۲-۲) تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی در متون حسابداری

هندریکسن^[۱] تفاوت عمده­ بین سود مالیاتی و سود حسابداری را در دو طبقه ذیل دسته بندی می­ کند:

۱ . تفاوت های دائمی ، که ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیت‌هایی است که به دلایل اقتصادی ، سیاسی ، یا اداری مورد توجه قرار می­ گیرند و با شیوه محاسبه سود خالص حسابداری هیچ رابط­ه­ای ندارند .تفاوت‌های دائمی نشان دهندهُ محاسبه کل مالیاتی است که شرکت باید در طول عمر زندگی خود پرداخت کند .بهره اوراق قرضه شهرداری‌ها یک نمونه ازین تفاوت ها است؛ آن به ‌عنوان بخشی از سود حسابداری گزارش شده ارائه می­ شود ولی در قوانین مالیاتی برخی از کشورها در محاسبه سود مالیاتی مدنظر قرار نمی­گیرد. تفاوت های دائمی فقط بر کل مالیات قابل پرداخت شرکت اثر می­گذارند و ازینرو، در حسابداری، از دیدگاه تئوری، موجب بروز مسائلی از باب تخصیص مالیات نمی شوند. فقط باید آن ها را در گزارش‌های مالی ارائه کرد ، ولی تحت کنترل حسابداران نمی­باشند (پارسائیان به نقل از هندریکسن،۱۳۸۸) یعنی اگر فرض کنیم هیچگونه تفاوت موقتی وجود نداشته باشد و تفاوت های سود حسابداری و سود مالیاتی ، محدود به تفاوت های دائمی باشد در این صورت هزینه مالیاتی که بایستی در صورت های مالی گزارش شود برابر با بدهی مالیاتی است که بر اساس سود مشمول مالیات محاسبه شده است. به همین دلیل است که تفاوت های دائمی موجب تخصیص های مالیاتی بین دوره های مختلف نمی­ شود و از نظر تئوری حسابداری بحث خاصی هم ندارد(بزرگ اصل،۱۳۷۹).

تفاوت‌های دائمی ، اقلامی هستند که در یکی از دو معیار سود وجود دارند امّا هرگز در دیگری گنجانده نخواهد شد (هانلون^[۲] ، ۲۰۰۵). قوانین مالیات های مستقیم که بر اساس ملاحظات اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی تدوین می‌شوند برخی از درآمدها را معاف از مالیات و هزینه هایی را غیر قابل پذیرش معرفی می­ کند یا اینکه به برخی از شرکت‌ها تخفیف های مالیاتی می‌دهد . درآمدهایی که بر مبنای الزامات قانونی از مالیات معاف است یا هزینه هایی که غیر قابل پذیرش معرفی می­شوند ، تفاوت هایی بین سود حسابداری و سود مالیاتی ایجاد می‌کند که در دوره های آینده به هیچ روی معکوس نخواهد شد و به همین دلیل آن ها را تفاوت‌های دائمی نامیده اند (بزرگ اصل،۱۳۷۹ ).

در ایران معافیت های موضوع مواد ۱۳۲ تا ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم از جمله ‌معافیت‌هایی است که موجب تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی می شود . برای نمونه ، طبق ماده ۱۴۱ ق.م.م درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده کالاهای صنعتی یا طبق ماده ۱۴۵ سود سپرده های بانکی، از مالیات معاف است .این مواد مربوط به درآمد هاست. ‌در مورد هزینه های قابل قبول که در ماده ۱۴۸ تعریف شده است مواردی مشاهده می شود که می‌تواند موجب بروز تفاوت دائمی بین سود حسابداری و سود مالیاتی شود . هزینه هایی مازاد بر معافیت های تعیین شده مواردی از تفاوت‌های دائمی می‌باشد (بزرگ اصل،۱۳۷۹).

۲-۳)تفاوت های موقتی

در ادبیات حسابداری تفاوت های موقتی را به دو دسته تفاوت های زمانی و تفاوت های ارزشیابی تفکیک ‌می‌کنند. در ذیل به صورت مفصل­تر، درباره هریک از این تفاوت‌ها توصیفات بیشتری ارائه خواهد شد . امّا قبل از آن سعی می شود با مثالی مفهومی کلی از تفاوت‌های موقتی به دست آید.

هندریکسن در کتاب تئوری حسابداری خویش از مثالی استفاده می­ کند که می‌تواند برای درک ابتدایی از موضوع مفید باشد . نمونه ای را در نظر آورید که سود قبل از مالیات شرکت به ۱۰۰ هزار دلار برسد . فرض کنید نرخ مالیات ۳۴% است . شرکت هزینه مالیاتی به مبلغ ۳۴۰۰۰ دلار گزارش خواهد کرد . در فروش امسال رویداد های مالی گنجانده شده است که تا سال بعد ، از لحاظ مالیاتی ، گزارش نخواهند شد . برای مثال ، امکان دارد شرکت برای ارائه گزارشات مالی از سیستم حسابداری تعهدی و برای محاسبه مالیات از روش سیستم حسابداری نقدی استفاده کند . از این رو ، سود مشمول مالیات فقط به ۲۰ هزار دلار خواهد رسید . در نتیجه در سال جاری یک بدهی مالیاتی بمبلغ ۶۸۰۰ دلار گزارش خواهد کرد . یعنی :

دلار ۳۴۰۰ = ۱۰۰۰۰۰ × ۳۴% = هزینه مالیات

دلار ۶۸۰۰ = ۲۰۰۰۰ × ۳۴% = مالیات پرداختنی

تفاوت این دو عدد به ‌عنوان یک بدهی مالیاتی انتقالی به مبلغ ۲۷۲۰۰ دلار گزارش خواهد شد . به بیان دیگر، شرکت در زمان کنونی ۶۸۰۰ دلار بدهی مالیاتی دارد و اگر سایر عوامل تغییر نکنند ، مبلغ ۲۷۲۰۰ دلار بدهی مالیاتی در آینده خواهد داشت . می توان انتظار داشت که در سال بعد پس از پرداختن ۲۷۲۰۰ دلار به دولت و منتفی شدن بدهی مالیاتی انتقالی ، سود مشمول مالیات به مبلغ ۸۰ هزار دلار به بیش از سود گزارش شده برسد .

یا ‌می‌توان با بهره گرفتن از مثالی ‌در مورد هزینه ها بر میزان وضوح مفهوم افزود .در نظر گرفتن ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ، با توجه به قانون کار کشورمان ، اجتناب ناپذیر است . زیرا ، با توجه به افزایش سابقه خدمتی کارکنان ، برای شرکت ها بدهی ایجاد می شود که بر مبنای اصول حسابداری باید مبلغ برآوردی آن در صورت های مالی طبق استاندارد حسابداری شماره ۲۷ طرح های مزایای بازنشستگی منعکس شود . افزایش سالانه این بدهی که ناشی از افزایش سابقه خدمت و بالا رفتن حقوق و مزایای کارکنان است ، در هر سال موجب شناسایی هزینه مزایای پایان خدمت می شود . امّا این هزینه زمانی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی پذیرفته می­ شود که معادل آن نزد یک بانک ایرانی سپرده ایجاد شود . اگر شرکتی سپرده ایجاد نکند ، ممیزان مالیاتی ، طبق قانون این هزینه را نمی­پذیرند و در نتیجه سود مالیاتی از سود حسابداری بیشتر می شود . این تفاوت ، نمونه ای از تفاوت های موقتی است ، زیرا در سال های آینده و زمانی که کارکنان بازنشسته یا بازخرید
می‌شوند و مزایای پایان خدمت آن ها پرداخت می شود ، وزارت امور اقتصاد ی و دارایی با توجه به بند ۲۷ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ، مبالغ پرداخت شده را به ‌عنوان هزینه می پذیرد . یعنی در آینده این تفاوت معکوس ‌و احتمالاً صفر خواهد شد . معکوس شدن این تفاوت برای حرفه حسابداری ، دردسر آفرین و موجب پیچیدگی و اختلاف نظر شده است (بزرگ اصل، ۱۳۷۹).

هنگامی که به سبب تفاوت های موقتی بین سود حسابداری و سود مالیاتی تفاوت به وجود می ­آید ، نحوه برخورد با این تفاوت بسته به تئوری حاکم بر حسابداری مالیات‌های انتقالی(معوق) متفاوت
می‌باشد. این رویه می ­تواند شامل تخصیص میان دوره ای ، تخصیص درون دوره ای و عدم شناسایی آن باشد.اصل تخصیص میان دوره ای بر این پایه قرار دارد که شرکت مالیات را بر اساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه و گزارش ‌کرده‌است ( پارسائیان به نقل از هندریکسن ۱۳۸۸ ) .

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،پیشین،ص۱۵۲٫ ↑

1. 1. – طباطبائی،سیدمحمدکاظم،حاشیه بر مقالب،ج۱،ص۱۷۹٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر،پیشین،ص۱۶۰٫ ↑

1. 1. – محقق داماد، سید مصطفی،پیشین،ص۱۸۱٫ ↑

1. 1. – داراب پور ،مهراب ، پیشین ص ۹۱٫ ↑

   

1. 1. – براتی، عباسعلی ، فقه تبلیغ از دیدگاه شیخ انصاری ، نشریه مسجد ، سال ۶ ، شماره ۳۵ دی ۷۶) ، ص ۱۳٫ ↑

1. 1. – انصاری، شیخ مرتضی ،مکاسب،(قم،مؤسسه مطبوعاتی دینی،چاپ چهارم،۱۳۷۰)،ص۵۵٫ ↑

1. 1. – براتی ،عباسعلی، پیشین، ص ۱۴٫ ↑

1. 1. -حر عاملی، محمد بن حسن ،وسایل الشیعه،ج۱۸(بیروت،منشورات دار احیاءالتراث العربی،طبعه اربعه،۱۳۹۱ق)ص۱۷٫ ↑

1. 1. -سوره اسراء،آیه ۲۶٫ ↑

1. 1. – زیبایی نژاد، محمد رضا ، فقه اطلاع رسانی ، رویکرد اخلاقی در رسانه ها ، (تهران ، نشر مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ، چاپ اول ۱۳۷۵) ، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. 1. -برای اطلاع بیشتر ر.ک. به مهدوی کنی، محمد رضا ،اخلاق عملی(تهران،دفتر نشرفرهنگ اسلامی،چاپ سوم،۱۳۷۳)ص۵۷۹٫ ↑

   

1. 1. – امامی ،نورالدین ،حقوق مالکیت های فکری ، (‌فصل‌نامه رهنمون ، شماره ۲و۳ مدرسه عالی شهید مطهری ۱۳۷۱) ص ۲۰۷٫ ↑

1. 1. – موسوی خمینی، روح الله ، تحریر الوسیله ج ۲ ( قم نشر دارالعلوم ، چاپ اول ص ۶۲۵ ). ↑

1. 1. -امامی،نورالدین، پیشین،ص۲۱۸٫ ↑

1. 1. – مرعشی،سیدمحمد حسن ، دیدگاه های نو در حقوق کیفری اسلام ( تهران – نشر میزان – چاپ دوم ، ۱۳۷۶ ) ص ۲۳۸ ↑

1. 1. -امامی نورالدین ، پیشین ، ص ۲۱۸ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر ، حقوق مدنی – وقایع حقوقی ( تهران ، نشر یلدا ، چاپ دوم ۱۳۷۴ ص ۱۲ ). ↑

1. 1. -صفایی،حسین،مسئولیت مدنی. ↑

1. 1. -Boris,Stark,Droit Civil Obligation (librairtes tecniqnes.paris.1972) p21. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، پیشین ، ص ۳۰۵٫ ↑

1. 1. -لوراسا ،میشل ،مسئولیت مدنی،ترجمه محمد اشتری(تهران،نشر دادگستر،چاپ اول،۱۳۷۵)ص۴۵٫ ↑

1. 1. -امیری قائم مقامی ، عبدالمجید ،نظریه کلی تعهدات قانون مدنی(انتشارات دانشگاه تهران ،تهران۱۳۵۴،جلد اول)ص۱۵۰٫– عبدالرزاق ،السنهوری احمد ،الوسیط فی مصادر الالتزام،قاهره ۱۹۵۲،ش۶۴۹،ص۹۷۵٫– سوار محمد ،وحید الدین ،شرح القانون المدنی ،نظریه العاقه الالتزام،(الجزء الاول،الطبقه الاولی،مطبعه دارالکتاب،۱۹۷۶)ص۲۳۸٫ ↑

1. 1. – William Prosser,the Law of Torts,4 thed ( West Publishing Co 1971 ) P .739. ↑

1. 1. -عابدی نیستانک،ربابه ، مسئولیت خسارت ناشی از فعالیت رسانه های همگانی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،سال ۱۳۸۵ ، ص ۲۴). ↑

1. 1. – یولانژه،ریپرو، رساله حقوق مدنی ج ۶ به نقل از مجید غمامی،مسئولیت مدنی دولت (تهران،انتشارات دادگستر،چاپ اول،۱۳۷۶)، ص ۸۴ . ↑

1. 1. – شاپو ،رنه ، مسئولیت عمومی و مسئولیت خصوصی، شماره ۳۴۷ به نقل پیشین، ص۸۵ . ↑

1. 1. – ابری ورو، حقوق مدنی فرانسه ، ج ۶، به نقل پیشین، ص ۸۴ . ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، ص ۲۹۳٫ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین ،رحیمی، حبیب اله،مسئولیت مدنی،(نشر سمت،تهران۱۳۹۰،چاپ دوم)ص۱۵۵٫ ↑

1. 1. – صفایی،سیدحسین و رحیمی،حبیب اله،پیشین،ص۱۵۳٫ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین ،دوره مقدماتی حقوق مدنی،تعهدات و قراردادها،ج۲ ،ص۵۵۳٫ ↑

1. 1. – سوار محمد ،وحیدالدین ،النظریه العاقه الالتزام،پیشین ،ج۲،ص۵۸٫ ↑

1. 1. -کاتوزیان، ناصر ،پیشین، ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. – صفار، جواد ، شخصیت حقوقی،( تهران ، نشر دانا، چاپ اول ،۱۳۷۳)، ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا ، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران، نشر ادبستان، چاپ اول، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. – هاشمی،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ، پیشین ، ص ۶۶۳٫ ↑

1. 1. – یزدانیان ،علیرضا ، قلمرو مسئولیت مدنی، تهران ، نشر ادبستان ، چاپ اول، ۱۳۷۹ ، ص ۱۳۶٫ ↑

1. 1. -Partice Jourdion.Les Principes De La Responsablite Civile(1994).Dalloz.2ed.Paris.PP71. ↑

1. 1. – برای مطالعه بیشتر ر.ک به مقاله «مسئولیت مدنی مؤسسات عمومی و بررسی لایحه دولت در این زمینه(با مطالعه تطبیقی) مجله حقوق تطبیقی ، ص۱۷ به بعد، دکتر حسین صفایی، و همچنین مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد) دکتر حسین صفایی و دکتر حبیب اله رحیمی،ص۲۷۶به بعد. ↑

1. 1. – صادقی، حسین -مسئولیت مدنی در ارتباطات الکترونیک(تهران،نشر میزان،زمستان۱۳۸۸)ص۱۱٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، پیشین،ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – یزدانیان، علیرضا ، پیشین ، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، مسئولیت مدنی، ص ۳۴۲٫ ↑

1. 1. – یزدانیان ،علیرضا ، قلمرو مسئولیت مدنی ،(تهران ، نشر ادبستان، چاپ اول،۱۳۷۹) ، ص .۱۳۰٫ ↑

1. 1. – معتمد نژاد، کاظم ،روزنامه نگاری(تهران،انتشارات دانشگاه علوم اجتماعی چاپ اول،۱۳۵۰)ص۱۸٫ ↑

1. 1. – اف،استون،فردیناند ، نهاد های اساسی در حقوق ایالات متحده آمریکا ، ترجمه دکترحسین صفایی، تهران، مجموعه حقوق تطبیقی، چاپ اول، ۱۳۵۵ ، ص ۱۹۰ ↑

1. 1. – Henry Blint et Autres ,Tratic de Droit de La Presse ,(1968) ,Librairites Techniques ,1 ed Paris.PP.196. ↑

1. 1. – F.F.ston.op,cit.pp14. ↑

1. 1. – امام خمینی (ره)،المکاسب المحرمه،جلد۲،ص۵۳٫ ↑

1. 1. – حرعاملی ،محمدحسن،وسایل الشیعه،پیشین،جلد۸،ص۵۷۶٫ ↑

1. 1. – خویی،سید ابوالقاسم،مصباح الفقاهه،ج۱،ص۷۶٫ ↑

1. 1. – اسماعیلی، محسن ،حقوق تبلیغات بازرگانی در ایران و جهان،پیشین. ↑

1. 1. – لوراسا، میشل، مسئولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، (تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۵ )، ص ۱۱٫ ↑

1. 1. -Fausse Nouvelle ↑

1. 1. -Fublicite Mensongere ↑

1. 1. – Bernard Prevost Et Autre,Le Driot Dela Presse(1990) , Robbert,2ed,Paris.PP.39-41. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۳۰۲٫ ↑

1. 1. – Marria Ruffini .Op.PP.181-182. ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۴۰۴٫ ↑

1. 1. – لوراسا، میشل ، مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۱۳۰٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ، وقایع حقوقی، پیشین،ص ۴۰۵٫ ↑

1. 1. – Tort de Miscrepresetation. ↑

1. 1. -A.l.Agus.Civil Liability For Injary Caused by the mass Media Cnotional Rapport England of the Ninth Congres of Comperative Law ,Tehran,1974)PP.5. ↑

1. 1. – محمد ابراهیمی، زینت ، گفتمان تبلیغات، ‌فصل‌نامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتباط جمعی، شماره دوم، تابستان، ۱۳۷۸ ، ص ۸۲ ↑

در چارچوب نوواقع گرایی تدافعی، الگوی رفتاری غالب سیاست خارجی جمهوری اسلامی موازنه سازی است به گونه ای که ایران بر پایه قدرت نسبی خود، قرابت و مجاورت جغرافیایی، نیات و موازنه دفاع ـ تهاجم تهدیدات سایر کشورها نسبت به خود را برآورد و ارزیابی کرده و در برابر آن به موازنه سازی درون گرا و برون گرا می پردازد. برپایه موازنه درون گرا، جمهوری اسلامی با تکیه بر مقدورات ملی و به صورت یک جانبه درصدد افزایش قدرت و مقابله با تهدید برمی آید. رفتار سیاست خارجی ایران در دوران دفاع مقدس و دیپلماسی هسته ای را می توان در این چارچوب تحلیل کرد.

در الگوی موازنه سازی برون گرا، جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ راهبرد چند جانبه گرایی دست به ائتلاف سازی و اتحادسازی زده به موازنه سازی می پردازد. سیاست نگاه به شرق ایران مبتنی بر نزدیکی به چین و روسیه و عضویت ناظر در سازمان همکاری شانگهای و توسعه روابط با بعضی از کشورهای آمریکای لاتین و جهان سوم را می توان نمونه هایی از موازنه سازی برون گرای ایران برای مقابله و خنثی سازی تهدیدات آمریکا تلقی و تحلیل کرد همکاری سه جانبه ایران، ارمنستان و یونان در دهه ۷۰ شمسی و همکاری ایران و ارمنستان در دهه ۸۰ شمسی نیز نمونه هایی از الگوی موازنه سازی برون گرا در سیاست خارجی ایران محسوب می‌گردد.

بر مبنای نوواقع گرایی تهاجمی، الگوی غالب رفتاری سیاست خارجی ایران، بیش از موازنه سازی، بیشینه سازی قدرت و امنیت از طریق استفاده از فرصت هایی است که جایگاه نسبی قدرتش ایجاد می‌کند به گونه ای که ایران بیش از تلاش برای حفظ موئازنه منطقه ای و جایگاه نسبی قدرت خود درصدد افزایش سهم خود از توزیع قدرت منطقه ای و جهانی به قیمت از دست دادن آن توسط رقبا می‌باشد. از این رو، در چارچوب نوواقع گرایی تهاجمی، سیاست خارجی ایران نسبت به عراق، فلسطین و لبنان ماهیتی تهاجمی دارد تا تدافعی. یعنی ایران در پی استفاده بهینه از موقعیت قدرت خود و افزایش آزادی عمل و امنیتش در منطقه خاورمیانه و بر هم زدن موازنه منطقه ای به نفع خود است.

فصل سوم:

درآمدی تاریخی بر فعالیت‌های هسته ای ایران

فصل سوم: درآمدی تاریخی بر فعالیت‌های هسته ای ایران

هر چند مواجهه و آشنایی بشر با پدیده هسته ای دردناک و با مصارف نظامی آن آغاز شد، ولی بعدها به مرور زمان متوجه شد که استفاده های صلح امیز از انرژی هسته ای به مراتب بیشتر از استفاده های غیرصلح آمیز آن است و لذا گرایش عمده جامعه متوجه این بعد پدیده هسته­ای گردید. امروزه
بی گمان انرژی هسته­ای با توجه به مزیت ها و ارزش های بی شمار آن توانسته به عنوان بهترین جایگزین برای منابع فسیلی جهت تامین انرژی در جهان شناخته شود. به عبارت دیگر انرژی «شکافتنی» جانشین انرژی «سوختنی» گردیده. مزایای مهم این انرژی از قبیل فناناپذیر بودن آن، عدم آسیب رسانی به محیط زیست و تنوع استفاده از محصولات آن باعث گردیده، جهان به سرعت به سوی این انرژی روی گرداند. در این راستا بر پایه سند چشم انداز بیست ساله که سیاست های کلان ایران را برای دو دهه آینده ترسیم می‌کند؛ ایجاد تغییر و تنوع در منابع و انرژی بدون هیچ گونه ابهامی یکی از الزامات معرفی شده است. در این سند بنیادی بر پایه ۲ اصل کاهش مصرف انرژی داخلی و نیز دستیابی به منابع انرژی غیرفسیلی با تأکید بر استفاده از منابع انرژی متنوع و رعایت قوانین محیط زیست، عملاً به عنوان جایگزین انرژی های فسیلی به انرژی هسته­ای و دستیابی به آن به عنوان یک افق بیست ساله تأکید گردیده است.

