۲-۳-۱-۱-تاجر

تاجر در لغت به معنی بازرگان و هر کس است که به داد و ستد و خرید و فروش کالایی می‌‌‌‌پردازد^۱[۲۷].قبل از این که قانون تجارت تاجر را تعریف و اعمال تجاری را تعیین نماید هر کس که به خرید و فروش اشیاء و کالا مشغول بود به او تاجر می‌‌‌‌گفته‌اند. اعم از این که شغل عادی و معمولی او تجارت می‌‌‌‌بود یا کار دیگری هم انجام می‌‌‌‌داد. ولی با تصویب قانون تجارت ماده یک آن تاجر را تعریف نمود.

قانون تجارت ایران دو تعریف جداگانه از تاجر دارد:

۱)- در ماده ۱ تاجر را کسی تلقی می‌کند که به امور تجارتی بپردازد ضمن این­که امور تجارتی را در ماده ۲ توضیح می‌دهد.

۲)- در ماده ۳، تمام شرکت‌های تجاری را تاجر می‌شناسد در حالی که ممکن است بعضی از آن­ها یعنی شرکت‌های عام و خاص اصولاً برای انجام امور تجارتی تشکیل نشوند و موضوع فعالیت آن­ها امور مندرج در ماده ۲ قانون تجارت نباشد.‌بنابرین‏ هر کسی که شغل معمولی و عادی او معاملات تجاری باشد تاجر می‌‌‌‌باشد. چون معاملات تجاری جمع معامله به معنای داد و ستد است ‌بنابرین‏ باید گفت کسی عنوان تاجر پیدا می‌‌‌‌کند که اولاً داد و ستد‌های تجارتی انجام دهد و ثانیاًً داد و ستد‌های تجارتی شغل عادی او باشد. و این امور باید به نام و به حساب خود او انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می‌‌‌‌کند معلوم می‌‌‌‌گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد‌های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و ‌گهگاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی‌‌‌‌شود. ‌بنابرین‏ ‌در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی‌‌‌‌توان آن ها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌‌‌‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می‌‌‌‌گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و ‌به این جهت نمی‌‌‌‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود. کسبه جزء نیز که در ماده ششم قانون تجارت و ماده ۱۹ قانون تجارت بیان شده نیز تاجر محسوب می‌‌‌‌شوند هر چند از داشتن دفاتر تجاری معاف هستند. تاجر عرفی و اصناف و کسبه جزء جمعاً به عنوان تجار به معنی اخص اطلاق می‌‌‌‌شوند و تجار به مفهوم و معنای اعم شامل دسته جات مذکور و دلالان و حق العمل کاران و واسطه‌ها از هر قبیل و صنعت‌گران و صاحبان کارخانه و بانک و صرافان و متصدیان بیمه و کشتی سازان و متصدیان حمل و نقل و مقاطعه کاران و آژانس‌های مسافرت و نشریات و متصدیان فروش و متصدیان نمایشگاه‌های عمومی و مؤسسات مشاغل عمومی و غیره و اشخاصی که جنسی را به قصد فروش بخرند و لو تصرفی در آن نکنند گفته می‌‌‌‌شود.افراد تاجر در معاملاتی که انجام می‌دهند از مهر هایی استفاده می‌کنند که چنانچه مهر آن ها جعل شود طبق ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی جعل و مجازات دارد.

۲-۳-۱-۲-:غیر تاجر

در قانون مدنی تعریف مشخصی از غیر تاجر نشده است و فقط به تعریف تاجر اکتفا نموده است. و افراد تاجر را نام برده است به طور کلی می توان گفت افرادی که شامل ماده ۲ قانون مدنی نشوند غیر تاجر محسوب می‌شوند. به عبارتی دیگر غیر تاجر کسی است که شغل معمولی او داد و ستد و خرید و فروش و امور تجاری نباشد.امور تجاری اموری است که قانون گذار آن ها را ذاتا” تجاری می‌داند. یعنی خرید به منظور فروش ، حمل و نقل ، حق العمل کاری و … .

غیر تاجر علاوه بر افراد حقیقی، شامل اشخاص حقوقی نیز می شود . افراد غیر تاجر حقیقی ممکن است مانند افراد تاجر ، شرکت‌ها و مؤسسات دارای مهر های مخصوص به خود باشندولی در قانون اشاره ای به ساختن مهر اشخاص حقیقی غیر تاجر نشده است ‌بنابرین‏ ساختن مهر اشخاص حقیقی غیر تاجر جعل نیست و مجازات ندارد.

۲-۳-۲-شخص حقوقی

قواعد و مفاهیم حقوقی، که امروزه به صورت درختان تنومند با ریشه‌های استوار و شاخه های افراشته جلوه گر می‌شوند در آغاز نهال­هایی نو پا و شکننده بودند که نیاز ها و ضرروت آن ها را در زمین مستحکم ‌کرده‌است.

این نهال­ها زاده محیط و پرورش یافته شرایط آن می‌باشند . از طرف دیگر این سخن نیز قابل تأیید است که بگوییم قواعد و ضوابط و مفاهیم حقوقی همچون عناصر تکوینی طبیعت تابع قانون تکامل و مشمول قوانین تطوّر و تحوّلند. این مفاهیم در بستر تاریخی زمان از حالت ابتدایی و ساده خود خارج شده و به صورت تکامل یافته و پیچیده فعلی ظاهر گشته اند مفهوم شخص حقوقی نیز یکی از این مفاهیم است .

با توجه به ارتباط فرهنگ و حقوق ایران با اسلام و حضور فقیهان و آشنایان با اسلام اولین ادوار قانون گذاری در مجالس مقننه کشور می توان گفت که آشنایی با مفهوم شخصیت حقوقی و قبول این فکر از گذشته در نظام حقوقی ما وجود داشته است. اگر چه در فقه بابی را تحت عنوان شخص حقوقی نمی یابیم؛ ولی فقهای ما برای عناوین و موضوعاتی مثل حکومت حاکم، موقوفات، بیت المال، وجوهات شرعیه و موضوعاتی از این قبیل آثار و نتایجی قائل بودند که بی تشبیه به اشخاص حقوقی عصر فعلی نمی باشد.بر این اساس، با مراجعه به قوانین مصوب کشورمان در می یابیم که نخستین بار عنوان شخصیت حقوقی در قانون تجارت مصوب ۱۳۰۴ مطرح شد و بعد به موجب قانون تجارت ۱۳۱۱ نظامات و قواعد و احکام و آثار قانونی آن بیان شد.