عضلات زیست محیطی تهدیدی جدی برای سلامت بشر و محیط زندگی او ایجاد می‌کند و کیفیت زندگی انسان را کاهش می‌دهد بر همین اساس در دهه های گذشته تلاش‌های بین‌المللی در جهت حمایت جدی از محیط زیست شده و طرح مفاهیم حقوق بشر در حوزه حقوق محیط زیست و مفهوم حق برخورداری از محیط سالم به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر موجب تقویت حقوق بین‌الملل محیط زیست گردیده تا آنجا که مفهوم «حق برمحیط زیست»پیوندی ناگسستنی میان حقوق بین‌الملل محیط زیست و«حقوق بشر» ایجاد ‌کرده‌است. البته تعارضات عملی حوزه اقتصاد وسیاست چاش‌هایی را به دنبال دارد در این راستا طرح مفهوم توسعه پایدار، راهکاری منطقی و عملی جهت حمایت از محیط زیست و برون رفت از چالش فزون خواهی اقتصاد محور وتوسعه لجام گسیخته ومعارض با حق بر محیط زیست را دنبال می‌کند.

گفتار دوم: حق استفاده از محیط زیست به همراه تکلیف

تکلیف در مقابل استفاده متعارف

حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم، در درون خود متضمن چند حق دیگر است که عبارتند از:

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، حق آموزش مسائل زیست محیطی، حق تصمیم‏ گیری ‌در مورد مسائل زیست محیطی و حق دادرسی و جبران خسارت زیست محیطی.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، از یک طرف به حق افراد در کسب اطلاعات زیست محیطی بدون هیچ محدودیتی اشاره دارد و از طرف دیگر اشاره به تکالیف دولت‌ها در واگذاری این اطلاعات به افراد جامعه دارد. نکته مهم آن است که دسترسی به اطلاعات زیست محیطی شرط لازم برای تحقق حق افراد، برای مشارکت در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی است؛ زیرا آگاهی یافتن از آثار و پیامدهای عواملی که بر محیط زیست تأثیر‌گذارند، وابسته به دسترسی افراد به اطلاعات زیست محیطی است. پس از این مرحله است که افراد با آگاهی کامل می ‏توانند در اتخاذ تصمیمات زیست محیطی مشارکت داشته باشند.

حق آموزش مسائل زیست محیطی

حق دیگری که در چارچوب حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم باید از آن سخن گفت، حق آموزش مسائل زیست محیطی است. این وظیفه دولت‌ها است که نسبت به آموزش مسائل محیط زیست به افراد جامعه اقدام کنند. این عمل می‏تواند از طریق مدارس، کتاب‌های آموزشی و رسانه های عمومی‌انجام‌پذیرد.

حق دسترسی به جبران خسارت

حق دسترسی به جبران خسارت یکی دیگر از تقسیمات حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم است. بر این اساس هر شهروندی باید، حق دسترسی به مراجع قضایی و جبران خسارات زیست محیطی را داشته باشد.

امروزه حق بهره‏مندی از محیط زیست سالم به وسیله بسیاری از سازمان‌های بین ‏المللی و کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در تعدادی از اسناد بین ‏المللی (اعلامیه استکهلم، پیش از طرح سومین میثاق بین ‏المللی حقوق همبستگی، منشور آفریقایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نام برد.) و قوانین اساسی کشورها (قوانین اساسی بیش از ۶۰ کشور جهان، که اخیراً تصویب یا اصلاح شده، این حق را به رسمیت شناخته‏اند. برای نمونه، اصل ۵۰ قانون اساسی اوکراین مصوب ۲۸ ژوئن ۱۹۹۶ بیان می‌کند که: «هر فرد حق دارد که از محیط زیستی امن و سالم و جبران خسارات ناشی از نقص این حق برخوردار باشد». به نقل از: دیناه شلتون، تشریفات و آیین دادرسی حقوق بین‏الملل محیط زیست، ترجمه محمدحسن حبیبی، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۱، ج ۲، ص ۳۱۹.) مورد شناسایی قرار گرفته است.

البته درباره این حق، تعریف دقیقی ارائه نشده است؛ اما شاید بتوان منظور از محیط زیست سالم را، محیطی دانست که دارای حداقل‌های یک زندگی سالم باشد.

انسان به عنوان اشرف مخلوقات و جانشین خداوند بر روی زمین، حق دارد از نعمتهای الهی استفاده کند؛ اما این استفاده نباید آنچنان باشد که حق دیگران در بهره‏برداری از این نعمت الهی در خطر قرار گیرد. به عبارت دیگر، انسان همان‏گونه که حق استفاده و بهره‏مندی از محیط زیست سالم را دارد، مسئولیت درست استفاده کردن از آن را نیز بر عهده دارد.

