از رابطه زیر محاسبه می شود:

جریان نقد آزاد هر سهم توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌ها، سود نقدی، بازخرید سهام و تسهیلات، رشد کسب و کار را علامت می‌دهد. همچنین، معیار مذبور یک پیش‌بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام را ارائه می‌کند. برای مثال وقتی قیمت سهام پایین است و جریان نقد آزاد در حال افزایش است، این احتمال مناسب است که سود خالص و ارزش سهام بزودی افزایش خواهد یافت، زیرا مقدار بالای جریان نقد آزاد هر سهم بدین معنا است که سود هر سهم احتمالا نیز باید افزایش یابد.

۲-۲-۶-۲ بازده جریان نقد آزاد^[۲۸]

نسبت مذکور ارزیابی بازده کلی یک سهم است. این نسبت جریان نقد آزاد هر سهم را که انتظار می‌رود یک شرکت در برابر قیمت بازار هر سهم خود کسب کند، اندازه‌گیری می‌کند. نسبت مذبور از تقسیم جریان نقد آزاد هر سهم بر قیمت آن سهم به دست ‌می‌آید. یعنی:

= بازده حریان نقد آزاد

بازده جریان نقد آزاد به لحاظ ماهیت مشابه بازده سهام است که معمولا از تقسیم کردن سود نقدی هر سهم بر قیمت هر سهم محاسبه می‌شود. معمولا پایین بودن نسبت مذبور منجر به جذابیت کمتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود. منطق ادعای مذبور هم این است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند با حداقل قیمت، حداکثر سود ممکن را کسب کنند. برخی از سرمایه‌گذاران جریان‌های نقد آزاد (که با لحاظ کردن مخارج سرمایه‌ای و سایر مخارج مورد نیاز برای استمرار فعالیت به دست می‌آید) را شاخص دقیق‌تری برای بازده دریافتی خود می‌دانند. در نتیجه بازده جریان نقد آزاد را به بازده سهام ترجیح می‌دهند.

۲-۲-۶-۳ نسبت قیمت به جریان نقد آزاد^[۲۹]

این نسبت قیمت بازار شرکت را با سطح جریان نقد آزاد سالانه‌اش مقایسه می‌کند. نسبت قیمت به جریان نقد آزاد مشابه نسبت قیمت به جریان نقد است، اما در اینجا مخارج سرمایه‌ای از جریان نقد عملیاتی کسر شده است، ‌بنابرین‏ جریان نقد آزاد را سختگیرانه‌تر اندازه‌گیری می‌کند. به طور کلی هر چه نسبت فوق بیشتر باشد، شرکت گران‌تر خواهد بود، مقایسه سطوح قیمت در گذشته با جریان نقد آزاد، به همراه مقایسه با مقدار متوسط این نسبت در صنعت مربوطه سودمند است. برای مثال اگر شرکتی۲۰۰ میلیون ریال جریان نقد عملیاتی ایجاد کند و۵۰ میلیون ریال آن را صرف مخارج سرمایه‌ای کند، آنگاه جریان نقد آزاد آن ۱۵۰ میلیون ریال است. در صورتی که ارزش بازار فعلی شرکت ۵ میلیارد ریال باشد، شرکت با قیمت ۳۳٫۳۳ برابر جریان نقد آزاد معامله می‌شود. (۵ میلیارد ریال تقسیم بر ۱۵۰ میلیون ریال). (شیخ، چلک، محمد نژاد)

۲-۲-۷ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد

۲-۲-۷-۱ اهرم مالی

با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز می‌کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند، ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که اهرم مالی با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد.

۲-۲-۷-۲ فرصت‌های سرمایه‌گذاری

از مدیران شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم انتظار می‌رود که وجه نقد بیشتری نگهداری نمایند تا از در دسترس بودن وجه نقد بر ای سرمایه‌گذار‌ی در پروژه ها اطمینان داشته باشند، حتی اگر خالص ارزش فعلی این سرمایه‌گذاری منفی باشد که منجر به کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران خواهد شد و نهایتاًً نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی خواهیم داشت. ‌بنابرین‏، با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفتری به عنوان عاملی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که رابطه بین فرصت‌ها‌ی سرمایه‌گذاری و مانده وجه نقد منفی باشد.

۲-۲-۷-۳ اندازه

مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش می‌دهد. همچنین، شرکت‌های بزرگتر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهام‌داران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملک‌های ناخواسته قرار می‌گیرند. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می‌شود.

