البته بر اساس ماده ۱۲۸ ق.آ.د.م. چنان چه مال بازداشت شده عین معین باشد و نه کلی ، هم چنین این عین بازداشت شده مورد ادعای بازداشت کننده باشد یعنی آن را متعلق به خود بداند و در دعوایی که به خواسته آن اقامه نموده یا می کند پیروز شود ؛ در برابر سایر بستانکاران حق تقدم پیدا می‌کند . لازم به ذکر است که لازم نمی باشد مال قبل از تاریخ توقف تاجر ورشکسته بازداشت شده باشد ولی در عین حال مالکیت درخواست کننده تأمین بر عین معین بازداشت شده و مورد ادعا با توجه به ماده ۴۲۳ ق.ت. نمی تواند در تاریخ توقف از اجرا به او منتقل شده باشد . ماده ۱۲۸ ق.آ.د.م. با مواد ۵۲۸ به بعد ق.ت. به ویژه بخش پایانی ماده ۵۳۱ این قانون ، هماهنگ می‌باشد. اگر تاجر هم مدعی حق باشد ، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه به نمایندگی از طرف او اقدام می‌کند و در صورت لزوم ، تاجر ورشکسته هم به عنوان ثالث وارد دعوا می شود ( ماده ۴۲۰ ق.ت. ) .
بر اساس نظریه مورخ ۷/۳/۱۳۶۶ قضاوت محاکم صلح تهران : در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوا می باید به طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود ؛ زیرا ورشکسته در حکم محجور است لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می‌گیرد.[۲۰۴]
این در حالی است که اعاده اعتبار نمی تواند و نباید معیاری برای از سرگیری تعقیبات شخصی علیه ورشکسته محسوب گردد . قاعده منع تعقیبات شخصی با صدرو حکم توقف به اجرا در می‌آید و نقطه پایان آن و شروع مجدد تعقیبات انفرادی ؛ طبق مواد ۵۱۱ ق.ت.، ۴۷ و ۴۸ ق.ا.ت.ا.و.، ۶۰ آ.ا.ت.ا.و. و ۷ آیین نامه موادی از قانون تجارت در خصوص تصفیه امور ورشکستگان مصوب ۱۶/۳/۱۳۱۱ ، آگهی ختم عمل تصفیه در روزنامه رسمی خواهد بود . فی الواقع در این تاریخ است که تجمع بستانکاران در هیئت غرمایی و تعقیبات جمعی آنان علیه شخص ورشکسته . بدهکاران به او و اشخاص دیگر و همچنین مأموریت مدیر تصفیه و عضو ناظر و یا اداره تصفیه ، خاتمه یافته تلقی می شود و لاجرم حق تعقیب فردی به مطلق دیّان باز می‌گردد.[۲۰۵]
۴-۳-۳-۱-۲- حال شدن دیون مؤجل
بعد از صدور حکم ورشکستگی ، قروض مهلت دار تاجر به دیگران حال می شود[۲۰۶] سررسید پرداخت نسبت به سایر مسئولین پرداخت قروض مهلت دار فقط در مورد سفته ها و یا برات هایی که تاجر ورشکسته صادر نموده و قبول نشده یا قبولی نوشته حال می‌گردد.[۲۰۷]
توجه : چون ماده ۴۲۲ ق.ت. از موادی نیست که ماده ۳۱۴ ق.ت. به آن اشاره کرده‌است ، به علاوه خود ماده ۴۲۲ نیز از چک صحبت نمی کند ، مقرّرات آن در مورد چک قابل اعمال نیست . این امر کاملا با طبیعت چک تطبیق می‌کند ؛ چرا که چک برخلاف برات و سفته اصلا مهلت پرداخت ندارد تا بتوان در مورد حال شدن دین مسئولان آن بحث کرد.[۲۰۸] این نظر با توجه به ماده ۳ مکرر ق.ص.چ. اصلاحی ۲/۶/۸۲ قابل خدشه به نظر می‌رسد .
در مورد حال شدن دین مؤجل مضمون عنه ( مدیون اصلی ) در اثر ورشکستگی و تأثیر آن بر روی ضامن نکته یی وجود دارد :
حکم ماده ۴۰۵ در مورد حال نشدن دین ضامن در اثر ورشکستگی مدیون اصلی به موجب ماده ۴۲۲ در مورد اسناد تجارتی تخصیص خورده است بنابرین با این که مطابق ماده ۴۲۲ ق.ت. سررسید بعضی از سفته ها و برات های مهلت دار صادره و یا قبول شده از طرف تاجر ورشکسته نسبت به ضامن هم حال می شود ، اما به موجب ماده ۴۰۵ ق.ت. ضامن تاجر ورشکسته – قبل از سررسید مدت – مسئول شناخته نشده است .
۴-۳-۳-۱-۳- منع دریافت خسارت تأخیر تأدیه از دیون ورشکسته
به موجب ر.و.ر. ۱۵۵ – ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ ه.ع.د.ع.ک.؛ به طلب طلبکاران ورشکسته بهره تعلق نمی گیرد . بر اساس این رأی طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند .
نکته : طبق ن.م. مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۵۳ ا.ح.ق. پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به دیون متوفی نیز منع گردیده است .
۴-۳-۳-۲- آثار حکم ورشکستگی نسبت به شخص ورشکسته
۴-۳-۳-۲-۱- منع مداخله ورشکسته در اموال خود
-
- تاجر ورشکسته ، از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ، حق دخالت در اموال خود اعم از اموال موجود و یا اموالی که بعدا از طریق ارث ، هبه و غیره به دست می آورد را ندارد.[۲۰۹]
-
- منع مداخله تاجر ، نوعا محدود به امور مالی او می‌باشد . لذا وضع او با وضع محجورین ( صغار ، اشخاص غیررشید و مجانین)[۲۱۰] قابل مقایسه نیست .
-
- منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود مترادف با سلب مالکیت از وی نیست.[۲۱۱]
-
- مستثنیات دین مشمول حکم ماده ۴۱۸ ق.ت. نمی شود .
-
- به جز این که تاجر ورشکسته ، قبل از تصفیه عمل ورشکستگی ، نمی تواند به عنوان قیم معین شود ( ماده ۱۲۳۱ ق.م. ) نامبرده می‌تواند به موجب اختیارات قانونی و یا با اجازه اشخاص در حقوق و امور مالی دیگران به عنوان وصی ، وکیل و غیره مداخله کند .
-
- از ملاحظه مواد مربوط به امور ورشکستگی و توقف تاجر و شرکت های تجارتی ، مخصوصا مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ ق.ت. این نتیجه به دست می‌آید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می شود که محکمه مرجع رسیدگی با اعلام توقف ، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد . بنابرین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقف آن ها صادر نشده می‌توانند در کمیسیون های مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشند دخالت نمایند.[۲۱۲] دعاوی مالی علیه ورشکسته و امور اجرایی مربوطه باید علیه مدیر تصفیه اقامه و تعقیب شود ( ماده ۴۱۹ ق.ت. ) ولی دادگاه می‌تواند به ورشکسته اجازه دهد تا به عنوان شخص ثالث وارد دعوای مطروحه گردد ( ماده ۴۲۰ ق.ت. ) .
- ورشکستگی به روش های گوناگونی ممکن است خاتمه پذیرد :
-
- پرداخت کلیه دیون ( موضوع ماده ۵۶۱ ق.ت. ) ؛
-
- قطعیت حکم مبنی بر تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه ؛
-
- تصفیه اختصاری ؛
- تصفیه عادی .
-
- در این دو مورد اخیرالذکر پس از تقسیم حاصل فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران ، خاتمه کار تصفیه اعلام می‌گردد .