با نگاهی به وضعیت فعلی محیط زیست، در می‏یابیم که انسان‌ها در بهره‏برداری از طبیعت و محیط زیست به مسئولیت خود در حفظ و حراست از آن به درستی عمل نکرده‏اند. شاهد این سخن، بحران عظیمی‌است که محیط زیست دچار آن شده است. تخریب و نابودی روز افزون جنگلها و مراتع، نابودی گونه های نادر گیاه و جانوری، آلودگی آب، خاک و هوا، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیایی، ورود مواد نفتی و آلاینده‏های دیگر مانند:

فاضلاب کارخانه ها و مجتمعهای صنعتی به رودخانه‌ها و دریاها، آسیب دیدن لایه ازن، بارانهای اسیدی، مصرف روز افزون سوختهای فسیلی، استفاده بی‏رویه از سموم دفع آفات نباتی و ده‏ها عامل آلوده‏کننده دیگر که نام بردن از آن‌ ها فقط بر تلخ کامی‌و ناراحتی انسان می‏افزاید گویای این واقعیت مهم است که بشر در داد و ستد خود با محیط زیست، راه خطرناک و مهلکی را در پیش گرفته که نتیجه آن چیزی جز به خطر افتادن سلامت و حیات انسان و دیگر موجودات نخواهد بود.

اندکی تأمل و تفکر در آمارهایی که همه روزه ‌در مورد وضعیت محیط زیست بیان می‌شود، کافی است تا انسان خود را بر لب پرتگاهی احساس کند که ساخته و پرداخته خود اوست.

تکلیف در مقابل خداوند بر استفاده در راه تعالی

تا اینجا بیان کردیم که انسان حق دارد از محیط زیست سالم برخوردار باشد و آیات قرآن هم بر همین امر دلالت می‏کرد. اما نکته مهم این است، که هر حقّی، تکلیفی را در پی دارد؛ یعنی همان طور که انسان حق دارد از محیط زیست سالم بهره‏مند باشد، این تکلیف را نیز دارد که این حق را برای دیگران به رسمیت بشناسد و از هر عملی که دیگران را از داشتن محیط زیستی سالم، محروم کند، خودداری نماید.

مقام معظم رهبری در این باره می‏فرمایند:

«هدف متعالی اسلام، برخوردار ساختن همه نسلها از نعمتهای الهی، و ایجاد جامعه‏ای سالم و به دور از فاصله طبقاتی، و مستعد برای رشد و شکوفایی است و الزامات شرعی، برای حفظ تعادل و توازن در استفاده از مواهب طبیعی، با پرهیز از زیاده‏روی، و تعبّد به عدم اضرار به غیر را، فراهم آورده است.»

‌بنابرین‏، تصرف انسان در طبیعت و محیط زیست مطلق و نامحدود نیست؛ بلکه مقید به ‌چارچوب‌هایی است که باید آن‌ ها را رعایت کند. از جمله: عدم اضرار به غیر، رعایت حقوق دیگران و حفظ حقوق نسل‌های آینده. عواملی همچون ایمان و اخلاق اسلامی‌از اموری است که می‏تواند رابطه‏ای مسالمت‏آمیز بین انسان و محیط زیست برقرار کرده و به سلامتی و شادابی انسان و محیط زیست منجر شود.

بر همین اساس، در قرآن کریم، خداوند همان طور که حق بهره‏برداری از محیط زیست و طبیعت را برای انسان قرار داده، مسئولیت عمران و آبادانی زمین را هم بر عهده او گذاشته است. در سوره هود آمده است:

«هُوَ أَنْشَأَکُمْ مِنَ الارْضِ وَ اسْتَعْمَرَکُمْ فِیها»^[۱۲۴]

یعنی: خداوند شما را از زمین پدید آورد و آبادی آن را به شما واگذاشت.

از این آیه استفاده می‌شود که محافظت، عمران و آباد کردن محیط زیست از وظایف انسان است و هر عملی که با آبادانی محیط زیست منافات داشته باشد، ممنوع است.

۷- شدت و اثر مجازات برای مرتکبین به فساد

اگرقوانین کشور تنبیهات بسیار سنگینی را پیش‌بینی کرده باشند اما در عمل حداقل تنبیه ممکن ‌در مورد فساد‌های اداری کشف شده اعمال شود، قطعاً کارمندان آنچه را که در عمل اتفاق می‌افتد ملاک قرار خواهند‌داد. لذا میزان اجرای مجازات پیش‌بینی شده ‌در مورد متخلفین و مرتکبین فساد و نگرش افکار عمومی در این مورد بر اجتناب یا تمایل به ارتکاب فساد مؤثر خواهد بود.

۲-۳-۴) انواع فساد

‌طبقه‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های گوناگونی از فساد وجود دارد در این رابطه می‌توان به فساد سوداگرانه و غاصبانه(که اولی به توافق دو جانبه بین دهنده و گیرنده مربوط می‌شود که هر دو طرف فعالانه و به نفع متقابل آن را دنبال می‌کنند، در حالی که دومی نوعی حالت اجبار و اضطرار دارد که معمولاً برای اجتناب از نوع صدمه‌ای که ممکن است به دهنده یا نزدیکان او وارد آید صورت می‌گیرد) و مواردی دیگر که در ادامه می‌آید اشاره داشت.

فساد آشنا‌پرورانه که به نصب غیر‌قابل توجیه دوستان یا خویشاوندان به مناصب دولتی یا نشان دادن رفتار تبعیض‌آمیز به آن ها اشاره دارد.

فساد خودزا، مستلزم وجود فقط یک شخص است که چون از نتیجه خط‌مشی مفروض قبلاً آگاه بوده، از آن نفع می‌برد.

فساد حمایت‌گرایانه، اقدامات انجام شده برای حفاظت یا تقویت فساد موجود را معمولاً از طریق دسیسه‌چینی یا از طریق خشونت، توضیح می‌دهد.

فساد در سطح محلی و ملی، که اولی مثلا جایگاه فساد گسترده در قراردادهای مربوط به امور عمومی شهرداری است.

فساد مشخص ونهادی، ‌یعنی فساد با هدف افزایش ثروت مشخص و فسادی که به دنبال منتفع کردن یک نهاد، مثل یک حزب سیاسی است.

فساد سنتی و مدرن، مثلا آشناپروری و حامی پروری در مقابل اختلاس پول با وسایل الکترونیکی. (هیود،۱۳۸۱، ۱۳۵)

در یک تقسیم‌بندی دیگر از فساد که واضحتر بنظر می‌رسد آن را می‌توان به سه دسته شامل: فساد سیاسی، بوروکراتیک و انتخاباتی تقسیم کرد. اولی هنگامی اتفاق می افتد که سیاستمداران و تصمیم گیران سیاسی که برای تنظیم، ایجاد و اجرای قوانین از طریق مردم مکلف هستند، خودشان فاسدند. دومی یعنی فساد بوروکراتیک که در تقسیمات و ادارات دولتی یا در اجرای سیاست‌ها رخ می‌دهد و فسادی است که شهروندان روزانه در اماکنی مانند بیمارستان‌ها، مدارس، ادارات دولتی، صدور پروانه، پلیس، دفاتر مالیاتی و غیره می‌بینند یا انجام می‌دهند و سومی، فساد انتخاباتی؛ شامل خرید رأی‌ با پول، قول دادن منصب یا مساعدت‌های خاص، اجبار، ارعاب و مخدوش کردن آزادی انتخابات است.

علاوه بر تقسیم‌بندی های متنوعی که در بالا اشاره شد یک تقسیم‌بندی دیگر فساد را به فساد تصادفی و نظام‌‌مند تقسیم نموده است.

دو مؤلف به نام های مورنو اکامپو و هربرت ورلین به تازگی و به طور جداگانه تمایز مفیدی را میان فساد تصادفی و فساد نظام مند قائل شده اند. فساد اتفاقی مثل انجام خطا در بازی فوتبال است که داور با زدن یک ضربه مستقیم آن را جریمه می‌کند. اما فساد نظام‌مند مثل تشویق خشونت در بازی فوتبال است، به طوری که بازی تغییر ماهیت داده و به ضد‌بازی بدل شود. از دیدگاه این دومولف این شکل دوم فساد است که توسعه برخی از کشورها را تهدید می‌کند. مورنو اکامپو فساد نظام مند را فساد حاد می‌نامد و هربرت ورلین آن را رذالتی اجتماعی همپای اعتیاد به الکل می‌خواند.(ربیعی،۱۳۸۳ ،۳۱)

از رویکردحقوقی، می‌توان فساد را به چند دسته شامل:

۱- اقتصادی؛ اعمال و رفتاری غیر قانونی که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی در جامعه می‏ گردد و اختلال در نظم اقتصادی را در پی‌دارد.

۲- فساد اداری؛ که شامل کم‌کاری، کاغذ‌بازی، اهمال، دیوانسالاری، سوء استفاده از قدرت و ارتشاء و اختلاس.

۳- فساد فرهنگی؛ که عبارت از هر فعل یا ترک فعل که باعث مخدوش کردن یا ایراد صدمه به باورها و ارزش‌های و اعتقادات جامعه گردد (محمد‌نبی،۱۳۸۰ ،۲۳) تقسیم کرد.

در یک تقسیم بندی کلی و جامع فساد را می‏توان به سه دسته اصلی؛ فساد سیاسی، اداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد، که در ادامه تعریفی کوتاه از هر یک ارائه خواهیم داد.

۲-۳-۵) مقدمات فساد اداری

در حال حاضر فساد یکی از مسائل مبتلا به اکثر کشور‌های جهان است. مطالعه تاریخ تمدن‌های قدیم مانند ایران، یونان، روم، چین و هند نشان می‌دهد که در این تمدن‌ها نیز فساد اداری رایج بوده و نابسامانی‌های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته‌است به گونه‌ای که منشا برخی ‌از جنگ‌ها، سقوط حکومت‌ها و درهم ریختن جوامع از فساد بوده است در مجموع فساد در کنار بقیه عوامل از علل مهم فروپاشی تمدن‌ها بوده است.

عبارت است از «سوء‌استفاده نهادینه شده شخصی از منابع عمومی و دولتی توسط کارگزاران خدمات عمومی». فساد اداری به مفهوم فروش مالکیت دولتی یا بهره‏برداری از اموال عمومی توسط ‌بروکرات‌ها در دولت در راستای انتفاع خود یا خویشاوندان است. در نظام اداری و کشوری مجموعه‏ای از قوانین و مقررات مدون اداری وجود دارد که چارچوب فعالیت‏های مجاز بروکرات‏ها را تعیین می ‏کند. در این صورت هر گونه رفتاری که مغایر با این قوانین و مقررات باشد و انگیزه ارتکاب آن ها انتفاع فردی بروکرات یا دوستان آن ها باشد فساد اداری محسوب خواهد شد.(خضری،۱۳۸۱،۱۵۷)

فساد اداری نیز به عنوان یکی از عمومی ترین اشکال فساد، پدیده ای است که مرزهای زمان و مکان را نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعه خاصی می شود. در واقع، می توان گفت فساد اداری پدیده ای همزاد حکومت هاست، یعنی از زمانی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت، فساد اداری نیز همچون جزء لاینفکی از متن سازمان ظهور ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ می توان فساد را فرزند ناخواسته سازمان تلقی کرد که در نتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسبت تعامل میان سازمان و محیط آن، به وجود آمده است.( نجفی کلوری و دیگران،۱۳۹۱، ۱۱۰)

فساد اداری که به آن فساد مالی سطح پایین یا سطح خیابانی گفته می شود، همان است که هر روز در برخورد با مدیران عمومی در بخش هایی مانند بیمارستان ها، مدارس، پلیس و گمرک و مواردی از این قبیل رخ می‌دهد.(نژاد محمد ، ۱۳۸۸، ۲۰۹-۲۰۲)

فساد مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و بر توسعه اقتصادی اثر منفی دارد.این تاثیر بر اقتصاد های باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. ( بلک برن ، پوکسیو^[۴۷]، ۲۰۱۰)

به نظر می‌رسد تأکید بر این داوری بین‌المللی از حیث گستره ی اعمال قانون است. در بند سوم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال، شاخص هایی را برای بین‌المللی بودن داوری بیان می‌کند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست.^[۲۸]

همان‌ طور که پیشتر هم اشاره شد، بر طبق بند اول از ماده ی اول قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بین‌المللی محسوب می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعه ی ایران نباشد. شاید این موضوع جالب باشد که اشاره کنیم بر طبق قانون مدنی ایران ماده ی ۹۸۹ اشخاص دارای تابعیت مضاعف ایرانی، غیر ایرانی محسوب نشده و همچنان تبعه ی ایران محسوب می‌شوند.

انتخاب این معیار توسط قانون ایران ‌به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آن ها تاثیری در این داوری ندارد و با این فرض می توان تصور کرد که بین تبعه ی ایرانی و شرکت های خارجی که در ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند داوری برگزار کرد. شعبات و نمایندگی های یک شرکت خارجی بر طبق قانون باید به ثبت برسند و حتی اگر به ثبت هم نرسند این نمایندگی ها و شعبات همچنان تابعیت شرکت اصلی را دارا خواهند بود. (ماده ی ۳ از قانون ثبت شرکت‌ها) شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمی توانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهره ای ببرند.

۲- گستره ی مکانی

اینکه مقر دیوان داوری باید در کجا باشد تا این قانون در آن دیوان مورد استفاده قرار بگیرد، مسئله­ای است که در قانون داوری تجاری ایران عنوان نشده است؛ شاید ‌به این دلیل که قانون­گذار این موضوع را یک اصل و یک پیش فرض دانسته است و نیازی به عنوان آن ندیده است. بر خلاف متن قانون نمونه آنسیترال که این موضوع را در بند دوم از ماده ی یک عنوان ‌کرده‌است.

با این همه از دیگر مواد قانون داوری تجاری ایران، مخصوصا ماده ی ۶ همین قانون که به دیوان داوری در غیر پایتخت و دادگاه صالحه اشاره ‌کرده‌است و همچنین قوانین احوال شخصیه ایران می توان گفت که این قانون فقط نسبت به داوری های بین‌المللی که محل و مقر آن ایران باشد اعمال می شود.

بند اول از ماده ی ۳۶ قانون داوری تجاری ایران، به موضوع مهمی اشاره دارد و آن اعتبار قانون داوری آیین دادرسی مدنی ایران است. همان‌ طور که اشاره کردیم قانون د. ت.ا به داوری های ناشی از اختلافات داخلی (غیر بین‌المللی) تسری نمی یابد. به همین دلیل هم مقررات باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران برای دعاوی داوری داخلی همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت هم قانون جدید بیشتر برای داوری های بین‌المللی اصولاً شکل گرفته است.

این نوع نگرش با دو نظر هم همراه بوده است کسانی که از این نوع نگرش قانون جدید و آیین دادرسی مدنی و تمایز قائل بودن بین داوری های داخلی از بین‌المللی استقبال می‌کنند و در مقابل کسانی که اعتقاد دارند داوری های داخلی از امتیازات قانون داوری تجاری ایران بی بهره می مانند و همین قضیه نهاد داوری تجاری را در داخل کشور ایستا و بی بهره خواهد کرد.

باری، امروزه تمایزی میان داوری های بین‌المللی از یک سو و داوری های داخلی ایجاد شده است. ضرورتا برخورد جداگانه ای با داوری های داخلی و بین‌المللی می شود که البته در بند سوم ماده ۳۶ ق. د. ت. ا داوری های به موجب کنوانسیون ها یا سایر توافقات بین‌المللی میان ایران و ‌دیگر کشورها مورد استثناء قرار گرفته است.

به نظر می‌رسد اکثر مفسرین در خصوص این مسئله که نظام های داخلی کشور محدودیت هایی را برای داوری داخلی قائل می‌شوند، اتفاق نظر دارند. حال این محدودیت ها یا به ماهیت دعوا بر می‌گردد یا نهاد های خاصی واجد شرایط رسیدگی به امر داوری می‌شوند. اختصاراً ‌در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود:

۳- گستره ی موضوعی

در قانون داوری تجاری ایران مبنای ارجاع بر اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین‌المللی» عنوان شده است^[۲۹]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر می‌گیرد. عناوین عنوان شده در این بند^[۳۰] غیر حصری و به مانند قانون نمونه آنسیترال^[۳۱] کاملاً موسع تفسیر می شود.

در ضمن شامل کلیه اختلافات ناشی از روابط تجاری، اعم از«قرار دادی و غیر قراردادی» می شود. هر چند قانون واژه ی «تجاری» را تعریف نکرده است و ‌بنابرین‏ باید به دیگر منابع قانونی ایران متمسک شد. به موجب مواد دوم تا پنجم قانون تجارت ایران معاملات تجاری سلسله ی گسترده ای از فعالیت ها را در بر می‌گیرد. که علاوه بر فعالیت ها ی نام برده شده فعالیت های قانون د. ت. ا را هم نام برد. علاوه بر این کلیه معاملات شرکت های تجاری همین طور معاملات شخص حقیقی تاجر اعمال تجاری به حساب می‌آیند.

بند دوم ماده ی ۳۶ ق. د. ت. ا مقرر می‌دارد که موضوعاتی قابل ارجاع به داوری نیستند. یعنی مواردی به صورت سلبی قابل ارجاع نیستند. در این صورت برای این دسته از مواردیکه نباید به امر داوری ارجاع بشوند، بایستی به قوانین آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.

در این خصوص به ماده ی ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کنیم که مقرر می‌دارد: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

• • دعاوی ورشکستگی

• دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب»

حتی شاید خیلی روشن باشد اما به مانند بیشتر سیستم های حقوقی فقط اختلافات با ماهیت مدنی به موجب قانون ایران می‌تواند ارجاع شود. حتی در داوری های داخلی هم اگر موضوع اختلاف با مسایل جنایی مرتبط باشد به صورتی که بر موضوع داوری تاثیر گذار باشد، رسیدگی به امر داوری تا روشن شدن نتیجه ی دادگاه کیفری به تأخیر می افتد^[۳۲]. در شرایطی دیگر حتی دیوان می‌تواند به ادعای تزویر در سند یا جعل از حیث اثری که چنین ادعایی بر رسیدگی به اختلاف ارجاع شده به داوری دارد رسیدگی کند. مشروط بر اینکه متخلف قابل شناسایی یا به دلایل قانونی تعقیب او ممکن نباشد^[۳۳].

۴- گستره ی شخصی

در قانون داوری تجاری ایران، همه ی اشخاص در صورتی که اهلیت اقامه ی دعوا داشته باشند می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اما این موضوع با دو استثناء مواجه می شود؛ اول محدودیتی است که برای نهادهای دولتی ایرانی در قانون داوری تجاری ایران قائل شده است؛ در بند دوم از ماده ی ۳۶ این قانون، به محدودیت نهادهای دولتی ایرانی ‌در مورد اختلافاتشان به نهاد داوری اشاره می‌کند و در ضمن تاکیدی هم به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می‌کند.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد:

«ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس می‌باشد، و در مواردی که طرف اختلاف غیر ایرانی می‌باشد و نیز ‌در مورد دعاوی داخلی مهم ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد.»

