۲-۱-۴٫ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی می­دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است و لازم است که در طرف قبل از انعقار قرارداد شرایط منتهی ‌به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می­ شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه ­های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه­های مناسب­، ضمانت­های بانکی و LCD. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین ­الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد. حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین‌المللی بشمار می­رود­. با توجه به اینکه در قراردادهای بین ­المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می­باشند و قرارداد آن ها با توجه به اصول بین ­المللی منعقد

می­گردد و امکان دارد که طرفین ‌به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار ‌می‌باشد. در صورت افشا اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد­های تجاری بین ­الملل بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشا اطلاعات در مشخص می­نمایند و در مفاد قرارداد می­گنجانند.^[۴۵]

۲-۱-۵٫ اصل نسبیت قراردادی

این اصل مدلول مطابقی قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقـد ‌می‌کنند نافذ است» به موجب این اصل اثر قرار داد محدود به کسانی است که آن را منعقد نموده ­اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه­اند نه سودی می­برند و نه زیانی متحمل می­شوند. عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می­گردد البته بر اساس قانون فی­ ما بین ظاهراًً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می­دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده­ای باقی نمی­ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام­آور حکم می­گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی در برابر مفاد قرارداد بهره­مند هستند؟ آیا قانون‌گذار به آن ها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می­دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می­بندد؟

بنظر نگارنده بررسی این مسئله در حقوق بین ­الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار ‌می‌باشد چون هر دو دارای هدف مشترک می­باشند در حقوق داخلی نظام­ها ذیربط به قوانین و مبانی سیاست­گذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانت­های اجرایی تعیین شده ‌به این مسئله رسیدگی می­نمایند در صورتی که از بعد بین ­الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است که در فصول دیگر مطرح گردیده است لذا جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال فوق در «زمینه قراردادهای تجاری بین ­المللی» می بایست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:

الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده ­های حقوقی

ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی

پدیده ­های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد، رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می­گردند در صورتی که یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمی­ماند این همان اثر نسبیت در قراردادها است. دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قراردادها و یا دعوی محدود ‌می‌کنند پذیرفته و نتیجه ‌می‌گیرد که وجود احکام تنها میان اطراف دعوی قابلیت استناد دارند اما گروهی دیگر در تلاشند تا به نحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیــت استنــاد بر مبنای اصل نسبیـت: در نظریه های کلاسیک، مفهوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می‌شـود. نه ثالث از حکم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند پس ‌می‌توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاه­ها و یا آثار قرارداهای فی ما بین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب طرفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از این رو حکم پدیده­ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق ‌می‌باشد.

۲-۱-۶٫ اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)

اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادها است و مفهوم آن این است که هر گاه عقد یا قراردادی صحیحاً واقع شود و شک و تردید حاصل شود که این قرارداد لازم است یا جایز در چنین حالتی اصل لزوم حکم می­ کند که آن عقد و قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم .بناء عقلا (توافق و تبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک عمل) بر این است که وقتی قراردادی را منعقد ‌می‌کنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخی از حقوق­دانان مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه اصل لزوم قراردادها است زیرا افراد بر این اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود روابط اقتصادی خود را تنظیم ‌می‌کنند و در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعی است از بین می­رود و نا امنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند هیچ بازرگانی به امید وعده و وعید به تحصیل اعتبار و تحمل هزینه­ ها اقدام
نمی­کند و در برابر دیگران تعهد نمی­پذیرد.^[۴۶]

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی

۲-۲-۱٫ تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت

در ادبیات حقوق نفت قراردادهای بین‌المللی نفت قراردادهایی هستند که بین شرکت­های خارجی نفتی و دولت میزبان منعقد می­گردد، این قراردادها به عنوان قراردادهای بین ­المللی تلقی می­شوند.

در توجیه وصف بین‌المللی برای قراردادهای سرمایه ­گذاری نفت به طور معمول دو دیدگاه مطرح می­گردد: