۱- اختلاس

اختلاس یک واژه عربی بروزن افتعال است و معانی مخلتفی برای آن درکتب لغت بیان گردیده که از جمله آن ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد :

1. 1. کلمه ای عربی و به معنی ربودن و به زور ربودن و سلب کردن است.^[۱]

1. ربودن و دزدیدن پولی به صورت پنهانی و بدون حق از صندوق بنگاه یا اداره ای برداشتن^[۲]

در قانون کشور ما و بسیاری از قوانین سایر کشورها از جرم اختلاس همانند بسیاری از جرایم دیگر نظیر خیانت در امانت ، ارتشاء و جعل و… تعریفی ارائه نشده است بلکه قانون‌گذار تنها درصد بیان شرایط تحقق و مصادیق جرم اختلاس می‌باشد .

چنان که برای معنای لغوی اختلاس معانی زیادی را علمای اهل لغت مطرح کرده‌اند . برای معنای اصطلاحی آن نیز حقوق ‌دانان تعاریف و نظریات متفاوتی بیان کرده‌اند که به طرح آن ها پرداخته می‌شود ؛

1. 1. اختلاس، به نوع خاص از جرم خیانت در امانت مامورین دولت اطلاق می‌شود و آن عبارت است از این که ماموری که بر حسب وظیفه قانونی مال دولت به او سپرده شده، آن را به طریق نامشروع تصاحب کند . ^[۳]

1. 1. خیانت مامور دولت در اموالی که برحسب وظیفه به او سپرده شده است ^[۴].

1. اختلاس، گرفتن عمدی و تبدیل کردن پول یا مال دیگران است که به طور قانونی در اختیار فرد دیگری قرارگرفته بود . وضعیت قانونی مذبور ممکن است ناشی از سمت رسمی ، مقام عمومی ، استخدام یا امانت باشد^[۵] .

چنان که ملاحظه می‌شود علمای حقوق تعریف واحدی از این جرمارائه نکرده‌اند و شاید به همین دلیل باشد که در اکثر نظام های حقوقی ، در قوانین کیفری این جرم تعریف نشده بلکه به شرایط وعناصر اصلی آن اشاره کرده‌اند . چه آنکه غالبا ارائه تعریفی جامع افراد و مانع اغیار ،درعلوم انسانی بسیار مشکل می‌باشد ولی با عنایت به مجموع تعاریف ذکر شده وعناصر اصلی جرم اختلاس می‌توان این جرم را چنین تعریف کرد :

تصاحب همراه با سوء نیت اموال دولت یا اشخاص توسط مستخدم دولت که به حکم وظیفه دراختیار وی قرار گرفته به نفع خود یا دیگری.^[۶]

از نقطه نظر تطبیقی باید چنین گفت که ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق به جرم اختلاس اختصاص داده شده است.^[۷] با بررسی این ماده ، می توان چنین گفت که اختلاس در نظام حقوقی این کشور ، بسیار مبهم تعریف شده است.ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، این چنین مقرر داشته است: (( هر شخص موظف یا مکلف به خدمات عمومی، مالی یا متاعی و یا اوراقی را که مثبت حقی است و یا سایر اموال دولتی را اختلاس ^[۸]کند و یا مخفی کند، به مجازات حبس محکوم خواهد شد.))

به کاربردن اصطلاح (( اختلس او اخفی )) در ماده ۳۱۵ قانون عقوبات عراق، بر ابهام در تعریف این جرم افزوده است.در این ماده مخفی کردن مال ، از اختلاس جدا دانسته شده است در حالی که مخفی کردن مال در حقوق ایران می‌تواند از مصادیق برداشت و تصاحب باشد و موجبات جرم اختلاس را در حقوق ایران فراهم کند.رویکرد قانون نویسان عراق در تنظیم این ماده بسیار قابل انتقاد بوده و در این ماده هیچ اشاره ای به عنصر مادی و معنوی جرم اختلاس نشده است.لازم به ذکر است مقنن عراق در توصیف جرایم کم اهمیت تری چون تصرف غیر قانونی اموال دولتی که از آن در ماده ۳۱۶ با عنوان استیلاء یاد ‌کرده‌است، با دقت بیشتری عمل نموده و در آن توضیح بیشتری در خصوص این جرم ارائه ‌کرده‌است.

در فقه نیز به مواردی اشاره شده است که شباهت زیادی با جرم اختلاس در حقوق موضوعه ایران و عراق دارد که با توجه به اشتراکات فقهی که میان ایران و عراق وجود دارد، بررسی آن می‌تواند مهم باشد.راه ها و وسایل تصاحب مال دیگری بدون دلیل شرعی ، زیاد می‌باشد و برای هر یک از آن ها در فقه اسلامی عنوان خاصی به کار رفته است . یکی از آن عناوین جرم اختلاس است . فقها تعریف واحدی از این جرم ارائه نداده اند و نظرات مختلف و گاهی متفاوت درباره تعریف اختلاس ارائه کرده‌اند از آن جمله می‌توان به برخی از این نظریات اشاره کرد :

1. 1. شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را ‌از غیر حرز به صورت پنهانی از غیر خود بر می‌دارد^[۹]۱٫

1. صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می‌گیرد^[۱۰]۲

تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله : ابن ادریس در کتاب سرائر در تعریف اختلاس می نویسد: مختلس کسی است که چیزی را به صورت آشکار در راه ها و کوچه ها بدون سلاح و زور می‌گیرد.^[۱۱]۱

صاحب جواهر شیخ طوسی وابن حمزه و تعداد دیگری از فقها نیز تعاریفی مشابه ابن ادریس ارائه کرده‌اند .برخی از فقها نیز اصلا تعریفی از اختلاس ارائه نکرده و تنها به بیان حکم بسنده کرده‌اند و بعضی دیگر تعریفی غیر از دو تعریف مشهور مذکور مطرح کرده‌اند .

بررسی اختلاس در فقه و مقایسه آن با این مفهوم در حقوق نیز، حاوی نکات مهمی است، به خصوص با در نظر گرفتن اشتراکات فقهی بسیاری که میان فقه ایران و عراق وجود دارد.اختلاس در فقه با اختلاس در قانون وجوه اشتراک وافتراق زیادی دارد که مختصرا به آن خواهیم پرداخت.

جرم اختلاس در فقه وحقوق ازجهت رکن مادی ، رکن معنوی و مجازات بایکدیگر مشترک می‌باشند .

1. 1. رکن مادی : چنان که درتعریف اختلاس در فقه ملاحظه می‌شود مختلس مال دیگری را به هدف تملک آن می رباید. و چنان که در تعریف قانونی جرم اختلاس ‌نیز گفته شده قانون نیز تصاحب مال متعلق به دولت یا دیگری را اختلاس می‌داند

1. رکن معنوی : جرم اختلاس در فقه وحقوق واقع نمی‌شود ، مگر زمانی که فعل مادی ، مقرون به قصد مجرمانه باشد و آن عبارت است از منصرف شدن نیت فاعل (مختلس) به گرفتن مال به قصد تملیک آن ،‌بنابرین‏ ، عنصری که این دو جرم را باهم جمع می‌کند ، همان قصد تملک مال دیگری است .

و اما مجازات : مجازات فردی که اقدام به اختلاس می‌کند چه اختلاس به معنای فقهی و چه اختلاس به معنای حقوقی آن از نوع تعزیری می‌باشد . درحقیقت مهمترین نقطه اشتراک این دو درهمین مسئله مجازات است ، چه آنکه فقها مجازات مختلس را تعزیر و میزان آن را به دست امام معصوم یا مجتهد جامع الشرایط می سپارند و قانون‌گذار ما نیز مجازات مختلس را از نوع تعزیر دانسته است .

اما با وجود تمام این نقاط اشتراک، وجوه افتراقی نیز میان این دو وجود دارد.اختلاس به مفهوم مصطلح امروزی که در قانون مجازات اسلامی و قانون تعزیرات و همچنین قانون مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری که به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است ، با مفهوم جرم اختلاس در فقه از جهات زیادی تفاوت دارد که به طور مختصر به برخی از آن ها اشاره می شود :

1. 1. سمت مرتکب : درتحقق جرم اختلاس در قانون ، لازم است مختلس از کارمندان دولتی باشد و موظف بودن مختلس، یکی از ارکان مهم جرم اختلاس در قانون است که بدون آن این جرم تحقق نمی یابد ،درحالی که این ویژگی ازارکان تحقق جرم اختلاس در فقه نمی‌باشد ، بلکه به مجرد تحقق ارکان تشکیل دهنده آن ، مختلس محسوب می‌شود ، چه خود مرتکب ، مستخدم یاغیر مستخدم باشد .

1. 1. موضوع جرم : موضوع جرم اختلاس در فقه اموال منقول است در حالی که موضوع جرم اختلاس در قانون ،شامل اموال غیر منقول نیز می‌شود

همچنین در حوزه آبریز خلیج فارس و دریای عمان بخش قابل ملاحظه‌ای از تالاب‌ها طی جنگ تحمیلی و عوارض ناشی از آن آسیب دیده و البته جنگ خلیج فارس نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. در حوزه آبریز هامون نیز علاوه بر جنگ طولانی مدت داخلی در کشور افغانستان که موجب بروز آثار سوء در تالاب‌های آن حوزه شده است، اعمال مدیریت نامناسب منطقه‌ای از جمله تغییر مسیر، ایجاد تأسیسات جدید و وارد کردن گونه‌های غیر بومی، صدمات و خسارات قابل ملاحظه‌ای را به دنبال داشته است. نابودی تالاب کمجان و تبدیل اراضی آن به زمین‌های کشاورزی، پس از مدتی موجب غیرقابل استفاده شدن اراضی کشاورزی مذکور شده است.

جدول۱: فهرست تالاب های مهم ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند

ردیف
عنوان تالاب
سال ثبت
استان
مساحت (هکتار)

۱

آلاگل، اولماگل و آجی گل

۱۳۵۴

گلستان

۱۴۰۰

۲

امیر کلایه

۱۳۵۴

گیلان

۱۲۳۰

۳

انزلی MR

۱۳۵۴

گیلان

۱۵۰۰۰

۴

بندر کیاشهر و سفیدرود

۱۳۵۴

گیلان

۵۰۰

۵

دلتای رود گز و رود حرا

۱۳۵۴

هرمزگان

۱۵۰۰۰

۶

دلتای رود شور، شیرین و میناب

۱۳۵۴

هرمزگان

۴۵۰۰۰

۷

گاوخونی

۱۳۵۴

اصفهان

۴۳۰۰۰

۸

دهانه جنوبی هامون پوزک MR

۱۳۵۴

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۹

هامون صابری و هیرمند MR

۱۳۵۴

سیستان و بلوچستان

۵۰۰۰۰

۱۰

خوران

۱۳۵۴

هرمزگان

۱۰۰۰۰۰

۱۱

قوری گل

۱۳۵۴

آذربایجان شرقی

۱۲۰

۱۲

کپی

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۱۲۰۰

۱۳

ارومیه

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۴۸۳۰۰۰

۱۴

ارژن و پریشان

۱۳۵۴

فارس

۶۲۰۰

۱۵

میانکاله، لپوی زاغمرز و خلیج گرگان

۱۳۵۴

مازندران

۱۰۰۰۰۰

۱۶

نیریز و کمجان (بختگان) MR

۱۳۵۴

فارس

۱۰۸۰۰۰

۱۷

شادگان MR

۱۳۵۴

خوزستان

۴۰۰۰۰۰

۱۸

شورگل، یادگارلو و دورگه سنگی MR

۱۳۵۴

آذربایجان غربی

۲۵۰۰

۱۹

هورباهوگواتر

۱۳۷۸

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۲۰

شیدور

۱۳۷۸

سیستان و بلوچستان

۱۰۰۰۰

۲۱

گمیشان

۱۳۸۰

گلستان

۱۷۷۰۰

۲۲

فریدونکنار و ازباران

۱۳۸۲

مازندران

۵۴۲۷

۲۳

چغاخور

۱۳۸۹

چهارمحال ‌و بختیاری

۱۵۰۰

۲۴

کانی برازان

۱۳۸۹

آذربایجان غربی

۶۰۰

همچنین تهدید جدی در تالاب گاوخونی (بدون اقدامات و ملاحظات مدیریت آبریز زاینده رود) از فاجعه‌های زیست‌محیطی در حال تکوین در این حوزه ها به شمار می‌آید. به علاوه در حوزه آبریز دریاچه ارومیه احداث سد بر روی رودخانه‌ها و احداث بزرگراه‌ در داخل دریاچه ارومیه و عوارض ناشی از آن، تأسیسات آبزی‌پروری و زهکشی بخش‌هایی از آن از عوامل تهدید کننده جدی نابودی تالاب‌های این حوزه است. موارد گفته شده تنها گوشه‌ای از روند تخریب و نابودی تالاب‌ها در ایران می‌باشد. یکی از اولین اقدامات مؤثر هماهنگ جهانی در حمایت از تالاب‌ها، کنوانسیون رامسر بود که با انگیزه آشنایی بشر و با ویژگی‌های منحصر به فرد تالاب‌ها و مشارکت جهانی در حفاظت از تالاب‌ها شکل گرفت. این کنوانسیون در طی سال‌های فعالیت خود توانست ضمن جلب افکار عمومی جهان، زمینه را جهت مطالعات و حفاظت بیشتر تالاب‌ها در سطح بین‌المللی فراهم کند. کنوانسیون رامسر به طور جداگانه در مبحث کنوانسیون های زیست محیطی به طور تفصیلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. جدول ۱، فهرست تالاب های مهم جهانی ایران که در کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده اند را نشان می‌دهد. در این جدول علامت MR اشاره به فهرستی است که به “مونترورکورد” معروف است و فهرست تالابهایی است که پس از ثبت در کنوانسیون رامسر، بنا به دلایل مختلف دچار تغییرات اکولوژیکی و تخریب شده اند. متأسفانه در حال حاضر ۶ رامسر سایت کشور، یعنی تالاب های شادگان در خوزستان، هامون های سیستان (۲رامسر سایت)، تالاب های یادگارلو، شورگل و دورگه سنگی (مجموعاً یک رامسر سایت) در آذربایجان غربی، تالاب بختگان در فارس و تالاب انزلی در گیلان در این فهرست قرار دارند [۹].

۱-۱-۴-۲- دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه به عنوان «دومین دریاچه شور جهان»، «بزرگترین زیستگاه طبیعی آرتمیا»، «بیستمین دریاچه بزرگ جهان»، «بزرگترین دریاچه داخلی ایران» و «بزرگترین آبگیر دائمی آسیای غربی» با مساحت بیش از ۴۸۳۰۰۰ هکتار، در سال ۱۳۴۶ به عنوان منطقه حفاظت شده انتخاب و در سال ۱۳۴۹ به پارک ملی تبدیل شد و بعدها به عنوان یکی از نادرترین ذخیره گاه بیوسفری ایران و جهان در نظر گرفته شد. یونسکو در سال ۱۳۵۴ در برنامه جهانی انسان و زیست کره، ۹ نقطه را برای حفاظت انتخاب نمود که یکی از آن ها دریاچه ارومیه می‌باشد. دریاچه ارومیه از سوی شورای حفاظت از پرندگان به عنوان یکی از زیستگاه های مهم برای پرندگان تشخیص داده شده است. این دریاچه که یکی از مهمترین و با ارزش ترین تالاب های ایران است، در سال ۱۳۵۴ در کنوانسیون رامسر در گروه دریاچه های «لاکوسترین» به ثبت رسید [۹]. دریاچه ارومیه به دلیل وسعت زیاد، شرایط خاص اکولوژیکی آن (که در اثر شوری بیش از حد آب به وجود آمده است) و تالاب های اقماری (آب شیرین) ارزشمند اطراف آن از مهمترین و با ارزش ترین اکوسیستم های ایران است. این تالاب بنا به گزارش برنامه مدیریت جامع دریاچه ارومیه به لحاظ موارد زیر واجد ارزش می‌باشد:

در این باب بایستی به رابطه ی سببیت و تعدد اسباب رجوع کرد.به نظر می‌رسد در این موضوع بایست به مسبب نزدیک و بی واسطه رجوع کرد چرا که مطابق این نظریه پیش از آخرین حادثه همه چیز در حالت طبیعی و عادی خود قرار داشته ولی آخرین علت وضع را دگرگون و ضرر را ایجاد ‌کرده‌است.لذا گرچه صادرکننده مجوز حداقل کیفیت را تضمین می‌کند اما قصور تولیدکننده منجر به وقوع خسارت می شود و رابطه سببیت زیان را منسوب به تولیدکننده می‌کند.بنابراینممکن است در مؤسسه‌ استاندارد برای کالا شرایطی به عنوان حداقل مرغوب بودن بیاید و مؤسسه‌ وجود آن شرایط را تصدیق کند.ولی،این معیار ها اماره سلامت کالا است و نه دلیل مستقیم آن. به همین جهت ممکن است در دادگاه خلاف آن اثبات شود و مدعی نشان دهد کالای معیب را سالم قلمداد کرده‌اند یا معیار های نادرست برگزیده اند.

۳-۷- نتیجه گیری

مسئولیت مدنی خودرو سازان در قبال مصرف کنندگان اگرچه در نگرش نخست ذیل مباحث کلاسیک مسئولیت مدنی قابل طرح است اما پیچیدگی های این صنعت و افزایش تقاضای مصرف کنندگان و رشد فزآینده آن دیواره های سنتی را در نوردیده است و مباحث نوینی را مطرح ساخته است.شاهد این ادعا در ایران تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در سال ۱۳۸۶ علی رغم وجود قانون حمایت از مصرف کنندگان پیش از آن(۱۳۵۴) می‌باشد.نابرابری شدید اقتصادی میان تولیدکنندگان خودرو و مشتریان اصل حاکمیت اراده در قراداد فی مابین آن ها را دچار آسیب کرده،به طوری که خودرو سازان با داشتن شرایط برتر و همچنین فقدان فضای رقابتی قادر به تحمیل اراده خویش بر مصرف کنندگان باشند.لذا دولت در سال‌های اخیر بواسطه شورای رقابت که متولی مقابله با رویه های ضد رقابتی در اقتصاد ایران می‌باشد وارد عمل شده و به تنظیم بازار خودرو می پردازد.یکی از وظایف شورای رقابت همان گونه که بیان داشتیم قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری خودرو می‌باشد.اگرچه اینگونه مداخلات پیشینی بوده و مسئولیت مدنی معمولاً امری پسینی و ناظر به وقوع زیان و جبران خسارت آن می‌باشد اما از آنجایی که همواره عدالت اصلاحی و جبران زیان به طور کامل امکان پذیر نمی باشد توجیه پذیر است.چنانچه عدالت پیشگیرانه در امر جایگزین عدالت ترمیمی می شود و حداکثر سعی می شود که زیانی وارد نشود. این موضوع در اموری که زیان وارده از سوی تولیدکنندگان خودرو معطوف به حقوق جمع است و ماهیت جمع گرایانه ای دارد پر اهمیت تر است.همانند محیط زیست که کالایی عمومی محسوب می شود و آلودگی که خودرو ها ایجاد می‌کنند به تخریب و نابودی آن منجر می‌گردد.لذا در این مواقع خسارت فقط معطوف به مصرف کنندگان نیست بلکه ناظر به حقوق همه افراد جامعه می‌باشد که از آن هوا تنفس می‌کنند.لذا بر خلاف مسئولیت مدنی خودروسازان که در برابرمصرف کنندگان مسئولیتی قراردادی و مبتنی بر نظریه تقصیر است.در این زمینه مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است و تقصیر آنان مفروض پنداشته می شود. ‌بنابرین‏ در این زمینه ‌می‌توان گفت که مقررات­گذاری (رگولاسیون) حوزه مسئولیت مدنی را تخصیص زده است. نظام حقوقی صدور مجوز، استانداردهای کالا و گارانتی همگی از حوزه ­های مقررات­گذاری می­باشند که نظام مسئولیت مدنی را متحول نموده ­اند. به طوری که ‌می‌توان گفت وجهی پیشگیرانه در وقوع مسئولیت مدنی دارند. ممکن است مؤسسه‌ استاندارد برای کالا شرایطی به عنوان حداقل مرغوب بودن بیاید وجود آن شرایط را تصدیق کند. اما این معیار ها اماره سلامت کالا است و نه دلیل مستقیم آن. ‌بنابرین‏ این موارد فقط جنبه پیشگیرانه داشته و نمی­ توان حداقل در زمان حاضر آن را جایگزین نظام مسئولیت مدنی دانست.

همچنین در راستای سئوالات مطروحه در این تحقیق ‌می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:

1. 1. با عنایت به نظام حقوقی ایرانو بررسی قوانین مختلف بایست اذعان کنیم که مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر-بنیان ‌می‌باشد.نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است. در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید. اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه) وی را از انجام تعهداتش باز داشته است. با عنایت به رابطه قراردادی عرضه­کننده خودرو و مصرف­ کنندگان، مسئولیت مدنی عرضه کننده در برابر مصرف­ کنندگان، مسئولیتی قراردادی است.همچنین به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می‌گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می‌گردد و عادلانه بودن آن تحقق می‌گردد.

1. 1. در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کننده باشد مسئولیت مدنی وی قابل تصور ‌می‌باشد.چنان که مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد. این رویکرد مبتنی بر نظریه ایجاد خطر و یا فرض تقصیر است که به نوعی مکمل نظریه پیشین و در واقع برطرف­کننده معایب نظام مسئولیت مدنی است.

1. سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقررات­گذار) و مستقل از دولت، عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تأمین گردد. همچنین قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین­ نامه اجرایی آن تمهیداتی از جمله خدمات پس از فروش و تعمیر یا تعویض خودرو معیوب را اندیشیده است.

در حالات ذیل از نظر قانون‌گذار خودرو بایست یا تعویض گردد یا با توافق دارنده آن بهای آن مسترد گردد:

۱ – تعمیرات سه بار صورت گرفته باشد و نقص باقی باشد.

۲ – در مواردی که نقص مربوط به ایمنی بوده و احتمال صدمه جسمی یا جانی رودپس از یک بار تعمیر نقص برطرف نشده است.

۳ – خودرو بیش از یک ماه به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده شود.

منحی ثالمجموع جبران خسارت از طریق دادن معادل توسط خودروساز مطابق ماده ۴ قانون مذبور به دو شیوه دادن مثل و یاپرداخت قیمت ممکن می‌باشد که بسته به نظر مصرف کننده و توافق با خودروساز است. از فحوای ماده ۴ برمی آید که در صورت وقوع شرایط فوق نظر مصرف کننده خودرو صائب بوده و خودروساز مکلف است ‌بر اساس درخواست وی خسارت را جبران نماید.

1. 1. . conperhension ↑

1. 1. . Borowsky, A., Shinar, D., & Oron-Gilad, T. ↑

1. 1. . Strecher, V. J. Bauermeister, J. A., Shope, J. T., CHANG, C., Newport-Berra, M. C., Giroux, A. & Guay, E

      ↑

1. 1. . Sagberg, F., Bjørnskau, T. ↑

1. 1. . Grayson, G.B., Maycock, G., Groeger, J.A., Hammond, S.M. & Field, D.T. ↑

1. 1. . Vlakveld, W. P. ↑

1. 1. . Chaplin, K. & Smith, A. ↑

1. 1. . Haworth, N. L., & Mulvihill, C. ↑

1. 1. . Wallis, T. S. A. ↑

1. 1. . Lim, P. C., Sheppard, E. & Crundall, D. ↑

1. 1. . Wetton, M., Horswill, M., Hatherly, C., Wood, J. M., Pachana, N. A., & Anstey, K. J. ↑

1. 1. . Pradhan, A., Simons-Morton, B., Lee, S., & Klauer, S. ↑

1. 1. . Sümer, N., Ünal, A. B., & Birdal, A. ↑

1. 1. . Drummond, A. E. ↑

1. 1. . Finn, P. & Bragg, B. W. E. ↑

1. 1. . Tränkle, U., Christhard, G., & Metker, T. ↑

1. 1. . Benda, H. & Hoyos, C. G. ↑

1. 1. . Soliday, S. M. ↑

1. 1. . SWOV Fast sheet (Institute for road safety research) ↑

1. 1. . Hill, A. ↑

1. 1. . Eriksson Thörnell, E. ↑

1. 1. . Pelz, D. C. Krupat, E. ↑

1. 1. . Quimby, A.R. & Watts G.R. ↑

1. 1. . Quimby, A.R., Maycock, G. Carter, I.D., Dixon, R. & Wall, J.G. ↑

1. 1. . Ogawa, Y., Nishiumi, M., Tanaka, Y., Okudaira, S. & Nishimatsu, S. ↑

1. 1. . Renge, K. ↑

1. 1. . Congdon, P. ↑

1. 1. . Bina, M., Graziano, F., & Bonino, S. ↑

1. 1. . A Scrimgeour, A., Szymkowiak, A., Hardie, S. & Scott-Brown, K. ↑

1. 1. . Horswill, M. S., Taylor, K., Newnamb, S., Wettona, M. & Hill, A. ↑

1. 1. . Boufous, S., Ivers, R., Senserrick, T. & Stevenson, M. ↑

1. 1. ۲٫ Finn, P., & Bragg, B. W. ↑

1. 1. . McKnight, A. G. & McKnight, A. S. ↑

1. 1. . Arnett, J. J. ↑

1. 1. . DeJoy, D. M. ↑

1. 1. . Gregersen, N. P. ↑

1. 1. . Peck, R. C. ↑

1. 1. . Masten, S.V. ↑

1. 1. . risk acceptance ↑

1. 1. . Underwood, G., Phelps, N., Wright, C., Van Loon, E., & Galpin, A. ↑

1. 1. . Sagberg, F ↑

1. 1. . Gregersen, N. P. & Bjurulf, P. ↑

1. 1. . Stradling, S. & Meadows, M. ↑

1. 1. . Mourant, R. R. & Rockwell, T. H. ↑

1. 1. . Falkmer, T. & Gregersen, N. P. ↑

1. 1. . Bailey, T. J. ↑

1. 1. . glance ↑

1. 1. . fixate ↑

1. 1. . Kowler, E ↑

1. 1. . scan ↑

1. 1. . adjusting the visual strategy to the driving environment ↑

1. 1. . keeping an eye on other road users that might behave hazardously considering the circumstances ↑

1. 1. . spotting hidden dangers ↑

1. 1. . appraising the entire traffic situation ↑

1. 1. . Crundall, D., Chapman, P., Trawley, S., Collins, L., Van Loon, E., Andrews, B., & Underwood, G. ↑

1. 1. . dividing and focusing attention ↑

1. 1. . being able to scan indications of approaching hazards ↑

1. 1. . Garay-Vega, L. & Fisher, D. L. ↑

1. 1. . detecting and appraising signals of loss of control ↑

1. 1. . Fuller, R. ↑

1. 1. . Evans, T., & Macdonald, W. ↑

1. 1. .road-reading ↑

1. 1. . expressive ↑

1. 1. . Fitzgerald, E. S. & Harrison, W. A. ↑

1. 1. . Shanmugaratnam, S., Kass, S.J., & Arruda, J.E ↑

1. 1. . Anstey, K. J., Wood, J., Lord, S., & Walker, J. G. ↑

1. 1. . Riding, R. & Rayner, S. ↑

1. 1. . Cassidy, S. ↑

1. 1. . Ford, N., Wood, F. & Walsh, C. ↑

1. 1. . Dong, Y. & Lee, K. P. ↑

1. 1. . Goldstein, K. M. & Blackman, S. ↑

1. 1. . Chen, S. Y. & Ford, N. J. ↑

1. 1. . Nisbett, E., & Norenzayan, A. ↑

1. 1. . Nisbett, R. E., Peng, K., Choi, I., Norenzyan, A. ↑

1. 1. . Barbosa, S. D., Gerhardt, M. W., & Kickul, J. R. ↑

1. 1. . Wholist-Analytic ↑

1. 1. . Verbal-Imagery ↑

1. 1. . F. Fallon ↑

1. 1. . Choi, I., Koo, M., & Choi J. A. ↑

1. 1. . Evens, J. S. B. T. ↑

1. 1. . Dian, N. ↑

1. 1. . attention ↑

1. 1. . attribute ↑

1. 1. . categorization ↑

1. 1. . memory ↑

1. 1. . logical reasoning ↑

1. 1. . tolerance of contradiction ↑

1. 1. . attention: Field Versus Parts ↑

1. 1. . Hedden, T., Ji, L., Jing, Q., Jiao, S., Yao, C., Nisbett, R. E., et al. ↑

1. 1. . Ji, L., Peng, K., & Nisbett, R. E ↑

1. 1. . Masuda, T. ↑

1. 1. . Chua et al ↑

1. 1. . causality: Interactionism Versus Dispositionism ↑

1. 1. . Lee, F., Hallahan, M. & Herzog, T. ↑

1. 1. . Miller, D. P. ↑

1. 1. . Morris, M. W. ↑

1. 1. . Schaffernicht, M

      ↑

1. 1. . beginner ↑

1. 1. . following rule ↑

1. 1. . advanced beginner ↑

1. 1. . interpreting rules and directives ↑

1. 1. . competent ↑

1. 1. . consciously elaborated ↑

1. 1. . extensive planning ↑

1. 1. . proficient ↑

1. 1. . immediate (implicit) ↑

1. 1. . limited planning ↑

1. 1. . intuitive ↑

1. 1. . analytic ↑

1. 1. . context-free ↑

1. 1. . holistic ↑

1. 1. . Underwood, G., Phelps, N., Wright, C., Van Loon, E., & Galpin, A. ↑

1. 1. . cognitive systems ↑

1. 1. . perception ↑

1. 1. . attention ↑

1. 1. . working memory ↑

1. مشارکت ساکنان

این گزینه از مهمترین بخش­هایی است که در نسل اول نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اما جهت تحقق این اصل توجه به نکات و مسائلی ضروری است که به سادگی قابل حل نمی­باشند. عدم مشارکت شهروندان در فعالیت­های اجتماعی محل، خود می ­تواند ناشی از کار زیاد و خستگی آن­ها در هنگام مراجعت به منزل، عدم اطمینان از مفید بودن این برنامه­ ها و وابستگی­ آن ها به گروه ­های دوستانه، مذهبی و یا قومی باشد.

1. مسئولیت­ پذیری ساکنان

این اصل نیز از مشتقات حس مالکیت و قلمروگرایی محسوب می­گردد و چنانچه این حس توسط طراحی محیط نیز تقویت گردد می ­تواند بر مجرمین احتمالی تأثیرگذار باشد (Saville & 5-7،۱۹۹۷،Cleveland).

در کتاب راهنمای طراحی محیطی در پیشگیری از جرایم شهری در سنگاپور چهار اصل اولیه برای این تئوری معرفی شده است که چنانچه در مراحل برنامه­ ریزی و طراحی به آن ها پرداخته شود، بدون صرف هزینه­ های گزاف موجب کاهش جرم­خیزی منطقه خواهد شد. بین این اصول نوعی همپوشانی و اشتراک قوی برقرار ‌می‌باشد.

1. نظارت طبیعی Natural Surveillance

پایه و اساس این اصل بر این واقعیت استوار است که مجرمین علاقه­ای به دیده شدن ندارند و نظارت و یا به بیان دیگر “چشمان خیابان” احتمال ارتکاب جرم توسط مخالفین را کاهش می­دهد. این احتمال زمانی بیشتر کاهش خواهد یافت که ناظران توان بالقوه مداخله و برخورد با مجرمان را نیز داشته باشند. ‌بنابرین‏ هدف اولیه نظارت دور نمودن مزاحمان احتمالی نیست بلکه تحت نظارت قرار گرفتن آن ها‌ است که البته ممکن است بر ترک محل توسط آن ها نیز مؤثر باشد.

1. کنترل دسترسی طبیعی Natural Access Control

کنترل دسترسی طبیعی به کمک درب­ها، حفاظ­ها، بوته­ها و سایر المان­های فیزیکی امکان­ پذیر ‌می‌باشد تا از ورود اشخاصی که حضورشان در محل دلیل مناسبی ندارد جلوگیری شود. در بلوک­های مجزای ساختمانی و یا در مراکز تجاری این کنترل دسترسی از طریق قفل­ها، درب­ها و حفاظ پنجره­ها امکان­ پذیر ‌می‌باشد. در فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی دستیابی ‌به این اصل ساده­تر بوده و از طریق طراحی مناسب ورودی­ ها، خروجی­ها، حفاظ­ها، نورپردازی و طراحی منظر امکان­ پذیر است اما در مکان­هایی مانند خیابان­ها که فضاهای عمومی هستند باید از تکنیک­های دیگری بهره جست. در این حال باید از مرزهای ذهنی استفاده کرد مانند تابلوها، مصالح پیاده­رو، کوره راه­های طبیعی و یا هر چیز دیگری که بدون ایجاد مانع فیزیکی مرزهای یک فضا را مشخص کرده و دسترسی به آن را کنترل نماید. در پیاده کردن استراتژی­ های کنترل دسترسی باید دقت بسیاری را اعمال گردد چرا که ممکن است این استراتژی­ها به محدود کردن امکان فرار قربانیان احتمالی نیز منجر گردند.

1. تقویت حس قلمروگرایی Territorial Reinforcement

به طور عمومی مردم نوعی احساس مراقبت و حمایت از قلمرویی که احساس ‌می‌کنند به آن­ها تعلق دارد داشته و به قلمروی دیگران احترام می­گذارند. استفاده از مرزهای فیزکی، علائم و نگهداری مناسب می ­تواند مشخص­کننده قلمرویی باشد که در آن مزاحمان به راحتی قابل شناسایی خواهند بود. در این صورت احتمال ارتکاب جرم توسط مزاحمان و یا مجرمان بالقوه کاهش خواهد یافت.

1. مدیریت و نگهداری Maintenance & anagement

مدیریت و نحوه نگهداری از فضا نیز ارتباط مستقیمی با حس قلمروگرایی دارند. چنانچه محلی بدون نظارت و ویران شده به حال خود رها گردد از مناسب­ترین گزینه­ های ارتکاب جرم خواهد بود. اما چنانچه تصور ذهنی محل، مکانی سالم و با مدیریت مناسب باشد به طور خود به خودی امکان ارتکاب اعمال خلاف در آن کاهش خواهد یافت. سیاست­های مدیریت و نگهداری باید از همان ابتدای برنامه­ ریزی و طراحی مدنظر قرار بگیرند، به عنوان مثال نحوه انتخاب مصالح یا مبلمان شهری و انتخاب نوع گیاهان در این مقوله اهمیت بسزایی دارد (۸-۲۷،۲۰۰۳،Hoon).

۲-۸- انتقادات وارده

نظریه­پردازان و تئوریسین­ها در گرایش پیش­گیری از جرائم به دو نسل قابل تقسیم هستند. نسل اول “تئوریسین­های فضاهای قابل دفاع” نامیده می­شوند و از میان آن­ها مؤثرترین تئوری نظریه اسکار نیومن ‌می‌باشد. این نظریات با انتقاداتی از سوی پژوهشگران سایر علوم مواجه گشته و عمده­ترین آن­ها ‌به این نکته اشاره دارد که این نسل از تئوری­پردازان در تئوری­های خود برای پیشگیری از جرائم شهری تنها به عامل طراحی توجه داشته و سایر عوامل پیشگیری از جرم را نادیده ‌گرفته‌اند. منتقدان این تئوری معتقدند که علاوه بر عوامل کالبدی که توسط طراحی قابل تغییر هستند عوامل اجتماعی نیز در پیشگیری از جرائم نقش بسزایی بر عهده داشته و باید مورد توجه قرار گیرند. نیومن به دلیل عدم توجه به ویژگی­های اجتماعی ساکنین در مجتمع­های مسکونی و محله­های پیرامونی، که در آمار ارتکاب جرم مؤثرند، مورد انتقاد قرار گرفت. پژوهشگران معتقد بودند که وضعیت اجتماعی ساکنین ساختمان در پیشگیری از جرم عامل مؤثرتری است تا اندازه، ارتفاع و سایر ویژگی­های کالبدی ساختمان. جامعه­شناسان از بزرگترین منتقدین این تئوری بوده و عوامل جرم­خیزی محلات شهر را عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، از هم گسیختگی قومی و نژادی، روابط اجتماعی میان ساکنان و حتی فاکتورهایی مانند مدت زمان اقامت ساکنان یک محل می­دانستند. ‌بر اساس نظریات یکی از منتقدین اگرچه طرح کالبدی قادر است که محیط را در کنترل اجتماعی شهروندان و ساکنان در آورد، لیکن تضمین­کننده حضور فعال و مشارکت ساکنان و شهروندان نمی­تواند باشد. محققین دیگر فرضیه­ نیومن را که استراتژی طراحی شهری را در میان همه گروه­ ها و اقشار اجتماعی به طور یکسان مؤثر دانسته، رد کرده و معتقدند که اگرچه طراحی کالبدی در سطوح گسترده ­ای کار ‌کرده‌است ولی نقاط وسیعی هم یافت می­شوند که در آن عوامل دیگری در ارتکاب جرم مؤثر هستند. به عنوان مثال جوانان سیاهپوست در مقایسه با دیگر اقوام بیشتر تمایل به انجام جرم در نزدیکی منزل خود دارند و در نزدیکی منزل اکثراً جرایم خشن انجام می­­دهند تا جرایم مربوط به اموال و جرایم مربوط به اموال از ساکنان بیشتر انجام می­ دهند تا سرقت از مغازه­ها. ‌بنابرین‏ بدون توجه به طراحی کالبدی ‌می‌توان نرخ جرم یک اجتماع را از متغیر قومی – نژادی محل هم پیش ­بینی نمود. نکات عمده مورد انتقاد در تئوری نیومن عبارتند از:

1. 1. عدم موفقیت نظریه فضاهای قابل دفاع در تبیین مفاهیم اصلی و کلیدی مثل “قلمرو و مالکیت”

1. عدم بررسی رفتار شهروندان و ساکنان در مشارکت­های عمومی و فعالیت­های جمعی

بنا بر نظر تایلور و همکارانش “تئوری فضاهای قابل دفاع” به طور کامل مورد آزمون قرار نگرفته است علی‌رغم انتقادات و دلسردی­هایی که توسط پژوهشگران سایر علوم مطرح گردید باید اذعان نمود که این نظریه و یافته ­های آن در بسیاری از نقاط دنیا مطرح شده و مؤسسات علمی را تحت تأثیر قرار داده است و با قاطعیت ‌می‌توان گفت در پیشرفت و به کارگیری تئوری پیشگیری از جرم به میزان بسیار زیادی مؤثر بوده است. (۱۹۹۸، Taylor).