ادبیات

 

و

 

پیشینه تحقیق

 

۲ فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

 

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

 

۱-۲ مقدمه

 

در این تحقیق سعی شده است بر پایه ها، ارکان و نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین و مرتبط ترین دستاوردهای تحقیقات پژوهشگران قبلی را مورد شناسایی قرار دهد. دریابد که دیگران تا چه درجه ای مسئله تحقیق مورد نظر او را بررسی کرده‌اند و به آن نزدیک شده اند؛ به عبارت دیگر چه ابعادی از مسئله تحقیق، مورد پژوهش قرار گرفته و چه ابعادی بررسی نشده است. مطالب این فصل حاوی چکیده ای از کندوکاوی عمیق و وسیع در آنچه که پیرامون موضوع پایان نامه و موضوع های مشابه در کتاب ها، مقالات و تحقیقات وجود دارد، می‌باشد.

 

مطالب این فصل شامل دو بخش اصلی می‌باشد. بخش اول پیرامون مبانی نظری تحقیق بوده و شامل مطالبی در رابطه با تعریف توسعه، زیر ساخت و صنعت می‌باشد. بخش دوم پیرامون پیشینه تجربی تحقیق، چرم و صنعت چرم می‌باشد.

 

۲-۲ عوامل مؤثر بر توسعه زیر ساخت های صنعت

 

بستر توسعه یعنی فضا و محیطی که عوامل زیرساخت در آن قادر به رشد و نمو مؤثر و کارامد هستند و از اهمیت یکسانی با موضوع توسعه برخوردار است و فقط در شناخت درست و ایجاد این فضا است که محرکه‏های اصلی زیرساخت‏های توسعه می ‏توانند فعال شوند.

 

آماده سازی بستر توسعه الزاماً یک دورهء گذرا را طلب می ‏کند. در این دوره تمرکز سیاست‏گذاری و ایجاد زمینه‌های لازم برای پایه‏گذاری مبانی توسعه، اهمیت خاصی دارد و می‏تواند فعالیت‌های آینده را در جهت نیل به ‌هدف‌های‌ توسعه با شتاب و سرعت دلخواه همراه سازد.

 

اژدر^[۵]و دهقان منشادی^[۶] (۱۳۸۸) تحقیقی با عنوان بررسی الگوهای توسعه صنعت نفت در جهان و راهکار توسعه مطلوب صنعت نفت و زیر‌ساخت‌های آن در ایران انجام داده‌اند. نتایج نشان داده است که با در نظر گرفتن این که نفت مهم ترین منبع درآمد و با ارزش ترین کالای رقابتی ایران در سطح جهانی می‌باشد، رشد و توسعه این صنعت حیاتی و دیرینه در ایران نیازمند شناخت بهترین روش توسعه این صنعت و زیر ساخت های آن در ایران و برنامه ریزی دقیق و خردمندانه در این خصوص می‌باشد. بدون شناخت الگوی مناسب و بررسی شرایط رسیدن به آن، نمی توان راهبرد درستی برای رشد صنعت نفت پیش گرفت و این مجموعه عظیم صنعتی را به طور هماهنگ و منسجم، به سمت مقصود راهبری کرد. در این تحلیل، دو الگوی توسعه نفتی بررسی شده و زیرساخت های لازم جهت تحقق الگوی مطلوب توسعه صنعت نفت در ایران پیشنهاد می شود. ساختار صنعت نفت در کشورهای مختلف جهان از دو الگوی متفاوت پیروی می‌کند.

 

در این مقاله دو الگوی غالب توسعه صنعت نفت در جهان مورد بررسی قرار گرفته و الگوی مطلوب توسعه این صنعت نیز پیشنهاد شده و مورد استدلال قرار گرفته است. این دو مدل عبارتند از: الگوی توسعه مبتنی بر بهره برداری و الگوی توسعه مبتنی بر تکنولوژی. در الگوی نخست، که بخش اعظمی از کشورهای نفت خیز جهان، صنعت نفت خود را مطابق آن پایه ریزی کرده‌اند، بهره برداری هر چه بیشتراز مخازن نفت و گاز با بهره گرفتن از تکنولوژی وارداتی و بعضاً سرمایه خارجی صورت می‌گیرد و الگوی دوم، بر ایجاد قابلیت ها و زیرساخت های تکنولوژیکی برای بهره برداری از مخازن نفت و گاز مبتنی است و ایجاد ارزش افزوده به وسیله انجام فعالیت‌های فنی مهندسی، ساخت تجهیزات مورد نیاز و غیره نیز در کنار استفاده از منافع بهره برداری صرف دنبال می شود.

 

مقایسه مدل های مختلف توسعه و مناسب ترین الگوی توسعه صنعت نفت و زیرساخت های آن در ایران که بر الگوهای دیگر ارجحیت دارد، با استدلال علمی پیشنهاد شده و زیرساخت هایی که پیاده کردن این الگو می طلبد و در زمینه‌های فرهنگی، انسانی و سازمانی مورد بررسی قرارگرفته است.

 

شفیعی (۱۳۷۹) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران انجام داده است. نتایج نشان داده است که این تحقیق در راستای تعیین و تبیین عوامل مؤثر بر توسعه بخش صنعت استان مازندران تنظیم گردیده است. در این راستا متغیرهایی چون تولید، اشتغال و سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۶ به طور مقایسه ای با کل کشور بررسی گردیده است .همچنین آمار سری زمانی مربوط متغیرهای وابسته و مستقل را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی به صورت توصیفی و آماری در ابعاد کلان – بخشی انجام شده است. نتایج حاصله نشان می‌دهد که کارگاه های بزرگ صنعتی ۱۰ نفر کارکنان به بالای مازندران کاربرتر از کارگاه های مشابه در کل کشور می‌باشند. رشد تعداد شاغلان کارگاه های بزرگ صنعتی استان که مبین روند تقریبی رشد شاغلین کل صنعت استان می‌باشد از رشد مناسبی برخوردار نبوده و قابلیت‌های صنایع استان در اشتغال زایی برای جمعیت جوان رو به رشد، امکانات بسیار بیشتری را برای توسعه صنایع استان نوید می‌دهد. مشروط بر اینکه راهبرد توسعه صنعتی استان و سیاستگذاران اقتصادی موانع و تنگناهای پیش روی بخش صنعت استان را به تدریج و به طور مستمر از میان بردارد.

همچنین بررسی متغیر اعتبارات عمرانی استان به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ نشان می‌دهد که متغیر مذبور در دهه اول انقلاب روندی نزولی و سپس روندی صعودی داشته است. بعبارت دیگر منابع و اعتبارات مورد نیاز جهت ایجاد و تکمیل تأسیسات زیربنایی مورد نیاز برای تسهیل امر به سرمایه گذاری و گسترش بازار برای محصولات بخش‌های اقتصادی و بخصوص بخش صنعت کافی نبوده است ولی در عین حال افزایش اعتبارات عمرانی استان تاثیر مثبتی بر رشد و توسعه بخش صنعت استان داشته است. همچنین رشد ارزش وام و اعتبار پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت و معدن استان به قیمت ثابت سال ۱۳۶۱ اثر مثبتی بر رشد و توسعه بخش صنعت استان داشته ولی میزان و شرایط وامها متناسب با نیازهای صنایع استان نبوده و با شرایط و مشکلات این صنایع همخوانی نداشته است. بخصوص اینکه صنایع مذکور عموما صنایع نوزاد بوده و نیاز به حمایت‌های تعرفه ای و افزایش وامهای پرداختی ‌به این صنایع با شرایط مناسب دارد. نتایج نشان می‌دهد با توجه به مسائلی مبتلا ‌به این بخش نظیر فقدان تأسیسات زیر بنایی و عدم وجود بازار گسترده برای محصولات این صنایع و وجود الگوهای تمرکز صنعتی نظیر قطب رشد، توزیع نامتناسب امکانات و تسهیلات مالی و اعتباری بین شهرهای استان، موجب تمرکز صنایع استان در چند شهر بزرگ شده و فضای رقابتی در صنایع استان را به سمت انحصار سوق داده است و ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری در صنایع استان دارای نوساناتی در رشد خود بوده و ارزش افزوده سرانه بخش صنعت استان نیز در دهه اول انقلاب دارای روند نزولی و سپس با رشدی ضعیف و متغیر همراه بوده است و بدین ترتیب زمینه عقب ماندگی صنایع استان نسبت به صنایع کل کشور به قوت خود باقی مانده است.

 

در این راستا تدوین راهبرد توسعه صنعتی استان که سیاست بلند مدت توسعه صنعتی استان را مشخص کند و از تغییر پی در پی و بی برنامه در تصمیم گیریها و سیاستگذاریها و اتلاف منابع جلوگیری کند در کاهش ریسک و عدم اطمینان سرمایه گذاران و کارفرمایان بخش صنعت استان نقش اساسی خواهد داشت.همچنین نوسازی صنایع استان ضمن آنکه زمینه را برای بهبود و توسعه این صنایع فراهم می آورد موجب افزایش ارزش افزوده سرانه و رشد ارزش ستانده این بخش می شود.

 

پس از بیان چگونگی پیدایش نهاد فرزند خواندگی و تحولات تاریخی آن، در این مبحث قصد داریم مفهوم فرزندخواندگی و انواع آن را بیان نمائیم.

 

گفتار اول : مفهوم فرزند خواندگی

 

فرزندخواندگی، از حیث لغوی از ((فرزند خواندن)) گرفته شده و ‌به این معنی است که شخصی، بیگانه ای را که با وی نسبت فرزندی ندارد، فرزند خود بخواند^[۱۳]. معادل انگلیسی فرزند خواندگی((Adoption)) و فرزندخوانده را adopteو سرپرست را adoptantمی نامند^[۱۴]. در زبان عربی واژه ((تبنی)) معادل فرزندخواندگی آورده اند. اما باید دانست که ((تبنی)) از (( ابن)) اتخاذ شده و معنای دقیق آن ((پسر گرفتن)) است و با پیشینه تاریخی این نهاد در میان اعراب کاملاً متناسب است^[۱۵]. در لسان حقوقی ما، فرزند به کسی گفته می شود که از نسل کسی باشد و بین آن ها رابطه خونی و طبیعی وجود داشته باشد و بین پدر و مادر او جز در موارد استثنایی رابطه زوجیت ایجاد شده باشد. در تعریف فرزندخواندگی در حقوق ایران می توان گفت: (( فرزند خواندگی عبارت است از یک رابطه حقوقی که بر اثر پذیرفته شدن طفل به عنوان فرزند، از جانب زن و مردی به وجود می‌آید، بدون آنکه پذیرفتگان طفل، پدر و مادر طبیعی او باشند)).^[۱۶]عده ای دیگر^[۱۷]، عقیده دارند به واسطه فرزندخواندگی قرابتی بین فرزند خوانده، پدرخوانده و مادر خوانده و اقربای آنان ایجاد نمی گردد. البته ایشان، قرابت مجازی، فی مابین طرفین، متصور می‌شوند که بیشتر در جهت تامین منافع مالی کودک است. ‌بنابرین‏ هرچند رابطه فرزندخواندگی، قبل از اعلام به واسطه دادگاه، میان طرفین حاصل شده است؛ توسط حکم دادگاه اعلام می شود. اما با حکم دادگاه وضعیت حقوقی جدیدی ایجاد می شود باید رابطه تاسیسی باشد که وضعیت حقوقی ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ فرزند خواندگی رابطه ای تاسیسی میان والدین پذیرنده و کودک، که به موجب رابطه ای مجازی متقابل، میان والدین و کودک در برابر کودک و والدین است.

 

از نظر سازمان بهزیستی ایران، فرزند خواندگی عبارت از سرپرستی کودکان بدون ولی شناخته شده، تحت سرپرستی، سازمان بهزیستی به خانواده های متقاضی که واجد شرایط قانون جاری حمایت از کودکان بدون سرپرست باشد.^[۱۸]

 

در فرزندخواندگی افرادی تحت تاثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به هم نوع و حمایت از کودکان بدون سرپرست، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد می‌شوند که مانند فرزند واقعی خود با او رفتار کنند. ‌به این عمل اصطلاحاً فرزندخواندگی گویند که رابطه فرزندخواندگی و ضوابط ایجاد آن و تکالیف والدین و کودک طبق قوانین مشخص می‌گردد.^[۱۹]

 

در لایحه جدید که مورد بحث است تغییراتی در این تعریف ایجاد شده است که حاوی نکات مثبتی نیز می‌باشد، مانند این که از این به بعد فقط کودکان فاقد والدین شناخته شده نیستند که می‌توانند به فرزند خواندگی پذیرفته شوند، بلکه فرزندان خانواده ناتوان و بد سرپرست نیز این امکان را خواهند یافت تا با رعایت ضوابطی به فرزند خواندگی درآیند.

 

حقوقی که قانون برای فرزندخوانده ایجاد ‌کرده‌است، به استثناء حق ارث بردن، تمامی حقوق دیگر متصور برای یک کودک را خواهد داشت. مضافا اینکه برای جبران زیان ناشی از عدم حق وراثت، خانواده های پذیرنده سرپرستی باید ملکی را در ابتدای پذیرش سرپرستی به نام کودک انتقال دهند، و تمامی مخارج کودک را عهده دار شوند.علاو بر آن کودک حق گرفتن نام خانوادگی مرد این خانواده را به دست می آورد.

 

گفتار دوم : انواع فرزند خواندگی

 

فرزند خواندگی رابطه ای است که ناشی از یک حس درونی و بیوژیک اتفاق نمی افتد و قابل توجیه نمی باشد. در روم قدیم آن را نوعی توافق محسوب می‌کردند. در هر صورت انواع مختلفی از فرزندخواندگی در سرتاسر جهان وجود دارد که به طور مختصر بیان می‌کنیم:

 

الف) فرزندخواندگی سفید Adoption en blanche

 

این نوع فرزند خواندگی در ایران رواج دارد. مربوط به کودکانی است که پدر و مادری نامعلوم دارد یا ناشی از زایمان های بدون نام و غیرقانونی هستند. اغلب موارد، مادران نسبت به فرزندهای ناخواسته خود که ناشی از روابط نامشروع می‌باشند سراغ این زایمان ها می‌روند تا تکلیف نگهداری اطفال بر عهده ی آن ها نباشد.^[۲۰] البته در برخی از کشورها این اطفال واجد شرایط فرزندخواندگی نیستند. در کشور آلمان، برعکس ایران باید طرفین کاملاً معلوم باشند. (( بر طبق بند بند ۳ ماده ۱۷۴۷ قانون مدنی آلمان، فرزند خواندگی زمانی معتبر است که طرفین آن کاملاً معلوم باشند، پس عبارت (( فرزندخواندگی معلوم شده)) اهمیت خاصی برای قاضی دارد بر خلاف عبارت (( فرزند خواندگی سفید)) که فاقد اعتبار است.^[۲۱]

 

ب) فرزندخواندگی ساده Adoption simple

 

این نوع فرزند خواندگی در ایران پذیرفته نشده و به صورت آشکاری مخالف قوانین ما است. در این رابطه که منشاء آن کشورهای رومی-ژرمنی هستند، طفل به صورت کامل از والدین خود جدا نشده و علقه های خود را با والدین حفظ می کند. نمونه این نوع فرزند خواندگی در کشور آلمان وجود دارد. اولیا پذیرنده غیر از سلامت روانی و مالی تا و حدودی جسمی ملاک دیگری برای اولیاء، جهت اخذ حکم قضایی ندارند^[۲۲].

ج) فرزندخواندگی کامل Adoption complete

 

این نوع فرزند خواندگی که در ایران، مورد پذیرش قرارگرفته، فرزند با پدر و مادر واقعی خود هیچگونه ارتباطی ندارد و آن ها را نمی شناسد، پیوند عمیق درونی میان او و والدین جدید شکل گرفته و او را از دنیای قلبی خود کاملاً مجزا ساخته است.^[۲۳]

 

د) فرزندخواندگی بین‌المللی Adoption international

 

این نوع فرزند خواندگی در قرن گذشته در اروپا و بخصوص امریکا رشد چشمگیری داشت. به طوری که آمریکایی ها آن را نشانه خوش قلبی مردم خود دانسته اند. در این نوع فرزندخواندگی، فرزند خوانده و اولیای او دارای تابعیت واحدی نبوده و در این رابطه یک عنصر خارجی وجود داردکه مربوط به یکی از طرفین می‌باشد. هدف از این عمل، اخلاقی نمودن فرزندخواندگی در سرتاسر جهان و مبارزه با قاچاق کودکان می‌باشد. البته در عمل فرزندخواندگی یک کودک با تابعیت خارجی برای دولت ها مشکلاتی را دارد: از جمله تعارض قوانین، به همین علت نسبت به تأسيس حقوقی فرزندخواندگی حساسیت های زیادی از طرف مجامع بین‌المللی نشان داده شده است.^[۲۴]

 

(( ماده ۱۵ قانون ۱۹۹۶ فرانسه در مقام تعارض قوانین، با فرض اینکه راه حل توسط قرارداد دو جانبه یا چندجانبه مطرح نشده باشد تلویحاً مسئله را با ترجیح قانون کشور مبداء حل نموده است مگر اینکه فرزندخواندگی در آن کشور به عنوان یک نهاد حقوقی وجود نداشته باشد)).^[۲۵]

 

ه) فرزندخواندگی مدرن Adoption modern

 

گفتار دوم: تملیک منافع مورد‌رهن (اجاره)

 

مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدنی «اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین‌مستأجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستأجر و مورد‌اجاره را عین‌مستأجره گویند». ضمناً طبق ماده ۷۷۱ ق.م. مال مرهون وثیقه پرداخت دین بدهکار است و برای مرتهن جز حق استیفای طلب خود از عین‌مرهون، امتیاز خاص دیگری به رسمیت نمی‌شناسد. به علاوه وفق ماده ۷۸۶ ق.م. «ثمره رهن و زیادتی که ممکن است در آن حاصل شود، در صورتی که متصل باشد، جزو رهن خواهد بود و در صورتی که منفصل باشد، متعلق به راهن است مگر اینکه ضمن عقد بین طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد».

 

‌بنابرین‏ در تعلق مالکیت منافع مورد‌رهن به راهن تردیدی وجود ندارد و در این فرض انعقاد عقد اجاره و تملیک منافع مورد‌رهن به دیگری قابل تأمل است. گروهی از حقوق ‌دانان همان گونه که در مبحث نخست اشاره گردید حق هیچ گونه تصرفی اعم از مادی و حقوقی برای راهن ‌در مورد‌رهن قائل نمی‌باشند و در نتیجه، به اجاره واگذار نمودن عین‌مرهون را با اعتقاد به منافی بودن با حق‌مرتهن، صحیح نمی‌دانند. برعکس گروه دیگری از نویسندگان و پاره‌ای از فقیهان اجاره دادن مورد‌رهن را حداقل در صورتی که مدت آن کوتاه یا کمتر از اجل دین باشد نافذ شمرده‌اند.

 

