تبصره ۱ – مسئولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاههای اجرایی است و نیز تنظیم گزارش اقدامات یاد شده بر عهده وزارت دادگستری میباشد.
تبصره ۲ – ضانتمای جزایی که در ارتباط با جرام مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده ( از جمله (۸۲) تا (۱۰۷)، (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۱۲۱) تا (۱۲۶)، (۱۳۸)، (۶۲۱)، (۶۳۹)، (۶۴۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی،بند (۴) اصل (۴۳) و جزء (ج) بند (۶) اصل (۲) قانون اساسی، مواد(۷۹)، (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۹ مواد (۲)، (۴) و (۵) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و ماده (۱۶) قانون حمایتاز کودکان بی سرپرست مصورت ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ توسط دستگاههای مسئول اعمال میگردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیشبینی مجازاتهای جدید یا تشدید مجازاتهای فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.»[۶۹]۱
در مقررات کیفری دولت جمهوری ایران حمایتافراد در برابر محتویان هرزه شامل تصاویر، نوشتهجات، فیلم و غیره که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند، سابقاً در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی پیشبینی شده بود که ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در واقع تکرار این ماده محسوب می شود. در این دو ماده ذکری از کودکان به میان نیامده و از آن ها حمایت خاصی صورت نگرفته است. اما در برخی مقررات دیگر حمایت خاصی از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی وجود دارد. تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیر مجاز مینمایند [۷۰]۲، از جمله این موارد است. یا ماده ۳ قانون حمیات از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تمام را به منظور ارتکاب اعمال خلاف جرم میداند. با وجود این در فضای سایبر این عمل جرم انگاری نشده بود تا اینکه با تصویب قانون جرایم رایانهای در ماده ۱۴ و ۱۵ به مواردی از هرزه نگاری به صورت کلی پرداخته است.
گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانههای رایانهای
توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانههای رایانهای عنوان مجرمانه مذکور در فصل چهارم از قانون جرایم رایانهای ماده ۱۴ مورد نظر قرار گرفته است این ماده به نوعی شباهت بسیاری با ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دارد، با این تفاوت که در آن استفاده از سامانههای رایانهای مخابراتی مورد اشاره قرار گرفته است. به علاوه برای محتویان موضوع این ماده قید مستهجن به کار رفته است. بر خلاف ماده ۶۴۰ همچنین در این ماده برای منتشر کردن، توزیع کردن و معامله کردن بدون قید ولی تولید و ذخیره و نگهداری به قصد تجارت و افساد مورد جرم انگاری قرار گرفته است، این که معامله کردن بودن قصد تجارت اصولاً قابل تصور است جای سوأل دارد نکته دیگر به کار بردن واژه افساد که نه تنها در قانون بلکه در حقوق و رویه قضایی تعریف و محدوده مشخصی برای آن بیان نشده است واستفاده از این واژه هم در بحث نظری و هم در عمل راه تفاسیر متفاوت و اختلاف رویه ناشی از آن را باز می گذارد.
در این ماده عنوان «ذخیره» هم مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است تا افراد از ذخیره انبوه این محصولات به قصد انتشار، ارسال یا تجارت پرهیز نمایند. چه این که به لحاظ قابلیت بالای ذخیره سازی و سهولت ان توسط سیستمهای رایانهای بحث ذخیره سازی توسط سامانههای مذبور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
تبصره ۱ – این ماده محتویات مبتذل را به عنوان آثاری که دارای صحنه و صور قبیحه میباشد، تعریف نموده است. در حلیکه تبصره ۱ ماده ۳ بند ب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند، مصوب ۱۹/۱۰/۸۶ در تعریف آثارل مبتذل چنین بیان می کند: آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق میگردد که دارای صحنه ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه گیری کند.
الف) رکن قانونی
عنوان مجرمانه ماده ۱۴ از فصل چهارم قانون جرایم رایانهای با عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی میباشد.
ب) رکن مادی
از طریف افعال ثبت، انتشار، توزیع، تولید، معامله، ارسال، ذخیره نمودن تحقق مییابد و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است اینکه آنچه مورد انتشار، توزی, و … قرار میگیرد مستهجن باشد ( البته دو تبصره متذکر محتویات مبتذل نیز گردیده است) و این افعال توسط سیستمهای رایانهای و مخابراتی انجام گرفته باشد.
ج) رکن روانی
عمد در انتشار، توزیع، تولید، معامله و … محتویات مستهجن و مبتذل میباشد در مورد نگهداری و ذخیره نمودن علاوه بر عمد در نگهداری و ذخیره سازی قصد ارسال، انتشار و یا عنصر معنوی این جرم عمد در تحریک، ترغیب، تطمیع، فریب، آموزش، تسهیل دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل از طریق سامانههای رایانهای و مخابراتی یا حاملهای داده است.
مبحث دوم) نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیب یکی از شایعترین جرایم موجود در فضای سایبر (مجازی) محسوب می شود که با توجه به سهولت ارتکاب آن رشد فزآیندهای در سالهای اخیر داشته است با توجه به امکاناتی که در فضای مجازی موجود است به راحتی میتوان به وسیله وبلاگها، وب سایتها و ایمیلها و شبکههای اجتماعی مطالب خلاف واقع را در سریعترین زمان ممکن در دسترسی میلیونها نفر قرار داد واز این طریق به حیثیت و آبروی شخص حقیقی یا اعتبار شخص حقوقی خدشه وارد کرد که در این مبحث این جرم را از دیدگاه قانون جرایم رایانهای مورد بررسی قرار میدهیم.
گفتار اول) رکن قانونی
رکن قانون این جرم ماده ۱۸ قانون جرایم رایانهای است که مقرر میدارد « هر کس به قصد اصرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانهای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، ب شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوری از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دگری واد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت( در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده با برخی از تغییرات اندک همان تکرار ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و به دو دلیل عمده در قانون مجازات جرایم رایانهای ذکر شده است. اولاً وسیله ئر ماده ۶۹۸ حصری است و شامل سیستمهای رایانهای و مخابراتی نمی شود و حتی حقوق دانان با اختلاف آرای به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر ادبی داخلی در این ماده میدانند و لازم بود تکلیف نشر اکاذیب جرمی بسیار شایع در محیط مجازی است و وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسبتر و راحتتر در خدمت تحقق این جرم است. لذا جرم انگاری این عمل در فضای مجازی ضروری میبود.
گفتار دوم) رکن مادی
اجراء تشکیل دهنده رکن مادی نشر اکاذیب شامل موارد زیر است.
الف) رفتار مجرمانه مرتکب
“