ضعف ساز و کارهای نظارت بر فرایند برگزاری مناقصه ها و نیز ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل نیز می‌تواند زمینه بروز و تشدید فساد اقتصادی را در مناقصه ها فراهم آورد. به نظر می‌رسد بسیاری از مخاطرات ناشی از عملکرد نامطلوب در مناقصه ها به مرحله اجرای قرا ردادها یا حتی زمان تصویب قانون و آیین نامه های مرتبط با آن مربوط می شود که ساز و کار مناسبی برای نظارت بر آن ها پیش‌بینی نشده است. علت آن را نیز می توان در نبود ابزارهای لازم برای کشف و شناسایی رفتارها ی فرصت طلبانه افراد، محدود بودن این ساز وکار به افراد خاص (که اغلب ذی نفع اند)، موارد خاص و مرحله خاصی از مناقصه جست وجو کرد. نبود فضای شفاف خبری و اطلاع رسانی سبب ضعف ساز و کار اطلاع رسانی در کشور می شود و این امر زمینه نبود نقد سازنده و تأثیرگذار را فراهم می‌کند. از طرف دیگر ، با توجه به ساختار دولتی اقتصاد ایران و نبود بازار رقابتی سالم و گسترده، سامانه ها ی اطلاع رسا نی تجار تی پیرامون محور مناقصه ها و مزایده های دولت ی و غیر دولت ی نیز شکل نگرفته است .
در نتیجه، مالکیت متمرکز رسانه ها و مطبوعات و اعمال محدودیت های دولتی بر کم و کیف گزارش دهی و اطلاع رسانی آن ها جامعه را از توانایی این ساز و کار در افشای فساد اقتصادی و پاسخ گویی بوروکراسی محروم می‌کند و سبب بروز فساد اقتصادی می شود: (خضری، ۱۳۸۷)
با این توضیح و با توجه به ساختار مناقصه های عمومی، زمینه‌های اصلی فساد اقتصادی در مناقصه های عمومی را می توان در چهار عامل اصلی تجمیع و خلاصه کرد که عبارت اند از:
۱٫ ساختار رانت جویانه مناقصه های دولتی
۲٫ سیاسی بودن فرایند برگزاری مناقصه ها
۳٫ اقتدار بوروکراتیک
۴٫ ضعف ساز و کارهای نظارتی
هرکدام از این چهار عامل اصلی مشتمل بر مؤلفه های فرع اند که عوامل اصلی شکل دهنده فساد اقتصادی در مناقصه ها همراه با مؤلفه های فرعی شان در شکل زیر آورده شده است:
زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی
ضعف سازوکار نظارتی
ساختار رانت جویانه مناقصات
اقتدار بوروکراتیک
سیاسی بودن فرایند مناقصات
– عدم رعایت و پایبندی به قوانین موجود
– افزایش حجم و مبلغ قرارداد حین انجام کار
– عدم نظارت بر شرکت های دولتی
– ضعف و نقصان ساز و کار های نظارتی
– ضعف یا کمبود جریان اطلاع رسانی مستقل
– عدم رعایت اصول رقابت کامل در مناقصات
– نارسایی ،پیچیدگی و تفسیر بودن قانون مناقصات
– کامل و به وقع انجام نشدن ارزیابی مالی
– عدم رعایت اخلاق حرفه ای
– عدم برخورد قاطع با مدیران و مسئولین متخلف
– آشنا نبودن مناقصه گر نسبت به حقوق خود
– وجود منابع رانت اطلاعاتی
– شفافیت پایین
– حضور پر رنگ دولت و تنظیم دولتی مناقصات
– نامناسب بودن ساختار ها و چارچوب نهادی هدایت کننده مناقصات
– نا مناسب بودن نظام قیمت گذاری مناقصات
– عدم وجود نظام شایسته سالاری
– برگزاری مناقصات دولتی در چارچوب روابط حامی پیرو
– بی ثباتی مدیریتی در سازمان های مناقصه گزار
– دخالت و ایجاد انحراف سیاستمداران در روند اجرا ی مناقصات
– دخالت دستگاه‌ها ،سازمان ها و مؤسسات غیر مسئول
– حضور شرکت های دولتی و غیر دولتی
شکل ۲-۱ زمینه‌های بروز فساد اقتصادی در شرکت های دولتی
۲-۳ تعریف واژه مناقصه
فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت موردنظر(طبق اسنادمناقصه )که درآن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب راپیشنهادکرده باشد، واگذارمیشود.
۲-۳-۱ طبقه بندی معاملات
معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله)به سه دسته تقسیم می‌شوند: (قانون برگزاری مناقصات ماده ۳)
۱- معاملات کوچک : معاملاتی که به قیمت ثابت سال ۱۳۹۳ کمتر از ۱۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد.
۲-معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معا ملات کوچک تجاوز نکند.
۳- معاملات بزرگ : معاملاتی که مبلغ بر آورد اولیه آن ها بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک باشد.
۲-۳-۲ طبقه بندی انواع مناقصات
الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند(قانون برگزاری مناقصات ماده۴)
-
- یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد . در این مناقصه پاکت های پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود .
- مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص مناقصه گزار،بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد . در این مناقصه ،کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها را به کمیسیون مناقصه گزارش می‌کند و بر اساس مفاد ماده ۱۹ این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.
ب- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می‌شوند:
-
- مناقصه عمومی: مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می‌رسد.
- مناقصه محدود: مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تأیید می شود.
۲-۳-۳ روش انجام مناقصه
مناقصه به طریق زیر انجام می شود : (قانون بر گزاری مناقصات ماده ۱۱)
الف- در معادلات کوچک ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص ومسئولیت خود ،معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب- در معاملات متوسط ،کار پرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم وکیف موضوع معامله (کالا،خدمت یا حقوق)درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل ۳ فقره استعلام کتبی ،با تامین کیفیت مورد نظر ،چنانچه بهای به دست آمده مورده تأیید مسئول واحد تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی باشد ، معامله را با عقد قرار داد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود .
ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
-
- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فرا خوان در روزنامه های کثیر الانتشار.
- برگزاری مناقصه محدود
۲-۳-۴ فرایند برگزاری مناقصات طبق قانون
فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:
الف- تامین منابع مالی
ب- برگزاری پیش فراخوان و تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای، عمومی یا محدود)
ج- تهیه اسناد مناقصه
د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم
