به عنوان نتیجه می‌توان گفت، قانون مسئولیّت‌مدنی نسبت به قوانین دیگر جبران ضرر را در طیف وسیعی از خسارات به رسمیت می‌شناسد و دامنه خسارات قابل جبران را نسبت به قانون مدنی نیز گسترش می‌دهد. اما این بدان معنا نیست که خساراتی که در قانون مسئولیّت‌مدنی ذکر شد جنبه غیرحصری دارد بلکه آن چه در حقوق‌مدنی و فقه ملاک مسئولیّت، رابطه سببیت خسارت به فعل زیان بار است و تقصیر در خصوص ایراد خسارت به واسطه برای احراز سببیت به کار می‌رود و به نظر می‌رسد یکی از دلایل وجود اختلاف مورد استناد محاکم در آرا ناشی از همین مطلب باشد که در پایان تحقیق در بررسی آرا بدان خواهیم پرداخت.

گفتار چهارم: صور تحققّ مسئولیّت‌مدنی

در خصوص تحقق مسئولیّت‌مدنی چنین مطرح شد:«مسئولیّت‌مدنی به طورکلی به سه صورت تحققّ می‌یابد، گاهی ناشی ازفعل شخص زیان‌زننده است، گاهی شخص باید خسارت ناشی از فعل زیان آور دیگران را جبران کند و گاهی هم منشا خسارت، اموال و اشیای تحت مالکیت تصرف شخص است.»^[۵۶]

بند اوّل) مسئولیّت‌مدنی ناشی از اشیای تحت مالکیت و تصرف شخص

در صورتی که اموال و اشیای تحت مالکیت اشخاص موجب ورود خسارت به دیگری شود مالک آن مسئول خسارت وارده خواهد بود. اموال تحت مالکیت و تصرف شامل اشیا و حیوانات است که به هر یک اشاره می‌شود.

الف) مسئولیّت ناشی از خرابی بنا

یکی از مواردی که قانون گذار در قانون‌مدنی مسئولیّت ناشی از اشیا را پذیرفت ماده ۳۳۳ قانون‌مدنی است که اشعار می‌دارد:

«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع برآن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»

گفته شد«برای این که زیان دیده بتواند از مالک خسارت بگیرد باید ثابت کند که خراب شدن بنا سبب ورود ضرر بوده و این خرابی ناشی از عیبی است که یا مالک مطلع از آن بوده است؛ یا از عدم مواظبت او تولید شده است این هر دو فرض مفهومی جز تقصیر مالک ندارد چون انسان متعارف و معقول ساختمان خود را با چنین عیبی رها نمی‌سازد و از آن مواظبت لازم را می‌کند.»^[۵۷]

‌بنابرین‏ در قانون مدنی، مالک، مسئول ساختمان خود است. ‌به این شرط که خرابی ساختمان در اثر عیبی باشد که مالک از آن مطلع بوده یا این عیب در اثر مواظب نبودن او به وجود آمده باشد. به همین منظور هم برای ساخت و ساز، هم استانداردهای حرفه‌ای لحاظ شده است چنین مقرر شد که:«شهرداری‌ها، صاحبان حرفه مهندسی ساختمان و مالکان باید این مقررّات را رعایت کنند و الا ضامن جبران خسارت وارده خواهند بود.^[۵۸]

ب) مسئولیّت مرتبط با مالکیت یا حفاظت حیوان

وقتی صحبت از مسئولیّت‌مدنی ناشی از ضرر فعل حیوانات به میان می‌آید طبیعی است که منظور حیواناتی هستند که تحت تصرف انسان قرار می‌گیرند. ‌در مورد ضرری که ازحیوان به دیگران می‌رسد با توجّه به مادّه ۳۳۴ ق.م:«مفاد مادّه ناظر به صورتی است که نگاهداری حیوان برخلاف متعارف یا نظامات دولتی نباشد. زیان دیده در صورتی می‌تواند از مالک خسارت بخواهد که ثابت کند در حفظ حیوان تقصیر ‌کرده‌است.»^[۵۹] در خصوص ماده مذکور موارد زیر قابل ذکر است:

۱) حیوانی که در تحت ‌مالکیت و تصرّف شخصی قرار دارد.

۲) حیوانی که در ملک غیر قرار دارد.

۳) حیوان در ملک کسی نبوده بلکه به طور آزاد بوده است.

‌بنابرین‏ انسان فقط مسئول حیوانی است که تحت تصرّف وی می‌باشد.هرگاه محافظ در نگهداری حیوان تقصیر نماید و حیوان به کسی آسیب برساند؛ در این صورت محافظ مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد.

ج) مسئولیّت راننده و دارنده وسیله نقلیه موتوری

مسئولیّت ناشی از حوادث رانندگی، از مهم‌ترین بخش‌های مسئولیّت‌مدنی است. اهمیّت این امر موجب گشته‌ است که قانون‌گذار توجّه ویژه‌ای نسبت ‌به این موضوع داشته باشد. هرچند مسئولیّت‌مدنی دارای مبانی حقوقی مختلفی است و در نتیجه، قانون‌های مختلفی نیز تدوین گشته ‌است امّا گفته شد.

با توجّه به قواعد عام مسئولیّت‌مدنی، قانون اصلاح قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی و قانون مجازات اسلامی، مسئولیّت دارندگان وسایل نقلیّه، قانون دارنده اتومبیل را مسئول خطای راننده و گاه حوادث جوی می‌سازد و او را ناگزیر می‌کند تا با پرداخت حق بیمه در تمام خطاهای رانندگی درگیر شود و در رفع آثار آن‌ ها شرکت کند.^[۶۰]

در انتساب مسئولیّت ناشی از ایجاد محیط خطرناک عنوان شد:«در حوادث رانندگی به طور معمول تقصیر را راننده مرتکب می‌شود نه دارنده وانگهی در قانون مسئولیّت هر گونه انفجار و آتش سوزی اتومبیل نیز بر عهده دارنده‌ی آن است قانون دارنده اتومبیل را به لحاظ محیط خطرناکی که به وجود آورده مسئول زیان‌های ناشی از آن قرار داده است.»^[۶۱]

می‌توان گفت؛ در نتیجه تحّولات قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری ۱۳۸۷ این گونه استنباط می‌شود که برای مسئولیّت دارنده تقصیر شرط نیست بلکه مسئولیّت دارنده مفروض است و این نکته را هم یادآور می‌شویم که دارنده اعم از مالک یا متصرف است.

د) مسئولیّت دارنده ابزارهای الکترونیکی و سایت اینترنتی

هرچند مسئولیّت سازندگان سخت افزارها مانند مسئولیّت تولید کنندگان و سایل صنعتی است. حقوق و وظایف ایجاد کنندگان سایت‌های اینترنتی و درج کنندگان مطالب در آن‌ ها مثل ناشران، روزنامه‌ها و رسانه های همگانی است. اما به علت سرعت بالای پخش مطالب در سراسر دنیا نوع و مقدار ضرری که از این طریق وارد می‌شود به مراتب بیشتر از سایر رسانه های نوشتاری است. به همین خاطر قانون مقرر داشته است:

هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود؛ مؤسسات مذبور مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند مگر این که خسارات وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.^[۶۲]

مسائل عمده مدنی که ‌در مورد مالکین و اداره کنندگان سایت‌ها فوق اتّفاق می‌افتد می‌تواند موضوع رسانه های متعدد باشد؛ عبارتند از: هتک حرمت و آبروی اشخاص، شایعه‌سازی و اظهار مطالب خلاف واقع و گمراه‌کننده اخذ مطالب سایر اشخاص بدون مجوز قانونی، ارسال برنامه های ویروسی و…

‌بنابرین‏ آن چه ‌در مورد ضرر و زیان مادی و معنوی و منع ورود ضرر و ضرورت جبران خسارت وارده در پیشتر گفته شد؛ به طریق اولی ‌در مورد دارنده سایت‌ها و ابزارهای الکترونیکی حاکم است.

بنددوّم) مسئولیّت‌مدنی ناشی از فعل غیر