نکته این است که یک مقام به تنهایی نمی تواند بر تمامی امور تسلط و نظارت داشته باشد. به همین دلیل در جوامع تقسیم کار و سپردن امور به افراد صلاحیتدار مطرح شده است.^[۱۱]

پس نظم جوامع نیاز دارد که مقام مافوق کارها را تقسیم نماید و به افراد مختلف بسپارد. با توجه به گسترده شدن کشورها و جوامع، این تقسیم کار باید بر اساس سازمان‌های مختلف و مبادی متفاوت صورت گیرد. در درون سازمان‌ها یا ادرات هم مقامات و کارکنان تقسیم کار نمایند تا هر کس به وظیفه ی خود آگاه باشد و در اجرای بهتر آن بکوشد.

به همین دلیل می توان مقام مافوق را از نظر حقوقی به بالاترین مأمور فعال در هر سازمان یا اداره تعریف کرد. مثلا در یک وزارتخانه مقام مافوق یک وزیر است؛ در حالی که در یک دانشگاه رئیس دانشگاه عالی ترین مقام است و دریک پادگان، فرمانده عالی رتبه ای که درجه اش از بقیه بالاتر است بر تمام پرسنل خود مسؤلیت دارد.

البته باید در نظر داشت که هر مافوقی خود مأمور یک مافوق دیگر خواهد بود. یعنی درون نظام اداری و کاری مأموران زیادی در حال انجام وظیفه هستند. مثلا وزیری که در وزارتخانه ی خود بالاترین مقام است در برابر شخص رئیس جمهور یک مأمور است. در خصوص جرم سرپیچی از اوامر مافوق، مأمور و مافوقی مورد نظر است که در رابطه ی مستقیم با یکدیگر در ارتباط هستند. در واقع رابطه ی آمریت مستقیم مورد نظر است.

«مقام مافوق همان آمر قانونی است که علی الاصول از مأموران دولت به شمار می رود و شخصی است که از نظر اداری طبق قوانین و شرح وظایف در سلسله مراتب بالاتر از مأمور قرار دارد. لذا آمر می‌تواند در عین حال مأمور نیز باشد که در این صورت نسبت به زیردست خود آمریّت خواهد داشت.»^[۱۲] مسأله اینجا است که در رابطه آمر و مأمور و در چارچوب قوانین و مقررات اداری شرح وظایف اهمیت دارد و به رابطه ی شخصی و خصوصی آن ها توجه نمی شود.

با جمع بندی تعاریف کلمات فوق می توان گفت که جرم سرپیچی جرمی است که از سوی فردی که خود یکی از مأموران دولت می‌باشد در مقابل مأمور مافوق وی با نافرمانی نمودن از دستورات و فرمانهای وی رخ می‌دهد. ضمنا در بند سیزدهم از ماده ی هشت قانون رسیدگی به تخلفات اداری به سرپیچی از اوامر مافوق عنوان تخلف هم داده شده است.

بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در اینجا با تکیه نمودن به تعاریف بالا به بیان وجوه اشتراک و افتراق جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. در واقع با توجه به نقاط مشترک و غیر مشترک هر یک از دو جرم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق که موضوع این پایان نامه است می‌خواهیم این دو جرم را با هم بررسی کنیم.

الف) وجوه اشتراک

• • هر دو جرم مربوط به نافرمانی و اطاعت ناپذیری هستند.

• • هر دو جرم در حین انجام وظایف مجنی علیه شان رخ می‌دهند.

• • هر دو جرم به نحوی در سیستم انجام امور اداری ایجاد اختلال می نمایند.

• • هر دو جرم مطلق هستند و نیازی به تحقق نتیجه ی مجرمانه ندارند.

• • هر دو جرم بدون نیاز به اسباب و وسیله ای خاص رخ می‌دهند؛ ولی با به کار بردن وسیله، مجازاتشان تشدید خواهد یافت.

• • هر دو جرم هدف و موضوعشان درگیر نمودن شخصیت حقوقی قوای حاکمه است.

• هر دو جرم مجنی علیه شان از کارمندان دولت است.

ب) وجوه افتراق

• • جرم تمرد را با اعمال مجازات‌های کیفری مجازات می‌کنند ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق را در بیشتر موارد با در نظر گرفتن مجازات‌های اداری و انضباطی مجازات می‌کنند.

• • جرم تمرد معمولا همراه با یک فعل مادی مقاومت یا حمله است ولی جرم سرپیچی از اوامر مافوق لزوماً با فعل مادی همراه نیست و یک ترک فعل هم می‌تواند باشد.

• • مراجع رسیدگی کننده به جرم تمرد همیشه جزایی هستند ولی مراجع رسیدگی کننده به جرم سرپیچی از اوامر مافوق گاهی جزایی و گاهی اداری و مندرج در قوانین استخدامی هستند.

• مرتکب جرم تمرد لازم نیست مأمور دولت باشد ولی مرتکب جرم سرپیچی حتما باید از مأموران دولت باشد.

بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق

در این قسمت به بیان ویژگی‌های فردی و اجتماعی مرتکبان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق خواهیم پرداخت. با کمک گرفتن از مطالب این بند می‌توانیم با فردی که به عنوان متمرد یا نافرمان شناخته شده است آشنا شویم.

در صورت وقوع یک جرم، لااقل دو طرف در آن دخیل هستند. در یک طرف مرتکب جرم قرار دارد که در صورت احراز ارتکاب عمل مجرمانه از سوی او، مجرم خواهد شد و باید عقوبت تعیین شده در متون قانونی را تحمل نماید. و در طرف دیگر مجنی علیه یا متضرر از جرم قرار دارد که عمل مجرمانه بر روی او صورت گرفته است.

مجنی علیه از نظر مالی، جانی، عرضی و … صدمه می بیند که قانون درصدد جبران آن برمی آید. البته در اکثر جرائم حیثیت عمومی جامعه هم مخدوش می‌گردد و به نوعی به کل جامعه آسیب می‌رسد. مثلا در جرم قتل یا ضرب و جرح، آسیب به یک نفر وارد می شود، اما رعب و وحشتی که از جرم در جامعه بر جای می ماند، باعث جریحه دار شدن احساسات عمومی خواهد شد. در کل وقوع هر جرم میزانی از تشویش و اضطراب را در میان مردم ایجاد می کند.

الف) مأمور دولت بودن

در جرم تمرد ضرورتی به مأمور بودن مرتکب وجود ندارد. بالعکس در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق این ضرورت به صورت عنصر لازمه ی جرم درآمده است. در هر دو جرم هم مجنی علیه از کارکنان دولت و از نیروهای شاغل در وظایف دولتی هستند.

مرتکب جرم تمرد خصوصیت خاصی ندارد و هر فرد عادی می‌تواند باشد. هر فردی که به گونه ای رودرروی مستخدم (مجنی علیه) قرار گرفته است و نسبت به وی حمله یا مقاومت از خود نشان داده است. «به صورت یک قاعده ی حقوقی میتوان مطرح نمود که در اکثریت قریب به اتفاق جرائم، خصوصیت مرتکب در تحقق جرم اهمیت ندارد مگر مواردی که قانون‌گذار صراحتا شرط خاصی را مقرر نموده است.»^[۱۳]

در جرم تمرد عام یا ساده که در ماده ی ۶۰۷ ق.م.ا رکن قانونی آن آمده است، مرتکب خصوصیت خاصی ندارد. اما در جرم تمرد خاص یا مشدّد که در ق.م.ج.ن.م رکن قانونی آن را می توان پیدا کرد، مرتکب یک فرد نظامی است که در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خدمت می کند. در واقع در تمرد عام لزومی ندارد که مرتکب از مأموران دولت باشد. ولی در جرم تمرد خاص که از جرائم خاص نظامی است حتما مرتکب یکی از مأموران دولت است که در نیروهای نظامی و انتظامی خدمت می‌کند.

آخرین قانونی که در خصوص جرائم افراد نظامی به تصویب رسیده است، قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۹/۱۰/۱۳۸۲ است که در ماده ی یک خود افراد نظامی را برمی شمارد:

«دادگاه های نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کلیه ی افراد زیر که در این قانون به اختصار نظامی خوانده می‌شوند رسیدگی می‌کنند:

الف – کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.

ب – کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های وابسته.