در این فصل به قوانین و مقرراتی اشاره خواهیم کرد که به موجب آن بانوان ایران می‌توانند با مردان بیگانه در صورت رعایت مقررات مربوطه ازدواج نمایند. ابتدا شرایط ازدواج زن ایرانی با مرد بیگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت سپس از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه سخن می گوییم.

مبحث اول : ازدواج مسلمان با غیر مسلمان

قانون مدنی تعریفی از کلمه مسلمان و غیرمسلمان ننموده و از اقسام آن ذکر به میان نیاورد، ولی با توجه به آثار و احکام مختلفی که بر انواع آن مترتب می‌باشد به طور اجمال این واژه ها را از نظر فقهی تعریف و سپس احکام هر یک را بیان می نمائیم.

مسلمان کسی است که معتقد به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و ضروریات دین اسلام باشد. در مقابل غیرمسلمان کسی است که به وحدانیت خداوند و نبوت پیامبر اکرم و یا به یکی از ضروریات دین اسلام اعتقاد نداشته باشد؛ به عبارتی دیگر کفر عبارت از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که یکی از اصول اسلام و یا به ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. کافر اقسامی دارد:

الف) اهل کتاب: که پیرو یکی از ادیان الهی می‌باشد، اسلام برای این ادیان پیامبر و کتاب آسمانی قائل است.

ب) مشرکین: که از هیچ دین الهی پیروی نمی کنند، اعم از اینکه هیچ مذهبی را اعتقاد نداشته یا اینکه معتقد به مکاتب دیگری باشند. کافر شدن بعد از اسلام را ارتداد می‌گویند و مرتد بر دو قسم تقسیم می شود:

۱) مرتد فطری : و آن عبارت است از کسی که حین انعقاد نطفه لااقل یکی از ابوین وی مسلمان بوده و او پس از بلوغ، اسلام را پذیرفته و پس از آن کافر شده است.

۲) مرتد ملی: آن کسی است که ابوین او در حال انعقاد نطفه اش کافر بودند و او پس از بلوغ اظهار کفر نموده یعنی کافر حقیقی شده است و سپس اسلام آورده و بعد از آن مجدداً کافر گردیده است.

گفتار اول : ازدواج زن مسلمان با مرد غیرمسلمان :

قانون مدنی به تبعیت از فقه اسلامی، نکاح زن مسلمان را با مرد غیرمسلمان را ممنوع ‌کرده‌است ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی در این باره مقرر می‌دارد: «نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست» با توجه به اتفاق نظر کلیه فقها، اعم از شیعه و سنی مبنی بر باطل بودن چنین ازدواجی، منظور از جایز نیست به معنی باطل بودن آن می‌باشد و مبنای آن علاوه بر اجماع، بعضی از آیات قرآنی^[۴۳] و دلائل فلسفی است.

از آنجا که این حکم قانون مدنی ریشه قرآنی دارد و مبتنی بر فقه اسلامی است، فلسفه حکمت آن نیز مبتنی بر حفظ اعتقادات اسلامی زن و بیم تأثیرپذیری از عقیده و رفتار کفرآمیز شوهر است، چون اسلام به حفظ اعتقاد و هویت اسلامی اهمیت زیادی قائل است و ازدواج کافر و مسلمان، طبعاً این تأثیر و تأثر را دارد به ویژه که زن ممکن است تحت تأثیر شوهر، دست از اسلام بردارد.^[۴۴]

اسلام برای آنکه ازدواج از پیوند معنوی اصیل، برخوردار باشد و محیط زندگی مشترک زناشویی توأم با هماهنگی فکری و روح تعاون و مسالمت و صفای معنوی گردد، شرط کفو و برابری زن و مرد را در تحقق ازدواج حقیقی، ضروری می شمارد. ولی اسلام هم کفو بودن زوجین و برابری آن دو را با مقیاس‌های مادی و صوری قابل سنجش نمی داند، به همین علت ثروت، مقام، حب و نسب، نژاد، موقعیت خانوادگی، شخصیت اجتماعی و نظیر آن هیچکدام مشخص ی برابری زوجین محسوب نمی گردد. تنها مقیاسی که از نظر اسلام برابری و کفویت زوجین را مشخص می‌سازد ایمان و عقیده است. این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که زن همواره در زندگانی زناشویی روی یک سلسله علل روانی و اجتماعی تابع و مهقور ارادۀ مرد می‌باشد و این واقعیت را اگر ما به عنوان یک قانون طبیعی عمومی نپذیریم، بی شک صدق آن را عادتاً در بیشتر ازدواجها و شرایط محیطی و اجتماعی نمی توانیم انکار کنیم.

بدیهی است که اسلام نمی تواند چنین واقعیتی را نادیده گرفته و در برابر آثار و نتایج آن بی تفاوت باشد زیرا تجویز ازدواج زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان به منزله آن است که نسبت به ایمان و عقیده زنان مسلمان با مردان غیرمسلمان، در برابر خطر مسلّمی که آنان را تهدید می‌کند نه تنها ابراز بی تفاوتی
می‌گردد بلکه اصولاً راه انحراف برای گرایش زنان مسلمان به سوی کفر باز شده و بدین وسیله انبوهی از مسلمین در معرض ارتداد قرار میگرند، بدیهی است که این واقعیت تلخ با ‌هدف‌های‌ اصیل و ایده اسلامی کاملاً مغایر بوده و هرگز نمی تواند مورد تأیید آیینی که مدعی رسالت جهانی است قرار گیرد. ^[۴۵]

ممکن است گفته شود که اگر فلسفه حکم چنین است (تأثیرپذیری زن از شوهر) پس چه مانعی دارد که در شرایطی که با اطمینان چنین خطری وجود ندارد، بلکه شرایط به گونه ای است که زنان می‌توانند شوهرانشان را به پذیرش اسلام متمایل سازد، این ازدواج جایز باشد؛ چنان که مسیحیان نیز در شرایطی که ‌به این امر اطمینان داشته باشند، به زنان خویش چنین اجازه ای را می‌دهند. پاسخ این است که آنچه در فلسفۀ حکم تحریم ازدواج و تفاوت زنان و مردان یاد شده، علت تامه حکم نیست، چه این که ممکن است مصالح و مفاسد بسیار دیگری نیز در وضع حکم فوق مطرح باشد، که ما از آن ها بی اطلاعیم، گذشته از این که ممکن است این تأثیر پذیری به اصطلاح فقها حکمت حکم مذبور بوده باشد، نه علت حکم و هیچ مانعی ندارد که قانون به دلیل ضرر احتمالی در اکثر موارد کاری را بر همگان حرام نماید. ‌بنابرین‏ از آن جا که تشخیص مصالح، احکام و علل آن معمولاً برای ما غیرممکن است، ما نمی توانیم ‌بر اساس تخیل و حتی احتمالات قوی نیز دست از حکم شارع برداریم. شکی نیست که در امر نکاح احتیاط مطلوب موردنظر است چرا که اهداف عالیه دین بر آن مترتب است. ^[۴۶] صورت دیگری که بر این ماده متصور است این است که هرگاه زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن اسلام اختیار کند، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد و در این صورت نکاح منحل خواهد شد، زیرا کفر هم ابتدائاً و هم استدامتاً مانع نکاح است، یعنی همان طور که زن مسلمان نمی تواند از آغاز با مرد غیرمسلمان ازدواج کند، بعد از عقد نکاح هم زن اگر مسلمان شود، نمی تواند به زندگی زناشویی با مرد کافر ادامه دهد این معنی را از ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی
می توان استنتاج کرد. فقهای امامیه هم در این مورد قائل به انفساخ نکاح شده و گفته اند: اگر اسلام زن قبل از نزدیکی باشد، در همان حال نکاح منفسخ می شود و زن را مهری نیست. لیکن اگر اسلام زن بعد از نزدیکی باشد انفساخ عقد منوط به انقضا عده است و زن استحقاق مهر خواهد داشت.^[۴۷]

گفتار دوم : ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان