دوگی می‌گوید[۵۰]: چنان که ما قبول داریم که نظریه شخصیت حقوقی غیرقابل‌اثبات است و مطابق با واقعیت نیست، دلیلی نیست که آن را نگاه داریم؛ این نظریه به هیچ وجه برای توجیه حمایت قضایی منافع اجتماعی، لازم و ضروری نیست. فقط کافی است هر زمان که در برابر وضعی قرار گرفتیم که موضوع و هدفش مشروع بود، در جوامع امروز مورد حمایت اجتماع قرار گیرد.
والین[۵۱] استاد مشهور حقوق اداری دانشگاه پاریس می‌گوید: چنانچه منظور از اعطاء شخصیت حقوقی، به گروه یا جمعیتی این است که آن گروه دارای حقوقی باشد در این صورت ما متوجه خواهیم شد که مسئله حقیقی یا مجازی بودن شخص حقوقی، مسائل مجعول و ساختگی هستند. شناختن صلاحیت‌داراشدن حق برای گروه‌ها، چگونه می‌تواند مجازی باشد. این تنها یک امر اعتباری[۵۲] است.
والین در عقاید خود از نظریات ایرینگ حقوق‌دانان مشهور آلمانی و میشو حقوق‌دان فرانسوی، الهام گرفته است. او می‌گوید: اساس تئوری مجاز و تئوری واقعیت هر دو مبتنی بر این فکرند که گروه یا جمعیت بنا به تشبیه با اشخاص طبیعی، دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و این فکر نیست. کلمه شخص، در اصطلاح حقوق، به معنی صلاحیت برای دارا شدن حقوق است و داشتن شخصیت حقوقی با وجود انسان ملازمه ندارد. زیرا تا حدود یک قرن پیش، بعضی افراد مانند محکومین به اعدام (تا سال ۱۸۵۴ میلادی) در فرانسه و بسیاری از کشورها فاقد شخصیت حقوقی بودند و نمی‌توانستند موضوع حق یا تکلیف قرار بگیرند. بعلاوه در تمام جوامع قدیم، اکثریت مردم را بردگان تشکیل می‌دادند که از شخصیت حقوقی برخوردار نبودن. برعکس در بعضی ادوار، پاره‌ای حیوانات اشیا و مردگان (ارواح مقدس) شخصیت حقوقی داشتند و می‌توانستند موضوع حقوق قرار گیرند و این شواهد بخوبی ثابت می‌کند که شخصیت حقوقی با مفهوم انسان بستگی و ملازمه ندارد و باید بین آن و دو مفهوم قائل به تفکیک شد.
اما برای دانستن اینکه موجودی دارای شخصیت حقوقی است یا نه، لازم و هم کافی است بدانیم که آیا او می‌تواند موضوع حق قرار گیرد و توانایی آن را دارد که دارای حقوقی بشود یا نه؟ و پاسخ به این سئوال مستلزم آن است که ما قبلاً درباره معنی و مفهوم حق[۵۳]، تفاهم حاصل کنیم.
بعقیده عده‌ای از حقوق‌دانان: حق عبارت است از قدرت و توانایی اراده فرد که قانون‌گذار برای او شناخته است مانند حق مالکیت[۵۴]، حق ازدواج[۵۵]، حق بستانکاری[۵۶] و غیره.
والین می‌گوید: چنانچه تعریف فوق صحیح باشد، لازم می‌آید فقط موجوداتی بتوانند از حقوق متمتع شوند که دارای اراده می‌باشند. در حالی که ما می‌دانیم غیر از اشخاص حقوقی، عده‌ای از اشخاص طبیعی مانند: صغار و مجانین نیز وجود دارند که فاقد اراده‌اند و با وجود این دارای شخصیت حقوقی هستند[۵۷] و حتی حمل نیز از حقوق مدنی متمتع می‌باشد[۵۸]. و این خود بهترین دلیلی است که حق، لزوماًً زائیده اراده فرد نیست.
یک دلیل دیگر که باز همین نکته را تأیید می‌کند آنکه بردگان فاقد شخصیت حقوقی بودندولی اراده داشتند.
والین بعد اضافه می‌کند: حال که حق زائیده اراده فرد نیست، پس چرا قانون‌گذار برای صغار و مجانین و بعضی گروه‌ها و جمعیت‌ها حقوقی قائل است. جز این است که خواسته منافع آن ها را مورد حمایت قرار دهد. والین از گفتار خود چنین نتیجه می‌گیرد: در این مورد همواره باید دو نکته را اساس فکر قرارداد.
الف- یکی اینکه باید بین مفهوم شخصیت حقوقی و مفهوم انسان قائل به تفکیک شد و از ایجاد هر نوع بستگی و ملازمه بین آن ها اجتناب کرد.
ب- دیگر اینکه حقوق مجموعه منافعی است که اجتماع آن ها را حمایت می‌کند و شخص حقوقی دارنده همین حقوق یعنی منافع حمایت شده است و این تعریف در مورد اشخاص طبیعی و هم اشخاص حقوقی صادق است.
استاد حقوق اداری دانشگاه پاریس می‌گوید: طرفداران نظریه مجاز و واقعیت هر دو راه خطا می‌پیمایند. چون اشخاص حقوقی موجودات حقوقی و اعتباری هستند و هر موجود و عامل حقوقی (یعنی دارنده حقوق و تکالیف)، اعم از شخص حقیقی و شخص حقوقی نیز خود مفهوم ذهنی و مجرد می‌باشند. توضیح آنکه شخصیت حقوقی افراد طبیعی مانند شخصیت حقوقی گروه‌ها و جمعیت‌ها در حقیقت مفهوم اعتباری[۵۹] است. انسان ممکن است آزاد و از شخصیت حقوقی یک انسان آزاد بهره‌مند باشد و یا بر عکس بعلت برده بودن دارای حیثیت و شخصیت حقوقی نباشد.
امروزه وقتی ما اصطلاح شخص حقیقی را به کار می‌بریم، در واقع او را به عنوان اینکه واجد شخصیت حقوقی است در ذهن مجسم می‌کنیم. با منسوخ شدن نظام بردگی، اصلاً برای ما تصور انسانی که دارای حقوق مدنی نباشد میسر نیست. در حالی که همه می‌دانیم، در نظام بردگی، بردگان دارای شخصیت حقوقی نبوده و از حقوق انسانی متمتع و برخوردار نبودند و اجتماع با آن ها مثل یک حیوان رفتار می‌کرد.
پس عنوان‌کردن اینکه شخص حقوقی موجود حقیقی یا مجازی است، بی‌معنی است و نیز بیان اینکه شخص حقیقی همواره عامل حقوقی (دارنده حقوق و تکالیف) و دارای شخصیت حقوقی است صحیح نمی‌باشد در حقیقت همان طور که پرفسور والین مبسوطاً در حقوق اداری خود می‌گوید «مفهوم شخصیت حقوقی تأسیس حقوقی است که به مرور ایام و با پیشرفت تمدن به وجود آمده است و وقتی ما آن را به افراد طبیعی و یا جمعیت‌ها و گروه‌های انسانی اسناد می‌دهیم که جامعه خواسته باشد آن ها را به عنوان عامل حقوق (دارنده حقوق و تکالیف) بشناسد.» با این تفاوت که در جوامع پیشرفته امروز چون نوع انسان، ارزش و احترام دارد، لذا هر انسانی دارای شخصیت حقوقی است و به این عنوان از کلیه حقوق مدنی بهره‌مند می‌باشد و این امر برای ما جز بدیهیات شده است. بر عکس هر گروه یا جمعیتی دارای شخصیت حقوقی نیست، مگر آنکه این صفت رسماً از طرف قانون‌گذار به او داده شده باشد تا او بتواند از مزایا و تسهیلات ناشی از آن استفاده کند.
بنابر آنچه گفته شد: شخصیت حقوقی، مفهوم ذهنی و مجردی است که آن را علم حقوق به اشخاص اسناد می‌دهد، خواه اشخاص طبیعی باشند و خواه اشخاص حقوقی.
نتیجه: به طور خلاصه نتیجه عملی نظریه مجازی بودن شخص حقوقی این است که دولت در مورد حق حیات و یا مرگ اشخاص حقوقی صاحب اختیار مطلق می‌باشد در حالی که نتیجه عملی نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی این است که اشخاص حقوقی مستقل از اراده قانون‌گذارند و او حقوقاً مکلف است وجود آن ها را به رسمیت بشناسد.
مبحث سوم: اقسام اشخاص حقوقی
اشخاص حقوقی تقسیم می‌شوند به: اشخاص حقوقی خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.
۲-۳-۱- اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
صفات و ممیزات مهم اشخاص حقوقی خصوصی – اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای دو صفت بارزند:
یکی اینکه این اشخاص تابع قواعد حقوق خصوصی هستند و مانند اشخاص عمومی از امتیازات حقوق عمومی بهره‌مند نمی‌باشند.
