بار بیماری های ناشی از سوانح ترافیکی از ۱۲% در سال ۱۹۹۹ به ۱۵% در سال ۲۰۰۰ افزایش یافته است. پیش‌بینی می شود در سال ۲۰۲۰، سوانح ترافیکی راه ها از نهمین علت سال‌های از دست رفته عمر با ناتوانی تعدیل شده به جایگاه سوم برسد. تخمین زده می شود که ‌آسیب‌های ترافیکی راه ها در سال ۲۰۲۰ باعث ۲۳۰۰۰۰۰ مرگ در سال شود. یعنی تقریبا ۲برابر زمان فعلی مرگ که حدود ۱۲۰۰۰۰۰ در سال می‌باشد.

توزیع منطقه ای مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی:

در نواحی مختلف تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی متفاوت می‌باشد. در سال ۲۰۰۲ بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در نواحی غربی اقیانوس آرام اتفاق افتاد که این میزان بیش از ۳۰۰۰۰۰ مورد بود. به دنبال آن بیشترین تعداد مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی در مناطق جنوب شرقی آسیا اتفاق افتاد که این میزان کمتر از ۳۰۰۰۰۰ مورد بود. در مجموع این دو ناحیه بیش از نیمی از ‌مرگ‌های ناشی از حوادث ترافیکی سراسر جهان را به خود اختصاص دادند. با توجه به میزان مرگ و میرها، نواحی آفریقایی با داشتن حدود ۳/۲۸ مورد مرگ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت بیشترین موارد مرگ و میر را در سال ۲۰۰۲ به خود اختصاص داد. به دنبال آن بیشترین میزان مرگ و میرها به کشورهای با درآمد کم و متوسط ناحیه جنوب شرقی مدیترانه سازمان جهانی بهداشت اختصاص داشت که این میزان در حدود ۴/۲۶ مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت برآورد شد (سازمان بهداشت جهانی،۲۰۰۴).

کشورهای صنعتی اروپایی کمترین میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی را دارا هستند(۱۱مورد در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت) به دنبال آن کمترین میزان مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی مربوط به نواحی غربی اقیانوس آرام (۱۲ در ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت) می‌باشد. به طور کلی میانگین منطقه‌ای برای کشورهای با درآمد کم و متوسط بسیار بیشتر از کشورهای صنعتی می‌باشد (جعفری زاده، کریمی، ۱۳۸۴).

وضعیت اجتماعی، اقتصادی و موقعیت در مصدومین حوادث ترافیکی:

بطورکلی وضعیت اجتماعی اقتصادی به عنوان یکی از ریسک فاکتورهای ‌جراحت‌ها و آسیب‌ها محسوب می‌شود و جراحت‌های ناشی از وسایل نقلیه نیز از این امر مستثنی نیستند. مطالعات نشان داده است که افراد با وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین یا کسانی که در نواحی فقیرنشین زندگی می‌کنند بیشتر در معرض خطر کشته شدن یا آسیب دیدن در اثر تصادفات ترافیکی می‌باشند. چندین شاخص برای ارزیابی وضعیت اجتماعی اقتصادی استفاده می‌شود، تحصیلات و شغل دوتا از مهمترین شاخص‌های رایج می‌باشند. فاکتورهای اجتماعی اقتصادی بخصوص درآمد در کشورهای در حال توسعه بر انتخاب نوع وسیله حمل و نقل تأثیر می‌گذارد. در بسیاری از کشورها، تصادفات جاده‌ای بیشتر در نواحی شهری رایج است به ویژه زمانی که شهرنشینی افزایش می‌یابد. از طرفی، شدت آسیب در نواحی روستایی بیشتر می‌باشد (جعفری‌زاده، کریمی،۱۳۸۴).

نتایج یک مطالعه در نیوزلند در سال ۱۹۹۰ نشان داد، رانندگانی که از نظر شغلی و تحصیلات در سطح پایین می‌باشند بیشتر در معرض خطر آسیب می‌باشند. در سوئد نیز نتایج یک مطالعه نشان داد خطر آسیب برای کارگران دوچرخه سوار و عابرین پیاده ۳۰%-۲۰% بیش از کارکنان می‌باشد (لافلامه^[۱۹]، ۱۹۹۸).

عوارض اقتصادی و اجتماعی ناشی از حوادث ترافیکی:

از نقطه نظر اقتصادی، هزینه ‌آسیب‌های ترافیکی در کشورهای کم درآمد در حدود ۱% درآمد ناخالص ملی برآورد شده است، میزان هزینه های ناشی از حوادث ترافیکی در کشورهای با درآمد متوسط (در حال رشد) حدود ۵/۱% درآمد ناخالص ملی، و در کشورهای صنعتی حدود ۲% درآمد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۳؛ جعفری‌زاده، کریمی،۱۳۸۴).

برطبق برآورده‌های محافظه کارانه، در کل جهان هزینه های سالانه سوانح ترافیکی راه‌ها به ۵۲۰ میلیارد دلار بالغ می شود. کشورهای با درآمد پایین و متوسط سالانه ۶۵ میلیارد دلار در این زمینه هزینه می‌کنند که این میزان هزینه (۶۵ میلیارد دلار در سال) بسیار بیشتر از بودجه ای می‌باشد که این کشورها سالانه به عنوان کمک‌هایی برای توسعه دریافت می‌کنند. سهم کشورهای ثروتمند در این زمینه بسیار بیشتر است زیرا این کشورها به ازای هر مورد آسیب ترافیکی راه‌ها، متحمل هزینه های زیادتری نظیر اقدامات اورژانسی، مراقبت‌های پزشکی و بازتوانی، اقدامات قضائی، تسویه حساب، بیمه و مستمری از کار افتادگی می‌شوند. بیشترین ‌گروه‌های سنی مولد آنهایی هستند که در گروه سنی ۴۴-۱۵ سال قرار دارند. نتایج بررسی های مختلف نشان داده است که این افراد بیشتر دچار حوادث ترافیکی می‌شوند. عوارض اقتصادی مجروحیت این گروه سنی بسیار زیانبار می‌باشند. ‌بر اساس اطلاعات سازمان جهانی بهداشت ‌آسیب‌های وارده به افراد گروه سنی ۴۴-۱۵ سال به ویژه در بین گروه‌هایی که کمترین درآمد را دارند و امرار معاش آن ها بیشتر متکی بر فعالیت فیزیکی می‌باشد بر روند تولید به مقدار زیاد تاثیر می‌گذارد (سازمان جهانی بهداشت،۱۳۸۳؛ جعفری زاده، کریمی، ۱۳۸۴).

نتایج یک مطالعه در کشور بنگلادش نشان داد که در بین افراد فقیر،۳۲% مرگ‌های جاده‌ای برای سرپرست خانواده یا همسرش اتفاق می افتد. از این تعداد، بیش از ۷۰% خانواده هایی که سرپرست خانواده خود را از دست داده بودند، گزارش کردند که به دنبال مرگ و میرهای ناشی از حوادث ترافیکی درآمد خانواده، مصرف مواد غذایی و تولیدات غذایی آنان کاهش یافته است. سه چهارم تمام خانواده های فقیر که یکی از اعضای خانواده‌شان در اثر حوادث جاده‌ای فوت کرده‌اند، در مقایسه با ۵۸% سایر خانواده ها نیز یک کاهش در استاندارد زندگی شان گزارش کردند. نتایج این بررسی همچنین نشان داد که حدود ۶۱% خانواده های فقیر بخاطر عوارض حوادث ترافیکی مجبور شده‌اند که پول قرض بگیرند (سیلکوک^[۲۰]،۲۰۰۳).

علی‌رغم هزینه های بالای اقتصادی و اجتماعی حوادث ترافیکی در مقایسه با سایر خسارات بهداشتی، یک میزان کم سرمایه گذاری در توسعه و تحقیقات ایمنی جاده ای وجود دارد (ادر^[۲۱]، گارنر^[۲۲] و زوای^[۲۳]، ۱۹۹۷).

عوارض بهداشتی و درمانی ناشی از حوادث ترافیکی

اطلاعات بانک جهانی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۲ تقریباً یک چهارم تمام کسانی‌که شدیداًً دچار آسیب شده‌اند برای حمایت از ‌جراحت‌های ناشی از تروما به سر نیازمند بستری در یک مرکز بهداشتی هستند. حدود ۱۰% از قربانیان حوادث ترافیکی نیز دچار زخم باز شده بودند و حدود ۲۰% دچار شکستگی در اندام‌های تحتانی شده بودند. بررسی‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد تصادفات وسایل نقلیه موتوری عامل اصلی ضربه مغزی در بین آنان می‌باشد. به طور کلی یافته ها نشان می‌دهد که:

-مجروحین حوادث ترافیکی حدود ۱۳% تا ۳۱% تمام بستری های بیمارستانی را تشکیل می‌دهند.

– در بعضی کشورها حدود ۴۸% تخت‌های بخش‌های جراحی توسط مجروحین حوادث ترافیکی اشغال می شود.

۲-۷- نوآوری های روش شناختی نورئالیسم:

همان گونه که گفته شد، در مکتب رئالیسم، روابط بین الملل همان روابط بین الدول بود. دولت ها در شرایطی هرج و مرج آمیز فعالیت کردند، جنگ اجتناب ناپذیر بود، درگیری و کشمکش بیش از همکاری و صلح متداول بود و بالاخره اینکه، تحولات روابط بین الملل، به صورت چرخه­ای^[۱۴]۱ و ادواری انجام پذیرفت.‌بر اساس فهم نورئالیستی،این باورها دگرگون نمی­شوند؛اما اصلاحاتی را می‌پذیرند.

