• بیان مسأله:

سازمان جهانی بهداشت مهارت‌های زندگی را چنین تعریف نموده است: توانایی انجام رفتار سازگارانه و مثبت به گونه ای که فرد بتواند با چالش‌ها و ضروریات زندگی روزمره خود کنار بیاید. به طور کلی مهارت‌های زندگی عبارتند از توانایی هایی که منجر به ارتقای بهداشت روانی افراد جامعه، غنای روابط انسانی، افزایش سلامت و رفتارهای سلامتی در سطح جامعه می‌گردند. مهارت‌های زندگی هم به صورت یک راهکار ارتقای سلامت روانی و هم به صورت ابزاری در پیشگیری از آسیب های روانی – اجتماعی مبتلا به جامعه نظیر اعتیاد ، خشونت های خانگی و اجتماعی ، آزار کودکان ، خودکشی ، ایدز و موارد مشابه قابل استفاده است به طور کلی مهارت‌های زندگی ابزاری قوی در دست متولیان سلامت روانی جامعه در جهت توانمندسازی جوانان در ابعاد روانی – اجتماعی است. این مهارت‌ها به افرادکمک می‌کنند تا مثبت عمل کرده، هم خودشان و هم جامعه را از آسیب های روانی – اجتماعی حفظ کرده و سطح بهداشت روانی خویش و جامعه را ارتقاء بخشند (پارسا، ۱۳۸۸، ۱).

با رشد فزاینده آگاهی در حوزه روان­شناختی و پیدایش گستره­های نو، مفهوم سرسختی به عنوان یکی از ویژگی­های شخصیتی مورد توجه نظریه پردازان روان شناسی به ویژه روا شناسان مثبت­گرا قرار گرفته است. در این چهارچوب سرسختی به عنوان ترکیبی از نگرش ها و باورها تعریف می شود که به فرد انگیزه و جرئت می‌دهد تا در مواجهه با موقعیت های فشارزا و دشوار، کارهای سخت و راهبردی انجام دهد و برای سازگاری با آن شرایط سرسختانه فعالیت کند تا از میان رویدادهایی که می‌تواند به صورت بالقوه واجد پیامدهای فاجعه آمیز و ناخوشایند باشند راهی به سوی رشد و تعالی باز کند و فرصت هایی برای رشد فراهم آورد (مدّی^[۱]، ۲۰۰۲، ۱۷۳).

سرسختی احساس بنیادی از کنترل است که به فرد سرسخت امکان ترسیم و دسترسی به فهرستی از راهبردها را می‌دهد و باعث پرورش دیدی خوش بینانه نسبت به استرس ها می شود. نتایج برخی از مطالعات نشان می‌دهند که افرادی که از سرسختی روان شناختی قوی برخوردارند، در مقایسه با افراد دارای سرسختی روان شناختی ضعیف در پاسخ به تنش کمتر، دچار آسیب جسمانی و یا روانی شوند. در دو مطالعه که بر روی نمونه های متفاوت انجام شده مشخص شده رابطه مثبت و معنی داری بین سرسختی و کیفیت زندگی وجود دارد. در دو مطالعه دیگر نیز بین سرسختی روان شناختی و سلامت روان رابطه معنی­دار یافته شده است. همچنین در مطالعه بر روی بازماندگان زلزله بم مشخص شد بین سرسختی و خودتاب آوری با سلامت روان رابطه مثبت معنی دار وجود دارد (حقیقی، ۱۳۹۲، ۳۸۶).

این یافته ها شاید بتواند نشان دهد که سرسختی یک نیاز اساسی برای افزایش بهزیستی اجتماعی است.

به طور کلی بهزیستی ارزیابی یک فرد از کیفیت تجربیات، آگاهی ها، ارتباط ها و سایر مسایل فرهنگی و مرتبط با ارزشمندی­های فرد در زندگی اوست (کییز و همکاران، ۲۰۰۲، ۸۲).

ریان و دسی (۲۰۰۱) و دیگر پژوهشگران ابعاد گوناگونی از احساس بهزیستی را مورد دقت قرار داده‌اند.

چنانچه در سال ۱۹۴۸ سازمان بهداشت جهانی، بهزیستی اجتماعی را یکی از چند متغیر کلی سلامت فرد تعریف کرد. مدل چند وجهی کییز (۱۹۹۸، ۲) از بهزیستی اجتماعی شامل پنج جنبه می شود که میزان کارکرد بهینه افراد را در عملکرد اجتماعی آن­ها معلوم می‌کند.

پنج عنصر یا جنبه ی بهزیستی اجتماعی از نظر کییز (۱۹۹۸، ۲) یعنی پیوستگی، یکپارچگی پذیرش، تشریک مساعی و شکوفایی با اندازه های مربوط به سلامت روان مربوط هستند.

با توجه به آنچه گفته شد این پژوهش برآن است تا بداند آیا آموزش مهارت­ های زندگی بر سرسختی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی خانم­های خانه دار و شاغل اثربخش می‌باشد؟

• 1. اهمیت و ضرورت پژوهش:

پژوهش های متعدد نشان داده‌اند که خودآگاهی، عزت نفس واعتماد به نفس شاخص های اساسی توانمندی ها وضعف های هر انسان است. این سه ویژگی فرد را قادر می‌سازد که فرصت های زندگی اش رامغتنم شمرده برای مقابله با خطرات احتمالی آماده باشد به خانواده و جامعه اش بیاندیشد ونگران مشکلاتی که در اطرافش وجود دارد باشد و به به چاره اندیشی بپردازد. مهارت های زندگی به عنوان واسطه های ارتقای سه ویژگی فوق الذکر در آدم ها می‌توانند فرد وجامعه را در راه رسیدن به اهداف فوق کمک نمایند (پارسا، ۱۳۸۸، ۱).

کوباسا (۱۹۷۹) سخت کوشی را به عنوان سازه ای متشکل از سه مؤلفه به هم وابسته شامل تعهد، کنترل و مبارزه طلبی معرفی کردند. این سازه هنگام مواجهه فرد با ظرایط و حوادث استرس زا بر تفسیرها و برداشت های او برای سازش بهتر تأثیر می‌گذارند. مرلفه تعهد به باور فرد نسبت به اهمیت، ارزش و معناداری فعالیت ها امور زندگی اطلاق می شود؛ مرلفه کنترل تعیین کننده این باور است که تغییرات زندگی قابل پیش‌بینی و کنترل پذیر هستند؛ و مؤلفه مبارزه طلبی بیان کننده این باور است که تغییرات زندگی واقعیییت هایی معمول هستند و به منزله موقعیت ها و آوردگاه­هایی برای مبارزه تلقی می‌شوند نه تهدید. این باورها می‌توانند نقش محافظتی داشته باشند زیرا ویژگی استرس زایییی یک حادثه را کاهش می‌دهند و در نتیجه تأثیر عامل استرس زا بر سلامت روانی را تحلیل می‌برند (بشارت، ۱۳۸۸، ۳).

سرسختی روانشناختی سازه ای است که به عنوان یک ویژگی شخصیتی و با نقش مؤثر خود در تعدیل پیامدهای استرس، مطالعات گسترده ای را تا کنون به خود اختصاص داده است. فلاسفه و دانشمندان علوم اجتماعی در طول سالها تحقیق، افراد بسیاری را مشاهده کردند که به دلیل ویژگی های شخصیتی معینی، بهتر با موقعیت های ناخوشایند زندگی، سازگار بودند (سامانی و همکاران، ۱۳۸۶، ۲۹۰).

در فرهنگ عامه نیز افرادی هستند که با صفاتی چون «مقاوم» و «صبور» شناخته می‌شوند، این افراد ظاهراًً بهتر از سایرین، مشکلات را تحمل می‌کنند و دیرتر از پای در می‌آیند. تا سه دهه اخیر، پژوهش های بسیار اندکی در زمینه ویژگی های شخصیتی (رفتاری و شناختی) چنین افرادی انجام شده بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی سالواتور مدی و سوزان کوباسا یک پژوهش طولی در زمینه شغلی انجام دادند. آن ها میان افرادی که در شرایط شغلی همراه با استرس شدید، در کارشان موفقیت کسب کرده بودند و کسانی که در شرایطی مشابه، دچار مشکلات عملکردی شده بودند، تمایز قایل شدند. آن ها باور سرسختی را به عنوان یک سیستم حیاتی برای حفظ سلامت و عملکرد، در برابر استرس پیشنهاد کردند و فرض کردند که سرسختی از اثرات زیان آور فشار روانی جلوگیری می­ کند و ‌به این ترتیب شخصیت سرسخت از بیماری‌های وابسته به فشار روانی محافظت می­ کند (مجیدیان، ۱۳۸۶، ۱۲۰).

کییز (۱۹۹۸، ۲) بهزیستی­اجتماعی را به عنوان گزارش شخصی افراد از کیفیت ارتباطات آن ها با دیگران تعریف می­ کند.

از ابتدا نیز بهزیستی اجتماعی به عنوان ادراک افراد از یکپارچگی آن ها با جامعه پذیرش دیگران، پیوستگی با اجتماع و احساس فرد از مشارکت با جامعه تعریف می شد (لارسون، ۱۹۹۶، ۳۸).

همسازی بین رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و واقعیت های موجود در جامعه بین‌المللی از مسایل مورد توجه است. اصرار دیوان بن المللی دادگستری بر معیارهای قابلیت انتساب مورد نظر خود و همخوانی آن با واقعیت های جامعه بین‌المللی محل بحث است. اگر به رویه دیوان ‌به این صورت توجه شود که دیوان در قضایای مرتبط باید به چه سمتی حرکت می نمود و چه ایراداتی بر جه تگیری های دیوان وارد است، رسیدن به یک تز و ایده امکا ن پذیر است. مسئله اصلی مقاله این است که ، با توجه به غایت تأ سیسی دیوان بین‌المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟ در این رابطه سؤ الات فرعی دیگری قابل طرح است. از جمله اینکه، چالش های ناشی از رویه دیگر نهادهای حل و فصل اختلاف بین‌المللی از جمله دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق چه تأثیری بر رویه دیوان بیپن المللی دادگستری د اشته است؟ همچنین با توجه به اینکه بخش عمده ای از رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به بحث هدایت و کنترل عمل مربوط می شود، ضابطه مورد قبول دیوان در این رابطه چیست؟

پاسخ مقدماتی به سؤال اساسی این است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با ضوابط حاکم بر قابلیت انتساب به تصدیق قواعد عرفی در این رابطه پرداخته است، در این مسیر به ضوابط طرح کمیسیون حقوق بین الملل نیز توجه داشته است . همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با چالش های دیگر نهادهای حل وفصل اختلاف بین‌المللی توانسته وحدت رویه خود را در قضایای مختلف حفظ کند. قابلیت انتساب اعمال ارکان دولت و اعمال تصدیقی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری عمل متخلفانه بین‌المللی از زمانی به یک دولت قابل انتساب است که توسط ارکان تحت اقتدار مؤثر آن انجام نمی توانند با بهانه کردن ساختار ویژه حکومتی و نقشی که ارکان مختلف ایفا می نمایند، مسئولیت را از خود سلب نمایند .طرح۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل نیز بر این نکته تأکید ورزیده است.

گفتار چهارم : آثار مسئولیت بین‌المللی دولت

آثار و نتایج حقوقی اصل فعل متخلفانه بین‌المللی عبارتند از تعهدات دولت مسئول به توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارت ناشی از آن فعل در صورتی که فعل متخلفانه بین‌المللی نقض شدید ناشی از تعهد یک قاعده آمره حقوق بین المللباشد. نقض مذبور آثار و نتایج دیگری را هم برای دولت مسئول و هم برای سایر دولت ها در پی دارد،به ویژه آنکه در چنین مواردی تمامی دولت ها موظفند با یکدیگر همکاری کنند تا به نقض مذبور پایان دهند و وضعیت ایجاد شده بر اثر آن نقض را به رسمیت نشناسند و به دولت مسئول در حفظ وضعیتس که هینگونه ایجاد شده کمک و مساعدتی نکنند.

1. تکلیف مستمر به اجرای تعهد^[۳]۱

هنگامی که دولتی مرتکب نقض تعهدی بین‌المللی می شود، مسائل مربوط به احیاء و ترمیم و آینده رابطه حقوقی که بدین ترتیب متاثر شده است اهمیت اساسی دارد. در این صورت جدا از مسئله جبران خسارات، دو موضوع فوری مطرح است یکی تاثیر رفتار دولت مسئول فعل بر تعهدی که نقض شده است و دیگری توقف نقض تعهد مذبور کماکان ادامه دارد.آثار و نتایج یک فعل متخلفانه بین‌المللی بر تعهد مستمر دولت مسئول به اجرای تعهدی که نقض ‌کرده‌است تاثیری نمی گذارد. در نتیجه فعل متخلفانه بین‌المللی، میان دولت یا دولت هایی که آن تعهد در قبال آن ها وجود دارد روابط حقوقی جدیدی پدید می‌آید.اما این گفته بدین معنی نیست که رابطه حقوقی از پیش موجود که به موجب تعهد اولیه ایجاد شده است کنار می رود. حتی اگر دولت متخلف، تعهداتش مبنی بر توقف رفتار متخلفانه و جبران خسارات ناشی از زیان های وترده را انجام دهد از تکلیف اجرای تعهد نقض شده مبری نمی شود. تعهد مستمر به اجرای تعهد بین‌المللی علی‌رغم نقض آن، ناشی از مفهوم فعل متخلقانه مستمر و تعهد به توقف آن است.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۳۷۷)

در برخی موارد اثر نهایی نقض تعهد، انتفای خود آن تعهد است همچون هنگامی که دولت زیان‌دیده پس از نقض اساسی یک معاهده دوجانبه، تصمیم به خاتمه آن معاهده بگیرد. اما هماچنانکه مقررات ذیربط کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نشان می‌دهد صرف نقض تعهد و حتی رد معاهده موجب اختتام آن نمی شود. و این به خود دولت زیان‌دیده بستگی دارد که به نقض معاهده تا حدی که کنوانسیون پذیرفته واکنش نشان دهد. دولت ممکن است در اختتام یک معاهده که امری متمایز از درخواست اجرای آن است نفعی نداشته باشد. هنگامی که معاهده ای به صورت مقتضی به دلیل نقض آن خاتمه می‌یابد، این امر بر روابط حقوقی که به موجب آن معاهده و پیش از اختتام آن ایجاد شده از جمله تعهد به جبران هر گونه نقض خدشه ای وارد نمی کند. حتی احتمال کمتری وجود دارد که نقض تعهد ناشی از حقوق بین الملل عام بر تعهد اصلی تاثیر بگذارد و در واقع به معنای دقیق کلمه قادر ‌به این کار نیست. ‌در مقابل‌ رابطه حقوقی ثانویه مسئولیت دولت با وقوع نقض تعهد ایجاد می شود بدون اینکه تیازی به استناد دولت زیان‌دیده باشد.

1. توقف و عدم تکرار^[۴]۱

توقف رفتار ناقض تعهد بین‌المللی نخستین شرط محو آثار رفتار متخلفانه است .این شرط به همراه جبران خسارت یکی از دو نتیجه کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین‌المللی است. توقف رفتار متخلفانه عمدتأ کانون اصلی مشاجراتی است که از رفتار ناقض تعهد بین‌المللی ایجاد می شود. نه دتنهادولت ها بلکه ارگان‌های سازمان‌های بین‌المللی همچون مجمع عمومی و شورای امنیت نیز در مواقعی کهبا نقض شدید حقوق بین الملل مواجه می‌شوند خواستار توقف آن رفتار می‌شوند.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۳۷۹)در مقابل،جبران خسارت اگرچه در بسیاری موارد یک مسئله اصلی است که ممکن است در اختلاف بین دولت ها راجع به مسائل مسئولیت، ویژگی اصلی نداشته باشد. کارکرد توقف، پایان بخشیدن به نقض حقوق بین الملل و تضمین اعتبار و تأثیر دائمی قاعده اولیه است.

ازاینرو تعهد دولت مسئول به توقف، هم منفعت دولت یا دولت های زیان‌دیده و هم منفعت جامعه بین‌المللی در کل در حفظ و اتکا به حکومت قانون را مورد حمایت قرار می‌دهد. بند «ب» ماده ۳۰ به تعهد دولت مسئول به ارائه تضمینات مناسب برای عدم تکرار آن فعل اشاره دارد. هدف از در خواست ارئه تضمین و اطمینان، اعاده اعتماد نسبت به یک رابطه مستمر است هر چند انعطاف آن ها از نوقف عمل متخلفانه بیشتر بوده و در تمامی موارد ضروری نیستند. عمومأاین تضمینات زمانی درخواست می شود. که دولت زیان‌دیده دلایلی داشته باشد که صرف احیای وضعست قبلی برای حمایت از او کافی نیست. درقضیه La Grand این مسأله که آیا تعهد به ارائه اطمینان یا تضمینات عدم تکرار می‌تواند اثر حقوقی فعل متخلفانه قلمداد گردد مور بحث و بررسی قرار گرفت.این قضیه مربوط به قصور مسلم مقامات قضایی در عدم اطلاع به مقامات کنسولی دولت متبوع متهم در مغایرت با ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به روابط کنسولی بود.

مارتین و استیوارت(۲۰۰۱) تحقیقات پیشین روی ارزیابی بسط برند را مطالعه کردند و دریافتند که معیارهای تشابه که بر اساس تشابه ویژگی‌های محصول با برند اصلی و همچنین انسجام ادارکی شکل گرفته است از شفافیت لازم برخوردار نیست و کاربرد عملی آن ها نیز بسیار مشکل است (مارتین و استیوارت، ۲۰۰۱). آن ها برای غلبه بر این نواقص، معیاری از تشابه را تحت عنوان مؤلفه‌ «معطوف به هدف» ارائه دادند که بر اساس آن می‎توان چیزها را بر اساس هدف کاربرد آن ها طبقه‌بندی نمود. این معیار با این دیدگاه غالب میان کارشناسان و محققان بازاریابی همخوانی دارد که مشتریان، مزیت را خریداری می‌کنند نه محصول را .مارتین و استیوارت (۲۰۰۱) این‎گونه نتیجه می‎گیرند که «تشابه ادارک شده ساختاری چند بعدی است و تعداد این ابعاد با توجه به درجه تناسب با هدف تعیین می‎شود» (مارتین و استیوارت، ۲۰۰۱).

اهمیت نسبی معیارهای تناسب

کلینک و اسمیت (۲۰۰۱) اتکای تحقیقات قبلی به مفهوم تناسب به عنوان معیاری برای سنجش موفقیت بسط برندها را مورد تردید قرار دادند. طبق نظر آن ها مشتریان برای کاهش ریسک خرید محصول، از نام برندها استفاده می‌کنند (کلینک و اسمیت^[۵۱]، ۲۰۰۱).

‌بنابرین‏ نقش مفهوم تناسب در ارزیابی بسط برند خود تحت تاثیر عواملی مثل میزان خلاقیت مشتریان و فراوانی و مقدار اطلاعاتی که ‌در مورد این برندهای جدید برای مشتریان فراهم آمده است، قرار دارد. یافته های آنان بر این مبنا استوار است که مشتریان خلاق و نوجو، ریسک‌پذیر هستند در حالی که پذیرندگان نهایی اغلب سعی در کمینه کردن ریسک خرید با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده از منابع چندگانه دارند و تنها به نام برند اکتفا می‌کنند. کلینک و اسمیت (۲۰۰۱) معتقدند افزایش قدرت خلاقیت مشتریان و ارائه اطلاعات بیشتر ‌در مورد بسط برندها و محصولات جدید آن برند می‌تواند نقش مفهوم تناسب در ارزیابی بسط برند را کاهش دهد.

از مباحث ارائه شده می‌توان نتیجه گرفت که پیدا‌ است که «تناسب» طبقه محصول – برند ساختاری چند بعدی است و کاربرد معیار متناسب ممکن است از برندی به برند دیگر متفاوت باشد. تناسب محصول – طبقه، معمولاً از طریق ویژگی‌های فیزیکی محصول شناخته می‌شود. در حالی که معیارهای مفهومی تناسب برند بر مبنای انسجام ادراکی و همخوانی میان برند جدید و برند مادر بنا نهاده شده‌اند.

بوش و لاکن (۱۹۹۱) برند را به عنوان یک طبقه در نظر می‌گیرند و معیار تناسب یک برند جدید با برند مادر را با میزان همخوانی آن برند با برند مادر اندازه‌گیری می‌کنند (بوش و لاکن، ۱۹۹۱). از این منظر ساختار طبقه‌بندی شده یا فاصله میان بسط برندهای مختلف با برند مادر را می‌توان برای ارزیابی میزان تناسب آن ها با برند مادر به کار گرفت. کلروآکر(۱۹۹۲) هم مفهوم «فاصله» را برای نشان دادن میزان تناسب یک بسط برند با برند مادر استفاده کرده‌اند و آن را به ۳ دسته «نزدیک» ، «متوسط» و «دور» طبقه‌بندی کرده‌اند (کلروآکر، ۱۹۹۲). ‌به این ترتیب به نظر می‌رسد برخی از معیارهای تناسب توضیح بهتری را برای فرایند ارزیابی بسط یک برند فراهم می‌آورند. مثلاً پارک و دیگران (۱۹۹۱) و برونیارکزیک و آلبا (۱۹۹۴) بر نقش مهم‎تر معیار «مفهوم برند» برای ارزیابی پتانسیل موفقیت یک بسط برند نسبت به معیارهای ویژگی‌های محصول تأکید می‌کنند (پارک و دیگران، ۱۹۹۱؛ برونیارکزیک و آلبا، ۱۹۹۴) . توبر^[۵۲](۱۹۹۳) نیز استفاده از معیار ویژگی‌های محصول و تشابه طبقه محصول را برای ارزیابی میزان تناسب مورد انتقاد قرار داده است و معتقد است این تحقیقات بر تناسب بیشتر تمرکز کرده‌اند تا بر قدرت نفوذ محصول جدید و ارزیابی میزان موفقیت آن (توبر، ۱۹۹۳).

اگر در ارزیابی توسعه‎پذیری یک برند، مفهوم را در نظر بگیریم، هر بسط برند معروفی را می توان موفق ارزیابی کرد؛ ‌بنابرین‏ یک بازاریاب می‌تواند اگر برند معروفی را در دست دارد در هر طبقه محصولی وارد و در آن موفق شود.

‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد که بسط برندهایی که از نظر مفهومی با برند مادر انسجام و پیوستگی بیشتری داشته باشد بدون در نظر گرفتن مشابهت فاصله آن تا برند مادر و هر گونه عدم تجانس مطلوب‎تر ارزیابی خواهند شد. این که چقدر تناسب لازم است تا یک بسط برند ارزشمند تلقی شود موضوع بحث بعدی را تشکیل می‌دهد.

میزان تناسب و ارزیابی بسط برند

تناسب میان یک برند و بسط برند مشتق از آن، نقش مهمی را در ارزیابی بسط برند ایفا می‎کند؛ ابعادی که برای ارزیابی میزان تناسب میان برند جدید و برند مادر استفاده می‎شوند. بسط برند و طبقه محصول مورد نظر، متغیر هستند و نمی توان آن را پیش‌بینی نمود. یافته‎های مطالعات زیادی نشان می‎دهند که یک رابطه خطی و مثبت میان میزان تناسب و مطلوبیت بسط برند وجود دارد؛ ‌به این معنی که هرچقدر تناسب بیشتر باشد بسط برند مطلوب‎تر ارزیابی خواهد شد (آکر و کلر، ۱۹۹۰؛ بوش و لاکن، ۱۹۹۱؛ چاکراوارتی و دیگران، ۱۹۹۰؛ کلر و آکر، ۱۹۹۲؛ پارک و دیگران، ۱۹۹۱) .

این مسئله این سوال را به ذهن متبادر می‎کند که میزان تناسب چقدر باید باشد تا یک بسط برند مطلوب ارزیابی شود. لازم به ذکر است که ‌بر اساس یافته‎های تحقیق آکر و کلر (۱۹۹۰) میزان سختی تولید یک برند جدید (محصول جدید) رابطه مثبتی با ارزیابی مطلوب‎تر آن محصول دارد؛ ‌به این معنا که بسط برندهایی که به نظر می‎رسد با زحمت کمتری تولید شده‎اند از مطلوبیت کمتری میان مشتریان برخوردارند (آکر و کلر، ۱۹۹۰). این نتیجه نشان می‎دهد که برندهایی که به برند اصلی نزدیک‎تر هستند لزوماًً موفق‌تر ارزیابی نمی شوند و حتی ممکن است بسط برندی که خیلی نزدیک به برند مادر ارزیابی می‎شود اگر به نظر برسد که زحمت زیادی برای تولید آن کشیده نشده است، این قرابت بسیار زیاد حتی ممکن است حتی به ضرر برند جدید تمام شود.

زنتال (۱۹۷۵، ۱۹۷۸، ۱۹۸۳) در مدل تحریک بهینه خود معتقد است، رفتار بیش فعالی در ADHD به جای اینکه به وسیله بیش تحریکی محیطی^[۱۷۸] ایجاد شده باشد. در پاسخ به احساس دیگری از محدودیت سیستم حسی برای افزایش تحریک حسی به کار گرفته می‌شود. به عبارت دیگر افراد ADHD ممکن است در تحریک حسی نقص داشته باشند، طوری که برای به دست آوردن تعادل حیاتی^[۱۷۹] مبارزه کنند و در نتیجه برای افزایش درون داد حسی^[۱۸۰]، سطح برانگیختگی حسی^[۱۸۱] را به وسیله درگیر شدن در فعالیت‌های حرکتی بالا می‌برند.

وینر^[۱۸۲] (۱۹۷۹، ۱۹۸۵) نظریه‌ای را به عنوان، نظریه اسناد^[۱۸۳] بسط داد و نشان داد که بین اسنادهای دانش‌آموزان ‌در مورد موفقیت و شکست تحصیلی‌شان و پیشرفت آن ها رابطه معناداری وجود دارد. دانش آموزان موفق و غیر موفق تمایل دارند تا اسنادهای متفاوتی را برای شکست و موفقیت تحصیلی شان به کار بگیرند. فورلانگ^[۱۸۴] (۱۹۹۴) در همین رابطه نشان داده است که کودکان ADHD، کمتر پافشاری و تلاش می‌کنند و موفقیت‌هایشان را به منابع غیر‌قابل کنترل نسبت می‌دهند و نسبت به کودکان بدون ADHD راهبردهای کمتر مؤثر و کارایی به کار می‌برند.

مدل ترکیبی^[۱۸۵] ‌بار کلی‌ از ADHD: رویکرد کارکرد اجرایی: ‌بار کلی‌ (۱۹۹۷، ۱۹۹۸، ۲۰۰۰) یکی از مشهورترین نویسندگان در زمینه‌ی پیچیدگی‌های تشخیص، درمان و مدیریت کودکان و بزرگسالان دارای اختلال نقص توجه – بیش فعالی می‌باشد. مدل ترکیبی ‌بار کلی‌ از ADHD که به عبارتی ترکیب مدل‌های قبلی است، حمایت خیلی زیادی را بین عصب – روانشناسان به دست آورده و شالوده و اساس تحقیقات در این حوزه محسوب می‌شود. برای فهم بهتر این مدل اول لازم است که ساختار کارکردهای اجرایی تشریح گردد.

نظریه ترکیبی کارکرد اجرایی ‌بار کلی‌، از مدل‌های سیستم رفتار گری (۱۹۹۸) و کوای^[۱۸۶] (۱۹۹۸،۱۹۹۷)، نشأت گرفته است و به عنوان یک مدل ترکیبی هیچ حمایتی از وجود روابط علی و ارتباط مستقیم بین کارکردهای اجرایی و رفتارها نمی‌کند، با این حال وی معتقد است که یک اثر متقابل غیر مستقیم و سیال بین این چهار کارکرد اجرایی وجود دارد طوری که این چهار کارکرد اجرایی توانایی کافی برای بازداری رفتاری را داشته و در این جهت کمک می‌کنند. هر کارکرد اجرایی شکلی از رفتار خود هدایتی شخصی است که به عنوان مکانیسم خود تنظیمی^[۱۸۷] به کار می‌رود (‌بار کلی‌، ۱۹۹۸). ‌بار کلی‌ به پنج کارکرد اجرایی اولیه اشاره می‌کند، که عبارتند از: ۱) بازداری پاسخ^[۱۸۸] ۲) حافظه فعال غیر کلامی^[۱۸۹] ۳) حافظه فعال کلامی^[۱۹۰] ۴) خود تنظیمی ۵) بازسازی^[۱۹۱] یا توانایی تجزیه و تفکیک رفتارها به اجزاء و مؤلفه‌هایشان (اپستین^[۱۹۲] و همکاران، ۲۰۰۱).

به علاوه ‌بار کلی‌ (۲۰۰۰) معتقد است که هر یک از کارکردهای اجرایی با یک مکان نروآناتومیک در مغز ارتباط داشته و توانایی‌های اجتماعی – روانشناختی خاصی را پوشش می‌دهند.

این کارکردهای اجرایی به همراه فرآیندهای اختصاصی هر کارکرد و توانایی اجتماعی – روانشناختی آن ها و موقعیت نروآناتومیک احتمالی آن ها در مغز در جدول اختلال ۲-۱ مشخص شده است.

جدول ۲-۱٫ کارکردهای اجرایی اصلی، فرآیندهای اختصاصی هر کارکرد، توانایی‌های اجتماعی و روانشناختی و موقعیت نروآناتومیک احتمالی آن ها در مغز

موقعیت احتمالی در مغز
توانایی‌های اجتماعی – روانشناختی
فرایند تشکیل دهنده مرتبط
کارکرد اجرایی

قشر مخ حدقه ای / جسم مخطط

– کنترل تکانه /خودتنظیمی

– تأخیر در کامرواسازی

– تنظیم سطح فعالیت با موقعیت و تکلیف

– بازداری پاسخ های غالب

– جلوگیری از پاسخ های تکانه ای

– تداخل (کنترل حواسپرتی)

بازداری پاسخ رفتاری

پیش پیشانی پشتی – جانب (چپ < راست)

– نگهداشتن رویدادها در ذهن

– یادگیری محدود – نمادین

– حس آینده

– حس گذشته

– تأخیر در نوع دوستی متقابل

– آگاهی خود مختار

– حس زمان

– سازماندهی رفتار در طول زمان

– کارکرد واپس نگر

– کارکرد ـآینده نگر

حافظه فعال غیرکلامی

پیش پیشانی پشتی – جانب (چپ > راست)

– خود توصیفی – خود انعکاسی، خودآموزی و خود پرسشگری

– رفتار قاعده مند

– درک مطلب

– کنترل اخلاقی رفتار

– زبان دریافتی پنهان

– زبان بیانی پنهان

حافظه فعال کلامی

پیش پیشانی بطنی – داخلی

– خود کنترلی

– انگیزه درونی

– فعال سازی و برانگیحتگی با تکلیف

– جلوه های عاطفی پنهان

-حالت‌های انگیزشی پنهان

-تنظیم پنهان برانگیختگی

خودتنظیمی

پیش پیشانی پیشین

– سیالی کلامی – غیرکلامی

– ابداع هدف مدار

– انعطاف پذیری و نحوه فکری

– تحلیل

– ترکیب

بازسازی

اقتباس از ‌بار کلی‌ (۲۰۰۰)

بازداری رفتاری، اساس شالوده و میانجی چهار کارکرد اجرایی قرار می‌گیرد. این چهار کارکرد عبارتند از: حافظه غیرکلامی، حافظه فعال کلامی، خودتنظیمی و بازسازی ‌بار کلی‌ معتقد است، این سیستم در ناحیه قشر مخ حدقه‌ای و جسم مخطط مغز قرار گرفته و روی هم رفته بازداری رفتاری عبارت است از توانایی فرد در به تأخیر انداختن پاسخ‌های فوری به محرک‌های محیطی (‌بار کلی‌، ۲۰۰۰).

باید این موضوع را در نظر داشت که همکاری های بین سازمانی، عاملی است که موجب می شود؛ نوآوری های ملّی اتفاق بیافتد که این بحث در مفهوم سیستم های ملّی نوآوری، قرار می‌گیرد. در این شرایط سرمایه فکری یک شرکت، بجای اینکه به ویژگی های سازمان وابسته باشد به جایگاه شرکت در آن شبکه بستگی دارد (آرورا ،۱۹۹۰،ص۴)^[۱۰۰].

پیدایش اقتصاد دانش محور؛ باعث افزایش توجّهات به بحث سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار گردیده است. اکنون مناسب ترین زمان برای فعّالیت در زمینه تحقیقات سرمایه فکری است. محققان در این حوزه از سال ها پیش نبرد و مبارزه گسترده ای را در جهت تصریح اهمّیت سرمایه فکری، آغاز نموده اند و سیمنارها و مقالات و کُتب متعددی را در این زمینه ارائه کرده‌اند. بیشتر تلاش های صورت گرفته شده در زمینه ی توسعه ی چارچوب سرمایه فکری انجام گرفته است.

سرمایه فکری؛ یک موضوع میان رشته ای است و در برگیرنده ی علوم مختلفی همچون حسابداری، مدیریت دانش، خط مشی گذاری، اقتصاد و مدیریت منابع انسانی و غیره است. ^[۱۰۱]

۲-۲-۴ انواع طبقه بندی سرمایه فکری

در زمینه طبقه بندی اجزاء سرمایه فکری تاکنون مدل های زیادی ارائه شده است. در ادامه این طبقه بندی ها را با نام محققان آن ها ذکر می‌کنیم و به شرح اجزای این طبقه بندی ها می پردازیم ولی باید توجّه کرد که همانند تعریف سرمایه فکری، هنوز یک طبقه بندی جهان شمولی درباره اجزای سرمایه فکری وجود ندارد.

• • طبقه بندی بونتیس در سال ۱۹۹۸ و ۲۰۰۰

• • طبقه بندی استوارت در سال ۱۹۹۷

• • طبقه بندی روس در سال ۱۹۹۷

• • طبقه بندی بروکینگ

• • طبقه بندی سویبی در سال ۱۹۹۷

• • طبقه بندی یوستک و همکارانش

• • طبقه بندی ادوینسون و مالونه

• • طبقه بندی چن و همکارانش

• • طبقه بندی هاناس و لووندال

• • طبقه بندی پتی و گویتر

• • طبقه بندی سازمان برای همکاری و توسعه اقتصادی

• • طبقه بندی لیم و دالیمور در سال ۲۰۰۴

• • طبقه بندی نورتون و کاپلان در سال ۱۹۹۲

• • سایر طبقه بندی های دیگر که ارائه شده

• بونتیس^[۱۰۲] (۱۹۹۸,ص۸۵) ابتدا به سه نوع سرمایه انسانی، ساختاری و مشتری اشاره کرد و در سال ۲۰۰۰ طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی^[۱۰۳] و دارایی یا مالکیت معنوی تغییر داد. منظور از سرمایه انسانی؛ سطح دانش فردی است که کارکنان یک سازمان دارای آن می‌باشند که این دانش معمولاً به صورت ضمنی می‌باشد. منظور از سرمایه ساختاری؛ تمام داراییها غیر انسانی یا قابلیت های سازمانی^[۱۰۴] است که برای برآورده شدن نیازهای (الزامات) بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرد. منظور از سرمایه ارتباطی؛ تمام دانش قرار گرفته شده در روابط یک سازمان با محیط خود، شامل: مشتریان، عرضه کنندگان، مجامع علمی و غیره است به عقیده ایشان، مهم ترین جزء یک سرمایه فکری، سرمایه مشتری است، به دلیل اینکه؛ موفقیت یک سازمان در گِرو سرمایه مشتری آن است. منظور از مالکیت معنوی، آن قسمت از دارایی های نامشهود است که بر اساس قانون، مورد حمایت و شناسایی قرار گرفته است مانند کپی رایت، حق اختراع و حق الامتیاز(بونتیس ،۱۹۹۸ ،ص ۸۵)^[۱۰۵] .

به عقیده بونتیس در بین اجزا سرمایه فکری، سرمایه انسانی مهم است، بخاطر اینکه منبع نوآوری و بازسازی (نوسازی) استراتژیک^[۱۰۶] است.

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

روابط بازار

روتین های سازمانی

فکر یا هوش انسانی

از نظر جوهره یا اصل یا ذات

در درون روابط سازمان با خارج از سازمان قراردارد

در درون روابط سازمانی قرار دارد

در درون ذهن افراد قرار دارد

از نظر حیطه

مدت پایداری

کارایی و قابلیت دستیابی

حجم مناسب بودن آن

از نظر پارامترهای اندازه گیری

بالاترین سطح از لحاظ مشکل و بدون کدگذاری

متوسط

بالا

از نظر مشکل بودن کُدگذاری

شکل۲-۱ : مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس^[۱۰۷]

همچنین بونتیس به وجود یک سری روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری معتقد است، ‌به این صورت که اگر یک سازمان، دارای سرمایه انسانی مناسبی باشد ولی دارای یک سرمایه ساختاری مناسبی نباشد، نمی تواند از دانش قرار گرفته شده در افراد خود استفاده کند و به تبع نمی تواند به سرمایه مشتری خود، پاسخ مناسبی دهد (همان منبع،صص ۱۰۰-۸۵).

• استوارت (۱۹۹۷) طبقه بندی خود را به صورت سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری ارائه

کرد. در این طبقه بندی، سرمایه انسانی در واقع کارکنان یک سازمان است، که مهم ترین دارایی یک سازمان است. منظور از سرمایه ساختاری، دانش قرار گرفته شده در فناوری اطلاعات و همه حق الامتیازها، طرح ها و مارک های تجاری است. منظور از سرمایه مشتری، اطلاعات مربوط به بازار است که برای جذب و حفظ مشتریان، به کار گرفته می شود.این طبقه بندی تاحدودی با طبقه بندی اولیه بونتیس، مشابه است(استوارت،۱۹۹۷،ص ۱۵)^[۱۰۸].

• • روس همکارانش (۱۹۹۷) نیز سرمایه فکری را به سه سرمایه انسانی، شامل: شایستگی، طرز فکر و چابکی یا زیرکی فکری^[۱۰۹] و سرمایه ساختاری، شامل: همه ساختارها و فرآیندها و مالکیت معنوی سازمانی و دارایی های فرهنگی و سرمایه ارتباطی، شامل: روابط با ذینفعان داخلی و خارجی یک شرکت تقسیم می‌کند ولی بعداً، روس یک جزء سرمایه دیگری را بنام سرمایه بهبود و بازسازی^[۱۱۰] را به طبقه بندی خود افزود که این سرمایه شامل حق الاختراع های جدید و تلاش های آموزشی است (روس ،۱۹۹۷،صص ۴۲۶-۴۱۳)^[۱۱۱].

• • بروکینگ^[۱۱۲] در طبقه بندی خود به دارایی های انسان محور^[۱۱۳] و دارایی های زیر ساختاری و مالکیت معنوی و دارایی های بازار، اشاره ‌کرده‌است. منظور از دارایی های انسان محور؛ مهارت ها، توانایی ها و تخصص و توانایی‌های حل مشکل و سبک های رهبری است. منظور از دارایی ها؛ زیر ساختاری نظیر همه تکنولوژی ها و فرآیندها و متدولوژی هایی است که یک سازمان را قادر به فعّالیت می‌سازد. منظور از مالکیت معنوی؛ حق الامتیازها، علائم یا مارک های تجاری و دانش فنی است. منظور از دارایی های بازار؛ برندها، مشتریان، وفاداری مشتریان و کانال های توزیع است (بونیتس ،۲۰۰۰،صص ۱۰۰-۸۵)^[۱۱۴] .