از رابطه زیر محاسبه می شود:

جریان نقد آزاد هر سهم توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌ها، سود نقدی، بازخرید سهام و تسهیلات، رشد کسب و کار را علامت می‌دهد. همچنین، معیار مذبور یک پیش‌بینی اولیه در رابطه با قیمت آتی سهام را ارائه می‌کند. برای مثال وقتی قیمت سهام پایین است و جریان نقد آزاد در حال افزایش است، این احتمال مناسب است که سود خالص و ارزش سهام بزودی افزایش خواهد یافت، زیرا مقدار بالای جریان نقد آزاد هر سهم بدین معنا است که سود هر سهم احتمالا نیز باید افزایش یابد.

۲-۲-۶-۲ بازده جریان نقد آزاد^[۲۸]

نسبت مذکور ارزیابی بازده کلی یک سهم است. این نسبت جریان نقد آزاد هر سهم را که انتظار می‌رود یک شرکت در برابر قیمت بازار هر سهم خود کسب کند، اندازه‌گیری می‌کند. نسبت مذبور از تقسیم جریان نقد آزاد هر سهم بر قیمت آن سهم به دست ‌می‌آید. یعنی:

= بازده حریان نقد آزاد

بازده جریان نقد آزاد به لحاظ ماهیت مشابه بازده سهام است که معمولا از تقسیم کردن سود نقدی هر سهم بر قیمت هر سهم محاسبه می‌شود. معمولا پایین بودن نسبت مذبور منجر به جذابیت کمتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود. منطق ادعای مذبور هم این است که سرمایه‌گذاران تمایل دارند با حداقل قیمت، حداکثر سود ممکن را کسب کنند. برخی از سرمایه‌گذاران جریان‌های نقد آزاد (که با لحاظ کردن مخارج سرمایه‌ای و سایر مخارج مورد نیاز برای استمرار فعالیت به دست می‌آید) را شاخص دقیق‌تری برای بازده دریافتی خود می‌دانند. در نتیجه بازده جریان نقد آزاد را به بازده سهام ترجیح می‌دهند.

۲-۲-۶-۳ نسبت قیمت به جریان نقد آزاد^[۲۹]

این نسبت قیمت بازار شرکت را با سطح جریان نقد آزاد سالانه‌اش مقایسه می‌کند. نسبت قیمت به جریان نقد آزاد مشابه نسبت قیمت به جریان نقد است، اما در اینجا مخارج سرمایه‌ای از جریان نقد عملیاتی کسر شده است، ‌بنابرین‏ جریان نقد آزاد را سختگیرانه‌تر اندازه‌گیری می‌کند. به طور کلی هر چه نسبت فوق بیشتر باشد، شرکت گران‌تر خواهد بود، مقایسه سطوح قیمت در گذشته با جریان نقد آزاد، به همراه مقایسه با مقدار متوسط این نسبت در صنعت مربوطه سودمند است. برای مثال اگر شرکتی۲۰۰ میلیون ریال جریان نقد عملیاتی ایجاد کند و۵۰ میلیون ریال آن را صرف مخارج سرمایه‌ای کند، آنگاه جریان نقد آزاد آن ۱۵۰ میلیون ریال است. در صورتی که ارزش بازار فعلی شرکت ۵ میلیارد ریال باشد، شرکت با قیمت ۳۳٫۳۳ برابر جریان نقد آزاد معامله می‌شود. (۵ میلیارد ریال تقسیم بر ۱۵۰ میلیون ریال). (شیخ، چلک، محمد نژاد)

۲-۲-۷ عوامل تعیین کننده وجه نقد از دیدگاه نظریه جریان نقدی آزاد

۲-۲-۷-۱ اهرم مالی

با ایجاد بدهی مدیران ملزم به پرداخت جریان‌های نقدی آتی می‌شوند و این امر از جریان نقد در دسترس که می‌تواند به اختیار مدیریت هزینه شود، می‌کاهد و متعاقباً از هزینه نمایندگی جریان‌های نقد آزاد نیز می‌کاهد و اثر کنترلی دارد. در نتیجه، شرکت‌های با اهرم مالی پایین، کمتر مشمول نظارت و کنترل هستند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند، ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که اهرم مالی با مانده وجه نقد رابطه معکوس داشته باشد.

۲-۲-۷-۲ فرصت‌های سرمایه‌گذاری

از مدیران شرکت‌های با فرصت‌های سرمایه‌گذاری کم انتظار می‌رود که وجه نقد بیشتری نگهداری نمایند تا از در دسترس بودن وجه نقد بر ای سرمایه‌گذار‌ی در پروژه ها اطمینان داشته باشند، حتی اگر خالص ارزش فعلی این سرمایه‌گذاری منفی باشد که منجر به کاهش ارزش شرکت و ثروت سهام‌داران خواهد شد و نهایتاًً نسبت ارزش بازار به دفتری پایینی خواهیم داشت. ‌بنابرین‏، با بهره گرفتن از نسبت ارزش بازار به دفتری به عنوان عاملی برای فرصت‌های سرمایه‌گذاری انتظار می‌رود که رابطه بین فرصت‌ها‌ی سرمایه‌گذاری و مانده وجه نقد منفی باشد.

۲-۲-۷-۳ اندازه

مدیران معمولاً تمایل به رشد شرکت فراتر از اندازه بهینه آن دارند، زیرا رشد شرکت، قدرت مدیریت را با افزایش منابع تحت کنترل آن افزایش می‌دهد. همچنین، شرکت‌های بزرگتر تمایل به پراکندگی بیشتر مالکیت سهام‌داران دارند که به مدیریت اختیار بیشتری اعطا می‌کند. علاوه بر این، شرکت‌های بزرگ به واسطه مقدار منابع مالی که نیاز است خریداری شوند، با احتمال کمتری در معرض تملک‌های ناخواسته قرار می‌گیرند. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود که مدیران شرکت‌های بزرگ در خصوص سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالی، قدرت و اختیار بیشتری داشته باشند که منجر به مقدار بیشتر مانده وجه نقد می‌شود.

۲-۲-۷-۴ روابط بانکی

تأمین مالی بانکی در مقایسه با بدهی عمومی، در کاهش مسایل مربوط به مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی مؤثرتر است و بانک‌ها در نظارت بر شرکت‌ها برای جمع‌ آوری و پردازش اطلاعات بهتر عمل می‌نمایند. ‌بنابرین‏ بانک‌ها می‌توانند در نقش تصفیه‌گر در کسب اطلاعات خاص ظاهر شوند که در مقایسه با سایر وام دهنده‌ها، آن ها را قادر می‌سازد به طور مؤثرتر بر وام گیرنده نظارت نمایند. به همین دلیل، موافقت یک بانک برای اعطای وام و یا تمدید یک وام می‌تواند علامت اطلاعاتی خوبی برای آن شرکت باشد. همچنین وجود روابط بانکی علاوه بر ارائه تصویری مطلوب از وضع شرکت، توانایی آن برای دستیابی به تأمین مالی خارجی را بیشتر می‌کند. از این مباحث می‌توان نتیجه گرفت که شرکت‌های با بدهی بانکی بیشتر، با سهولت بیشتری به منابع مالی خارجی دسترسی دارند و باید وجه نقد کمتری نگهداری نمایند. دلیل دیگر این رابطه معکوس، تمدید آسان این بدهی‌های بانکی در مواقع لزوم است و بدهی بانکی می‌تواند جایگزینی برای وجه نقد به شمار رود. (رسائیان، رحیمی، حنجری، ۱۳۸۹)

۲-۲-۸ جریان نقد آزاد و مدیریت سود

وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی است و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهمترین‌ عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی است. رشد و توسعه شرکت‌های سهامی در گذر زمان به پیدایش و فزونی قشری از صاحبان سرمایه انجامید که در اداره شرکت‌ها مشارکت مستقیم نداشته و از طریق انتخاب هیئت مدیره، امور شرکت را هدایت و بر آن نظارت می‌کردند. این تحول جدید، گروه تازه‌ای از مدیران حرفه‌ای را پدید آورد که در سرمایه مؤسسه‌هایی که اداره می‌کردند، یا سهمی نداشتند یا سهمی ناچیز داشتند و بدین ترتیب مدیریت مؤسسه‌ها از مالکیت سرمایه آن ها تفکیک شد (شباهنگ و همکاران، ۱۳۷۷). جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران و پیدایش مسئله نظریه نمایندگی شد. نظریه نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت‌ها از یکدیگر جدا می‌کند، سبب ایجاد تضاد منافع بین سهام‌داران و مدیران شرکت‌ها می‌شود. یکی از پاک‌ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان‌های نقدی واحد تجاری است، چرا که این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی‌های آن، ارتباط مستقیمی برقرار می‌کند. (درجه، ۱۳۹۰)