یادگیری: یادگیری در این پژوهش به صورت عملیاتی عبارت است از تفاضل نمرات پس آزمون و پیش آزمون دانش آموزان در آزمون‌های اولیه و پایانی، که نشان دهنده ی میزان رشد یادگیری آنان در انتهای پژوهش نسبت به ابتدای آن است.

یادداری: در این پژوهش به منظور تعیین میزان یادداری دانش آموزان در مفاهیم مورد نظر پژوهشگر برای تدریس، آزمونی مرکب از سؤالات پیش آزمون و پس آزمون در نظر گرفته شده است که به فاصله ی زمانی سه هفته پس از پایان پژوهش، بر روی دانش آموزان مورد مطالعه اجرا خواهد شد. منظور از یادسپاری در این پژوهش، نمرات دانش آموزان مورد مطالعه در این آزمون است.

زبان انگلیسی: منظور از زبان انگلیسی به شکل عملیاتی آن در این پژوهش، تعداد ۳ درس از زبان انگلیسی سال اول دبیرستان است. که در قالب یک درس افزار به شیوه ی الگوی دریافت مفهوم درآمده و مورد آموزش قرار می‌گیرد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱ مقدمه:

در این فصل در ابتدا به بیان مبانی نظری موجود در خصوص آموزش های مبتنی بر رایانه، آموزش الکترونیک، فناوری های آموزشی، چند رسانه های آموزشی و به طور کلی استفاده از فناوری در آموزش می‌پردازیم و در ادامه به معرفی الگوهای تدریس و الگوهایی که با الگوی دریافت مفهوم هم خانواده می‌باشند و همچنین الگوی دریافت مفهوم، اصول این الگو، مراحل تدریس در این الگو و … مطالبی در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم؛ و در انتها مبانی تجربی موجود در داخل و خارج از کشور در خصوص موضوع پژوهش (استفاده از چند رسانه ای های آموزشی مبتنی بر الگوی دریافت مفهوم و سایر الگوهای آموزشی) و تأثیر آن بر یادگیری و یادداری دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بیان می‌گردد.

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ نقش فناوری در آموزش و یادگیری:

لغت نامه وبستر تکنولوژی را نحوه انجام کار با بهره گرفتن از فناوری تعریف ‌کرده‌است. پل ساتلر، فناوری‌های آموزشی را بیشتر فرایند می‌داند و نه محصول. استفاده از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات برای یادگیری به بیش از ۵۰۰۰ سال قبل بر می‌گردد. اختراع نوشتن با ابزارهای نوک تیز اولین انقلاب اطلاعات بود که ساخت، انباشت اطلاعات و برقراری ارتباط با نسل‌های بعد را ممکن ساخت. انقلاب اطلاعات دوم پس از اختراع چاپ (۱۴۵۹) میلادی آغاز شد. انقلاب اطلاعات سوم تنها ۵۰ تا ۶۰ سال پیش با اختراع رایانه شروع شد که امکان تبدیل داده های خام به اطلاعات سازمان بندی شده، تبدیل اطلاعات به دانش و تبدیل دانش به عمل را با بهره گرفتن از نرم افزار هوشمند و روبات فراهم ساخت. بیل گیتس، مدیر اجرایی شرکت مایکروسافت نیز بر این نکته اشاره دارد که رایانه ابزاری قدرتمند برای آموزش و پرورش و دست یافتن یادگیرندگان به دنیای جدید اطلاعات، ایجاد خلاقیت و تسهیل ارتباط غنی و همکاری گسترده از راه دور است. آموزش مبتنی بر فناوری به دو ارتباط برخط و نا برخط تقسیم می‌شود. منظور از برخط، مجموعه فرصت‌هایی است که یادگیرنده‌ها با یکدیگر، با یاد دهنده و با مواد یادگیری به طور همزمان از طریق رایانه و اینترنت تعامل برقرار می‌کنند و در ارتباط نا برخط این تعامل در زمان‌های متفاوت است. کلاس‌های مبتنی بر فناوری، یادگیرنده را قادر می‌سازد تا یادگیری مورد نیاز خود را انتخاب و دنبال کند و به جای یادگیری در زمان و مکان خاص، یادگیری در زمان مناسب فراهم شود (فرج اللهی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۱۶۹).

آموزش الکترونیکی با وجود عمر کوتاه، به خوبی در تمام جوانب سیستم آموزشی وارد گردیده و همه گیر شده است. این سیستم از آموزش به خاطر ویژگی‌های خاص خود، به خوبی جایگاه خویش را در میان متخصصین آموزشی یافته و مورد توجه نظام‌های آموزشی بی‌شماری قرار گرفته است (رضوی، ۱۳۸۶). گزارش‌های گوناگونی که سازمان‌هایی مانند یونسکو منتشر ‌کرده‌است، حاکی از آن است که فناوری اطلاعات موجب ایجاد تغییراتی اساسی در فرایند یادگیری شده است. امروزه با توجه به گوناگونی جوامع، انسان‌ها، خلاقیت‌ها و علاقه‌مندی‌های آنان، نیاز به وجود تنوع روش‌های یادگیری وجود دارد و این امر نیازمند یک قالب جدید از آموزش است که انعطاف کافی را در این زمینه داشته باشد (حداد و جورچ، ۲۰۰۰، نقل از نوروزی و همکاران، ۱۳۸۷، ص ۱۲).

سیوین-کاچالا^[۸] (۱۹۹۸) در یک فرا تحلیل ۲۱۹ بررسی انجام شده در طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۷، تأثیر تکنولوژی رایانه بر یادگیری و پیشرفت را ارزیابی و گزارش کرد که اولاً دانش آموزان عادی و دارای نیازهای ویژه در محیط غنی تکنولوژی، پیشرفت زیادی در دوران پیش دبستانی تا سطوح بالاتر نشان می‌دهند و ثانیاًً نگرش دانش آموزان نسبت به یادگیری و عزت نفس مثبت است (همان منبع، ص ۳۳۱). تحقیقات روان شناختی نشان می‌دهد دانش آموزان تنها ۱۵ درصد اطلاعات خود را از طریق گوش دادن، ۲۵ درصد از طریق تصاویر و ۶۵ درصد از طریق شنیدن و دیدن تصاویر به صورت همزمان دریافت می‌کنند و در حافظه‌ خود نگه داری می‌کنند. اما برای روش‌های سنتی آموزشی مشکل است که برای یک شخص به صورت همزمان یک مطلب آموزشی را توضیح و نمایش بدهد. ‌بنابرین‏ این فناوری چند رسانه ای است که این مشکل را حل می‌کند و با ترکیب صوت و تصویر باعث ارتقاء کیفیت آموزشی می‌شود (چن و اکسیا^[۹]، ۲۰۱۲، ص ۴۲۱۴).

۲-۲-۲ آموزش الکترونیکی:

اساساً آموزش الکترونیکی یکی دیگر از راه های تدریس و یادگیری است. در وسیع ترین تعریف آن، آموزش الکترونیکی شامل آموزش و ارائه یادگیری از طریق تمام رسانه های الکترونیکی ازجمله اینترنت، اینترانت، فرایند آموزش تعاملی اکسترانت، بخش های برنامه های ماهواره ای، نوار صوتی تصویری و تلویزیون، و به طور کلی تلاش برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی است (گاوینداسمی^[۱۰]، ۲۰۰۲، ص ۲۸۸). واژه ها و اصطلاحات گوناگون نظیر؛ آموزش از طریق رایانه، آموزش مبتنی بر سی دی، آموزش آن لاین، آموزش مجازی، آموزش مبتنی بر وب، آموزش اینترنتی و اصطلاحات دیگری برای تعریف مجموعه آموزش هایی که از طریق عوامل رایانه ای، چندرسانه ای و اینترنت به یادگیرنده ارائه می شود، تحت عنوان آموزش الکترونیکی یا یادگیری الکترونیکی در نظر گرفته می‌شوند (ساماراس^[۱۱] و دیگران، ۲۰۰۶، ص ۵).

کلارک و مایر (۲۰۰۸، به نقل از اسدی و بهرنگی ۱۳۸۷) یادگیری الکترونیکی را نوعی یادگیری می دانند که توسط رایانه از طریق «سیدی رام^[۱۲]»، اینترنت یا اینترانت صورت می‌گیرد. این نوع یادگیری ویژگی های زیر را در بر دارد:

1. 1. شامل محتوایی متناسب با اهداف آموزشی است.

1. 1. جهت تسهیل یادگیری از روش های مختلف آموزشی نظیر مثال ها و تمرین استفاده می‌کند.

1. 1. برای انتقـال محتوا و روش ها، عناصر رسانه ای نظیر تصاویر و واژه ها را به کار می‌گیرد.

1. 1. می‌تواند توسط مربی آموزش داده شود (یادگیری الکترونیکی همزمان) یا برای مطالعات خودآموز فردی طراحی گردد (یادگیری الکترونیکی غیرهمزمان).

۲-۱-۴٫ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات

این اصل را در واقع منشاء دیگر اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی می­دانند اعتماد کامل یک اعتماد اولیه در ایجاد قرارداد است و لازم است که در طرف قبل از انعقار قرارداد شرایط منتهی ‌به این اصل را بررسی نمایند معمولاً اعتماد کامل بر اساس برخی از عوامل متداول همانند: حسن شهرت طرف مقابل، میزان نفوذ دولت در حمایت دیپلماتیک و سابقه شرکت طرف قرارداد ایجاد می­ شود و مستلزم گارانتی مناسب مثل ایجاد زمینه ­های نقل و انتقال موضوع مورد معامله و یا تحت پوشش قراردادن بیمه­های مناسب­، ضمانت­های بانکی و LCD. میزان بیمه تخصیص یافته به یک قرارداد بین ­الملل بستگی مستقیم به عوامل خارجی دارد. حفظ اسرار و حفاظت از جمله موارد امنیتی یک قرارداد بین‌المللی بشمار می­رود­. با توجه به اینکه در قراردادهای بین ­المللی دوطرف از دو ملیت متفاوت با دو قانون و شرایط مجزا می­باشند و قرارداد آن ها با توجه به اصول بین ­المللی منعقد

می­گردد و امکان دارد که طرفین ‌به این اصول مسلط نباشند لذا نقش یک واسطه مطمئن جهت نگهداری اطلاعات از اهمیت بسزایی برخوردار ‌می‌باشد. در صورت افشا اطلاعات چون اینگونه اطلاعات حاوی منافع اقتصادی به نفع یکی از طرفین باشد و موجب نقصان طرف دیگر گردد لذا حفظ این اصل در قرارداد­های تجاری بین ­الملل بسیار حائز اهمیت ‌می‌باشد و طرفین بر اساس اراده خود چگونگی حفظ اسرار مربوطه و عدم افشا اطلاعات در مشخص می­نمایند و در مفاد قرارداد می­گنجانند.^[۴۵]

۲-۱-۵٫ اصل نسبیت قراردادی

این اصل مدلول مطابقی قانون ۱۰ قانون مدنی است «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقـد ‌می‌کنند نافذ است» به موجب این اصل اثر قرار داد محدود به کسانی است که آن را منعقد نموده ­اند و دیگران جز در موارد استثنائی در برابر پیمان بیگانه­اند نه سودی می­برند و نه زیانی متحمل می­شوند. عقد قرارداد یک رابطه حقوقی که یک طرف متعهد به انجام و طرف دیگر ملزم به پرداخت می­گردد البته بر اساس قانون فی­ ما بین ظاهراًً اصل نسیبت احکام را تنها به اصحاب دعوی اختصاص می­دهد اگر حقیقتاً چنین باشد در مسئله اعتبار حکم مشکل حل نشده­ای باقی نمی­ماند اصحاب دعوی ملزم به اطاعت از اثر الزام­آور حکم می­گردند اما آنهایی که طرف قرارداد نیستند از چه حمایتی در برابر مفاد قرارداد بهره­مند هستند؟ آیا قانون‌گذار به آن ها حق اعتراض یا تجدید دعوی را می­دهد یا آنکه حکم مذکور با اعتباری مطلق راه هر تردیدی را بر خود می­بندد؟

بنظر نگارنده بررسی این مسئله در حقوق بین ­الملل همانند بسیاری از موارد دیگر حقوق داخلی از خواستگاه مشترکی برخوردار ‌می‌باشد چون هر دو دارای هدف مشترک می­باشند در حقوق داخلی نظام­ها ذیربط به قوانین و مبانی سیاست­گذاری یک کشور ارتباط دارد و محاکم قضائی همان کشور با برخورداری از ضمانت­های اجرایی تعیین شده ‌به این مسئله رسیدگی می­نمایند در صورتی که از بعد بین ­الملل موارد فوق متفاوت است که نیاز به توضیح بیشتر بیان مطالبی است که در فصول دیگر مطرح گردیده است لذا جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوال فوق در «زمینه قراردادهای تجاری بین ­المللی» می بایست این اصل را از دو منظر مورد بررسی قرارداد:

الف) قابلیت استناد مطلق در پدیده ­های حقوقی

ب) قابلیت استناد در مسائل حقوقی

پدیده ­های حقوقی خاستگاه محدودی دارند یا همچون قرارداد، رخدادی میان دو یا چند شخص معین هستند یا مانند حجر و مالکیت، تنها به وضعیت یک فرد باز می­گردند در صورتی که یکی از طرفین قادر نباشد به سبب مالکیت و یا حق خود بر اساس یک قرارداد استناد کند چیزی از امتیازات او باقی نمی­ماند این همان اثر نسبیت در قراردادها است. دکترین کلاسیک اصل نسبیت احکام که اثراحکام را تنها به طرفین قراردادها و یا دعوی محدود ‌می‌کنند پذیرفته و نتیجه ‌می‌گیرد که وجود احکام تنها میان اطراف دعوی قابلیت استناد دارند اما گروهی دیگر در تلاشند تا به نحوی اصل نسبیت احکام را با قابلیت استناد مطلق آشتی دهد قابلیــت استنــاد بر مبنای اصل نسبیـت: در نظریه های کلاسیک، مفهوم نسبیت احکام در معنای دقیق کلمه اعمال می‌شـود. نه ثالث از حکم سودی می‌برد و نه ذی‌نفع قادر است تا به آن در برابر ثالث استناد کند پس ‌می‌توان نتیجه گرفت: اگر چه اثر الزام آور احکام دادگاه­ها و یا آثار قرارداهای فی ما بین از قلمرو را بطه طرفین فراتر نمی‌رود اما نفس وجود رابطه حقوقی که بر اساس حکم مورد شناسایی قرارگرفته هم از جانب طرفین دعوی و هم از جانب اشخاص ثالث قابل استناد است. از این رو حکم پدیده­ای حقوقی با قابلیت استناد مطلق ‌می‌باشد.

۲-۱-۶٫ اصل لزوم قراردادی (اوفوا بالعقود)

اصل لزوم یکی از قواعد مهم فقهی حاکم بر معاملات و قراردادها است و مفهوم آن این است که هر گاه عقد یا قراردادی صحیحاً واقع شود و شک و تردید حاصل شود که این قرارداد لازم است یا جایز در چنین حالتی اصل لزوم حکم می­ کند که آن عقد و قرارداد را لازم و غیر قابل فسخ دانسته و طرفین قرارداد را ملتزم به مفاد و تعهدات ناشی از آن بدانیم .بناء عقلا (توافق و تبانی عملی خردمندان بر مفهوم فعل یا ترک عمل) بر این است که وقتی قراردادی را منعقد ‌می‌کنند به حفظ آن ملتزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر خلاف نظر برخی از حقوق­دانان مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه اصل لزوم قراردادها است زیرا افراد بر این اساس که طرف مقابل به تعهدات خود پایبند خواهد بود روابط اقتصادی خود را تنظیم ‌می‌کنند و در صورت عدم اعتقاد به اصل لزوم استحکام قراردادها که از مصالح بزرگ اجتماعی است از بین می­رود و نا امنی اقتصادی بر جامعه سایه خواهد افکند هیچ بازرگانی به امید وعده و وعید به تحصیل اعتبار و تحمل هزینه­ ها اقدام
نمی­کند و در برابر دیگران تعهد نمی­پذیرد.^[۴۶]

گفتار دوم: شرح و تعریفی بر قراردادهای بین ­المللی نفتی

۲-۲-۱٫ تعریف و ساز و کار قراردادهای بین ­المللی نفت

در ادبیات حقوق نفت قراردادهای بین‌المللی نفت قراردادهایی هستند که بین شرکت­های خارجی نفتی و دولت میزبان منعقد می­گردد، این قراردادها به عنوان قراردادهای بین ­المللی تلقی می­شوند.

در توجیه وصف بین‌المللی برای قراردادهای سرمایه ­گذاری نفت به طور معمول دو دیدگاه مطرح می­گردد:

یک نمونه قابل انکار در این رابطه ، مطالعه «فاما و فرنچ» روی سهام بافت قیمت به ارزش دفتری^۵ (P∕B) پایین در یک دوره نسبتا طولانی از ۱۹۶۳ تا ۱۹۹۰ است .

این مطالعه کلیه سهام پذیرفته شده در بورس نیویورک(NXSE) و بورس سهام آمریکا (AMEX) و سهام نزدک (NASDAQ) را مورد بررسی قرار داد . سهام بر اساس نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری P∕B)) در ده گروه طیقه بندی شد . این طبقه بندی در هر سال مجددا تکرار می شد . نتایج نشان داد که سهام دارای کمترین نسبت (P∕B) در مقایسه با سهام دارای بالاترین نسبت (P∕B)، از عملکرد بهتری برخوردار بوده است . همچنین هر دهک نسبت به دهک قبل خود که نسبت (P∕B) بالاتری داشت ، ضعیف تر عمل ‌کرده‌است . آن ها همچنین دهک ها را بر اساس ضریب بتا (β) طبقه بندی کرده و دریافتند که سهام ارزشی ریسک^[۵] کمتر و متقابلا سهام با قیمت بازار و بازده حقوق صاحبان سهام بالاتر ریسک بیشتری را به همراه دارد(۱۹۹۲ ، Fama and French ).

محقق دیگری به نام « دیوید در یمن »^۱ ‌به این نتیجه^[۶] رسید که در یک دوره ۲۵ ساله منتهی به سال ۱۹۴۴،در ارتباط با سهامی که بر اساس نسبت (P∕B) در پنچ گروه طبقه بندی شده بود ، پایین ترین طبقه(۲۰ درصد اول) ، عملکرد بالاتری از متوسط بازار داشته است و متقابلا عملکرد بازار از بالاترین طبقه (۲۰ درصد آخر) بهتر بوده (۱۹۹۲ ، Fama and French).

سهام دارای نسبت پایین به فروش^۲ نیز اغلب عملکردی از خود بروز می‌دهند که از دیدگاه تحلیل بنیادی یک خلاف قاعده محسوب می شود . در مقاله ای با عنوان « در وال استریت چه می گذرد؟» محقق نشان داده است که سهام با نسبت های پایین به قیمت فروش^۳ ، عملکرد بهتری دارد . نویسنده معتقد است که نسبت قیمت به فروش ، یک عامل قوی موًثر بر بازده اضافی^۴ است (۲۰۰۵ ،O haughnessy).

نسبت پایین قیمت به سود هر سهم^۵ یکی دیگر از شاخص هایی است که همبستگی غیرمتعارف (خلاف قاعده) با عملکرد دارد. مطالعات بسیاری حاکی از وجود این خلاف قاعده است ، از جمله «دریمن» نشان داد که سهام با P∕E بالاتر،عملکرد بهتری دارد(۱۹۹۲ ، Fama and French ).

شواهد دیگری نشان می‌دهد ، که سهام با نسبت سود تقسیمی بالاتر، نسبت به سایر سهام عملکرد بهتری دارد . استراتژی تقسیم سود «داو»^۶ که اخیراً توجهات زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است ، توصیه به خرید ده سهمی می‌کند که بر اساس شاخص داو بالاترین سود تقسیمی را داشته است .

۲-۵-۲- خلاف قاعده تکنیکی

چالش دیگری که اکنون در دنیای سرمایه گذاری وجود دارد ، پاسخ این پرسش است که « آیا قیمت های تاریخی اوراق بهادار را می توان در پیش‌بینی آتی قیمت مورد استفاده قرار داد ؟» اصولا «تحلیل تکنیکی^۷» به مجموعه روش هایی اطلاق می شود که سعی دارد با مطالعه رفتار قیمت های گذشته ، قیمت ها اتی اوراق بهادار را پیش‌بینی کند . ناسازگاری تحلیل های تکنیکی در مقایسه با فرضیه بازار کارا را «خلاف قاعده تکنیکی» می نامید .

استراتژی های رایج تحلیل تکنیکی بر اساس میانگین های متحرک و قدرت نسبی و نیز سطوح حمایت و مقاومت استوار است . بحث بیشتر در این باره از موضع این پژوهش فاصله می‌گیرد. در مجموع ، تحقیقات مرتبط با اکثر روش های تحلیل تکنیکی (با توسعه شکل ضعیف بازار کارا)‌به این نتیجه رسیده است که قیمت ها سریعا به اطلاعات جدید واکنش نشان می‌دهد و نتیجتا روش های تحلیل تکنیکی – به احتمال زیاد منفعتی برای سرمایه گذاران به همراه ندارد . با این حال طرفداران تحلیل تکنیکی همچنان بر اعتبار و صحت این استراتژی تأکید دارد (یوسفی و شهرآبادی ، ۱۳۸۸).

۲-۵-۳- خلاف قاعده تقویمی (زمانی)

خلاف قاعده تقویمی، نشان‌دهنده اثرات متفاوت زمان در قیمت و بازده سهام است که یکی از رایج ترین خلاف قاعده های تقویمی «اثر ژانویه»^۱ است . برخی بررسی های تاریخی نشان می‌دهد که اغلب سهام و بویژه سهم شرکت های کوچک در طول ماه ژانویه ، بازده های غیر عادی بالایی داشته است .«رابرت هاگن» و«فلیپ جوریون»در بررسی خود دریافتند که تاثیر ژانویه ، شناخته شده رفتار غیرعادی در بازارهای سرمایه و سهام اغلب بورس های دنیا است (۱۹۹۶ ،Haugen and Jorion ).

تاثیر ژانویه از این نظر قابل قبول است که علی رغم سابقه تاریخی ۲۵ ساله اش ، هرگز از بین نرفته و دایما تکرار می شود . مطابق تیوری «آربیتراژ»^۲ نیز تداوم چنین پدیده ای یک خلاف قاعده آشکار است.

تاثیر ژانویه به عکس العمل سهام‌داران در جهت استفاده هرچه بیشتر از مزایای مالیاتی ، ناشی از منفعت یا زمان سرمایه ای پایان سال نسبت داده شده است . به ویژه سهامی که در اواخر سال دچار رکود قیمتی می شود

به احتمال زیاد به منظور استفاده از منافع مالیاتی به فروش می‌رسد . محققین دیگری به شناسایی «تاثیر دسامبر»^۳ پرداخته‌اند که از الزامات گزارشگری بسیاری از صندوق های «سرمایه گذاری مشاع»^۴ و نیز استراتژی آن دسته از سرمایه گذارانی است که زودتراز ماه ژانویه و به امید دستیابی به پتانسیل افزایش قیمت ، نسبت به خرید سهام اقدام می‌کنند .

افزون بر موارد پیش گفته ، یک « اثر تغییر ماه » نیز وجود دارد . برخی مطالعات نشان داده است که در چهار روز ابتدایی و انتهایی هر ماه در مقایسه با سایر ایام ، بازده بیشتری^[۷] دارد .

مؤسسه‌ « راسل »^۱ بازده های شاخص S&P500 ^۲ را در یک بازه زمانی طولانی ۶۵ ساله بررسی ‌کرده‌است ، نتایج نشان می‌دهد که سهام شرکت های بزرگ امریکایی ، به طور مداوم در زمان تغییر ماه ،بازده بالاتری دارد^[۸] (۱۹۹۶ ، Hensel and Ziemba ).

برخی بر این باورند که این موضوع ناشی از جریان های نقدی آخر ماه مربوط به دستمزد ها ، وام ها ، کارت های اعتباری و نظایر آن است « کریس هنل » و « ویلیام زیمبا » در مطالعات خود ‌به این نتیجه رسیدند که بازده های مربوط به زمان تغییر ماه ، به طور مداوم و به میزان قابل ملاحظه ای از متوسط بازده در دوره زمانی۱۹۲۸ تا ۱۹۹۳ فراتر رفته است ، به علاوه بخش عمده بازده کل شاخص S&P500 در طول یک دوره ۶۵ ساله ، در زمان‌های تغییر ماه تحقق یافته است . این یافته ها مبین آن است که سرمایه گذاران با تنظیم تقویم زمان خریدهای خود قبل از زمان‌های تغییر ماه ، می‌توانند کسب بازده کنند (۱۹۹۶ ، Hensel and Ziemba ).

با توجه به توضیحات پیشین ، ویزگی های مالی رفتاری را می توان به صورت زیر برشمرد، مالی رفتاری:

• • برایند ادغام علوم مالی نئوکلاسیک با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است.

• • تلاشی برای توصیف دلایل بروز پدیده‌های غیرمعمول در ادبیات مالی اسست .

• به مطالعه این که چگونه سرمایه گذاران در قضاوت های خود دچار خطاهای سیستماتیک یا به عبارت دیگر خطاهای ذهنی می‌شوند، می پردازد .

تمامی این خلاف قاعده‌ها با نظریه کارایی بازار ناسازگار است. آنچه دانش مالی رفتاری به عنوان یک شاخه مطالعاتی جدید به دنبال آن است، تلاش برای توضیح پدیده‌هایی است نظیر آنچه که به آن اشاره شد.

(شکل ۲-۲) : طیف بازار کارا و بازار کاملا ناکارا ، منبع : سعیدی و فراهانیان ، ۱۳۹۰ ص۱۲۷

سیستم­های اطلاعات مدیریت تا قرن بیستم با تأنی به حرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات بود. با ابداع و توسعه رایانه به ویژه رایانه­های با ظرفیت، سرعت ودقت بالا در نیمه دوم قرن بیستم، تکامل ‌و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت روند دیگر و سرعت بیشتری یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیت­ها و وظایف سازمان­ های مختلف در دنیا گردید(موردیک و مانسون، ۱۹۸۶ ص ۷).

MIS سیستمی است که جمع‌ آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به کارگیری روش های مناسب هر سازمان، اطلاعات پالایش شده را به­منظور تصمیم، برنامه ریزی و کنترل کلیه فراینده در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می‌دهد.

هدف MIS افزایش روند ارائه و اداره اطلاعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم­های بازخور اطلاعات وبازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده ­های جدید به سیستم است.

سیستم­های رسمی و غیر رسمی که اطلاعات قدیم، حال و اطلاعات مربوط به برنامه ­های آینده را به صورت کتبی و شفاهی، مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط آن فراهم می­سازد و سپس به وسیله اطلاعات فراهم شده در چارچوب زمانی مقتضی به منظور به کار بردن در تصمیم گیری، ‌از مدیران، پرسنل و اجزاء کلیدی محیط پشتیبانی می­ کند (بهشتیان وابوالحسنی، ۱۳۷۸ ص ۳۴).

سیستم اطلاعات مدیریت یکی از انواع خاص سیستم­های اطلاعاتی است که اطلاعاتی که مدیران برای تصمیم ­گیری جهت برنامه ریزی و کنترل و اداره سازمان نیاز دارند و فراهم ‌می‌آورد. هدف از طراحی و به کارگیری این سیستم­ها این است که به مدیران در جت تصمیم ­گیری بر اساس آگاهی و دانش، کمک شود (سامرز، ۱۹۹۱ص ۱۷).


اما (سن، ۱۹۹۰ ص ۵۰۱) تعریف دیگری برای (MIS) ارائه می­ نماید وآن اینکه (MIS) عبارت است از سیستم تجمیع شده ای که برای پشتیبانی از امور برنامه ریزی، کنترل و عملیات یک سازمان تهیه و آماده می‌گردد.

این سیستم با ارائه اطلاعاتی از گذشته، حال وآینده درباره عملیات درون سازمانی و آگاهی­ های برون سازمانی، از عملیات، مدیریت و تصمیم ­گیری در سازمان، پشتیبانی اطلاعاتی لازم را به عمل ‌می‌آورد.

۲-۱۰-۲- سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (TPS)

(TPS) ها سیستم­هایی هستند که گردآوری و پردازش داده ­های مربوط به تراکنش­ها^[۱۹] را بر عهده دارند و بر اساس داده ­های پردازش شده انواع محصولات اطلاعاتی مانند فرم­ها، فهرست­ها، گزارش­ها و غیره.. را تهیه می­نمایند که به عنوان مبنایی برای تهیه گزارش­های بعدی مدیریتی نیز در سیستم­های اطلاعات مدیریت (MIS) مورد استفاده قرار می­ گیرند ( قاضی زاده فرد، ۱۳۸۷ ص ۲۵۱)

۳-۱۰-۲- سیستم های اطلاعات تصمیم یار (DSS)

سیستم­های پشتیبانی تصمیم ­گیری، سیستم­های اطلاعاتی هستند که مدیران را در اتخاذ تصمیم­های غیر عادی و راهبردی و منحصر به فرد و غیر تکراری که غیر ساخت یافته وبدون ساختار یا نیمه ساختار دار هستند، یاری می­ دهند.

یعنی در فرموله کردن وتعریف مسأله، انتخاب گزینه­ ها و راحل­های مختلف وارزیابی نقاط قوت و ضعف هر راه حل و انتخاب بهترین راه حل و گزینه از این سیستم ها بهره­ گیری می­گردد (همان منبع ص ۲۶۵).

۴-۱۰-۲- سیستم­های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی (ارشد) (EIS)

چهارمین نوع از سیستم­های اطلاعاتی، سیستم­های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی یا ارشد (EIS) است. همان گونه که از نام آن ها مشخص است، (EIS) ها به منظور یاری رساندن به مدیران ارشد در سطوح بالای سازمان، جهت دستیابی و به کارگیری اطلاعات مورد نیاز برای راهبری سازمان، طراحی می­گردند.

این سیستم­ها ضمن گردآوری اطلاعات از منابع داخل و خارج سازمان، اطلاعات آماده شده را در قالب و شکل مطلوب و با توجه به اطلاعات کلیدی در دسترس مدیران کاربر خود قرار می­ دهند (قاضی زاده فرد، ۱۳۸۷ ص ۲۶۷).

۵-۱۰-۲- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی گروه کاری (WGSS)

سیستم های پشتیبانی گروه کاری که پنجمین نوع سیستم های اطلاعاتی است، نوع خاصی از انواع سیستم های اطلاعاتی است که کلیه مدیران وکارکنان را در انجام وظایف و فعالیت‌های اداری روزمره و روزانه، بدون انتقال فیزیکی و رفت و آمد افراد و همچنین بدون استفاده از کاغذ^[۲۰] یاری می­ دهند(همان منبع ص ۲۶۹).

۶-۱۰-۲- سیستم های اطلاعاتی خبر (ES)

سیستم­های خبره نوعی از سیستم­های اطلاعاتی هستند که هم به صورت مجزا ومنفرد و هم به همراه سایر انواع سیستم­های اطلاعاتی که در بالا به آن ها اشاره شد مورد استفاده قرار می­ گیرند. سیستم های خبره، از برنامه های رایانه ای که قواعد و حقایق را در خود ذخیره نموده اند و آن ها را پایگاه دانش^[۲۱] نام می­نهند، جهت تقلید فرایند تخصص و خبرگی انسان ها استفاده ‌می‌کنند (همان منبع ص ۲۷۱).

۱۱-۲- مشکلات ایجاد سیستم­های اطلاعات مدیریت

ورود سیستم­های اطلاعاتی به سازمان­ها همواره موفقیت­آمیز و بدون دردسر نبوده است. در بسیاری از موارد، سیستم­های ایجاد شده نتوانسته­اند انتظارات بجا و در برخی موارد نابجای متقاضیان را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه تنها مشکلات قبلی سازمان حل نشود، بلکه سیستم دچار اختلال گردیده و علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد، از کیفیت و بازدهی آن نیز کاسته شود. اگر چه این مشکل در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، ولی در کشورهای جهان سوم، که دانش فن­آوری اطلاعات سابقه طولانی نداشته و قوانین ومقررات و سیاست­ها و استانداردهای رسمی نیز وجود ندارد و یا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می‌باشند. حادتر به نظر می‌رسد.

بدون اینکه در اینجا قصد تحلیل جامعی از علل شکست سیستم­های اطلاعاتی وجود داشته باشد، لازم است بر این نکته تأکید شود که تجارب قبلی نشان می‌دهد که مشکلات سازمان­ها در این زمینه، بیشتر جنبه مدیریتی و ساختاری دارد تا فنی.

علت اصلی ناکامی بیشتر سیستم­های اطلاعاتی، عدم اجرای صحیح ‌و کامل مراحل مختلف ایجاد سیستم به ویژه مرحله تجزیه وتحلیل و بررسی اولیه ( انجام کار بدون برنامه ) بوده است.

در بیشتر سیستم­های ناموفق، یا بررسی اولیه انجام نشده و یابه طور بسیار ناقص انجام شده است. به ویژه این که عدم شناخت کافی استفاده کنندگان و همچنین تبلیغات نادرست فروشندگان تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه ای سیستم­های رایانه ای نیز تشدید کننده این امر گردیده است (قاضی زاده فرد، ۱۳۸۸).

مشکلاتی که سبب شکست سیستم­های اطلاعاتی می­شوند، در حوزه های چندگانه قرار می­ گیرند. مطابق (شکل ۳-۲) حوزه های اصلی آن عبارتند از طراحی، داده، هزینه و عملیات.

طراحی

داده

هزینه

عملیات

شکل (۴-۲): حوزه ­های مسائل سیستم­های اطلاعاتی

مسائل طراحی، داده، هزینه یا عملیات یک سیستم اطلاعاتی می‌توانند گواهی از شکست یک سیستم باشند.

۱۲-۲- فناوری اطلاعات

واژه فناوری اطلاعات احتمالاً در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی برای اشاره به استفاده از فناوری کامپیوتر برای کار با اطلاعات ابداع شده است.

یک شخص معتاد به شیشه ابتدا دچار یک قدرت بیش از حد که شاید قدرت او برابر با چهار مرد ورزیده است می شود ، واز لحاظ اراده وقدرت تصمیم گیری شاید در حد یک فرد جنون و چه بسا بدتر می‌باشد. این شخص در ذهن ‌و ادراک خود چیزی به جز توهم را حس نمی کند وتمام حواس او از بین رفته است وبه طور کامل از دنیای خود خارج و در یک دنیای دیگر سیر می‌کند واین حالت تا یک الی سه شبانه روز بسته به نوع مصرف ومقدار آن ادامه دارد. این نظریه را روانپزکان پزشکی قانونی به طور کامل تأیید کرده ‌و بعدا خواهیم آورد که نظریه پزشکی قانونی در خصوص این افراد واهلیت آن ها چه می‌باشد.

فصل چهارم:

بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون

در فصل های قبلی تاریخچه اعتیاد و تعریف اعتیاد ،معتاد وانواع مواد مخدر وتاثیر این مواد بر افراد معتاد را بیان کرده ایم تا با کمک آن ها در این بخش بهتر بتوانیم به مسله تطبیق افراد معتاد به سفیه ‌و مجنون بپردازیم.

سفاهت ‌و جنون دو واژه اند که می‌توان با کنکاش در ویژگی های هر کدام می توان حکم حجر معتاد را توجیه کرد پس در این فصل ما در نظر داریم که که ابتدا دو واژه سفیه و مجنون را از لحاظ فقهی وحقوقی مورد بررسی وکنکاش قرار داده وسپس ویژگی های هر کدام را به صورت جداگانه در کنار هم بیاوریم آنگاه با تطبیق آن ها ببینیم فرد معتاد را در کدام یک از این دو واژه می توان جای داد و حکم حجر فرد معتاد را با کمک آن صادر کنیم. البته در این فصل از روانپزشکان پزشکی قانونی هم کمک گرفته تا این موضوع را هر چه بهتر به اثبات رسانده ویک فرضیه ی منطقی و دارای بار حقوقی به نظر برسد.

۴-۱-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه

در این جا ما فرد معتاد را شناختیم ، انواع مواد مخدر را بیان کردیم وسپس تاثیرات این مواد را بر فرد معتاد ذکر کردیم حال نوبت به آن رسیده تا با نگاهی دوباره و دقیق به ویژگی های فرد سفیه آن را در مباحث بعدی بهتر بشناسیم و در همین حال آن را با ویژگی های فرد معتاد مقایسه کنیم.

۴-۱-۱- ویژگی های فرد سفیه

در این مبحث قصد داریم با تبیین فرد سفیه ‌و مجنون ویژگی های آن ها را مقایسه کرده و در نتیجه با افراد معتاد مقایسه کنیم که آیا افراد معتاد را می توان افرادی سفیه دانست یا اینکه این امکان از لحاظ حقوقی با اشکال روبرو می شود.

۴-۱-۲- تعریف سفیه

از مجموع بیانات فقها و حقوق دانان در تعریف سفیه ، سه عنصر اساسی در شناخت فرد سفیه به وضوح قابل تشخیص است :

۱٫ عاقل بودن فرد سفیه ؛

۲٫ غیر عقلایی بودن تصرف مال توسط او؛

۳٫ مستمر بودن آن .

برای نمونه به بیانات برخی از فقها و حقوق دانان در تعریف سفیه ذیلاً اشاره می‌گردد :

«محقق کرکی در تعریف سفیه چنین فرموده است :« وأما السفیه فهو : الذی یصرف أمواله علی غیر الوجه الملائم لافعال العقلاء المراد : أن شأنه ذلک فلا یعتد بوقوع ذلک مره و نحوها إذ الغلط و الانخداع سار فی أکثر الناس .^[۴۷]

سفیه کسی است که اموال خود را به صورتی خرج می‌کند که سازگار با افعال عقلا نیست و مراد این است که این کار را ادامه بدهد . ‌بنابرین‏ اگر یک بار و یا ندرتاً چنین کاری را انجام دهد عنوان سفیه بر او منطبق نمی گردد ،زیرا اکثر مردم در طول عمرشان گاه گاهی مرتکب اشتباه می‌شوند و ممکن است سرشان کلاه برود.»

این تعریف از دو عنصر اساسی که دخیل در عنوان سفیه هستند نام می‌برد یکی غیر عقلایی بودن صرف مال و دیگری استمرار چنین اعمالی .

محقق اردبیلی در این زمینه چنین نگاشته است: « و اما حقیقه السفه فهی معلومه من تعریف الرشد المقابل له و هو الذی اشار إلیه المصنف بقوله: و هو المبذر أی الصارف لامواله فی غیر الاغراض الصحیحه أی فی نظر العقلاء غالبا بالنسبه ألی حاله. ^[۴۸]

حقیقت سفه از تعریفی که برای رشد – که عنوانی مقابل آن است ارائه دادیم روشن می شود ‌بنابرین‏ سفیه کسی است که به نظر عقلا اموالش را غالباً در غیر اغراض صحیحه به نسبت به موقعیت خود صرف می‌کند.»

در این تعریف علاوه بر آن دو عنصر اساسی در تعریف سفیه ملاک را شخصی گرفته اند یعنی در نزد عقلا ممکن است خرج کردن مال در اموری خاص برای فردی سفیهانه باشد اما برای دیگران چنین نباشد.

محقق سبزواری نیز در تعریف سفیه عبارتشان چنین است : « و اما السفیه فهو الذی یضیع المال أو لا یصلحه أو یصرفه فی غیر الاغراض الصحیحه الایقه بحاله علی وجه یکون شی من ذلک عن ملکه راسخه فی النفس و لا یوجب السفاهه الغلط و الانخداع احیانا^[۴۹] .

سفیه کسی است که مال را ضایع می‌کند یا اگر اصلاح و تعمیری می‌خواهد این کار را انجام نمی دهد یا در غیر اغراض صحیحه ای که شایسته موقعیت او است خرج می‌کند البته این در صورتی است که این کارها در او به صورت ملکه درآمده باشد و اگر گاهی اوقات اشتباه کند یا سرش برود عنوان سفیه به او تعلق نمی گیرد. »

در این تعریف توسعه بیشتری در ناحیه ی حفظ مال داده شده است و درست نیز هست چون کسی که مالش احتیاج به تعمیر دارد و این کار را انجام نمی دهد و این عمل او موجب از بین رفتن مال می شود و هم چنین کسی که بدون این که با دیگری معامله کند خودش باعث از بین رفتن اموالش می شود نیز عرفاً سفیه است لذا از این جهت این تعریف از جامعیت بیشتری برخوردار است ؛ نکته دیگری که در این تعریف است همان عنصر تکرار است که محقق سبزواری از واژه ی ( ملکه راسخه ) برای آن استفاده کرد که این هم از نقاط قوت این تعریف است .

صاحب جواهر^[۵۰] و محقق بحرانی ^[۵۱] و دیگران نیز تقریباً تعاریفی مشابه همین تعاریفی که ذکر شد ارائه داده‌اند.

دکتر امامی نیز در تعریف سفیه چنین نگاشته است: «… ‌بنابرین‏ تعریف سفیه عبارت از کیفیت نفسانی انسان است که اموال و حقوق مالی خود را در راه هایی که شایستگی اعمال عقلا را ندارد مصرف می کند از قبیل مصرف نمودن دارایی خود در خوراک و پوشاک و یا مسافرت هایی که شایسته ی مقدار دارایی و وضعیت اجتماعی او نمی باشد به طوری که عرف او را تخطئه می‌کند و ایراد و اعتراض می کند. »^[۵۲]

در این تعریف دکتر امامی نیز به دو عنصر اساسی تعریف سفیه اشاره شده است و نقطه ی قوت این تعریف این است که از حقوق مالی به صراحت اسم می‌برد که در تعریف فقها به آن تصریح نشده است البته نقطه ی ضعف تعریف نیز این است که فقط به جنبه ی خرج کردن مال اشاره شده است و تصریح نگرده اند که اگر کسی در تعمیر اموال خود کوتاه کند و این کوتاه موجب از بین رفتن اموال او شود و یا اگرکسی بدون این که با کسی معامله کند با دست خودش اموالش را از بین ببرد نیز عنوان سفیه به او تعلق می‌گیرد .

در کتاب های استاد کاتوزیان نیافتیم که به طور مستقل سفیه را تعریف کرده باشند اما در یکی از کتابهایشان چنین فرموده‌اند : « کلمه رشد در قانون مدنی تعریف نشده است ولی در مفاد ماده ۱۲۰۸ که مفهوم غیر رشید را بیان می‌کند می توان گفت : « رشد چهره ای از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز می‌دارد و به اصلاح آن هدایت می‌کند… »