به هر حال رسیدگی دیوان نورنبرگ آشکار نمود که مستقل از شروط منشور، یک قاعده عرفی حقوقی بینالمللی و شاید یک اصل کلی حقوق که یک مسئول رسمی نباید از مصونیت نسبت به جنایات شدید بینالمللی برخوردار باشد وجود داشته است.
مبحث دوم: محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد
و مصونیت مقامات دولت‌ها
بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که در موارد تهدید یا نقض صلح و امنیت بینالمللی، تصمیمات لازم را جهت اعاده صلح و امنیت اتخاذ نماید.
بروز جنایات فجیع بینالمللی یکی از مواردی است که صلح و امنیت بینالمللی را تهدید می‌کند. در نتیجه شورای امنیت موظف است تا تصمیمات لازم را در این زمینه اتخاذ نماید. بروز جنگ در یوگوسلاوی سابق و روآندا و همچنین جنایاتی که طی این مخاصمات به وقوع پیوست واکنش افکار عمومی و جامعه بینالمللی را در پی داشت. در نتیجه شورای امنیت تصمیم گرفت تا وظیفه خویش مبنی بر حفظ و اعاده صلح و امنیت بینالمللی را انجام دهد. در این راستا شورای امنیت تصمیم به تشکیل دو دادگاه بینالمللی جهت تعقیب و محاکمه مرتکبین جنایات رخ داده در این مخاصمات گرفت.
مانند هر مرجع کیفری دیگر، بحث مصونیت نیز از مباحث مهم در این محاکم به‌شمار می‌رود که شورای امنیت در اساسنامه این دو دادگاه صراحتاً به آن اشاره نموده است.
در این مبحث ضمن بررسی مقوله مصونیت مقامات دولت‌ها در اساسنامه این دو محکمه بینالمللی، عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب قطعنامههای شورای امنیت و دلایل آن تبیین خواهد شد.
گفتار اول: مقررات اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق و دادگاه روآندا
با اعلام استقلال بوسنی و هرزگووین، دولت صربستان تهاجم گسترده‌ای را به بهانه حمایت از اقلیت صرب بوسنی به این کشور آغاز نمود که طی آن فجیع‌ترین جنایات مانند پاکسازی قومی و نژادی، کشتار جمعی، تجاوز گسترده به زنان و … رخ داد. در نهایت شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر مبنای گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ دیوان کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی را تأسیس نمود. این تصمیم بر مبنای اختیار شورای امنیت سازمان ملل پیرامون اتخاذ تدابیر لازم جهت حفظ یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی صورت پذیرفت.[۲۱۸]
هدف این دادگاه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایات بینالمللی در جنگ یوگوسلاوی می‌باشد و صلاحیت موضوعی آن نقض‌های فاحش معاهده‌های چهارگانه ژنو، نقض قوانین و عرف‌های جنگی، نسل‌زدایی و جرایم علیه بشریت را شامل می شود.
الف) مقررات اساسنامه دادگاه در زمینه مسئولیت و مصونیت
ماده ۶ اساسنامه دادگاه یوگوسلاوی سابق اعلام می‌دارد که: این دادگاه بینالمللی برابر مقررات اساسنامه حاضر، نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت خواهد داشت. بنابرین دادگاه کیفری بینالمللی یوگوسلاوی سابق از مشی دادگاه‌های نظامی نورنبرگ و توکیو پیروی کرده و مسئولیت کیفری دولت (مسئولیت کیفری حقوقی) را نفی نموده است و مسئولیت را متوجه اشخاصی می‌داند که مرتکب جنایات بینالمللی شده‌اند یا در ارتکاب آن به نوعی نقش داشته‌اند. در نتیجه، اصل عمل دولت قابل استناد نمی‌باشد. چنان که ماده ۷ اساسنامه در بند ۴ خود اعلام کرده‌است که این واقیت که شخص متهم در اجرای دستور یک دولت اقدام نموده موجب معافیت وی از مسئولیت کیفری نمی‌گردد.
دادگاه بینالمللی کیفری برای یوگوسلاوی سابق مصونیت ناشی از سمت رسمی افراد را مانع از مسئولیت کیفری و پیگرد آن ها نمیداند. بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دادگاه اعلام می‌کند که مقام و موقعیت رسمی هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی ، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمیسازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد.
ب) دادگاه روآندا و مسئله مصونیت
پس از بروز جنگ داخلی در روآندا میان توتسی‌ها و قوم هوتو، جنایات شدیدی توسط هوتوها علیه توتسی‌ها صورت پذیرفت. این جنایات به قدری گسترده و فاحش بود که شورای امنیت بار دیگر در تصمیم مشابهی به تاریخ ۸ نوامبر ۱۹۹۴ دیوان بینالمللی کیفری برای روآندا را تأسیس نمود. این تصمیم به موجب قطعنامه ۹۵۵ این شورا صورت پذیرفت.
این دادگاه نیز وظیفه پیگرد و مجازات مرتکبین جنایت‌های بینالمللی طی جنگ داخلی روآندا را بر عهده دارد. صلاحیت موضوعی این دیوان شامل نسل‌زدایی، جنایات علیه بشریت، و نقض ماده ۳ مشترک معاهده‌های چهارگانه ژنو و پروتکل الحاقی دوم[۲۱۹] که ادعا می شود در روآندا یا کشورهای همسایه به وسیله اتباع روآندا اتفاق افتاده است، می‌باشد.
اساسنامه دادگاه‌های یوگوسلاوی سابق و روآندا تا حد زیادی شباهت دارد. در واقع شورای امنیت قواعد حاکم بر دادگاه یوگوسلاوی را با تغییراتی چند در اساسنامه دادگاه روآندا نیز تکرار نموده است. که از جمله این تغییرات، جرایم تحت صلاحیت دادگاه‌ها و صلاحیت مکانی و زمانی آن ها می‌باشد.
در زمینه مصونیت نیز هر دو دادگاه قواعد یکسانی دارند. در بند ۲ ماده ۶ اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی برای روآندا آمده است: مقام و موقعیت هیچ متهمی، خواه به عنوان رئیس کشور یا دولت و خواه به عنوان یک مقام مسئول دولتی، شخص متهم را از مسئولیت کیفری مبرا نمیسازد و نیز موجب تخفیف مجازات نمی‌گردد. این مسئله عیناً در بند ۲ ماده ۷ اساسنامه دیوان بینالمللی یوگوسلاوی سابق تکرار شده است.
لازم به ذکر است که این دیوان همچون دیوان یوگوسلاوی سابق مبنای مسئولیت را اصل مسئولیت کیفری شخصی قرار داد و استناد به دستور دولت را موجب معافیت از مسئولیت کیفری شخصی ندانسته است.
در نتیجه شورای امنیت سازمان ملل متحد مصونیت ناشی از حقوق بین‌الملل عرفی و قراردادی را که مقامات کشورها از آن برخوردارند را مانع از محاکمه و مجازات افراد متهم به جنایات تحت صلاحیت این دو دادگاه نمیداند.
گفتار دوم: توجیه عدم مصونیت مقامات دولت‌ها نزد محاکم تشکیل شده به موجب
قطعنامه شورای امنیت
چنان که شورای امنیت سازمان ملل یادآور شد، » دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگوسلاوی سابق با این اعتقاد تأسیس شد که یک دادگاه بینالمللی، می‌توانست به تضمین اینکه چنین نقض‌هایی متوقف و به طور مؤثر جبران شود کمک کند.«[۲۲۰] تأسیس دادگاه‌هایی جهت محاکمه افرادی که مرتکب جنایات بینالمللی می‌شوند و این مسئله، یعنی پیشنهاد تأسیس دیوان‌های خاص در تعدادی از بیانیه‌های سازمان ملل متحد نیز قابل مشاهده است که این اصل را اعلام می‌کردند که افرادی که دست به ارتکاب جنایات بینالمللی می‌زنند باید شخصاً مسئول و پاسخگو باشند. شورای امنیت سازمان ملل بر اساس اختیارات خویش، مصرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، در جهت حفظ و یا اعاده صلح و امنیت بینالمللی، با توجه به جنایات رخ داده در جنگ یوگوسلاوی و رواندا اقدم به تأسیس این دو دیوان نمود.
