گسترش مرزهای اقتصادی با تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه ­های بزرگ و نیاز به اجرای طرح­های عظیم صنعتی که نیازمند سرمایه ­های کلان بود سرعت گرفت. تامین چنین سرمایه­هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه­ گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه­دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیت­های بزرگی را نداشتند. ‌بنابرین‏ تنظیم نحوه اداره شرکت­های سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولت­هاو نظم یــــافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار در چارچوب ایین نامه­ های بورسهای اوراق بهادارباعث فزونی سرمایه­ گذارانی شد که نه مستقیماً در اداره شرکت­ها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند(مرادی، ۱۳۸۷).

ادامه فرایند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، به پیدایش گروه تازه­ای از مدیران کارآزموده و حرفه­ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آن ها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشیدند. میلیون­ها نفر که پس­اندازهای خود را از راه سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار شرکت­ها به آن ها سپرده­اند. برای اطمینـــان از اینکه وجوه سرمایه ­گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می­ شود ناگزیرند به صورت­های مالی سالانه و میان دوره­ای شرکت­ها اتکا کنند. افرادی نیز پس اندازهای خود را به بانک­ها و مؤسسات دیگر می­سپارند که آن ها هم به نوبه خود این وجــــوه را در سهام شرکت­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏، تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت­ها دارد و حفظ منابع عمومی مستلزم گزارش­های قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت­های سهامی عام است. مؤسسات سرمایه ­گذاری، بانک­ها و سرمایه ­گذاران برای اعطای اعتبار و سرمایه ­گذاری در شرکت­ها، ریسک­های مختلفی را درنظر می­ گیرند که یکی از آن­ها ریسک بازار یا ریسک تجاری است. در کشورهای توسعه یافته، با توجه به ریسکی که برای واحد تجاری در نظر گرفته می­ شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گردیده و با توجه به ریسک شرکت وثیقه مناسب اخذ می­گردد. همچنین سرمایه ­گذاران به سمت شرکت­هایی تمایل دارند که ریسک کمتری داشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز داشته باشند. از آنجایی که ریسک بازار یک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه ­گیری شده و قیمت سهام نیز به نحوی با سود هر سهم(^[۴]EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکت­ها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گردیده و در نهایت تصور سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان را از ریسک شرکت تحت تاثیر قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازی سود ‌می‌کنند تا از این طریق باعث ایجاد جریان ثابت رشد سود گزارش شده گردند(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۷).

زیرا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شرکتی که دارای جریان هموار سود است، مبلغ بیشتر حاضرند بپردازند. این امر خصوصاً در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با هدف اثرگذاری بر قیمت سهام می‌تواند بیشتر مطرح باشد ‌بنابرین‏.

تحقیق و تحلیل همه جانبه در بازارهای اوراق بهادار ونتیجه گیری صحیح می ­تواند سرعت رشد و شکوفایی این بازارهای را تحقق بخشیده و با توجه به کثرت سرمایه ­گذاران اطمینانی منطقی را که نتیجه کارائی بازار اوراق بهادار است را در اختیار انان قرار دهد و بالبطع علاقه ­مندی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان و تحلیلگران بر ریسک و بازده شرکت باعث گردیده تا انان هموارسازی سود را به ‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر ریسک وبازده در شرکت­های سرمایه­پذیر بیشتر مورد توجه قرارداده و تمرکز اصلی گزارشگری مالی را بر پیش‌بینی میزان سود به ‌عنوان یک شاخص عملکرد واحد تجاری بیشتر مد نظر قرار دهند(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۷).

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ مفهوم درآمد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس^[۵] ، که از نظر مفهومی و تعیین پایه روش­های شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد .از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است.

یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است. با بهره گرفتن از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. ‌بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. به طور کلی مفاهیم نظری سود به شرح ذیل قابل بیان ‌می‌باشد(نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۱ مفهوم سود در سطح ساختاری:

در این سطح سود ‌بر اساس یکسری قوانین که عمدتاً با پدیده ­های دنیای واقعی بی ارتباطند تعریف می­ شود. در این سطح اصطلاحاتی همانند تخصیص هزینه، فرض تطابق در نظر گرفته می­ شود. سود شامل خلاصه­ای از اقلام مثبت ومنفی است که بعضی از آن ها مفهوم تغییری نداشته ولو اینکه برای سرمایه ­گذاران حاوی اطلاعات باشد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۲ مفهوم سود در سطح معنائی:

تعریف سود از دیدگاه اقتصادی و حسابداری در سطح معنایی انجام می­ شود. در این سطح بر اساس تعاریف موجود، سود اقتصادی را نمی­ توان هموار نمود لذا هموارسازی سود ‌در مورد سود حسابداری معنی­دار است.تفاوت این دو مفهوم ناشی از روش­های اندازه ­گیری آن­هاست(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۳ مفهوم سود در سطح رفتاری:

تعاریف و تقسیم بندی دیگری از سود به شرح ذیل نیز می ­تواند میزان استفاده استفاده­کنندگان را از مفهوم سود افزایش دهد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).