مرحوم آیتالله خوئی، وجوب حضور عدهای از مومنین را به هنگام اجرای حد زنا، استظهار نموده است (الموسوی الخوئی، بیتا: ۲۲۰) فقهای حنبلی نیز قائل به وجوب شده‌اند(المقدسی، ۱۴۱۸: ۱۰۸).
جملگی فقهاء مذکور، برای حکم وجوب حضور عدهای به هنگام اجرای حد زنا، به ظاهر آیه شریفه”الزّانِیهُ وَ الزَانی فَاجلِدُوا کُل واحِد مِنهُما مِائَهَ جَلدَه وَ لا تاخُذ کم بِهِما رَافه فیِ دینِ اللهِ اِن کُنتُم تُومِنُونَ باللهِ و الیومِ الاخِرِ و لیِشهَد عذابهُما طائِفه منَ المُومنین” استناد نموده و تصریح نموده اند که امر “و ِلیشهد” ظهور در وجوب دارد.
صاحب جواهر (ره ) درشرح کلام شرایع مایل به وجوب حضور طائفه شده است و این که در آیه شریفه و ِلیَشهَد عذابهما طائفه من المؤمنین ، ظاهر امر، وجوب است و وجوب حضور طائفه احوط است اگر اقوی نباشد(النجفی، ۱۴۰۸: ۳۵۳).محقق حلی در شرایع الاسلام آورده که سزاوار است هنگام اجرای حد رجم اعلام کنند تا اینکه مردم بر او حاضر شوند و ایشان معتقدند که واجب است که در هنگام اجرا نمودن حدّ طایفهای حاضر شوند؛ محقق حلی در مختصر النافع منظور از طایفه را حداقل یک نفر می دانند و چنین استدلال می کند که طایفه یکی از فرق است(الحلی، ۱۴۰۵).کمالبن همام فقیه معروف حنفی بر این باور است که مجازات در نظام کیفری اسلام برای تحقق بازدارندگی عمومی وضع شده است. بنابرین اگر بر فردی خاص اعمال شود در آن صورت فقط آن فرد خاص را از ارتکاب دوباره آن جرم باز میدارد و اساسا مسئله اجرای مجازات در ملأعام بر همان معنای بازدارندگی عام تأکید می کند. فقهایی که اجرای مجازات در ملأعام را مشروع میدانند در دلیل خود بر آیه دو سوره نور اشاره می‌کنند و آن را به سایر جرایم تعمیم می دهند.
استدلال این فقها این است که چیزی که موجب تحقق بازدارندگی عمومی نزد طرفداران نظریه بازدارندگی در فقه کیفری اسلام می شود، اعمال مجازات در ملأعام است، همچنین فقیهان مسلمان علت اجرای مجازات در ملأعام را بازداشتن عموم مردم یا کسانی که احتمال ارتکاب جرم در مورد آن ها وجود دارد میدانند.
۲-۱-۱-۲ قائلین به استحباب
برخی دیگر از فقهاء اسلامی، حضور عدهای را به هنگام اجرای حدّ زنا مستحب دانسته اند که از آن جمله می‌توان شیخ طوسی در النهایه (الطوسی، ۱۴۰۰: ۷۰۱) و مبسوط (المبسوط،بی تا: ۸) و خلاف (الطوسی۱۴۱۶: ۳۷۴)، محقق حلی در شرائع (الحلی، ۱۴۰۳: ۱۵۷)، قاضی ابن براج در المهذّب (الطرابلسی، ۱۴۰۶: ۵۲۸) علامه حلی در ارشاد الاذهان ( الاسدی، ۱۴۱۰: ۱۷۳) اشاره نمود.
شهید اول در کتاب لمعه چنین بیان می‌کنند که در صورتی که زنا با اقرار زناکار ثابت شود سزاوار است (بر وجه استحباب) که مردم را از وقت سنگسار کردن آگاه کنند تا حاضر شده و عبرت گیرند. باید گفت که شهید اول فقط از باب استحباب بر این امر تأکید دارند و ایشان حضور یافتن حداقل یک نفر را مستحب میدانند که این امر نیز دلالت بر اجرای حد در ملأ عام نمیکند.
شیخ طوسی در خلاف بر استحباب مذکور ادعای اجماع نموده است(الطوسی، ۱۴۱۶)، لکن با توجه به اختلاف نظری که در مسئله وجود دارد و همچنین تمسک ایشان به ظاهر آیه شریفه در اثبات این اجماع، به نظر میرسد که اجماع ادعائی ایشان، اجماع بر استحباب در مقابل وجوب نیست بلکه مراد، اجماع بر رجحان در مقابل ترک می‌باشد، چون استدلال به ظاهر آیه، برای اثبات استحباب در مقابل وجوب، با اینکه امر ظهور در وجوب دارد، امری پذیرفتنی نیست. همچنین به طور مثال شهید ثانی معتقد است هر جا که زنا با اقرار ثابت شود سزاوار است که مردم را خبر کنند و به دلیل عمل به ظاهر امر فقط گروهی ازمؤمنین واجب است و ایشان همین نظر را أقوی میدانند.عملاً ایشان حضور مردم را در هنگام اجرای حد فقط در صورت اقرار زناکار آنهم مستحب میدانند و از وجوب این امر صحبتی به عمل نمیآورند.
دلیل این دسته از فقهاء، تمسک به اصاله عدم الوجوب و همچنین حمل امر ولیشهد در آیه شریفه بر استحباب می‌باشد، چون امر به معنای استحباب نیز به کار رفته و این آیه شریفه یکی از آن موارد می‌باشد.
البته در این بین برخی از فقهای معاصر دیدگاه های متفاوتی در رابطه با این موضوع دارند،محقق داماد در رابطه با اجرای مجازات در ملأعام میفرماید: آیه دو سوره نور بر ملأعام بودن اِبا دارد، ایشان در ادامه میفرماید با توجه به”من المومنین” در آیه این تعبیر که حد در ملأعام اجرا شود تا مومنین عبرت بگیرد، برداشت نمی شود، چرا که اگر هدف عبرت بود باید میگفت فاسقان شاهد باشند تا عبرت بگیرد. و به نظر ایشان مقصود این است که مجازات در علن (نه در ملأعام) اجرا شود و چند نفری هم شهادت دهند؛ در اینجا بحث از ملأعام و عبرت و حالت ارعاب نیست، بلکه مسئله شهادت است که از یک طرف به نفع مجرم هم هست، برای اینکه ادعا نشود حد بر او جاری نشده و دوباره اجرا شود. (مرعشی، ۱۳۸۰: ۱۴)
۲-۱-۱-۳ تحلیل آیه و روایات مورد استناد
در این قسمت با تحلیل آیه شریفه ولِیشهَد عذابهما طائفه من المومنین و روایاتی که بر اساس آن حضرت پیامبر(ص) و علی(ع) از مردم برای حضور در صحنه اجرای مجازات رجم دعوت به عمل آوردند، بررسی خواهیم نمود که آیا این ادله اجرای مجازات در ملأعام را به نحوی که امروزه مرسوم است بر میتابد یا خیر؟
بدون تردید وقتی میخواهیم موضوعی را از دیدگاه فقهی مورد بحث قرار دهیم، ابتداء بایستی جستجو نماییم که آیا موضوع در کلام شارع آمده است یا خیر؟
با بررسی تمامی ادلهای که در این زمینه وارد شده است به این نتیجه میرسیم که در این ادله، لفظ ملأعام و یا هر عبارت دیگری که این معنا را بفهماند وجود ندارد. همچنین با توجه به تعابیر فقها در این مسئله در مییابیم که از این تعابیر، اجرای مجازات در ملأعام فهمیده نمی شود.
با توجه به ظاهر آیه شریفه مورد استناد و قیودی که در آن به کار رفته است و همچنین تعابیر فقها در این زمینه، چنین به نظر میرسد که هدف اساسی از حضور طایفهای از مومنین به هنگام اجرای حدّ زنا، شهادت دادن آنان نسبت به اجرای حدّ اللهی است و این امر به عنوان تضمینی جهت اجرای حتمی و قطعی اجرای حدّ تشریع گردیده است، و از این مفهوم اجرای مجازات در ملأعام استنباط نمی شود، چراکه برای تضمین اجرای مجازات علاوه بر اینکه راهکارهای دیگری وجود دارد، می‌توان طبق متن صریح آیه تعدادی از مومنین را ناظر بر اجرای مجازات کرد در عین اینکه مجازات در ملأعام اجرا نشود.
تأکید بر شهادت چند نفر عادل، به هنگام اجرای حد، علاوه بر اینکه مانع میگردد تا عدهای به لحاظ برخورداری از زر و زور، از تحمل مجازات رهائی یابند، تضمینی برای رعایت حقوق محکوم نیز به حساب می آید، چراکه زمینه شایعه عدم اجرای حد را نیز از بین برده و مانع تکرار مجازات خواهد گردید.
به علاوه با استقراء روایاتی که بر اساس آن، حضرت علی(ع) مردم را امر به خروج از شهر و شرکت در مراسم اجرای حد نموده اند(العاملی،۱۴۰۵: ۱۰۷) به این واقعیت دست پیدا میکنیم که جملگی آن موارد، مربوط به اجرای رجم بوده و با توجه به طبیعت حد رجم که اجرای آن، منوط به حضور حضور و مشارکت مردم می‌باشد، بر حضور مردم نه به عنوان نظاهگر بلکه به عنوان مجری حکم الهی تأکید گردیده است.