در خصوص این ماده قانونی باید توجه داشت که:

اولاً این عبارت که: «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند…..» نشان می‌دهد که تفسیر ما مبنی بر اینکه قواعد عام مربوط به صلاحیت توسط قانون جدید نسخ نشده است، صحیح است زیرا در قانون جدید تصریح شده که دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است و زوجه هم می‌تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی کند پس اگر قواعد عام صلاحیت محلی نسخ شده است، چه فرضی وجود خواهد داشت که زوج بتواند در محلی غیر از محل اقامت زوجه(خوانده) اقامه دعوی نماید؟ هیچ فرضی قابل تصور نیست، مگر اینکه زوج هم بتواند برابر قواعد عامی که گفته شد در محل انعقاد عقد و غیره طرح دعوی کند، البته این احتمال ضعیف که زوج در محل اقامت زوجه و زوجه در محل اقامت زوج اقامه دعوا کند هم وجود دارد، که در این صورت فرض قانون گذار صدق خواهد کرد؛ اما منطقی نیست که زوجه به جای اقامه دعوی در دادگاه محل سکونت خودش، در دادگاه محل اقامت زوج طرح دعوی کند، و به نظر نمی رسد قانون گذار این احتمال ضعیف را مدنظر داشته باشد.

ثانیاًً عبارات به کار رفته در ماده قانونی مذبور دارای اجمال است ‌به این نحو که مشخص نمی کند منظور از « دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده» چیست؟ آیا باید برای اینکه اختلاف در صلاحیت به وجود بیاید همانند دیگر دعاوی، باید علاوه بر وحدت طرفین دعوا و وحدت موضوع هم وجود داشته باشد؟ یا همین که دو دعوای مطروحه، ازدعاوی خانوادگی محسوب شوند کافی است و یک دادگاه باید به هر دو دعوا رسیدگی کند؟ به عقیده اینجانب درخصوص دعاوی خانوادگی برای اینکه یک دادگاه بتواند بر اساس قواعد تعیین شده پرونده را از دادگاه دیگر مطالبه کند و خود وارد رسیدگی شود، نیاز به وحدت موضوع یا ارتباط کامل نیست و همین که اطراف دعوا یکی باشد و دعوا ‌از موضوعات خانوادگی باشد، کفایت دارد، زیرا به نظرمی رسد یکی از اهداف تشکیل دادگاه خانواده این باشدکه قاضی به همه جوانب روابط خانوادگی طرفین وارد و مسلط شود و بنابر مصلحت اطفال و زوجین و حمایت از بنیان خانواده،^[۱۶۸] منطبق با قانون اتخاذ تصمیم کند و چنانچه به تمامی این اختلافات یک دادگاه رسیدگی کند بهتر می‌تواند اهداف مذبور را تأمین نماید؛ افزون بر این درمتن ماده هم هیچ قیدی برای رسیدگی توأمان به دعاوی خانوادگی نیامده است و تأکید گردیده «هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه های قضایی متعدد مطرح کرده باشند… » یک دادگاه صالح به رسیدگی است.

ثالثاً همان‌ طور که ملاحظه می شود فرض ماده بر این است که اگرطرفین، دعاوی را در حوزه های متعدد مطرح کنند، رسیدگی به موضوع، باید به یک دادگاه ارجاع شود، و در این باره که دعاوی متعدد اگر در دو دادگاه خانواده یک حوزه قضایی مطرح شود تکلیف چیست؟، صراحت ندارد؛
به نظر می‌رسد در این خصوص مقنن این پیش فرض را داشته است که دعاوی مطروحه در یک حوزه الزاماً به یک دادگاه ارجاع می شود و نیازی به تأکید بر آن نیست، مع ذلک چنانچه دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده در دو دادگاه یک حوزه قضایی هم باشند قواعد فوق حکم فرماست و باید به یک دادگاه ارجاع شوند.

رابعاً قید زوجین به کار رفته در ماده خصوصیتی ندارد و همه اطراف دعاوی خانوادگی مشمول حکم ماده هستند، مگر قسمت اخیر ماده مورد بحث، در خصوص صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه.

خامساً چنانچه دعاوی مطروحه بین زوجین باشد و در یک روز اقامه شده باشد دادگاهی صالح به رسیدگی است که زوجه دادخواست خود را تقدیم داشته است؛ تقدیم دادخواست به دفاترالکترونیکی قضایی با تکمیل فرایند الکترونیکی آن، در حکم تقدیم دادخواست به دادگاه است، این قسمت از مقرره مذبور، با عباراتی مشابه در ماده۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نیز تکرار شده بود.^[۱۶۹]

نکته بسیار مهمی که پرداختن به آن از نقطه نظر مقنن، مغفول مانده است مبحث تعیین مرجع حل اختلاف در صلاحیت و نحوه اعلام عدم صلاحیت است، یعنی برای شرایطی که دو دادگاه در موضوعی خود را صالح بدانند و یا بر عکس هیچ کدام خود را صالح ندانند، در قانون جدید تعیین تکلیف نشده است. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی، در مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۰، مشخص شده است،‌به این نحو که اگر دو دادگاه عمومی اختلاف در صلاحیت پیدا کنند به گونه ای که هر دو خود را صالح ندانند و دیگری را صالح بدانند دادگاه تجدیدنظر استان حل اختلاف خواهد کرد و اگر اختلاف بین دادگاه های نظامی، انقلاب و عمومی باشد، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است و اگر اختلاف بین دو دادگاه در دوحوزه قضایی دو استان متفاوت باشدبازهم حل اختلاف برعهده دیوان عالی ‌کشور است،علی ای حال همان‌ طور که پیش از این هم اشاره شد برای دادگاه خانواده به عنوان یک دادگاه اختصاصی، مرجع تجدیدنظر پیش‌بینی نشده است و گفتیم که با مسامحه می توان دادگاه تجدیدنظر استان را، مرجع تجدیدنظر دادگاه خانواده دانست وبرای تعین مرجع حل اختلاف دادگاه خانواده باید از ملاک همان قواعد یاری جست و البته از ‌آنجا که محدودیت قانونی وجود ندارد، در مواردی که اجرای قواعدمزبور منطقی نیست، می توان نظریه ای کاربردی تر ارائه داد، مثلابراساس قواعدمزبور وقتی اختلاف در صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی مطرح است، دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف است ولی می توان ‌در مورد مرجع حل اختلاف بین دادگاه خانواده به عنوان دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی، به منظور رعایت مصلحتی معقول، از ملاک قبلی استفاده نکرد ‌به این شرح که ارسال پرونده به دیوان، هزینه مالی و زمانی زیادتری را به دادگستری و اطراف دعوا وارد می آورد، از طرفی مرجع تجدیدنظر احکام هر دو دادگاه، دادگاه تجدیدنظر استان است و به عبارتی دادگاه تجدیدنظراستان بر هر دو دادگاه نظارت عالیه دارد پس بهتر است مرجع حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده دادگاه تجدیدنظر استان فرض شود؛ مع الوصف چنانچه اختلاف بین دو دادگاه خانواده و یا دادگاه خانواده با دادگاه عمومی شهرستان یا دادگاه عمومی بخش باشد به دلیلی که ذکر شد حل اختلاف بادادگاه تجدیدنظراستان خواهد بود. فرض حدوث اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های انقلاب یا نظامی و دادگاه خانواده بعید به نظر می‌رسد، ولی چنانچه پیش آید درخصوص اختلاف با دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان و در خصوص اختلاف بادادگاه نظامی، دیوان عالی کشور صالح به تصمیم گیری است.

بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه خانواده هم حدوث اختلاف متصور نیست و دادگاه خانواده مکلف به تبعیت از مرجع عالی است.

دربحث حدوث اختلاف بین دادگاه خانواده و شورای حل اختلاف، شورای مذبور مکلف به تبعیت از نظر دادگاه خانواده است.^[۱۷۰] چنانچه دادگاه خانواده رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، با عنایت به قواعد آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، باید مستقیم پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند.

مدل IAS ^[۷] برای سنجش نگرش اینترنتی از چهار مؤلفه تشکیل شده­، که شامل خودکارآمدی در استفاده از اینترنت، لذت‌بخش بودن اینترنت، اضطراب اینترنتی، و مفید بودن اینترنت ‌می‌باشد. این مدل در نمودار ۱-۱ نشان داده می­ شود:

شکل۱-۱: مدل سنجش نگرش اینترنتی

منبع: حقایق و همکاران،۱۳۸۷، ص ۶٨

در این پژوهش به بررسی تأثیر دوره کارشناسی بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت که شامل چهار خرده مقیاس احساس خودکارآمدی، مفید دانستن اینترنت، اضطراب اینترنت، و لذت‌بخش بودن اینترنت است مبادرت می­ شود.

با توجه به موارد ذکر شده، تأثیر دوره کارشناسی کتابداری در بین دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان این رشته نسبت به اینترنت، به عنوان یک دسته بسیار مهم از کاربران اینترنت و مقایسه با سایر دانشجویان دانشگاه ­های مذبور، مهم و لازم به نظر می ­آید. دلیل انتخاب این دو دانشگاه، حضور دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع­رسانی به صورت حضوری و تمام وقت در سطح دو دانشگاه مذبور در شهر اصفهان است.

۱-۲- اهداف پژوهش

۱-۲-۱- اهداف کلی

هدف کلی پژوهش تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اینترنت است.

بر این قرار اهداف جزیی عبارت است از:

۱-۲-۲- اهداف جزیی

1. 1. تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی؛

1. 1. تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت؛

1. 1. تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به لذت‌بخش بودن اینترنت؛

1. تعیین اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به احساس خودکارآمدی در استفاده از اینترنت.

۱-۳- اهمیت و ارزش پژوهش

اهمیت، جایگاه و چگونگی استفاده از رایانه، اینترنت و فناوری اطلاعات، یکی از زمینه‌های پژوهشی و نظری در تحلیل‌های اجتماعی تلقی شده و حوزه های جدید نظری و پژوهشی در علوم اجتماعی نوین را به خود اختصاص داده­است. در سال­های اخیر، شیوع استفاده از اینترنت در سراسر جهان در حال افزایش است. تخمین زده می­ شود که میلیون­ها نفر از اینترنت استفاده ‌می‌کنند و میزان آن به صورتی روزآمد افزایش می­یابد.

برخی‌ از صاحب‌نظران، دوره‌ حاضر را به عصر رایانه و اینترنت تشبیه‌ می‌کنند. متناسب‌ با نفوذ رایانه در عرصه‌های‌ مختلف‌ حیات‌ اجتماعی‌، هر یک‌ از افراد جامعه از تجربه‌ عملی‌ کوتاه‌ با رایانه و اینترنت برخوردار است. محاسبات‌، عملیات‌ بانکی‌، و سازوکارهای‌ رایانه‌ای، معرف‌ تجربه عملی‌ مذکور تلقی‌ می‌شود. ‌بنابرین‏، افراد متناسب با‌ تجارب خود دارای‌ واکنش‌های‌ مثبت‌ و منفی ‌نسبت‌ به‌ رایانه و اینترنت هستند و‌ محققان، موضوعات‌ مذکور را در قالب‌ نگرش‌های افراد نسبت‌ به‌ رایانه و اینترنت مورد سنجش‌ قرار می‌دهند. از آن­جا که اینترنت، شیوه ­های ارتباطی آینده انسان را دچار دگرگونی کرده­، نحوه استفاده از آن مشکلات عمده­ای را در بهداشت روانی جامعه فراهم آورده، به­گونه ­ای که استفاده از آن باعث بروز اضطراب و تنش می­ شود.

امروزه اینترنت نقش مهمی را در رفتار اطلاع­یابی افراد، خصوصاًً دانشجویان دارد. کاربرانی که اطلاعات را در اینترنت جست­وجو ‌می‌کنند، ممکن است همانند کاربرانی که فقط به جست­وجوی اطلاعات در کتابخانه می­پردازند، رفتار نکنند، چرا که تفاوتی در فعالیت­های فیزیکی این دو گروه از کاربران وجود دارد. کاربرانی که اطلاعات را در کتابخانه جست­وجو کرده، معمولاً از مکانی به مکانی دیگر حرکت ‌می‌کنند و می ­توانند رسانه اطلاعاتی را لمس کنند و ببینند، اما این مورد برای کاربران اینترنت وجود ندارد (خدیوی، ۱۳۸۳).

از زمانی که اینترنت، در اواسط دهه­ ١۹۹۰، به صورت جدی و بین ­المللی راه ­اندازی شد و گسترش یافت، نگرش افراد نسبت به اینترنت از جمله موضوعات مورد علاقه­ پژوهشگران و جامعه­ عمومی تلقی شده­است. سرعت خیره کننده پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات، روش­های زندگی بشر را به طور شگفت­انگیزی تحت تأثیر قرار داده­است، به طوری که رواج گسترده استفاده از وب سایت­ها در مدارس و خانه­ها باعث شده که آموزش و یادگیری از طریق اینترنت به یک روش معمول فراگیر تبدیل شود. در همه محیط­ها، به خصوص محیط­های آموزشی، وجود کاربرانی که این فناوری را به کار گرفته، با اهمیت تلقی می­ شود. با توجه ‌به این که کتابداران و دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی به طور چشمگیری اینترنت و رایانه را مورد استفاده قرار داده، بررسی و تعیین نگرش نسبت به اینترنت و رابطه­ آن با سازه ­هایی مانند احساس خودکارآمدی، اضطراب اینترنت و تأثیر آن در مدت زمان و کیفیت استفاده از اینترنت در بین این قشر از کاربران ضروری به نظر می­رسد.

۱-۴- کاربرد نتایج پژوهش

با توجه ‌به این که استفاده از اینترنت به طور چشمگیری رو به افزایش است، نگرش افراد نسبت به اینترنت مورد توجه بسیاری است. کاربرد نتایج پژوهش می ­تواند به عنوان ابزاری کمکی در جهت آگاهی از میزان سنجش نگرش نسبت به اینترنت در دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان، تصمیم ­گیری­های آینده و تشخیص نقاط قوت و ضعف، رفع موانع و تقویت آن­ها، انسجام رویه و جز این­ها باشد.

موارد زیر از کاربرد­های نتایج تحقیق ‌می‌باشد:

۱٫ بهره جویی از منابع آن برای توسعه سواد اطلاعاتی دانشجویان در دانشگاه ­های مورد مطالعه؛

۲٫ سازگاری دانشجویان دانشگاه ­های مورد مطالعه با مباحث فناوری اطلاعات؛

۳٫ رفع موانع و مشکلات موجود در برقراری ارتباط با رایانه و کاهش اضطراب دانشجویان؛

۴٫ تشخیص و آگاهی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان از مهارت و توانایی دانشجویان در ارتباط با رایانه و مسائل آن.

۱-۵- سؤال­های پژوهش

۱-۵-۱- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به اضطراب اینترنتی تا چه حد است؟

۱-۵-۲- میزان اثربخشی دوره کارشناسی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بر نگرش دانشجویان کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه ­های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان نسبت به مفید بودن اینترنت تا چه حد است؟