انتقاد نورئالیستی بر رئالیسم این بود که اولاً، دولت ها همه روابط موجود در جهان را پوشش
نمی دهند؛ چون برخی از روابطی که دولت متصدی آن است، در واقع توسط جوامع برقرار
می شود. درست مانند این مَثَل که وقعی می گوییم «دیگ می جوشد»،در واقع، آب است که می جوشد و استفاده از دیگ، صرفاً اشتباه کلامی یا اصطلاح متداول است و دیگ (دولت) خبر قالبی برای آب (افراد جامعه) نیست. دومین ایراد رئالیسم از نظر نورئالیست ها، این بود که طبع بشر، آن گونه که رئالیست ها می‌گویند، شرارت بار و ستیزه جو نیست. از نظر روش شناختی، تشخیص شرارت در فطرت بشر، ناشی از مفروضات دیگری است که هنوز اثبات نشده اند. ‌بنابرین‏ طمع کار و محتاج نامیدن انسان توسط انسان و تعمیم آن به گستره بین‌المللی، حداقل همه رفتارهای انسان ها را پوشش نمی دهد؛ یعنی هستند رفتارهای اخلاقی و انسانی که نمی توان آن ها را نتیجه گرایانه نامید. مهمترین واقعه تاریخی که سبب بی اعتباری تحلیل های رئالیستی شد، پایان جنگ سرد بود که بر پایه مفروضات رئالیست ها، نباید اتفاق می افتاد (نصری، ۱۳۸۳، ۳۵). برای اینکه شوروی، هم از قدرت سخت افزاری چشم گیری برخوردار بود، هم دولتی بسیار مقتدر و قوی داشت و هم اینکه توازن قدرت در عرصه بین‌المللی حاکم بود. فروپاشی شوروی نشان داد که اولاً قدرت نظامی ضامن امنیت پایدار نیست، ثانیاًً آن گونه که گفته می شد انسان ها، آنقدر شریر و حقیر نیستند که همیشه محتاج لویاتان پرقدرت باشند و بالاخره اینکه، قانون عام را نمی توان به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داد (نصری، همان، ۳۶).

۲-۸- انواع نوواقع گرایی

همه نو واقع گرایان یا واقع گرایان ساختاری اتفاق نظر دارند که منبع اصلی ارجحیت کشورها مبنی بر تامین امنیت ملی، ساختار آنارشیک نظام بین الملل است که آنان را به کسب قدرت برمی انگیزد به گونه ای که کشورها عمیقاً به موازنه قوا و قدرت خود در مقایسه با سایر کشورها توجه و حساسیت دارند. از این رو، رقابت شدیدی بین کشورها برای کسب قدرت به قیمت از دست دادن آن توسط رقبا یا دست کم اطمینان از حفظ قدرت موجود وجود دارد. این رقابت تنگاتنگ بر سر قدرت ناشی از آن است که ساختار آنارشیک نظام بین الملل گزینه های بدیل کشورهای خواهان بقا و امنیت طلب را بسیار محدود می‌سازد.

با این حال، واقع گرایان ساختاری ‌در مورد میزان قدرت لازم و کافی برای تأمین امنیت ملی و چگونگی آن اختلاف نظر داشته و به دو دسته تدافعی و تهاجمی تقسیم می‌شوند همچنین آنان در خصوص رفتار عقلانی کشورها و نسبت بینو نظریه سیاست بین الملل و سیاست خارجی، اتفاق نظر ندارند.

نوواقع گرایی تدافعی: دیدگاه های مختلفی ‌در مورد مصادیق واقع گرایان و واقع گرایی ساختاری تدافعی وجود دارد. بر پایه دیدگاه مشهور، بارزترین نمونه واقع گرایی ساختاری تدافعی نظریه سیاست بین الملل کنت والتز است. نمونه های دیگر واقع گرایی ساختاری تدافعی، نظریه هایی است که نظریه پردازانی چون رابرت جرویس^[۱۵]۱ جک اسنایدر^[۱۶]۲، استتفن والت^[۱۷]۳ ، بری یوزن^[۱۸]۴ و استفن­ون اور^[۱۹]۵، ارائه داده‌اند. بیشتر این نظر یه ها در چارچوب نوواقع گرایی برای تکمیل نظریه والتز ساخته و پرداخته شده اند. از این رو، واقع گرایان ساختاری تهاجمی چون میر شایمر نظریه خود را در مقابل و مقایسه با نظریه والتز ارائه داده‌اند.

با وجود این، افرادی مانند کلین المان^[۲۰]۱ واقع گرایی ساختاری تدافعی را از نو واقع گرایی والتز متمایز و متفاوت می دانند. به نظر المان آنچه که وی واقع گرایی ساختاری تدافعی می نامد سه تفاوت عمده کشورها استوار است، واقع گرایی ساختاری تدافعی بر انتخاب عقلانی و عقلانیت صرف تکیه و تأکید می‌کند. دوم، این نوعت از واقع گرایی ساختاری، موازنه تهاجم تدافع را به عنوان یک متغیر مهم در سیاست بین الملل و سیاست خارجی کشورها مورد توجه قرار می‌دهد؛ به طوری که ترکیبی از عوامل و عناصر مختلفی چون نزدیکی جغرافیایی، ماهیت قدرت و سطح فناوری کشورها نقش تعیین کننده ای در رفتار تهاجمی یا تدافعی آن ها ایفا می‌کند. سوم، ترکیبی از عقلانیت و توازن تهاجم تدافع انگیزه های تدافعی را ایجاب و ایجاد می‌کند که کشورها را بر آن می‌دارد تا از حفظ وضع و توزیع قدرت موجود حمایت نمایند. (المان، ۲۰۰۷، ۱۸)

با این حال، درست تر آن است که والتز و نظریه وی را به عنوان مصداق اولیه واقع گرایی تدافعی تلقی و تعریف کرد که نظریه پردازانی مانند والت در جهت تکمیل و افزایش قدرت تبیین آن تلاش کرده‌اند. از این رو، این اختلافات سه گانه انواع مختلف نوواقع گرایی تدافعی را از هم متمایز می‌سازد که در مقابل نوواقع گرایی تهاجمی از اصول و مفروضه های مشترکی برخوردارند.

نوواقع گرایی تدافعی والتز، همان گونه که میرشایمر تصریح می‌کند، بر دو مفروض ساده و روشن استوار است اول، کشورها بازرگران و کنش گران کلیدی و اصلی در سیاست بین الملل هستند که در نظام آنارشیک فاقد هر گونه اقتدار عالیه مرکزی عمل می‌کنند. دوم انگیزه اصلی و اولیه کشورها بقا به معنای حفظ حاکمیت ملی (استقلال سیاسی و تمامیت ارضی) است.

بر اساس این دو مفروض، والتز استنباط و استدلال می‌کند که به کشورها به شدت به جایگاه خود در موازنه قوا اهمیت می‌دهند. به ویژه آنان درصددند تا به نوعی از رقبای بالقوه خود قدرتمندتر باشند، چون این برتری و مزیت قدرت چشم انداز بقا و امنیت آنان را بیشینه می‌سازد. از این رو، کشورها تلاش و تقلا می‌کنند تا قدرت را به قیمت از دست دادن آن از سوی رقبا به دست آورند؛ ولی تأمین این هدف از راه جنگ و تهاجم عاقلانه و هوشمندانه نیست. آغاز جنگ و توسعه طلبی اشتباه و غیر عقلانی استد جنگ و نیروی نظامی برای حفظ وضع موجود سودمند است نه برای تغییر و بر هنم زدن آن (والتز ۱۹۷۹، ۱۹۰)

به عنوان نتیجه می‌توان گفت، قانون مسئولیّت‌مدنی نسبت به قوانین دیگر جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می‌شناسد و دامنه خسارات قابل جبران را نسبت به قانون مدنی نیز گسترش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که خساراتی که در قانون مسئولیّت‌مدنی ذکر شد جنبه غیرحصری دارد بلکه آن چه در حقوق‌مدنی و فقه ملاک مسئولیّت، رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار است و تقصیر در خصوص ایراد خسارت به واسطه برای احراز سببیت به کار می‌رود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود اختلاف مورد استناد محاکم در آرا ناشی از همین مطلب باشد که در پایان تحقیق در بررسی آرا بدان خواهیم پرداخت.

گفتار چهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی

در خصوص تحقق مسئولیّت‌مدنی چنین مطرح شد:«مسئولیّت‌مدنی به طورکلی به سه صورت تحققّ می‌یابد، گاهی ناشی ازفعل شخص زیان‌زننده است، گاهی شخص باید خسارت ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند و گاهی هم منشا خسارت، اموال و اشیای تحت مالکیت تصرف شخص است.»^[۵۶]

بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص

در صورتی که اموال و اشیای تحت مالکیت اشخاص موجب ورود خسارت به دیگری شود مالک آن مسئول خسارت وارده خواهد بود. اموال تحت مالکیت و تصرف شامل اشیا و حیوانات است که به هر یک اشاره می‌شود.

الف) مسئولیّت ناشی از خرابی بنا

یکی از مواردی که قانون گذار در قانون‌مدنی مسئولیّت ناشی از اشیا را پذیرفت ماده ۳۳۳ قانون‌مدنی است که اشعار می‌دارد:

«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

گفته شد«برای این که زیان دیده بتواند از مالک خسارت بگیرد باید ثابت کند که خراب شدن بنا سبب ورود ضرر بوده و این خرابی ناشی از عیبی است که یا مالک مطلع از آن بوده است؛ یا از عدم مواظبت او تولید شده است این هر دو فرض مفهومی جز تقصیر مالک ندارد چون انسان متعارف و معقول ساختمان خود را با چنین عیبی رها نمی‌سازد و از آن مواظبت لازم را می‌کند.»^[۵۷]

‌بنابرین‏ در قانون مدنی، مالک، مسئول ساختمان خود است. ‌به این شرط که خرابی ساختمان در اثر عیبی باشد که مالک از آن مطلع بوده یا این عیب در اثر مواظب نبودن او به وجود آمده باشد. به همین منظور هم برای ساخت و ساز، هم استانداردهای حرفه‌ای لحاظ شده است چنین مقرر شد که:«شهرداری‌ها، صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و مالکان باید این مقررّات را رعایت کنند و الا ضامن جبران خسارت وارده خواهند بود.^[۵۸]

ب) مسئولیّت مرتبط با مالکیت یا حفاظت حیوان

وقتی صحبت از مسئولیّت‌مدنی ناشی از ضرر فعل حیوانات به میان می‌آید طبیعی است که منظور حیواناتی هستند که تحت تصرف انسان قرار می‌گیرند. ‌در مورد ضرری که ازحیوان به دیگران می‌رسد با توجّه به مادّه ۳۳۴ ق.م:«مفاد مادّه ناظر به صورتی است که نگاهداری حیوان برخلاف متعارف یا نظامات دولتی نباشد. زیان دیده در صورتی می‌تواند از مالک خسارت بخواهد که ثابت کند در حفظ حیوان تقصیر ‌کرده‌است.»^[۵۹] در خصوص ماده مذکور موارد زیر قابل ذکر است:

۱) حیوانی که در تحت ‌مالکیت و تصرّف شخصی قرار دارد.

۲) حیوانی که در ملک غیر قرار دارد.

۳) حیوان در ملک کسی نبوده بلکه به طور آزاد بوده است.

‌بنابرین‏ انسان فقط مسئول حیوانی است که تحت تصرّف وی می‌باشد.هرگاه محافظ در نگهداری حیوان تقصیر نماید و حیوان به کسی آسیب برساند؛ در این صورت محافظ مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.

ج) مسئولیّت راننده و دارنده وسیله نقلیه موتوری

مسئولیّت ناشی از حوادث رانندگی، از مهم‌ترین بخش‌های مسئولیّت‌مدنی است. اهمیّت این امر موجب گشته‌ است که قانون‌گذار توجّه ویژه‌ای نسبت ‌به این موضوع داشته باشد. هرچند مسئولیّت‌مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است و در نتیجه، قانون‌های مختلفی نیز تدوین گشته ‌است امّا گفته شد.

با توجّه به قواعد عام مسئولیّت‌مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون مجازات اسلامی، مسئولیّت دارندگان وسایل نقلیّه، قانون دارنده اتومبیل را مسئول خطای راننده و گاه حوادث جوی می‌سازد و او را ناگزیر می‌کند تا با پرداخت حق بیمه در تمام خطاهای رانندگی درگیر شود و در رفع آثار آن‌ ها شرکت کند.^[۶۰]

در انتساب مسئولیّت ناشی از ایجاد محیط خطرناک عنوان شد:«در حوادث رانندگی به طور معمول تقصیر را راننده مرتکب می‌شود نه دارنده وانگهی در قانون مسئولیّت هر گونه انفجار و آتش سوزی اتومبیل نیز بر عهده دارنده‌ی آن است قانون دارنده اتومبیل را به لحاظ محیط خطرناکی که به وجود آورده مسئول زیان‌های ناشی از آن قرار داده است.»^[۶۱]

می‌توان گفت؛ در نتیجه تحّولات قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ۱۳۸۷ این گونه استنباط می‌شود که برای مسئولیّت دارنده تقصیر شرط نیست بلکه مسئولیّت دارنده مفروض است و این نکته را هم یادآور می‌شویم که دارنده اعم از مالک یا متصرف است.

د) مسئولیّت دارنده ابزارهای الکترونیکی و سایت اینترنتی

هرچند مسئولیّت سازندگان سخت افزارها مانند مسئولیّت تولید کنندگان و سایل صنعتی است. حقوق و وظایف ایجاد کنندگان سایت‌های اینترنتی و درج کنندگان مطالب در آن‌ ها مثل ناشران، روزنامه‌ها و رسانه های همگانی است. اما به علت سرعت بالای پخش مطالب در سراسر دنیا نوع و مقدار ضرری که از این طریق وارد می‌شود به مراتب بیشتر از سایر رسانه های نوشتاری است. به همین خاطر قانون مقرر داشته است:

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود؛ مؤسسات مذبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر این که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.^[۶۲]

مسائل عمده مدنی که ‌در مورد مالکین و اداره کنندگان سایت‌ها فوق اتّفاق می‌افتد می‌تواند موضوع رسانه های متعدد باشد؛ عبارتند از: هتک حرمت و آبروی اشخاص، شایعه‌سازی و اظهار مطالب خلاف واقع و گمراه‌کننده اخذ مطالب سایر اشخاص بدون مجوز قانونی، ارسال برنامه های ویروسی و…

‌بنابرین‏ آن چه ‌در مورد ضرر و زیان مادی و معنوی و منع ورود ضرر و ضرورت جبران خسارت وارده در پیشتر گفته شد؛ به طریق اولی ‌در مورد دارنده سایت‌ها و ابزارهای الکترونیکی حاکم است.

بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر

· کاهش یا افزایش قابل ملاحظه وزن

. تغییر قابل ملاحظه ای در الگوهای خواب، به طوری که فردبیش از اندازه معمول می خوابد یا دچار بی خوابی می شود

· کندی روانی- حرکتی

· خستگی یا فقدان انرژی

. احساس گناه شدید به خاطر وقایع خیالی یا بی اهمیت

· کاهش توانایی تفکر و تمرکز

· افکار تکرار شونده مرگ

ملاک B: علائم شامل یک دوره مختلط نشوند.

ملاکC: کارکرد عادی فرد در زمینه‌های اجتماعی، شغلی و یا سایر زمینه ها تحت تاثیر این علائم قرار می‌گیرد.

ملاکD : علائم ناشی از تأثیرفیزیولوژیک صرف یک ماده نباشد.

ملاک E: ‌داغ‌دیدگی توضیح بهتری برای این علایم نباشد.

همان‌ طور که گفته شد افسردگی درجاتی از یک حالت احساسی زودگذر تا یک اختلال شدید را در بر می‌گیرد. برای فهم بهتر این نکته لازم است اشاره ای به انواع افسردگی داشته است باشیم:

۱-احساس افسردگی: که معمولاً به عنوان اندوه شناخته می شود و در اثر تغییرات موقعیتی و شرایط جدید یا برخوردهای مقطعی ایجاد می شود. این احساس معمولاً بعد از برطرف شدن موقعیت و سازگار شدن شخصی با شرایط تازه به سرعت از بین می رود(انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۳۸۹).

اختلال افسردگی، هیجان‌ها، افکار و عملکرد جسمانی را در بر می‌گیرد و نوعی اغتشاش در خلـق است که با درجات متفاوت غمگینی، یـاس، تنهـایی، ناامیـدی، شـک در مـورد خـویش و احسـاس گنـاه مشخص می شود (گیلبرت^[۱۱]، ۱۳۸۹).

۲-اختلال افسردگی اساسی: فرد در اغلب مواقع ظرف مدت دو هفته،حداقل پنج مورد از نشانه های زیر را تجربه می کندکه بیانگر تغییر در مقایسه با عملکرد قبلی هستند.

خلق افسرده، کاهش علاقه یا لذت نسبت به همه یا اغلب فعالیت‌های روزمره، بی قراری یا کندی روانی- حرکتی، خستگی یا از دست دادن انرژی، احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد، مشکل تمرکز یا بی تصمیمی که این نشانه ها،پریشانی یا اختلال قابل ملاحظه ای به بار می آورند، نشانه ها بخشی از دوره ی آمیخته (منیک /دپرسیو) نیستند و ناشی از بیماری جسمانی، مصرف مواد، یا ‌داغ‌دیدگی نمی باشند (انجمن روان پزشکی آمریکا، ۱۳۸۹).

۳- اختلال افسرده خویی: افراد مبتلا ‌به این اختلال دست کم به مدت دو سال، به برخی از نشانه هایی که افراد مبتلا به افسردگی اساسی تجربه می‌کنند،مانند اختلال دراشتها، خستگی یا از دست دادن انرژی، احساس بی ارزشی یا گناه بی مورد، مشکل تمرکز یا بی تصمیمی، عزت نفس پایین دچار هستند.با این حال، آن ها نشانه های زیادی را تجربه نمی کنند و این نشانه ها شدید نیستند. (Klein etal .,1998).

۴-‌داغ‌دیدگی یا واکنش سوگ: معمولاً سوگ را به صورت فرایند روان شناختی در نظر می ‌گیرند که بعد از مرگ فرد عزیزی دستخوش آن می‌شویم، فرایندی که به نظر می‌رسد برای مردان دشوارتر از زنان باشد ( هالجین و ویتبورن ^[۱۲]،۱۳۹۲).

در واقع، تحقیقات نشان داده است که از دست دادن همسر یا عضو خانواده نزدیک معمولاً چهار مرحله پاسخ طبیعی دارد:

الف. کرختی و ناباوری که ممکن است از چند ساعت تا یک هفته ادامه یابد و امکان دارد که طغیان های پریشانی، وحشت زدگی، یا خشم شدید آن راقطع کنند.

ب. حسرت خوردن برای فرد متوفی و جستجو کردن او (بیشتر شبیه اضطراب تا افسردگی) که ممکن است چند هفته یا چند ماه ادامه یابد.نشانه های معمول عبارتند از بی قراری، بی خوابی، و اشتغال ذهنی (یاخشم) ‌در مورد فرد متوفی.

ج. آشفتگی و ناامیدی که بعد از کاهش یافتن حسرت خوردن و جستجو کردن آغاز می شود. این زمانی است که فرد سرانجام این فقدان را به عنوان همیشگی بودن می پذیرد و می کوشد هویت تازه ای را تشکیل دهد (مثلاً به عنوان بیوه مرد یا بیوه زن). ملاک های اختلال افسردگی اساسی ممکن است در طول این مرحله برآورده شوند.

د. وقتی که افراد به تدریج زندگی خود را بازسازی می‌کنند، غم فروکش می‌کند، وعلاقه به زندگی بر می‌گردد و سطحی از بازسای ایجاد می شود و عموماً این الگو بهنجار محسوب می شود اما برخی از افراد، یک جایی در وسط این توالی پاسخ طبیعی گیر می‌کنند. ماهیت طبیعی یا بهنجار نشان دادن تعداد خاصی از نشانه های سوگ باعث شده است که DSM-IV-TR توصیه کند که معمولاً ظرف دو ماه اول پس از فقدان نباید تشخیص اختلال افسردگی اساسی داده شود، حتی اگر تمام ملاک های نشانه برآورده شده باشند (همان منبع).

۵-اختلال خلقی یا افسردگی فصلی (موسمی): نوعی یا دوره ای از افسردگی است که معمولاً در پاییز یا زمستان تجربه می شود و یکی از عوامل مهم آن نور ناکافی است. احتمالاً نور ناکافی تغییرات معنی داری را در سطوح برخی از هورمونها بویژه ملاتونیین ایجاد می‌کند و از طرفی تغییرات دما و نور موجب به هم خوردن ساعت درونی بدن که الگوهای خواب و بیداری را کنترل می‌کند می‌گردد و این تغییرات منجر به بروز این اختلال می شود (American psychiatric Association,2000).

۶-افسردگی پس از زایمان: نوعی افسردگی است که پس از به دنیا آمدن بچه، دربعضی مادر ها (وگاهی پدرها) ایجاد می شودو از هر ده زن یک زن این افسردگی را تجربه می‌کند و ظهورش می‌تواند تا شش ماه پس از زایمان به تعویق بیافتد. در گذشته تصور می شد که افسردگی اساسی پس از زایمان نسبتاً شایع است، اما شواهد جدیدتر حکایت دارند که فقط « اندوه پس از زایمان » بسیار شایع است. نشانه های اندوه پس از زایمان معمولاً بی ثباتی هیجانی، به راحتی گریه کردن، و تحریک پذیری را شامل می شود که اغلب با احساس های شادی آمیخته هستند. این نشانه ها در ۵۰ تا ۷۰ درصد زنان ظرف مدت ۱۰ روز بعد از به دنیا آوردن فرزندانشان روی می‌دهند و معمولاً خود به خود از بین می رود. چند قرن است که افراد سعی کرده‌اند از علتهای اختلال‌های خلقی و نحوه ای که باید افراد مبتلا ‌به این اختلال را درمان کرد، آگاه شوند. پژوهشگران و نظریه پردازان به علت تمرکز زیاد روی این اختلالها، در سال‌های اخیر پیشرفت قابل ملاحظه ای کرده‌اند(همان منبع).

۲-۳ مبانی نظری

۲-۳-۱دیدگاههای زیستی

وراثت: از تحقیقاتی که ‌در مورد وراثت انجام شده، در رابطه با دخالت عوامل زیستی در اختلال‌های خلقی شواهد قانع کننده ای به دست آمده است.این نکته که این اختلالها در خانواده ها جریان دارند کاملاَ به اثبات رسیده است. درخانواه هایی که پدر یا مادر به اختلال خلقی مبتلا هستند،تقریبا ۳۰درصد فرزندان در معرض خطر ابتلا به آن قرار دارند.چنانچه پدر ومادر هر دو به اختلال خلقی مبتلا باشند، بین ۵۰ تا ۷۵ درصد فرزندان نیز به اختلال خلقی مبتلا خواهند شد ( هالجین و ویتبورن ^[۱۳]، ۱۳۹۲).

۲-۳-۲ عوامل زیست – شیمیایی

هنوز مشخص نیست چه مکانیزمهایی باعث می‌شوند افرادی که از لحاظ زیستی آمادگی دارند افسرده شوند یا دوره های منیک داشته باشند. در حال حاضر، معتبرترین نظریه های زیستی روی تغییر عملکرد انتقال دهنده ی عصبی به عنوان علت اختلال‌های خلقی تمرکز دارند. چون دانشمندان نمی توانند فعالیت انتقال دهنده های عصبی در مغز انسان را مستقیماً مشاهده کنند،پژوهش در این زمینه باید بر تحقیق روی حیوانات و مشاهده ی افرادی که داروهای خاصی مصرف می‌کنند، متمرکز باشد.

به هر حال رسیدگی دیوان نورنبرگ آشکار نمود که مستقل از شروط منشور، یک قاعده عرفی حقوقی بین‌المللی و شاید یک اصل کلی حقوق که یک مسئول رسمی نباید از مصونیت نسبت به جنایات شدید بین‌المللی برخوردار باشد وجود داشته است.

مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه­های شورای امنیت سازمان ملل متحد

و مصونیت مقامات دولت‌ها

بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بین‌المللی، تصمیمات لازم را جهت اعاده صلح و امنیت اتخاذ نماید.

بروز جنایات فجیع بین‌المللی یکی از مواردی است که صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید می‌کند. در نتیجه شورای امنیت موظف است تا تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید. بروز جنگ در یوگوسلاوی سابق و روآندا و همچنین جنایاتی که طی این مخاصمات به وقوع پیوست واکنش افکار عمومی و جامعه بین‌المللی را در پی داشت. در نتیجه شورای امنیت تصمیم گرفت تا وظیفه خویش مبنی بر حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی را انجام دهد. در این راستا شورای امنیت تصمیم به تشکیل دو دادگاه بین‌المللی جهت تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات رخ داده در این مخاصمات گرفت.

مانند هر مرجع کیفری دیگر، بحث مصونیت نیز از مباحث مهم در این محاکم به‌شمار می‌رود که شورای امنیت در اساسنامه این دو دادگاه صراحتاً به آن اشاره نموده است.

در این مبحث ضمن بررسی مقوله مصونیت مقامات دولت‌ها در اساسنامه این دو محکمه بین‌المللی، عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامه‌های شورای امنیت و دلایل آن تبیین خواهد شد.

گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا

با اعلام استقلال بوسنی و هرزگووین، دولت صربستان تهاجم گسترده‌ای را به بهانه حمایت از اقلیت صرب بوسنی ‌به این کشور آغاز نمود که طی آن فجیع‌ترین جنایات مانند پاکسازی قومی و نژادی، کشتار جمعی، تجاوز گسترده به زنان و … رخ داد. در نهایت شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر مبنای گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ دیوان کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی را تأسیس نمود. این تصمیم بر مبنای اختیار شورای امنیت سازمان ملل پیرامون اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی صورت پذیرفت.^[۲۱۸]

هدف این دادگاه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بین‌المللی در جنگ یوگوسلاوی می‌باشد و صلاحیت موضوعی آن نقض‌های فاحش ‌معاهده‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و عرف‌های جنگی، نسل‌زدایی و جرایم علیه بشریت را شامل می­ شود.

الف) مقررات اساسنامه دادگاه در زمینه مسئولیت و مصونیت

ماده ۶ اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق اعلام می‌دارد که: این دادگاه بین‌المللی برابر مقررات اساسنامه حاضر، نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت. ‌بنابرین‏ دادگاه کیفری بین‌المللی یوگوسلاوی سابق از مشی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو پیروی کرده و مسئولیت کیفری دولت (مسئولیت کیفری حقوقی) را نفی نموده‌ است و مسئولیت را متوجه اشخاصی می‌داند که مرتکب جنایات بین‌المللی شده‌اند یا در ارتکاب آن به نوعی نقش ‌داشته‌اند. در نتیجه، اصل عمل دولت قابل استناد نمی‌باشد. چنان که ماده ۷ اساسنامه در بند ۴ خود اعلام ‌کرده‌است که این واقیت که شخص متهم در اجرای دستور یک دولت اقدام نموده موجب معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‌گردد.

دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق مصونیت ناشی از سمت رسمی افراد را مانع از مسئولیت کیفری و پیگرد آن‌ ها نمی‌داند. بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دادگاه اعلام می‌کند که مقام و موقعیت رسمی هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی ، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی‌سازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد.

ب) دادگاه روآندا و مسئله مصونیت

پس از بروز جنگ داخلی در روآندا میان توتسی‌ها و قوم هوتو، جنایات شدیدی توسط هوتوها علیه توتسی‌ها صورت پذیرفت. این جنایات به قدری گسترده و فاحش بود که شورای امنیت بار دیگر در تصمیم مشابهی به تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بین‌المللی کیفری برای روآندا را تأسیس نمود. این تصمیم به موجب قطعنامه ۹۵۵ این شورا صورت پذیرفت.

این دادگاه نیز وظیفه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایت‌های بین‌المللی طی جنگ داخلی روآندا را بر عهده دارد. صلاحیت موضوعی این دیوان شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، و نقض ماده ۳ مشترک ‌معاهده‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم^[۲۱۹] که ادعا می­ شود در روآندا یا کشورهای همسایه به وسیله اتباع روآندا اتفاق افتاده است، می‌باشد.

اساسنامه دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا تا حد زیادی شباهت دارد. در واقع شورای امنیت قواعد حاکم بر دادگاه یوگوسلاوی را با ‌تغییراتی چند در اساسنامه دادگاه روآندا نیز تکرار نموده است. که از جمله این تغییرات، جرایم تحت صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مکانی و زمانی آن‌ ها می‌باشد.

در زمینه مصونیت نیز هر دو دادگاه قواعد یکسانی دارند. در بند ۲ ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی برای روآندا آمده است: مقام و موقعیت هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمی­سازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد. این مسئله عیناً در بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بین‌المللی یوگوسلاوی سابق تکرار شده است.

لازم به ذکر است که این دیوان همچون دیوان یوگوسلاوی سابق مبنای مسئولیت را اصل مسئولیت کیفری شخصی قرار داد و استناد به دستور دولت را موجب معافیت از مسئولیت کیفری شخصی ندانسته است.

در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصونیت ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی را که مقامات کشورها از آن برخوردارند را مانع از محاکمه و مجازات افراد متهم به جنایات تحت صلاحیت این دو دادگاه نمی­داند.

گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب

قطعنامه شورای امنیت

چنان که شورای امنیت سازمان ملل یادآور شد، » دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگوسلاوی سابق با این اعتقاد تأسیس شد که یک دادگاه بین‌المللی، می‌توانست به تضمین اینکه چنین نقض‌هایی متوقف و به طور مؤثر جبران شود کمک کند.«^[۲۲۰] تأسیس دادگاه‌هایی جهت محاکمه افرادی که مرتکب جنایات بین‌المللی می‌شوند و این مسئله، یعنی پیشنهاد تأسیس دیوان‌های خاص در تعدادی از بیانیه‌های سازمان ملل متحد نیز قابل مشاهده است که این اصل را اعلام می‌کردند که افرادی که دست به ارتکاب جنایات بین‌المللی می‌زنند باید شخصاً مسئول و پاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات خویش، مصرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، در جهت حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بین‌‍‌المللی، با توجه به جنایات رخ داده در جنگ یوگوسلاوی و رواندا اقدم به تأسیس این دو دیوان نمود.