در گذشته و قبل از آن که مقولاتی مانند روش‌های جایگزین حل اختلافات در محافل حقوقی متداول شوندارجاع به شیوه های حل اختلافات در کنار رسیدگی در محاکم قضایی دولتی پدیده‌ای رایج و شناخته شده بوده است . حتی در زمان اوج تسلط محاکم قضایی بر فضای حل اختلافات نیز استفاده از روش مذاکره مستقیم طرفین متنازع یک رویکرد معمول در عرف حقوقی بوده است . داوری نیز سابقه‌ای چند قرنی دارد و در طول ۸۰ سال گذشته موارد متعددی از احکام مستند بر آرای داوری را می ‌توان در قالب نظام حقوقی کامن لا تشخیص داد. در سال‌های آغازین اسکان اروپائیان در مستعمره نشین‌های تازه کشف شده آمریکا، استفاده از روش میانجی ‌گری رواج فراوانی داشته است . این روند تا بدانجا ادامه یافت که در اواسط دهه ۴۰ میلادی قرن گذشته، میانجی ‌گری توسط داوران حرفه‌ای به رویکرد اصلی محافل حقوقی آمریکا برای حل و فصل اختلافات مبدل شد . حتی قضات آمریکا جرائم کوچک را برای بررسی به میانجی‌گران حرفه‌ای واگذار می ‌کردند و احکام صادره از سوی آنان از جانب محاکم قضایی حمایت و اجرا می ‌گردید . بر این اساس مطالعه بر روی شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در کانون توجه حقوق ‌دانان کامن لا و به ویژه ایالات متحده آمریکا قرار گرفت.

در گزارشی که در مجله Access to Justice در سال ۱۹۷۹ در بررسی روند شیوه های حل اختلاف در آمریکا منتشر شد ۵ ویژگی عمده که سبب فراگیری این روش‌ها در مقایسه با دادرسی در محاکم قضایی شدند به شرح زیر عنوان گردیدند :

۱- ارائه کمک های حقوقی وسیع

۲- نمایندگی منافع عمومی

۳- ظهور رویکرد دسترسی به عدالت برای همه

۴- تجربه و تکامل روش‌های حقوقی گذشته

۵- توسعه تئوری حل و فصل اختلافات

اولین موج رویکرد حل اختلافات به سال ۱۹۶۵ یعنی زمانی که طرح ارائه خدمات مشاوره‌ای و وکالتی به مراجعان تهی ‌دست دادگاه‌های آمریکا عنوان شد بازمی ‌گردد. متعاقب آن و در سال‌های دهه ۷۰ قرن گذشته در اعتراض به عدم کارایی و نقایص عدیده سیستم قضایی آمریکا بحث شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات رواج بسیاری پیدا کرد .

در آن زمان تلاش بر این بود تا با ارائه مشاوره و راهنمایی ‌های حقوقی ضمن توانمندسازی ایشان به حل اختلافات به طول علی‌الرأس ، بسیاری از هزینه های دادرسی قضایی تحمیلی به طرفین متنازع را کاهش دهند .

مرحله دیگری که رویکرد فراگیر شدن حل و فصل اختلافات شاهد آن بود، مطرح شدن رویکرد مبتنی بر حمایت از منافع طرفین متنازع با تأکید بر صیانت از منافع عمومی جامعه جهانی بود. این مطلب بیشتر در مواردی مصداق داشت که به طور مثال یک شخص حقیقی یا حقوقی از اهرم‌های قدرت کافی برای تضمین حفظ منافع خود در جریان رسیدگی به اختلاف برخوردار نیست اما از لحاظ ادله اثبات دعوا و وجاهت ادعاهای مطروحه ذی‌حق می‌باشد.

حامیان استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات بر این عقیده‌اند که در رسیدگی به اختلافات باید از چارچوب‌های محدود کننده رسیدگی قضایی در محاکم دولتی پا را فراتر نهاد و فضایی را ایجاد کرد که در آن حقوقدان با شجاعت در دفاع از حق و حقیقت به جلو گام بردارد و تمامی موانع را از سر راه خود بردارد . همین روند نهایتاًً منجر به استفاده از شیوه های غیررسمی و غیردولتی حل و فصل اختلافات مانند مذاکره، میانجی‌گری و دیگر روش‌های مبتنی بر توافق طرفین شد.

در بررسی ریشه‌های اصلی روش‌های حل اختلافات ضروریست تا مواردی مانند آموزه‌های برخاسته از رویه‌های سیاسی بین‌المللی، حقوق ملی و زمینه‌هایی از قبیل تجربیات حاصله در مدیریت نیروی انسانی و حتی ساختارهای مذهبی را تحت بررسی و امعان نظر قرار داد .

موج سوم رویکرد فراگیر شدن روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات با ظهور جنبش حقوقی تحت عنوان «عدالت و دسترسی به قانون برای همه» مقارن است و تمامی نهادها، اشخاص و طیف‌های حقوقی ‌دخیل در مدیریت و رسیدگی به اختلافات در جوامع مدرن را ‌در برمی گرفت.

در این زمان بود که دگرگونی ‌های عظیمی در عرصه دانش حقوق پدید آمد و اصلاحات گسترده‌ای در آئین دادرسی و ساختار دادگاه به وجود آمد علاوه بر این در سطح وسیع از نیروهای کارآزموده و متخصص کمک گرفته شد و شیوه های گوناگون حل و فصل اختلافات در عمل در بوته آزمایش گذارده شدند.

از ما حصل این اقدامات چنین به دست آمد که روش‌های حل اختلاف نظام مند جوابگوی نیازهای حقوقی جامعه مدرن هستند علاوه بر این ، نظام مندی روش حل اختلاف به طور مستقیم تحت تأثیر قانون به کار رفته برای رسیدگی مؤثر و کارامد است.