۲-۷-۲-۴) سیاست ها و مشوق های مالیاتی

یکی از عوامل مؤثر که منجر به صدور سرمایه به کشورهای در حال توسعه شده است، فرار از مالیات های جاری در کشورهای صنعتی می‌باشد. ^[۴۵]

چنان چه مالیات بر درآمد در کشوری بالا باشد، انتقال سرمایه به آن ‌کشور و سرمایه گذاری در آن حتی اگر دارای بازدهی بالا نیز باشد کاهش خواهد یافت . چون افزایش مالیات موجب بالارفتن هزینه های بنگاه اقتصادی،ناشی از افزایش هزینه واحد سرمایه خواهد شد . ‌بنابرین‏ مالیات یکی ازمهم ترین عوامل نقل و انتقال سرمایه می‌باشد چرا که سرمایه گذاران بیشتر به درآمد حاصل از سرمایه گذاری پس از کسر مالیات توجه دارند . امروزه دولت هایی که مایل به بهبود جریانات پس انداز و سرمایه گذاری(چه داخلی وچه خارجی ) هستند به طور سنتی به انگیزه های مالیاتی متوسل شده اند و قدم هایی را برای بهبود کارایی آن ها برداشته اند، در نتیجه به افزایش سرمایه گذاری و تشویق سرمایه های خارجی مبادرت نموده اند.^[۴۶]

البته لازم به ‌ذکر است استفاده از مشوق های مالیاتی به عنوان یک سیاست برای جذب سرمایه گذار محسوب نمی شود و چنان چه کشورها از شرایط مساوی برای جلب سرمایه گذار برخوردار باشند، استفاده از مشوق های مالیاتی برای یکی ازکشورهای سرمایه پذیر می‌تواند عاملی مؤثر برای جذب باشد.

۲-۷-۲-۵)تقویت زیرساخت های اقتصادی

وجود زیرساخت های اقتصادی گسترده نظیر جاده ها و بنادر و هم چنین وجود سیستم اطلاع رسانی کارآمد وشفاف ‌در مورد زیرساخت های اقتصادی، کیفیت نیروی کار، و امتیازات موجود در فرایند سرمایه گذاری در کشور میزبان از عوامل مؤثر در جذب و هدایت سرمایه های خارجی به کشورهای سرمایه پذیر می‌باشد . وجود نمایی روشن از سیاست ها و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی شامل مقررات مربوط به شکل مالکیت،مقررات ارزی، تضمین اصل و سود سرمایه، قوانین مالیاتی و مقررات صادرات و واردات نقش مهمی در جریان ایفا می‌کند^{. [۴۷]}

معمولاً آن چه کشور سرمایه گذار جهت برنامه ریزی برای سرمایه گذاری فراملیتی به آن نیاز دارد وجود اطلاعات دقیق، به روز و شفاف از شرایط سیاسی – اقتصادی کشور میزبان می‌باشد . چین از لحاظ ساختار زیربنایی و شرایط اطلاع رسانی در موقعیت مطلوبی قرار دارد و به همین دلیل بیشترین تمرکز FDI در این کشور در نواحی ساحلی شرقی که ا ز زیرساخت های مناسبی برخوردار هستند صورت می‌گیرد . کشورهای تایلند و ونزوئلا نیز از شرایط زیرساختی مناسبی برخوردار می‌باشند. این شرایط با تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی در ایران نیز تسهیل شده است.

۲-۷-۲-۶) تعدیل نرخ‌های بهره بانکی

نرخ بهره قیمتی است که بابت استقراض پول به بانک پرداخته می شود. به عبارتی انگیزه وام دهنده دریافت بهره است و انگیزه وام گیرنده این است که بتواند از پول استقراضی برای به دست آوردن کالاهای سرمایه ای استفاده کند . ‌بنابرین‏ هرگاه نرخ بهره در یک بازار بالاتر از نرخ بهره در بازار دیگر باشد، سرمایه ها به بازاری که نرخ بهره در آن بالاتر است سرازیر می‌شوند، چرا که وام دهندگان بهره بالاتری دریافت می‌کنند. با فرض ثبات سایرمتغیرها، میتوان خالص جریان سرمایه را تابعی از اختلاف بین نرخ بهره داخلی و خارجی دانست، همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره خارجی به ‌عنوان یک عامل خارجی است لذادرکنترل کشور یا بازار میزبان نیست، میتوان آن را ثابت فرض نمود. ^[۴۸]

‌بنابرین‏ خالص خروج سرمایه رابطه منفی با نرخ بهره داخلی خواهد داشت. از طرفی چون افراد به دلایل مختلف از جمله ریسک و عدم اطمینان از آینده، نگه داری ترکیبی از دارایی ها را بر یک دارایی خاص ترجیح می‌دهند، می توان دارایی ها را به عنوان دارایی های داخلی و خارجی طبقه بندی نمود . ‌بنابرین‏ در هر سطح معینی ازدارائی، یک تغییر در نرخ های بهره باعث توزیع مجدد ترکیب دارایی ها شده و انتقال یا خروج سرمایه صورت می‌گیرد. هر چه نرخ بهره داخلی بیشتر از نرخ بهره خارجی باشد تقاضا برای دارایی های داخلی بیشتر خواهد شد و در نتیجه جریان ورود سرمایه اتفاق می افتد.

۲-۷-۲-۷) تثبیت سیاست‌های ارزی

سیاست تثبیت در بازار نرخ ارز باعث ایجاد اطمینان در بازار و فعالیت های اقتصادی داخلی شده و در نتیجه سرمایه گذاران به سهولت ‌در مورد سرمایه گذاری در زمان حال و آینده تصمیم گیری می‌کنند. لذا تغییرات نرخ ارز منجر به عدم اطمینان نسبت به آینده و تغییر ارزش دارایی های داخلی شده و ضریب اطمینان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری و یا عدم انجام آن کاهش خواهد یافت . در صورتی که دولت از سیاست نرخ ارز واحد در بازاراستفاده کند نه تنها وضعیت تصمیم گیری سرمایه گذاران داخلی و خارجی مشخص می‌گردد بلکه می توان طرح های تولیدی و سرمایه گذاری را از نظر تحلیل هزینه – فایده و قیمت گذاری به طور واقعی برای استفاده ازمنابع ارزی ارزیابی نمود . ‌بنابرین‏ در حالت سیستم چند نرخی ارز، زمینه مساعد برای سرمایه گذار و رقابت اصولی بین واحدهای تولیدی فراهم نمی شود و نوعی بی ثباتی اقتصادی به وجود خواهدآمد که مانع از تصمیم گیری قاطع سرمایه گذاران می‌گردد. لذا در سیستم چند نرخی ارز، نوعی رانت اقتصادی به وجود می‌آید که باعث میشودتولیدکنندگان تمام امکانات خود را برای استفاده از ارز ارزانتر تجهیز کنند^[۴۹] .بدین معنا که سرمایه گذار به تفاوت بین این نرخها نیز توجه نموده و از اختلاف بین آن ها حداکثر بهره مندی را برای خود فراهم خواهد نمود.

به طور کلی نظام ارزی مشخص و مناسب یکی از عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی است لیکن تواماً قوانین مالیاتی، قانون کار و سایر قوانین و سیاست های تجاری شفاف و با ثبات هرکدام می‌توانند سهم به سزائی ‌در موفقیت جذب سرمایه های خارجی و استفاده بهینه از آن ها داشته باشند.

۲-۷-۳) عوامل حمایتی

برخی از کشورهای سرمایه پذیر جهت جلب سرمایه گذاری های خارجی اقدام به اعطای امتیازاتی می‌کنند .

این گونه عوامل حمایتی و امتیازات از یک سو به قوانین گمرکی، قانون کار، بیمه و سایر شرایط حمایت دولت ازسرمایه های داخلی و خارجی وابسته بوده و از سوی دیگر با کارایی بازارهای مالی و سرمایه و در نتیجه کارایی سیستم اقتصادی کشور سرمایه پذیر مرتبط می‌باشد. انجام اصلاحات از سوی دولت ها نیز می‌تواند بر روی جذب سرمایه به کشور میزبان تأثیرگذار باشد^[۵۰] .

مهم ترین عوامل تشویقی و حمایتی مؤثر بر جریان FDI عبارتند از:^[۵۱]

1. 1. معافیت مالیاتی ‌در مورد تولیدات شرکت های سرمایه گذار خارجی.

1. 1. اعطای پوشش های بیمه ای به سرمایه گذاران داخلی و خارجی.

1. 1. اعطای معافیت های گمرکی ‌در مورد واردات نهاده های مورد نیاز شرکت های سرمایه گذار خارجی.

1. 1. اعطای یارانه در امر آموزش نیروی کار و توسعه منابع انسانی.

1. 1. ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی برای سرمایه گذاری. اعطای تسهیلات زیربنائی و خدمات عمومی ارزان تر نظیر آب و برق.