در قانون مدنی ایران، هیچ گاه از واژه نقض استفاده نشده است، اما واژه عدم ایفای تعهد را به کار برده است که می توان آن را در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۶ به بعد یافت. در واقع، می توان گفت که نقض قرارداد با توجه به قانون مدنی، یکی از مصادیق ایفای تعهد می‌باشد[۱۹]. در حقوق ایران اگر وصف خاصی در مورد مبیع در قرارداد بیاید لازم الاتباع است و مبیع باید مطابق آن باشد، مشروط بر این که آن وصف در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد شود. بنابرین اگر خریدار هدف خاصی را در استفاده از کالا بیان می‌کند و فروشنده پاسخی ندهد، به صرف بیان این وصف از ناحیه مشتری، نمی توان فروشنده را متعهد به آن دانست، مگر این که از قرائن و اوضاع و احوال حاکم یا عرف حاکم بر آن معامله، رضایت ضمنی فروشنده استنباط شود. در تأیید این نظر می توان به ماده ۲۲۰ قانون مدنی هم استناد کرد، زیرا مناسبت کالا با هدفی که بدان منظور خریداری شده عرف مسلم و در حکم تصریح در قرارداد است[۲۰].
بند دوم: انواع نقض
الف: نقض جزئی
در نقض جزئی قرارداد، با این که یکی از طرفین از برخی شروط و مفاد قرارداد تخطی کرده و حتی به طرف مقابل زیان وارد آورده است، اما نقض عهد به گونه ای نیست که مطلوبیت قرارداد برای طرف مقابل را از بین ببرد و وی را از منافع عمده ای که انتظارش را داشته محروم کند، لذا اجرای قرارداد هم چنان بر فسخ آن ارجح است. بنابرین اختلافات جزیی در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که پیش‌بینی شده است سود جوید[۲۱].
یکی از تفاوت های ظریف و پنهان بین نقض اساسی و نقض جزئی در این است که اصولاً نقض اساسی همراه با ورود خسارت به طرف مقابل است، در حالی که در نقض جزئی ممکن است خسارتی به وجود نیاید. به همین علت، عدم ورود خسارت به هنگام نقض یک تعهد، اماره و قرینه ای قوی و مؤثر مبنی بر عدم نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می شود که کالاها باید در جعبه های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را در جعبه های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد کرده‌است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است. با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوماً به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد نیست، زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد انتظار داشته، دریافت کرده‌است[۲۲]. آن چه در خصوص نقض جزئی گفته شد به این معنی نیست که زیان دیده در این نوع نقض، هیچ حقی در اقدام علیه پیمان شکن ندارد، بلکه تقسیم نقض به اساسی و جزئی تنها از جهت داشتن حق فسخ است که در نقض جزئی چنین حقی وجود ندارد. با این حال، ضمانت اجراهایی مانند گرفتن خسارت یا کاستن ثمن و درخواست کالای جایگزین برای زیان دیده از نقض جزئی کماکان محفوظ است.
ب: نقض اساسی
نقض اساسی قرارداد، نقضی است که به اساس و جوهر قرارداد لطمه وارد می آورد و طرف زیان دیده از نقض را از آن چه انتظار دریافت آن را داشته محروم می‌کند. در کلیه قراردادها به ویژه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض، یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضای قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می‌دهد. از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل، فسخ قرارداد، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمیل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلا و توسعه تجارت اقتضا دارد که قرارداد حتی الامکان اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد[۲۳]. در این راستا اصولاً اسناد بین‌المللی در زمینه قراردادهای تجاری، فسخ قرارداد را محدود به حالتی می‌کنند که در آن حالت نقض اساسی اتفاق افتاده باشد. یک دیدگاه که هم می‌تواند معیاری برای ایجاد نقض اساسی و هم معیاری برای قابلیت اصلاح مورد تعهد باشد این است که قابلیت اصلاح یک عیب را به عنوان یک عامل در تعیین این که آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم، این می‌تواند به عنوان علامتی برای این که نباید مجوز فسخ داده شود لحاظ شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته باشد. اگر پذیرفته شد که نقض نمی تواند در جایی که امکان اصلاح وجود دارد اساسی به حساب آید، آن گاه قابلیت اصلاح مورد تعهد می‌تواند در نظر گرفته شود[۲۴].
در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولاً ترجیح دارد. بر همین اساس، هر دو اصول هر گونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی دانند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده است. اساساً در هر دوی این اصول، فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده ای که در پی حفظ و بقای قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود متعهد فرصت اصلاح مورد تعهد یا تعهد اجرا نشده را داشته باشد. در ماده ۱-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و ماده ۱۰۳-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز «عدم اجرای اساسی» بدون آن که تعریفی از آن ارائه شود معادل با نقض اساسی قرارداد است[۲۵].
اینک که روشن شد یکی از اسباب مهم و شاید مهم ترین سبب فسخ قرارداد از نظر اصول اروپایی و اصول یونیدغوا، نقض اساسی قرارداد است. باید دید که تعریف و مفهوم این نهاد چیست و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن کدامند؟ نقض اساسی الزاماًً مستلزم این نیست که اجرای قرارداد به طور فیزیکی غیرممکن شود، لذا شرایط بیشتری باید در نظر گرفته شود تا تعیین کند که آیا نقض، اساسی است یا نه[۲۶]. برخی از حقوق دانان[۲۷] عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی را سه امر دانسته اند : ۱- ورود خسارت عمده ۲- محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار ناشی از قرارداد ۳- قابلیت پیش‌بینی خسارت وارده. اما به عقیده برخی دیگر[۲۸]، محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار، در واقع برای احراز فاحش و شدید بودن خسارت وارده مورد توجه قرار می‌گیرد نه به عنوان شرطی مستقل و جداگانه.
۱- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی
