۳-۴-۲-۲- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول کلی حاکم بر دسترسی به اطلاعات
نکته دیگری که باید بدان توجه داشت این است که تعریف «مفید بودن» با تعریف اطلاعات پیوند تنگاتنگ دارد. هنگامی که در قانون دسترسی به اطلاعات تعریف جامع و مانعی از اطلاعات نداشته باشیم، تعریف مفید بودن آن نیز دشوار است. در صورتی که یکی از اصول مهم حاکم بر دسترسی به اطلاعات، مفید بودن آن است. بدین معنا که نهادهای دولتی نمی‌توانند اطلاعات پوشالی و فاقد ارزش را در اختیار مردم قرار دهند و سپس ادعا نمایند که آزادی دسترسی به اطلاعات را تأمین کرده‌اند. مصداق این اطلاعات غیرمفید را می‌توان اطلاعاتی بسیار کلی که نظر مراجعه کننده را تأمین نمی‌کند و نیز اطلاعاتی غیر مرتبط دانست که اصولاً ربطی با هدف مراجعه کننده ندارد. فرض کنیم، یکی از شهروندان خواستار آن باشد که درباره دلایل سقوط یک هواپیمای مسافری که خسارت مالی و جانی زیادی به بار آورده است، اطلاعاتی از یک نهاد دولتی به دست آورد. در این فرض چنان چه نهاد مذبور بدون ارائه دلایل مستند و مرتبط، صرفاً اطلاعاتی از قبیل ساعت پرواز، نام خلبان، ارتفاع پروازی. نوع هواپیما، تعداد مسافران و…. به مراجعه کننده تحویل دهند، نمی‌تواند مدعی شود که به تکلیف خود در زمینه‌ی آزادی اطلاعات عمل کرده‌است.
بنابرین، در دسترسی به اطلاعات عنصر کلیدی مفید بودن اطلاعات است که متأسفانه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بدان توجه نشده است و امید است در اصلاحات بعدی بدین امر مهم توجه شود.
یکی دیگر ازمسائلی که در قانون، مورد بی توجهی و فراموشی قرار گرفته است، اصل «تفکیک پذیری اطلاعات» است. به موجب این اصل، اگر اطلاعات درخواست شده بی آن که مشمول استثنائات آزادی اطلاعات باشد، در سندی گنجانده و دسترسی به آن ممنوع اعلام شده باشد، باید این امکان برای متقاضی فراهم آید که قسمت مورد تقاضای وی از سایر قسمت‌های سند جدا شود و در اختیار او قرار گیرد. البته مشروط بر آن که اطلاعاتی که در اختیار او قرار می‌گیرد به اهداف مورد نظر در غیر قابل دسترس اعلام کردن آن سند لطمه نزند. این اصل از مبانی اطلاعات مورد نظر در قانون دسترسی به اطلاعات مطلوب قلمداد می‌شود. [۲۵۰]
شایسته بود قانون‌گذار صراحتاً چنین حقی را برای شهروندان اعلام می‌کرد. سکوت متن قانون در این رابطه را می‌توان مانعی در راه تحقق آن تلقی کرد.
۳-۴-۳- نقص در ضمانت اجرا
قانون، بدون ضمانت اجرا، نوشته‌ایی بیش نیست، در واقع ضمانت اجرا نقش مهمی در اجرای کامل و تام قانون ایفا می‌کند. در کنار مرجع ناظر، ضمانت اجرای قانون در قالب مسئولیت مدنی و کیفری مطرح شده است. متأسفانه یکی از نقص‌های عمده در اینجا هویدا می‌شود و آن فقدان مرجعی برای رسیدگی به تخلفات نهادی است. همچنین ماده ۱۲ قانون، مؤسسات عمومی را موظف کرده‌است نا از طریق واحد اطلاع رسانی خود، سالانه گزارشی درباره فعالیت‌های آن مؤسسه در خصوص اجرای قانون به کمیسیون ارائه دهد. اگر چه صراحتاً در باب این ماده ضمانت اجرایی وضع نگردیده است، ولی به نظر می‌رسد با ارائه تفسیری موسع از بند (ب) ماده ۲۲ قانون، بتوان مجازاتی در خصوص نهاد مزبوراعمال کرد. این بند اشعار می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه کمیسیون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات… بر خلاف مقررات این قانون شود»
