در این تحقیق از پنج متغیر اصلی به ‌عنوان متغیر های کلیدی مستقل استفاده گردیده است . دو متغیر سودمندی و سهولت استفاده ، که شامل تصور و برداشت ذهنی از مفید بودن و برداشت ذهنی ازآسانی استفاده توسط کاربر بوده و باور های اصلی در مدل پذیرش فناوری می‌باشند. (دیویس و دیگران ؛ ۱۹۸۹) همچنین سه عامل مهم در تجارت الکترونیک ، اعتبار طرف تجاری ، اعتماد مشتری به وی و سازگاری می‌باشد . اعتبار به عنوان حدی که مصرف کننده اعتقاد دارد فروشنده ، خبرگی، درستکاری و قابلیت اعتماد لازم برای انجام معامله را دارد، تعریف می شود. اعتبار عامل مهمی در شکل گیری تصور مصرف کننده از محیط های آنلاین است . ( ال گهتانی ؛ ۲۰۱۱ : ۵۲) اعتماد نیز یک عنصر مهم و مؤثر بر رفتار مصرف کننده و تعیین کننده موفقیت پذیرش فن آوریهایی از قبیل تجارت الکترونیک است. (گولز ، راو ، لی و وارن ^[۲۲] ؛ ۲۰۰۹) سازگاری نیز عبارت است از میزان برداشت فرد از هماهنگی نوآوری با ارزش های موجود، تجربه های گذشته و نیازهای گیرنده نوآوری است. )یغمایی و شیرازی ؛ ۱۳۹۰ : ۱۴ )

بخش اول :

مبانی گردشگری الکترونیکی

۲-۲ مبانی گردشگری الکترونیکی

۲-۲-۱ تعریف گردشگری

گردشگری مجموع پدیده ها و ارتباط های ناشی از کنش متقابل میان گردشگران، سرمایه، دولت و جوامع میزبان، دانشگاه های جامعه و سازمان‌های غیردولتی در فرایند جذب، حمل و نقل، پذیرایی و کنترل این گردشگران و دیگر بازدید کنندگان می‌باشد.

از دیگر تعاریف گردشگری می توان به تعاریف فنی اشاره کرد که توسط^[۲۳] WTO یا سازمان جهانی گردشگری ارائه گردیده است. این تعاریف بر اساس تمایز قائل شدن در رویکرد به مکان بازدید، تقسیم بندی را پیرامون گردشگری در ابعاد مختلف انجام داده‌اند که به صورت زیر می‌باشد:

• • گردشگری عبارت است از فعالیت‌های افرادی که برای استراحت، کارودیگر دلایل به خارج از محیط سکونت معمول خویش سفرکرده وحداکثربرای یکسال متوالی درآنجا اقامت می‌کنند.

• • گردشگری داخلی)یا بومی) : اشخاص مقیم یک کشور که حداکثر برای مدت ۱۲ ماه به محلی درکشورخودشان که خارج ازمحیط معمول زندگی آن ها می‌باشد،سفر کنندوهدف اصلی آنهاازاین سفرانجام کاری نیست که سرانجام آن دریافت مزداز محل مورد بازدید باشد.

• گردشگری خارجی) یا بین‌المللی ) : افرادی که برای حداکثر مدت ۱۲ ماه به کشوری که محل اقامت معمول آن ها نیست و خارج از محیط معمول زندگیشان قرار دارد، سفر کنند و هدف اصلی آن ها از این بازدید سرانجام اش دریافت مزد از کشور مورد بازدید باشد.

برای گردشگری تعاریف مختلفی ارائه شده است که در (جدول ۲-۱ ) به چند مورد از آن ها به طور اختصار اشاره می شود . (کلانتری و فرهادی ؛ ۱۳۸۷)

نویسنده

تعریف گردشگری

مک کین (۱۹۷۷)

یک تمایل ژرف و گسترده انسانی برای شناخت دیگران از طریق برخورد متقابلی که ما طی آن خودمان را می‌شناسیم. یک جستجو و یک سیر و سلوک برای دیدن و شاید درک کلی سرزمین‌های قابل سکونت زمین

جعفری (۱۹۷۷)

مطالعه بشر دور از محل سکونت معمولی‌اش، همچنین دور از صنعتی که به نیازهایش پاسخ می‌دهد و اثراتی که گردشگر و صنعت گردشگری بر محیط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی میزبان دارد

ماتیسون و وال(۱۹۸۲)

یک پدیده چند عاملی که حرکت از محل اقامت معمول و ماندن در آن جا را شامل می‌شود؛ مقایسه عناصر پویا و ایستا و نتایج آن ها

پیرس (۱۹۸۲)

گردشگری می‌تواند ترکیبی از عناصر نسبتاً مرتبط صنعتی باشد که از حرکت مردم از محل سکونت و ماندن در مکان‌های دور از محل اقامت ناشی می‌شود. گردشگری در اساس یک پدیده مرتبط با جوامع فراغتی است.

