در مقابل در برخی از کشورهای مورد بررسی، بهرهگیری از معاملات اینترنتی تاثیر عمدهای بر افزایش نقدشوندگی بازار به خصوص بازارهای ابزارهای مشتق داشته است.

مشاهده شده است که معاملات برخط منافع زیادی برای بازار به ارمغان می آورد. تجارب بازارهای مختلف نظیر آمریکا، چین تایپه و کره نشان می‌دهد که معاملات برخط موجب افزایش حجم و سرعت معاملات و سهولت ایجاد سفارش می شود. بر اساس تحقیقات انجام شده در کشور هنگ کنگ و آمریکا نیز سرمایه گذاران برخط ریسکپذیرتر هستند و تمایل به نگهداری کوتاه مدت سهام دارند.

از همه مهمتر این که معاملات برخط امکان ترکیب کارکردهای مختلف بازار را فراهم میآورند، در نتیجه هزینه معامله کاهش می‌یابد. این امر انگیزه سرمایه گذاران را برای معامله افزایش می‌دهد. تاثیر معاملات اینترنتی به ویژه در کره چشمگیر بوده است، به طوری که معاملات برخط ۵۰ % کل معاملات بازار را تشکیل می‌دهد. گسترش معاملات برخط تاثیر عمدهای بر هزینه های معاملات و الگوهای معاملاتی سرمایه گذاران داشته است. کاهش هزینه های معاملاتی باعث شده است که سرمایه گذاران به منظور دستیابی به سودهای کوتاه‌مدت به انجام معاملات بیشتر تشویق شوند و در نتیجه خرید و فروش سهام طی یک روز^[۵۰] افزایش یابد. هم‌اکنون معاملات طی روز، ۳۰ % کل معاملات انجام شده در بورس کره را تشکیل می‌دهد.

تأثیر معاملات برخط از دو جنبه قابل بررسی است. اول اینکه با فرض وجود زیرساختها و سطوح نفوذ اینترنتی، راه ارتباطی پرتحرک و سریعی برای معاملات و توزیع ایجاد می شود. این روش توان جذب بسیاری از سرمایه گذاران جزء را به بازار دارد. در عین حال، رقابت معاملات برخط با روش های سنتی معاملات کاهش هزینه های معاملاتی را در پی دارد. به عنوان مثال شرکت‌های سنتی کارگزاری در کره، کارمزدهای کارگزاری خود را در رقابت با معاملات برخط کاهش داده‌اند. پس نتیجه نهایی، کاهش هزینه معاملات سرمایه گذاران است.

دسترسی به گروه زیادی از سرمایه گذاران جزء از طریق اینترنت – و آنهایی که فعالانه به انجام معامله در بازار میپردازند- در افزایش سطوح نقدشوندگی بازار نیز تاثیرگذار است (همان منبع ، ۱۳۸۷ ، ۱۸ )^[۵۱].

۶-۲-۲-۲ آزادسازی حساب سرمایه

افزایش کنترل‌های سرمایهای یا وضع محدودیتهای سرمایهای به وضوح بر نقدشوندگی اثر معکوس دارد. کنترل سرمایه که توسط دولت مالزی در واکنش به بحران مالی آسیا در سپتامبر ۱۹۹۸ به اجرا درآمد، باعث خروج سریع وجوه از این کشور شد . پس از این رخداد، به تدریج در مالزی محدودیتهای کنترل‌های سرمایهای حذف شد و اقدامات اصلاحی متنوعی در راستای طرح جامع بخش مالی^[۵۲] و طرح جامع بازار سرمایه^[۵۳] آغاز گردید. برخی از محدودیتهای حذف شده، موانعی بودند که قبل از بحران مالی آسیا پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار داشتند، لذا اقدامات انجام‌گرفته اخیر در ارتباط با افزایش آزادسازی، مورد استقبال شدید این سرمایه گذاران قرار گرفته است.

تجربه اسرائیل نشان داد که حذف محدودیتهای ارزی، موجب افزایش نقدشوندگی بازار می شود، فرصت‌های بیشماری را پیش روی سرمایه گذاران خارجی قرار می‌دهد و موجب نوآوری بیشتر در طراحی ابزارهای داخلی می‌گردد.

شایان توجه است که حذف محدودیتهای کنترل سرمایهای اثرات دو جانبهای بر نقدشوندگی در بازار داخلی دارد. همراه با تأثیرات بلندمدت مثبت، در کوتاه‌مدت این اقدام ممکن است باعث خروج سرمایه از بازار شود. زیرا بازیگران بازار پرتفوی خود را در واکنش به شرایط در حال تغییر بازار مورد بازبینی قرار می‌دهند. حجم جریان‌های خروجی، به میزان رقابت بین‌المللی کشور و همچنین درجه حساسیت ذاتی بازار بستگی زیادی دارد.

حذف محدودیتهای کنترل سرمایهای، یکپارچگی بازار داخلی را با بازارهای جهانی افزایش خواهد داد. افزایش جریان‌های سرمایه اغلب منجر به یکپارچگی بالای بازارهای جهانی و داخلی می شود. یعنی قیمتهای سهام داخلی به توسعه بازارهای جهانی حساستر می‌شوند. این گردش سریع ممکن است بر سیاست‌های پیچیده کلان و سیاست‌های نرخ ارز تاثیر منفی داشته باشد. افزایش نوسان نرخ ارز مانع سرمایه گذاریهای بلندمدت شرکت‌های داخلی می شود. در عین حال، یکپارچگی بالا می‌تواند عامل محرک توسعه بیشتر بازارهای داخلی باشد. برای مثال واسطه گران داخلی ممکن است تحت فشار سرمایه گذاران سیستم‌های معاملاتی خود را ارتقاء داده یا اینکه مقامات ناظر داخلی مجبور شوند ساختارهای قانونی موجود را به منظور پشتیبانی از ابزارهای مالی متنوع تر تغییر دهند.

یکی از موانع پیش روی نوآوری اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا^[۵۴] برای یکپارچه سازی منطقهای، دسترسی محدود به سرمایه است. حرکت به سمت آزادسازی کنترل‌های سرمایهای، موجب تسهیل جریان‌های سرمایه بین مناطق می شود و در نتیجه الزامات نظارتی را ساده تر خواهد کرد (همان منبع ، ۱۳۸۷ ، ۱۹ )^[۵۵].

۷-۲-۲-۲ هزینه های معامله

به طور کلی بازارهای نوظهور در مقایسه با بازارهای توسعه یافته و کامل، به نسبت حجم معاملات، هزینه های معاملاتی بیشتری دارند. همچنین در برخی بازارها در مقایسه با کشورهایی که نرخ را بازار تعیین می‌کند، مقام ناظر در کارمزدها و مالیاتها مداخله می‌کند.

یکی از موضوعات مورد بررسی در تحقیق، تاثیر منفی ساختار کلی هزینه ها )شامل نرخ‌های رایج کارمزد و مالیات‌هایی نظیر هزینه تمبر و مالیات معاملات) بر معاملات و در نتیجه نقدشوندگی است. چندین پاسخدهنده از جمله چین تایپه و رومانی وجود ارتباط بین نقدشوندگی و ساختار کلی هزینه ها را تأیید کرده‌اند. در چین تایپه مشاهده شده است که با کاهش هزینه های معاملات، نقدشوندگی نیز افزایش می‌یابد. تجربه رومانی در این زمینه، نشان دهنده آن است که تقویت بورس و کاهش هزینه های معاملاتی متعاقب آن، باعث افزایش ناگهانی نقدشوندگی شده است.

از طرف دیگر، کشورهایی نظیر تایلند پاسخ داده‌اند که کاهش هزینه های معاملات اثری بر نقدشوندگی ندارد. مالزی و لهستان نیز تجارب مشابهی داشته اند. در کشورهایی که مالیات بر عایدی سرمایهای وجود ندارد، مطابق انتظار حجم معاملات نیز بیشتر است.

این نکته قابل توجه است که امروزه بورسها به منظور افزایش نقدشوندگی به کاهش هزینه های معاملات روی آوردهاند. بورسها حوزه های مشخصی را که نیاز به افزایش نقدشوندگی دارند، تعیین می‌کنند و به تناسب هزینه های معاملاتی مربوط را کاهش می‌دهند. در این زمینه میتوان به بورس مالزی اشاره کرد که اخیراًً هزینه های معاملات در بازار ابزارهای مشتق را کاهش داده است. همچنین در برخی بازارها، ارائه دسترسی مستقیم از طریق معاملات برخط منجر به حذف واسطه گری و افزایش رقابت با بنگاه های سنتی کارگزاری شده و کاهش حق الزحمه ها و کارمزدها و هزینه های نهایی را در پی داشته است. در بازارهایی نظیر کره و چین تایپه، سطح نقدشوندگی به طور چشمگیری افزایش یافته است. همچنین، پیش‌بینی می شود آزادسازی صنعت کارگزاری از طریق اعطای مجوز به کارگزاران خارجی منجر به کاهش هزینه های معاملات شود، هر چند این امر هدف

اولیه آزادسازی صنعت کارگزاری نبوده است.