حسابرس داخلی کیست وچگونه تعیین می شود ‌و فرایند گزارش دهی آن چگونه است ؟

حسابرس داخلی شخص حقیقی یا حقوقی است که از طرف هیئت مدیره شرکت به منظور اجرای وظایف حسابرسی استخدام یا منصوب می شود. در واقع حسابرسی داخلی نوعی حسابرسی است که توسط کارشناسان حرفه ای که در استخدام سازمان مورد حسابرسی قرار دارند، انجام می شود.فعالیت های حسابرسی داخلی در صورت انجام درست واصولی کمک مؤثری درامر حسابرسی صورت های مالی پایان دوره بوده وقاعدتاًباید هزینه حسابرسان مستقل را کاهش دهد. حسابرسان داخلی به عنوان بخشی از سیستم کنترل داخلی بوده که در دهه اخیر به عنوان زیر مجموعه کمیته حسابرسی تلقی وتوسط همین کمیته منصوب می شود.

گزارش حسابرسان داخلی به کمیته حسابرسی و در غیاب آن به مدیریت عالی (هیئت مدیره ) شرکت ارائه می شود.

۲-۱۳- استقلال حسابرس داخلی:

عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است. مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد وبا تأمین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال واحد مورد حسابرسی داخلی اطمینان دهد.

عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره محتوای استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق می شود:

استقلال از لحاظ دسترسی

رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل وهیئت مدیره وبررسی کنندگان غیر اجرایی سازمان دسترسی مستقیم داشته باشدوبتواند آزادانه به آنان گزارش دهد.

استقلال از لحاظ گزارشگری

رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارش های خود را بدون حذف مطلبی وبا نام ‌و امضا خود ارائه دهد.(اسمیچ وکیدا،۱۹۹۱،۴۸۹)^[۹]

استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی

حسابرسی داخلی نسبت به کلیه سیستم‌های مالی واداری سازمان استقلال کامل داشته باشد.

درگیر شدن حسابرسی داخلی برای موارد تجدید نظر درسیستم ها با پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید

۲-۱۴-چارچوب نظری استقلال حسابرس :

این چارچوب از چهار جزء مرتبط به هم تشکیل شده است: تعریف استقلال حسابرس، هدف استقلال حسابرس، مفاهیم واصول زیربنایی

در این بیانیه، استقلال به عنوان وسیله رهایی از فشارها و عواملی که توان حسابرسی برای تصمیم گیری بیغرضانه را بفرساید یا انتظار می رود که می فرساید تعریف شده است. برای اینکه بر اساس تعریف، حسابرس مستقل به نظر برسد،رعایت مقررات حاکم بر استقلال حسابرس،لازم اما ناکافی است .حسابرس باید از تمام فشارها وسایر عواملی که بربیطرفی او اثر منفی دارد یا اینکه سرمایه گذاران آگاه وسایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی انتظار دارند اثر منفی داشته باشد،رها ‌و در امان باشد.

هدف استقلال حسابرس :۱- چارچوب استقلال حسابرس به هدف های زیر تشریح شده است:

الف- کمک به هیئت استاندارد های استقلال برای ایفای مسئولیت‌های خود در زمینه تدوین استاندارد های هماهنگ و مناسب از طریق ارائه رهنمودها و ساختارلازم برای حلاجی موضوعات استقلال.

ب-کمک به تصمیم گیرندگان استقلال برای ‌پاسخ‌گویی‌ به پرسش‌های مربوط به استقلال در نبود استاندارد های استقلال وسایر قواعد مربوط به استقلال

پ-کمک به سرمایه گذاران، سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی ودیگر اشخاص ذینفع برای شناخت ماهیت ومحدودیت های استقلال حسابرس.

ت-جهت دهی ومرزبندی مباحث مربوط به استقلال حسابرس ودرنتیجه کمک به اشخاص ذینفع درراستای تدوین وبه کارگیری استانداردهای هیئت وشناخت بهتر مبنای تدوین ومنطق این استاندارد ها

۲-‌در بیانیه مفاهیم استقلال، قواعد استقلال حسابرس تعیین نمی شود؛ این قواعد دراستاندارد های استقلال مشخص می شود.(هیئت تدوین استانداردهای استقلال،۱۹۹۹)

۲-۱۵-مفاهیم استقلال حسابرس :

الف)آفتهای استقلال حسابرس: آفتهای استقلال حسابرس، سرچشمه پیشداوری باالقوه ای هستند که ممکن است توان حسابرس برای تصمیم گیری بیغرضانه رابفرساید یا اینکه انتظار می رود بفرساید .با توجه به پیامد های آفتهای یادشده تصمیم گیرندگان استقلال باید اثر ‌آفت‌هایی را که منابع پیشداوری بالقوه هستند شناسایی وتجزیه وتحلیل کنند. که به آفتهای منفعت شخصی و آفتهای خودبررسی و آفتهای جانبداری وآفتهای آشنایی تقسیم می شود.

اصول زیر بنایی استقلال حسابرس: چهار اصل زیر بنایی استقلال حسابرس مطرح می شود:

الف )ارزیابی میزان خطر استقلال

ب)تعیین قابلیت پذیرش میزان خطر استقلال

پ)درنظر گرفتن منافع ‌و مخارج

ت)درنظر گرفتن دیدگاه های سرمایه گذارن و سایر اشخاص ذینفع هنگام رویارویی با موضوعات استقلال حسابرس (هیئت استاندارد های استقلال ، ۲۰۰۰ /ترجمه دکتر موسی بزرگ اصل )

۲-۱۵-۱-الزمات جدید استقلال حسابرس :

ایم هوف (۱۹۷۸):^[۱۰]

الف)دیدگاه های کارگروه درباره مباحث اصلی و اساسی :

دیدگاه های کار گروه ‌بر اساس نتایج تحقیقات تجربی دانشگاهی؛ دیدگاه های قبلی اعضا ‌و فرضیات بدیهی متعدد موجود درباره اشخاص وواحدهای اقتصای است که با موضوع ارتباط دارند یا تحت تاثیر حسابرسی های صورت های مالی قرار می گیرند.

درادامه تحقیقات تجربی دانشگاهی درهر یک از حوزه های بحث درباره مقررات پیشنهادی مطرح می شود به علاوه سه دیدگاه قبلی بیان شده به وسیله کار گروه، راهنمایی برای طرح دیدگاه کلی درباره مقررات پیشنهادی است.

اولین دیدگاه: این است که استاندارد های مبتنی بر تفهیم هستند

دومین دیدگاه:این است که تا حد امکان، مسئولیت تدوین استاندارد ها باید به عهده تدوین کنندگان استاندارد استقلال دربخش خصوصی باشد که با توجه به مهارت های تخصصی برای این کار انتخاب می‌شوند.

سومین دیدگاه: این است که هدف مراجع تدوین استاندارد ها ومقررات باید بهبود رهنمود های عملیاتی وشفافی باشد که به طور گسترده برای اختیارات قانونی موجود به کار رود.به طور کلی، دیدگاه های کار گروه بر مبنای مفروضات زیر است:

1. 1. استقلال حسابرس موضوعی مورد توجه ویک ورودی برای صورت های مالی قابل اعتماد است. یعنی استقلال حسابرس، کیفیت حسابرسی را افزایش می‌دهد و در نتیجه باعث افزایش قابلیت اتکای صورت های مالی می شود. به هر حال ،استقلال حسابرس خود ذاتاًیک هدف نیست.

1. 1. حسابرسی های با کیفیت خوب، مستلزم داشتن هر دو موضوع صلاحیت (مهارت )واستقلال است.

1. 1. حسابرس یک فرد ماهر وحرفه ای است زیرا از طریق افراد حرفه ای ‌و مباحث حاصل از تحقیقات مور د آموزش قرار می‌گیرد این آموزش ها باید بر اساس تحقیقاتی باشد که حسابرسان از آن ها در ایفای درست وظایف خود استفاده می‌کنند. وظایفی که حسابرسان در محیط کاری خود به عهده گرفته اند طرح ریزی کرده‌اند یا انجام آن را پذیرفته اند.

مبحث اول- ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود

ضابطان دادگستری به عنوان بازوان اجرایی نقش مهمی در فرایند دادگستری کیفری به ویژه در تکمیل تحقیقات و جمع‌ آوری ادله جرم ایفا می نمایند ضعف ساختاری و تشکیلاتی موجود ضابطان همچون عدم وجود پلیس قضایی به معنای خاص که به صورت مجزا زیر نظر قوه ی قضائیه به اعمال وظایف خویش اقدام می نمایند و عدم تفکیک ضابطین دادگستری از مأمورین نیروی انتظامی که در قسمت های اداری ایجاد شده است ، از طرفی فقدان آموزه های حقوقی لازم نیز با توجه به سیر صعودی حرکت علم و دانش و به موازات آن تخصصی شدن نحوه ی ارتکاب جرایم ، تجهیز به علم روز در جهت قانون مند شدن بررسی ها و اجرای هر چه بهتر عدالت امری اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد .

گفتار اول -عدم وجود پلیس قضایی

در ترمینولوژی حقوق تعاریف زیر از پلیس و پلیس قضایی شده است :

«پلیس: مجموعه ی قواعدی است که دولت بر جامعه به منظور نظم و آرامش و امنیت کشور تحمیل کند. در اصطلاحات فارسی از این کلمه معنی پاسبان را می فهمند.» (لنگرودی ،۱۳۶۸، ۱۲۷)

«پلیس قضایی : مأموران تفتیش و کشف جرایم و اقدامات راجع به جلوگیری متهم از فرار و پنهان شدن که عبارتند از دادستان شهرستان و دادیاران او – بازپرس – کلانتران شهربانی – صاحب منصبان ژاندارمری . مأموران مذکور را ضابطان دادگستری هم می‌نامند.» (لنگرودی، ۱۳۶۸، ۱۲۸)

«پلیس قضایی به بعضی از کارکنان نیروی انتظامی اطلاق می شود که در مقام ضابط دادگستری به انجام وظایفی که در صدر ماه ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ذکر شده مبادرت می نمایند .»(مهابادی،۱۳۸۰،۱۱۲)

این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به همت شهید بهشتی ایجاد شد ، مطرح گشت . پلیس قضایی جمهوری اسلامی ایران در پنجم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۰ با آغاز خدمت آموزش اولین دوره از برادران پذیرفته شده تشکیل شد . در ابتدای امر این افراد توسط پذیرش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مرکز از لحاظ ایدئولوژی ، انحرافات گروهی و اخلاقی و ا لزام و تعهد نسبت به اسلام و جمهوری اسلامی مورد مصاحبه وتحقیقات محلی قرار گرفتند . لازم به ذکر است که تا دوره هفتم پلیس قضایی آموزش نظامی و ایدئولوژیکی در یکی از پادگان های سپاه انجام می گرفت و آموزش های پلیسی و قضایی با همکاری قضات متعهد دادگستری و اساتید دانشگاه پلیس در محل دادگستری انجام می شد و از این دوره به بعد ، پلیس قضایی راساً مبادرت به تشکیل واحد آموزش پادگانی نمود که به مرور امکانات و سطح آموزش آن از پیشرفت قابل ملاحظه ای برخوردار شد .

در سال ۱۳۶۱ اداره ی کل کارگزارن پلیس قضایی تشکیل گردید که در بر گیرنده ی : اداره ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام کیفری و مدنی و اجرای ثبت اسناد ، در سطح مناطق بیست گانه تهران بود . از اواخر این سال واحد کارگزاران قضایی ابتدا در استان های اصفهان ، خراسان ، یزد و در مرحله ی بعدی در دو استان آذربایجان شرقی و مازندران شروع به کار نمود . در خصوص وظایف پلیس قضایی با توجه به لایحه ی قانونی آن که مشتمل بر ۱۷ ماده و ۱۶ تبصره بود ، بنا به ماده ی یک این لایحه : تسریع در ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام دادگاه‌ها، انجام دستورات مراجع قضایی ، کشف جرایم ، تعقیب مجرمان و سایر وظایفی که مطابق آیین دادرسی و دیگر قوانین به عهده ضابطین دادگستری گذارده شد یا می شود …. می توان گفت وظایف پلیس قضایی به دو بخش تقسیم می شده است :

۱ – وظایف مأمورین پلیس قضایی

این بخش که اصطلاحاً بخش کارگزاران پلیس قضایی نامیده می شد شامل موارد : ابلاغ اوراق قضایی ، اجرای احکام مدنی ، اجرای احکام کیفری ( جلب و دستگیری محکومین و اجرای احکام مربوط به آن ها ، اجرای حدود ، تعزیرات و قصاص ، اجرای ثبت اسناد و املاک ، جلب متهمین طبق دستور مقامات قضایی ، تکمیل پرونده های ناقص و اصله از مراجع انتظامی زیر نظر دادیاران یا بازپرسان دادسرای عمومی و نظایر این امور بود .

۲ – وظایف افسران پلیس قضایی

این افسران که در چارچوب دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری آموزش می دیدند تحقیق و بررسی همه جانبه و دقت کافی برای احتراز از تضییع حق مردم در فاصله ی زمانی ارتکاب جرم تا روز محاکمه را بر عهده داشتند به عبارتی از آنان انتظار می‌رفت در حد یک دادیار تحقیق اطلاعات مبسوطی از حقوق قضایی به خصوص در بخش کیفری داشته باشند و وظایفی در حد وظایف ادارات آگاهی و تشخیص هویت و پلیس بین الملل را نیز انجام دهند. (کیهان،۱۳۷۷،۵)

