به نظر می‌رسد تأکید بر این داوری بین‌المللی از حیث گستره ی اعمال قانون است. در بند سوم از ماده ی یک قانون نمونه آنسیترال، شاخص هایی را برای بین‌المللی بودن داوری بیان می‌کند اما هیچ یک از اینان متفاوت بودن تابعیت یکی از طرفین با تابعیت محل داوری نیست.[۲۸]
همان طور که پیشتر هم اشاره شد، بر طبق بند اول از ماده ی اول قانون داوری تجاری داوری ایران داوری در صورت بین‌المللی محسوب می شود که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقنامه داوری بر طبق قانون ایران، تبعه ی ایران نباشد. شاید این موضوع جالب باشد که اشاره کنیم بر طبق قانون مدنی ایران ماده ی ۹۸۹ اشخاص دارای تابعیت مضاعف ایرانی، غیر ایرانی محسوب نشده و همچنان تبعه ی ایران محسوب می‌شوند.
انتخاب این معیار توسط قانون ایران به این معنا است که محل جغرافیایی طرفین یعنی محل تجارت آن ها تاثیری در این داوری ندارد و با این فرض می توان تصور کرد که بین تبعه ی ایرانی و شرکت های خارجی که در ایران دارای شعبه و نمایندگی هستند داوری برگزار کرد. شعبات و نمایندگی های یک شرکت خارجی بر طبق قانون باید به ثبت برسند و حتی اگر به ثبت هم نرسند این نمایندگی ها و شعبات همچنان تابعیت شرکت اصلی را دارا خواهند بود. (ماده ی ۳ از قانون ثبت شرکت‌ها) شاید یکی از مشکلات انتخاب این معیار وقتی باشد که دو شرکت ایرانی که در خارج ایران فعالیت تجاری دارند هرگز نمی توانند از داوری در کشور متبوع خود و این قانون بهره ای ببرند.
۲- گستره ی مکانی
اینکه مقر دیوان داوری باید در کجا باشد تا این قانون در آن دیوان مورد استفاده قرار بگیرد، مسئلهای است که در قانون داوری تجاری ایران عنوان نشده است؛ شاید به این دلیل که قانونگذار این موضوع را یک اصل و یک پیش فرض دانسته است و نیازی به عنوان آن ندیده است. بر خلاف متن قانون نمونه آنسیترال که این موضوع را در بند دوم از ماده ی یک عنوان کرده‌است.
با این همه از دیگر مواد قانون داوری تجاری ایران، مخصوصا ماده ی ۶ همین قانون که به دیوان داوری در غیر پایتخت و دادگاه صالحه اشاره کرده‌است و همچنین قوانین احوال شخصیه ایران می توان گفت که این قانون فقط نسبت به داوری های بین‌المللی که محل و مقر آن ایران باشد اعمال می شود.
بند اول از ماده ی ۳۶ قانون داوری تجاری ایران، به موضوع مهمی اشاره دارد و آن اعتبار قانون داوری آیین دادرسی مدنی ایران است. همان طور که اشاره کردیم قانون د. ت.ا به داوری های ناشی از اختلافات داخلی (غیر بین‌المللی) تسری نمی یابد. به همین دلیل هم مقررات باب هشتم آیین دادرسی مدنی ایران برای دعاوی داوری داخلی همچنان به قوت خود باقی است. به همین جهت هم قانون جدید بیشتر برای داوری های بین‌المللی اصولاً شکل گرفته است.
این نوع نگرش با دو نظر هم همراه بوده است کسانی که از این نوع نگرش قانون جدید و آیین دادرسی مدنی و تمایز قائل بودن بین داوری های داخلی از بین‌المللی استقبال می‌کنند و در مقابل کسانی که اعتقاد دارند داوری های داخلی از امتیازات قانون داوری تجاری ایران بی بهره می مانند و همین قضیه نهاد داوری تجاری را در داخل کشور ایستا و بی بهره خواهد کرد.
باری، امروزه تمایزی میان داوری های بین‌المللی از یک سو و داوری های داخلی ایجاد شده است. ضرورتا برخورد جداگانه ای با داوری های داخلی و بین‌المللی می شود که البته در بند سوم ماده ۳۶ ق. د. ت. ا داوری های به موجب کنوانسیون ها یا سایر توافقات بین‌المللی میان ایران و دیگر کشورها مورد استثناء قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد اکثر مفسرین در خصوص این مسئله که نظام های داخلی کشور محدودیت هایی را برای داوری داخلی قائل می‌شوند، اتفاق نظر دارند. حال این محدودیت ها یا به ماهیت دعوا بر می‌گردد یا نهاد های خاصی واجد شرایط رسیدگی به امر داوری می‌شوند. اختصاراً در مورد هر کدام توضیحاتی داده می شود:
۳- گستره ی موضوعی
در قانون داوری تجاری ایران مبنای ارجاع بر اساس ماهیت اختلاف «روابط تجاری بین‌المللی» عنوان شده است[۲۹]. این معیارهمچنان که پیش تر هم توضیح داده شد شامل اختلافات ناشی از روابط تجاری می شود و همه را به طور گسترده در بر می‌گیرد. عناوین عنوان شده در این بند[۳۰] غیر حصری و به مانند قانون نمونه آنسیترال[۳۱] کاملاً موسع تفسیر می شود.
در ضمن شامل کلیه اختلافات ناشی از روابط تجاری، اعم از«قرار دادی و غیر قراردادی» می شود. هر چند قانون واژه ی «تجاری» را تعریف نکرده است و بنابرین باید به دیگر منابع قانونی ایران متمسک شد. به موجب مواد دوم تا پنجم قانون تجارت ایران معاملات تجاری سلسله ی گسترده ای از فعالیت ها را در بر می‌گیرد. که علاوه بر فعالیت ها ی نام برده شده فعالیت های قانون د. ت. ا را هم نام برد. علاوه بر این کلیه معاملات شرکت های تجاری همین طور معاملات شخص حقیقی تاجر اعمال تجاری به حساب می‌آیند.
بند دوم ماده ی ۳۶ ق. د. ت. ا مقرر می‌دارد که موضوعاتی قابل ارجاع به داوری نیستند. یعنی مواردی به صورت سلبی قابل ارجاع نیستند. در این صورت برای این دسته از مواردیکه نباید به امر داوری ارجاع بشوند، بایستی به قوانین آیین دادرسی مدنی مراجعه کرد.
در این خصوص به ماده ی ۶۷۵ آیین دادرسی مدنی اشاره می‌کنیم که مقرر می‌دارد: «دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
-
- دعاوی ورشکستگی
- دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب»
حتی شاید خیلی روشن باشد اما به مانند بیشتر سیستم های حقوقی فقط اختلافات با ماهیت مدنی به موجب قانون ایران می‌تواند ارجاع شود. حتی در داوری های داخلی هم اگر موضوع اختلاف با مسایل جنایی مرتبط باشد به صورتی که بر موضوع داوری تاثیر گذار باشد، رسیدگی به امر داوری تا روشن شدن نتیجه ی دادگاه کیفری به تأخیر می افتد[۳۲]. در شرایطی دیگر حتی دیوان می‌تواند به ادعای تزویر در سند یا جعل از حیث اثری که چنین ادعایی بر رسیدگی به اختلاف ارجاع شده به داوری دارد رسیدگی کند. مشروط بر اینکه متخلف قابل شناسایی یا به دلایل قانونی تعقیب او ممکن نباشد[۳۳].
۴- گستره ی شخصی
در قانون داوری تجاری ایران، همه ی اشخاص در صورتی که اهلیت اقامه ی دعوا داشته باشند می‌توانند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. اما این موضوع با دو استثناء مواجه می شود؛ اول محدودیتی است که برای نهادهای دولتی ایرانی در قانون داوری تجاری ایران قائل شده است؛ در بند دوم از ماده ی ۳۶ این قانون، به محدودیت نهادهای دولتی ایرانی در مورد اختلافاتشان به نهاد داوری اشاره می‌کند و در ضمن تاکیدی هم به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و پابر جا بودن این اصل می‌کند.
اصل ۱۳۹ قانون اساسی مقرر می‌دارد:
«ارجاع اختلافات مربوط به اموال عمومی به داوری مستلزم تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس می‌باشد، و در مواردی که طرف اختلاف غیر ایرانی می‌باشد و نیز در مورد دعاوی داخلی مهم ارجاع به داوری باید به تصویب مجلس برسد.»
