تبصره ۲ – ضانتمای جزایی که در ارتباط با جرام مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده ( از جمله (۸۲) تا (۱۰۷)، (۱۱۰)، (۱۱۲)، (۱۲۱) تا (۱۲۶)، (۱۳۸)، (۶۲۱)، (۶۳۹)، (۶۴۰) و (۷۱۳) قانون مجازات اسلامی،بند (۴) اصل (۴۳) و جزء (ج) بند (۶) اصل (۲) قانون اساسی، مواد(۷۹)، (۱۷۱) و (۱۷۲) قانون کار مصوب ۲۶/۸/۱۳۶۹ مواد (۲)، (۴) و (۵) قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند مصوب ۲۴/۱۱/۱۳۷۲ و ماده (۱۶) قانون حمایتاز کودکان بی سرپرست مصورت ۲۹/۱۲/۱۳۵۳ توسط دستگاه­های مسئول اعمال می­گردد و در مواردی که جهت تحقق اهداف پروتکل نیاز به پیش‌بینی مجازات­های جدید یا تشدید مجازات­های فعلی باشد، لایحه لازم با نظر قوه قضائیه تهیه و برای سیر مراحل تصویب ارائه خواهد شد.»^[۶۹]۱

در مقررات کیفری دولت جمهوری ایران حمایتافراد در برابر محتویان هرزه­ شامل تصاویر، نوشته­جات، فیلم و غیره که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می­ کند، سابقاً در ماده ۲۱۳ مکرر قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده بود که ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در واقع تکرار این ماده محسوب می­ شود. در این دو ماده ذکری از کودکان به میان نیامده و از آن ها حمایت خاصی صورت نگرفته است. اما در برخی مقررات دیگر حمایت خاصی از کودکان در برابر سوء استفاده جنسی وجود دارد. تبصره ۳ ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت­های غیر مجاز می­نمایند ^[۷۰]۲، از جمله این موارد است. یا ماده ۳ قانون حمیات از کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال تمام را به منظور ارتکاب اعمال خلاف جرم می­داند. با وجود این در فضای سایبر این عمل جرم انگاری نشده بود تا اینکه با تصویب قانون جرایم رایانه­ای در ماده ۱۴ و ۱۵ به مواردی از هرزه­ نگاری به صورت کلی پرداخته است.

گفتار سوم) توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه_­­ای

توزیع، تولید، انتشار محتویات مستهجن و هرزه به وسیله سامانه­های رایانه­ای عنوان مجرمانه مذکور در فصل چهارم از قانون جرایم رایانه­ای ماده ۱۴ مورد نظر قرار گرفته است این ماده به نوعی شباهت بسیاری با ماده۶۴۰ قانون مجازات اسلامی دارد، با این تفاوت که در آن استفاده از سامانه­های رایانه­ای مخابراتی مورد اشاره قرار گرفته است. به علاوه برای محتویان موضوع این ماده قید مستهجن به کار رفته است. بر خلاف ماده ۶۴۰ همچنین در این ماده برای منتشر کردن، توزیع کردن و معامله کردن بدون قید ولی تولید و ذخیره و نگهداری به قصد تجارت و افساد مورد جرم انگاری قرار گرفته است، این که معامله کردن بودن قصد تجارت اصولاً قابل تصور است جای سوأل دارد نکته دیگر به کار بردن واژه افساد که نه تنها در قانون بلکه در حقوق و رویه قضایی تعریف و محدوده مشخصی برای آن بیان نشده است واستفاده از این واژه هم در بحث نظری و هم در عمل راه تفاسیر متفاوت و اختلاف رویه ناشی از آن را باز می­ گذارد.

در این ماده عنوان «ذخیره» هم مورد استفاده قانون‌گذار قرار گرفته است تا افراد از ذخیره انبوه این محصولات به قصد انتشار، ارسال یا تجارت پرهیز نمایند. چه این که به لحاظ قابلیت بالای ذخیره سازی و سهولت ان توسط سیستم­های رایانه­ای بحث ذخیره سازی توسط سامانه­های مذبور از اهمیت ویژه­ای برخوردار است.

تبصره ۱ – این ماده محتویات مبتذل را به عنوان آثاری که دارای صحنه و صور قبیحه ‌می‌باشد، تعریف نموده است. در حلیکه تبصره ۱ ماده ۳ بند ب قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سعی و بصری فعالیت غیر مجاز می­نمایند، مصوب ۱۹/۱۰/۸۶ در تعریف آثارل مبتذل چنین بیان می­ کند: آثار سمعی و بصری «مبتذل» به آثاری اطلاق می­گردد که دارای صحنه ­ها و صور قبیحه بوده و مضمون مخالف شریعت و اخلاق اسلامی را تبلیغ و نتیجه ­گیری کند.

الف) رکن قانونی

عنوان مجرمانه ماده ۱۴ از فصل چهارم قانون جرایم رایانه­ای با عنوان جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی ‌می‌باشد.

ب) رکن مادی

از طریف افعال ثبت، انتشار، توزیع، تولید، معامله، ارسال، ذخیره نمودن تحقق می­یابد و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است اینکه آنچه مورد انتشار، توزی, و … قرار ‌می‌گیرد مستهجن باشد ( البته دو تبصره متذکر محتویات مبتذل نیز گردیده است) و این افعال توسط سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی انجام گرفته باشد.

ج) رکن روانی

عمد در انتشار، توزیع، تولید، معامله و … محتویات مستهجن و مبتذل ‌می‌باشد ‌در مورد نگهداری و ذخیره نمودن علاوه بر عمد در نگهداری و ذخیره سازی قصد ارسال، انتشار و یا عنصر معنوی این جرم عمد در تحریک، ترغیب، تطمیع، فریب، آموزش، تسهیل دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل از طریق سامانه­های رایانه­ای و مخابراتی یا حامل­های داده است.

مبحث دوم) نشر اکاذیب

جرم نشر اکاذیب یکی از شایع­ترین جرایم موجود در فضای سایبر (مجازی) محسوب می­ شود که با توجه به سهولت ارتکاب آن رشد فزآینده­­ای در سال­های اخیر داشته است با توجه به امکاناتی که در فضای مجازی موجود است به راحتی ‌می‌توان به وسیله وبلاگ_­­ها، وب سایت­ها و ایمیل­ها ‌و شبکه­های اجتماعی مطالب خلاف واقع را در سریعترین زمان ممکن در دسترسی میلیون­­ها نفر قرار داد واز این طریق به حیثیت و آبروی شخص حقیقی یا اعتبار شخص حقوقی خدشه وارد کرد که در این مبحث این جرم را از دیدگاه قانون جرایم رایانه­ای مورد بررسی قرار می­دهیم.

گفتار اول) رکن قانونی

رکن قانون این جرم ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه­ای است که مقرر می­دارد « هر کس به قصد اصرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه­ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول، ب شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوری از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دگری واد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت( در صورت امکان) به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

این ماده با برخی از تغییرات اندک همان تکرار ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات و به دو دلیل عمده در قانون مجازات جرایم رایانه­ای ذکر شده است. اولاً وسیله ئر ماده ۶۹۸ حصری است و شامل سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی نمی­ شود و حتی حقوق ‌دانان با اختلاف آرای به سختی تلویزیون و رادیو را با توجه به تفسیر ادبی داخلی در این ماده می­دانند و لازم بود تکلیف نشر اکاذیب جرمی بسیار شایع در محیط مجازی است و وسیله ارتکاب جرم بسیار مناسب­تر و راحت­تر در خدمت تحقق این جرم است. لذا جرم انگاری این عمل در فضای مجازی ضروری می­بود.

گفتار دوم) رکن مادی

اجراء تشکیل دهنده رکن مادی نشر اکاذیب شامل موارد زیر است.

الف) رفتار مجرمانه مرتکب