۲-۲-۷-۴ روابط بانکی

تأمین مالی بانکی در مقایسه با بدهی عمومی، در کاهش مسایل مربوط به مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. ‌بنابرین‏ بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه‌گر در کسب اطلاعات خاص ظاهر شوند که در مقایسه با سایر وام دهنده‌ها، آن ها را قادر می‌سازد به طور مؤثرتر بر وام گیرنده نظارت نمایند. به همین دلیل، موافقت یک بانک برای اعطای وام و یا تمدید یک وام می‌تواند علامت اطلاعاتی خوبی برای آن شرکت باشد. همچنین وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می‌کند. از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های با بدهی بانکی بیشتر، با سهولت بیشتری به منابع مالی خارجی دسترسی دارند و باید وجه نقد کمتری نگهداری نمایند. دلیل دیگر این رابطه معکوس، تمدید آسان این بدهی‌های بانکی در مواقع لزوم است و بدهی بانکی می‌تواند جایگزینی برای وجه نقد به شمار رود. (رسائیان، رحیمی، حنجری، ۱۳۸۹)

۲-۲-۸ جریان نقد آزاد و مدیریت سود

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهمترین‌ عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. رشد و توسعه شرکت‌های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت‌ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کردند. این تحول جدید، گروه تازه‌ای از مدیران حرفه‌ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسسه‌هایی که اداره می‌کردند، یا سهمی نداشتند یا سهمی ناچیز داشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسه‌ها از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد (شباهنگ و همکاران، ۱۳۷۷). جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت‌ها از یکدیگر جدا می‌کند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران شرکت‌ها می‌شود. یکی از پاک‌ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان‌های نقدی واحد تجاری است، چرا که این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی‌های آن، ارتباط مستقیمی برقرار می‌کند. (درجه، ۱۳۹۰)

« نساوکم حرث لکم …» ؛ زنان محل بذرافشانی شما هستند… ( بقره : ۲۲۳) ؛« بذر و زمین هر دو ، در تولید نقش مهمی دارند و زن و مرد نیز در نسل آینده نقش دارند » ( قرائتی ۱۳۸۲: ۴۴۹) .

« … و لهنّ مثل الذی علیهن بالمعروف و للرجال علیهنّ درجه الله عزیز حکیم » ؛ … برای زنان همانند وظایفی که بر دوش آن ها‌ است ، حقوق شایسته ای قرار داده شده و مردان بر آنان برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است ( بقره : ۲۲۸).

« برای زنان است بر شوهران از حقوق مانند آنچه شوهران بر آنان دارند. این بیان از جمله های بسیار جالب قرآن است که جامع فواید زیادی است و منظور ، حقوقی است که زنان بر شوهران دارند از قبیل نیکی معاشرت با آنان ، ضرر نزدن به آن ها ، مساوات در قسمت بیتوته ، نفقه و لباس . همان‌ طور که متقابلاً مردها بر همسرانشان حقوقی دارند مانند لزوم اطاعت زن از مرد در چیزهایی که خدا واجب ‌کرده‌است ( مانند حق آمیزش ، عدم خروج از منزل بدون اجازه ی شوهر ) و اینکه کسی را به خود راه ندهند و نطفه و فرزند شوهر را به طور صحیح رعایت کند » ( طبرسی ۱۳۷۴ : ۸ ، بنقل از زاهدی فر،۱۳۸۹).

سوء خلق

با توجه به اینکه حسن خلق ، زمینه را برای گفت و گوی مسالمت آمیز و تبادل احساسات مثبت و عاطفی و احترام متقابل ، فراهم می‌کند ، سوء خلق بالعکس ، راه تفهیم و تفاهم منطقی را می بندد، احساسات و عصبانیت ها ، مدیریت عقل را مخدوش می‌کند و در نتیجه با بی ثباتی خانواده مواجه می‌شویم که امکان فروپاشی آن ، به راحتی وجود دارد.

۱-« …ولاتمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه و لا تتخذوا آیات الله هزواً …» ؛ و هیچ گاه به خاطر زیان رساندن و تعدّی کردن آن ها را نگاه ندارید و کسی که چنین کند به خویشتن ستم ‌کرده‌است و آیات خدا را به استهزاء نگیرید…( بقره : ۲۳۱).

۲-« … فان اطعنکم فلا تبغوا علین سبیلا ان الله کان علیا کبیرا» ؛ … اگر از شما پیروزی کردند راهی برای تعدی بر آن ها نجویید ، خداوند بلند مرتبه و بزرگ است ( نساء ۳۴).

۳-« … لا تخرجوهن من بیوتهن …» ؛ … آن ها را از خانه هایشان بیرون نکنید…(طلاق : ۱).

دنیاخواهی و دنیاگرایی

اگر هر کدام از زن و شوهر به ویژه زن به جلوه های فریبنده ی دنیا ، دلبندد و در پی آن ، دیگری را آزار دهد ، علاوه بر اینکه در پیشگاه خداوند متعال ، مؤاخذه خواهد شد امکان از دست دادن زندگی خانوادگی خود را نیز دارد.

در آیات مربوط به طلاق ، یک آیه وجود دارد که اینگونه به مسئله پرداخته است:

« یا ایها النّبی قل لازواجک ان کنتنّ تردن الحیوه الدّنیا و زینتها فعالین أمتّکنّ أسرّحکنّ سراحاً جمیلاً » ؛ ای پیامبر به همسرانت بگو که اگر شما زندگانی و زیب و زیور دنیا را طالبید بیایید تا من مهر شما را پرداخته و همه را به خوبی و خرسندی طلاق دهم. ( احزاب : ۲۸) .

همسران پیامبر (ص) بعد از پاره ای از غزوات که غنائم سرشاری در اختیار مسلمین قرار گرفت تقاضاهای مختلفی از پیامبر (ص) ‌در مورد افزایش نفقه داشتند. پیامبر (ص) می‌دانستند که تسلیم شدن در برابر اینگونه درخواست ها که معمولاً پایانی ندارد چه عواقبی دارد و از انجام این خواسته ها سر باز زدند و یک ماه تمام از آن ها کناره گیری نمودند ، تا اینکه این آیه نازل شد و با لحن قاطعی به آن ها هشدار داد که اگر زندگی پر زرق و برق می خواهید می توانید از پیامبر (ص) جدا شوید.

کراهت داشتن

غالباً طلاق ، زمانی رخ می‌دهد که کراهتی از دو طرف و یا از یک طرف وجود داشته باشد . آیات طلاق نیز، به مواردی اشاره می‌کند که ظهور بیشتری در خصوص کراهت دارند:

« … و لا یحلّ لکم أن تأخذوا ممّا آتیتموهنّ شیئاً الاّ أن یخافا أالاّ یقیما حدودالله فان خفتم ألاّ یقیما حدودالله فلا جناح علیه‌ ما فیما افتدت به …» ؛ … و برای شما حلال نیست که چیزی از آنچه به آن ها داده اید پس بگیرید مگر اینکه دو همسر بترسند که حدود الهی را برپا ندارند. پس اگر بترسید که آن دو حدود الهی را رعایت نکنند مانعی بر آن ها نیست که زن ( برای آزادی خود ) فدیه و عوضی بپردازد … ( بقره : ۲۲۹) .

« شاید دلالت آیه بر مشروعیت مبارات ظهور بیشتری داشته باشد تا بر مشروعیت خلع ؛ به دلیل این که آیه ، « خوف » را به هر دو نسبت داده است ، کما اینکه احتمال دارد « خوف » بالأصاله به زوجه اختصاص داشته باشد و بالعرض به زوج ، در نتیجه آیه ناظر به خلع هم باشد» ( سبحانی ۱۳۸۵ : ۴۰۹ بنقل از زاهدی فر، ۱۳۸۹) .

«لازمه ی اعراض ، کراهت داشتن است . در صورتی که زوجین به هر دلیلی ، از همسرشان کراهت داشته باشند و در نتیجه از یکدیگر اعراض کنند و همچنین در میان آن دو صلح برقرار نشود ، توسط خداوند متعال مجوز طلاق ، صادر می شود : « و ان یتفرّقا یغن الله کلّاً من سعته …» ؛ اما اگر از هم جدا شوند ، خداوند هر کدام از آن ها را با فضل و کرم خود بی نیاز می‌کند…»(همان : ۱۳۰) و این یعنی « کراهت » عاملی برای طلاق است (زاهدی فر،۱۳۸۹).

فصل سوم : عوامل اجتماعی و حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

فصل سوم

عوامل اجتماعی و حقوقی مؤثر در افزایش طلاق

عوامل اجتماعی مؤثر در افزایش طلاق

طرح مطلب

این پژوهش در صدد شناسایی برخی از عوامل بازدارنده ی طلاق است و هم چنین عواملی که باعث تسهیل در روند طلاق می‌شوند در آن بررسی می‌گردد . بخشی از عوامل افزایش طلاق ، جنبه ی اجتماعی و بخشی دیگر جنبه ی حقوقی دارند . رویکردهای نظری اجتماعی سعی دارند تا از نگاه متغیرهایی نظیر استقلال اقتصادی زن ، به واسطه ی حضور وی در بازار کار و اشتغال رسمی و نیز حمایت ها و پشتوانه های مالی که زنان قبل از طلاق بدان امید دارند ، به قضیه طلاق نگاه کنند . استقلال اقتصادی زن و از این رو تأمین مالی او می‌تواند با طلاق در ارتباط باشد .

از منظر تحولات اجتماعی که زمینه مشارکت زنان در بازار کار را فراهم ‌کرده‌است و در پی آن ، زنان از نقش های سنتی شان به نقش های جدیدی روی آورده اند ، که به آن ها آزادی عمل ناشی از تأمین مالی داده است . این تأمین مالی می‌تواند به آن ها توانایی به چالش کشانده مردان به هنگام بروز تعارض و اختلاف زناشویی را بدهد . هم چنین حمایت های تصوری یا واقعی تأمین مالی از سوی والدین می‌تواند در بروز تعارضات و اختلافات زناشویی مؤثر واقع گردد . ضمناً عوامل زمینه ای و اجتماعی نظیر سن زوجین در موقع ازدواج به ‌عنوان تسهیل کننده ی طلاق قابل بررسی می‌باشد (دوگراف و ماتیجز، ۲۰۰۶ بنقل از عیسی زاده ، بلالی، قدسی، ۱۳۹۰).

عوامل اجتماعی

تعلق شهری

شهر نشینی به ‌عنوان شیوه ای از زندگی ، در بردارنده ی تغییراتی وسیع در زندگی و به خصوص در حیطه ی روابط اجتماعی افراد است . از نظر رابرت پارک ، «طلاق» یکی از پیامدهای شهر نشینی است.

در مقابل در برخی از کشورهای مورد بررسی، بهرهگیری از معاملات اینترنتی تاثیر عمدهای بر افزایش نقدشوندگی بازار به خصوص بازارهای ابزارهای مشتق داشته است.

مشاهده شده است که معاملات برخط منافع زیادی برای بازار به ارمغان می آورد. تجارب بازارهای مختلف نظیر آمریکا، چین تایپه و کره نشان می‌دهد که معاملات برخط موجب افزایش حجم و سرعت معاملات و سهولت ایجاد سفارش می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور هنگ کنگ و آمریکا نیز سرمایه گذاران برخط ریسکپذیرتر هستند و تمایل به نگهداری کوتاه مدت سهام دارند.

از همه مهمتر این که معاملات برخط امکان ترکیب کارکردهای مختلف بازار را فراهم میآورند، در نتیجه هزینه معامله کاهش می‌یابد. این امر انگیزه سرمایه گذاران را برای معامله افزایش می‌دهد. تاثیر معاملات اینترنتی به ویژه در کره چشمگیر بوده است، به طوری که معاملات برخط ۵۰ % کل معاملات بازار را تشکیل می‌دهد. گسترش معاملات برخط تاثیر عمدهای بر هزینه های معاملات و الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران داشته است. کاهش هزینه های معاملاتی باعث شده است که سرمایه گذاران به منظور دستیابی به سودهای کوتاه‌مدت به انجام معاملات بیشتر تشویق شوند و در نتیجه خرید و فروش سهام طی یک روز^[۵۰] افزایش یابد. هم‌اکنون معاملات طی روز، ۳۰ % کل معاملات انجام شده در بورس کره را تشکیل می‌دهد.

تأثیر معاملات برخط از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه با فرض وجود زیرساختها و سطوح نفوذ اینترنتی، راه ارتباطی پرتحرک و سریعی برای معاملات و توزیع ایجاد می شود. این روش توان جذب بسیاری از سرمایه گذاران جزء را به بازار دارد. در عین حال، رقابت معاملات برخط با روش های سنتی معاملات کاهش هزینه های معاملاتی را در پی دارد. به عنوان مثال شرکت‌های سنتی کارگزاری در کره، کارمزدهای کارگزاری خود را در رقابت با معاملات برخط کاهش داده‌اند. پس نتیجه نهایی، کاهش هزینه معاملات سرمایه گذاران است.

دسترسی به گروه زیادی از سرمایه گذاران جزء از طریق اینترنت – و آنهایی که فعالانه به انجام معامله در بازار میپردازند- در افزایش سطوح نقدشوندگی بازار نیز تاثیرگذار است (همان منبع ، ۱۳۸۷ ، ۱۸ )^[۵۱].

۶-۲-۲-۲ آزادسازی حساب سرمایه

افزایش کنترل‌های سرمایهای یا وضع محدودیتهای سرمایهای به وضوح بر نقدشوندگی اثر معکوس دارد. کنترل سرمایه که توسط دولت مالزی در واکنش به بحران مالی آسیا در سپتامبر ۱۹۹۸ به اجرا درآمد، باعث خروج سریع وجوه از این کشور شد . پس از این رخداد، به تدریج در مالزی محدودیتهای کنترل‌های سرمایهای حذف شد و اقدامات اصلاحی متنوعی در راستای طرح جامع بخش مالی^[۵۲] و طرح جامع بازار سرمایه^[۵۳] آغاز گردید. برخی از محدودیتهای حذف شده، موانعی بودند که قبل از بحران مالی آسیا پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داشتند، لذا اقدامات انجام‌گرفته اخیر در ارتباط با افزایش آزادسازی، مورد استقبال شدید این سرمایه گذاران قرار گرفته است.

تجربه اسرائیل نشان داد که حذف محدودیتهای ارزی، موجب افزایش نقدشوندگی بازار می شود، فرصت‌های بیشماری را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار می‌دهد و موجب نوآوری بیشتر در طراحی ابزارهای داخلی می‌گردد.

شایان توجه است که حذف محدودیتهای کنترل سرمایهای اثرات دو جانبهای بر نقدشوندگی در بازار داخلی دارد. همراه با تأثیرات بلندمدت مثبت، در کوتاه‌مدت این اقدام ممکن است باعث خروج سرمایه از بازار شود. زیرا بازیگران بازار پرتفوی خود را در واکنش به شرایط در حال تغییر بازار مورد بازبینی قرار می‌دهند. حجم جریان‌های خروجی، به میزان رقابت بین‌المللی کشور و همچنین درجه حساسیت ذاتی بازار بستگی زیادی دارد.

حذف محدودیتهای کنترل سرمایهای، یکپارچگی بازار داخلی را با بازارهای جهانی افزایش خواهد داد. افزایش جریان‌های سرمایه اغلب منجر به یکپارچگی بالای بازارهای جهانی و داخلی می شود. یعنی قیمتهای سهام داخلی به توسعه بازارهای جهانی حساستر می‌شوند. این گردش سریع ممکن است بر سیاست‌های پیچیده کلان و سیاست‌های نرخ ارز تاثیر منفی داشته باشد. افزایش نوسان نرخ ارز مانع سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت‌های داخلی می شود. در عین حال، یکپارچگی بالا می‌تواند عامل محرک توسعه بیشتر بازارهای داخلی باشد. برای مثال واسطه گران داخلی ممکن است تحت فشار سرمایه گذاران سیستم‌های معاملاتی خود را ارتقاء داده یا اینکه مقامات ناظر داخلی مجبور شوند ساختارهای قانونی موجود را به منظور پشتیبانی از ابزارهای مالی متنوع تر تغییر دهند.

یکی از موانع پیش روی نوآوری اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا^[۵۴] برای یکپارچه سازی منطقهای، دسترسی محدود به سرمایه است. حرکت به سمت آزادسازی کنترل‌های سرمایهای، موجب تسهیل جریان‌های سرمایه بین مناطق می شود و در نتیجه الزامات نظارتی را ساده تر خواهد کرد (همان منبع ، ۱۳۸۷ ، ۱۹ )^[۵۵].

۷-۲-۲-۲ هزینه های معامله

به طور کلی بازارهای نوظهور در مقایسه با بازارهای توسعه یافته و کامل، به نسبت حجم معاملات، هزینه های معاملاتی بیشتری دارند. همچنین در برخی بازارها در مقایسه با کشورهایی که نرخ را بازار تعیین می‌کند، مقام ناظر در کارمزدها و مالیاتها مداخله می‌کند.

یکی از موضوعات مورد بررسی در تحقیق، تاثیر منفی ساختار کلی هزینه ها )شامل نرخ‌های رایج کارمزد و مالیات‌هایی نظیر هزینه تمبر و مالیات معاملات) بر معاملات و در نتیجه نقدشوندگی است. چندین پاسخدهنده از جمله چین تایپه و رومانی وجود ارتباط بین نقدشوندگی و ساختار کلی هزینه ها را تأیید کرده‌اند. در چین تایپه مشاهده شده است که با کاهش هزینه های معاملات، نقدشوندگی نیز افزایش می‌یابد. تجربه رومانی در این زمینه، نشان دهنده آن است که تقویت بورس و کاهش هزینه های معاملاتی متعاقب آن، باعث افزایش ناگهانی نقدشوندگی شده است.

از طرف دیگر، کشورهایی نظیر تایلند پاسخ داده‌اند که کاهش هزینه های معاملات اثری بر نقدشوندگی ندارد. مالزی و لهستان نیز تجارب مشابهی داشته اند. در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایهای وجود ندارد، مطابق انتظار حجم معاملات نیز بیشتر است.

این نکته قابل توجه است که امروزه بورسها به منظور افزایش نقدشوندگی به کاهش هزینه های معاملات روی آوردهاند. بورسها حوزه های مشخصی را که نیاز به افزایش نقدشوندگی دارند، تعیین می‌کنند و به تناسب هزینه های معاملاتی مربوط را کاهش می‌دهند. در این زمینه میتوان به بورس مالزی اشاره کرد که اخیراًً هزینه های معاملات در بازار ابزارهای مشتق را کاهش داده است. همچنین در برخی بازارها، ارائه دسترسی مستقیم از طریق معاملات برخط منجر به حذف واسطه گری و افزایش رقابت با بنگاه های سنتی کارگزاری شده و کاهش حق الزحمه ها و کارمزدها و هزینه های نهایی را در پی داشته است. در بازارهایی نظیر کره و چین تایپه، سطح نقدشوندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است. همچنین، پیش‌بینی می شود آزادسازی صنعت کارگزاری از طریق اعطای مجوز به کارگزاران خارجی منجر به کاهش هزینه های معاملات شود، هر چند این امر هدف

اولیه آزادسازی صنعت کارگزاری نبوده است.

۱- متغیرهای قابل مشاهده عمومی: متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای اقتصادی-اجتماعی وغیره.

۲- متغیرهای قابل مشاهده ویژه محصول: وفاداری به مارک، فراوانی مصرف وغیره.

۳- متغیرهای غیر قابل مشاهده عمومی: متغیرهای سبک زندگی، متغیرهای روانشناختی وغیره.

۴- متغیرهای غیرقابل مشاهده ویژه محصول: مزایا، مطلوبیتها، ترجیحات وغیره.

در حالی که ماسون وازل^[۳۰] متغیرهای بخش بندی را به در گروه زیر تقسیم کرده‌اند.

۱- مصرف کننده گرا^[۳۱]: مانند، متغیرهای جغرافیایی، متغیرهای جمعیت شناختی، متغیرهای جمعیت شناختی.

۲- مصرف گر^[۳۲]ا: مانند، منافع موردنظر مشتریان،میزان مصرف، موقعیت مصرف، مارک مصرفی. ویا نویسندگانی مثل کاتلر ‌و آرمسترانگ، سالمون این متغیرها را درچهار گروه(جمعیت شناختی، جغرافیایی، روانشناختی ورفتاری) طبقه بندی کرده‌اند. البته بین طبقه بندی کاتلر ‌و آرمسترانگ وطبقه بندی سالمون تفاوت جزئی وجود دارد. به طور مثال کاتلر ‌و آرمسترانگ طبقه اجتماعی را جزءمتغیرهای جمعیت شناختی می‌داند.

صرف نظر از تفاوت های جزئی، در اکثر متون بازاریابی ازاین نوع طبقه بندی استفاده کرده‌اند، ‌بنابرین‏ اساس کار در این تحقیق براین نوع طبقه بندی استوار است که به طور کامل زیر توضیح داده می شود.

۲-۱۰-۱ بخش بندی بر اساس متغیرهای جمعیت شناختی

بخش بندی بر اساس متغیرهای حمعیت شناختی بدان معنی است که باید بازار را بر اساس متغیرهایی چون سن ، جنس ، تعداد اعضای خانواده ، چرخه حیات خانواده ، درآمد، شغل ، میزان تحصیلات ، مذهب،نژاد، و ملیت طبقه بندی کرد. عواملی که در طبقه بندی بازار بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی به کار برده می‌شوند بیشتر از همان عواملی هستند که به هنگام طبقه بندی بازار بر حسب گروه یا نوع مشتری مورد استفاده قرار می گیرند. یک دلیل این است که نیازها ، خواسته ها و میزان مصرف با متغیرهای عمومی و نژادی ( ترکیب جمعیت) فرق می‌کند. دلیل دیگر این است که متغیرهای جمعیت شناختی را راحت تر می توان اندازه گیری کرد. حتی هنگامی که متغیر های دیگری مثل شخصیت یا رفتار به عنوان مبناهایی برای بخش بندی بازار مورد توجه قرار گیرند. ویژگی های این گروه ها را باید شناسایی کرد تا بتوان اندازه یا بزرگی بازار مورد نظر را تعیین و فعالیت های خود را با کارایی بالایی ارائه کرد.

دلایل استفاده از این روش :

۱- نیازها وخواسته ها و ترجیحات ومیزان مصرف با متغیرهای عمومی ونژادی( ترکیب جمعیت) ارتباط ‌‌نزدیک‌تری دارد.

۲- متغیرهای جمعیت شناختی راحتر ‌و ساده تر اندازه گیری می‌شوند.

معایب این روش:

۱- خصوصیات دموگرافیگ ماهیت توصیفی دارند.

۲- داده های دموگرافیگ به صورت خام هستند.

۳- بسیاری از داده های دموگرافیگ در دسترس نیست ( بخصوص در کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه).

۴- باید از همه داده های دموگرافیگ در کنار هم استفاده کرد و به صورت منفرد مفید نیستند.

۵- در داده های جمعیت شناختی نفوذ خصوصیات اجتماعی- روانی نادیده گرفته می شود.

۲-۱۰-۱-۱ سن :با بالا رفتن سن ، نیازها و خواسته های مصرف کننده تغییر می‌کند . برخی از شرکت ها بازارهای خود را بر اساس ‌گروه‌های سنی مصرف کنندگان طبقه بندی و برای ‌گروه‌های سنی مختلف محصولات مناسبی تولید و عرضه می‌کنند. به عنوان مثال شرکت ساندویچ مک دونالد برای تبلیغ محصولات مختلف رسانه های عمومی را به گونه ای انتخاب می‌کند که مورد توجه ‌گروه‌های سنی مختلف مانند کودکان، نوجوانان، جوانان ، افراد بالغ و سالخورده قرار گیرد. در تبلیغاتی که هدف نوجوانان هستند از موسیقی تند استفاده می شود و برای افراد سالخورده موسیقی ملایم پخش می شود^[۳۳]. تحقیقات نشان می‌دهد که نمی توان نتیجه گیری واحدی را ‌در مورد نوع ارتباط بین سن و بخش بندی مشتریان بیان کرد. ‌بنابرین‏ تنها می توان فرض کرد که مشخصه سن می‌تواند جزءمشخصات مؤثر بر بخش بندی مشتریان باشد اما نوع و میزان این تاثیر از قبل مشخص نیست.

۲-۱۰-۱-۲ جنسیت :شرکت های که بازار خود را بر حسب جنس گروه ها بخش بندی کرده‌اند ، نوع پوشاک، وسایل آرایش و مجله ها را بر اساس خواسته ها و نیازهای ‌گروه‌های سنی خاص در نظر می گیرند. به تازگی برخی از بازاریاب ها به ‌گروه‌های سنی خاص توجه زیادی کرده‌اند. با وجود اینکه عطریات و مواد خوشبو کننده برای هر دو جنس تولید و عرضه می شد، ولی امروزه برخی از شرکت های تولید کننده محصولاتی را با نام و نشان تجاری خاص ، برای هر یک از این دو گروه جنسی، تولید و عرضه می‌کنند. نخست شرکت پراکتراندگمبل یکی از محصولات خوشبو کننده خود را خاص زنان تولید ، بسته بندی و تبلیغ کرد. در صنعت خودرو سازی هم جنسیت فرد مورد توجه زیادی قرار گرفته است. در آمریکا زنان بیش از نیمی از خودروهای نو را خریداری می‌کنند و شرکت های تولیدی ۸۰ درصد تولیدات جدید خود را باب طبع زنان آمریکایی طرح ریزی می‌کنند. ‌بنابرین‏ در امریکا برای شرکت های خودرو سازی، زنان به صورت یکی از بازارهای ارزشمند در آمده اند^[۳۴]. با این وجود تحقیقات نشان می‌دهد که نمی توان نتیجه گیری واحدی را ‌در مورد نوع و میزان ارتباط بین جنسیت و بخش بندی مشتریان بیان کرد. به عنوان مثال در مطالعه کاماکورا در سال ۲۰۰۱ تفاوت های میان زنان و مردان در رفتار خرید مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که زنان معمولا در گروه هایی از مشتریان قرار می گیرند که با احتمال بیشتری نسبت به مردان ارتباط خود را با سازمان حفظ می‌کنند. اما این نتایج در سایر مطالعات یکسان نیست. ‌بنابرین‏ تنها می توان فرض کرد که مشخصه جنسیت می‌تواند جزء مشخصات مؤثر بر بخش بندی مشتریان باشد اما نوع و میزان این تاثیر از قبل مشخص نیست.

۲-۱۰-۱-۳ چرخه حیات خانواده :چرخه حیات خانواده بیانگر چگونگی حیات یک خانواده در طول مراحل مختلف زندگی، از کودکی تا کهنسالی می‌باشد. معمولا این دوره ها یا مراحل از چرخه حیات خانواده روی نیازها، انتظارات، میزان در آمدها وسایر موارد تاثیر می‌گذارد.

هزینه ونیازهای خانواده تحت تاثیر عاملهایی چون تعداد افراد خانواده، سن آن ها وتعداد افراد شاغل در خارج از خانه می‌باشد. ‌بنابرین‏ می توان گفت که ساختار خانواده به طرق گوناگون روی رفتار مصرفی تاثیر می‌گذارد.

بعضی از شرکت‌ها با بهره گرفتن از این اطلاعات بازارهایشان را بخش بندی کرده‌اند. برای مثال شرکت خودروسازی مزدا مدل ۹۲۹ برای نسلی تولید می‌کند که به اصطلاح آن را نسل متعلق به انفجار زاد و ولد می‌نامند و در تبلیغات خود از ‌خانم‌هایی که دارا ی زیور آلات گران قیمت هستند و صدای موسیقی کلاسیک استفاده می‌کند و در پیامهایی که می‌دهد ایمنی و تجمل موضوع اصلی است. برعکس، همیشه برای نسل بی نام ونشان(در آمریکا به کسانی گفته می شود که بیست وچند سال دارند)مدل MX-3 را تولید و عرضه ‌کرده‌است که دارای رنگی بسیار روشن وشفاف است و به هنگام تبلیغ ‌از موسیقی پرسروصدا استفاده می‌کند^[۳۵].

۲-۱۰-۱-۴) اندازه خانواده :اندازه خانواده متغیر دیگری است که یک شرکت می‌تواند به وسیله آن بازارهایش را بخش بندی کند. به اعتقاد برخی صاحب‌نظران دو عامل داشتن بچه وشاغل بودن زن تعیین می‌کند که یک زوج چگونه پول ووقتشان را صرف کنند.

در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ تشخیص منابع ملی و اعتراض به آن در ماده ۵۶ به تفصیل آمده که بر این اساس تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعارف مذکور در این قانون با وزارت منابع طبیعی« در سابق» است. ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر وزارت مذبور اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.

برای رسیدگی به اعتراضات وارده کمیسیونی مرکب از فرماندار و رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی محل یا نمایندگان آن ها تشکیل می شود کمیسیون مکلف است حداکثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصله رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون قطعی است و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن محل بوده و محل در تصرف غیر باشد کمیسیون مکلف است به در خواست وزارت منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند به نحوی که منبع مذکور از هر جهت در اختیار وزارت منابع طبیعی قرار گیرد. مامورین انتظامی مکلف به اجرای دستور کمیسیون می‌باشند. با توجه به مفاد صدرماده۵۶ ، مرجع تشخیص منابع ملی بر خلاف آئین نامه قانون ملی شدن که به عهده شخص جنگل دار محول گردیده بود به وزارت منابع طبیعی سپرده شد. با این تفاوت عمده که در این قانون تکلیف عمده و مهم دیگری به عهده وزارت قرار گرفت و آن اینکه، وزارت مکلف گردید بود تا تشخیص خود را ابتداء از طریق اخطار کتبی ویا آگهی در یکی ازروزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل به اطلاع مردم برساند در حالی که در ماده ۲۰ آئین نامه قانون ملی شدن چنین موضوعی پیش‌بینی نگردید.

عمده تفاوت دیگر عضویت رئیس دادگاه شهرستان و یا نماینده ایشان در ترکیب اعضاء می‌باشد. و همانند قبل تصمیم با اکثریت بوده و تصمیم متخذه قطعی نیز بوده است. همچنین مقرر شد تا چنانچه نظر کمیسیون بر رد اعتراض و ملی بودن هرصه مورد اعتراض بوده کمیسیون اختیار صدور دستور مبنی بر رفع تصرف با درخواست وزارت راداشته و نیروی انتظامی نیز مکلف گردید تا نسبت به اجرای دستور رفع تصرف اقدام کند. مهم ترین نکته در این ماده جضور یک قاضی به عنوان یک عضو می‌باشد که هرچند صدوررای با قاضی نبوده و رأی‌ شان شبه قضائی داشته و لیکن رأی‌ صادره قطعی بوده است.که بعداً در قوانین بعدی این موضوع تکرار نگردید. هرچند که صدور رأی‌ با مرجع قضائی می‌باشد که در جای خود به آن پرداخته می شود. نکته قابل توجه دیگری که در این ماده وجود دارد مطالبی است که در تبصره های چهار گانه آن آمده است. به طوری که مطابق تبصره یک در صورتی که جنگل دار در اجرای ماده ۲۰ آئین نامه مبادرت به تشخیص اراضی ملی نموده باشد و به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعی است و چنانچه در مهلت تعیین شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولی مورد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نشده باشد برای رسیدگی به کمیسیون مقرر در این ماده ارجاع می‌گردد.