می توان چنین اظهار داشت که ممانعت از گزارش دهی توسط یک نهاد دولتی می‌تواند مانعی بر سر راه کمیسیون تلقی گردد. به رغم این که ماده ۲۲، مرتکبان اعمال یاد شده را جرم دانسته و آنان را به جزای نقدی محکوم کرده‌است، این ابهام باقی است که آیا امکان مجازات یک دستگاه دولتی به عنوان یک شخص حقوقی وجود دارد ؟ آیا اعمال جزای نقدی نسبت به یک نهاد دولتی امکان پذیر است و یا باید اشخاص حقیقی را که مباشرتاً موجب ممانعت از ارسال گزارش گردیده اند، مجازات نمود. یکی دیگر از ایرادات این بخش را شاید بتوان این دانست که در باب تخلف کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد پیش‌بینی نشده است. [۲۵۱]
شایسته است ایراداتی که در باب ضمانت اجرا وجود دارد برطرف شود و این موارد در اصلاحات بعدی مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
۳-۴-۴- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات
بنابر یک اصل کلی محدودیت در دسترسی به اطلاعات عمومی و دولتی استثناء است و دستگاه دولتی باید بر اساس قانون و دلایل احصاء شده و مشخص قانونی درخواست شهروندان را برای دسترسی به این اطلاعات رد کنند. بنابرین، استثنائات حق دسترسی به اطلاعات باید به طور دقیق در قانون پیش‌بینی شوند. [۲۵۲]
برای این که درخواستی در زمره محدودیت‌های حق دسترسی به اطلاعات قرار بگیرد، باید سه ویژگی کلی زیر را دارا باشد: اطلاعات درخواست شده با هدف مشروعی که در قانون مورد توجه قرار گرفته است، ارتباط مشخص داشته باشد؛ افشای اطلاعات، آسیب جدی به هدف مورد اشاره وارد آورد و آسیب به هدف باید بیش از منافع عممومی آگاهی از اطلاعات مورد نظر باشد. [۲۵۳]
یکی از موارد بسیار مهم در محدودیت حق دسترسی آزاد به اطلاعات، محدودیت‌های ناشی از امنیت یا نظم عمومی است. امنیت عمومی و نظم و آرامش عمومی مقولاتی مانند حریم خصوصی هستند که نمی‌توان کاملاً آن ها را در قوانین تعریف و حدود آن را مشخص نمود.
فصل چهارم قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به استثنائات دسترسی به اطلاعات اختصاص یافته است. در زمره این استثنائات، اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، حمایت از سلامتی و اطلاعات تجاری ذکر گردیده اند. به نظر می‌رسد دو امر یاد شده در ماده ۱۶ (سلامتی و اطلاعات تجاری)بسیار مصداقی و جزیی بوده و به یکدیگر شباهتی ندارد تا در یک ماده ذکر گردند.
به عبارت دیگر آیا چنان چه به جز جان یا سلامت افراد و مسائل مالی یا تجاری، ارائه اطلاعات مستلزم ورود خسارت به حیطه دیگری از زندگی افراد باشد، درخواست ارائه اطلاعات رد می‌گردد و یا خیر ؟
مطابق ماده ۱۷ این قانون نیز چنان چه اطلاعات مورد درخواست به امنیت یا آسایش عمومی لطمه وارد کند و این امر برای مؤسسات محرز گردد، آن ها می‌باید از ارائه اطلاعات خوداری نمایند. این عناوین بسیار کلی بوده و تعیین مصادیق آن بی شک با دشواری‌ها و چالش هایی مواجه خواهد بود.
تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۷ قانون در پی آن است که دایره استثنائات را مشخص تر نماید. از همین روست که تبصره یک اعلام می‌دارد که تهدید سلامت عمومی و یا بارز خطرات زیست محیطی در زمره مواردی نیست که مشمول موارد ۱۳ تا ۱۷ قانون قرار بگیرد و در نتیجه، هیچ گاه مؤسسات نمی‌توانند به استثنائات مندرجات این مواد، از ارائه اطلاعات زیست محیطی و اطلاعات ناظر بر سلامت عمومی خوداری کنند. مطابق تبصره ۲ ماده ۱۷، موضوع مواد ۱۶ و ۱۵ شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشا می‌شود نمی‌گردد. این استثناء در خصوص مفاد ماده ۱۵ پذیرفته شده است. زیرا نمی‌توان به استناد رضایت افرادوسایر دلایل، اطلاعاتی را به دیگران ارائه کرد که باعث هتک حرمت و اشاعه فحشا در جامعه گردد؛
