پس نقش دادستان در این قرار های تمهیدی بارز و مهم است با عنایت به اینکه قرار های تمهیدی یا اعدادی از لحاظ تعداد زیاد می‌باشد تنها به ذکر تعدادی از آن ها اکتفا می‌گردد:
۲-۳-۷-۱-۱ قرار تأمین خواسته
به منظور تضمین دستیابی خواهان به خواسته خود در صورت محکومیت قطعی خوانده این امکان پیش‌بینی شده که دادگاه به تقاضای خواهان اقدام به صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده نماید. ،(همان ،ص ۱۹۸)
بر اساس ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد « شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از دادگاه تقاضا کند در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تأمین خواسته را صادر می کند این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است »
پس برای صدور قرار تأمین خواسته :
اولاً: ضرر و زیان ناشی از جرم باشد
ثانیاًً: شاکی دلایل قابل قبول ارائه دهد
ثالثاً:بین ضرر و زیان و فعل منشأ ضرر رابطه علیت برقرار باشد
رابعاً: ضرر وارده جبران نشده باشد
اینکه آیا قرار مذکور مخصوص قضات دادگاه است و یا اینکه قضات دادسرا هم می‌توانند قرار مذکور را صادر نمایند باید گفت
بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد :
قرار های بازپرس که دادستان با آن ها موافق باشد در موارد ذیل قابل اعتراض خواهد بود ،اعتراض به قرار های تأمین خواسته به تقاضای متهم به طور تلویحی معلوم می شود که:
اولاً : قضات دادسرا حق صدور قرار تأمین خواسته را دارند
دوماً :متهم می‌تواند به آن اعتراض نماید
اصولاً در سلسه مراتب دادسرا از بازپرس ها به عنوان مقام تحقیق و از دادستان و دادیاران دادسرا تحت عنوان مقام تعقیب یاد می شود لیکن مقنن ایرانی بر خلاف این اصل شاخص و به موجب بند (و)ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب به دادستان و دادیاران دادسرا اجازه داده تا در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست ایشان به جانشینی از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقیقات مقدماتی کنند که صرفه نظر از ایرادات وارده به اعطای چنین اختیاراتی به دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا در جرائمی که رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست و ایشان به جانشینی از بازپرس عهده دار انجام تحقیقات مقدماتی می‌گردند جایز بوده و این دسته از صاحب منصبان دادسرا می‌توانند عندالاقتضا مبادرت به صدور قرار تأمین خواسته از اموال بلا معارض متهم به میزان ضرر و زیان وارده به شاکی خصوصی صادر نمایند وهیچ منعی به لحاظ قانونی و حقوقی در این خصوص وجود ندارد.
۲-۳-۷-۱-۲ قرار تأمین کیفری
قرار تأمین کیفری که یک قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی می شود وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی ، محاکمه و اجرای حکم است تا هر وقت که وی توسط مراجع قضایی احضار شود در مرجع مذکور حاضر گردیده و در دسترس باشد در واقع با این قرار ، مرجع تحقیق به منظور در اختیار داشتن متهم و در مواقع لزوم و انجام تحقیقات لازم برخی حقوق متهم را برای مدتی محدود و یا حتی سلب می‌کند .( همان ،ص ۲۰۲)
ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری۷۸ که مقرر می‌دارد :
« به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ،قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر را بر حسب شدت و ضعف آن ها دارای سلسه مراتبی هستند صادر نماید»:
۱- التزام به حضور با قول شرف
۲- التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
۳- اخذ کفیل با وجه الکفاله
۴- اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول
۵- بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون
که در ماده ۲۱۷ قانون ق.آ.د.ک مصوب ۹۲ به این قرار ها افزوده شده است بدین شرح می‌باشد
-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
-التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
-التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضایی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
-التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
-التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
در واقع فلسفه و علت صدور قرار تأمین عبارت اند از :
اول: دسترسی به متهم تا پایان دادرسی و تضمین اجرای حکمی که ممکن است در آینده علیه متهم صادر شود
دوم: جلوگیری از اختلال در روند رسیدگی کیفری است
مثل جلو گیری از فرار متهم یا تبانی با دیگری که منظور شرکا یا معاونین جرم و یا شهود قضیه می‌باشند .( گلدوست ،۱۳۹۲،ص ۸۲)
۲-۳-۷-۱-۲-۱قرار التزام به حضور با قول شرف
این قرار خفیف ترین قرار در عین حال کم استفاده ترین آن ها است با صدور این قرار قاعدتاً باید در جرایم کم اهمیت مورد استفاده قرار گیرد .
مرجع تحقیق از متهم می‌خواهد که متعهد شود که هر گاه به او نیاز بود به مراجع قضایی احضار شود ، حاضر گردد و برای اطمینان از انجام این تعهد خود قول شرف دهد در صورت عدم رعایت تعهد ناشی از این قرار و عدم حضور متهم در مواقعی که احضار می شود ضمانت اجرایی جز سرزنش اخلاقی ناشی از ندای وجدان متهم برای او وجود ندارد و مرجع تحقیق می‌تواند با تشدید تأمین اقدام به صدور قرار تأمین شدید تر نماید چنانچه متهم حاضر به قبول التزام نشود می توان با وحدت ملاک حکم قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.م قرار مذبور نوع دوم یعنی قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام تبدیل کرد .( خالقی ،۱۳۹۲، ص ۲۰۸)
۲-۳-۷-۱-۲-۲قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام
این قرار نسبت به تأمین نوع اول شدید تر و ضمانت اجرا نیز دارد تفاوت تأمین های یاد شده در این است که در نوع اخیر متهم به جای دادن قول حضور باید وجهی را که از طرف مقام قضایی تعیین می شود به صندوق دولت بپردازد .( آشوری ،۱۳۸۶ ،ص ۱۲۸)
اگر متهم حاضر به دادن چنین تعهّدی بر ملتزم شدن به حضور نباشد به صراحت قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۳۲ ق.آ.د.ک قرار التزام تبدیل به قرار کفالت می شود و متهم ملزم به معرفی کفیل می‌گردد به علاوه متهمی که الزام داده در موقعی که مقام قضایی او را خواسته نزد وی حاضر شود.
۲-۳-۷-۱-۲-۳ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف
این قرار از ساده ترین و خفیف ترین انواع تأمین می‌باشد . برحسب اقتضای این تأمین متهم با دادن قول شرف ملتزم می شود از تاریخ صدور قرار تا خاتمه دادرسی صدور حکم و شروع به اجرای حوزه قضایی قاضی تحقیق را بدون اجازه ترک نکند و در مواقع احضار به طور مرتب و منظم در نزد مراجع کیفری حاضر شود
۲-۳-۷-۱-۲-۴ التزام به عدم خروج از حوزه قضایی با تعیین وجه التزام
