بوده که در حد صفر می‌باشد. r = 0/ ملاحظه شد پیوند آماری بین این دو متغیر برابر ۰۰۸

یعنی میتوان گفت بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداخت‌های قانونی

به تأمین اجتماعی و میزان اشتغالزایی رابطه خطی وجود ندارد.

فرضیه هشتم: بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین

کارگری و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.

برای سنجش پیوند بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین

کارگری و میزان اشتغالزایی؛ از آزمون همبستگی استفاده گردید، بهطوری که ملاحظه شد

بوده که در حد صفر می‌باشد. یعنی میتوان r = 0/ پیوند آماری بین این دو متغیر برابر ۰۵۰

گفت بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین کارگری و میزان

اشتغالزایی رابطه خطی وجود ندارد.

۳- : بحث و نتیجه‌گیری ۵

با توجه به اطلاعات به دست آمده از این تحقیق، بین میزان سرمایه‌گذاری اولیه بخش

خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط خطی مستقیم وجود دارد. بهطوری که افزایش

یا کاهش بر افزایش یا کاهش دیگری تأثیر مثبت دارد و این ‌به این معنی است که در جهت

اشتغالزایی هرچه بیشتر در بخش ورزش به ویژه بخش خصوصی نیاز به جذب سرمایه های

هرچه بیشتر می‌باشد. ارتباط این موضوع با محدودیتهای مالی نشانگر این موضوع است که

با تلاش در زمینه رفع محدودیتهای مالی از طریق ارائه وامهای طولانی مدت و کاهش

مالیات و عوارض میتوان به اشتغالزایی بخش خصوصی ورزش کمک بیشتری نمود.

از سویی دیگر نتایج رابطه بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ورزش و

میزان اشتغالزایی نیز این مهم را تأیید می کند که بخش خصوصی با کسب درآمد بیشتر؛ که

بدون تردید همزمان با رفع محدودیتهای مالی صورت می‌گیرد، زمینه ها را برای ایجاد اشتغال

بیشتر فراهم می کند.نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از تحقیقات امینآقایی در سال

۸۵ ، شمسائی و همکاران در سال ۸۸ و جان اسایرل در سال ۲۰۰۹ همخوانی دارد.

۱۰۷

بررسی مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش به عنوان یک متغیر مستقل در این پژوهش و

ارتباط آن با میزان اشتغالزایی نشان داد مدت فعالیت تأثیری در اشتغالزایی این بخش ندارد.

باشگاه های ورزشی خصوصی و سایر امکنه ورزشی وابسته ‌به این بخش در طول مدت فعالیت

خود دچار دگرگونی‌های مختلفی می‌شوند که این نوع عدم ثبات موجب تغیرات متعددی در

برنامه ریزی و اهداف آن ها می شود. بدون تردید این دگرگونیها بر روی میزان اشتغالزایی آن-

ها نیز مؤثر خواهد بود. اگر این نوع تغییرات در جهت مثبت باشد می‌تواند موجب ایجاد

شغلهای زیادی گردد و در غیر این صورت حتی می‌تواند موجب اخراج و یا از بین رفتن

فرصت‌های شغلی متعددی نیز گردد.

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری و سازمان تأمین

اجنماعی از قبیل بیمه اجباری و بیمه بیکاری، عوارض شهرداری، عوارض آموزش و پرورش،

عوارض صدا و سیما، عوارض بهداشتی و محیط زیست؛ از دیدگاه مدیران بخش خصوصی

ورزش تأثیری در میزان اشتغالزایی این بخش ندارد. اما بدون شک عدم پرداخت و یا کاهش

در مقدار پرداخت این نوع هزینه ها موجب کاهش هزینه های مالی گردیده و می‌تواند زمینه را

برای درآمد بیشتر و افزایش انگیزه در ایجاد اشتغال در این بخش فراهم آورد. همچنین بین

نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به قوانین کارگری و میزان اشتغالزایی رابطهای

وجود ندارد که این موضوع نیز بیانگر توجه به مواردی مانند عدم اگاهی و یا عدم توجه

مدیران این بخش به قوانین کارگری می‌باشد. متأسفانه در مراجعه به باشگاه ها مشخص گردید

در بسیاری از موارد کارمندان و گارگران بدون آگاهی از حقوق خود و توجه به آینده کاری و

حتی بدون قرادداد مطابق با قوانین وزارت کار مشغول به فعالیت می‌باشند.

۴- : پیشنهادات ۵

۱-۴-۵ : پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق

-۱ یکی از مهمترین مواردی که در نتیجه‌گیری این تحقیق به چشم می‌خورد، ارتباط

معنی‌دار بین میزان محدودیتهای مالی و میزان اشتغالزایی است، بهطوری که میتوان

آن را مهمترین عامل تعیین کننده در این مورد دانست. هزینه های حمل و نقل و

انبارداری و هزینه های تبلیغات و بازاریابی از مهمترین عوامل افزایش میزان

محدودیتهای مالی بخش خصوصی ورزش به شمار می‌روند. ‌بنابرین‏ پیشنهادات مهم

۱۰۸

این تحقیق معطوف به ارائه راهکارهایی در راستای کاهش عوامل مؤثر بر میزان

محدودیتهای مالی می‌باشد. همان‌ طور که از پرسش‌های مرتبط با این متغیر در

پرسشنامه مشخص می‌باشد؛ ارائه وامهای طولانی مدت، کمک هزینه های خرید

تجهیزات، کاهش در پرداخت‌ها به اداره مالیات و شهرداری و همچنین سازمان تأمین

اجتماعی می‌تواند در کاهش محدودیتهای مالی و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر در

بخش خصوصی ورزش کشور مؤثر باشد.

