۲-۴-۳- کشورهای دارای کمترین سطح توسعه یافتگی

بر اساس بند یک ماده ۶۶ این دسته از کشورها مجازند تا اجرای تعهدات خود را ۱۰ سال به تعویق اندازند. در این بند به صراحت، شرایط خاص این کشوها شامل ضرورت ها، محدودیتهای اقتصادی، مالی و اداری آن ها و نیاز این کشورها به برخورداری از انعطاف برای ایجاد یک مبنای تکنولوژیکی پایدار ، یاد شده و همین توجیه برای این استناد قرار گرفته است. البته مواردی که ‌در مورد کشورهای در حال توسعه شامل مفاد مواد سه ، چهار و پنج موافقتنامه ذکر شد از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقتنامه سازمان جهانی تجارت ‌در مورد کشورهایی که از پایین ترین میاز ن توسعه یافتگی برخوردارند نیز اعمال می شود.

۱-۲-۴-۳- انتقال تکنولوژی

بند دوم ماده ۶۶ مقرر می‌دارد:

« کشورهای توسعه یافته عضو، انگیزه هایی را برای کارگاز ری ها و مؤسسات واقع در قلمرو خود به منظور پیشبرد و تشویق انتقال تکنولوژی به کشورهای عضو دارای کمترین میاز ن توسعه یافتگی ایجاد خواهند کرد تا کشورهای مذبور بتوانند بر مبنای تکنولوژیکی مداوم و درستی را ایجاد کنند.»

۲-۲-۴-۳- همکاری فنی

ماده ۶۷ موافقتنامه تریپس مقرر می‌کند که کشورهای توسعه یافته به شرط تقاضای کشورهای در حال توسعه یا کشورهایی که در پایین ترین سطح توسعه یافتگی هستند و ترتیباتی که مورد توافق دو طرف قرار می‌گیرد، متعهد به انجام همکاری فنی و مالی برای این کشورها می‌باشند. هدف از این همکاری ها، تسهیل اجرای مفاد موافقتنامه است. همکاری فنی مندرج در این ماده عبارت است از کمک در تهیه قوانین و مقرراتی که در حمایت از مالکیت فکری و اجرای این حقوق و جلوگیری از سوء استفاده از آن ها وضع می‌شوند. همین طور شامل حمایت از تأسيس یا تقویت دفاتر و سازمان های داخلی ذینفع در این مسایل، مثل آموزش افراد می‌گردد.

نوع کمکهای فنی مورد نظر که طی موافقتنامه مشترک بین سازمان جهانی تجارت و سازمان جهانی مالکیت معنوی در ۲۲دسامبر ۱۹۹۵ برای کشورها در نظر گرفته شده شامل کمک در آماده ساختن متن قوانین، آموزش، ایجاد نهادهای لازم و نوسازی سیستم‌های مالکیت فکری و اجرای قوانین مربوطه است. این دو سازمان همچنین تأکید داشتند که کمک‌ها به سایر کشورهای کمتر توسعه یافته که طبق مقررات مشمول ضرب الاجل سال ۲۰۰۰ نمی شوند نیز ارائه خواهد شد.

ارائه این کمک‌ها مشروط به آن نیست که کشوری عضو یکی از این دو سازمان یا هر دو باشد.

۵-۳- شورای موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری

بر اساس ماده ۶۸ موافقتنامه این شورا نظارت بر اجرای موافقتنامه را بر عهده دارد. البته در مواد دیگر نیز، وظایف دیگری بر عهده این شورا محول شده است که بدان ها اشاره خواهیم داشت:

۱-۵-۳- نظارت

در کنار وظیفه شورا مبنی بر نظارت بر اجرای موافقتنامه به طور ویژه نظارت بر رعایت تعهدات اعضاء هم بر عهده این شورا است. مطابق ماده ۶۸ شورا می‌تواند در زمینه رویه های حل اختلاف کمک کند. این وظایف شورا به واسطه بند دو ماده ۶۳ که اعضاء در خصوص تصویب ترتیبات و مقررات خود اطلاعیه ای را باید به شورا ارسال دارند انجام می‌گیرد. همین طور به موجب ماده ۶۸ شورا ملزم است که فرصتی را برای اعضاء جهت مشاوره در خصوص موضوعات مرتبط با جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری، فراهم آورد.

۲-۵-۳- تجدید نظر

در ماده ۷۱ آمده است که شورای تریپس پس از انقضای ترتیبات انتقالی مقرر در بند دوم ماده ۶۵ برای کشورهای در حال توسعه در فواصل دو سالانه به بررسی مجدد اجرای موافقتنامه می پردازد.

به نظر می‌رسد اولین موضوعی که لازم است شورا ‌در مورد آن مطالعاتی را به انجام رساند مرتبط با بند دوم ماده ۲۴ یعنی نشانه های جغرافیایی است به علاوه ماده ۷۱ به شورا این اختیار را می‌دهد که در پرتو تحولات جدیدی که ممکن است تغییر یا اصلاح موافقتنامه حاضر را ایجاب کند، بررسی به عمل آورد.

۳-۵-۳- اصلاح

موافقتنامه تریپس در خصوص نتایج و تبعات بررسی هایی که توسط شورای تریپس انجام می شود ساکت است. هر چند که به طور ضمنی در شرایط مقتضی، اصلاح موافقتنامه توصیه خواهد شد. بند دوم ماده ۷۱ مقرر می‌کند :« اصلاحاتی که صرفاً به منظور تطبیق (موافقتنامه حاضر) با سطوح بالاتر حمایت به اجرا درآمده یا کسب شده ‌در مورد حقوق مالکیت فکری در سایر موافقتنامه های چند جانبه بوده و طبق این موافقتنامه ها مورد قبول تمام اعضای سازمان جهانی تجارت قرار گرفته باشد ممکن است به کنفرانس وزیران ارجاع داده شوند تا طبق بند ششم ماده ۱۰ موافقتنامه سازمان جهانی تجارت اقدامی بر اساس پیشنهاد همراه با اجماع شورای تریپس به عمل آید». هیچ مقرره ای در اجرای اصلاحاتی که متضمن تقلیل سطوح حمایت از حقوق مالکیت فکری است در این جا به چشم نمی خورد.

۶-۳- مقررات گوناگون

۱-۶-۳- همکاری بین‌المللی

ماده ۶۹ موافقتنامه، محتوی همکاری میان اعضا جهت از میان برداشتن تجارت بین‌المللی کالاهایی است که نقض حقوق مالکیت فکری به حساب می‌آیند این همکاری ها شامل تأسيس و اعلام مراکزی است که به مبادله اطلاعات میان کشورها در خصوص این گونه کالاها بپردازند. در همین ماده علی الخصوص کشورها به همکاری و مبادله اطلاعات میان مقامات گمرکی ‌در مورد تجارت کالاهای دارای علامت تجاری تقلبی و حاوی کپی رایت مسروقه تشویق شده اند. در واقع این مقرره تکمیل کننده موازین مختلفی است که در مواد ۵۱ تا ۶۱ موافقتنامه تریپس در خصوص تدابیر مرزی مطرح شده است.

۲-۶-۳- حق شرط

ماده ۷۲ مقرر می‌کند که حق شرط بدون رضایت دیگر اعضاء در خصوص هر یک از بخش‌های موافقتنامه خالی از اعتبار است.

۳-۶-۳- استثنائات امنیتی

ماده ۷۳ مقرر می‌کند: « هیچ یک از موازین مقرر در موافقتنامه نباید به گونه ای تفسیر شوند که:

الف- یک عضو را ملزم به ارائه اطلاعاتی نمایند که به اعتقادش، افشای آن ها با منافع اساسی امنیتی آن عضو مغایرت دارد.

ب- مانع یک عضو از اتخاذ اقدامی گردند که به اعتقادش برای حفظ منافع اساسی امنیتی آن عضو ضرورت دارد و

1. 1. به مواد قابل شکافتن (هسته ای) و یا موادی که از مواد مذبور از آن به دست می‌آیند مربوط می شود.

1. 1. به تجارت اسلحه، مهمات و ساز و برگ جنگی و مبادلات تجاری ‌در مورد سایر کالاها و موادی مربوط می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای تداوم پایگاه های نظامی به کار می‌روند.

1. به هنگام جنگ یا دیگر وضعیت‌های اضطراری در روابط بین‌المللی اتخاذ می شود یا

ج- مانع یک عضو از اتخاذ هر گونه اقدامی به موجب تعهداتش طبق منشور ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی گردد».

۷-۳ اصول حاکم بر کنوانسیون برن

۱/ اصل رفتار ملی

‌بر اساس این اصل ، کشورهای عضو کنوانسیون از برخی اثار خارجی دقیقا همانند آثار پدید آمده در داخل کشور، حمایت خواهند کرد . این اصل در بند ۱ ماده ۵ کنوانسیون ذکر گردیده است بدین صورت که :