همچنین در مواردی که به نظر جنگلدار اعتراض شده و پس از رسیدگی اعتراض رد شود و نیز در مواردیکه نظر جنگلدار به دلیل عدم اعتراض قطعی شده باشد دستور رفع تصرف به درخواست منابع طبیعی از سوی کمیسیون صادر که مشابه موارد مذکور اجرائی می گردید. نکته دیگری که در این ماده و در تبصره ۲ پیش‌بینی شده بود در خواست اداره منابع طبیعی از کمیسیون به اینکه در مواردی که اشخاص به قسمتی از پلاک اعتراض نمایند کمیسیون نسبت به کل پلاک اظهار نظر نماید. به طور خلاصه می توان گفت که تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیمات صادره از سوی کمیسیون های ماده ۵۶ قطعی بوده و قابلیت اعتراض در محاکم را نداشته و از این حیث اعتبار ویژه ای را دار بوده است. و بدین سبب تعرض به منابع طبیعی کشور از طریق اعتراض به آرای در مراحل مختلف وجود نداشت(حسن زاده، ۱۳۹۰، ۳۷۱).

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر)

علاوه بر دادگاه های عمومی که اصولا صالح به رسیدگی به اختلافات بین اشخاص و شهرداری هستند، مراجع دیگری نیز وجود دارند که حسب قوانین و مقررات مربوطه ، صلاحیت رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و اشخاص را دارند. در اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسيس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه ی عمل این دیوان را قانون، تعیین می‌کند.»

دیوان عدالت اداری از این حیث که فقط صالح به رسیدگی به شکایات و دعاوی مصرح در قانون است؛ در مقایسه با دادگاه های عمومی، یک مرجع اختصاصی تلقی می شود؛ اما از این حیث که در رابطه با اختلافات فی ما بین اشخاص و دستگاه های دولتی عمومی دارای صلاحیت است می‌تواند یک مرجع عمومی در خصوص رسیدگی به دعاوی و شکایت علیه دستگاه های دولتی و عمومی محسوب شود(بهشتیان، ۱۳۸۷: ۳۲۲-۲۶۹). پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تشکیل دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات مردم به تصمیمات اتخاذ شده از سوی کمیسیون های اداری در صلاحیت سازمان قرار گرفت و بالتبع افرادی که قبلاً به تشخیص منابع ملی اعتراض که منجر به رد گردیده فرصت یافتند که مجدداً در دیوان مذکور مبادرت به طرح شکایت نمایند و در اجرای این قانون پرونده های زیادی در دیوان تشکیل و در جریان رسیدگی قرار گرفت و در اکثر موارد پرونده های مربوط به اجرای مقررات راجع به پلاک اعتراض شده از سوی دیوان مطالبه و رأی‌ صادر می گردید. که البته با توجه به اینکه دیوان عدالت در شهرستان ها فاقد شعبه بوده بسیاری از مردم که وضعیت مالی مناسبی نداشتند موفق به طرح شکایت نشدند و از این جهت چنانچه دارای حقی بودند دچار تضییع گردیده است.

لازم به ذکر است که رأی‌ صادره از دیوان مطابق قانون سابق دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در شعب تجدید نظر بوده است.و رأی‌ شعب تجدید نظر نیز قطعی و لازم الاجراء بود.

با توجه به مشکلات مستحدثه و به لحاظ تشکیل پرونده در دیوان در حجم وسیع و بالاخص به لحاظ عدم تخصص و اشرافیت کافی قضات دیوان عدالت اداری به مقررات مربوط به منابع طبیعی ونیز عدم توان بعضی از مردم در دسترسی به دیوان در جهت احقاق حقوق خود قانون‌گذار را بر آن داشت تا در جهت رفع مشکل بر آید و بدین منظور ماده واحده فوق به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید.

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی

درباره مراجع شبه قضایی اراضی ملی نیز باید گفت که مطابق اصلاحیه نهایی آیین نامه مذکور، هیئت موضوع قانون ماده واحده که از آن به نام کمیسیون ماده واحده یاد خواهیم کرد، از هفت نفر عضو به شرح پیش رو تشکیل می شود:۱ مدیر جهاد کشاورزی؛ ۲- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری؛ ۳- عضو جهاد کشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) با پیشنهاد مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری و تأیید و ابلاغ رئیس سازمان جهاد کشاورزی؛ ۴- عضو هیئت واگذاری زمین با معرفی مدیر امور اراضی استان (هیئت واگذاری زمین)؛ ۵- قاضی با معرفی رئیس کل دادگستری استان؛ ۶- بر حسب مورد دو نفر از اعضاء شورای اسلامی و یا عشایر محل مربوطه با معرفی دستگاه ذیربط.