۴-۱-۱-۴- انواع تصمیمات قاضی اطفال در قانون سابق

از نظر نحوه ی تصمیماتی که دادگاه اطفال سابق می‌توانست اتخاذ نماید. ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه های اطفال کودکان بزهکار را به دو گروه سنی تقسیم کرده بود:

۱-کودکان بین ۶ تا ۱۲ سال قمری

۲- کودکان و نوجوانان بین ۱۲ سال و ۱۸ سال تمام قمری

به موجب ماده ۱۷ مذبور هرگاه اطفالی که بیش از شش سال و کمتر از دوازده سال تمام دارند مرتکب عملی شوند که قانوناً به عنوان جرم شناخته شده است، قاضی اطفال می‌تواند بر حسب مورد، یکی از تصمیمات ذیل را انتخاب و ‌در مورد آنان اجرا کند:

الف)تسلیم طفل به ولی یا سرپرست او با اخذ تعهد مبنی بر تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق وی

ب) اعزام به کانون اصلاح و تربیت یا سپردن او به یکی از مؤسسات عمومی یا خصوصی جهت نگهداری و تربیت او، یا سپردن طفل صلاحیت اخلاقی نداشته باشد و یا اینکه الزام او به تربیت صحیح طفل و مواظبت در حسن اخلاق و رفتار او به جهتی از جهات میسر نباشد. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می‌تواند متهم را با صدور قرار «بازداشت موقت» در دارالتأدیب توقیف نماید. لازم به ذکر است که خوشبختانه قانون‌گذار وقت با تصویب اصلاحیه فوق پذیرفتن کفیل را ‌در مورد بزهکاران خردسال تجویز کرده و بدین وسیله نقص قانون دادگاه اطفال را در این مورد مرتفع ساخته بود. البته این کاری بود مستحسن که قبلاً در قانون تشکیل دادگاه اطفال پیش‌بینی نگردیده بود و این امر موجبات ناراحتی قضات و اولیای اطفال را در موارد عدیده فراهم می کرد. زیرا قاضی اطفال غالباً مجبور بود بر خلاف تمایل باطنی خود کودکان خردسال را پس از خاتمه بازجویی های مقدماتی، تا رسیدگی به پرونده و صدور رأی نهایی در کانون اصلاح و تربیت یا دارالتأدیب نگاه دارد.

بدیهی است نگهداری اطفال و کودکان خردسال در چنین مکانهایی، هرچند به طور موقت، ضربه هولناکی به روحیه ی آنان وارد ساخته و چه بسا آن ها را بر اثر همنشینی با اطفال بزهکار و سابقه دار به سراشیبی فساد سوق می‌داد به موجب ماده ی ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل دادگاه های اطفال، تربیت توقیف در قسمت «نگاهداری موقت» کانون اصلاح و تربیت به صورت دسته جمعی بود و در این قسمت نیز به بزهکاران صغیر تعلیمات اخلاقی، فنی و حرفه ای داده می شد . باید تذکر داد که هرگاه رئیس دادگاه اطفال برای جلوگیری از تباهی و یا سایر جهات قانونی، نگهداری انفرادی طفلی را لازم می‌دانست، حکم به نگهداری او در «قسمت انفرادی» صادر می کرد.

۴-۱-۱-۵- دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان بر اساس قانون ۱۳۷۸

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی، در فصل پنجم ضمن ۱۳ ماده، مرجع قضایی صالح به رسیدگی درباره جرایم بزهکاران خردسال را بیان داشته و به چگونگی رسیدگی و صدور رأی نیز اشاره ‌کرده‌است.

۴-۱-۱-۵-۱- دادگاه اطفال

ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد که در «هر حوزه ی قضایی در صورت نیاز یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده می شود» گرچه تبصره ی ماده ۲۲۰ همان قانون صریحاً از اصطلاح «دادگاه اطفال» سخن رانده است لیکن می توان استنباط کرد که قانون تشکیل دادگاه اطفال مصوب ۱۳۳۸ شمسی با وضع قانون جدید (آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸) نسخ ضمنی شده و مراد قانون‌گذار از قید عبارت «دادگاه اطفال» در تبصره ی ماده ۲۲۰، همان دادگاهی است که در ماده ۲۱۹ بیان ‌کرده‌است. به دیگر سخن، مقصود از «دادگاه اطفال» مذکور در تبصره ی ماده ۲۲۰ قانون مصوب ۱۳۷۸ شعبه ای از دادگاه های عمومی است که برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان بزهکار اختصاص می‌یابد دادگاه اطفال یک نهاد قضایی و تربیتی است که به موجب قانون ۱۳۳۸ تشکیل دادگاه اطفال، تأسیس و قانون ۱۳۷۸ آیین دادرسی کیفری آن را تأیید نموده است. در جوار دادگاه مذبور نهاد تربیتی دیگری برای بزهکاران خردسال و نوجوان وجود دارد که تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» است. اولین کانون اصلاح و تربیت در تهران در سال ۱۳۴۷، تأسیس و پس از مدتی دومین کانون در مشهد تشکیل گردید متأسفانه در تمام ایران فقط ده مرکز به عنوان کانون اصلاح و تربیت بزهکاران کودک و نوجوان تشکیل و راه اندازی شده که عبارتند از: مشهد، تهران، ایلام، کرمانشاه، بوشهر، اهواز، شیراز، اصفهان، سنندج و یزد. قابل ذکر است که آیین دادرسی کیفری در تبصره ۲ ماده ۲۲۴ و نیز در ماده ۲۲۹ ‌به این نهاد تربیتی اشاره نموده است. از مدلول ماده ۲۱۹ و تبصره ۲ آن چنین استنباط می شود که دادگستری ها حتی الامکان باید یکی از شعبه های دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان اختصاص دهد به نحوی که در آن حوزه، صرفاً دادگاه مذبور صالح به رسیدگی به جرایم آنان باشد. در صورتی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد، عموم شعب دادگاه های عمومی، صلاحیت رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان را خواهند داشت. حال اگر به موجب ماده ۲۱۹ فوق الذکر شعبه ای از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص یافته باشد، دادگاه مذبور، «دادگاه اطفال» نامیده شده و صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم بزهکاران کمتر از ۱۸ سال شمسی خواهد داشت. این است که تبصره ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: به کلیه جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات عمومی رسیدگی می شود. حال با توجه به اینکه عموم اشخاص زیر ۱۸ سال تمام محسوب نمی شوند. زیرا طفل مطابق تبصره ۱ ماده ۲۱۹ کسی که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد، ولی آنان افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال را نوجوان به شمار می آورند، و در واقع افراد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی ممکن است نابالغ (کودک) یا بالغ (نوجوان) محسوب شوند، لذا بهتر بود که قانون‌گذار به جای دادگاه اطفال عبارت «دادگاه کودکان و نوجوانان» به کار می‌برد.

۴-۱-۱-۶- دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان