ضعف ساز و کارهای نظارت بر فرایند برگزاری مناقصه ها و نیز ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل نیز می‌تواند زمینه بروز و تشدید فساد اقتصادی را در مناقصه ها فراهم آورد. به نظر می‌رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصه ها به مرحله اجرای قرا ردادها یا حتی زمان تصویب قانون و آیین نامه های مرتبط با آن مربوط می شود که ساز و کار مناسبی برای نظارت بر آن ها پیش‌بینی نشده است. علت آن را نیز می توان در نبود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارها ی فرصت طلبانه افراد، محدود بودن این ساز وکار به افراد خاص (که اغلب ذی نفع اند)، موارد خاص و مرحله خاصی از مناقصه جست وجو کرد. نبود فضای شفاف خبری و اطلاع رسانی سبب ضعف ساز و کار اطلاع رسانی در کشور می شود و این امر زمینه نبود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می‌کند. از طرف دیگر ، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و نبود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه ها ی اطلاع رسا نی تجار تی پیرامون محور مناقصه ها و مزایده های دولت ی و غیر دولت ی نیز شکل نگرفته است .

در نتیجه، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزارش دهی و اطلاع رسانی آن ها جامعه را از توانایی این ساز و کار در افشای فساد اقتصادی و پاسخ گویی بوروکراسی محروم می‌کند و سبب بروز فساد اقتصادی می شود: (خضری، ۱۳۸۷)

با این توضیح و با توجه به ساختار مناقصه های عمومی، زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در مناقصه های عمومی را می توان در چهار عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارت اند از:

۱٫ ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی

۲٫ سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها

۳٫ اقتدار بوروکراتیک

۴٫ ضعف ساز و کارهای نظارتی

هرکدام از این چهار عامل اصلی مشتمل بر مؤلفه های فرع اند که عوامل اصلی شکل دهنده فساد اقتصادی در مناقصه ها همراه با مؤلفه های فرعی شان در شکل زیر آورده شده است:

زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی

ضعف ‌سازوکار نظارتی

ساختار رانت جویانه مناقصات

اقتدار بوروکراتیک

سیاسی بودن فرایند مناقصات

– عدم رعایت و پایبندی به قوانین موجود

– افزایش حجم و مبلغ قرارداد حین انجام کار

– عدم نظارت بر شرکت های دولتی

– ضعف و نقصان ساز و کار های نظارتی

– ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل

– عدم رعایت اصول رقابت کامل در مناقصات

– نارسایی ،پیچیدگی و تفسیر بودن قانون مناقصات

– کامل و به وقع انجام نشدن ارزیابی مالی

– عدم رعایت اخلاق حرفه ای

– عدم برخورد قاطع با مدیران و مسئولین متخلف

– آشنا نبودن مناقصه گر نسبت به حقوق خود

– وجود منابع رانت اطلاعاتی

– شفافیت پایین

– حضور پر رنگ دولت و تنظیم دولتی مناقصات

– نامناسب بودن ساختار ها و چارچوب نهادی هدایت کننده مناقصات

– نا مناسب بودن نظام قیمت گذاری مناقصات

– عدم وجود نظام شایسته سالاری

– برگزاری مناقصات دولتی در چارچوب روابط حامی پیرو

– بی ثباتی مدیریتی در سازمان های مناقصه گزار

– دخالت و ایجاد انحراف سیاستمداران در روند اجرا ی مناقصات

– دخالت دستگاه‌ها ،سازمان ها و مؤسسات غیر مسئول

– حضور شرکت های دولتی و غیر دولتی

شکل ۲-۱ زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی

۲-۳ تعریف واژه مناقصه

فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر(طبق اسنادمناقصه )که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب راپیشنهادکرده باشد، واگذارمیشود.

۲-۳-۱ طبقه بندی معاملات

معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله)به سه دسته تقسیم می‌شوند: (قانون برگزاری مناقصات ماده ۳)

۱- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۳ کمتر از ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد.

۲-معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معا ملات کوچک تجاوز نکند.

۳- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.

۲-۳-۲ طبقه بندی انواع مناقصات

الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند(قانون برگزاری مناقصات ماده۴)

1. 1. یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد . در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود .

1. مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده ۱۹ این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند:

1. 1. مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.

1. مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید می شود.

۲-۳-۳ روش انجام مناقصه

مناقصه به طریق زیر انجام می شود : (قانون بر گزاری مناقصات ماده ۱۱)

الف- در معادلات کوچک ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص ومسئولیت خود ،معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.

ب- در معاملات متوسط ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل ۳ فقره استعلام کتبی ،با تامین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای به دست آمده مورده تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد ، معامله را با عقد قرار داد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود .

ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

1. 1. برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فرا خوان در روزنامه های کثیر الانتشار.

1. برگزاری مناقصه محدود

۲-۳-۴ فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف- تامین منابع مالی

ب- برگزاری پیش فراخوان و تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)

ج- تهیه اسناد مناقصه

د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم

در واقع این مدل، در ابتدا، با توجه به نوع صنعت و کالا، مشخص می‌کند که چه بخشی از عایدی ها ‌و درآمدهای شرکت ناشی از برند است. بعد از شناسائی شدن درصد سودآوری ناشی از برند، قدرت برند در ایجاد این جریان نقدی در آینده را مورد بررسی قرار می‌گیرد. در واقع در این مرحله، احتمال کسب این سودآوری در آینده مدنظر قرار می‌گیرد. ‌به این منظور، و در راستای سنجش ریسک برند، هفت عامل سنجیده می شود. هرچه قدرت برند نسبت ‌به این عوامل بیشتر باشد، ریسک سودآوری آن در آینده کمتر است( Keller, 2003 , 26-31).

جدول۲-۱: معیارهای سنجش ارزش برند در مدلInterbrand

عوامل

تشریح

امتیاز

بازار

برند در بازاری پایدار اما با رشد، قدرتمندتر از برند در بازاری از رواج افتاده و مدگرا است.

(حداکثر امتیاز۱۰)

پایداری

برندهای آشنا و موفق دارای مزیت وفاداری مشتریان هستند.

(حداکثر امتیاز۱۵)

رهبری

عبارت است از میزان درج های که برند بر یک طبقه محصول مسلط گشته و قادر به اثرگذاشتن بر کل بازار است.

(حداکثر امتیاز۲۵)

بین‌المللی بودن

قدرتمندترین برند در این معیار، عبارت است از برندی که سطح بالائی از مقبولیت را در تعداد بیشتری از بازارهای بین‌المللی کسب ‌کرده‌است.

(حداکثر امتیاز۲۵)

روند

برندی که در طول زمان رشد یکنواختی را از خود نشان داده، مرتبط بودن خود با مشتریان و همچنین توانایی کسب سهم مناسبی از میان رقبا را نیز خواهد داشت.

(حداکثر امتیاز۵)

حمایت

این عامل نه تنها به میزان سرمایه گذاری های صورت گرفته در برند اشاره دارد، بلکه به میزان سازگاری این سرمایه گذاری ها در رابطه با ایجاد ارزش برای برند نیز مرتبط می‌گردد.

(حداکثر امتیاز۱۰)

حفاظت

ثبت علائم تجاری و دیگر حمایت های قانونی به افزایش ارزش برند کمک های شایانی می‌کند. چرا که عدم وجود برخی از این حمایت ها، مانع حضور ارزش برند در ترازنامه شرکت ها خواهد شد.

(حداکثر امتیاز۵)

۲-۱-۲-۴-برنامه بازاریابی منسجم به منظور ایجاد ارزش ویژه برند:

یکی از عوامل بسیار مهم در ایجاد برند، مدیریت تجربیات مشتریان با برند است . کلیه فعالیت های بازاریابی، سبب ارائه تجربه ای به مشتریان می‌گردد که می‌تواند سبب ایجاد ارزش ویژه برند گردد یا از ارزش آن بکاهد. ‌بنابرین‏ ارائه یک برنامه بازاریابی منسجم و هماهنگ در راستای ایجاد یک تجربه مناسب و انتقال هویت برند و موضع آن به مشتریان بسیار مؤثر خواهد بود.

۲-۱-۳-رضایت مشتری:

تا بحال تحقیقات مختلفی پیرامون رضایت مشتری ،اجزاء تشکیل دهنده آن و ارتباط آن با سایر مفاهیم دیگر انجام گرفته است. برای بسیاری از سازمان‌ها در سراسر جهان ، رضایت مشتری مفهومی است که روز به روز بر اهمییتش افزوده می شود. بسیاری از شرکت‌ها از “رتبه بندی رضایت”^[۱۲] به عنوان شاخصی برای سنجش عملکرد محصولات و خدمات و همچنین شاخصی برای تعیین چگونگی وضعیت آینده سازمان استفاده می‌کنند.

امروزه بسیاری از شرکت‌های مشاوره ای، استراتژی هایشان را بیشتر در جهت ارتقای رضایت مشتری توسعه می‌دهند تا در جهت افزایش سهم بازار. این تغییر مهم در تفکر استراتژیک بر این مبنا است که رضایت مشتری ، بهترین شاخص برای بهبود وضعیت آینده سازمان است. زیرا افزایش رضایت مشتری منجر به افزایش وفاداری مشتری می شود.رضایت مشتری کشش قیمتی را کاهش می‌دهد، زیرا مشتریان رضایتمند تمایل دارند که برای محصولات و خدمات با کیفیت تر بهای بیشتری بپردازند.

هانان و کارپ معتقد هستند که رضایت مشتری هدف نهایی هر کسب و کاری است و این تنها شامل رضایت مندی در عرضه محصولات ، فروش و خدمات نیست. بلکه شامل ارضای نیازهای مشتری در کسب و کار مربوطه است .رضایت مشتری حاصل استنباط مشتری است و هنگامی حاصل می شود که سازمان ارائه کننده خدمات انتظارات وی را برآورده نماید.یکی از راه های حفظ مشتری ایجاد وفاداری مشتری است. وفاداری مشتری پیامد رضایت مندی مشتری است (Matzler & Hinter huber, 1998 , 25– ۳۸ ).

۲-۱-۳-۱- مفهوم و تعریف رضایت مشتری:

تاکنون تعاریف مختلفی از رضایت مشتری ارائه شده است. هر یک از این تعاریف ، از دیدگاه خاصی ‌به این مفهوم می پردازند. در جدول مجموعه ای از تعاریف ارائه شده در زمینه رضایت مشتری توسط نظریه پردازان مهم و همچنین مفاهیم کلیدی تعاریف و مشاهداتی که مشتریان از طریق آن به رضایت یا عدم رضایت دست می‌یابند، ارائه شده است.

جدول۲-۳- تعاریف ارائه شده در زمینه رضایت مشتری

مشاهدات

واژه کلیدی

تعریف

محقق

• تعجب کردن

• انتظارات ناهماهنگ با انتظارات قبل از خرید مشتری

•ارزیابی

•احساس روانشناختی نهایی

• پاسخ حسی

احساس روانشناختی نهایی که از انتظارات ناهماهنگ مشتری در ارتباط با انتظارات اولیه اش نشأت می‌گیرد

اولیور ۱۹۸۱،۲۵

نتایج محصول

•اعتقاد سنجشی یا شناختی

•پاسخ حسی

• اعتقاد سنجشی یا شناختی که مشخص می‌کند آیا محصول ، نتیجه رضایت مندی برای مصرف کننده نهایی ایجاد می‌کند یا نتیجه ای ضعیف

• پاسخ حسی در قبال یک محصول

ساوان، تراویک و کارول۱۹۸۲، ۲۰

مقایسه هزینه ها و پاداش‌های محصول نسبت به انتظارات

نتیجه

پاسخ مفهومی مشتری به خرید یا استفاده از محصول که از مقایسه بین پاداشها و هزینه های خرید نسبت به انتظارات به وجود می‌آید.

چرچیل و سرپرنیانت ۱۹۸۲،۱۵

تعجب کردن

-ارزیابی

-ارزیابی متوالی خرید

-ارزیابی حس شگفتی ایجاد شده از خرید محصول یا خدمت

لاباربرا و مازوسکی ۱۹۸۳ ، ۱۰

استفاده از محصول یا خدمت

احساس ایجاد شده به وسیله ارزیابی

احساس پس از ارزیابی استفاده از محصول یا خدمت

کادوت ، وودرف و جنکیننز ۱۹۸۷، ۱۵۷

تفاوت درک شده بین انتظارات و نتیجه وافعی محصول

واکنش ایجاد شده به وسیله ارزیابی

واکنش مشتری به ارزیابی تفاوت درک شده بین انتظارات و نتیجه نهایی پس از مصرف

تسه و ویلتون ۱۹۸۸، ۲۸۹

انتخاب یک خرید خاص

اعتقاد سنجی

اعتقادی که پس از ارزیابی یک خرید خاص نسبت به انتخاب آن شکل گرفته است.

وست بروک و اولیور ۱۹۹۱ ، ۱۵۶

مقایسه بین نتیجه مشاهده شده پس از خرید با انتظارات قبل از خرید

ارزیابی کلی

ارزیابی کلی پس از خرید

فورنل ۱۹۹۲

ویژگی محصول

افزودن ویژگی ها به سایر احساسات پس از خرید

افزودن ویژگی های موجود دیگر به سایر احساسات ایجاد شده پس از خرید

اولیور ۱۹۹۲

نتیجه محصول

واکنش احساسی

واکنش احساسی نسبت به یک خرید خاص که از مقایسه بین نتیجه خرید با بعضی از استانداردهای تعیین شده قبل از خرید ناشی می شود.

هال استید، هارتمن، اسکمید ۱۹۹۴

محصول یا خدمت

واکنش سنجشی سطح رضایت در طول مصرف

قضاوتی که در طول مصرف یک محصول یا خدمت نسبت به آن ایجاد می شود

اولیور ۱۹۹۶

1. 1. . H. Parks. The Protection of Civilian from Air warfare. 1997.27. RTYH, at 111. ↑

1. 1. . L.C., Green. The Contemporary Law of Armed Conflict. Manchester., New York. 1993. p 120 and 151. ↑

1. 1. . Sassoli, Marco & Cameron, Lindesy. The Protection of Civilian Objects; Current State of the law and Issues, de Lege Ferenda. In N, Ronziti and G,Venturini. The Law of Warfare Contemporary Issues. 35, 2006, Eleven International Publishing. Printed in the Netherland. ↑

1. 1. -P.E.Tyler,Heavy Iragi Losses in big Battleing central Region, in the NewYork Times,March 26/2003,http://www.nytimes.com/2003/03/26/internatinal law/world specalp26 ↑

1. 1. -M.Sassoli nad L.Cameron,the Protection Of Civilian Objects in The International law, The Law of Air Warfare. 2006. Eleven Intestinal publishing. Printed in the Netherlands,p53 ↑

1. 1. -Ipid,p58 ↑

1. 1. -See General Wesley Clark,Efffectiveness and determination,supra note66 ↑

1. 1. – M.Sassoli nad L.Cameron,the Protection Of Civilian Objects in The International law,op.cit,p59 ↑

1. 1. 1. -ماده۲۴-……..بند۴:بمباران دهات،شهرها و ساختمان هایی که در نزدیکی عملیات ـنیروهای زمینی قرار دارند در صورتی مشروع است که تمرکز نیروهای نظامی در این محل ها به اندازه ای مهم باشد که چنین بمبارانی را با توجه به خطر آن برای غیرنظامیان توجیه کند. ↑

      

   

1. 1. -ماده۵۱-بند۵،قسمت (ب):حمله ای که انتظار می رود به شکل اتفاقی موجب صدمه جانی به افراد غیرنظامی ،مجروح شدن آن ها و وارد آوردن خسارت به اموال غیرنظامی یا مجموعه ای از آن ها گردد که نسبت به مزیت های نظامی مشخص و مستقیمی که پیش‌بینی شده است زیاده از حد باشد. ↑

1. 1. -ماده ۵۷-در هدایت عملیات نظامی،می بایست همواره مراقبت به عمل آید که از سکنه غیرنظامی و اموال غیر نظامی چشم پوشی شود….. ↑

1. 1. . Sassoli, Marco & Cameron, Lindesy. The Protection of Civilian Objects, Current State of Law and Issues. De Lege Ferenda. p.cit, p 23. ↑

1. 1. . Ibid, p27 ↑

1. 1. -بخش الف بند دوم ماده ۵۷:اقدامات احتیاطی زیر باید در ارتباط با حملات به عمل آید:الف:هر اقدام را که امکان پذیر باشد به عمل آورند تا مشخص شود که غیرنظامیان و اموال غیرنظامی و اهدافی که نظامی هشتند اما در چهارچوب مفهوم بند۲ماده ۵۲ تحت حمایت خاص قرار دارن و حمله به آن ها نیزطبق مقررات این پروتکل ممنوع نباشد ↑

1. 1. -بخش دوم بند ۲ ماده ۵۷:اگر مشخص شود که یک هدف نظامی نبوده یا تحت حمایت قرار دارد و یا اینکه امکان دارد میزان خسارت جانی به غیرنظامیان ،یا مجروح شده آن ها و یا آسیب رساندن به اموال غیرنظامی یا مجموعه ای از آن ها،نسبت به ممزیت نظامی عینی و مستقیمی که انتظار می رود،بیش از حد باشد،حمله لغو یا به حالت تعلیق در خواهد آید. ↑

1. 1. . Ibid, p 27. ↑

1. 1. -بند۳ماده۵۷:هنگامی که امکان انتخاب بین چند هدف نظامی برای دستیابی به مزیت نظامی یکسانی وجود داشته باشد،هدفی انتخاب خواهد شد که انتظار می رود حمله به آن موجب کمترین خطر برای جان غیرنظامیان و اموال خواهد شد. ↑

1. 1. . Ibid, p 27. ↑

1. 1. . Francis Lieber ↑

1. 1. -بخش ج بند دوم ماده۵۷:‌در مورد حملاتی که ممکن است به سکنه غیر نظامی لطمه بزند،اخطار مؤثر قبلی داده خواهد شد،مگر آنکه اوضاع و احوال آن را ایجاب ننماید ↑

1. 1. . Ibid, p28. ↑

1. 1. . M, N , Schmitt. The Impact of High and Low-tech Warfare on the Principle of Distinction. International Humanitarian Law Research. Initiative < http//: www.michael/Schmitt.org/ Publications.html,at60> ↑

1. 1. -ماده ۵۸پروتکل اول:طرف های مخاصمه باید تا سر حد امکان سعی نمایند که:الف)سکنه در اموال غیر نظامی تحت کنترل خود را از نزدیکی هدف های نظامی دور سازند،بدون آنکه لطمه ای به ماده ۴۹ کنوانسیون چهارم وارد شودب)از قرار دادن هدف های نظامی در مناطق پر جمعیت یا در نزدیکی آن ها خود داری نمایند

      ج)سایر اقدامات احتیاطی لازم را به منظور حمایت از سکنه،افراد و اموال غیرنظامی تحت کنترل خود در برابر خطرهای ناشی از عملیات نظامی اتخاذ نمایند. ↑

1. 1. . H. Fischer. Carpet or Area Bombing, In R. Gutman. Crimes of War; What the Public Should Know. 1999. Available on < http//: www.crimesofwar.org/the biik/carpt-area-bomb.HTML>. ↑

1. 1. . D, Bodansky. Legal Regulation of the Effects of Military Activity on the Environment. 2003. p27. ↑

1. 1. . Gabariella, Venturini. Air Exclusion Zones in N, Ronziti & G,Venturini. The Law of Warfare Contemporary Issues 35. 2006. Eleven International Publishing. Printed in the Netherland. p108. ↑

1. 1. -ماده۵۹:مکان های بی دفاع۱)حمله هر یک از طرف های متخاصم به مکان های بی دفاع با هر وسیله ای که باشد ممنوع است….. ↑

1. 1. -ماده ۶۰:مناطق غیر نظامی۱)گسترش عملیات نظامی طرف های متخاصم به مناطقی که به موجب توافق به عنوان منطقه غیر نظامی اعلام نموده اند،چنانچه مغایر با شرایط این توافق باشد ممنوع است……… ↑

1. 1. . Gabariella, Venturini. Air Exclusion Zones,op.cit, p 118. ↑

1. 1. -ایالات متحده،انگلیس و فرانسه ↑

1. 1. . Ibid, p 119. ↑

1. 1. -رک به مواد۳۳و۳۴ کنوانسیون لاهه ↑

1. 1. . Ibid, p 125. ↑

1. 1. – میرزایی ینگجه، سعید، «ضرورت توسعه و تدوین حقوق بین‌المللی جنگ»، مجله سیاست خارجی، شماره ۲ سال دوم، تیر – شهریور ۶۷، ص ۳۸۲ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا پیشین، ص ۲۸۲ ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق بشردوستانه بین‌المللی،( تهران،نشر کتابخانه دانش، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سال )۹۱، ص ۳۱۵ ↑

1. 1. – میرزایی ینگجه، سعید، همان، ص ۳۸۲ ↑

1. 1. . Debez, L. OP.cit.p, 565. ↑

1. 1. . Sorensen, M. Annual of Pubic International Law. Macmillan. 1969 .p 84 ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی محمدرضا، حقوق جنگ، همان، ص ۲۸۵ ↑

1. 1. ^۳٫ Ch, Rousseau. Droit des Confilts Arme^,s. op. cit. p 373. ↑

1. 1. – ضیایی بیگدلی، محمدرضا، حقوق جنگ، همان ص ۲۸۵ ↑

1. 1. – بیگدلی، محمدرضا، حقوق بین اللمل بشردوستانه، همان، ص ۳۱۷ ↑

1. 1. – نوس بام ،آرتور. ،تاریخ مختصر حقوق بین الملل،زیر نظر دکتر احمد متین دفتری،تهران،امیرکبیر،۱۳۳۷ص ۹۹ و ۱۰۰ ↑

Virgin views about autonomy or independence, as well as sharing her father or paternal grandfather’s father Vazn Yajdpdry ​​between Shiite clerics Vahl law tradition, there is a religious aspect has been the most cooperative Manzryh law contrary to any of the scholars of Sunni Hanafi jurists Vhnbly Vshafy Vmalky views What it Shiite jurisprudence has uttered his Endo total of both the Sunnis believed in our Be any age as long as the girl is a virgin Yajdpdry ​​father’s permission is needed, as well as the legitimacy and lack of legitimacy Vazalh penetrative virginity before marriage is not the father or the paternal leave fall term Now obviously delighted father father father’s permission prior permission of the conflict is the core of the family’s paternal family in the current do Furthermore, lack of access and Mhjvryt father or paternal grandfather and unjustified refusal to leave them down to the judgment of the leave, will be.

1. 1. -۱- کاتوزیان ، ناصر،حقوق مدنی،ایقاع.ص۱۱ ↑

1. 1. – صفایی .حسین ،.حقوق مدنی ،تعهدات وقراردادها ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،حقوق خانواده جلد اول،ص۸۰ ۲ ↑

1. 1. – علامه حلی،تحریر،جلد۲،ص۶ ↑

1. 1. – علی بن محمد ،کتاب التعریفات ،ص ۱۳۹ ↑

1. 1. – همتی، همایون،ولایت تکوینی، ص ۷۹۰ ↑

1. 1. – دهخدا، علی اکبر،لغت نامه ، جلد۱۴٫ص ۷۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان.ناصر.حقوق خانواده.جلددوم ص ۲۰۲ ↑

1. 1. – جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، همان ص۷۵۶ ↑

1. 1. – زهره،ابوالمکارم.فقه استدلالی،ترجمه مهدی افجوی نژاد.ص۴۸۳ ↑

1. 1. – شیخ الاسلام.اسعد.احوال شخصیه-ص۸۹-۸۸-۱۰۰ ↑

1. 1. – عروهالوثقی ،مساله۱۲، ص۱۴۶ ↑

1. 1. – هاشم معروف الحسنی،الولایه والشفه والاجاره من الفقه الاسلامی فی ثوبه الجدید،ص۹۷به بعد ↑

1. 1. – این زهره،ابوالمکارم.فقه استدلالی، ترجمه مهدی افجوی نژاد.ص۴۸۳ ↑

1. 1. – صفایی،حسین-قاسم زاده، مرتضی،اشخاص ومحجورین ص۱۷۹ ↑

1. 1. – طوسی.ابی جعفر محمد،الحلاف.جلد۴٫ص۲۵۵ ↑

1. 1. – کلنی.جعفرمحمدبنیعقوب.الفروع من الکافی،الجز الخامس ص۳۹۴ ↑

1. 1. – طوسی.ابی جعفر محمد،الحلاف.جلد۴٫ص۲۵۵ ↑

1. 1. – الحر العاملی.محمدبن حسن،وسایل الشیعه-همان باب ص۲۰۵ ↑

1. 1. – بابازاده -علی اکبر .مسائل ازدواج وحقوق خانواده ، ص۳۸ ↑

1. 1. – الزجیبلی وهبه.الفقه الاسلامیه وادلنه ،الحجر التاسع ،ص۶۶۹۰ ↑

1. 1. – ابن عیسی.محمد بن عیسی.الجامع الصیح.الحجز الثالثص۴۰۷ ↑

1. 1. – شیخ الاسلامی-اسعد-احوال شخصیه جلد ۱ص۹۲ ↑

1. 1. – الطوسی،ابی جعفر محمد بن حسن،الاستبصار،الجزءالثالث ص۳۴۳ ↑

1. 1. – بحرانی.شیخ یوسف. الحدائق .طاهره جلد۲۳ص۲۰۱ ↑

1. 1. – الحر العاملی، .محمد بن حسن، وسایل الشیعه ، جلد، ۱۴ص۲۰۱ ↑

1. 1. – مقنیه ، محمد جواد ،الفقه علی المذاهب الخمسه ص۳۲۲ ↑

1. 1. – کاشف الغطاء، :محمد حسن تحریر الهله،جلد دوم، .ص ۱۱ ↑

1. 1. – الکرسی،علی بن حسین ،جامع المقاصد فی شرح القواعد .جلددوازدهم ، ص۱۲۳ ↑

1. 1. – بحرانی شیخ یوسف،الحدائق طاهره ،جلدیست وسوم ص۱۲۳ ↑

1. 1. – بخاری ،مسلم ،صحیح ،جلد ۷ ،ص۳۳ ↑

1. 1. – صفایی، حسین ،مامی.اسداله ،مختصر حقوق خانواده ، ص۷۹ ↑

1. 1. – کاتوزیان-ناصر-حقوق خانواده جلد اول ص ۸۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مالک الافهام فی شرح شراتع الاسلام. ‌جلد اول ص۴۴۸ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر ، همان ص۸۱ ↑

1. 1. – علامه حلی ،قواعد،جلد۲ .کتاب نکاح، ص۲۷ ↑

1. 1. – ملاا،حمد نراقی ،مستندالشیعه ،جلد ۲،ص۴۸۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، حقوق مدنی خانوده: ص۸۱ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده جلد اول، ص۷۳ ↑

1. 1. – جواهر الکلام ،همان کتاب علامه حلی،تذکره. جلد۱،ص۷۹ ↑

1. 1. –صفایی، حسین ،امامی، اسدالله حقوق خانواده، ص۸۱ ↑

1. 1. – قربانی.فرج اله.آراءوحدت رویه قضایه ۵۳٫۲۵ ↑

1. 1. – قربانی: فرج اله، آراءوحدت رو به قضاییه ، ص ۲۵۹ ↑

۲٫۲٫۲٫ اولین خودپرداز

محققانی چون سیمجیان^[۱۸] متوجه شد که بانک‌ها تمایل چندانی ‌به این نوع تکنولوژی جدید نشان نمی دهند، با این وجود برای ۲۰ مدل از ماشین هایش تقاضای مجوز کرد و در نهایت موفق شد سیتی بانک نیویورک را متقاعد به نصب ۶ ماهه یک نمونه آزمایشی بانکوگراف در این بانک کند. بانکوگراف می‌توانست سکه، چک و پول نقد دریافت کند اما قادر به پرداخت پول نقد نبود. برای اطمینان بخشیدن به مشتریان و اینکه آن ها دوباره به پول خود دسترسی خواهند داشت یک دوربین بسیار کوچک درون بانکوگراف نصب شده بود که از هر عملیات پرداخت عکس می گرفت و به عنوان رسید یک کپی از آن عکس را در اختیار مشتریان قرار می‌داد. اما طبق گفته سیمجیان تنها افرادی که از این دستگاه استفاده می‌کردند، قماربازها و افراد شروری بودند که از برخورد رو در رو با متصدی بانک امتناع داشتند. در پایان این دوره، عدم اطمینان مشتری ها ‌به این تکنولوژی جدید و تردید در سپردن پول های خود ‌به این دستگاه منجر به بلا استفاده ماندن بانکوگراف و انتقال آن از بانک شد و سیمچیان نیز به سراغ اختراعات دیگری رفت.

۳٫۲٫۲٫ خودپردازها در دهه ۱۹۶۰

در اواخر دهه ۶۰ شرایط تغییر کرد و عده بیشتری از مردم به استفاده از بانکداری اتوماتیک، آزمایش آن و اعتماد به تکنولوژی های ناآشنا تمایل پیدا کرده و بانک‌ها نیز به ارزش دستگاه های خودپرداز پی بردند. اولین دستگاه خودپرداز در سال ۱۹۶۶ در توکیو مورد استفاده قرار گرفت. اگرچه اطلاعات کمی از این دستگاه موجود است، به نظر می‌رسد این خودپرداز با یک کارت شناسایی کار می ‌کرده‌است. مهندسان در سوئد و انگلیس نیز به طور جداگانه و همزمان در حال فعالیت بودند و در اویل دهه ۶۰ دستگاه های خودپرداز خود را ساختند. اولین دستگاه خودپردازی انگلیسی را بانک ‌بار کلی‌ در لندن شمالی مورد استفاده قرار داد. در سال ۱۹۶۷ هنگامی که جان شِفِرد بارُون^[۱۹]، مخترع انگلیسی، درون وام حمام نشسته بود ایده ای به ذهنش رسید؛ اگر دستگاه های فروش می توانستند بسته شکلات تحویل دهند چرا نتوانند پول نقد تحویل دهند؟ او یک دستگاه خودپرداز پول نقد اختراع کرد و ایده خود را به صنایع دِلارو^[۲۰] فروخت؛ دِلارو این ماشین را DACS^[21]نامید. اولین دستگاه آزمایشیDACS در بانک بارکِلِی لندن نصب شد؛ ‌بار کلی‌ در یک بیانیه خبری اعلام کرد که کمدین معروف رِگ وارنِی، ستاره برنامه کمدی تلویزیونی، اولین فردی در کشور بوده که در ۲۷ ژوئن سال ۱۹۶۷ از یک دستگاه پرداخت کننده پول نقد در بارکِلِی اِنفیلد استفاده ‌کرده‌است. در آن زمان کارت های خودپرداز پلاستیکی وجود نداشتند و دستگاه شفرد بارُون از قبض های کاغذی استفاده می کرد که با کربن ۱۴(یک جوهر رادیواکتیو ضعیف) چاپ شده بودند. بدین ترتیب دستگاه می‌توانست قبض را خوانده، شناسه کربن ۱۴ روی آن را شناسایی کند و آن را با یک شماره شناسایی شخصی یا همان پین، مطابقت دهد. ایده استفاده از یک شماره شناسایی شخصی یا پین توسط جان شفرد بارُون مطرح شد و همسرش کاروُلین ایده او را تکمیل کرد؛ او به منظور به خاطر سپردن آسان تر، شماره شش رقمی پیشنهادی جان را، به شماره ای چهار رقمی تغییر داد. این قبض ها باید از متصدیان بانک خریداری می شد و چند ساعت بعد از خرید قبض، مشتریان به بانک برگشته و برای دریافت پول نقد، قبض های خود را وارد ماشین DACS می‌کردند؛ سپس مشتری کد شناسایی را وارد و پول نقد خود را که در هر بار استفاده حداکثر ۱۰ پوند بود دریافت می کرد. در سال ۱۹۶۸ بارکِلی و چند بانک دیگر دستگاهی را معرفی کردند که به جای قبض های کاغذی از کارت های پلاستیکی استفاده می کرد. ایراد این ماشین ها این بود که همیشه کارت را می بلعیدند و مشتریان برای رسیدگی به سایر امور خود مجبور به خرید یک کارت دیگر بودند[۳۲].

۴٫۲٫۲٫ اولین کارت های خودپرداز مغناطیسی

بعد از اروپا، دستگاه های خودپرداز در آمریکا، دالاس و تگزاس روی کار آمدند. در سال ۱۹۶۹ شرکت آمریکایی دُوکاتل اولین دستگاه خودپرداز را در آمریکا ساخت. این دستگاه که مشابه دستگاه DACS انگلیسی ها بود، دُوکاتِلِر نام گرفت و در بانک کِمیکال نیویورک نصب شد. بانک کِمیکال در اعلانی تبلیغاتی خود گفت: «در ساعت ۹ صبح سوم سپتامبر سال ۱۹۶۹ شعبه این بانک درهای خود را به روی مشتریان خواهد گشود، درهایی که هیچ گاه بسته نخواهد شد». دِوکاتِلِر اولین دستگاهی بود که به مشتریان امکان استفاده از کارت های پلاستیکی قابل استفاده مجدد را می‌داد. کارت ها از یک نوار مغناطیسی کدگذاری شده استفاده می‌کردند که علاوه بر ایمنی بیشتر آن ها را دوباره قابل استفاده می کرد. اگرچه دُوکاتِلِر مشابه دستگاه خودپرداز اولیه سیمجیان بود و سایر تولیدکنندگان نیز در این عرصه گام هایی برداشته بودند، این شرکت اولین شرکتی بود که تقاضای ثبت اختراع این دستگاه را داد و در نتیجه موزه اِسمیت سونیان^[۲۲]، شرکت دُوکاتل را به عنوان مخترع اولین دستگاه خودپرداز مغناطیسی (تحت شبکه) به رسمیت شناخت. دُونالد وِتزِل، که در آن زمان نائب رئیس بخش برنامه ریزی محصولات شرکت دُوکاتلر بود، مخترع اصلی این دستگاه است. طبق گفته وِتزِل ایده ساخت این دستگاه هنگام انتظار در صف بانک دالاس به ذهنش خطور کرد. توسعه و ساخت این خودپرداز در حدود پنج میلیون دلار هزینه داشته است[۳۲].

۵٫۲٫۲٫ رایج شدن خودپردازها

خودپردازهای اولیه آن چنان گران بودند که سالانه در حدود ۸۰۰۰ دلار بیشتر از یک کارمند معمولی برای بانک‌ها هزینه داشتند. هنگامی که مشتریان به استفاده از دستگاه های خودپرداز تمایل نشان دادند، بسیاری از بانک‌ها شروع به خریداری دستگاه های خودپرداز داکُوتل کردند تا مانع مراجعه مشتریان خود به سایر بانک‌ها شوند. تا سال ۱۹۷۰، بسیاری از بانک های آمریکا به دستگاه های خودپرداز روی آوردند. در سال ۱۹۷۱ داکُوتل تُوتال تِلِر، اولین خودپرداز بانکی با عملکرد کامل بود، به بازار عرضه کرد. در همین زمان دایبُلد اولین دستگاه TABS خود را در شعبه یکی از بانک های آمریکا نصب و فوجیتسو نیز خودپردازی در ژاپن نصب کرد. در سال ۱۹۷۳، حدود چهار سال بعد از ساخت اولین محصول، با وجود بالا بودن قیمت خودپردازها (هر خودپرداز حدود ۳۰۰۰۰ دلار)، بیشتر از ۲۰۰۰ خودپرداز، که بیشترشان ساخت داکُوتل و دایبُلد بودند، در ایالات متحده مورد استفاده قرار گرفتند. بانک‌ها برای معرفی این دستگاه جدید به مشتریان خود، از هر نوع فن تبلیغاتی استفاده کردند. به طور مثال یک بانک در اُوهایُو، برای جلب توجه مشتریان خانم، پشتیبانی مالی ساخت یک فیلم شش ساعته تلویزیونی را در یک کانال محلی به عهده گرفت. آگهی های بازرگانی بانک در طول فیلم، هر بیست و پنج دقیقه یک بار مزیت های دستگاه خودپرداز جدید خود را شرح می‌دادند[۳۲].

۶٫۲٫۲٫ ورود خودپردازهای متصل به شبکه