این دو دیدگاه هر یک از جهاتی قابل انتقاد است. دیدگاه گروه نخست به لحاظ تفسیر موسع از امر استثنایی ماده ۷۹۳ قانون مدنی و نظریه گروه دوم به دلیل کم‌رنگ شدن شرط تعارض اقدامات راهن با حقوق مرتهن نمی‌تواند توجیه مناسبی بر تضییق حقوق مالکانه راهن باشد. ‌بنابرین‏ باید شرط ممنوعیت عقد اجاره ‌در مورد‌رهن را صرفاً در صورت اثبات تعارض آن با حقوق مرتهن پذیرفت و در غیر این صورت، انعقاد چنین عقدی از مصادیق بارز تصرفات مالکانه مالک و فاقد منع قانونی است.(حسن ره پیک ۱۳۸۷،۱۵۴)به عبارت دیگر، مگر حق مرتهن چیزی جز حق عینی نسبت به مال‌مرهونه در جهت استیفا طلب می‌باشد؟ و یا مگر شخصیت راهن (به عنوان مالک منافع و متصرف) واجد شرط خاصی است که شخصیت مستأجر از آن بی‌بهره است؟ یا عقد رهن از عقودی است که شخصیت راهن، علت تامه انعقاد آن است؟ پاسخ به سؤالات مذکور منفی است و به ویژه در مواردی که عین‌مرهونه مال غیرمنقول بوده و تسلیم آن به مستأجر، حق مرتهن را در معرض خطر قرار نمی‌دهد، تنظیم قرارداد اجاره نسبت به عین‌مرهون بدون اجازه مرتهن جایز است. صرفاً در مواردی که اجاره تنظیمی باعث کاهش بهای مال یا کاستن از رغبت خریداران گردد، می‌توان به محدودیت اختیار راهن در تنظیم چنین قراردادی اظهارنظر نمود.

 

گفتار سوم: انتقال عین مرهونه (بیع، صلح، هبه)

 

تصرفات ناقل مالکیت در اعیان مرهونه‌ای که وثیقه دین مدیون قرار گرفته و مدیون و راهن یک‌نفر می‌باشند با حالتی که وثیقه توسط شخص ثالث معرفی و مورد قبول مرتهن قرار می‌گیرد. همچنین تصرفات با اجازه یا بدون اجازه مرتهن دارای احکام متفاوتی است.

 

در شق اول حالت نخست عقد اصلی (قرض) و عقد تبعی (رهن) بین مدیون و راهن از یک‌طرف و مرتهن از طرف دیگر منعقد می‌گردد و در شق دوم عقد قرض بین بدهکار و طلبکار منعقد و شخص ثالث به عنوان وثیقه‌گذار طرف عقد رهن با مرتهن قرار می‌گیرد.

 

در حالت دوم اعم از اینکه وثیقه‌گذار مدیون باشد یا شخص ثالث، موافقت یا مخالفت مرتهن در انتقال عین‌مرهونه قابل بررسی است.

 

گفتار چهارم: انتقال با اجازه مرتهن

 

مرتهن در عقد رهن دارای حق عینی ‌در مورد وثیقه است، به‌صورتی که اگر بدهکار با نقض تعهدات سپرده، نسبت به ایفای طلب طلبکار اقدام ننماید، وی می‌تواند مطالبات خود را از محل وثیقه استیفا نماید، همان گونه که اختیار دارد با اعراض‌از‌رهن، طلب خود را از سایر اموال بدهکار مطالبه نماید. این حق به مرتهن اختیار می‌دهد تا در صورت تغییر مالکیت مورد‌رهن با بهره گرفتن از حق تعقیب، فروش موضوع حق رهن را در دست هرکس باشد، بخواهد. ‌بنابرین‏ چون انتقال مورد‌رهن با اذن یا اجازه مرتهن صورت گرفته و در نتیجه تصرفات منتقل‌الیه نیز مورد تأیید مرتهن می‌باشد، منافات داشتن چنین انتقالاتی با حقوق مرتهن موضوعاَ منتفی و تنظیم این‌گونه اسناد، فاقد ممنوعیت قانونی است. چنان که می‌توان ادعا نمود در این مورد، نظر مخالفی ابراز نگردیده است. (کاتوزیان ۱۳۷۷، ۴۹۴)

 

گفتار پنجم: انتقال بدون اجازه مرتهن

 

وثیقه قرار گرفتن مورد رهن برای وصول مطالبات مرتهن علت اصلی انعقاد عقد رهن می‌باشد و هدف این است که مرتهن بتواند در صورتی که مدیون از پرداخت دین امتناع کند یا معسر شود، طلب خود را از عین مرهونه استیفا کند. به‌جز حق استیفای طلب از عین مرهون، سایر حقوق مرتهن از اهمیت چندانی برخوردار نیست تا قسمتی از مقاله را به اصطکاک احتمالی انتقال عین مرهونه با حقوق مذکور اختصاص دهیم و لذا به پاسخ این سؤال بسنده کنیم که آیا انتقال عین مرهون (بدون اجازه) با حق استیفای‌طلب مرتهن منافات دارد؟ آیا در صورت انتقال عین مرهونه، حق مرتهن در استیفای طلب دچار خدشه می‌گردد؟ برای پاسخ، بدواً بین حالتی که عین مرهونه متعلق حق مدیون و جایی که مالک آن شخص ثالث است تفکیک قائل شویم.

 

گفتار ششم: عین مرهون متعلق حق مدیون

 

در این حالت عقد اصلی و تبعی دو طرف دارد؛ بدهکار و راهن از یک‌طرف و طلبکار و مرتهن از طرف دیگر. حال، وقتی که راهن به هر دلیل، قصد واگذاری مورد‌رهن را به غیر دارد، آیا تصرفات ناقله راهن نافذ است؟ در این مبحث، علما و استادان دارای نظرهای متفاوت و محاکم و مراجع دیگر دارای آرای و دیدگاه‌های مختلفی می‌باشند که برای تشحیذ ذهن به ذکر مواردی از آن می‌پردازیم؛

 

«برای راهن جایز نیست در مالی که آن را رهن داده تصرف کند مگر به اذن مرتهن، چه تصرف ناقل عین باشد مانند فروختن و چه ناقل منفعت چون اجاره».(امام خمینی ۱۳۸۵،۲۲۶)

 

«تصرفات ناقل ملکیت را مشهور، منافی با حق مرتهن می‌داند و منع می‌کند و ماده ۲۶۴ ق.آ.د.م. و لحن ماده ۳۴ مکرر قانون ثبت و مفاد ماده ۲۲۹ ق.ا.ح.نیز نظر مشهور را تأیید می‌کند».

 

راهن حق نقل مالکیت مال‌الرهانه را به غیر ندارد. نسبت به نقل منافع مال‌الرهانه به غیر تا حدی مجاز است که منافات با حق مرتهن نداشته باشد، همچنین است تصرفات استثنایی او.

 

«طبق ماده ۷۹۳ ق.م. راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن؛ فرقی نمی‌نماید که تصرف راهن در عین مرهونه عملیات حقوقی باشد مانند انتقال عین یا منفعت، یا تصرف مادی باشد مانند تخریب بنای خانه یا قطع اشجار».

 

«راهن حق ندارد بدون اذن مرتهن در عین_مرهونه تصرفی بنماید خواه به نقل عین باشد مثل بیع یا به نقل منفعت مثل اجاره»

 

1. 1. . http://www.apotex.com/ca/en/about/press/20070920.asp. , last visited: 10/03/2014. ↑

 

1. 1. . WTO; WHO; WIPO. “Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade”. Geneva, 2013, P. 178. ↑

 

1. 1. . بیماری آفتوز (Aphthous (aftosa) fever) یک بیماری ویروسی واگیردار دهان و سم در بین حیوانات مخصوصا گاو است و همراه با علائم تب می‌باشد. ↑

   

 

1. 1. . Coenraad Visser, “Patent Exceptions and Limitations in the Health Context”. WIPO, SCP/15/3, ANNEX V, 2010, P. 17.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf. , last visited: 10/08/2014. ↑

 

1. 1. . Nelfinavir. ↑

 

1. 1. . Efavirenz. ↑

 

1. 1. . United States Trade Representative(USTR). ↑

 

1. 1. . “Brazil – Measures Affecting Patent Protection”, Request for Consultations by the United States, WTO, WT/DS199/1, G/L/385, IP/D/23, 8 June 2000.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/DDFDocuments/35212/Q/G/L/385.pdf, last visited: 10/08/2014. ↑

 

1. 1. . “Brazil – Measures Affecting Patent Protection – Notification of Mutually Agreed Solution”, WTO, WT/DS199/4, G/L/454, IP/D/23/Add.1 19 July 2001.https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=34253&CurrentCatalogueIdIndex=0&FullTextSearch=, last visited: 10/09/2014. ↑

 

1. 1. . Roche Pharmaceutical company. ↑

 

1. 1. . VIREAD (tenofovir disoproxil fumarate).

       

      ↑

 

1. 1. . Essential Inventions, Inc. ↑

 

1. 1. . GLEEVEC (Imatinib Mesylate). ↑

 

1. 1. . http://www.essentialinventions.org/drug/imatinibmesylate/ei12172004.pdf, last visited: 10/10/2014. ↑

 

1. 1. . COMBIVIR (lamivudine and zidovudine). ↑

 

1. 1. . James Packard Love, “Recent examples of the use of compulsory licenses on patents”. Knowledge Ecology International, KEI Research Note 2, 2007, P.14.http://www.keionline.org/misc-docs/recent_cls_8mar07.pdf. , last visited: 10/11/2014. ↑

 

1. 1. . Abbott Laboratories Pharmaceutical company ↑

 

1. 1. . ESKE GROUP S.A. ↑

 

1. 1. . Cipla ↑

 

1. 1. . http://www.ip-watch.org/2010/04/22/ecuador-grants-first-compulsory-licence-for-hivaids-drug/, last visited: 10/08/2014. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/cl/Ghana.png>, last visited: 10/12/2014. ↑

 

1. 1. . Lamivudine. ↑

 

1. 1. . Nevirapine. ↑

 

1. 1. . Stavudine. ↑

 

1. 1. . Pharco Moçambique Lda. ↑

 

1. 1. . ARV. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/c/mozambique/mozcl-en.pdf, last visited: 10/12/2014. ↑

 

1. 1. . Hazel Tau. ↑

 

1. 1. . Treatment Action Campaign (TAC).

       

      ↑

 

1. 1. . Aspen Pharmacare. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/sa/settlement12092003.pdf, last visited: 10/12/2014. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/thaicl4efavirenz.html, last visited: 10/12/2014. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/thaicl-kaletra_en.pdf, last visited: 10/13/2014. ↑

 

1. 1. . Clopidogrel Bisulfate. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/c/thailand/thaicl-clopidogrel_en.pdf, last visited: 10/13/2014. ↑

 

1. 1. . Pharco Ltd. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/c/zambia/zcl.html, last visited: 10/13/2014. ↑

 

1. 1. . http://www.cptech.org/ip/health/c/zimbabwe/zim05242002.html, last visited: 10/14/2014. ↑

 

1. 1. . Antiretroviral Drug. ↑

 

1. 1. . Varichem Pharmaceutical Company. ↑

 

1. 1. . Olasupo Ayodeji Owoeye, “Compulsory patent licensing and local drug manufacturing capacity in Africa”. Bull World Health Organ, 2014, P. 215. ↑

 

1. 1. . Fink.C. “Intellectual Property and Public Health: An Overview of the Debate with a Focus on U.S. Policy”. Center for Global Development, Working Paper Number 146, 2008, P. 8. ↑

 

1. 1. . WTO; WHO; WIPO. “Promoting access to medical technologies and innovation: intersections between public health, intellectual property and trade”. Geneva, 2013, P. 177. ↑

 

1. 1. . ibid, P. 177. ↑

 

1. 1. . UNDP, HIV/AIDS Group. “HIV and the Law: Risks, Rights and Health”. Global Commission on HIV and the Law, 2012, P.82.http://www.hivlawcommission.org/resources/report/FinalReport-Risks,Rights&Health-EN.pdf, last visited: 10/14/2014. ↑

 

1. 1. . Coenraad Visser, “Patent Exceptions and Limitations in the Health Context”. WIPO, SCP/15/3, ANNEX V, 2010, P. 24.http://www.wipo.int/edocs/mdocs/scp/en/scp_15/scp_15_3-annex1.pdf. , last visited: 10/08/2014. ↑

 

1. 1. . Sisule F. Musungu; Cecilia Oh, “The use of flexibilities in TRIPS by developing countries: can they promote access to medicines?”. Commission on intellectual property rights, innovation and public health (CIPIH), 2005, P. 27.http://www.who.int/intellectualproperty/studies/TRIPSFLEXI.pdf. , last visited: 10/17/2014. ↑

 

1. 1. . Exhaustion Of Rights Doctrine. ↑