سازمان پلیس قضایی در کشور پس از گذشت یک دهه از عمر آن منحل و وظایف آن در زمره ی وظایف نیروی انتظامی قرار گرفت . این کمبود بزرگ که در ابتدای ادغام نیروی انتظامی به وجود آمد امروزه همچنان به قوت خود باقی است ، اگر چه در یک سال گذشته از پلیس خدمات قضایی و تشکیل آن نام برده می شود اما فقدان پلیسی که بتواند در ابتدای شکل گیری پرونده و سیر دادرسی کیفری بر اساس موازین علمی و حقوقی و تحت امر مطلق مقام قضا به ایفای تعهدات و وظایف اقدام نماید ، کاملاً محسوس است . در خصوص پلیس خدمات قضایی با توجه به رد لایحه ی احیای پلیس قضایی در کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی و مقاومت محسوس نیروی انتظامی در باب تشکیل مجدد آن می توان گفت که راهکاری غیر مستقیم تلقی می شود که توسط دادستان عمومی وانقلاب تهران ارائه گردید که موضوع آن مشمول بحث نیروی انتظامی با آموزش و تعلیمات مخصوص ، ارجاع شکواییه به طور مستقیم به آنان و تکمیل تحقیقات تحت نظارت مقام قضایی بود . با ارائه ی این طرح به محضر رئیس قوه قضائیه و تصویب ایشان و هماهنگی با فرماندهی کل نیروی انتظامی و اتخاذ رویه شایسته و تعیین چارچوب دقیق کاری و آموزش تمامی عوامل این گروه عملاً دادسراهای تهران اقدام به جدی گرفتن مشارکت این پلیس و هدایت شکوایه به آن سمت نمودند . این پلیس فعالیت خود را رسماً از شهریور ماه ۱۳۵۸ پس از امضای توافق نامه اجرای مرحله اول این طرح در تهران بزرگ آغاز نمود .(ماوی،۱۳۸۵،۲)

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که ، اگر چه تشکیل پلیس خدمات قضایی می‌تواند پیش زمینه ی انقلابی در سیستم تحقیقاتی محسوب شود ولی تحت امر مقام قضا نبودن به صورت مطلق ، عدم انجام تحقیقات قضایی توسط افراد غیر متخصص لزوم تشکیل پلیس با خدمات قضایی به صورت خاص که هم زمان با برخورداری از دانش حقوقی و تخصص کافی روند پرونده ی کیفری را در جهت کاهش اطاله ی دادرسی رهبری کند ، محسوس است .

به نظر نگارنده با توجه به نقش ضابطان و وظایف و اختیاراتی که دارند وجود یک پلیس قضایی تخصصی با اطلاعات حقوقی کافی است که تأثیر خوشایندی بر دادرسی کیفری بر جا می‌گذارد و ارزشمندتر از تمامی موارد مثبت آن هم سویی با دستگاه قضا و اجرای دستورات آن و مسئول بودن در قبال یک ارگان قضایی است که سبب هماهنگی در اجرای هر چه بهتر دستورات بر اساس اسلوب قانونی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم می‌باشد.

فعالیت‌های ارزیابی عملکرد باعث حفظ جنبه‌های راهبردی سازمان و اهداف بازار و نیز جنبه‌های عملیاتی سازمان شده و باید داده های کلیدی جهت جنبه‌های حیاتی مدیریت دانش، اطلاعات برنامه ریزی، کنترل و پایش پیشرفت کار را فراهم آورد. این فعالیت‌ها همچنین باید با تغییر در محیط بازار و عملیات، تغییر نماید و با آن در ارتباط تنگاتنگ باشد تا زمینه ساز مدیریت فعال و پیشرو شود. (شفرد^[۱۲۷]، ۲۰۰۶)

مدل‌های متعددی با هدف اندازه‌گیری( ارزیابی) ایجاد شده است. ثور مدعی شده است که باید خانواده‌ای از معیارها وجود داشته باشد. مجموعه ای متوازن از چهار تا شش معیار، که معمولاً شامل بهره وری، کیفیت و رضایت مشتری نیز می‌باشد و این عوامل در کنار هم دیدگاه کاملی از نتایج عملکرد را ارائه می‌کنند. برای تأکید بر اهمیت سنجش عملکرد، گانج و دیگران به مطالعه‌ گروه مشاوره بوستون اشاره می‌کنند که در آن اشاره شده است: شرکت‌های معدودی به اهداف خود در زمینه‌ی ابتکارات تکنولوژیک و نتایج رضایت بخش دست می‌یابند و این نیازمند سنجش عملکرد است. ارزیابی عملکرد بر مبنای داده های قابل اعتماد (پایا) یکی از عواملی است که برای استفاده‌ کامل شرکت از ارزش‌های سرمایه‌گذاریش، ضروری قلمداد شده است. علی رغم اهمیت سنجش عملکرد، با گذشت یک دهه از مطرح شدن ارزیابی عملکرد در مدیریت زنجیره ی تأمین و گسترش جریانی از مقالات مربوط به تئوری و عمل در زنجیره‌ی تأمین، توجه کافی به موضوع ارزیابی عملکرد در زنجیره تأمین نشده است. اگرچه گفته می‌شود که ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین می‌تواند درک بهتری را از زنجیره‌ی تأمین تسهیل کند، بر رفتار عاملین تأثیر مثبت داشته باشد و عملکرد کلی را بهبود بخشد. (مانیان، ۱۳۸۹)

۲٫ ۶٫ ۲٫ ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

یکی از اجزای مدیریت زنجیره تامین که حتی در سال‌های اخیر هم نادیده گرفته شده است. ارزیابی عملکرد زنجیره تامین است. اهمیت اندازه‌گیری عملکرد در زنجیره تامین قابل انکار نیست. در سیستم‌های بین سازمانی نظیر زنجیره‌های تامین، ارزیابی دقیق و به موقع عملکرد کل سیستم و اجزای منفرد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. یک سیستم مؤثر اندازه‌گیری عملکرد، دارای ویژگی‌های زیر می‌باشد:

۱٫ مبنایی برای درک سیستم فراهم می‌کند

۲٫ رفتار کل سیستم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

۳٫ اطلاعات ‌در مورد فعالیت‌های سیستم برای اعضای زنجیره تامین و دیگر شرکای خارج از زنجیره فراهم می‌کند.

در حقیقت اندازه‌گیری عملکرد، چسبی است که اجزای سیستم پیچیده خلق ارزش را کنار هم نگه داشته و از آن برای فرموله کردن استراتژی‌ها بهره می‌گیرد. به علاوه، نقش مهمی را در کنترل و پیاده سازی آن ایفا می‌کند. همچنین یافته های تحقیق بیان می‌کند که اندازه‌گیری عملکرد هر یک از سازمان‌های منفرد عضو زنجیره، منجر به بهبود‌هایی در عملکرد کلی زنجیره می‌گردد. بر طبق یکی از مطالعات انجام شده در زمان کاهش زمان سیکل، تعیین مسیر و زمان بندی و حمل و نقل مؤثر، راهکارهای مفیدی برای کاهش زمان سیکل می‌باشند. اما به رغم اهمیتی که این راهکارها دارند، تا قبل از ۱۹۹۰، عملکرد زنجیره تامین در شرایط بسیار سطحی و حتی در بعضی مواقع ضد تولیدی (مبتنی بر کاهش هزینه) اندازه‌گیری می‌شد. در واقع فقدان یک سیستم مناسب برای اندازه‌گیری عملکرد، به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه مدیریت مؤثر عنوان شده است. (غضنفری، ۱۳۸۵)

بهبودهای اخیر در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین

نظریه مدیریت زنجیره تامین به جای ارزیابی عملکرد اعضای منفرد زنجیره می‌باشد. در واقع، عملکرد ترکیبی و خروجی نهایی تلاش‌های تمام اعضای یکپارجه زنجیره است که از لحاظ اندازه‌گیری حائز اهمیت می‌باشد. اگر چه شاخص‌های عملکردی زنجیره تامین بر حسب مقیاس‌های مختلف به کار برده شده، متفاوت هستند، اما تمامی آن ها دارای یک کانون واحد بوده و بر بهبود مستمر خدمت به مشتری متمرکز می‌شوند. در حقیقت این مشتری نهایی زنجیره تامین است که بایذ از کل زنجیره تامین راضی باشد تا ما بتوانیم در دراز مدت موفق باشیم. مشتریان نهایی، کمتر به زمان مورد نیاز برای حرکت مواد ما بین اعضای واسطه زنجیره تامین و هزینه مرتبط با این فعالیت‌ها توجه می‌کنند. مشتری نهایی، تنها متوجه زمان حصول سفارش( برآورده شدن تقاضایش) و هزینه صرف شده برای انجام آن می‌باشد. این توجه بنیادی، در اغلب موارد، به صورت یک آرزو برای کاهش مستمر زمان سیکل کلی زنجیره بروز ‌کرده‌است. یک سیستم فراگیر ارزیابی عملکرد، مسلماً قابل اجرا می‌باشد یعنی به مدیران اجازه می‌دهد تا نه تنها علل ایجاد مشکلات عملیاتی زنجیره تامین را شناسایی کنند، بلکه آن ها را رفع نمایند. این امر زمینه‌های ارتباط با مشتری را از آسیب مصون می‌دارد. اما جدای این جنبه‌های کلی زنجیره تامین قرار ‌داشته‌اند. این پدیده‌ها شامل ارزیابی موارد زیر می‌شوند:

۱٫ تغییرات در حجم متوسط موجودی نگهداری شده و تعداد دفعاتی که این موجودی در طول زنجیره تامین گردش می‌کند.

۲٫ انطباق و سازگاری زنجیره تامین به عنوان یک فرایند کلی و جامع برای نیل به سمت برآوردن نیازهای مشتری.

۳٫ توسعه ارتباطات زنجیره تامین بر مبنای اعتماد دو جانبه

۴٫ اندازه‌گیری عملکرد مؤثر زنجیره تامین، شامل جستجویی فراتر از بررسی در میان اعضای یکپارچه زنجیره به روش های مختلف

به عنوان مثال، اعضای کلیدی بعضی از زنجیره‌های تامین یکپارچه از میزان خارجی برای انجام بررسی‌های تصادفی برای رضایت مندی مشتری از تسهیلات عملیاتی فراهم آمده به وسیله اعضای زنجیره تامین، استفاده می‌کنند. با این کار آنان از فرایند ارزیابی و کارایی آن اطمینان حاصل خواهند کرد. به علاوه مدیران مسئول ارزیابی عملکرد باید به صورت مستمر در فکر الگو برداری زنجیره تامین باشند تا از این طریق، نتایج به دست آمده از عملکرد داخلی زنجیره تامین را با عملکردی که از دیگر زنجیره‌های تامین در صنایع مختلف به دست می‌آید، مقایسه نمایند. (غضنفری، ۱۳۸۵)

