FF:فاکتورهای تسهیل کننده

نگاره(۲-۳)، عناصر یک سیستم یادگیری(نویس و همکاران،۱۹۹۵)

فاکتورهای مدل ارائه شده شامل دو بخش اصلی شرایط یادگیری و فاکتورهای تسهیل کننده است. بر این اساس آن ها اظهارداشتند که بهبود قابلیت یادگیری از طریق یکی از راهکارهای زیر می ­تواند حاصل شود:

1. 1. 1. بهبود شرایط یادگیری: دو دلیل برای انتخاب این روش ممکن است وجود داشته باشد. اولاً سازمان مکن است تصمیم به تغییر موقعیت خود در یکی از شرایط عنوان شده، گرفته باشد. ثانیاًً اگر الگوهای جاری شرایط یادگیری نتیجه بسیار مطلوبی داده باشند و بهبود و گسترش آن­ها بهترین روش برای افزایش قابلیت یادگیری باشد. به عبارتی این حالت زمانی انتخاب می­ شود که فاکتورهای تسهیل کننده در حد استاندارد قابل قبولی باشند.

   

1. 1. بهبود فاکتورهای تسهیل کننده: در این حالت، سازمان شرایط یادگیری را با توجه به فرهنگ سازمان، مناسب و بهبود فاکتورهای تسهیل کننده را گزینه خوبی برای بهبود قابلیت یادگیری می­بیند.

1. تغییر توأمان شرایط یادگیری و فاکتورهای تسهیل کننده: در چنین حالتی، تغییرات با مقیاس وسیع برای سازمان ضروری ‌می‌باشد و تغییر یکی از این دو گروه متغیر، تنها ممکن است تا حدی موفقیت به همراه داشته باشد.

نویس و همکارانش بهبود قابلیت یادگیری را مدیون بهبود حداقل یکی از مراحل کسب، انتشار و به کارگیری دانش می­دانند(نویس و همکاران،۱۹۹۵).

۲-۷-۶ تحقیقات اسلاتر و نارور

اسلاتر و نارور(۱۹۹۵)، به بررسی تاثیر بازار محوری در یادگیری سازمانی پرداختند. آن­ها مدلی را برای سازمان یادگیرنده ارائه دادند که پنج عنصر اصلی داشت:

• • دو فاکتور مربوط به فرهنگ: بازار محوری و کارآفرینی

• سه فاکتور مربوط به شرایط: رهبری تسهیل کننده یادگیری، ساختار ارگانیک و باز، برنامه­ ریزی استراتژیک غیر متمرکز

فرهنگ ریشه در ارزش­ها و اعتقاداتی دارد که نرم­های رفتاری را در سازمان می­سازد و شرایط شرح می­دهد که سازمان چگونه فرهنگ خود،ساختارها و فرآیندهای تسهیل کننده رسیدن به مطلوبیت­ها را به کار ‌می‌گیرد. اسلاتر و نارور بر پایه مدل خود، افزایش قابلیت یادگیری را مرهون بهبود هر یک از فاکتورهای عنوان شده می­دانند.

۲-۸- تحقیقات مرتبط با قابلیت یادگیری پس از سال۲۰۰۰ میلادی

۲-۸-۱ تحقیقات اینگلگارد و همکاران

این تحقیق روی صنعت داروسازی انجام شد. مزیت رقابتی در این صنعت خلق دانش جدیدی است که بتواند درمان­ها و داروهای جدید تهیه و به بازار عرضه نماید. و با توجه به شرایط بازار و نحوه سرمایه ­گذاری، این صنعت جزء کسب و کارهای با ریسک بالا دسته بندی می­ شود

.

مدل تحقیقی آن­ها مطابق نگاره(۲-۴) است.

فرهنگ

کارآفرینی

ساختار ارگانیک بازار محوری

مدیریت تسهیل کننده

ساختار غیر متمرکز

شرایط

افزایش فروش

رضایت مشتری

سود دهی

موفقیت محصول جدید

محیط رقابت

نگاره(۲-۴)،عناصر سازمان یادگیرنده(اسلیتر، نارور؛۲۰۰۲)

این متد برای اولین بار توسط لوین^[۵۹](۱۹۴۶)، به عنوان یک فرایند تحقیق اشتراکی معرفی شد که در آن علوم اجتماعی و رفتاری و دانش سازمانی موجود با هدف ایجاد دانشی علمی‌و عملی در کنار یکدیگر قرار ‌گرفته‌اند.

اینگلگارد^[۶۰] قابلیت یادگیری سازمان را اینگونه تعریف می­ کند:

«قابلیت یادگیری سازمان عبارت است از ظرفیت سازمان برای مدیریت، خلق و انتشار دانش به منظور ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار. علاوه بر این، قابلیت یادگیری سازمان به ‌عنوان یک فرایند پویا و پایان ناپذیر نگریسته می­ شود.»

۲-۸-۱-۱ خلق دانش

امروزه در صنعت نیز توانایی خلق سازمانی مستعد برای یادگیری( از طریق توانایی خلق، استفاده و انتشار دانش در سطح سازمان) مانند مجامع تحقیقاتی اهمیت بسیار پیدا ‌کرده‌است. همان­گونه که تیس(۱۹۹۸) بیان می­ کند، در ‌جایی که تنها عنصر مطمئن عدم اطمینان است، تنها منبع استوار مزیت رقابتی، دانش است(نویس و همکاران،۱۹۹۵).

استفاده از دانش محصولات فرعی، فعالیت‌ها و سیستم­های تکنیکی تولید می­ کند که دارای انواع دیگری از نتایج عملی و قابل لمس ‌می‌باشد ولی محدوده­ای از دانش مشخص نشده باقی می­ماند. پولانی^[۶۱](۱۹۶۲) در رابطه با دانش ضمنی بیان می­ کند که کلید خلق دانش در پویایی و صحبت از دانش ضمنی است. چو^[۶۲](۱۹۹۸)، اشاره می­ کند که دانش ضمنی به منظور تقسیم و پخش پیچیده می­ شود(همان منبع).

۲-۸-۱-۲ قابلیت یادگیری و تحقیق عملکرد

اینگلگارد و همکارانش در مطالعات خود، ناسازگاری بین شرایط و رفتار واقعی را مشاهده نمودند و معتقدند که فراتر از مدل یانگ و همکارانش ‌می‌باشد.برای مثال، مدیریت افراد را به یادگیری و خلق دانش تشویق می­کردند. با این وجود هیچ سیستم محرکی برای پشتیبانی رفتارهای مربوط به سازمان یادگیرنده وجود نداشت و زمان بسیار کمی‌به انعکاس و انتشار دانش خلق شده اختصاص داده می­شد.

به صورت تئوری دیدگاه قابلیت در یادگیری سازمانی به پویایی شخصی و اجتماعی در سازمان منتج می­ شود. ولی مسیر ایجاد سازمانی با قابلیت یادگیری بالا، بنابر نظر یانگ و همکارانش(۱۹۹۹) باید به صورت برنامه ریزی شده و از بالا به پایین صورت گیرد. همان­گونه که یانگ توضیح می­دهد، اگر مدیریت ارشد یک مدل تغییر را وارد سازمان کند ممکن است فهم منشأ مدل برای کارکنان مشکل باشد، لذا تحریک برای تغییر نیز مشکل خواهد بود(اینگلگارد و همکاران،۲۰۰۲).

اطلاعات به دست آمده در سازمان مورد بحث این مقاله نشان می­دهد که مدیریت از طریق
سازمان­دهی گروه ­های مهارتی و صرف زمان و هزینه برای فعالیت‌های یادگیری، منابع مورد نیاز یادگیری را فراهم نموده ­است، ولی چشم­انداز و اطلاعات فعالیت‌ها به طور کامل از سوی مدیریت به افراد سازمان نرسیده است، لذا کارکنان تصویر نامطمئنی از سازمان، جایی که تصمیمات اتخاذ می­شوند و مسئولیت هر یک از افراد، کسب نموده ­اند. باید خاطر نشان نمود که تفاوت زیادی بین تحمیل تغییر و پشتیبانی آن وجود دارد. بدون پشتیبانی، فرآیندهای مدیریتی مناسب، فرهنگ فراگیر و پایدار برای ساختار قابلیت یادگیری سازمان وجود نخواهد داشت.

۲-۸-۱-۳ تخمین قابلیت یادگیری سازمانی

توسعه فهم قابلیت ­های یادگیری و فرهنگ بسیار پیچیده نیازمند تلاش­ های زیادی در بلند مدت است. تثبیت این فهم یا دانش خلق شده مانند آماده سازی زمینه­ای برای فعالیت­های طراحی و برنامه­ ها و تغییرات است که قابلیت یادگیری سازمانی را افزایش می­دهد.

گام دوم : تولید پیشنهاد با بهره گرفتن از داده های موجود

رویکرد های متفاوتی در تجزیه و تحلیل داده ها و تولید پیشنهاد مناسب وجود دارد که در زیر به طور خلاصه به آن ها اشاره می کنم.

• • • الف)سیستم های غربال همیارانه :این الگوریتم بر پایه این فرض اساسی استوار است:کسانی که در کذشته با هم توافق داشته اند به احتمال زیاد در آینده نیز توافق خواهند داشت.عملکرد این سیستم بدین گونه است که با تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات یا استخراج داده های کاربر ، خرید های گذشته وی و سایر اطلاعات یک محدوده ی همسایگی از افراد با سلائق و علائق مشترک ایجاد می‌کند.سپس با یافتن نزدیکترین همسایه ها برای هر کاربر به پیشنهاد انتخاب های این همسایگان به کاربر می پردازد.

  

• • ب)سیستم های غربال مبتنی بر محتوا :اگر سیستم های غربال همیارانه بر پایه ارتباط میان کاربران و علائقشان پیاده سازی می شد ، سیستم های غربال بر پایه محتوا با تبیین رابطه میان کالا ها و اقلام موجود در فروشگاه پیاده سازی می‌شوند.به عبارت دیگر این سیستم ها اطلاعات پیشنهادی به کاربر را از طریق کالاهایی که وی قبلا خریده است به دست می آورند.این سیستم ها با بهره گرفتن از تکنیک های گوناگون هوش مصنوعی از قبیل شبکه های عصبی ، درخت های تصمیم گیری و … به یک دسته بندی میان اقلام محبوب و غیر محبوب کاربران دست می‌یابند.بعضی از این سیستم ها علاوه بر این از ارتباط میان اقلام با هم برای کشف قوانین مربوط به وابستگی کالا ها و پیاده سازی اقلام “هم خرید” استفاده می‌کنند.

• ج)سیستم های مبتنی بر شناخت : این سیستم ها را می توان به صورت ترکیبی از دو سیستم فوق تعریف کرد.به بیان دیگر چنین سیستم هایی شناختشان از کاربران را از طریق پیوند با اطلاعات موجود ‌در مورد کالا ها تکمیل می‌کنند(ثقفی و همکاران، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۱ قوتها وضعف های تجارت سیار

قوتها: به طور کلی قوت تجارت سیار این است که می‌تواند به صورت زیرساختاری در ارائه خدمات به طور بالقوه در هر جایی عمل نماید و رابطه‌ای قوی بین کاربران و ارائه دهندگان سیار ایجاد کند. از دیگر قوتهای تجارت سیار، قدرت آگاهی از مکان است. چرا که وسایل سیار قابل حمل هستند و با استفاده ‌از سیستم‌های موقعیت یابی جهانی می‌توان موقعیت مکانی کاربر را شناسایی کرد و خدمات بهتری به او ارائه داد.

ضعف‌ها: ضعف عمده در تجارت سیار وجود نداشتن زیرساختها از جمله تکنولوژی مناسب برای تأمین امنیت در وسایل و معاملات سیار است. همچنین دیگر ضعفهای تجارت سیار عبارتند از: صفحه نمایش کوچک، سرعت بارگذاری پایین، محدودیت پهنای باند، هزینه بالا، ردیابی طاقت‌فرسا.

۲-۲-۱۱-۱ فرصت‌ها ‌و تهدیدهای تجارت سیار

فرصت‌ها: از جمله فرصتهایی که تجارت سیار دارد می‌توان به قابلیت سیار و در دسترس بودن اشاره کرد که این دو ویژگی منجر به ارزش‌زایی و خدمات ارزش افزوده از طریق مدل‌های جدید بازرگانی و یا اصلاح مدل‌های موجود به منظور ایجاد مزیت رقابتی پایدار خواهند شد.

تهدیدها: از جمله تهدیدهای تجارت سیار می‌توان به موانع وروداشاره کرد. در هر حوزه‌ای شرکت‌های جدید در صنعت تجارت سیار با موانع ورود مختلفی مواجه خواهند شد. مثلا در یک حوزه مشتریان ممکن است خواهان پهنای باند و در حوزه دیگر متقاضی ساختار قیمت‌گذاری بهتر باشند. از دیگر تهدیدهای تجارت سیار می‌توان تهدید محصولات و خدمات جایگزین را نام برد که این محصول جایگزین می‌تواند تجارت الکترونیک باشد. از دیگر عوامل تهدید‌کننده تجارت سیار می‌توان افزایش انتظارات مشتریان را نام برد. یعنی اینکه انتظارات مشتریان در طی زمان افزایش می‌یابد و این افزایش انتظارات تجارت سیار را تهدید خواهد کرد.

۲-۲-۱۲ زیرساخت‌های ایران برای تجارت سیار

همان گونه که ذکر شد برای توسعه تجارت سیار به فراهم بودن عوامل زیر نیاز است :

*زیر‌ساخت‌های ارتباطی

*پرداخت سیار

*امنیت الکترونیکی

*قوانین و مقررات مناسب

*فرهنگ استفاده از تلفن همراه به عنوان ابزار تجاری

۲-۲-۱۳ موانع توسعه تجارت سیار

برای ارتقاء خدمات تجارت سیار در کشور و پیاده‌سازی خدمات جدید، یکسری موانع به چشم می‌خورد که باعث شده تاکنون تجارت سیار در ایران به جایگاه واقعی خود متناسب با کشورهای پیشرفته نرسد. بی‌تردید شناخت این مشکلات و کوشش در جهت رفع آن‌ ها می‌تواند آینده روشنی را برای خدمات تجارت سیار نمایان سازد. مهمترین موانع را می‌توان در ۴ بخش فنی ، سازمانی ، عملیاتی و مالی طبقه‌بندی نمود، در این بخش موانع مذکور به تفکیک این بخش‌ها تشریح می‌شوند:

موانع فنی

تأمین امنیت شبکه موضوعی است که شدیداًً وابسته به سطح فنی شبکه است و علاوه بر این سرعت انتقال اطلاعات و محرمانه بودن اطلاعات شخصی نیز در ارتباط با سطح فن‌آوری است .عدم تأمین کافی امنیت و سرعت در شبکه منجر به عدم تمایل کاربران به استفاده از این خدمات می‌شود. از سوی دیگر مدیریت شبکه نیز به علت در اختیار نداشتن دانش فنی کافی فاقد کارایی لازم بوده و مانع توسعه شبکه خواهد شد( سیو و همکاران، ۲۰۰۳)^[۴۶].

موانع سازمانی

پیاده‌سازی شبکه های سیار مستلزم طراحی و پیاده‌سازی یک ساختار سازمانی جدید است. ‌به این منظور لازم است که اصول عملیاتی و فرآیندهای اجرایی سازمان‌دهی شوند و مسئولیت‌ها و وظایف ابعاد سازمان مشخص شود. عدم وجود یک هدف اصلی و چارچوب سازمانی مشخص باعث تداخل امور و ایجاد واکنش‌های منفی در بخش‌های داخلی و خارجی شبکه می‌گردد. الگوبرداری صرف از مدل‌های مربوط به کشورهای دیگر نیز خود یک اشتباه مضاعف است که می‌تواند منجر به ناسازگاری کل شبکه های تلفن همراه با سیستم اجتماعی گردد.

موانع عملیاتی

مسأله تأمین امنیت همواره یک دغدغه اصلی در فرایند عملیاتی شدن خدمات سیار است و عدم تامین امنیت مانع اصلی برای اجرای این شبکه تلقی می‌شود. از سوی دیگر عواملی وجود دارند که خارج از حیطه اثرگذاری یک بانک قرار دارند مانند ضعف پوشش شبکه تلفن‌های همراه که مانع از گسترش خدمات سیار می‌گردند. محدودیت‌های فیزیکی و فنی گوشی‌های تلفن همراه نیز یک عامل درونی برای عدم رشد سریع شبکه می‌باشد. علاوه بر موارد مذکور پایین بودن سطح دانش فنی کارکنان نیز می‌تواند به صورت یک عامل ‌محدود کننده در آید.

موانع مالی

هر چند ارائه خدمات از طریق شبکه سیار ، هزینه تبادلات بانکی را به شدت کاهش می‌دهد ، لیکن هزینه اولیه که شامل خرید تجهیزات، آموزش فنی و بازاریابی می‌باشد، به بانک تحمیل می‌شود .از سوی دیگر هزینه‌ ارتباط تلفن همراه طی دریافت خدمات بانکداری سیار به عنوان یک هزینه اضافی برای مشتری به وجود می‌آید که در تحلیل‌های هزینه فایده وی به عنوان یک عامل محدود کننده عمل خواهد کرد.

از سوی دیگر سیستم‌های پرداخت سیار که وظیفه تبادلات مالی را بر عهده دارند دارای پیچیدگی‌ها و نکات فنی خاص خود است که اگر به خوبی مورد توجه قرار نگیرد یا سازماندهی نشود، عملاً مانعی بزرگ برای پیاده‌سازی بسترهای تجارت سیار ایجاد می‌کند(داوری و دیگران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۳ ^[۴۷]

گوردن بعدها مدل اولیه خود را با وارد کردن ریسک اصلاح کرد.

۴- مدل میلر ومودیگلیانی

این دو محقق دو نظریه درباره ارزش شرکت ارائه کرده‌اند. طبق نظریه ی اول آن ها یک واحد تجاری

نمی تواند ارزش کل سهام صادره اش را با تغییر در ساختار سرمایه تغییر دهد که به آن قضیه نامربوط بودن نیز اطلاق می‌گردد. هم چنین ‌بر اساس نظریه ی دوم، هزینه ی سرمایه تابع خطی از نسبت بدهی به سرمایه یک واحد تجاری است. به نظر این دو محقق ارزش شرکت مطلقاً به سیاست تقسیم سود سهام بستگی ندارد. آن ها به بازار کامل اعتقاد داشتند و ویژگی های بازار کار را برای تئوری های خود در نظر می گرفتند. آن ها برای اثبات نظریه خود، ابتدا مدل ساده ارزش گذاری زیر را مطرح کردند:

(۲-۵)

که در آن:

(قیمت هر سهام در زمان صفر)، D1 (سود هر سهم در زمان یک)،

P1 (قیمت هر سهم در زمان یک) و r (نرخ تنزیل) (فرض بر این است که این نرخ ثادبت می ماند).

از معادله فوق عبارت زیر برای تعیین ارزش سهام شرکت در زمان صفر به دست می‌آید:

(۲-۶)

که در آن:

n (تعداد سهام که در زمان صفر منتشر شده)، npo (ارزش کل سهام در زمان صفر)،

nD1 (کل سود سهام نقدی قابل پرداخت به سهام‌داران سهام در سال صفر m) ]تعداد سهامی که در زمان (t1) به قیمت (P1) ]قیمت بازار در زمان یک (t1) [ منتشر شده است.

(n+m)P1 ارزش کل سهام در بازار در زمان یکr (t1)(نرخ تنزیل)،

mP1 (ارزش سهام منتشره در زمان یک در بازار و در همان زمان یک).

این مبلغ برابر با کل افزایش در خالص دارایی ها در زمان یک (کل سرمایه گذاری ها در t1) پس از کسر مبلغ سودهای انباشته شده از عملکرد همان سال است. این رابطه را می توان به صورت زیر بیان کرد:

mP1=I(X-nD1) که در آن:

I = کل سرمایه گذاری انجام شده در زمان یک (t1)، X = کل سود خالص شرکت.

آن ها با جایگزینی طرف راست رابطه ی فوق به جای (mP1) در معادله ی (۲) خویش معادله ی زیر را ارائه کردند:

(۲-۷)

از آن جا که (D1) در این معادله جایی ندارد و چون P , X , I (n+m)P1 مستقل از D1 می‌باشند، لذا آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت به تقسیم سود بستگی ندارد.

۵- مدل کامبل- شیلر

این مدل پیشرفته ارزشیابی سهام توسط دو محقق به نامهای کامبل^[۵۱] از دانشگاه هاروارد وشیلر^[۵۲] از دانشگاه پیل ابداع شده است. آن ها با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی بازار، میانگین P/E سهام را به دست می آورند .این میانگین برای یک دوره بلند مدت به دست می‌آید. سپس میانگین با نسبت قیمت به سود جاری سهام مقایسه می شود. اگر نسبت قیمت به سود از آن میانگین بیشتر باشد، قیمت سهام بالاتر از حد واقعی آن است. مهم ترین ایراد این مدل این است که به تغییرات در اقتصاد توجه ندارد. (وبر و لادرمن^[۵۳]،۱۹۹۹).

۶- مدل کرنل

این مدل توسط لی^[۵۴] از دانشکده مدیریت دانشگاه جانسون ابداع شده است. لی سهام سی شرکت را که میانگین صنعت دو جونز بودند، آزمون کرد. وی صفر ریسک هر سهم را با اندازه گیری نوسانات قیمت گروه صنایع آن سهم برآورد می‌کند. این محقق عنوان می‌کند که صرف ریسک برای جنرال موتورز ۸/۹۴% است در حالی که برای جنرال الکتریک فقط ۴۸/۴% است. او مدعی است که سهام و بازده سهام این دو شرکت دارای نوسانات بسیار زیادی نسبت به شرکت های دیگر می‌باشد. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک است، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می‌کند.

این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می‌گردد. اگر ارزش جریان های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان است و همین طور برعکس آن نیز صادق است. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش‌بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لادرمن،۱۹۹۹).

۷- مدل گلاسمن- هاست^[۵۵]

گلاسمن و هاست دو محقق مالی هستند که دیدگاه های جدیدی را وارد عرصه ی مالی کرده‌اند. آن ها معتقدند با توجه ‌به این که طرز فکر افراد نسبت به ریسک در طول زمان تغییر می‌کند، مدل های سنتی دارای نقاط ضعف می‌باشند آن ها مدلی را بسط داده‌اند که نشان می‌دهد بازار خیلی سریع کم اهمیت شمرده می شود. آن ها عقیده دارند که سرمایه گذاران نمی تو.انند بازار را به عنوان یک محل خطرناک ببینند، چرا که آنان یک بار این عمل را انجام داده‌اند. هم چنین اظهار می دارند که صرف ریسک همواره کماهش می‌یابد، و سهام به سوی صفر میل می‌کند. اگر نظرها و دیدگاه های آن ها به اثبات برسد، یک تغییر و دگرگونی در ارتباطات آماری که برای ده ها سال حفظ می شد، رخ خواهد داد. نظریات آنان به خصوص دیدگاه قدیمی را که بیان می‌دارد سهام پرریسک تر از اوراق قرضه است، رد می‌کند. مدل آن ها با یک استثنای مهم، شبیه مدل کرنل است. به نظر این دو مفهوم صرف ریسک به صفر میل می‌کند. این است که نرخ تنزیلی باید خیلی کمتر در نظر گرفته شود؛ در نتیجه بهای عادلانه ی سهام افزایش می‌یابد (وبر و لادرمن،۱۹۹۹).

۸- مدل والتر

جیمز والتر از مکتب بازار ناقص پیروی می کرد. او برای ارزش گذاری سهام مدلی را پیشنهاد ‌کرده‌است که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می‌گذارد. مدل وی بر مفروضات کلیدی زیر مبتنی است:

سودهای انباشته، تنها منابع تامین مالی به شمار می‌آیند. ۲- بازده روی سرمایه گذاری های شرکت ثابت
می ماند. ۳- هزینه ی سرمایه ی شرکت همواره ثابت باقی می ماند. ۴- شرکت داری عمر نامحدود است.

فرمول پیشنهادی(۲-۳) به قرار زیر است:

(۲-۳)

که در آن:

P (قیمت بازار هر سهم)، D (سود تقسیمی هر سهم)، E (سود هر سهم)، r (نرخ بازده داخلی)،

(E-D) سود انباشته ی هر سهم، K (نرخ هزینه ی سرمایه)

با ساده سازی مدل فوق به صورت زیر، مشخص می شود که قیمت هر سهم از حاصل دو جزء به شرح زیر به دست می‌آید:

(۲-۴)
جزء اول معادله ی فوق معرف ارزش فعلی جریان های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان های نامحدود بازده حاصل از سرمایه گذاری سودهای انباشته را نشان می‌دهد. موارد زیر در خصوص مدل والتر لازم به ذکر است:

وقتی نرخ بازده داخلی بزرگتر از هزینه ی سرمایه باشد (r > K) به محض کاهش نسبت سود پرداختی (D/E) قیمت هر سهم افزایش می‌یابد.

وقتی نرخ بازده داخلی مساوی با هزینه ی سرمایه باشد (r = K) قیمت هر سهم متأثر از تغییرات نسبت سود پرداختی نخواهد بود.

وقتی نرخ بازده داخلی کمتر از هزینه ی سرمایه باشد (r < K) آن گاه به محض کاهش نسبت سود پرداختی، قیمت هر سهم کاهش می‌یابد.

‌بنابرین‏ مدل والتر متضمن این است که:

نسبت بهینه ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد (r > K) صفر می‌باشد .

نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی (r = k) اهمیتی ندارد.

نسبت بهینه ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته (r < k) برابر یک است (D=E).

۳-۴-۲-۲- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات

نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که تعریف «مفید بودن» ‌با تعریف اطلاعات پیوند تنگاتنگ دارد. هنگامی که در قانون دسترسی به اطلاعات تعریف جامع و مانعی از اطلاعات نداشته باشیم، تعریف مفید بودن آن نیز دشوار است. در صورتی که یکی از اصول مهم حاکم بر دسترسی به اطلاعات، مفید بودن آن است. بدین معنا که نهادهای دولتی نمی‌توانند اطلاعات پوشالی و فاقد ارزش را در اختیار مردم قرار دهند و سپس ادعا نمایند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تأمین کرده‌اند. مصداق این اطلاعات غیرمفید را می‌توان اطلاعاتی بسیار کلی که نظر مراجعه کننده را تأمین نمی‌کند و نیز اطلاعاتی غیر مرتبط دانست که اصولاً ربطی با هدف مراجعه کننده ندارد. فرض کنیم، یکی از شهروندان خواستار آن باشد که درباره دلایل سقوط یک هواپیمای مسافری که خسارت مالی و جانی زیادی به بار آورده است، اطلاعاتی از یک نهاد دولتی به دست آورد. در این فرض چنان چه نهاد مذبور بدون ارائه دلایل مستند و مرتبط، صرفاً اطلاعاتی از قبیل ساعت پرواز، نام خلبان، ارتفاع پروازی. نوع هواپیما، تعداد مسافران و…. به مراجعه کننده تحویل دهند، نمی‌تواند مدعی شود که به تکلیف خود در زمینه‌ی آزادی اطلاعات عمل ‌کرده‌است.

‌بنابرین‏، در دسترسی به اطلاعات عنصر کلیدی مفید بودن اطلاعات است که متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدان توجه نشده است و امید است در اصلاحات بعدی بدین امر مهم توجه شود.

یکی دیگر ازمسائلی که در قانون، مورد بی توجهی و فراموشی قرار گرفته است، اصل «تفکیک پذیری اطلاعات» است. به موجب این اصل، اگر اطلاعات درخواست شده بی آن که مشمول استثنائات آزادی اطلاعات باشد، در سندی گنجانده و دسترسی به آن ممنوع اعلام شده باشد، باید این امکان برای متقاضی فراهم آید که قسمت مورد تقاضای وی از سایر قسمت‌های سند جدا شود و در اختیار او قرار گیرد. البته مشروط بر آن که اطلاعاتی که در اختیار او قرار می‌گیرد به اهداف مورد نظر در غیر قابل دسترس اعلام کردن آن سند لطمه نزند. این اصل از مبانی اطلاعات مورد نظر در قانون دسترسی به اطلاعات مطلوب قلمداد می‌شود. ^[۲۵۰]

شایسته بود قانون‌گذار صراحتاً چنین حقی را برای شهروندان اعلام می‌کرد. سکوت متن قانون در این رابطه را می‌توان مانعی در راه تحقق آن تلقی کرد.

۳-۴-۳- نقص در ضمانت اجرا

قانون، بدون ضمانت اجرا، نوشته‌ایی بیش نیست، در واقع ضمانت اجرا نقش مهمی در اجرای کامل و تام قانون ایفا می‌کند. در کنار مرجع ناظر، ضمانت اجرای قانون در قالب مسئولیت مدنی و کیفری مطرح شده است. متأسفانه یکی از نقص‌های عمده در اینجا هویدا می‌شود و آن فقدان مرجعی برای رسیدگی به تخلفات نهادی است. همچنین ماده ۱۲ قانون، مؤسسات عمومی را موظف ‌کرده‌است نا از طریق واحد اطلاع رسانی خود، سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در خصوص اجرای قانون به کمیسیون ارائه دهد. اگر چه صراحتاً در باب این ماده ضمانت اجرایی وضع نگردیده است، ولی به نظر می‌رسد با ارائه تفسیری موسع از بند (ب) ‌ماده ۲۲ قانون، بتوان مجازاتی در خصوص نهاد مزبوراعمال کرد. این بند اشعار می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات… بر خلاف مقررات این قانون شود»

می توان چنین اظهار داشت که ممانعت از گزارش دهی توسط یک نهاد دولتی می‌تواند مانعی بر سر راه کمیسیون تلقی گردد. به رغم این که ماده ۲۲، مرتکبان اعمال یاد شده را جرم دانسته و آنان را به جزای نقدی محکوم ‌کرده‌است، این ابهام باقی است که آیا امکان مجازات یک دستگاه دولتی به عنوان یک شخص حقوقی وجود دارد ؟ آیا اعمال جزای نقدی نسبت به یک نهاد دولتی امکان پذیر است و یا باید اشخاص حقیقی را که مباشرتاً موجب ممانعت از ارسال گزارش گردیده اند، مجازات نمود. یکی دیگر از ایرادات این بخش را شاید بتوان این دانست که در باب تخلف کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد پیش‌بینی نشده است. ^[۲۵۱]

شایسته است ایراداتی که در باب ضمانت اجرا وجود دارد برطرف شود و این موارد در اصلاحات بعدی مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

۳-۴-۴- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات

بنابر یک اصل کلی محدودیت در دسترسی به اطلاعات عمومی و دولتی استثناء است و دستگاه دولتی باید بر اساس قانون و دلایل احصاء شده و مشخص قانونی درخواست شهروندان را برای دسترسی ‌به این اطلاعات رد کنند. ‌بنابرین‏، استثنائات حق دسترسی به اطلاعات باید به طور دقیق در قانون پیش‌بینی شوند. ^[۲۵۲]

برای این که درخواستی در زمره محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد: اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد؛ ‌افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد و آسیب به هدف باید بیش از منافع عممومی آگاهی از اطلاعات مورد نظر باشد. ^[۲۵۳]

یکی از موارد بسیار مهم در محدودیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات، محدودیت‌های ناشی از امنیت یا نظم عمومی است. امنیت عمومی و نظم و آرامش عمومی مقولاتی مانند حریم خصوصی هستند که نمی‌توان کاملاً آن‌ ها را در قوانین تعریف و حدود آن را مشخص نمود.

فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استثنائات دسترسی به اطلاعات اختصاص یافته است. در زمره این استثنائات، اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری ذکر گردیده اند. به نظر می‌رسد دو امر یاد شده در ماده ۱۶ (سلامتی و اطلاعات تجاری)بسیار مصداقی و جزیی بوده و به یکدیگر شباهتی ندارد تا در یک ماده ذکر گردند.

به عبارت دیگر آیا چنان چه به جز جان یا سلامت افراد و مسائل مالی یا تجاری، ارائه اطلاعات مستلزم ورود خسارت به حیطه دیگری از زندگی افراد باشد، ‌درخواست ارائه اطلاعات رد می‌گردد و یا خیر ؟

مطابق ماده ۱۷ این قانون نیز چنان چه اطلاعات مورد درخواست به امنیت یا آسایش عمومی لطمه وارد کند و این امر برای مؤسسات محرز گردد، آن‌ ها می‌باید از ارائه اطلاعات خوداری نمایند. این عناوین بسیار کلی بوده و تعیین مصادیق آن بی شک با دشواری‌ها و چالش هایی مواجه خواهد بود.

تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۷ قانون در پی آن است که دایره استثنائات را مشخص تر نماید. از همین روست که تبصره یک اعلام می‌دارد که تهدید سلامت عمومی و یا بارز خطرات زیست محیطی در زمره مواردی نیست که مشمول موارد ۱۳ تا ۱۷ قانون قرار بگیرد و در نتیجه، هیچ گاه مؤسسات نمی‌توانند به استثنائات مندرجات این مواد، از ارائه اطلاعات زیست محیطی و اطلاعات ناظر بر سلامت عمومی خوداری کنند. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۷، موضوع مواد ۱۶ و ۱۵ شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشا می‌شود نمی‌گردد. این استثناء در خصوص مفاد ماده ۱۵ پذیرفته شده است. زیرا نمی‌توان به استناد رضایت افرادوسایر دلایل، اطلاعاتی را به دیگران ارائه کرد که باعث هتک حرمت و اشاعه فحشا در جامعه گردد؛

۴-۱-۱-۴- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ی تصمیماتی که دادگاه اطفال سابق می‌توانست اتخاذ نماید. ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال کودکان بزهکار را به دو گروه سنی تقسیم کرده بود:

۱-کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال قمری

۲- کودکان و نوجوانان بین ۱۲ سال و ۱۸ سال تمام قمری

به موجب ماده ۱۷ مذبور هرگاه اطفالی که بیش از شش سال و کمتر از دوازده سال تمام دارند مرتکب عملی شوند که قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضی اطفال می‌تواند بر حسب مورد، یکی از تصمیمات ذیل را انتخاب و ‌در مورد آنان اجرا کند:

الف)تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی

ب) اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا سپردن او به یکی از مؤسسات عمومی یا خصوصی جهت نگهداری و تربیت او، یا سپردن طفل صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و یا اینکه الزام او به تربیت صحیح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتی از جهات میسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأدیب توقیف نماید. لازم به ذکر است که خوشبختانه قانون‌گذار وقت با تصویب اصلاحیه فوق پذیرفتن کفیل را ‌در مورد بزهکاران خردسال تجویز کرده و بدین وسیله نقص قانون دادگاه اطفال را در این مورد مرتفع ساخته بود. البته این کاری بود مستحسن که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه اطفال پیش‌بینی نگردیده بود و این امر موجبات ناراحتی قضات و اولیای اطفال را در موارد عدیده فراهم می کرد. زیرا قاضی اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمایل باطنی خود کودکان خردسال را پس از خاتمه بازجویی های مقدماتی، تا رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب نگاه دارد.

بدیهی است نگهداری اطفال و کودکان خردسال در چنین مکانهایی، هرچند به طور موقت، ضربه هولناکی به روحیه ی آنان وارد ساخته و چه بسا آن ها را بر اثر همنشینی با اطفال بزهکار و سابقه دار به سراشیبی فساد سوق می‌داد به موجب ماده ی ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های اطفال، تربیت توقیف در قسمت «نگاهداری موقت» کانون اصلاح و تربیت به صورت دسته جمعی بود و در این قسمت نیز به بزهکاران صغیر تعلیمات اخلاقی، فنی و حرفه ای داده می شد . باید تذکر داد که هرگاه رئیس دادگاه اطفال برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی طفلی را لازم می‌دانست، حکم به نگهداری او در «قسمت انفرادی» صادر می کرد.

۴-۱-۱-۵- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، در فصل پنجم ضمن ۱۳ ماده، مرجع قضایی صالح به رسیدگی درباره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره ‌کرده‌است.

۴-۱-۱-۵-۱- دادگاه اطفال

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که در «هر حوزه ی قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود» گرچه تبصره ی ماده ۲۲۰ همان قانون صریحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) نسخ ضمنی شده و مراد قانون‌گذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ی ماده ۲۲۰، همان دادگاهی است که در ماده ۲۱۹ بیان ‌کرده‌است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ی ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۸ شعبه ای از دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می‌یابد دادگاه اطفال یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری آن را تأیید نموده است. در جوار دادگاه مذبور نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید متأسفانه در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: مشهد، تهران، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و نیز در ماده ۲۲۹ ‌به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مذبور صالح به رسیدگی به جرایم آنان باشد. در صورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، عموم شعب دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده ۲۱۹ فوق الذکر شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مذبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از ۱۸ سال شمسی خواهد داشت. این است که تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. حال با توجه به اینکه عموم اشخاص زیر ۱۸ سال تمام محسوب نمی شوند. زیرا طفل مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، ولی آنان افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال را نوجوان به شمار می آورند، و در واقع افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممکن است نابالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود که قانون‌گذار به جای دادگاه اطفال عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» به کار می‌برد.

۴-۱-۱-۶- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان