کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 آموزش حرفه‌ای میجرنی
 حقایق جالب درباره انیمیشن
 تکنیک تولید محتوای آسمان‌خراش
 علل استفراغ در سگ‌ها
 تفاوت عشق در سنین مختلف
 راهکارهای عملی درآمد اینترنتی
 نگهداری از سگ نژاد داشهوند
 روش‌های جذب جنس مخالف
 لیست کامل وسایل ضروری سگ
 کسب درآمد از فروش عکس هوش مصنوعی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 علل پرخاشگری در سگ‌ها
 کسب درآمد از تماشای تبلیغات آنلاین
 شغل‌های مناسب برای افراد کم‌مهارت
 آموزش برنامه‌نویسی برای درآمدزایی
 معرفی نژاد سگ آمریکن بولی
 آموزش حرفه‌ای Grammarly
 حفظ شور و شوق در روابط بلندمدت
 هشدار درباره کسب درآمد بدون آگاهی
 راهکارهای مارکتینگ پلن موفق
 خطرات فروش محصولات دیجیتال ناآگاهانه
 بهینه‌سازی تجربه کاربری وبسایت
 جلوگیری از بحث‌های بیپایان در رابطه
 راهکارهای جذب دختران برای ازدواج
 درآمد از تدریس آنلاین برنامه‌نویسی
 احساس کمبود در روابط عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



در یک تقسیم بندی دیگر، رابینز سازمان ها را از لحاظ فرهنگ به چهار دسته طبقه بندی نموده و ویژگی های سازمان ها با هریک از فرهنگ های چهارگانه به شرح زیر توصیف ‌کرده‌است (عسگریان، ۱۳۸۸).

    • فرهنگ عملی: سازمان های دارای فرهنگ عملی بیشتر به یادگیری، پرورش و تقویت شخصیت های علمی و تخصصی تأکید دارند. لذا به استخدام افراد جوان تمایل نشان می‌دهند.

    • فرهنگ باشگاهی: در این سازمان ها تأکید بر تناسب داشتن روحیه افراد به وفاداری و تعهد نسبت به سازمان است. در این فرهنگ ارشدیت، خدمت، در سازمان ، معیار عمده اهمیت و ارزش افراد است.

    • فرهنگ تیمی: سازمان های دارای فرهنگ تیمی، ‌بر نوآوری و آزادی عمل تأکید دارند.

  • فرهنگ تدافعی: برعکس فرهنگ تیمی که به اختراع، نوآوری و اکتشاف توجه دارند، فرهنگ تدافعی بر حفظ و بقای سازمان توجه دارد در این فرهنگ امنیت شغلی حائز اهمیت است.

با اینکه بی گمان فرهنگ فرامحیطی بر فرهنگ سازمانی مسلط است اما به استناد تحقیقات موجود حتی در یک محیط اجتماعی، سازمان های مختلف دارای فرهنگ های گوناگون می‌باشند. فرهنگ غالب سازمان ها، رفتار سازمان و رفتار افراد آن را شکل می‌دهد و در سازمان های با فرهنگ ارگانیکی این فرهنگ می‌تواند جایگزین ضوابط رسمی سازمان باشد. ‌بنابرین‏ در اینکه هر سازمانی دارای فرهنگی است و آن فرهنگ رفتار کاری سازمان را تشکیل می‌دهد تردیدی نیست، اما پرسش اصلی این است که چه فرهنگی بیشتر بر اثربخشی سازمان تأثیر می‌گذارد. برای اینکه سازمان ها از اثربخشی لازم برخوردار شوند باید متناوب با مأموریت، فناوری، حجم عملیات و متغیرهای مشابه دیگر خود، از فرهنگ سازمانی مقتضی برخوردار باشند.

کوئین و مک گراث[۱۰] چهار نوع فرهنگ مبتنی بر انتظارات را مورد شناسایی قرار داده‌اند این چهار نوع فرهنگ ناشی از تبادلات یا تعامل افراد در سازمان تحت تاثیر ارزش ها و اعتقادات حاکم بر سازمان می‌باشند که عبارتند از قوانین از طریق سلسله مراتب رفتارهای مورد انتظار سازمان و اجراء مقررات پیش می رود؛ پایداری، کنترل، قابلیت پیش‌بینی و ‌پاسخ‌گویی‌ صفات با ارزشی را تشکیل می‌دهند (عسگریان، ۱۳۸۸).

    • فرهنگ معقول: که از طریق تمرکز فعالیت های یکپارچه و متمرکز درونی مشخص می شود و موجب می شود با سازمان‌های دیگر به رقابت بپردازد، ارزش های مرکزی این نوع فرهنگ را کارایی و سودمندی تشکیل می‌دهند، عواملی که موجب حداکثر عملکرد سازمان می شود، هدف های صریح و قضاوت های فردی و قاطعیت هستند.

    • فرهنگ توسعه ای: برخلاف فرهنگ معقول ویژگی این نوع فرهنگ عدم تمرکز قدرت است و متوجه شد و رقابت بیرونی می‌باشد، اهداف گسترده رهبری فرمند موجب تعهد در افراد نسبت به سازمان می شود. سازمان در رقابت برای جلب حمایت بیرونی از بینش و بصیرت استفاده می‌کند.

    • فرهنگ اجماعی: مشخصه ی این فرهنگ عدم تمرکز قدرت، تنوع فعالیت ها و توجه داخلی به حفظ سیستم می‌باشد ‌بنابرین‏ روابط اعضاء بسیار دوستانه و تعاونی است که این سبب می شود گروه دارای روحیه بالایی باشد و اعتماد آنان نسبت به هم بسیار زیاد است.

  • فرهنگ سلسله مراتبی: این نوع فرهنگ نیز همانند فرهنگ اجماعی و برخلاف فرهنگ معقول و توسعه ای مبتنی بر توجه داخلی و حفظ سیستم می‌باشد و ویژگی آن تمرکز قدرت و فعالیت های یکپارچه است.

به نظر چارلز هنری[۱۱] فرهنگ های سازمان را می توان ‌بر اساس نقش و وظایف کارکنان و قدرتی که به هر شخص تفویض می‌گردد تقسیم بندی کرد. وی اعتقاد دارد با توجه به ویژگی های چهار خدا از خدایان اسطوره ای یونان، که می‌توانند نماد هر یک از آن چهار سازمان تلقی شوند، امکان تبیین خصوصیات این سازمان ها پدید می‌آید و می توان بر ویژگی های فرهنگی که بر همه ی فعالیت های سازمان ها سایه گسترده پی برد. چهار نوع فرهنگی که او بر می شمارد ‌به این شرح هستند:

فرهنگ قدرت (چماقی) که به نظر می‌رسد زئوس در رأس آن جای داشته باشد. او رهبری بسیار قدرتمند است و از به کار بردن بی محابای قدرت به هیچ وجه ابایی ندارد. تارهای عنکبوت تصویر عینی این فرهنگ است.

فرهنگ ایفای نقش (قالب مندی) که آپولو (خدای نظم و قانون) نماد آن می‌باشد و همان فرهنگی است که ماکس وبر و تام برنز به ترتیب از آن با عنوان های بروکراتیک و ماشینی یاد می‌کنند.

فرهنگ وظیفه گرایی که آتنا (الهه ی معرفت) نماد آن می‌باشد. سازمان هایی که ‌بر اساس این فرهنگ استوار می‌باشند. به انعطاف پذیری تمایل دارند و کارکنان یعنی گروه ها و تیم هایی که جهت انجام پروژه های خاص تشکیل می‌گردد جابه جایی می‌شوند فرهنگ اصالت فرد یا اگزیستانسیالیسم که دیونسیوس (خدای عیش و نوش) نماد آن می‌باشد. تفاوت عمده ی این فرهنگ با فرهنگ های دیگر در این است که افراد در سازمان های دارای سه فرهنگ دیگر، تابع خواسته های سازمان متبوع خود هستند و حال آن که سازمان دارای این فرهنگ، تابع خواست اعضای خود می‌باشد یا در واقع موجودیت سازمان برای تحقق اهداف شخصی اعضا است.

هنری هیچ اولیت بندی برای چهار نوع فرهنگ سازمانی قائل نشده است و معتقد است در فضای سازمانی جای خالی برای همه آن ها وجود دارد(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۴).

سطوح شناختی فرهنگ سازمانی

به زعم یکی از اندیشمندان مدیریت «ادگارشاین[۱۲]» هر فرهنگ سازمانی دارای سه سطح به شرح ذیل می‌باشد:

سطح اول: که سطح فوقانی سازمانی را تشکیا می‌دهد. شامل رفتارها، علائم و نمادهای فیزیکی است.

سطح دوم: که سطح میانی فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهد، شامل هنجارها، باورها، ارزش ها و نگرش ها است.

سطح سوم: که سطح تحتانی فرهنگ سازمانی را تشکیل می‌دهد، شامل مفروضات و اعتقادات بنیانی و اساسی است.

فرهنگ سازمانی، ارزش های مشترک یا ادراکات عمومی است که به وسیله اعضای یک سازمان حفظ می شود(اندروخورا و صفایی قادیکلایی، ۱۳۸۵).

فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف

هر قدر التزام و تعهد افراد به ارزش های اساسی و محوری سازمان بیشتر باشد و اعضای بیشتری ‌به این ارزش ها معتقد باشند فرهنگ قوی تر است و تأثیر بیشتری بر رفتار اعضای سازمان دارد سازمان های مذهبی و نهادهای انقلابی در کشورمان نمونه هایی از صاحبان فرهنگ قوی هستند، در یک فرهنگ قوی توافق بیشتری درباره رسالت سازمان وجود دارد و وحدت هدف موجب همبستگی، وفاداری، تعهد سازمانی و کاهش ترک خدمت می شود، در یک فرهنگ قوی مدیریت برای هدایت رفتار کارکنان نیاز کمتری به قوانین و رویه های رسمی دارد؛ چرا که وقتی کارکنان فرهنگ سازمان را بپذیرند، راهنماهای رفتار، درونی می‌شوند (بر فروشان و نصرتی، ۱۳۸۶).

لوتانز (۲۰۰۰) دو عامل گستردگی[۱۳] و شدت[۱۴] را تعیین کننده قوت و ضعف فرهنگ می‌داند؛ گستردگی نشان دهنده ی تعداد افرادی است که ارزش های اصلی فرهنگ را پذیرفته اند و شدت درجه تعهد افراد سازمان ‌به این ارزش های محوری است، لوتانز شدت را متأثر از دو عامل می‌داند: آشنایی[۱۵] و پاداش.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-27] [ 06:27:00 ب.ظ ]




اجرای مجازات در ملأعام در جامعه اسلامی، بدون توجه به مبانی که اجرای مجازات را بر اساس آن مشروع می­داندو نیز اهدافی که تحقق آن از طریق اجرای مجازات انتظار می­رود، امری نادرست است و گاهی نقض غرض است. لذا ضروری است پس از بررسی مبانی قانونی مجازات در ملأعام[۳۳]، مبانی آن را با توجه به اصول حقوق جزا بررسی کنیم. در این قسمت با بررسی مبانی و اصول مجازات از دیدگاه حقوق جزا و حقوق ‌دانان، به جایگاه و مبنای اجرای مجازات در ملأعام پی خواهیم کرد.

اصل “قانونی بودن مجازات­” و اجرای مجازات در ملأعام

این اصل که هر عمل مجرمانه، چه نوع و تا چه میزان مجازات داشته باشد، باید لزوماًً در قانون تعیین و تصریح شود. بدیهی است اگر مجازات جرمی در قانون مشخص شود و میزان آن معلوم نگردد، مورد سوءاستفاده قضات و غیره قرار گرفته و حقوق افراد جامعه و آزادی و کرامت آن ها مخدوش خواهد شد. یکی از نویسندگان، علت ضرورت پیش ­بینی مجازات در قانون را اینگونه ذکر می­ کند: وجود یک نظام کیفری که بی­طرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانون‌گذار برای هر جرمی از پیش، مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه، تجاوز به حقوق را به هر وسیله و نسبت به هر شخصی باشد نمی­پذیرد (کاتینگهام،۱۳۸۴: ۱۶۵).

به جهات فوق در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، تکلیف گردیده تا حکم به مجازات، تنها به موجب قانون باشد[۳۴]؛ اصل قانونی بودن مجازات، تنها بر مجازات اصلی، حاکم نیست بلکه مجازات­های تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل قانونی بودن مجازات هستند؛ در پاره­ای موارد مقنن به مقام قضائی، اختیار تخفیف، تکمیل و یا تشدید مجازات را داده است. این اختیارات در واقع، تعدیل کننده اصل قانونی بودن مجازات­ هستند. با این وجود در این موارد نیز با اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شد و اصولی که مجازات­ها بر آن ها استوار هستند، توجه کافی مبذول داشت تا مبانی مذبور نقض نگردد. البته مواردی که قاضی، اختیار تکمیل یا تشدید مجازات را پیدا می­ کند باید دقیقاً سقف اختیارات مشخص شود.

در رابطه با شیوه اجرای مجازات­ها هم اصل قانونی بودن حکم­فرماست کما آنکه در قوانین مربوط به قصاص به چگونگی اجرای قصاص و حتی شرایط ابزار اجرای قصاص توجه شده است[۳۵]، پس با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق اشخاص قانون‌گذار چگونگی رسیدگی، تحقیق و محاکمه را در متن قانون ذکر ‌کرده‌است و تخطی از این مواد را در قانون مجازات اسلامی با ضمانت اجرا جرم­انگاری ‌کرده‌است.

در هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و به طور کلی آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوین قوانین کیفری و تعیین نوع مجازات­ها و ضمانت اجرای کیفری، سیاست خاصی را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر نظام قضایی اکثر کشورها تحت تأثیر جنبش­های سیاست جنایی امروزه مجازات­ها و ضمانت اجراهای کیفری را نه برای جزا، بلکه به دلایل اصلاح بزهکار اعمال می­نمایند. در حال حاضر اکثر کشورها در تدوین قوانین کیفری و اعمال مجازات­ها اهداف زیر را دنبال ‌می‌کنند، اصلاح و تربیت، درمان بزهکار، پیشگیری عمومی، تسکین آلام زیان دیده از جرم و افکار عمومی. اما سیاست کیفری و جنایی مورد نظر قانون­گذار هر کشوری زمانی منجر به نتیجه خواهد شد که این مجازات­ها و ضمانت اجراهای کیفری با روش­های صحیح، سنجیده، معقول و منطقی درباره محکوم اجرا شوند. لذا مقنن بایستی ترتیب اجرای احکام جزایی را تبیین نماید که این خود، از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.

در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام در قانون ایران حکم صریحی وجود ندارد و از جمله موضوعاتی است که در رابطه با اجرا، یا عدم اجرای آن بین حقوق ‌دانان و قضات کشور ما اختلاف نظر وجود دارد. موافقین اجرای مجازات در ملأعام‌ معمولاً در توجیه نظریه خود به ماده ۱۰۱قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ استناد کرده و چنین استدلال می‌کنند که هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده، تجویز اجرای حدود در ملأعام می‌باشد. در حالی که این ماده دقیقاً برگرفته از فقه می‌باشد و صراحتاً بحثی از اجرای حد در ملأعام نمی‌کند و فقط دلالت بر این دارد که اجرای حد باید در حضور عده‌ای از مؤمنین باشد؛ عده­ای دیگر از قضات با هدف ارعاب و بازدارندگی و بر مبنای اینکه در قانون[۳۶] اختیار اجرای مجازات به قاضی واگذار شده است و همچنین مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در هنگام سکوت یا اجمال قانون، قاضی را به رجوع به منابع شرعی مکلف می­ کند، با استناد به آیه دو سوره نور اجرای مجازات در ملأعام را مشروع و قانونی می­دانند.

بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه ‌به این اصل، نحوه اجرای مجازات نیز باید بر اساس قانون باشد نه این که به عهده مجری مجازات گذاشته شود؛ ولی متاسفانه در رابطه با این موضوع احکام متفاوت صادر می­ شود و حتی بعضا نه توسط قاضی صادر کننده بلکه توسط افراد دادسرا مجازاتی موهن و غیر انسانی در رابطه با افرادی که جرم آن ها در دادگاه صالح ثابت نشده است به موقع اجرا گذاشته می­ شود.

در مقابل مخالفان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام چنین استدلال ‌می‌کنند گه اگر دادگاهی بخواهد حکم به اجرای مجازات در ملأعام بدهد، با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی که می‌گوید: “احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است”. و نیز با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌کند: “رأی‌ دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است”؛ دادگاه صادرکننده نمی‌تواند مستندی برای اجرای علنی مجازات در حکم خود ارائه کند.

ولی پدیده اختلافی همچنان در کشور ما اجرا می­ شود بدون اینکه مراجع ذیربط در رابطه با آن تصمیم ­گیری کنند؛ به عنوان مثال در دوشنبه ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۲ در شهر مریوان استان کردستان نیروی انتظامی مریوان برای به اصطلاح ادب‌کردن یک متهم، لباس زنانه به تن او می‌کند و او را در شهر می‌گرداند. البته این اقدام بدون حکم قاضی پرونده و فقط توسط نیروی پلیس مریوان انجام شده است. ولی در ادامه این اقدام، واکنش‌هایی به وجود آمد.در حالی پلیس ضابط دادگستری است و باید دستورات قاضی را انجام دهد نه خود و به مصلحت خود هر اقدامی انجام دهد.[۳۷]

البته لازم به ذکر است قانون آیین کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اجرای آن به تیرماه ۱۳۹۴ موکول شده است راجع ‌به این موضوع تصمیم ­گیری کرده، هرچند در این ماده قانونی هم با بهره گرفتن از واژه ­هایی چون مصلحت، روزنه­ای برای تفسیر قضات باز گذاشته ولی وجود این قانون نه چندان خوب بهتر از وضعیت آشفته فعلی است. در هر صورت صرف وضع قاعده­ای در قانون و تعیین نوع و میزان مجازات در آن موجب قداست نخواهد بود بلکه هرگاه مبتنی بر مبانی مطلوب و به یک کلام، انسانی باشد اجرای آن موجب آرامش وجدان خواهد بود.[۳۸]

اصل “شخصیبودن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:27:00 ب.ظ ]




در خصوص آب باید گفت که ایران از لحاظ بارندگی، کشور پر بارانی نیست و از نظر میزان آب به طور نسبی در مقایسه با کشورهایی که بارندگی کافی دارند، نظیر کشورهای اروپایی دچار مشکلاتی است. به علاوه در ایران بارندگی موجود مشکلاتی از قبیل عدم توزیع زمانی مناسب در طول سال و عدم توزیع مناسب مکانی دارد. این عوامل طبعا مشکلاتی را در زمینه مهار آب ایجاد می‌کند . مهار ‌بارندگی‌ها و آبهای سطحی و عمقی کشور از این دسته مشکلات به شمار می‌آیند ، ولی با این وجود در صورت مهار کردن و استفاده مطلوب و مؤثر از آب ، جامعه از این نظر با مشکل عدیده ای مواجه نخواهد بود.(همان۳۲۱)

با توضیحات فوق می توان گفت کشور ایران از نظر منابع خاک و آب ، دارای مشکلات عمده ای نیست و در صورت استفاده بهینه از منابع فوق می‌تواند نیاز تولیدی کشور در بخش کشاورزی را تامین نماید.

ب) تکنولوژی یا دانش فنی:

دومین عامل ظرفیت ساز تکنولوژی است. برخلاف زمین و آب که امکان جابجایی آن از محلی به محل دیگر وجود ندارد، دانش فنی را می توان به تمامی نقاط جهان منتقل نمود. یعنی همه کشورها می‌توانند از این عامل بهره مند شوند. ‌در مورد میزان استفاده و دسترسی ایران به تکنولوژی باید ‌به این نکته توجه داشت که ایران روند توسعه صنعتی خود را بسیار دیر شروع ‌کرده‌است و طبیعی است زمانی که توسعه را دیر شروع ‌کرده‌است، دچار مشکلات فراوان شود و دسترسی به علوم و تکنولوژی و دستاوردهای بشری، به ویژه در بخش کشاورزی نیز بسیار محدود شود(همان، ۳۲۳)

کشاورزی ایران به دلیل تحولات سیاسی کشور تا سال‌های ۱۳۴۰ کاملا سنتی باقی ماند و تغیرات زیادی نکرده بود. در همان دوران علاوه بر ضعفهای تکنولوژیک، قشرهای حاکم هم عمدتاً از زمینداران سنتی بودند و کمتر به فکر تحول تولید و به کارگیری تکنیک های جدید تولید بوده اند. هرچند ممکن است پاره ای از شاخص‌ها نشان دهند که از سال ۱۳۴۵ تا کنون وضعیت کشور از نظر تجهیزات فنی بهبود یافته، قدر مسلم این است که ایران عملا نتوانسته است تکنولوژی یا آگاهی مطلوبی را در بخش کشاورزی به کار گیرد. البته باید اشاره کرد که مسئله اصلی، کمبود وسایل و ماشین آلات نیست؛ مشکل عمده در سازماندهی دانش، به کار گرفتن تجهیزات فنی، انگیزه و مقولاتی از این قبیل است(همان، ۳۲۵-۳۲۲)

ج) سازماندهی تولید

نظام عمده بهره برداری کشاورزی در ایران به طور سنتی تا دهه ۳۰، نظام بزرگ مالکی بود . ‌به این ترتیب که مالکان در شهر اقامت داشتند و زارعان می بایست در شرایط فقدان دانش تخصصی، فقدان امکانات مالی، فقدان امنیت و کمبود هایی از این قبیل زراعت می‌کردند . زراعت برای تامین بازارهای محلی انجام می شود و زارع سهم عمده ای از تولید را اجبارا تحت عناوین مختلف به صاحبان زمین یا والیان پرداخت می کرد و تنها سهم بخور و نمیری برای خودش باقی می ماند. این سازماندهی تولیدی تا سال‌های ۱۳۴۰ ادامه پیدا کرد. در سال‌های ۵۷-۱۳۴۰ ، این نوع مالکیت دچار تحولات عمده ای شد. این نوع بزرگ مالکی از بین رفت . در ابتدای انقلاب ، همان طور که طبیعت هر انقلابی است، سرمایه داران بزرگ در بخش کشاورزی یا فراری شدند یا زمین هایشان توسط دولت یا خود مردم مصادره شد و واحدهای بزرگ دولتی هم در این دوران با مشکلاتی از نظر مالکیت مواجه شدند. انقلاب از همان ابتدا تأکید وسیعی بر واگذاری زمین به کشاورزانی که برروی آن کار می‌کنند، به عمل آورد. از همان زمان طرحهای مختلفی پیشنهاد شد که چهارچوبی برای واگذاری زمین کافی به کشاورزان وتغییر الگوی مالکیت و توزیع زمین در بخش کشاورزی را ارائه می‌کردند. موضوع عمده این بود که باید در هر جا مقدار زمینی که بنا به عرف محل قدرت تامین زندگی یک خانوار کشاورز را دارد، مشخص شود و زمین های کشاورزی با توجه به تعداد کشاورزان منطقه، بین تولید کنندگان توزیع شود. در جهت اعمال این مواضع، هیئت های واگذاری زمین و جهاد سازندگی، کوشش های بسیاری کردند که عملا هم نتایج مطلوبی داشته است(همان ،۳۲۵).

در مجموع باید توجه داشت که در زمینه سازماندهی فعالیت تولیدی در بخش کشاورزی نحوه برخورد کلی جامعه با فعالیت های اقتصادی بسیار مهم است. مثلا جامعه ای که در روند صنعتی شدن عجله دارد، ممکن است کشاورزی را کلا فراموش کند یا تا آن حد از فعالیت سایر بخش ها حمایت کند که کشاورزی خود به خود دچار رکود شود(همان ۳۲۸-۳۲۵ ).

مطالب ارائه شده نشان می‌دهد که کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی نیز از امکانات بالقوه لازم برای تولید کشاورزی برخوردار است. اما صرف داشتن منابع لازم، منجر به تولید در این بخش و درآمد زایی نخواهد شد؛ بلکه باید با اتخاذ سیاست های صحیح در این بخش به بهره برداری لازم دست یافت.

۲-۵ مشکلات وتنگناهای توسعه بخش کشاورزی در ایران:

هرچند، ایران کشوری است که میزان بارندگی مناطق عمده آن از ۲۵۰ میلی متر کمتر است و کشاورزی آن در بسیاری از مناطق، به آبیاری نیاز دارد، اما از سوی دیگر، کشوری است وسیع با آب و هوای متنوع که امکان کشت بسیاری از محصولات را در مناطق مختلف به وجود می آورد. اما سوال اینجا است که چرا بخش کشاورزی با چنین امکاناتی نتوانسته پاسخگوی نیازهای غذایی کشور باشد؟

برای پاسخ به سوال فوق می توان گفت که موانع و تنگناهایی در راه توسعه بخش کشاورزی ایران وجود داشته که آن ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد:

۱٫ تنگناهای ساختاری

۲٫ تنگناهای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری

۳٫ تنگناههای بازاریابی و پس از برداشت

۱٫ تنگناههای ساختاری:

یکی از مسائل توسعه کشاورزی ایران، کوچکی اندازه و پراکندگی زمین های کشاورزی است. اغلب واحدهای کشاورزی ایران کوچک بوده و کشاورزی دهقانی، محور اصلی بخش کشاورزی آن است. هرچند کوچکی اندازه واحد کشاورزی از دیدگاه اقتصاددانان کشاورزی، پدیده ای نامطلوب است اما اگر این واحدها نتوانند حداقل درآمد لازم را برای تامین معاش خانوار کشاورزان تامین کند، قابلیت پذیرش تکنولوژی آن به علت پایین بودن توانایی مالی کاهش می‌یابد.

علاوه بر مشکل کوچکی مزارع، مسئله دیگری که واحدهای تولید کشاورزی در بیشتر مناطق با آن روبرو هستند، پراکندگی قطعات در داخل مزارع است؛ بدین گونه که اراضی کشاورزی در روستاها متمرکز و یکپارچه نبوده، به صورت تصادفی پراکنده است، به طوری که در برخی نقاط تعداد این قطعات، گاهی بیش از ۲۰ تا ۳۰ قطعه است. در چنین شرایطی، هزینه تولید به علت اتلاف زمین و مشکلات آبیاری و به کارگیری ماشین آلات افزایش می‌یابد. همچنین به دلیل گستردگی کشور و پراکندگی روستاها، سبب شده که امکان خدمات رسانی و توسعه عمرانی روستاها برای دولت کمی با تأخیر اجرا شود و امکان دسترسی روستاییان به مراکز تحقیقی و ترویجی و تکنولوژی روز بخش کشاورزی، مشکل باشد.

۲٫تنگناهای برنامه ریزی و سیاست‌گذاری:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:27:00 ب.ظ ]




      • استفاده از اضافه‌کاری به صورت ظرفیت احتیاطی

      • برخورداری از نیروی کار اضافی به عنوان ظرفیت احتیاطی

      • استفاده از قرارداد جانبی به عنوان ظرفیت احتیاطی

      • ساخت و نگهداری ذخیره اضافی به عنوان ذخیره احتیاطی

    • خرید ظرفیت یا محصول بازار آزاد به عنوان ظرفیت احتیاطی

اقداماتی که یک شرکت انجام می‌دهد بستگی به هزینه نسبی آن دارد.

  • نقش فناوری اطلاعات در برنامه‌ریزی ادغامی‌

برنامه‌ریزی ادغامی‌ یکی از حوزه هایی است که زنجیره تأمین بیشترین استفاده را از فناوری اطلاعات می‌کند. یکی از اولین محصولات فناوری اطلاعات ماژول‌های برنامه‌ریزی ادغامی‌است که اغلب برنامه‌ریزی کارخانه، تولید یا ساخت نامیده می‌شود. برخی ابعادی که فناوری اطلاعات به ارزش برنامه‌ریزی ادغامی‌ می‌افزاید به شرح زیر است: قابلیت حل مسائل بزرگ، قابلیت حل مسائل پیچیده و قابلیت تعامل با سایر سیستم‌هایی چون مدیریت موجودی و منبع یابی.

برنامه‌ریزی تأمین و تقاضا در زنجیره تأمین: مدیریت تغییرپذیری قابل پیش‌بینی

در این جا روش‌هایی برای مواجهه با تغییرات قابل مدیریت در طول زنجیره تأمین ارائه شده است.

  • ‌پاسخ‌گویی‌ به تغییرپذیری قابل پیش‌بینی در زنجیره تأمین

برای محصولاتی با تقاضای پایدار طراحی یک برنامه ادغامی‌ساده است. لیکن تقاضای بسیاری از محصولات به شدت از پریودی به پریود دیگر متغیر است که اغلب به دلیل تاثیرات قابل پیش‌بینی است. این تاثیرات شامل عوامل فصلی و غیرفصلی است که بر تقاضای محصول تاثیر می‌گذارند. تغییرپذیری قابل پیش‌بینی در محصولاتی با تقاضای قابل پیش‌بینی تغییر می‌کند. محصولاتی که از نوع تغییرات در تقاضا فراتر روند مشکلات بسیاری را ایجاد خواهند کرد که شامل کمبود در پریودهای با تقاضای بالا و موجودی مازاد در پریودهایی با تقاضای اندک است. این مسائل هزینه ها را افزایش و ‌پاسخ‌گویی‌ زنجیره تأمین را کاهش می‌دهند.

هدف سازمان‌ها در مواجهه با تغییرپذیری قابل پیش‌بینی ‌پاسخ‌گویی‌ به شیوه‌ای است که سودآوری را بیشینه سازد. سازمان‌ها باید یکی از دو گزینه زیر را برای این منظور انتخاب کنند:

    1. مدیریت عرضه با بهره گرفتن از موجودی، ظرفیت، قرارداد جانبی و تعویق

  1. مدیریت تقاضا با بهره گرفتن از تخفیفات کوتاه مدت

استفاده از این ابزارها به شرکت امکان افزایش سودآوری به دلیل انطباق تقاضا و عرضه را خواهد داد.

  • مدیریت عرضه

سازمان‌ها می‌توانند عرضه محصول را با کنترل ترکیبی از دو عامل زیر تغییر دهند:

    1. ظرفیت تولید

  1. موجودی

هدف حداکثرسازی سود است که اختلاف میان درآمد حاصل از فروش و هزینه کل مواد، ظرفیت و موجودی است. شرکت‌ها ترکیبی از تغییرات ظرفیت و موجودی را برای مدیریت عرضه به کار می‌گیرند.

  • مدیریت ظرفیت

در مدیریت ظرفیت به منظور برآوردن تغییرپذیری قابل پیش‌بینی شرکت‌ها ترکیبی از رویکردهای زیر را به کار می‌گیرند.

انعطاف‌پذیری نیروی کار. در این رویکرد شرکت از ساعات کاری انعطاف‌پذیر برای مدیریت بهتر ظرفیت جهت برآوردن تقاضا استفاده می‌کنند.

استفاده از نیروی کار فصلی. در این رویکرد شرکت از نیروی کار موقتی در طول فصل‌های با تقاضای بالا به منظور افزایش ظرفیت و انطباق با تقاضا استفاده می‌کند.

استفاده از قرارداد جانبی. در این رویکرد شرکت حداکثر تولید را بیرون سپاری می‌کند بگونه‌ای که تولید داخلی یکنواخت مانده و ارزان‌تر انجام می‌شود.

استفاده از تجهیزات دو منظوره- تخصصی و انعطاف‌پذیر. در این رویکرد شرکت از دو دسته تجهیزات تخصصی و انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند. تجهیزات تخصصی محصولات با ثبات و تجهیزات انعطاف‌پذیر دامنه گسترده از محصولات متنوع را با هزینه بالاتر تولید می‌کنند.

طرح‌ریزی انعطاف‌پذیری محصول در فرایندهای تولیدی. در این رویکرد شرکت خطوط تولیدی انعطاف‌پذیری دارد که نرخ تولید آن ها به سادگی تغییر می‌کند.

  • مدیریت موجودی

در مدیریت موجودی به منظور برآوردن تغییرپذیری قابل پیش‌بینی شرکت‌ها ترکیبی از رویکردهای زیر را به کار می‌گیرند.

استفاده از قطعات مشترک در محصولات مختلف. در این رویکرد شرکت محصولات مختلف را بگونه‌ای طراحی می‌کند که از قطعات مشترک استفاده کنند.

ساخت موجودی محصولات با تقاضای بالا یا قابل پیش‌بینی. زمانی که بیشتر محصولات یک شرکت دارای فصل‌های مشابهی با تقاضای بالا باشند، بهتر است شرکت محصولاتی تولید کند که تقاضای قابل پیش‌بینی‌تری در فصل‌های آرام دارند. تولید محصولات غیر قطعی باید نزدیک به فصل‌های فروش انجام شود.

  • مدیریت تقاضا

شرکت‌ها می‌توانند با بهره گرفتن از رویکردهای قیمت گذاری و تخفیف بر تقاضا تاثیر گذارند. تصمیمات کاهش قیمت اغلب توسط خرده فروشان و بدون توجه به کل زنجیره تأمین اتخاذ می‌شود. در حالی که برای حداکثرسازی سود این تصمیمات باید به صورت هماهنگ اتخاذ شوند.

چهار عامل بر تصمیم‌گیری پیرامون زمان ارائه تخفیفات تاثیر دارد:

      • تاثیر تخفیف بر تقاضا

      • حاشیه سود محصول

      • هزینه نگهداری موجودی

    • هزینه تغییر ظرفیت تولید

با ارائه تخفیف تقاضاها افزایش می‌یابند. این افزایش از سه عامل زیر نشأت می‌گیرد:

    1. رشد بازار. افزایش در مصرف محصول از سوی مشتریان فعلی یا جدید.

    1. کسب سهم بازار. مشتریان محصول شرکت را با رقیب جایگزین می‌سازند.

  1. خریدهای پیشاپیش. مشتریان خریدهای آتی خود را به زمان حال منتقل می‌کنند.

دو عامل اول تقاضای کلی محصولات شرکت را افزایش می‌دهند در حالی که سومین عامل منجر به جابجایی تقاضاها می‌شود. بهتر است میزان تاثیر سه عامل فوق در افزایش تقاضا باید پیش از تصمیم‌گیری در خصوص زمان تخفیفات تعیین شود.

عامل

تاثیر بر زمان بندی تخفیفات

خریدهای پیشاپیش بالا

قابلیت بالا در کسب سهم بازار

قابلیت بالا در افزایش حجم بازار

حاشیه بالا

حاشیه پایین

هزینه های نگهداری بالا

هزینه های بالای تغییر ظرفیت

تخفیف در دوره های با تقاضای پایین

تخفیف در دوره های با تقاضای بالا

تخفیف در دوره های با تقاضای بالا

تخفیف در دوره های با تقاضای بالا

تخفیف در دوره های با تقاضای پایین

تخفیف در دوره های با تقاضای پایین

تخفیف در دوره های با تقاضای پایین

۲-۲-۵) برنامه‌ریزی فروش و عملیات

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:27:00 ب.ظ ]




۲-۹-انواع کانال‌های ارائه خدمات الکترونیکی:

بانکداری اینترنتی :

ظهور اینترنت تأثیرزیادی بربانکداری گذاشته است.بااستفاده از ‌بانک‌دار محدودیت زمانی و جغرافیایی ندارد.مشتریان سراسر جهان می‌توانندطی۲۴ساعت شبانه روز ودرتمام روزهای هفته به حساب‌های خود دسترسی داشته باشند.بانکداری بااستفاده از فناوری وب و اینترنت مشتریان را قادر ‌می‌سازدتا فعالیت مالی خودرادر یک محیط مجازی انجام دهند.تفاوت بین بانکداری و بانکداری خانگی این است که برای دست‌یابی به خدمات بانکی ازطریق اینترنت نیازی به نصب یک نرم افزار اختصاصی وجود ندارد بلکه خدمات بانکی می‌تواندازطریق شبکه عمومی اینترنت قابل دسترسی باشدومشتری از طریق اینترنت به حساب بانکی خود مرتبط می‌شود.این نوع از بانکداری تاحدودی زیرمجموعه بانکداری تحت وب می‌باشدبااین تفاوت که ‌در بانک‌داری تحت وب درابتدا معرفی بانک و خدمات آن مورد توجه قرار می‌گرفت.با توسعه کاربردهای وب بانکداری نیز گسترش یافت.باافزایش روزافزون افرادی که به اینترنت دسترسی دارند ارائه این گونه خدمات نیز توسعه می‌یابد و بانک‌هایی که ‌به این مسئله بی‌توجه باشنداز صحنه بازار محو خواهند شد (لیائو و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۹-۱- بانکداری خانگی:[۱۹]

یک نوع از خدمات بانکداری الکترونیکی، بانکداری خانگی یا انجام امور بانکی از منزل می‌باشد.در این نوع از بانکداری دسترسی به اطلاعات حساب‌ها و خدمات بانکی از طریق رایانه های شخصی و با بهره گرفتن از یک مودم و یک خط تلفن به علاوه یک نرم افزار کاربردی مالی یا بانکی صورت می‌پذیرد.

۲-۹-۲- صفحات وب

درحال حاضربسیاری از سازمان‌ها برای ابلاغ پیام‌های بازاریابی خود درایجاد وب سایت سرمایه گذاری می‌کنند. اکنون ۶۳ درصدازکلیه کسب ‌و کارها درانگلستان دارای وب سایت مختص به خود هستند (وایت و همکاران، ۲۰۰۴).

ساده ترین شکل بانکداری که به منظور نمایش اطلاعات ‌در مورد بانک و محصولات و خدمات آن می‌باشد از طریق شبکه وب جهان گستر است. امروزه تمامی بانک‌های عمده و مؤسسات مالی دارای صفحات وب می‌باشند.این صفحات امکان تعامل مشتریان و بانک را به منظور تبادل اطلاعات فراهممی‌کنند.همچنین ازوب به عنوان ابزاری برای رسیدگی به شکایات و دریافت پیشنهادات مشتریان و توسعه ارتباطات و توسعه خدماتی مانند پست الکترونیک استفاده می‌گردد (دانیل و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۹-۳-بانکداری تلفنی

یکی از متداول ترین الگوهای بانکداری که از مدت‌های مدیدی مورد استفاده قرار می‌گرفته است بانکداری تلفنی می‌باشد.به طور کلی سه نوع سامانه بانکداری تلفنی وجود دارد.یک نوع آن به طور اتوماتیک و از طریقسامانه رایانه‌ای پاسخگو است.برای استفاده از برخی از این سامانه‌ها لازم است مشتری یک شماره خاص را بگوید و سامانه مذبور مجهز به نرم افزاری است که کلمه مورد نظر را تشخیص می‌دهد و دستور مشتری را اجرا می‌کند.نوع دیگر،بانکداری تلفنی مبتنی بر اپراتور است.در این حالت یک فرد مسئول پاسخ‌گوی وراهنمایی مشتری است.البته این امربه صورت شبانه روزی هزینه عملیاتی بالایی رابرای بانک در پی دارد.نوع دیگربانکداری تلفنی مبتنی برpc[20]است که از یک رایانه شخصی برای ارتباط با سامانه استفاده می‌شود.یعنی شخصی با بهره گرفتن از رایانه خود به سامانه بانک متصل می‌شود.مطالعات انجام شده درمورد بانک‌های آمریکایی نشان داده است که هزینه مبادلات بانکی ازطریق بانکداری تلفنی۴۰درصدهزینه ارائه همین خدمات از طریق شعبه می‌باشد (لیائو و همکاران، ۱۹۹۹).

خدمات زیادی را می‌توان از طریق بانکداری تلفنی دریافت کرد مانند دریافت صورت حساب، درخواست دسته چک، انتقال وجه بین حساب‌های مختلف مشتری در بانک، پرداخت وجه به طرف دوم، دریافت توصیه های مالی که عموماً توسط سامانه اپراتور انسانی ارائه می‌شود، درخواست چک‌های مسافرتی از بانک که البته مشتری باید برای گرفتن آن به شعبه مراجعه کند و یا از طریق پست سفارشی برای مشتری ارسال می‌شود.با توجه به دسترس بودن تلفن برای همگان این روش می‌تواند بسیار سودمند باشد (اسینگر، ۱۹۹۹).

۲-۹-۴-خدمات بانکی مبتنی بر تلویزیون[۲۱]

در این روش با بهره گرفتن از تلویزیون‌های ماهواره‌ای اطلاعات ‌در مورد حساب‌های مشتریان بر روی صفحه تلویزیون آن ها ارائه می‌شود.در سال ۱۹۹۷ آزمایش های متعددی ‌در مورد ارائه خدمات بانکی به خانه مشتریان از طریق تلویزیون صورت گرفت.با این وجود در حال حاضر فقط انجام مجموعه محدودی از عملیات بانکی از این مسیرامکان پذیر است.امتیازعمده این نوع خدمات در این است که نیازمنداستفاده از رایانه های شخصی نبوده و این امر توسعه بازاری این سامانه‌ها را تشویق می‌کند. افراد تلویزیون را دوست دارند و تلویزیون درسطح جهان یک رسانه کاملاً جا افتاده است و این ‌امر برای این نوع از خدمات یک مزیت محسوب می‌شود (سکشن۴، ۲۰۰۴).

۲-۹-۵- بانکداری از طریق تلفن همراه[۲۲]:

ازدیگرمفاهیمی که ‌در زمینه بانکداری الکترونیک توسعه یافته است بانکداری از طریق تلفن همراه است.این رویکرد در حقیقت توسعه یافته بانکداری و بانکداری خانگی است (حسن زاده،۱۳۸۲،۷).

بانکداری موبایلی را می‌توان به صورت کانالی تعریف کرد که مشتریان ازطریق یک دستگاه موبایل با بانک تعامل می‌کننددرواقع انجام خدمات مالی از زمانی که اینترنت بی‌سیم پا به عرصه دنیای دیجیتال نهاده است، امکان‌پذیر شده ومفهوم بانکداری رابه دنیای موبایل توسعه داده است. کاربردتلفن همراه ‌در بانک‌داری به دو روش استفاده اس‌ام‌اس(SMS BANKING)واستفاده از اینترنت صورت ‌می‌گیرد که نتیجه ارائه خدمات نوین ‌و سریع،سبب جلب نظر مشتری و بازدهی بیشتر برای بانک می‌شود(اخوت پور،۸۵،۱۳۸۷).

۲-۹-۶-دستگاه‌های خودپرداز اتوماتیک

یکی از اولین رویکردهای بانکداری الکترونیک که در مراحل اولیه توسعه این روش بانکداری پدیدار شد، ماشین‌های خودپرداز اتوماتیک بود.این ماشین‌ها بسیاری از خدمات بانکی را به صورت شبانه روزی انجام می‌دهند و مشتریان با بهره گرفتن از یک شماره شناسایی شخصیمبادلات مالی خود را به انجام می‌رسانند.با بهره گرفتن از کارت و شماره شناسایی شخصی، مشتریان می‌توانند به دریافت و پرداخت پول و انتقال وجه بین حساب‌ها بپردازند و یا اطلاعاتی را ‌در مورد حساب خود به دست آورند و درخواست صورت حساب کنند.مبادلات انجام شده به صورت کاملاً الکترونیکی بوده و بلافاصله ثبت می‌شود (لیائو و همکاران، ۱۹۹۹).

۲-۱۰-پیشینه تحقیق:

۲-۱۰-۱سوابق داخل کشور:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:27:00 ب.ظ ]