1. 1. 1. برای دیدن مشروح این نظر ر ک . ناصر کاتوزیان ،همان مرجع ،ش۳۳۰٫ ↑

   

1. 1. ژان کاربونیه :تعهدات ، ج۴ ،ش۲،به نقل از ناصر کاتوزیان ،همان مرجع ،ص۷۲ ،زیر نویس ش ۱۱۱ . ↑

1. 1. مهدی شهیدی : سقوط تعهدات ، ص ۲۲۷،انتشارات مجد ،تهران ۱۳۸۵٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ‌، ش۴۵۲ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان‌، کلیات حقوق‌، نظریه عمومی‌، چاپ دوم‌، انتشارات شرکت سهامی انتشار‌، ۱۳۸۴‌، ص ۲۴۵ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۵۸۸ ↑

1. 1. ۱٫ ‌بر اساس این نظریه که در فرانسه کلاسیک نامیده شده است تعهد طبیعا حتی پیش از اجرای مدیون نیز یک تعهد مدنی واقعی است که این نظریه مورد انتقاد شدید ریپر قرار گرفته و به نظر وی پیش از تأیید مدیون تعهد طبیعی وجود خارجی ندارد و تعهد اخلاقی است و پس از اجرای آن است که شکل می‌گیرد و دارای اثر حقوقی می‌شود ↑

   

1. 1. . ریپر از پیشگامان روانشناسی حقوقی این نظریه می‌باشد ↑

1. 1. . مرزسنتی اخلاق و حقوق زاده اندیشه‌های فردگرایی و بویژه فلسفه کانت است ↑

1. 1. . مهدی شهیدی‌، همان مرجع‌، ص۲۲۶و۲۲۷ / ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۴۹۴ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان،همان مرجع‌، ص۴۲۲ ↑

1. 1. ۱٫ مجید اکبرپور / ابوالفضل محبی / خدیجه نظری : بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران ؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی، مجله حقوقی دادگستری‌، سال ۷۵‌، شماره ۷۶‌، زمستان ۱۳۹۰ ↑

1. 1. . حسین صفایی،قواعد عمومی قراردادها‌، چاپ دوم‌، انتشارات میزان‌، ۱۳۸۳‌، ص۱۳ ↑

1. 1. ۱٫ برای بحث تفصیلی از موضوع در حقوق ایران‌، رک‌، ناصر کاتوزیان‌، قواعد عمومی قراردادها‌، ج۴،ش۶۸۸ ↑

1. 1. ۲٫ قول مشهور حقوق فرانسه به نقل از حسین صفایی،قواعد عمومی قراردادها،ص۲۳۵ / برخی از فقهای امامیه وفای به عهد را بیع دانسته‌اند،شیخ محمد حسن نجفی‌، جواهر الکلام‌، ج۸،ص۵۲۵۳٫ مهدی شهیدی‌، همان مرجع‌، ش۳ و ۳۷ /حسن امامی،وفای به عهد را یک عمل حقوقی دانسته بی آنکه تصریح کند که مقصود یک عمل حقوقی یک‌جانبه یا دو جانبه است‌، حقوق مدنی‌، ج۱،ص۳۱۴۴٫ ناصرکاتوزیان‌، قواعد عمومی قراردادها‌، ج۴،چاپ سوم‌، ا نتشارات گنج دانش ص۶۸۸ /حسین صفایی،همان مرجع‌، ص۲۳۶ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، ج۴ ،چاپ سوم ، انتشارات گنج دانش،ص۶۸۸، / حسین صفایی ،همان مرجع ، ص۲۳۶ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ج۴،ش۶۸۸/اعمال حقوقی قراردادها –ایقاع‌، انتشارات نشر دادگستر،ش۲۱۲ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان،ایقاع‌، نظریه عمومی –ایقاع معین‌، انتشارات نشر دادگستر،ص۱۹۹ ↑

1. 1. . ناصرکاتوزیان،همان مرجع‌، ص۵۰۲ ↑

1. 1. . حسین صفایی‌، همان مرجع‌، ص۲۳۴ ↑

1. 1. . محمد بروجردی عبده: حقوق مدنی‌، چاپ اول‌، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۰‌، ص ۱۶۵-۱۶۶ / سید حسن امامی: حقوق مدنی ج۱‌، چاپ اول‌، انتشارات دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۲‌، ص ۳۱۵٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان- همان مرجع‌، ش ۶۸۸ ؛ ضمان قهری و مسئولیت مدنی‌، چاپ چهارم‌، انتشارات نشر دادگستر،ش ۳۴۴/ مهدی شهیدی، همان کتاب: ص ۱۶۷٫ ↑

1. 1. . برای مطالعه بیشتر در عقود مجانی و غیر معوض رک: ناصر کاتوزیان: همان مرجع‌، جعفر لنگرودی دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۷۴۲ واژه تبرج-دانشنامه حقوقی ج۱، ص ۵۶۸؛ حقوق تعهدات، ج۱، ش۷۳ و ۸۳/ حسن امامی: حقوق مدنی، ج۴، ص۵۸/ مصطفی عدل، همان کتاب، ص ۲۱۳٫ ↑

1. 1. . حسن امامی: همان مرجع‌، ص ۳۱۵ ↑

1. 1. . رک. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ایقاع، قرائت و تمرین، ث ۲ ص ۱۴۲ ↑

1. 1. ۱٫ ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۳۵۶ ↑

1. 1. ۲ میرفتاح: عناوین ص ۱۰۳: ان القصد والایقاع من العهود التی یعهداها الانسان لنفسه بنفسه، به نقل از جعفر لنگرودی: دائره المعارف حقوق معنی و تجارت ج۱ ص ۱۰۳ / ابوالقاسم گرجی: حقوق اسلامی.ص۲۲۵۳- ناصر کاتوزیان: همان مرجع، / حسن امامی: همان مرجع‌، ج ۱ ص ۱۶۰ و ۱۸۲/ مهدی شهیدی، همان مرجع‌، ش ۷۵،۷۶،۸۵٫ ↑

1. 1. ۴ جعفر لنگرودی: حقوق تعهدات ش ۱۶۸ ص ۱۲۰ و ش ۱۷۲ ص ۱۲۲ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱ ص ۳۸۸ ش ۱۳۵_ مهدی شهیدی‌، همان کتاب‌، ش ۵۸_ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان : همان مرجع ، ش ۴۷ / جعفر جعفری لنگرودی : همان مرجع ، ش ۱۸۴ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان: همان کتاب، ش ۷۰ و ۶۷٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان مرجع، ش ۷۸ و ۷۰٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، ش ۵۹٫ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان، همان مرجع، ش ۱۱۰ ↑

1. 1. . ناصر کاتوزیان: همان مرجع‌، ش ۳۸، ۸۶، ۱۶۵ / ژرژ ریپر: قدرت‌های سازنده در حقوق، ش ۶۲ و ۶۴ به نقل از ناصر کاتوزیان، همان کتاب، زیرنویس، ش ۱، ص ۴۵۷٫ ↑

1. 1. . مواد ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۶۵۴ قانون مدنی ایران به اجمال باید دانست که در حقوق ایران استرداد پولی که بابت قمار پرداخت شده ممکن است. رک ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ماده ۶۵۴ و در رویه قضایی نیز چک یا سفتهای که اثبات شود در بازی قمار داده شده اعتبار ندارد، و از این جهت با حقوق فرانسه تفاوت دارد. ↑

1. 1. . فاضل مقداد :کنزالعرفان‌، ص ۲۴۴ ↑

1. 1. . محمد حسین شهبازی :مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی‌، انتشارات دادآفرین‌، ۱۳۸۵، پاورقی ص ۲۷ ↑

1. 1. . صاحب جواهر، به نقل از آیت الله زنجانی، کتاب نکاح، ج۲۲، ص ۷۱۴۲٫ ↑

1. 1. . بجنوردی: القواعد الفقیه، ج۲، ص ۳۷۷٫ ↑

1. 1. ۲٫ عبدالرزاق احمد سنهوری : الوسیط‌، ج ۳‌، به نقل از علی اصغر صائمی :مجله دانشگاه اسلامی رضوی، ‌فصل‌نامه پژوهشی علوم انسانی‌، سال سوم‌، شماره ۹و ۱۰ ↑

1. 1. ۱٫ محمد حسن حر عاملی : وسایل الشیعه‌، ج۱۵‌، ابواب المهور‌، ب ۲۰، ص ۳۰، ح۴‌، به نقل از علی اصغر صائمی‌، ‌فصل‌نامه پژوهشی علوم انسانی‌، سال سوم‌، شماره ۹ و ۱۰ ↑

1. 1. . جامع المسائل، ج۲، ص ۳۸۵٫ انتشارات معارف اسلامی ،بی تا ↑

1. 1. . محقق داماد: قواعد فقه، ج۳، ص ۱۲۹٫ ↑

1. 1. . محقق، شرایع، به نقل از ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۵۲۵ ↑

1. 1. . سید محمد کاظم طباطبایی: عروه الاوثقی، ص ۲۷۴، که اصولاً صدقه را عقد نمی‌داند. ↑

1. 1. . محقق حلی، همان مرجع، ص ۴۵۴٫ ↑

1. 1. . سید محمد کاظم طباطبایی، همان مرجع، ص ۲۷۴٫ ↑

1. 1. . شیخ محمد حسن نجفی، همان مرجع، ج۲۸، ص ۱۵۸/ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص ۳۶۷٫ چاپ سنگی ، ↑

1. 1. ۱٫ شیخ طوسی : المبسوط‌، ج۸،ص ۳۱۱ ، ↑

1. 1. ۲٫ بهجت‌، استفتائات‌، ج۳‌، ص ۳۶۰، بی تا ↑

1. 1. ۳ -حسین طباطبایی: جامع احادیث شیعه‌، ج۲۲‌، ص ۷۸۷ ↑

1. 1. ۱- حسین طباطبایی : همان مرجع‌، ج۲۲، ص ۳۱۱ ↑

1. 1. ۲-شهید اول : لمعه دمشقیه‌، به نقل از مجله فقه اهل بیت ↑