این حقوق در قانون اساسی هر کشور برای شهروندان آن کشور شناخته می‌شود. حق رأی دادن یا انتخاب شدن در مجالس قانون‌گذاری، حق شرکت در همه‌پرسی، حق داشتن مقامات دولتی، حق تابعیت، حق شکایت و مانند این‌ها، از مصادیق بارز حقوق سیاسی هستند. مجموع حقوق فوق برای هر شهروند حکومت، آزادی‌هایی را به وجود آورده و در نتیجه در پرتو آن ها می‌تواند عملی را انجام دهد یا ترک کند.
از سوی دیگر، هر انسانی آن گاه می‌تواند از آزادی کامل و مطلق در هر یک از این زمینه‌ها استفاده نماید که در محیط آزاد و دور از افراد بشر زندگی کند، اما انسانی که در اجتماع زندگی می‌کند نمی‌تواند از آزادی خود به شکل غیر محدود استفاد کند، چه آن که در بسیاری از موارد اراده و آزادی او، با آزادی و منافع دیگران رو به رو شده و تضاد پیدا می‌کند.
ب) حقوق اجتماعی
ارائه تعریف مشخص و جامعی از حقوق اجتماعی، چندان کار ساده و آسانی نیست. ابتدا بهتر است حقوق شهروندی را بررسی نمود و آن بخش از این حقوق را که به عنوان حقوق اجتماعی او محسوب می شود، مشخص کرد. همان طور که اشاره شد هر فردی به عنوان یک انسان و عضوی از جامعه بشری، یکسری حقوق و مزایای اساسی – مانند حق حیات و حق آزادی – دارد که بدون آن، زندگی و حیات اجتماعی وی ممکن نیست. این حقوق که از آن به حقوق طبیعی و ذاتی تعبیر می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می‌باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی – مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند – است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر این ها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می‌کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می‌دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می‌کند یا اِعمال آن را محدود می کند؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیت‌های مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتاً در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می‌گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در قانون اساسی آن منعکس می‌گردد.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می‌کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیت های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادی های مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، ۱۳۷۰: ۱۱۰).
بر اساس تعریفی که از حقوق شخصی (فردی) بیان شد حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتاً شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.
در تعریف حقوق اجتماعی را چنین آورده اند که: «حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۰)
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می‌گوید: «حقوقی که به موجب آن ها شخص دارنده حقوق، می‌تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند» (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۲۳۶).
قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوق دانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. البته قانون‌گذار اسلامی در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۷۷ با الحاق ماده ۶۲ مکرر به قانون مجازات اسلامی قدیم حقوق اجتماعی را تعریف کرده و مصادیق آن را نیز مشخص نموده بود که با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.
تبصره ۱ ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کرد:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانون‌گذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می‌باشد….»
با این وجود این قانون نیز نسخ شد و قانون گذار در ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی جدید صرفاََ به بیان مصادق آن اکتفا کرده‌است.
بنابرین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می‌کند.
ج) قیمومت
قیمومت از واژه قیم گرفته شده است. در لغتنامه دهخدا قیم به معنای سرپرست، برپادارنده کاری، حافظ و نگهبان و حامی (ناظم الاطباء)،کفیل (از اقرب الموارد)، متولی آمده،گویند: قیم الوقف و قیم الحمام. اصطلاح حقوق: محجورین (صغار، مجانین، اشخاص غیررشید) در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آن ها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است. قیم در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می‌باشد (صفایی و قاسم زاده، ۱۳۸۵: ۲۵۹). همچنین به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری رادر دست دارد می‌باشد. سید مرتضی زبیدی در کتاب تاج العروس از جوهری نقل می کند که: قّیم به معنای سرور و گرداننده امر است (زبیدی، ۱۴۰۱: ۱۴۸)، علامه طباطبائی قیّم را کسی می‌داند که به گونهای پی گیر به کار دیگری قیام می کند (طباطبائی، ۱۳۶۳: ۳۶۵). دکتر لنگرودی قیم را نماینده قانونی محجور می‌داند که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۵: ۵۵۹).