-۲ از دیگر موارد مهمی که پیشنهاد می‌گردد در راستای کاهش محدودیتهای مالی بخش

خصوصی ورزش به آن توجه گردد آموزش مدیران این بخش در جهت آشنایی با

متدهای جدید مدیریت به ویژه روش های جدید بازاریابی و همچنین درآمدزا می-

باشد. متأسفانه بیشتر مدیران در این بخش به دلیل غیر مرتبط بودن تحصیلات و یا

عدم تسلط کافی به روش های جدید تبلیغات و بازاریابی، باشگاه ها و اماکن ورزشی

خود را دچار هزینه های گزافی کرده و در برخی از موارد در جذب مشتری و

ورزشکاران با شکست روبرو شده بودند.

-۳ نوع مالکیت از موارد مهم و تأثیرگذار در کاهش هزینه های مالی می‌باشد که پیشنهاد

می‌گردد با بهرهگیری از راهکارهای مناسب و طولانی مدت در جهت تغییر مالیک از

حالت استیجاری به شخصی باشگاه ها و اماکن ورزشی بخش خصوصی گام‌های

مهمی برداشته شود.

-۴ آموزش مدیران و کارکنان حاضر در بخش ورزش کشور در جهت کسب اطلاعات

بیشتر در زمینه قرادادها و قوانین کار خواهد توانست به شکل‌گیری شرایط بهتر کار و

همچنین تثبیت مشاغل، کمک بیشتری نماید.

-۵ متأسفانه به دلیل عدم شناخت کافی جامعه از پتانسیلهای شغلی بسیار بالای بخش

ورزش و همچنین نداشتن امنیت شغلی و درآمد، استقبال متناسب با ظرفیت‌های

شغلی این حوزه کاری، صورت نگرفته است. پیشنهاد پژوهشگر در راستای این نتایج

به کارگیری راهکارهای تبلیغاتی و آموزشی مناسب در جامعه می‌باشد تا ضمن ایجاد

شناخت کافی از پتانسیلهای شغلی این بخش از تمامی ظرفیت‌های آن استفاده گردد.

در این ارتباط جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی با ایجاد امنیت بازگشت سرمایه

بازرسان و مؤسسات مستقل بازرسی پیش از حمل، به منظور بازرسی کالا اسناد کالاهای صادراتی به کشورهایی که بازرسی پیش از حمل از شرایط قانونی ورود کالا به آن کشورها است، به کار گرفته می‌شوند. علاوه بر مؤسسات دولتی انگلستان، ممکن است بانک های بازرگانی در وضعیت های از پیش تعیین شده جهت تضمین پرداخت ها، بر پشت نویسی اسناد تجاری تصریح نمایند. کنفرانس های کشتیرانی، ممکن است در خصوص این که آیا اعضاء نسبت به شرایط توافق شده کنفرانس نارضایتی دارند، بررسی داشته باشند. حتی چنانچه کلیه کنترل ها بر کالایی موضوعیت نداشته باشد، مؤسسات کنترل کننده ممکن است، به منظور حصول اطمینان از آن که هیچ کالایی خارج از نظارت ها قرار نداشته است، بازبینی های لازم را انجام دهند(Grainger, 2003: 163).

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا

در پی وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی ایالات متحده آمریکا، ادغام ۲۲ اداره دولتی کنترل کننده مرزی (کالا و افراد) در دستور کار دولت فدرال آمریکا قرار گرفت و نهایتاًً در اول مارچ سال ۲۰۰۳، با ادغام ادارات مذبور وزارت کشاورزی، اداره خدمات مهاجرت و تابعیت، اداره گشت مرزی، اداره خدمات گمرکی، وزارت خزانه داری و… در وزارت امنیت داخلی، اداره ای تحت عنوان اداره گمرک و حفاظت مرزی (سی بی پی)^[۱۸] ایجاد گردید.

اداره گمرک و حفاظت مرزی، اجرا کننده قوانین فدرال وزارت امنیت داخلی آمریکا است و مسئولیت کنترل و تسهیل تجارت بین الملل، وصول حقوق و عوارض ورودی و اجرای مقررات مختلف شامل قوانین تجارت، مواد مخدر و مهاجرت این کشور را بر عهده دارد. مأموریت اصلی سی بی پی جلوگیری از ورود تروریست ها و اسلحه های تروریستی به ایالات متحده است. این اداره همچنین مسئول بازداشت افرادی است که قصد ورود غیر قانونی به کشور را دارند. مقابله با جریان غیر قانونی مواد مخدر و سایر مواد و کالاهای غیر قانونی به داخل آمریکا، محافظت کردن منافع کشاورزی و اقتصادی آمریکا از آفات و بیماری های زیان بخش و محافظت تجارت آمریکا از سرقت مالکیت های فکری نیز، از جمله مسئولیت های این اداره می‌باشد.

ادارات عمده تحت پوشش سی بی پی عبارتند از:

• • اداره عملیات می‌دانی^[۱۹]

• • اداره گشت مرزی^[۲۰]

• • اداره گمرک و حفاظت مرزی هوا و دریا^[۲۱]

• • اداره اطلاعات و فناوری^[۲۲]

• • اداره آموزش و توسعه ^[۲۳]

• اداره هماهنگی اطلاعات و عملیات^[۲۴]

سی بی پی کلیه مسافرانی که به آمریکا وارد می‌شوند را از طریق ستاد مشترک مبارزه با تروریسم و سیستم های کنترلی، نظیر سیستم اطلاعات قبلی مسافران (ا پی آی)، تکنولوژی نشانگر وضعیت تروریست ها و مهاجران و سیستم مبادله تروریست و دانشجو، جهت مبارزه با عملیات تروریستی مورد ارزیابی قرار می‌دهد(اینترنت^[۲۵]، ۲۰۱۴).

سی بی پی همچنین، با اداره غذا و داروی ایالات متحده به منظور کنترل محصولات غذایی با ریسک بالا و جلوگیری از تروریسم زیستی، همکاری می‌کند. علاوه بر سی بی پی، اداره اجرای مقررات مهاجرت و گمرک (آی سی ای) نیز، مسئولیت تجسس و بررسی بلند مدت ‌در مورد سازمان های تروریستی و جنایی که در پی رخنه کردن در امنیت مرزی ایالات متحده هستند، را بر عهده دارد. این تجسس و بررسی ها شامل قاچاق مواد مخدر، کالا، اسلحه و انسان به داخل کشور است. سی بی پی همکاری نزدیکی با آی سی ای دارد و برخی نمایندگان کنگره آمریکا تلاش می‌کنند تا این دو اداره کنترل کننده مرزی با یکدیگر ادغام شوند.

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی

قواعد حقوقی بین‌المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با ‌مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها، چگونگی رفتار و دخالت دولت ها، در اعمال کنترل ها و اقدامات گمرکی تنظیم می نمایند. منابع حقوقی بین‌المللی در این زمینه، در چاچوب منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی و نقش این منابع در سیاق کنترل ها و اقدامات مرزی، قابل بررسی است(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۸۷).

منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی در بند (۱) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به شرح زیر فهرست گردیده اند:

الف) معاهدات بین‌المللی، اعم از عام یا خاص که موجد قواعد (حقوقی) به رسمیت شناخته شده از سوی کشورهای طرف دعوا است،

ب) عرف بین‌المللی، به عنوان رویه عام پذیرفته شده به منزله قاعده حقوقی؛

ج) اصول کلی حقوقی، که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده اند؛

د) تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق عمومی از ملت های مختلف، به عنوان منابع فرعی (کمکی) تعیین قواعد حقوقی.

منابع دیگری نیز وجود دارند که در پرتو حقوق بین الملل شکل گرفته و توسط دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در این ماده به آن ها اشاره نشده است. منابعی مانند اعمال حقوقی یک جانبه کشورها، تصمیمات لازم الاجرای سازمان های بین‌المللی و قواعد آمره، از جمله منابعی هستند که در ماده مذکور مورد اشاره قرار نگرفته اند.

به علاوه، از زمانی که منابع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردیده، تا سازمان های بین‌المللی توسعه بسیار یافته اند و در راستای اهداف مندرج در اسناد تأسيس این گونه سازمان ها و یا در چارچوب کنفرانس های بین‌المللی، نسبت به تنظیم اسناد حقوقی، فعالانه اقدام نموده اند.

آن دسته از اسناد تنظیم شده از سوی سازمان های بین‌المللی که در قالب قطعنامه، توصیه و سایر عناوین صادر یا منتشر می‌گردند و به طور کلی الزامی بر دولت ها تحمیل نمی کنند، اصطلاحاً (حقوق نرم) نام گرفته اند اما در میان منابع مذکور در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهدات و عرف بین‌المللی جزء «حقوق سخت» دسته بندی می‌شوند زیرا نقشی الزام آور ایفا می کند. با وجود این، حقوق نرم نیز جنبه‌های گوناگون روابط بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده‌اند .زیرا دولت ها می‌پذیرند که آن ها به مورد اجرا گذارند و بدین ترتیب به قواعدی رضایت می‌دهند که راهنمای عمل و رفتار آن ها می‌گردد. این پذیرش و اجرای منظم قواعد حقوق نرم که جنبه غیر الزام آور دارند، می‌تواند همانند آن دسته از حقوقی که جنبه الزام آور دارند، راهنمای ایجاد حقوق عرفی باشند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۸۸).

‌بنابرین‏، نکته قابل توجه در پذیرش و اجرای قواعد حقوق نرم در حقوق بین الملل معاصر و به ویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به فنون، تکنیک ها و مدیریت اطلاعات کنترل های مرزی کالاها، آن است که قواعد حقوق نرم موجد قواعد حقوق عرفی می‌شوند.

یعنی موجد آن دسته از حقوق می‌شوند که جزء حقوق سخت و الزام آور دسته بندی گردیده اند. قواعد حقوق نرم به طور کلی در داخل سازمان های بین‌المللی شکل می گیرند و یا این که توسط این سازمان ها ترویج و توسعه می‌یابند. این قواعد بخشی از ضوابط، اصول راهنما و چارچوب های اجرایی کنترل ها و اقدامات دولت ها در مرز های گمرکی را تشکیل می‌دهند.

واقعیت این است که شناخت حق و تکلیف همراه با اثبات آن است که می توان برای صاحب حق مثمرثمر باشد زیرا ممکن است شخصی واقعا و در نفس الامر محق باشد ولی نتواند با ارائه ادله حق خود را ثابت کند و در این حالت عملا حق خود را از دست خواهد داد. از این حیث است، که ادله اثبات ارزش و اهمیت ویژه ای به خود می‌گیرد.

اهمیت دیگر این ادله از این جهت است که محدود و محصور است و صرفا از راه و روش معینی می توان برای اثبات از آن ها بهره گرفت، به علاوه هرگاه بین ادله تعارض حاصل شود، تشخیص رجحان و برتری ادله نیز دارای ارزش اثباتی و از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود. سیر تطور و اندیشه هاو نظریه پردازی های فراوان در خصوص ادله و گذر دوران اطلاق گرایی، آزمایش قضایی، اثبات قضایی و دوره اقناع وجدان قاضی و دادرسی ترکیبی و قبض و بسط های نظری و عملی در این خصوص از جهات دیگر اهمیت و توجه به ادله اثبات است.

طریق (روش) اثبات دعوا

الف) روش آزاد یا مطلق (liberal system): در این روش قانون طریقه مشخص و محدودی برای اثبات معین نکرده است. به عبارت دیگر دست قاضی در رسیدن به حق و صدور حکم باز است. از طرف دیگر طرفین دعوا در ارائه هر گونه دلیلی برای اثبات ادعای خود آزاد می‌باشند. ایشان معتقدند قصد و نیت قانون‌گذار کشف حق و حقیقت است و

ظهور و کشف حق متوقف بر امر معینی نیست. گاه یک شاهد با وجود قرینه ای، مبین صدق ادعای خواهان می‌گردد. در این حالت ضرورتی به تقیید دو شاهد نمی باشد یا اینکه با یک بار اقرار و دلالت آن بر ارتکاب عمل حقیقت برای قاضی کشف می شود. لذا ضرورتی به تکرار و تقیید آن به چهار بار نمی باشد. در این دیدگاه قانون‌گذار راه و روش خاص و مقیدی را برای اثبات پیش‌بینی نکرده است. مقررات مربوط به اثبات در حقوق انگلستان و آمریکا تحت تاثیر این بینش است.

ب) روش مقید(Conditional system): در این دیدگاه قانون‌گذار برای اثبات، طرق خاصی را پیش‌بینی ‌کرده‌است و برای ‌هر طریق ارزش مشخص و معینی را مقرر داشته است. برای اثبات الزاماً باید همان راه و روش معین طی شود. در فقه اسلامی غلبه با دیدگاه و روش مقید است. مثلا برای اثبات اصل طلاق، رجوع در طلاق و دعاوی غیر مالی مانند بلوغ، وکالت، وصیت، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، مستلزم دو شاهد مرد است. حال اگر یک شاهد باشد کفایت نمی کند. مگر در حالت خاص و استثنائی. ‌بنابرین‏ نصاب و میزان شهود و چگونگی شهادت خود از شرایط اثبات محسوب می شود و قاضی در اینجا آزاد نیست.

ج) روش مختلط(mixted system): این روش تلفیقی بین اثبات مطلق و مقید است. در مسائل جانبی متمسک به روش آزاد و در امور تجاری و مدنی متوسل به روش مقید شده اند. قانون مصر و فرانسه و ایتالیا و بلژیک متمایل ‌به این شیوه شده است^[۱۶].

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ ایران متاثر و مقتبس از این شیوه و روش بود. اما قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ ایران ظاهراً علی رغم پذیرش روش مختلط در مواردی رویه خاصی در پیش گرفته است. چنان که در ماده ۱۹۹ ق آ.د.م ۱۳۷۹ آمده است « در کلیه امور حقوقیی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد».. عدم اتخاذ شیوه و روش مشخص، باعث اتخاذ رویه ها و اعمال سلیقه ها خواهد شد و موجب سردرگمی اصحاب دعوا و سرخوردگی و خستگی مجموعه دادگستری اعم از مدیر، قاضی و کارکنان خواهد شد، وضعیت احقاق حق نیز در پرده محاق خواهد رفت.

مبحث چهارم: جایگاه ادله اثبات دعوا

عده ای را عقیده براین است که قواعد اثبات، شکلی است یا غلبه با قوانین شکلی می‌باشد. ادله اثبات دعوا برای اثبات حق مورد ادعا استفاده می شود و اغلب قواعد آن جنبه اثباتی و شکلی دارد نه جنبه ایجادی و ماهوی. به عبارت دیگر قوانین مربوط به ادله، مثبت حق و تکلیف است و نه جنبه شکلی دارد، ‌بنابرین‏ باید در قوانین شکلی قرار گیرد. به همین جهت گروهی از کشورها مانند آلمان و سوئیس ادله اثبات دعوا را در قانون آیین دادرسی آورده اند.

1. 1. بعضی دیگر معتقدند قواعد اثبات دارای دو جنبه ماهوی و شکلی است و هرچند جنبه مثبت حق و تکلیفی دارند، لیکن دارای نوعی وصف ماهوی و موجد حق و تکلیف است، به همین جهت قواعد ماهوی آن را در قانون مدنی و قواعد شکلی آن را در قانون مرافعات و یا قانون آیین دادرسی مدنی آورده اند. مانند فرانسه، مصر و اکثر کشورهای لاتین. ^[۱۷]

1. 1. کشور ما هرچند به ظاهر جزء دسته دوم قرار می‌گیرد، زیرا جلد سوم قانون مدنی مربوط به ادله اثبات دعوا است و همچنین مواد ۱۹۴ به بعد آیین دادرسی مدنی به ادله اثبات اختصاص داده است ولی این ترکیب به نحو منطقی و ‌بر اساس ضوابط علمی صورت نپذیرفته است، بلکه بیشتر تحت تاثیر مسائل و گرایشات و اقتباس از قوانین خارجی و بومی سازی بدون مبنا می‌باشد.

1. دسته ای از کشورها معتقدند قواعد ادلهاثبات دعوا نه ماهوی، نه شکلی است. ایشان معتقدند که قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوا با توجه به اوصاف، مستلزم تدوین در قانون مستقل و خخاص می‌باشد، مانند قانون اثبات انگلستان (law of evidence) و قانون

مبحث پنجم :تاریخ تطور ادله اثبات دعوا

جرایم، مجازات ها، ادله و نوع رسیدگی به آن ها در ادیان، ادوار و کشورهای مختلف مراحل و سیر گوناگونی داشته است. با نگاه اجمالی ‌به این پدیده اجتماعی می توان این سیر تاریخی را در چند دوره خلاصه کرد.

گفتاراول: دوره اطلاق گرایی

اطلاق گرایی اختصاص به جوامع قبیله ای و فئودالی دارد. این دوره با اعمال مجازات های اعدام، سنگسار، حبس، مرگ و مجازات های سخت توام با انتقام شخصی رواج داشته است. در این دوران قانون حاکم، عرف و رویه بود. نظر و تشخیص رئیس قبیله یا خان، شاه، خلیفه و حاکم معیار و ملاک عمل بوده است. او خود قانون گذار، قاضی مجری، مظهر عدل و داد محسوب می گردید. قانون آمیزه ای از فرامین شاه، خلیفه، فرمانده، راهبر و رئیس قبیله، با ترکیبی از سنت ها و آداب و رسوم و باورهای مانده از پیشینیان بود. ^[۱۸]

منظور از داوری و قضاوت در این دوره قطع و فصل خصومت و منازعه و تثبیت وضع موجود بود و داوری ها به سران قوم، ریش سفیدان قبیله و حکام ارجاع می شد. ^[۱۹]

گفتاردوم: دوره قتال و آزمایش قضایی (دوئل)

برای اولین بار توسط اقوام باستانی ژرمن این روش وارد دادرسی گردید. این روش در انگلستان توسط نورمن ها تا قرن نوزدهم رواج داشت. مسابقات رزمی یا «گلادیاتوری» روش معمول در روم محسوب می گردید. متهمان را با فرد بزرگ و معروفی به نام «کلیئو» وادار به جنگ تن به تن می‌کردند و یا به نبرد با حیوانات درنده و خطرناک مجبور می‌کردند، اگر شخص مذبور بر رقیب خود غالب می‌آمد، حکم برائت صادر می شد و اگر قبلا حکم محکومیت صادر شده بود، پس از طی این مرحله حکم نقض می گردید.^[۲۰] این

تحقیقات نشان می‌دهد که عدالت سازمانی بر رضایت شغلی افراد و تعهد آنان به سازمان تأثیر دارد (وایی فات^[۱۸]، ۲۰۰۷).

‌بنابرین‏ میزان رعایت انواع عدالت در سازمان است که تعیین می‌کند کارکنان رفتارهای مطلوب یا نامطلوبی در سازمان داشته باشند. تحقیقات نشان داده‌اند که فرآیندهای عدالت، نقش مهمی را در سازمان ایفاء می‌کنند که عدالت رویه ای، توزیعی و تعاملی آثار مثبت و مستقیمی بر رفتار مدنی سازمانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در راستای اثربخشی سازمانی داشته اند (پارک و یون^[۱۹]، ۲۰۱۰ به نقل از احمدی، ضیایی و شیخی، ۱۳۹۰: ۳).

به نظر می‎رسد رعایت عدالت سازمانی، یکی از عوامل کلیدی و تأثیرگذار بر رابطه ی اعتماد بین نیروی انسانی و سازمان است که تأثیر چشمگیری بر عملکرد و بهره وری کارکنان دارد و موجب افزایش سطح تعهد به سازمان می‎شود. امروزه اهمیت بهره وری شغلی با توجه به گسترش سطح رقابت، پیچیدگی‌های فناوری، تنوع سلیقه ها، کمبود منابع و سرعت تبادل اطلاعات بر کسی پوشیده نیست (سید امیری^[۲۰]، ۲۰۱۰).

و از آنجا که کارکنان گرانبهاترین سرمایه های هر سازمان محسوب می‌گردند، اگر با آرامشِ خاطر و انگیزه ی قوی به کار مشغول باشد و به دلایل گوناگون از آینده واهمه نداشته باشد، بهره وری آن ها بالاتر خواهد بود. اساساً عوامل متعددی در بهره وری سازمان و منابع انسانی آن مؤثرند. سازمانی که بتواند کلیدی ترین عامل را شناسائی و با کنترل و اتّخاذ برنامه های مناسب از آن در ارتقا و بهبود برنامه های خویش بهره گیری نماید، طبعاً سازمانی موفق، کارآمد و پیشتاز خواهد بود (حاج کریمی و پیرایش، ۱۳۸۵: ۵۸).

در میان عوامل تأثیرگذار بر بهره وری، پژوهشگر قصد دارد به شناسائی دو مورد از کلیدی ترین موضوعات حوزه ی مدیریتی و از اساسی ترین پارامترهای رفتاری، یعنی اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی بپردازد. و از طریق بررسی رابطه ی بین این دو پارامتر با بهره وری نیروی انسانی، و ارائه راهکارهای مبتنی بر یافته ها، گامی در راستای تلاش مذکور بردارد. بدین منظور، پژوهشگر درصدد پاسخگوئی ‌به این پرسش است.

آیا بین اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی با بهره وری نیروی انسانی کارکنان بیمارستان فاطمیه شاهرود رابطه ی معناداری وجود دارد؟

۱-۲ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

منابع انسانی مولّد مهم ترین سرمایه ی سازمان تلقی می‌گردد که می‌تواند موجبات تغییر و تحول در سایر عوامل سازمانی و نتایج اساسی را فراهم آورد. اگر تا دهه های گذشته معیار برتری یک کشور حجم نیروی انسانی، سلاح های مدرن، ارتش نیرومند، سرزمین وسیع یا منابع زیرزمینی گسترده و حق وتو در مجامع بین‌المللی بود، از این پس قدرت یک کشور به کیفیت نیروی انسانی و سطح بهره وری آن بستگی دارد (واعظی و وثوقی، ۱۳۸۹: ۷۴).

بهره وری، موضوعی است که از ابتدای تاریخ زندگی بشر مطرح بوده و تحقیق پیرامون راهکارهای ارتقای بهره وری توجه بسیاری از محققین را به خود جلب ‌کرده‌است (طاهری، ۱۳۸۸).

بهره وری مقوله ای است که با استفاده ی بهینه و کارآمد منابع برای تولید کالاها و خدمات مربوط می شود (پیوندی، ۱۳۹۰: ۱۰۶).

بهره ورى نیروى انسانى مهم ترین معیار بهره ورى است .زیرا عنصر اساسى در هر گونه تلاش براى بهبود بهره ورى نیروى انسانى است .آلفرد مارشال با ارزش ترین سرمایه گذارى را پرورش نیروى انسانى قلمداد مى کند.

در تاریخچه ی بهره ورى ابتدا توجه ی کمى به بهره ورى نیروى انسانى مى شد و بیشتر پیشرفت ها در زمینه اى از بهره ورى بود که آن را بهره ورى سرمایه مى خواندند (سیدجوادین و عطاردی، ۱۳۸۴).

تغییر رویکرد به منابع انسانى و اهمیت قائل شدن براى آن، ناشى از تغییر رویکرد از مدیریت سنتى منابع انسانى به مدیریت استراتژیک منابع انسانى است. به گونه اى که در رویکرد اخیر بر شناسایى نقش راهبردى که منابع انسانى مى تواند در افزایش بهره وری سازمان ها ایفا کند، تأکید مى شود (شیخى، ۱۳۸۸، ص ۲).

در بین نظام های سازمانی کنونی، بهره وری پرسنل بخش های درمانی و بیمارستانی موضوع بسیار مهمی است و بهره وری کل بیمارستان و سلامت اجتماع را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد، زیرا کادر بیمارستان بزرگترین بخش از نیروی انسانی نظام سلامت کشور را تشکیل داده و نقش اساسی در تداوم مراقبت و ارتقاء سلامت جامعه دارند، و بهره وری این گروه یکی از بزرگ ترین دغدغه های مدیران سازمان‌های بهداشتی درمانی است که درصدد افزایش کیفیت خدمات و کاهش هزینه ها می‌باشند.

امروزه سازمان ها به کارکنان اثربخش و کارآمد نیاز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه ی همه جانبه دست یابند و به طور کلی کارایی و اثربخشی سازمان ها به کارایی و اثربخشی نیروی انسانی و به ویژه مدیران در آن سازمان بستگی دارد. از این رو حرکت به سمت افزایش عدالت، اعتماد، تعهد و رضایت در بین نیروی انسانی از وظایف اصلی سازمان ها بوده و ضروری می‌باشد (یعقوبی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۳۱).

در میان عوامل تأثیرگذار بر بهره وری، اهمیت اعتماد در سازمان ها به خوبی آشکار گردیده است، چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه ها سست تر شده و به سرعت در حال تغییر است، اعتماد موضوع محوری سازمان ها است به گونه ای که رشد و حیات آن ها را تضمین می‌کند. اهمیت اعتماد ‌به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری مؤثر در سازمان ها می‌باشند (تیلور^[۲۱]، ۲۰۰۳).

این عقیده که اعتماد در محیط های کاری به عنوان عامل اصلی بالقوه ای است که منجر به بهبود عملکرد سازمانی می شود و می‌تواند یکی از منابع مزیت رقابتی در بلند مدت باشد، نیز به سرعت مورد توجه قرار گرفته است. ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی است، تأثیرات مثبت زیادی برای سازمان ها دارد. بر عکس، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت، خطر پذیری به خاطر رفتارهای نامناسب، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل، می‌تواند سنگین باشد (پوسیتیت و لامسا^[۲۲]، ۲۰۰۸).

برخی پژوهش ها مدعی هستند که محیط های کاری با اعتماد بالا منجر به افزایش کارهای تیمی، کاهش تعارض در سازمان و بهبود عملکرد و اثربخشی رهبری می شود (ییلماز و اتالی^[۲۳]، ۲۰۰۹).

اعتماد سازمانی تأثیر مثبتی بر تعهد سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی و همچنین بهبود ارتباطات اجتماعی دارد (همان منبع).

بالا بودن اعتماد درون سازمانی، ضعف در سایر منابع لازم برای ارتقاء بهره وری را تا حدی جبران می‌کند. بررسی ها نشان می‌دهد که اعتماد، اثرات درون فردی و بین فردی ایجاد کرده و روابط درون و برون سازمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد (معمارزاده^[۲۴]، ۲۰۰۹).

اهداف تحقیق

هدف کلی

بررسی روایی و اعتبار امتحانات نهایی دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه در تعیین میزان حصول اهداف آموزشی و همچنین قابلیت استفاده از آن ها به عنوان ملاکی جهت گزینش داوطلبان ورود به مؤسسات و مراکز آموزش عالی بود. همچنین ارائه­ پیشنهاداتی به منظور تسهیل فرایند نمره­گذاری و افزایش دقت آن­ها در تصمیم­سازی های آموزشی را ‌می‌توان از دیگر اهداف این تحقیق نام برد.

اهداف جزیی

• • تحلیل ساختاری و محتوایی امتحانات نهایی

• • برآورد اعتبار امتحانات نهایی با بهره گرفتن از طرح­های اندازه ­گیری GT

• • تعیین ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده ­های خام و داده ­های کدگذاری شده

• • محاسبه ویژگی­های روان­سنجی سوالات بر اساس مدل های IRT

• • بررسی وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در امتحانات­نهایی

• مقایسه عملکرد دانش ­آموزان دختر و پسر در امتحانات­نهایی

سوالات تحقیق

• • روایی امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از لحاظ ساختاری از مطلوبیت کافی برخوردار است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی از نسبت روایی محتوایی مطلوب برخوردارند؟

• • توزیع طبقه ­بندی سوالات امتحانات­نهایی بر اساس سطوح یادگیری چگونه است؟

• • آیا سوالات امتحانات نهایی، تمام فصل­های کتاب را به طور منطقی تحت پوشش قرار داده است؟

• • اعتبار امتحانات­نهایی دروس ادبیات­فارسی و زیست­شناسی رشته تجربی سال سوم متوسطه چگونه است؟

• • آیا امکان مقایسه نمرات دانش ­آموزان به صورت معتبر وجود دارد؟

• • آیا می توان دشواری سوالات را به طور معتبری اندازه گیری کرد؟

• • آیا نمرات اختصاص داده شده توسط مصححان، اعتبار لازم را دارد؟

• • با تغییر تعداد سطوح رویه­ ها، چه تغییری در اندازه­ ضرایب تعمیم­پذیری به وجود می ­آید؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس CTT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های خام به چه صورتی است؟

• • تجزیه و تحلیل شاخص­ های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده ­های کدگذاری شده به چه صورتی است؟

• • آیا سوالات امتحانات­نهایی بر اساس IRT از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردارند؟

• • وضعیت قبولی آزمودنی­ها و توزیع نمرات آن ها در هر یک از دروس مورد مطالعه چگونه است؟

• آیا تفاوتی در عملکرد آزمودنی­های دختر و پسر در امتحانات­نهایی وجود دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

