به هر حال، روشی که در این نوشته مورد توجه واقع شده است، روش نخست است. یعنی با توجه به «عوامل» مختلفی که در جریان یک رسیدگی دخالت دارند، بحث را تقسیم بندی کرده و متناسب با هر کدام از این عوامل، به بیان اصول دادرسی منصفانه خواهیم پرداخت.

بدین ترتیب، در نوشته حاضر کل مباحث مربوط به اصول دادرسی منصفانه حول موضوعات زیر مورد توجه قرار گرفته است.

گفتار اول : اصول مربوط به متهم و یا طرف دعوا / اختلاف

در هر دعوا یا اختلافی، لزوماًً یک یا چند شخص به عنوان متهم یا طرف دعوا / اختلاف مطرح می‌شود. طبق اصول مربوط به دادرسی منصفانه این شخص ( یا اشخاص) در مقابل اتهامات و یا ادعاهایی که به ضررشان نزد مقام رسیدگی کننده مطرح شده است و همچنین در مقابل خود مقام رسیدگی کننده، باید از حقوقی برخودار باشد تا بتواند با تکیه بر آن ها، اتهامات یا ادعاهای مربوط را پاسخ گفته و خود را از موقعیت دشواری که در آن قرار گرفته است، نجات دهد. به خاطر اهمیت موضوع و در اغلب موارد، موقعیت ضعیف متهم یا طرف دعوا / اختلاف، در اغلب اسناد بین‌المللی و همچنین نوشته های مربوط به دادرسی منصفانه، بیشترین مباحث در خصوص همین موضوع مطرح شده است. تمامی این مباحث را می‌توان ‌بر اساس فهرست زیر مورد توجه قرار داد:

بند اول : حق بر آزادی و امنیت

آزادی و امنیت پس از حق بر حیات، مهمترین حق‌هایی است که در اسناد مربوط به حقوق بشر و در تمامی قوانین اساسی مورد توجه قرار گرفته است. طبق موازین حقوق بشر، آزادی و امنیت همه اشخاصی که در قلمرو یک کشور ساکن بوده و تحت حاکمیت سیاسی آن قرار د ارند، باید محترم باشد^[۸]. به همین خاطر، نباید کسی موضوع جلب و بازداشت خودسرانه قرار بگیرد. البته در مواردی که بازداشت و زندان بر اساس نص صریح مقررات قانونی و توسط مقامات صالح و یا اشخاص مأذون در آن خصوص^[۹] و پیرو کسب مجوز یا وجود ظن معقول یا احتمال قوی صورت بگیرد، نمی‌توان گفت که حق بر آزادی و امنیت نقض شده است.^[۱۰]

همچنان که اشاره شد، تنها مقنن است که می‌تواند شرایط تحدید آزادی و امنیت اشخاص را اعلام نماید. این حکم در راستای مقررات کلی حقوق بشر بین‌المللی است که بر اساس آن تنها قانون‌گذار می‌تواند حقوق و آزادی های بنیادین افراد را تعیین و تحدید کند. با توجه ‌به این مسأله، لازم است که « مقام صالح» برای جلب و بازداشت از طریق قانون تعریف و معین شده و علاوه بر آن شرایطی که طی آن می‌توان شخصی را جلب یا بازداشت نمود و همچنین حداکثر ساعات بازداشت توسط قانون مورد اشاره قرار بگیرد.

در خصوص قوانین مربوط به تحدید آزادی و امنیت افراد، قانون بایدتلاش کند به صورت شفاف و واضح اشخاص و نهادهایی را که به موجب قانون مأمور سلب آزادی اشخاص هستند مشخص کند. در این خصوص مقررات قانونی مربوط باید بتواند یک سلسله مراتب شفاف بین تصمیمات صادره از سوی تمامی مقاماتی که به نحوی در جلب، بازداشت، نگهداری، نقل و انتقال و زندانی کردن اشخاص و در کل، استفاده از قوه قهریه علیه اشخاص را دارند، معین و ضوابط عملکرد آن ها را تعریف کند.

قانون مربوط به سلب آزادی اشخاص در خصوص تعیین نحوه اقدام مقامات مسئول باید مسائل مختلفی را مد نظر قرار دهد. ولی به هر حال مسائل زیر مهمترین اموری هستند که عدم توجه به آن ها یک دادرسی را تبدیل به دادرسی غیر منصفانه خواهد نمود:

الف ـ تعریف و تعیین مقامات دولتی مسئول جهت سلب آزادی. در این خصوص باید در قوانین مربوطه اشاره شود که مأمور دولتی به تنهایی نمی‌تواند شخص را جلب کند و حتماً باید از مقام صالح قضایی « حکم جلب» داشته باشد.

ب ـ تبیین وظایف مقامات مربوط. برای نمونه قانونی که در خصوص نحوه تعامل با انجام دهندگان عمل یا اعمال مجرمانه به تصویب رسیده است باید روشن کند که مقامات دولتی مربوطه چگونه باید با مرتکبین عمل یا اعمال مذبور رفتار کنند.

ج ـ صرف تبیین وظایف مقامات دولتی مربوطه کافی نیست. بدیهی است که در غیاب ضمانت اجرای روشن، مقامات مذبور می‌توانند به راحتی قانون را دستاویز قرار داده و از قدرت خود سوء استفاده کنند. ‌بنابرین‏ لازم است که در قانون مجازات سلب خودسرانه آزادی اشخاص، به نحوه روشن معین شود.

د ـ در اغلب مواردی که آزادی یک شخص به صورت خودسرانه توسط مقامات دولتی سلب می‌شود، خسارت‌های مادی و معنوی فراوانی به اشخاص قربانی وارد می‌شود. صرف مجازات مقامات مذبور نمی‌تواند خسارت‌های وارده را مرتفع کند. ‌بنابرین‏ لازم است که قانون علاوه بر مجازات عاملان ‌خود سر، تدبیری بیاندیشد که قربانیان اینگونه اعمال بتوانند به نحو شایسته خسارات وارده (هم مادی و هم معنوی) را جبران کنند.

بند دوم : حقوق مربوط به جلب

جلب کارکردهای مختلفی دارد. در حقوق کیفری معمولاً نخستین یا در اغلب موارد یکی از نخستین مراحل رسیدگی کیفری را تشکیل می‌دهد. در حقوق مدنی نیز در مواردی که شخص از اجزای حکم دادگاه استنکاف ورزد گاه مسأله جلب مطرح می‌شود و ‌بنابرین‏، در حقوق مدنی بر عکس حقوق کیفری جلب از مراحل پایانی رسیدگی محسوب می‌شود. در هر صورت، چه جلب در جریان رسیدگی کیفری باشد و چه در جریان رسیدگی مدنی، ماهیتاً به عنوان سلب آزادی مطرح شده و بدین ترتیب حدود و ثغور آن و همچنین نحوه اعمال آن باید توسط قانون روشن شود. بدین منظور قانون‌گذار باید مسائل زیر را در خصوص جلب مد نظر داشته باشد:

الف ـ شخصی که جلب می‌شود باید در حین جلب از دلائل جلب خود مطلع شود. همچنین به زبانی که می‌فهمد باید سریعاً از همه اتهامات علیه خود آگاه شود.^[۱۱] عدم تبیین علل جلب، ضمن آنکه توهین به کرامت ذاتی انسان تلقی می‌شود، می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی نیز برای شخص جلب شده در پی داشته باشد.

ب ـ مأمورین جلب باید به هنگام جلب، شخص را از حق خود نسبت به برخورداری از وکیل آگاه نمایند^[۱۲]. در غیر این صورت شخص نخواهد توانست از خود به نحو شایسته دفاع کند و ممکن است ناخواسته و ندانسته مطالبی را اعلام نماید که علیه وی مورد استفاده قرار بگیرد. البته بدیهی است که این مسأله در موردی که جلب دارای اهمیت کیفری یا شبه کیفری است، حساس‌تر از موردی است که جلب در نتیجه دعوا یا اختلاف مدنی صورت می‌پذیرد.

ج ـ شخصی که جلب می‌شود، همانند یک شخص زندانی بخش عظیمی از آزادی خود را از دست می‌دهد. اغلب این آزادی‌های از دست رفته یا محدود شده در ارتباط با روابط اجتماعی شخص بوده و وی را از برقراری ارتباط با دیگران تا حد قابل توجهی محروم می کند. ولی همواره در اغلب موارد، خانواده شخص جزو مستثنیات به شمار می‌رود (جز در موارد بسیار اندک و حاد). به همین خاطر هر شخصی که جلب و یا بازداشت می‌شود حق دارد خانواده و یا دوستانش را مطلع کرده و یا انجام آن را از مقامات درخواست کند. این اطلاعات شامل جریان جلب و بازداشت و همچنین مکان بازداشت می‌باشد^[۱۳]. از یک منظر، این مسأله در خصوص شخصی که جلب می‌شود بیشتر از شخصی که در زندان به سر می‌برد اهمیت دارد.