همسازی بین رویه دیوان بین‌المللی دادگستری و واقعیت های موجود در جامعه بین‌المللی از مسایل مورد توجه است. اصرار دیوان بن المللی دادگستری بر معیارهای قابلیت انتساب مورد نظر خود و همخوانی آن با واقعیت های جامعه بین‌المللی محل بحث است. اگر به رویه دیوان ‌به این صورت توجه شود که دیوان در قضایای مرتبط باید به چه سمتی حرکت می نمود و چه ایراداتی بر جه تگیری های دیوان وارد است، رسیدن به یک تز و ایده امکا ن پذیر است. مسئله اصلی مقاله این است که ، با توجه به غایت تأ سیسی دیوان بین‌المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری چیست؟ در این رابطه سؤ الات فرعی دیگری قابل طرح است. از جمله اینکه، چالش های ناشی از رویه دیگر نهادهای حل و فصل اختلاف بین‌المللی از جمله دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق چه تأثیری بر رویه دیوان بیپن المللی دادگستری د اشته است؟ همچنین با توجه به اینکه بخش عمده ای از رویه دیوان بین‌المللی دادگستری به بحث هدایت و کنترل عمل مربوط می شود، ضابطه مورد قبول دیوان در این رابطه چیست؟

پاسخ مقدماتی به سؤال اساسی این است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رابطه با ضوابط حاکم بر قابلیت انتساب به تصدیق قواعد عرفی در این رابطه پرداخته است، در این مسیر به ضوابط طرح کمیسیون حقوق بین الملل نیز توجه داشته است . همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری در مواجهه با چالش های دیگر نهادهای حل وفصل اختلاف بین‌المللی توانسته وحدت رویه خود را در قضایای مختلف حفظ کند. قابلیت انتساب اعمال ارکان دولت و اعمال تصدیقی در رویه دیوان بین‌المللی دادگستری عمل متخلفانه بین‌المللی از زمانی به یک دولت قابل انتساب است که توسط ارکان تحت اقتدار مؤثر آن انجام نمی توانند با بهانه کردن ساختار ویژه حکومتی و نقشی که ارکان مختلف ایفا می نمایند، مسئولیت را از خود سلب نمایند .طرح۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین الملل نیز بر این نکته تأکید ورزیده است.

گفتار چهارم : آثار مسئولیت بین‌المللی دولت

آثار و نتایج حقوقی اصل فعل متخلفانه بین‌المللی عبارتند از تعهدات دولت مسئول به توقف رفتار متخلفانه و جبران کامل خسارت ناشی از آن فعل در صورتی که فعل متخلفانه بین‌المللی نقض شدید ناشی از تعهد یک قاعده آمره حقوق بین المللباشد. نقض مذبور آثار و نتایج دیگری را هم برای دولت مسئول و هم برای سایر دولت ها در پی دارد،به ویژه آنکه در چنین مواردی تمامی دولت ها موظفند با یکدیگر همکاری کنند تا به نقض مذبور پایان دهند و وضعیت ایجاد شده بر اثر آن نقض را به رسمیت نشناسند و به دولت مسئول در حفظ وضعیتس که هینگونه ایجاد شده کمک و مساعدتی نکنند.

1. تکلیف مستمر به اجرای تعهد^[۳]۱

هنگامی که دولتی مرتکب نقض تعهدی بین‌المللی می شود، مسائل مربوط به احیاء و ترمیم و آینده رابطه حقوقی که بدین ترتیب متاثر شده است اهمیت اساسی دارد. در این صورت جدا از مسئله جبران خسارات، دو موضوع فوری مطرح است یکی تاثیر رفتار دولت مسئول فعل بر تعهدی که نقض شده است و دیگری توقف نقض تعهد مذبور کماکان ادامه دارد.آثار و نتایج یک فعل متخلفانه بین‌المللی بر تعهد مستمر دولت مسئول به اجرای تعهدی که نقض ‌کرده‌است تاثیری نمی گذارد. در نتیجه فعل متخلفانه بین‌المللی، میان دولت یا دولت هایی که آن تعهد در قبال آن ها وجود دارد روابط حقوقی جدیدی پدید می‌آید.اما این گفته بدین معنی نیست که رابطه حقوقی از پیش موجود که به موجب تعهد اولیه ایجاد شده است کنار می رود. حتی اگر دولت متخلف، تعهداتش مبنی بر توقف رفتار متخلفانه و جبران خسارات ناشی از زیان های وترده را انجام دهد از تکلیف اجرای تعهد نقض شده مبری نمی شود. تعهد مستمر به اجرای تعهد بین‌المللی علی‌رغم نقض آن، ناشی از مفهوم فعل متخلقانه مستمر و تعهد به توقف آن است.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۳۷۷)

در برخی موارد اثر نهایی نقض تعهد، انتفای خود آن تعهد است همچون هنگامی که دولت زیان‌دیده پس از نقض اساسی یک معاهده دوجانبه، تصمیم به خاتمه آن معاهده بگیرد. اما هماچنانکه مقررات ذیربط کنوانسیون وین ۱۹۶۹ نشان می‌دهد صرف نقض تعهد و حتی رد معاهده موجب اختتام آن نمی شود. و این به خود دولت زیان‌دیده بستگی دارد که به نقض معاهده تا حدی که کنوانسیون پذیرفته واکنش نشان دهد. دولت ممکن است در اختتام یک معاهده که امری متمایز از درخواست اجرای آن است نفعی نداشته باشد. هنگامی که معاهده ای به صورت مقتضی به دلیل نقض آن خاتمه می‌یابد، این امر بر روابط حقوقی که به موجب آن معاهده و پیش از اختتام آن ایجاد شده از جمله تعهد به جبران هر گونه نقض خدشه ای وارد نمی کند. حتی احتمال کمتری وجود دارد که نقض تعهد ناشی از حقوق بین الملل عام بر تعهد اصلی تاثیر بگذارد و در واقع به معنای دقیق کلمه قادر ‌به این کار نیست. ‌در مقابل‌ رابطه حقوقی ثانویه مسئولیت دولت با وقوع نقض تعهد ایجاد می شود بدون اینکه تیازی به استناد دولت زیان‌دیده باشد.

1. توقف و عدم تکرار^[۴]۱

توقف رفتار ناقض تعهد بین‌المللی نخستین شرط محو آثار رفتار متخلفانه است .این شرط به همراه جبران خسارت یکی از دو نتیجه کلی مترتب بر فعل متخلفانه بین‌المللی است. توقف رفتار متخلفانه عمدتأ کانون اصلی مشاجراتی است که از رفتار ناقض تعهد بین‌المللی ایجاد می شود. نه دتنهادولت ها بلکه ارگان‌های سازمان‌های بین‌المللی همچون مجمع عمومی و شورای امنیت نیز در مواقعی کهبا نقض شدید حقوق بین الملل مواجه می‌شوند خواستار توقف آن رفتار می‌شوند.(ابراهیم گل،۱۳۹۰،۳۷۹)در مقابل،جبران خسارت اگرچه در بسیاری موارد یک مسئله اصلی است که ممکن است در اختلاف بین دولت ها راجع به مسائل مسئولیت، ویژگی اصلی نداشته باشد. کارکرد توقف، پایان بخشیدن به نقض حقوق بین الملل و تضمین اعتبار و تأثیر دائمی قاعده اولیه است.

ازاینرو تعهد دولت مسئول به توقف، هم منفعت دولت یا دولت های زیان‌دیده و هم منفعت جامعه بین‌المللی در کل در حفظ و اتکا به حکومت قانون را مورد حمایت قرار می‌دهد. بند «ب» ماده ۳۰ به تعهد دولت مسئول به ارائه تضمینات مناسب برای عدم تکرار آن فعل اشاره دارد. هدف از در خواست ارئه تضمین و اطمینان، اعاده اعتماد نسبت به یک رابطه مستمر است هر چند انعطاف آن ها از نوقف عمل متخلفانه بیشتر بوده و در تمامی موارد ضروری نیستند. عمومأاین تضمینات زمانی درخواست می شود. که دولت زیان‌دیده دلایلی داشته باشد که صرف احیای وضعست قبلی برای حمایت از او کافی نیست. درقضیه La Grand این مسأله که آیا تعهد به ارائه اطمینان یا تضمینات عدم تکرار می‌تواند اثر حقوقی فعل متخلفانه قلمداد گردد مور بحث و بررسی قرار گرفت.این قضیه مربوط به قصور مسلم مقامات قضایی در عدم اطلاع به مقامات کنسولی دولت متبوع متهم در مغایرت با ماده ۳۶ کنوانسیون ۱۹۶۳ وین راجع به روابط کنسولی بود.