در این باب بایستی به رابطه ی سببیت و تعدد اسباب رجوع کرد.به نظر می‌رسد در این موضوع بایست به مسبب نزدیک و بی واسطه رجوع کرد چرا که مطابق این نظریه پیش از آخرین حادثه همه چیز در حالت طبیعی و عادی خود قرار داشته ولی آخرین علت وضع را دگرگون و ضرر را ایجاد کرده‌است.لذا گرچه صادرکننده مجوز حداقل کیفیت را تضمین می‌کند اما قصور تولیدکننده منجر به وقوع خسارت می شود و رابطه سببیت زیان را منسوب به تولیدکننده می‌کند.بنابراینممکن است در مؤسسه استاندارد برای کالا شرایطی به عنوان حداقل مرغوب بودن بیاید و مؤسسه وجود آن شرایط را تصدیق کند.ولی،این معیار ها اماره سلامت کالا است و نه دلیل مستقیم آن. به همین جهت ممکن است در دادگاه خلاف آن اثبات شود و مدعی نشان دهد کالای معیب را سالم قلمداد کرده‌اند یا معیار های نادرست برگزیده اند.
۳-۷- نتیجه گیری
مسئولیت مدنی خودرو سازان در قبال مصرف کنندگان اگرچه در نگرش نخست ذیل مباحث کلاسیک مسئولیت مدنی قابل طرح است اما پیچیدگی های این صنعت و افزایش تقاضای مصرف کنندگان و رشد فزآینده آن دیواره های سنتی را در نوردیده است و مباحث نوینی را مطرح ساخته است.شاهد این ادعا در ایران تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو در سال ۱۳۸۶ علی رغم وجود قانون حمایت از مصرف کنندگان پیش از آن(۱۳۵۴) می‌باشد.نابرابری شدید اقتصادی میان تولیدکنندگان خودرو و مشتریان اصل حاکمیت اراده در قراداد فی مابین آن ها را دچار آسیب کرده،به طوری که خودرو سازان با داشتن شرایط برتر و همچنین فقدان فضای رقابتی قادر به تحمیل اراده خویش بر مصرف کنندگان باشند.لذا دولت در سال‌های اخیر بواسطه شورای رقابت که متولی مقابله با رویه های ضد رقابتی در اقتصاد ایران می‌باشد وارد عمل شده و به تنظیم بازار خودرو می پردازد.یکی از وظایف شورای رقابت همان گونه که بیان داشتیم قیمت گذاری و تعیین ضوابط نرخ گذاری خودرو می‌باشد.اگرچه اینگونه مداخلات پیشینی بوده و مسئولیت مدنی معمولاً امری پسینی و ناظر به وقوع زیان و جبران خسارت آن می‌باشد اما از آنجایی که همواره عدالت اصلاحی و جبران زیان به طور کامل امکان پذیر نمی باشد توجیه پذیر است.چنانچه عدالت پیشگیرانه در امر جایگزین عدالت ترمیمی می شود و حداکثر سعی می شود که زیانی وارد نشود. این موضوع در اموری که زیان وارده از سوی تولیدکنندگان خودرو معطوف به حقوق جمع است و ماهیت جمع گرایانه ای دارد پر اهمیت تر است.همانند محیط زیست که کالایی عمومی محسوب می شود و آلودگی که خودرو ها ایجاد می‌کنند به تخریب و نابودی آن منجر می‌گردد.لذا در این مواقع خسارت فقط معطوف به مصرف کنندگان نیست بلکه ناظر به حقوق همه افراد جامعه می‌باشد که از آن هوا تنفس می‌کنند.لذا بر خلاف مسئولیت مدنی خودروسازان که در برابرمصرف کنندگان مسئولیتی قراردادی و مبتنی بر نظریه تقصیر است.در این زمینه مبتنی بر نظریه ایجاد خطر است و تقصیر آنان مفروض پنداشته می شود. بنابرین در این زمینه می‌توان گفت که مقرراتگذاری (رگولاسیون) حوزه مسئولیت مدنی را تخصیص زده است. نظام حقوقی صدور مجوز، استانداردهای کالا و گارانتی همگی از حوزه های مقرراتگذاری میباشند که نظام مسئولیت مدنی را متحول نموده اند. به طوری که می‌توان گفت وجهی پیشگیرانه در وقوع مسئولیت مدنی دارند. ممکن است مؤسسه استاندارد برای کالا شرایطی به عنوان حداقل مرغوب بودن بیاید وجود آن شرایط را تصدیق کند. اما این معیار ها اماره سلامت کالا است و نه دلیل مستقیم آن. بنابرین این موارد فقط جنبه پیشگیرانه داشته و نمی توان حداقل در زمان حاضر آن را جایگزین نظام مسئولیت مدنی دانست.
همچنین در راستای سئوالات مطروحه در این تحقیق می‌توان به نتایج ذیل دست یافت:
-
- با عنایت به نظام حقوقی ایرانو بررسی قوانین مختلف بایست اذعان کنیم که مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو مبتنی بر نظریه تقصیر-بنیان می‌باشد.نظریه تقصیر در مسئولیت قراردادی و ضمان قهری متفاوت است. در ضمان قهری تقصیر همواره برخلاف اصل است و جهت اثبات آن مدعی بایست بینه کافی را احراز و مسئولیت را اثبات نماید. اما در باب مسئولیت قراردادی به طورکلی عدم انجام تعهدات قراردادی در تحقق مسئولیت مدنی و الزام به جبران خسارت کافی است مگر آنکه متعهد اثبات نماید که علتی خارجی،غیر قابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع یا اجتناب (قوه قهریه) وی را از انجام تعهداتش باز داشته است. با عنایت به رابطه قراردادی عرضهکننده خودرو و مصرف کنندگان، مسئولیت مدنی عرضه کننده در برابر مصرف کنندگان، مسئولیتی قراردادی است.همچنین به نظر می‌رسد که مسئولیت مدنی خودروسازان ناشی از عیب تولید را باید در دایره مسئولیت مبتنی بر تقصیر دنبال کرد.این امر علاوه بر آنکه با تفسیر فرق از کالای خطرناک نزدیک تر است موجب می‌گردد رقابتی بودن بازار بیشتر تضمین می‌گردد و عادلانه بودن آن تحقق می‌گردد.
-
- در قبال اشخاص ثالث چنانچه قصور به طور مستقیم قابل انتساب به تولید کننده باشد مسئولیت مدنی وی قابل تصور می‌باشد.چنان که مسئولیت مدنی خودروسازان در قبال ثالث مبتنی بر مسئولیت محض و یا نظریه خطر باشد موجب تحمیل زیان های سنگین و زیادی بر شرکت های خودروساز گردد که در نهایت به ورشکستگی آنان منجر خواهد شد. این رویکرد مبتنی بر نظریه ایجاد خطر و یا فرض تقصیر است که به نوعی مکمل نظریه پیشین و در واقع برطرفکننده معایب نظام مسئولیت مدنی است.
- سازمان حمایت از مصرف کنندگان به عنوان یک نهاد تنظیم کننده (مقرراتگذار) و مستقل از دولت، عرضه و تقاضا را در بازار تنظیم و به تبع آن حقوق مصرف کنندگان را تضمین نماید. ضمن آنکه منافع تولید کنندگان نیز تأمین گردد. همچنین قانون حمایت از مصرف کنندگان و آیین نامه اجرایی آن تمهیداتی از جمله خدمات پس از فروش و تعمیر یا تعویض خودرو معیوب را اندیشیده است.
در حالات ذیل از نظر قانون‌گذار خودرو بایست یا تعویض گردد یا با توافق دارنده آن بهای آن مسترد گردد:
۱ – تعمیرات سه بار صورت گرفته باشد و نقص باقی باشد.
۲ – در مواردی که نقص مربوط به ایمنی بوده و احتمال صدمه جسمی یا جانی رودپس از یک بار تعمیر نقص برطرف نشده است.
۳ – خودرو بیش از یک ماه به دلیل تعمیرات غیرقابل استفاده شود.
منحی ثالمجموع جبران خسارت از طریق دادن معادل توسط خودروساز مطابق ماده ۴ قانون مذبور به دو شیوه دادن مثل و یاپرداخت قیمت ممکن می‌باشد که بسته به نظر مصرف کننده و توافق با خودروساز است. از فحوای ماده ۴ برمی آید که در صورت وقوع شرایط فوق نظر مصرف کننده خودرو صائب بوده و خودروساز مکلف است بر اساس درخواست وی خسارت را جبران نماید.