۳-۱- مطلوبیت صلح آمیز بودن انرژی هسته ای از دیدگاه ایران

انرژی هسته­ای لازمه توسعه پایدار است. با توجه به اینکه سوخت هسته­ای تا قرن ها در دسترس خواهد بود، امنیت تامین آن سبب مزیت آن بر سایر منابع عمده انرژی شده است. مصرف آن هیچ آلودگی واقعی ایجاد نمی کند؛ منابع با ارزش سوخت های فسیلی را برای نسل های دیگر حفظ می‌کند؛ هزینه های آن قابل رقابت و همچنان در حال کاهش است و پسماندهای آن را می توان برای مدت زیادی بدون خطر کنترل کرد. انرژی هسته­ای از ابتدا به عنوان یک فناوری توسعه پایدار در نظر گرفته شده است. از این رو فعالیت پیگیر برای اکتشاف و تولید اورانیوم از جنگ جهانی دوم شروع شد. کشورهای آمریکا، آلمان، شوروی و کانادا به سرعت مشغول اکتشاف و استخراج منابع اورانیوم به منظور تولید سلاح هسته­ای شدند. (مک کای، ۱۳۷۴، ۲۸)

انرژی هسته­ای گزینه مطلوب با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی است. با توجه به اینکه در حال حاضر مقوله انرژی یکی از مهمترین عوامل تولید به شمار می‌آید، دسترسی به منابع ارزان انرژی و در عین حال سهل الوصول از اهداف استراتژیک کشورهای توسعه یافته محسوب می شود. ‌بنابرین‏، در راستای ایجاد تداوم و امنیت عرضه انرژی، اعمال تمامی راه کارهای ممکن غیر منتظره نخواهد بود. از طرفی، نیازهای آتی جهان به انرژی جهت دستیابی به رشد و تداوم توسعه اقتصادی را نیز می توان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد صنعت هسته­ای محسوب نمود. برآوردهای صورت گرفته توسط آژانس اطلاعات انرژی (EIA) حاکی از افزایش ۵۸ درصدی تقاضای جهانی انرژی تا سال ۲۰۱۵ است.

به علاوه ایران با برخورداری از معادن پرشمار اورانیوم، جایگاه نخست در خاورمیانه را دارا است. تنها نیمی از سرزمین ما وجود ۳۶ هزار تنی اورانیوم را نوید داده است، که این مقدار اورانیوم برابر ۴۵ میلیارد بشکه نفت می‌باشد. ‌بنابرین‏ طبیعی است که کشورمان نزدیک به ۵۰ سال پیش در پی استفاده از ظرفیت هسته­ای موجود باشد. (صائب الکسم، ۲۰۰۸، ۳۴)

۳-۲- برنامه هسته­ای ایران قبل از انقلاب:

برنامه هسته­ای ایران به دهه ۱۹۵۰ برمی گردد، زمانی که با کمک ایالات متحده امریکا تصمیم گرفته شد، برنامه صلح آمیز هسته­ای در ایران پیگیری شود. در این زمینه محمدرضا پهلوی شاه ایران می‌گوید: نفت یک ماده بسیار ارزشمند است و بسیار سخت جایگزین می شود؛ ما تصمیم داریم به زودی ۲۳ هزار مگاوات برق تولید نماییم و احتیاج مبرم به انرژی هسته­ای خواهیم داشت.

به همین منظور در سال ۱۹۵۷، ایران و آمریکا در چارچوب برنامه اتمی برای صلح پیشنهادی آیزنهاور، قرارداد همکاری در زمینه‌های غیرنظامی اتمی را امضا کردند. بر پایه این قرارداد، ایران مقداری اورانیوم غنی شده برای مصارف پژوهشی از آمریکا دریافت کرد. ضمناً مرکز مؤسسه‌ علوم هسته­ای که زیر نظر سازمان پیمان مرکزی (سنتو) اداره می شد، از بغداد به تهران منتقل شد. (اندرسن، کری وال، ۲۰۰۷، ۵۳)

در سال ۱۹۵۹، یک مرکز پژوهش هسته­ای در دانشگاه تهران تأسيس شد. در سال ۱۹۶۰ ، ایران مقدمات خرید یک رآکتور پژوهشی ۵ مگاواتی را برای دانشگاه تهران فراهم می‌کند. متعاقباً آمریکا همراه با فروش رآکتور هسته­ای به ایران، چند اتاقک داغ نیز به ایران فروخت.

در سال ۱۹۶۷، آمریکا ۵۴۵ و ۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده برای استفاده در رآکتور پژوهشی به ایران تحویل داد. همچنین ۱۱۲ گرم پلوتونیوم نیز به عنوان راه اندازی رآکتور تحویل شد. (دریایی، ۱۳۹۲، ۸۴)

در واقع با این عبارت پایانی، رجوع کردن در طول مدت عده از شوهر سلب شده است و در واقع از حیث نتیجه با طلاق بائن تفاوتی ندارد.

الف: دلایل قائلین به بائن بودن طلاق قضایی

۱- رجعی دانستن طلاق قضایی نقض غرض است؛ چرا که مواردی که زن مجاز دانسته شده از دادگاه درخواست طلاق نماید محدود به موارد خاصی است و رجعی بودن چنین طلاقی این تالی فاسد را به دنبال دارد که زن، پس از طی مراحل مختلف دادرسی و أخذ حکم از دادگاه و تحقق طلاق، به یک باره با رجوع مرد مواجه می‌گردد و عقلایی نیست که زن قانوناً بتواند درخواست طلاق کند و با الزام شوهر به اجرای آن، شوهر بتواند رجوع کند و نکاح را به وضعیت قبل درآورد. به عبارت دیگر رجعی دانستن آن امری لغو است که با فلسفه طلاق قضایی ناسازگار است.

۲- در طلاق قضایی اراده مرد هیچ نقشی ندارد؛ بلکه طبق حکم دادگاه مکلف به طلاق دادن زن می شود و حتی در صورت امتناع او، حاکم مطابق قاعده « الحاکم ولی الممتنع »، طلاق را واقع می‌سازد؛ ‌بنابرین‏ چطور ممکن است اراده مرد که در تحقق طلاق نقشی نداشته در رجوع از آن طلاق، نقش اصلی را ایفا کند؟

۳- وقتی که قانون گذار در طلاق خلع و مبارات که شوهر به اختیار خود آن را واقع ساخته است برای رعایت حال زن و جلوگیری از ضرر او، طلاق را مادام که زن رجوع به عوض نکرده، بائن تلقی ‌کرده‌است به طریق اولی، طلاق قضایی که شوهر به حکم دادگاه ملزم به آن شده است باید بائن باشد.

۴- ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی فقط ناظر به طلاق های بائنی است که به اراده و اختیار شوهر واقع می شود و چطور می توان ادعا کرد که موارد طلاق بائن در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی احصا گردیده است در حالی که طلاق صغیره که بائن بودن آن اجماعی است در ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی گنجانده نشده است.

۵- در روایات مربوط به طلاق حاکم، تعابیری وارد شده است که مؤید بائن بودن طلاق قضایی هستند. به عنوان مثال در روایت ابوبصیر از امام باقر (ع) راجع به امتناع شوهر از پرداخت نفقه، آمده است: « کان حقاً علی الإمام أن یفرق بینهما » که این تعبیر با رجعی بودن طلاق قضایی سازگار نیست؛ زیرا فرض امام نجات زن و رهایی او از مشکل است و تأمین این هدف، با امکان رجوع شوهر در زمان عده تنافی آشکار دارد.^[۱۸۶]

ب: نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره ۷۹۲۵/۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۸۰ نیز اعلام داشته: « طلاقی که به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و به علت عسر و حرج زوجه واقع می شود بائن است و نمی تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود و بی نتیجه و عبث است.^[۱۸۷]

ج: نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران

در این زمینه نظریه کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی دادگستری استان تهران نیز قابل توجه است. این کمیسیون ‌در مورد این سؤال که طلاق به درخواست زوجه و بدون موافقت زوج چه نوع طلاقی است؟ چنین اعلام می‌دارد: « ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی در خصوص احصای طلاق های بائن مربوط به موارد عادی طلاق است ( مواردی که شوهر همسرش را طلاق می‌دهد ). مواردی که زوجه بدون موافقت زوج با مراجعه به حاکم درخواست طلاق می کند در مواد ۱۰۲۹، ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی‌آمده است. طلاق زوجه غایب مفقودالأثر موضوع ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی با توجه به ماده ۱۰۳۰ همان قانون، رجعی است و طلاق به واسطه وکالت ضمن عقد تابع شرایط وکالت و طبیعت طلاق است؛‌ اما در مواردی‌که شوهر، مستنکف از دادن نفقه زوجه است و امکان الزام او به دادن نفقه وجود ندارد؛ طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی، حاکم، شوهر را اجبار به طلاق می کند. همچنین در مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه است با توجه به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، حاکم، زوج را اجبار به طلاق می کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به حکم حاکم طلاق داده می شود. در دو مورد اخیر ( مواد ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ ) چون زندگی زناشویی دچار اختلال گردیده و حاکم برای رهایی زوجه از این وضعیت غیر قابل تحمل، زوج را اجبار به طلاق می‌کند، رجعی دانستن این نوع طلاق ها فی الواقع به معنی عبث بودن اقدام حاکم و بقای زوجه در وضعیت اولیه است؛ لذا این نوع طلاق ها را نمی توان رجعی محسوب نمود ».^[۱۸۸]

در پایان این قسمت لازم به ذکر است که برخی اصل اولیه در طلاق را بائن بودن آن می دانند و معتقدند که رجعی بودن طلاق امری برخلاف اصل و ثبوت آن، نیاز به دلیل دارد؛ چون هر حادثی مسبوق به عدم است و مقتضای استصحاب، بقای آن به همان وضع است؛ ‌بنابرین‏ زوجیت زائل شده، قابل برگشت نیست؛ مگر با اقامه دلیل و دلیل خاصی وجود ندارد که طلاق قضایی را رجعی تلقی کنیم.^[۱۸۹]

بند ششم: رویه عملی محاکم

برخی محاکم تلاش می‌کنند طلاق قضایی را با الزام زوجه به بذل مال و گذشت از نفقه به صورت خلع درآورند که از اقسام طلاق بائن است. در چنین حالتی حق رجوع از مرد سلب می شود و سرنوشت طلاق از حیث رجوع نمودن در اختیار زوجه قرار داده می شود؛ لذا زن می‌تواند با بررسی اوضاع و برطرف شدن مانع، رجوع به بذل نماید و با این کار، زن به مرد امکان رجوع می‌دهد.

الف: خلع بودن طلاق قضایی

طرفداران خلع بودن طلاق قضایی هیچ دلیل فقهی – حقوقی برای مدعای خود ارائه نکرده اند.

آن چه به نظر می‌رسد این است که آن ها از یک طرف به بائن بودن طلاق قضایی اعتقادی نداشته و از طرف دیگر هم با توجه ‌به این که رجعی دانستن ماهیت این نوع طلاق نیز نقض غرض، محسوب می شود؛ ‌بنابرین‏ سعی کرده‌اند تا این نوع طلاق را به صورت خلع درآورند تا ‌به این طریق رجوع شوهر در مقابل بذل مالی از ناحیه زن از او سلب شود.

ب: ایرادات وارد بر خلع بودن طلاق قضایی

همان طور که قبلاً گفته شد طلاق خلع، طلاقی است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد مالی را به او می‌دهد و رضایت او را برای طلاق جلب می‌کند؛ ‌بنابرین‏ طلاق قضایی بایستی ویژگی های طلاق خلع را دارا باشد تا بتوان قائل به خلع بودن آن شد. در ادامه اشاره ای به ایرادات وارد بر خلع دانستن طلاق قضایی می‌کنیم:

۱- قراردادی بودن خلع

طلاق خلع، یک طلاق قراردادی و معاوضی است. به عبارت دیگر طلاق خلع از اقسام طلاق به توافق طرفین می‌باشد.

در طلاق خلع، رضایت شوهر، یکی از مبانی طلاق شمرده می شود و رضایت مرد، شرط تحقق آن است؛ اما در طلاق قضایی ممکن است شوهر به هیچ وجه راضی به طلاق نباشد؛ در نتیجه، طلاق بدون رضایت زوج و با حکم دادگاه صورت می‌گیرد.

در این مورد دادنامه شماره ۱۰۴/۷ مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۰ قابل توجه است که طلاق خلع را طلاقی می‌داند که به صورت معاوضه درآمده باشد؛ ‌بنابرین‏ اجبار شوهر به قبول بذل و اجبار زن به بذل مال مردود است.^[۱۹۰]

همچنین در دادنامه شماره ۱۸۲۷/۳۳ مورخ ۱۹/۲/۱۳۷۰ چنین آمده است: « طلاق خلع بدون تراضی طرفین مشروعیت ندارد ».^[۱۹۱]

۲- کراهت زوجه

همان طور که در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی آمده است، طلاق خلع بر مبنای کراهت زن از مرد است و شرط است که کراهت فقط از ناحیه زن باشد اما در طلاق قضایی ممکن است کراهتی در کار نباشد.

صاحب جواهر مطلب بالا را با این بیان تأیید می کند:

دفاع های بالغ یا پخته (کمال یافته) هم شامل نوع دوستی، پیش‌بینی، ریاضت کشی،شوخ طبعی،والایش و سرکوب می‌باشند. این طبقه بندی از مکانیسم های دفاعی متعلق به جرج وایلانت (سادوک و سادوک، ۲۰۰۷، ترجمه رضاعی،۱۳۸۹).

۲-۱۵-۲- نظریه فروید ‌در مورد مکانیسم های دفاعی:

هرچند اصطلاح دفاع ریشه در تاریخ دنیای باستان دارد اما دانش امروزی ما ‌در مورد مکانیسم های دفاعی به آثار زیگموند فروید باز می‌گردد (کلارک^[۶۵]،۱۹۹۸).

نخستین بار فروید (۱۸۹۴) اصطلاح دفاع را در اثری تحت عنوان روان پریشی دفاع به کار برد. او در این اثر، هیستری دفاعی را درتمایز با هیستری هیپنوئید و نگهداشت مطرح کرد. فروید در مقاله ای تحت عنوان” درآمدی بر تاریخ جنبش روانکاوی” نظریه سرکوبی را اساس روانکاوی معرفی کرد (صنعتی، ۱۳۸۰).

اما تا سالها مفهوم دفاع و سرکوبی را به صورت متداخل به کار می‌برد. کلارک(۱۹۹۸) سرانجام ‌در زمینه مقاله بازداری ها، نشانه ها واضطرب (۱۹۲۶) میان سرکوبی و اصطلاح دفاع تمایز قائل شد و سرکوبی را روش خاصی از دفاع دانست. فروید در یک دوره زمانی چهل ساله اکثر مکانیسم های دفاعی که امروزه ازآنها سخن گرفته می شود را بیان ‌کرده‌است. او پنج خصیصه مهم ‌در مورد مکانیسم های دفاعی را در آثارخود برشمرد (وایلانت^[۶۶]، ۲۰۰۱).

1. 1. کاربرد اصلی دفاع، مهارو سروسامان دادن به تکانه ها و عواطف است.

1. 1. دفاع ها ناهشیارند.

1. 1. دفاع ها متمایز از یکدیگرند.

1. 1. 1. اگرچه نشانگان های روانپزشکی با دفاع های خاصشان مشخص می‌شوند اما دفاع پویا و قابل بازگشت و جای گشتند ‌بنابرین‏ حالت هستند تا خصیصه.

   

1. دفاع ها می‌توانند به شکل مرضی درآیند یا خاستگاه آسیب شناسی روانی باشند.

فروید در آثارخود ۹ دفاع را مطرح کرد: درون فکنی ، همانندسازی، فرافکنی ، بازگشت علیه خود ، وارونه سازی ، واکنش سازی ، جداسازی و ابطال (فروید،۱۹۹۶).

آنا فروید مکانیسم های دفاعی دهم را ‌به این فهرست اضافه می‌کند. او می نویسد: ‌به این ۹ مکانیسم دفاعی ما روش دهمی اضافه می‌کنیم که به جای اینکه با مطالعه روان آزردگی در ارتباط باشد با مطالعه بهنجارسروکار دارد که به آن والایش گری یا جابه جایی هدف های غریزی می گوییم. (همان منبع).

بدین ترتیب آنا فروید برای اولین بار در سال ۱۹۳۶ در اثرکلاسیک خود “من و مکانیسم های دفاعی” اصطلاح مکانیسم ها را اینطور تعریف کرد: راه ها و شیوه هایی که من با کمک آن ها اضطراب راپس زده و کنترل را روی رفتارتکانشی و غریزی اعمال می‌کند.

فروید علاوه برآنکه مفهوم مکانیسم های دفاعی و جایگاه آن را در ساخت شخصیت فرد مشخص نمود، خطی فکری را بنیان نهاد که پس از او نقطه چالش پیروانش گردید. در نظر او بین سبک های خاصی از دفاع و نوع خاصی از بیماری روانی رابطه منظمی وجود دارد (آنا فروید، ۱۹۸۳).

۲-۱۵-۳- مفهوم پردازی امروزین مکانیسم های دفاعی

وایلانت(۲۰۰۰) به شکلی کار آنا فروید (۱۹۹۵)را ادامه داد و الگوی سلسله مراتبی او ‌در مورد مکانیسم های دفاعی ‌را گسترش داد. وایلانت که از مشهورترین پژوهشگران در حوزه مکانیسم های دفاعی است دفاع را به چهار طبقه تقسیم می‌کند.

۲-۱۵-۴- طبقه بندی مکانیسم های دفاعی از دیدگاه جرج وایلانت:

الف) دفاع های خودشیفته:

• • انکار^[۶۷]: اجتناب از باخبرشدن از واقعیتی دردناک، عملکرد انکار محو واقعیت بیرونی است. در این حالت فرد چیزی را که دیده، شنیده و یا به روشنی تجربه ‌کرده‌است نمی پذیرد و به راحتی منکر آن می شود. استفاده فزاینده از انکار بیانگر روان پریشی است.

• • تحریف (دگرگون سازی)^[۶۸]: فرد با توجه به نیازهای خود واقعیت بیرونی را تحریف می‌کند. باورهای بزرگ منشانه غیرواقعی که ممکن است در حد هذیان مطرح باشد با هدف حفظ اساس هذیانی برتری از جمله مواد این دفاع است.

• • آرمانی سازی نخستین ^[۶۹]: موضوع های خارجی به شکل صفر و یک یا به طور کامل بدو به طور کامل خوب دسته بندی می‌شوند. این امر به خاطر بزرگ نمایی غیرواقع بینانه جنبه‌های خوب و بد یک پدیده است. در این حالت یک موضوع قدرت مطلق و تعالی یافته و موضوعی دیگر به طور کامل بو و شیطانی مطرح می شود.

• • فرافکنی^[۷۰]: فکر، احساس، آرزو یا تکانه اضطراب آور و منفی به افراد یا چیزهای دیگر نسبت داده می شود. هر چند در سطح بهنجار دیده می شود اما در سطح مرضی به طور مشخص در روان پریشی های هذیانی و به طور اختصاصی در نشانگان پارانویا برجسته است.

• • همانند سازی فرافکنانه^[۷۱] : ابتدا بخش ها یا موضوع های سرزده و ناخواسته به دیگری نسبت داده می شود و شخصی که این حالت ها یا احساس ها به او فرافکنی شده آن ها را تجربه می‌کند. در این حالت شخص فاعل با این حالت ها و احساس ها همانند سازی می‌کند و در جایگاه واکنش به آن ها عین آن ها را در خود ایجاد می‌کند. بدین ترتیب امکان شناخت خود از رهگذر موضوعی خارجی فراهم می شود.

• دوپاره سازی^[۷۲]: موضوع ها و پدیده‌های بیرونی به دو طبقه ” به طور کامل خوب” و به ” طورکامل بد” تقسیم بندی می شود. در این حالت فرد به شکل آونگی بین دو قطب نوسان ناگهانی می‌کند. در این میان خود شخص نیز از این فرایند حرکت بین کرانه ها بی بهره نیست. تصویر یا نیمرخ ثابتی از موضوع (خود یا دیگری) در زیر آواری از نوسان های ناگهانی دفن می شود.

ب) دفاع های رشد یافته :

گذار به عمل^[۷۳]: یک تکانه ی آرزوی ناهشیار به شکل عمل تخلیه می شود تا آگاهی از عاطفه همراه آن صورت نگیرد. تکانه به صورت ناگهانی و انفجاری به سوی عمل جهت داده می شود. در این حالت خیال پردازی های نا هشیار به شکلی تکانشی در رفتار تجلی می‌یابد و بدین ترتیب تکانه بازداری نشده بلکه ارضا می شود. به عبارت دیگر فرد به خاطررها شدن از شر تنش ایجاد شده در پی افکار و احساس های به تعویق افتاده به تکانه تسلیم می شود.

• • انسداد^[۷۴] : این دفاع شبیه سرکوبی است . با این تفاوت که انسداد و وقفه در افکار و احساس های تنش زاست. با این حال فکریا تکانه مسدودشده به طور موقت ‌دور از هشیاری است.

• • خودبیمارانگاری^[۷۵]: احساس مستحق سرزنش بودن به خاطر داغداری و تنهایی و یا تکانه های نامقبول خصمانه تبدیل به سرزنش کردن خود و شکایت های جسمی چون درد، ضعف اعصاب و ناراحتی های جسمی می شود. در خودبیمار انگاری فرد از مسئولیت اجتناب کرده و احساس گناه رامهار می‌کند. چون درون فکنی های خودبیمارانگارانه خودناپذیر هستند، فرد احساس ملال و گرفتاری می‌کند.

• • درون فکنی^[۷۶]: درون فکنی در تحول شخص مؤثر است. در این دفاع ویژگی های یک موضوع بیرونی درون فکنی می شود. درشکل دفاعی تمایزی بین خود و موضوع وجود ندارد. برای مثال شخص با درون فکنی موضوع عشق ورنج ناشی از جدایی وخطر جدایی را مهار می‌کند. درون فکنی موضوع تهدید آمیز نیز مسبب کاهش اضطراب می شود. زیرا بدون ترتیب خطرناشی از پرخاشگری درونی شده و تحت مهار قرار می‌گیرد. همانند سازی با پرخاشگری نمونه بارزی از این پدیده است.