اجرای مجازات در ملأعام در جامعه اسلامی، بدون توجه به مبانی که اجرای مجازات را بر اساس آن مشروع میداندو نیز اهدافی که تحقق آن از طریق اجرای مجازات انتظار میرود، امری نادرست است و گاهی نقض غرض است. لذا ضروری است پس از بررسی مبانی قانونی مجازات در ملأعام[۳۳]، مبانی آن را با توجه به اصول حقوق جزا بررسی کنیم. در این قسمت با بررسی مبانی و اصول مجازات از دیدگاه حقوق جزا و حقوق دانان، به جایگاه و مبنای اجرای مجازات در ملأعام پی خواهیم کرد.
اصل “قانونی بودن مجازات” و اجرای مجازات در ملأعام
این اصل که هر عمل مجرمانه، چه نوع و تا چه میزان مجازات داشته باشد، باید لزوماًً در قانون تعیین و تصریح شود. بدیهی است اگر مجازات جرمی در قانون مشخص شود و میزان آن معلوم نگردد، مورد سوءاستفاده قضات و غیره قرار گرفته و حقوق افراد جامعه و آزادی و کرامت آن ها مخدوش خواهد شد. یکی از نویسندگان، علت ضرورت پیش بینی مجازات در قانون را اینگونه ذکر می کند: وجود یک نظام کیفری که بیطرفانه طراحی شده باشد مستلزم آن است که قانونگذار برای هر جرمی از پیش، مجازاتی تعیین کرده باشد و این به معنای آن است که جامعه، تجاوز به حقوق را به هر وسیله و نسبت به هر شخصی باشد نمیپذیرد (کاتینگهام،۱۳۸۴: ۱۶۵).
به جهات فوق در قانون اساسی بسیاری از کشورها از جمله ایران، تکلیف گردیده تا حکم به مجازات، تنها به موجب قانون باشد[۳۴]؛ اصل قانونی بودن مجازات، تنها بر مجازات اصلی، حاکم نیست بلکه مجازاتهای تکمیلی و تبعی نیز تابع اصل قانونی بودن مجازات هستند؛ در پارهای موارد مقنن به مقام قضائی، اختیار تخفیف، تکمیل و یا تشدید مجازات را داده است. این اختیارات در واقع، تعدیل کننده اصل قانونی بودن مجازات هستند. با این وجود در این موارد نیز با اهدافی که برای مجازات در نظر گرفته شد و اصولی که مجازاتها بر آن ها استوار هستند، توجه کافی مبذول داشت تا مبانی مذبور نقض نگردد. البته مواردی که قاضی، اختیار تکمیل یا تشدید مجازات را پیدا می کند باید دقیقاً سقف اختیارات مشخص شود.
در رابطه با شیوه اجرای مجازاتها هم اصل قانونی بودن حکمفرماست کما آنکه در قوانین مربوط به قصاص به چگونگی اجرای قصاص و حتی شرایط ابزار اجرای قصاص توجه شده است[۳۵]، پس با توجه به حساسیت موضوع و حفظ حقوق اشخاص قانونگذار چگونگی رسیدگی، تحقیق و محاکمه را در متن قانون ذکر کرده‌است و تخطی از این مواد را در قانون مجازات اسلامی با ضمانت اجرا جرمانگاری کرده‌است.
در هر کشوری با توجه به وضع اقتصادی، سیاسی، تحولات اجتماعی، آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی و به طور کلی آنچه مربوط به ساختار آن جامعه است، در تدوین قوانین کیفری و تعیین نوع مجازاتها و ضمانت اجرای کیفری، سیاست خاصی را دنبال می‌کنند. از طرف دیگر نظام قضایی اکثر کشورها تحت تأثیر جنبشهای سیاست جنایی امروزه مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری را نه برای جزا، بلکه به دلایل اصلاح بزهکار اعمال مینمایند. در حال حاضر اکثر کشورها در تدوین قوانین کیفری و اعمال مجازاتها اهداف زیر را دنبال می‌کنند، اصلاح و تربیت، درمان بزهکار، پیشگیری عمومی، تسکین آلام زیان دیده از جرم و افکار عمومی. اما سیاست کیفری و جنایی مورد نظر قانونگذار هر کشوری زمانی منجر به نتیجه خواهد شد که این مجازاتها و ضمانت اجراهای کیفری با روشهای صحیح، سنجیده، معقول و منطقی درباره محکوم اجرا شوند. لذا مقنن بایستی ترتیب اجرای احکام جزایی را تبیین نماید که این خود، از نتایج مهم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتهاست.
در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام در قانون ایران حکم صریحی وجود ندارد و از جمله موضوعاتی است که در رابطه با اجرا، یا عدم اجرای آن بین حقوق دانان و قضات کشور ما اختلاف نظر وجود دارد. موافقین اجرای مجازات در ملأعام معمولاً در توجیه نظریه خود به ماده ۱۰۱قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰ استناد کرده و چنین استدلال می‌کنند که هدف قانونگذار از تدوین این ماده، تجویز اجرای حدود در ملأعام می‌باشد. در حالی که این ماده دقیقاً برگرفته از فقه می‌باشد و صراحتاً بحثی از اجرای حد در ملأعام نمی‌کند و فقط دلالت بر این دارد که اجرای حد باید در حضور عدهای از مؤمنین باشد؛ عدهای دیگر از قضات با هدف ارعاب و بازدارندگی و بر مبنای اینکه در قانون[۳۶] اختیار اجرای مجازات به قاضی واگذار شده است و همچنین مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که در هنگام سکوت یا اجمال قانون، قاضی را به رجوع به منابع شرعی مکلف می کند، با استناد به آیه دو سوره نور اجرای مجازات در ملأعام را مشروع و قانونی میدانند.
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به این اصل، نحوه اجرای مجازات نیز باید بر اساس قانون باشد نه این که به عهده مجری مجازات گذاشته شود؛ ولی متاسفانه در رابطه با این موضوع احکام متفاوت صادر می شود و حتی بعضا نه توسط قاضی صادر کننده بلکه توسط افراد دادسرا مجازاتی موهن و غیر انسانی در رابطه با افرادی که جرم آن ها در دادگاه صالح ثابت نشده است به موقع اجرا گذاشته می شود.
در مقابل مخالفان در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام چنین استدلال می‌کنند گه اگر دادگاهی بخواهد حکم به اجرای مجازات در ملأعام بدهد، با توجه به اصل ۱۶۶ قانون اساسی که می‌گوید: “احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است”. و نیز با توجه به ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌کند: “رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است”؛ دادگاه صادرکننده نمی‌تواند مستندی برای اجرای علنی مجازات در حکم خود ارائه کند.
ولی پدیده اختلافی همچنان در کشور ما اجرا می شود بدون اینکه مراجع ذیربط در رابطه با آن تصمیم گیری کنند؛ به عنوان مثال در دوشنبه ۲۵ فروردین سال ۱۳۹۲ در شهر مریوان استان کردستان نیروی انتظامی مریوان برای به اصطلاح ادب‌کردن یک متهم، لباس زنانه به تن او می‌کند و او را در شهر می‌گرداند. البته این اقدام بدون حکم قاضی پرونده و فقط توسط نیروی پلیس مریوان انجام شده است. ولی در ادامه این اقدام، واکنش‌هایی به وجود آمد.در حالی پلیس ضابط دادگستری است و باید دستورات قاضی را انجام دهد نه خود و به مصلحت خود هر اقدامی انجام دهد.[۳۷]
البته لازم به ذکر است قانون آیین کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اجرای آن به تیرماه ۱۳۹۴ موکول شده است راجع به این موضوع تصمیم گیری کرده، هرچند در این ماده قانونی هم با بهره گرفتن از واژه هایی چون مصلحت، روزنهای برای تفسیر قضات باز گذاشته ولی وجود این قانون نه چندان خوب بهتر از وضعیت آشفته فعلی است. در هر صورت صرف وضع قاعدهای در قانون و تعیین نوع و میزان مجازات در آن موجب قداست نخواهد بود بلکه هرگاه مبتنی بر مبانی مطلوب و به یک کلام، انسانی باشد اجرای آن موجب آرامش وجدان خواهد بود.[۳۸]