بدون تردید ایجاد هر تحول در سطح ملی نیاز به برنامه­ ریزی اساسی و تفصیلی دارد که در آن تحولات جهان و نیازهای ملی، تفاوت­های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و ویژگی­های مشترک و غیر مشترک فراگیران به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. ‌به این دلیل به هر ایده­ای که قصد تحول در سیاست­های آموزشی و ارزشیابی دارد باید به همین دید نگریست(رستگار، ۱۳۸۸، ص۱۵۳). شناسایی مناسب­ترین نظام گزینش دانشجو برای انتخاب شایسته­ترین افراد امری ضروری است تا پذیرفته شدگان بتوانند تحصیلات دانشگاهی خود را با علاقه و پشتکار طی نمایند و نیاز جامعه به داشتن نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده برطرف شود. در این میان آنچه ضرورت دارد انجام مطالعات گسترده و علمی به منظور جایگزینی نظام جدید گزینش دانشجو ‌می‌باشد و در کنار گذاشتن شیوه ­های سنتی نیز باید با احتیاط و سنجیده عمل کرد. در سال­های اخیر بحث تغییر و تحول نظام پذیرش دانشجو در کشورمان مطرح بوده است که طرح سنجش و پذیرش دانشجو، مصوبه مرداد ۱۳۹۲ نتیجه آن ‌می‌باشد. ‌بر اساس این مصوبه، تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجو می­بایست به ۸۵ درصد طی ۵ سال برسد. آنچه که همگان ‌در مورد آن اتفاق نظر دارند، افزایش تأثیر سوابق تحصیلی در پذیرش دانشجویان است و این خود بیانگر حساسیت و اهمیت بالای امتحانات نهایی نظام متوسطه است. امتحاناتی که زمانی تنها برای اخذ مدرکی بنام دیپلم مهم بودند و امروزه پل ورود به دانشگاه محسوب می‌شوند. این امتحانات ترکیبی از فرمت های مختلف سوال را دارا است و تصحیح شان بر طبق راهنمای تصحیح و توسط دبیران انجام می پذیرد.

با توجه به اینکه کیفیت سوالات و نحوه­ دقت عمل مصححان، نمرات دانش آموزان را متأثر می­سازند، لذا بررسی این امتحانات از جنبه­ های مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است. در بسیاری از تحقیقات، آزمون­های عینی^[۸]مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفته‌اند و این خود گام بزرگی برای بهبود کیفیت این آزمون­ها بوده است. اما متأسفانه به آزمون­های ذهنی ^[۹]و روش­های تحلیل و تصحیح آن ها کمتر توجه شده است. ‌بنابرین‏ انجام چنین تحقیقی کاملاً احساس می­ شود.

نتایج حاصل از این پژوهش با بهره گرفتن از نظریه پرسش پاسخ می ­تواند به ارتقاء کیفیت سوالات آزمون، کاهش دغدغه­ی دانش ­آموزان در خصوص کفایت و منصفانه بودن سوالات آزمون کمک کند. همچنین، با تکیه بر GT ‌می‌توان منابع مختلفی از خطا را به طور همزمان در نظر گرفت و به دنبال آن برآورد دقیق­تری از ضریب اعتبار امتحانات­نهایی به دست آورد و از آن جا که طرح سوال و روند تصحیح مستلزم صرف هزینه و زمان است با کمک نتایج به دست آمده از GT ‌می‌توان ترکیب مناسبی از سوال و مصحح را با توجه به اندازه اعتبار مورد نظر، به دست آورد و با در نظر گرفتن دیگر محدودیت­های عملی، طرح اندازه ­گیری مطلوبی برای این امتحانات طراحی کرد.

همچنین، اطلاع یافتن از وضعیت تصحیح امتحانات­نهایی می ­تواند به برنامه­ ریزان و عوامل اجرایی حوزه­ تصحیح در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت روند تصحیح به منظور ارتقاء کیفیت تصحیح کمک کند تا تصمیمات درست­تر و دقیق­تری در خصوص عملکرد دانش ­آموزان به منظور حفظ حقوق آن­ها گرفته شود. در مجموع، این پژوهش به افزایش دانش سنجش و اندازه ­گیری در سطح وزارت آموزش و پرورش کمک می­ کند.

تعاریف واژه ها و اصطلاحات

نظریه کلاسیک اندازه گیری: این نظریه برای کمی­سازی خطاهای اندازه ­گیری به وجود آمده است و به ما می­گوید که تا چه حد ‌می‌توان به نمرات به دست آمده از آزمون اعتماد کرد. این نظریه اساساً در ارتباط با اعتبار آزمون است.

نظریه پرسش- پاسخ: خانواده ای از مدل­های ریاضی است که برای تبیین رابطه تابعی بین یک صفت یا ویژگی مکنون که غالباً توانایی است با احتمال پاسخ صحیح به سوال مورد استفاده قرار می­ گیرند(جزوه کلاسی فلسفی نژاد، ۱۳۹۱).

نظریه تعمیم­پذیری: نظریه تعمیم­پذیری تأکید بر تفکر چند­وجهی اعتبار، مدل تحلیل مؤلفه­ های واریانس، و نظریه تصمیم ­گیری دارد و به گونه کلی بیان می­ کند که نتایج حاصل از یک رشته مشاهده( مثلاً نمره شخص در یک تست) را تا چه حد می توان تحت شرایط معینی به سلسله مشاهده­های دیگری از همان جامعه تعمیم داد(هومن،۱۳۸۴، ص۲۲۵).