۲٫ ۶٫ ۳٫ شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره تامین

به طور کلی، کوش ش های گوناگونی در راستای تبیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره‌های تامین صورت پذیرفته است که هر یک در بردارنده نگاه و رویکردی مختلف در رابطه با دسته بندی و گروه بندی شاخص‌های مذکور می‌باشد. نمونه برخی از این تحقیقات عبارتند از:

● تمرکز بر کیفی بودن و یا کمی بودن شاخص‌ها که در مطالعات بیمن در سال ۱۹۹۹ مورد توجه قرار گرفته است.

1. رسالت سازمان استراتژی فعلی کسب و کار سازمان و جهت گیری آینده آن را بیان می‌کند.
   رسالت تجارت الکترونیک دلیل وجودی و فلسفه حیات سازمان را در بازار الکترونیک مشخص می‌کند برخلاف چشم انداز تجارت الکترونیک که حالت آینده‌نگر دارد رسالت حال‌نگر است و به زمان حال توجه دارد.

رسالت سازمانی در عرصه بازار الکترونیک سنگ بنای استراتژی تجارت الکترونیک بوده که در زمان TO حال حاضر وجود دارد. سازمان ‌بر مبنای‌ رسالت تجارت الکترونیک و با بهره گرفتن از استراتژی تجارت الکترونیک درصدد رسیدن به چشم انداز مطلوب تجارت الکترونیک در زمان آینده (TN)است

در این قسمت سه نمونه از رسالت شرکت های فعال در تجارت الکترونیک مطرح می‌شوند.

رسالت شرکت آ،او.ال: ایجاد یک رسانه جهانی که به اندازه تلفن و تلویزیون برای زندگی مردم حیاتی بوده

و حتی از آن ها نیز ارزشمندتر است.

رسالت شرکت ای.بی: ما به مردم کمک می‌کنیم تا از هر نقطه از جهان هر چیزی را با هم مبادله کنند. ما به تقویت تجربیات اینترنتی همه افراد (فروشندگان، شرکت های کوچک، جستجوگران اقلام منحصر به فرد و…) ادامه خواهیم داد.

رسالت شرکت مانستر: مانستر خود را متعهد به رهبری بازار ازطریق عرضه فناوری‌های نوآورانه جدید و خدمات برتر می‌داند که امکان اعمال کنترل بیشتری را به مشتریان (جویندگان شغل) و شرکت ها برای فرایند استخدام و کارمندیابی فراهم می‌سازد.

۲-۱۲- مزیت های تجارت الکترونیکی

• • رشد تجارت ، فروش ، درآمد و سرمایه گذاری افزایش می‌یابد .

• • انعقاد قرار دادهای چند جانبه تجاری ، صنعتی و اقتصادی سهل تر می شود

• • استفاده از تجارت الکترونیکی می‌تواند کشور را تا حد زیادی از قراردادهای دو جانبه^[۴] بی نیاز و امکان انقعاد قراردادهای چند جانبه^[۵] را فراهم کند . این امر ، علاوه بر این که پایداری و ثبات خاصی را به قراردادها و موافقت نامه های منعقد شده می بخشد ، موجب کاهش هزینه ها و مخارج زایدی خواهد شد که در قراردادهای دوجانبه با تک تک کشورهای جهان ، صرف می شود .

• • استفاده از تجارت الکترونیکی زمینه را برای شناسایی صحیح و واقعی مزیت های نسبی فراهــم می آورد . ایران در شمار کشورهای دارای منابع و ذخایر فراوان و کم نظیر است . ذخایر عظیم نفت و گاز و معادن فولاد ، روی ، مس ، آلومینیوم ، و اراضی وسیع و حاصلخیز ، سواحل طولانی ، مناطق دریایی سرشار از آبزیان ، ظرفیت های بالقوه ی گردشگری ، نیروی انسانی ارزان و بسیاری دیگر از این قبیل ، نعمت هایی هستند که در کشور ما وجود دارند . شناخت صحیح آن ها ‌بر اساس مزیت های موجود در هرکدام و اولویت پرداختن به آن ها می‌تواند اقتصاد کشور را به سوی رونق و رشد همه جانبه رهنمون شود .

• • تجارت الکترونیکی پس از مشخص کردن مزیت نسبی کشور موجب می شود ، سرمایه گذاران خارجی با رغبت بیشتری در کشور ما سرمایه گذاری کنند.

• • استفاده از تجارت الکترونیکی ، فضای مناسبی را برای گسترش روابط اقتصادی با دیگر کشورها به وجود می آورد و به تدریج ، زمینه ی گسترش مناسبات سیاسی را فراهم می‌سازد ، روابطی که شاید به دلیل پیوندهای بازرگانی ، به شکلی عقلایی تر و اصولی تر برقرار شوند ، زیرا منافع اقتصادی کشورها ایجــــاب می‌کند ، به لحاظ سیاسی نیز روابط نزدیک تر ، صمیمانه تر و برابر تر را با یکدیگر آغاز کنند

• • سطح رفاه زندگی مردم ارتقا می‌یابد

• • فرصت های تجاری جدیدی برای صنایع و بنگاه های بازرگانی ، در اثر رفع تبعیضات و تحصیل امتیازات تجاری حاصل از مذاکرات بین دولت ها ، به وجود می‌آید .

• • فرصت های جدید شغلی ( کارآفرینی نسل جوان در دراز مدت ) افزایش می‌یابد

• • استفاده از تجارت الکترونیکی ، به افزایش بهره گیری از منابع و تسریع رشد اقتصادی و توسعه ی پایدار منجر خواهد شد .

• • نوآوری در محصول ، از دیگر مزایای مهم تجارت الکترونیکی و به معنی ایجاد و یا تحصیل روش های نوین در ارائه محصولات و خدمات جدید است که قبلاً با روش های سنتی امکان پذیر نبوده است .

• • امنیت دسترسی به بازارهای صادراتی ، به سبب تثبیت تعرفه ها ، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می‌کند .

• • افزایش تضمین بازارها و ثبات دسترسی به آن ها ، به سبب به کارگیری قواعد یک شکل در تمامی کشورهای عضو سازمان های جهانی افزایش می‌یابد.

• • امکان ارائه محصولات و خدمات در سطح جهان فراهم می شود .

• • از اتلاف وقت و کاهش ترددهای بی مورد جلوگیری به عمل می‌آید .

• • به منابع انرژی و محیط زیست کمک می شود

• • هزینه های سربار و ایجاد رقابت در سطح بین اللملی کاهش می‌یابد .

• • دسترسی سریع به اطلاعات میسر می شود

• • تجارت الکترونیکی زمینه ی از بین بردن فعالیت های واسطه گری از طریق تماس مستقیم بین عرضه کنندگان با مشتریان و استفاده از زیر ساخت های عمومی و دسترسی سریع به مشتریان نهایی را فراهم می آورد

• • واسطه ها حذف می‌شوند

• • از هزینه های تبلیغات کالا به ویژه در سطح بین اللملی کاسته می شود .

• • ورود به بازارهای فرامنطقه ای در راستای نیل به بازاریابی جهانی ممکن می شود .

• تجارت الکترونیکی می‌تواند ، از طریق تماس مستقیم ، ارائه خدمات فنی و تعامل با مشتریان ، ارتقای سطح تولیدات را شدت بخشد. ( جمال خانی خزنی ،۱۳۸۶)

۲-۱۳- چارچوب تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک از سه سطح عالی تشکیل شده است :

1. 1. زیر ساختار : سخت افزار ، نرم افزار ، پایگاه های داده ای و ارتباطاتی را شامل می شود که انجام وظیفه در قالب خدمات WWW بر روی اینترنت یا پشتیبانی EDIو سایر اشکال پیام گذاری و پیام گیری بر روی اینترنت یا سایر شبکه های ایجاد ارزش افزوده به کار می‌روند .

1. 1. خدمات : پیام گذاری و پیام گیری و دامنه گسترده ای از خدمات که توانایی پیدا کردن و ارائه اطلاعات ( در صورت نیاز در قالب تجاری آن ) را فراهم می آورند و شامل جستجو برای شرکای تجاری بالقوه و همچنین مذاکره و توافق در مبادلات تجاری هستند .

1. محصولات و ساختارهای تجارت الکترونیک : پیش‌بینی و تدارک مستقیم کالا ها و خدمات تجاری وابسته به اطلاعات برای مشتریان و شرکای تجاری ، همکاری و سهیم شدن در اطلاعات داخل و خارج سازمان و سازماندهی محیط بازاری الکترونیکی و زنجیره تهیه و پشتیبانی (یعسویی ،۱۳۸۰)

در این چارچوب ، تجارت الکترونیک و نتایج حاصل از آن سه زمینه را پوشش می‌دهند :

• • امور بازرگانی با گرایش به مصرف کننده نهایی

• • تجارت میان شرکت ها یا فعالیت‌های بازرگانی عمده

• امور تجاری درون سازمان‌ها

مهمترین و بازار گرا ترین کاربردهای علمی تجارت الکترونیک بخش مصرف کننده گرایی ان است . این کاربرد شامل خرید از راه دور ، عملیات بانکی ، دلالی سهام ، تبلیغات مستقیم می‌شوند . به هر حال همان طور که انتظار می‌رفت پتانسیل عظیم این بخش بیشتر انگیزه های مرتبط با تجارت الکترونیک را به خود جلب می‌کند .

۱-۲- بیان مسئله

عملکردسازمانی عبارت است از فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته. طبق این تعریف، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود : ١. کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است؛ یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و ۲٫ اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است (رهنورد، ۱۳۸۷).

ازسوی دیگر با توجه به پبچیده شدن سازمان‌های امروزی و پیشرفت روزافزون ارتباطات و تکنولوژی بسیاری از سازمان­ها درصدد اعطای دورکاری به کارکانشان جهت بهبود عملکرد سازمان و کاهش فرسودگی شغلی و بالابردن کیفیت زندگی کاری و خانوادگی آنان می‌باشند؛ ازاین رو دورکاری به معنای یک انتخاب است راجع به روش انجام کار، که به کارکنان اجازه می‌دهد تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند؛ یعنی افراد می‌توانند از منزل، از یک مرکز ارتباط از راه دور در نزدیکی منزل یا از محل کار دیگری وظایف کاریشان را انجام دهند (جلالی، ۱۳۹۱).

از سوی دیگر اهمیت کیفیت زندگی کاری با توجه به پیچیدگی روزافزون جوامع و بازارهای کار توجه بیشتر به ماهیت نیروهای انسانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است . به عقیده تعدادی از صاحب‌نظران بخشی از رکود بهره وری و کاهش کیفیت محصول در برخی از کشورها، ناشی از کاستی‌های کیفیت زندگی کاری و تغییراتی است که در علایق و اولویت‌های کارکنان پدید آمده است. کارکنان به دنبال آن هستند تا در کارشان نظارت و دخالت بیشتری بیابند. آنان میل دارند مانند یک مهره در یک دستگاه بزرگ، به شمار نیایند (فکرنو، ۱۳۸۸).

از سوی دیگر از ویژگی‌های یک سازمان سالم آن است که سلامت جسمی و روانی کارکنان آن به همان اندازه مورد توجه و علاقه مدیریت سازمان قرار گیرد که تولید و بهره وری مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از مفاهیمی که در سال­های اخیر توجه روانشناسان صنعتی و سازمانی را به خود معطوف ساخته، از پادرآوردن، از رمق افتادن، از پاافتادگی، بی حالی، سستی و رخوت متصدی شغل است که اصطلاحاً فرسودگی شغلی گفته می­ شود (ساعتچی، ۱۳۸۸).

در این تحقیق برآنیم تا در ابتدا ضمن مطالعه ی جامع ادبیات تحقیق و انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان و متخصصان به شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی و دورکاری وکاهش فرسودگی شغلی وبهبود کیفیت زندگی کاری و خانوادگی بپردازیم. در ادامه با به کارگیری روش‌های رگرسیون و مدلسازی معادلات ساختاری به تشریح بیشتر ارتباط بین این عوامل خواهیم پرداخت.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

با توجه به پیچیده شدن سازمان‌های امروزی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی بسیاری از سازمان‌ها در صدد راه‌هایی جهت بهبود عملکرد سازمانی و کاهش فرسودگی شغلی و افزایش کیفیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان خود می‌باشند؛ لذا عملکرد در سازمان به دو جزء تقسیم می شود: ۱٫ کارایی که تخصیص و مصرف مدبرانه منابع در تولید خدمات و محصولات است و ۲٫ اثربخشی که درجه حصول به اهداف سازمانی راشامل می شود؛ از این رو سازمان‌ها از دورکاری به عنوان یک انتخاب راجع به روش انجام کار استفاده می‌کنند که به کارکنان خود اجازه می‌دهند تمام یا قسمتی از کارشان را خارج از محیط کاری انجام دهند تا بدین وسیله در جهت بهبود عملکرد سازمان و همچنین بالابردن کیفیت زندگی کاری و خانوادگی کارکنان گام‌های مؤثری را برداشته باشند.

۱-۴- اهداف تحقیق

• • شناسایی عوامل مؤثر بر عملکرد و دورکاری سازمانی جهت بهبود کیفیت زندگی کاری و خانوادگی

• • بررسی میزان تاثیر دورکاری بر عملکرد سازمانی با توجه به نقش افراد در مشاغل مربوطه

• • بررسی نوع ارتباط و شدت تاثیر عوامل مؤثر بر عملکرد سازمانی با تأکید بر دورکاری سازمانی

• طراحی مدل عملکرد سازمانی با توجه به نقش فرسودگی شغلی و کیفیت زندگی کاری و خانوادگی و با تأکید بر دورکاری سازمانی

۱-۵- سوالات و فرضیه‌های تحقیق

۱-۵-۱- سوالات تحقیق

• • نوع و شدت ارتباط دورکاری با عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد چگونه است؟

• • نوع و شدت ارتباط کیفیت زندگی با عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد چگونه است؟

• • نوع و شدت ارتباط فرسودگی شغلی با عملکرد سازمانی در سازمان­ های دولتی شهر یزد چگونه است؟