1. 1. . فیض ، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۰۲ . ↑

1. 1. 1. – این پذیرش به نحو مطلق خلاف عدالت و انصاف است، زیرا کثرت قوانین، پیچیدگی های آن ها و نیز توسعه شهرها و روستاها و در نتیجه عدم اطلاع همه مردم از کلیه قوانین مصوب، آگاهی از قانون را در همه حال برای تمامی افراد میسر نمی سازد. ↑

      

   

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، ص ۲۹ . ↑

1. 1. . شامبیاتی، هوشنگ ، پیشین ، ص ۳۰ . ↑

1. 1. – حکم شماره ۱۰۹۰/۸۴۸- ۱۷/۵/۱۶ . ↑

1. 1. – خاکی، صفر ،حقوق جزای عمومی، نشر سنجش اول، تهران ، ص ۵ . ↑

1. 1. – حکم شماره ۱۸۰۷- ۱۵/۸/۱۶ و ۱۸۰۰- ۱۵/۸/۱۶ . ↑

1. 1. – حکم شماره ۶۶۷۰- ۱/۱۰/۳۷ . ↑

1. 1. – مسئولیت کیفری ، پیشین ↑

1. 1. – در تألیف جزایی مفهوم جهل به قانون و اشتباه حکمی به یک معنی به کار رفته اند ، در واقع جهل و اشتباه دو تأسیس حقوقی مجزا نیست. زیرا ، در عمل اگر کسی بر اثر جهل به قانون یا به موضوع مرتکب جرم گردد درست مثل آن است که نسبت به حرمت و یا حلیت فعل خود مشتبه باشد. ‌بنابرین‏ ، شبهه ممکن است زاییده جهل باشد. کما آنکه ممکن است از غفلت یا بی التفاتی ناشی شده باشد. ↑

1. 1. – حکم شماره ی ۲۹۳-۲۰/۲/۱۷ . ↑

1. 1. – قدسی ، سید ابراهیم ، پیشین ، ص ۴۴ . ↑

1. 1. – مقبولی، محمد ، پیشین ، ص ۱۴۶ . ↑

1. 1. – العوجی، المصطفی؛ المسؤولیه الخباثیه، بیروت، مؤسسه نوفل ۱۹۸۵م ص۵۸۶ به بعد . ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن ، جواهر الکلام ، پیشین ، ج ۴۱، ص ۲۶۵٫ ↑

1. 1. – پیشین ، ص ۴۵۵ . ↑

1. 1. – خویی، آیت الله سید ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج، نشر مؤسسه‌ ی احیاء آثار المام خویی ، حد السرقه ص ۴۷ . ↑

1. 1. – خمینی ، امام روح الله ، تحریرالوسیله ، پیشین ، ج۲ ، ص ۴۵۶ . ↑

1. 1. – در اصول فقه، یکی از ادات عموم را «جمع محلی به ال» می دانند. در اینجا نیز «شبهات» جمع و با الف و لام همراه شده است. ↑

1. 1. – نک: تبصره ۱ و ۲ ماده ۸۲ و تبصره ۱ ماده ۱۲۴ و تبصره های ۶ و ۷ ماده ۲۱۲ قانون حدود قصاص. ↑

1. 1. – تک: مجلسی، محمد باقر ، بحارالانوار، پیشین ، ج ۷، ص ۲۸۵٫ ↑

1. 1. – در همین زمینه تک: وسایل الشیعه، ج ۱۸، صص ۳۹۵، ۳۹۶ و نیز احادیث باب ۲۷؛ شهید شانی، مسالک الافهام فی شرح شرایع الاسلام، ج ۲، کتاب الحدود، حدالشرب، صص ۳۳۸ ، ۳۴۹ ، فی حدالزنا، تحریر الوسیله، ج ۲،ص ۴۵۶ مسأله ۵، و نیز ص ۴۵۵، مسأله ۲، همچنین ص۴۸۳، مسأله ۳٫ ↑

1. 1. – قدسی ، سید ابراهیم ، پیشین ، ص ۱۴۴ . ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع الا سلام ، ج۴ ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. – خویی ، آیت الله سید ابوالقاسم ، پیشین ، ج ۱، ص ۳۲ ↑

1. 1. – نجفی ، محمد حسن ، پیشین ، ج۴۱ ، ص ۲۵۷ . ↑

1. 1. – مرعشی ، سید محمد حسن، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ اول، نشر میزان، تهران: ۱۳۷۳، ص۱۰۶ . ↑

1. 1. – سوره ی مبارکه ی اسراء ، آیه ی ۳۳ . ↑

1. 1. – محقق حلی، شرایع الاسلام، یک جلد، کتاب الحدود، حد مرتد، ص ۳۵۸٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، کتاب الحدود، حدّ مرتد، ص ۳۵۹٫ ↑

1. 1. – علامه حلی، تحریر الاحکام، ج ۲، کتاب الجنایات، ص ۲۴۹٫ ↑

1. 1. – پیشین ص ۲۵۱ . ↑

1. 1. – محقق حلی(محقق اول)، پیشین ، کتاب القصاص، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – سیوطی، الاشباه و النظایر، ص ۱۲۳٫ ↑

1. 1. – در مبحث قبل، چهارمین نمونه فقهی حاکی از این بود که به استناد حصول شبهه ی ناشی از اذن مقتول به قتل خویشتن، فصاص ساقط می شود. برخی از فقها اظهار داشته اند که دیه نیز ساقط می شود؛ زیرا خود قاتل اذن داده است شهید ثانی مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – طباطبائی، سید محمد کاظم ، ریاض المسائل، ج ۲، کتاب الحدود، ص ۵۰۰٫↑

1. 1. – خمینی ، امام روح الله ، پیشین ، کتاب الحدود ، ص ۴۸۱ . ↑

1. 1. – فتحی ، بهنسی ، نظریات فی الفقه الجنایی الاسلامی، دراسه فقهیه مقارنه، ص ۱۸۷٫ ↑

1. 1. – طباطبایی ، سید محمد کاظم ، پیشین ، ص ۴۷۶ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به : محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ۴ ص ۱۵۷؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۴۳٫ ↑

1. 1. – مرعشی ، سید محمد حسن، پیشین ، ص ۱۱۰ . ↑

1. 1. – قوامع الفضول ، ص ۴۱۷ . ↑

1. 1. – معرفت، محمد هادی ، قتل عمد، شبه عمد ، خطای محض ، ‌فصل‌نامه حق، شماره پنجم، فروردین و خرداد ۱۳۶۵ . ↑

1. 1. – سیوطی، الاشباه والنظائر، ص۱۲۲ ↑

1. 1. – شیخ صدوق، من لایحضره الفقهیه، ج۴،ص۵۳٫ ↑

1. 1. – طباطبائی، ریاض المسایل، ج۲، ص۴۹۵٫ ↑

1. 1. – حلی، ابن ادریس، السرائر،ج۳،ص۴۴۶٫ ↑

1. 1. – سرخسی، المبسوط،ج۹،ص۹۶٫ و نیز، جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵،ص۸۷و۸۸٫ ↑

1. 1. – من لا یحضره الفقیه، ج‏۴، ص: ۵۶ ↑

1. 1. – روضه المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، ج‏۱۰، ص: ۱۳۴ ↑

1. 1. – وسایل الشیعه، ج‏۸، ص: ۲۴۹ ↑

1. 1. – خوئی، تکمله المنهاج، ج۴۱،ص۱۶۸٫ ↑

1. 1. – خوئی، مبانی تکمله المنهاج،ج۴۱،حدسرقت،ص۴۷٫ ↑

1. 1. – خمینی، تحریرالوسیله،ج۲،ص۴۵۶٫ ↑

1. 1. – تبصره ۱و۲ ماده ۸۲ و تبصره ۱ ماده ۱۲۴ و تبصره های ۶و۷ماده ۲۱۲ قانون حدود و قصاص.ص ↑

1. 1. – برگرفته از کتاب قواعد فقه بخش جزائی سید مصطفی محقق داماد،ج۴،چ۵، ۱۳۸۴٫ ↑

1. 1. – سغناقی‌، ج‌ ۴، ص‌ ۱۷۲۴ـ۱۷۲۵ ↑

1. 1. – رجوع کنید به همان‌جا؛ ابن‌امیرالحاج‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۲ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۲؛ مظفر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۲ـ۳۶ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به کاظمی‌خراسانی‌، ج‌ ۳، ص‌ ۱۲؛ مظفر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۲ـ۳۶ . ↑

1. 1. – آخوند خراسانی‌، ص‌۳۹۰؛ مظفر، ج‌ ۳، ص‌ ۳۲؛ واعظ‌ الحسینی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۳۷ـ ۲۳۸ . ↑

1. 1. – پیشین ، ص ۵۹۳ و پیشین ، ص ۱۴۳ . ↑

1. 1. – روحانی‌، ج‌ ۳، ص‌۴۲۰ـ۴۲۱ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به حرّعاملی‌، ج‌ ۱۵، ص‌ ۳۶۹ . ↑

1. 1. – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به حجتی‌ بروجردی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۲ـ ۲۱۳ . ↑

1. 1. – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به کلینی‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۴، ج‌ ۵، ص‌ ۴۲۷؛ طوسی‌، ۱۴۰۱، ج‌ ۵، ص‌ ۷۲ـ۷۳ . ↑

1. 1. – برای‌ نمونه‌ رجوع کنید به امامی‌، ج‌ ۴، ص ۸۲ـ۸۴؛ جعفری‌ لنگرودی‌، ۱۳۷۸ ش‌، ذیل‌ جهل‌ به‌ حکم‌؛ شامبیاتی‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۰۸ ـ ۱۱۲؛ عوده‌، ج‌ ۱، ص‌۴۳۰ـ۴۳۱؛ برای‌ شرایط‌ کاربرد این‌ قاعده‌ رجوع کنید به جعفری‌ لنگرودی‌،۱۳۷۶ ش‌، ص‌۶ـ۹ . ↑

1. 1. – رجوع کنید به شهیدثانی‌، ۱۳۷۴ ش‌، ص‌ ۳۰۷؛ عوده‌، ج‌ ۱، ص‌۴۳۰؛ محقق‌ داماد، ج‌ ۴، ص‌ ۲۶ـ ۲۸ . ↑

1. 1. – محقق‌ داماد، ج‌ ۴، ص‌ ۱۵ـ۱۶، ۲۵ . ↑