مورفی (۱۹۸۵)

مجموعه مسافرت‌های افراد به سوی مکان‌های مورد نظر با طول مدت مشخص، ترکیبی از تفریح و تجارت

اوری (۱۹۹۰)

مصرف کالا و خدمات در مسافرت؛ مصرف ابژه‌های مادی و غیر مادی به دلیل احساس مطبوع و تجربه خوشایند آن در مقابل زندگی روزمره

دین (۱۹۹۱)

تجربه مکان برای گردشگر و تجربه دیگران برای میزبان

لی‌یر (۱۹۹۵)

آرا و نظرات افراد ‌در مورد این که کجا بروند، چه کاری بکنند یا نکنند و چگونه با بقیه ارتباط برقرار کنند

میدلتون (۱۹۹۸)

گردشگری بازار است؛ خواست جمعی و الگوهای مصرف بازدید کنندگان برای یک طیف گسترده از تولیدات مرتبط با مسافرت را بازتاب می‌دهد

جدول ۲-۱ . تعاریف مختلف گردشگری – (کلانتری و فرهادی ؛ ۱۳۸۷)

از تمامی تعاریفی که در زمینه گردشگری شده است می توان گفت تعریف میل و موریسون^[۲۴] در سال ۱۹۹۲ ، کامل ترین و جامع ترین تعریف می‌باشد . (میل و موریسون ؛ ۱۹۹۲ ) طبق این تعریف: واژه گردشگری به فعالیتی اطلاق می شود که زمان سفر گردشگران به وقوع می پیوندد.این واژه دربرگیرنده همه چیز از قبیل برنامه ریزی سفر، مسافرت به مکان مورد نظر،اقامت در آنجا، بازگشت و یادآوری خاطرات سفر، بعد از بازگشت می‌باشد. همچنین شامل فعالیت هایی است که مسافر به عنوان بخشی از سفر، انجام می‌دهد، نظیر خریدهای انجام شده و تعاملاتی که میان میزبان و مهمان به وجود می‌آید. خلاصه آنکه، گردشگری تمامی فعالیت ها و تأثیراتی است که در طول سفر برای بازدیدکننده، به وقوع می پیوندد. (لامزدن^[۲۵] ؛ ۱۳۸۷ )

به طور کلی گردشگری را می توان بر مبنای عوامل مختلفی تعریف کرد و در بررسی آن از این تعاریف استفاده نمود ، ولی پیرامون این تعاریف باید این نکته را مدنظر داشت که گردشگری صرفاً یک پدیده یک بعدی نیست که در تعاریف خطی قابل بحث باشد، بلکه در برگیرنده ابعاد بسیاری در زمینه‌های گردشگری مختلفی همچون ابعاد اقتصادی،اجتماعی، فرهنگی و نظیر این ها می‌باشد. همچنین عوامل دیگری همچون طول مدت اقامت، وسیله سفر، مقاصد، تقاضا و نظیر این ها نیز باید در تعریف گردشگری مدنظر قرار گیرد.

۲-۲-۲ تاریخچه گردشگری

چنین به نظر می‌رسد که جهانگردی پدیده ای نو در تاریخ زندگی بشر است در حالی که این صنعت در تاریخ زندگی جمعی ریشه دارد و از دوره های کهن، صورت های مختلف جهانگردی و گردشگری وجود داشته است. از گذشته های دور مردم به منظور خرید، گشت و گذار، بازدید از اماکن تاریخی و شهرهای بزرگ با ابتدایی ترین وسایل به سفرمی رفتند، آنان اغلب در قالب کاروان و به طور دسته جمعی سفر می‌کردند. شاید بتوان سومریان را اولین قومی دانست که اقدام به سفرهای تجاری می‌کردند، در مصر حدود پنج هزار سال پیش سفرهای دریایی آغاز شد.

در قانون مدنی ایران، هیچ گاه از واژه نقض استفاده نشده است، اما واژه عدم ایفای تعهد را به کار برده است که می توان آن را در مواد مختلف قانون مدنی از جمله مواد ۲۲۱، ۲۲۲ و ۲۲۶ به بعد یافت. در واقع، می توان گفت که نقض قرارداد با توجه به قانون مدنی، یکی از مصادیق ایفای تعهد می‌باشد^[۱۹]. در حقوق ایران اگر وصف خاصی ‌در مورد مبیع در قرارداد بیاید لازم الاتباع است و مبیع باید مطابق آن باشد، مشروط بر این که آن وصف در قلمرو تراضی طرفین قرارداد وارد شود. ‌بنابرین‏ اگر خریدار هدف خاصی را در استفاده از کالا بیان می‌کند و فروشنده پاسخی ندهد، به صرف بیان این وصف از ناحیه مشتری، نمی توان فروشنده را متعهد به آن دانست، مگر این که از قرائن و اوضاع و احوال حاکم یا عرف حاکم بر آن معامله، رضایت ضمنی فروشنده استنباط شود. در تأیید این نظر می توان به ماده ۲۲۰ قانون مدنی هم استناد کرد، زیرا مناسبت کالا با هدفی که بدان منظور خریداری شده عرف مسلم و در حکم تصریح در قرارداد است^[۲۰].

بند دوم: انواع نقض

الف: نقض جزئی

در نقض جزئی قرارداد، با این که یکی از طرفین از برخی شروط و مفاد قرارداد تخطی کرده و حتی به طرف مقابل زیان وارد آورده است، اما نقض عهد به گونه ای نیست که مطلوبیت قرارداد برای طرف مقابل را از بین ببرد و وی را از منافع عمده ای که انتظارش را داشته محروم کند، لذا اجرای قرارداد هم چنان بر فسخ آن ارجح است. ‌بنابرین‏ اختلافات جزیی ‌در مورد کیفیت یا کمیت کالای مورد توافق، به خریدار این حق را نمی دهد که قرارداد را فسخ کند. در این فرض او صرفاً حق دارد از سایر طرق جبران خسارت که پیش‌بینی شده است سود جوید^[۲۱].

یکی از تفاوت های ظریف و پنهان بین نقض اساسی و نقض جزئی در این است که اصولاً نقض اساسی همراه با ورود خسارت به طرف مقابل است، در حالی که در نقض جزئی ممکن است خسارتی به وجود نیاید. به همین علت، عدم ورود خسارت به هنگام نقض یک تعهد، اماره و قرینه ای قوی و مؤثر مبنی بر عدم نقض اساسی قرارداد است. برای مثال، در قراردادی شرط می شود که کالاها باید در جعبه های نو بسته بندی و تحویل شود و قبلاً نیز در مواردی که فروشنده کالاها را در جعبه های مستعمل ارسال کرده، خریدار آن را رد ‌کرده‌است. حال اگر فروشنده علی رغم شرط یاد شده از جعبه های مستعمل استفاده کند، باید بداند که مرتکب نقض تعهدی شده است که برای طرف مقابل اساسی است. با این حال، اگر کالاها بدون تحمل هیچ خسارتی به مقصد برسند، نقض چنین تعهداتی، لزوماً به معنای تحقق نقض اساسی قرارداد نیست، زیرا خریدار به طور عمده آنچه را که از قرارداد انتظار داشته، دریافت ‌کرده‌است^[۲۲]. آن چه در خصوص نقض جزئی گفته شد ‌به این معنی نیست که زیان دیده در این نوع نقض، هیچ حقی در اقدام علیه پیمان شکن ندارد، بلکه تقسیم نقض به اساسی و جزئی تنها از جهت داشتن حق فسخ است که در نقض جزئی چنین حقی وجود ندارد. با این حال، ضمانت اجراهایی مانند گرفتن خسارت یا کاستن ثمن و درخواست کالای جایگزین برای زیان دیده از نقض جزئی کماکان محفوظ است.

ب: نقض اساسی

نقض اساسی قرارداد، نقضی است که به اساس و جوهر قرارداد لطمه وارد می آورد و طرف زیان دیده از نقض را از آن چه انتظار دریافت آن را داشته محروم می‌کند. در کلیه قراردادها به ویژه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض، یکی از چالش برانگیز ترین مسائل در جریان مذاکرات مقدماتی، تنظیم و امضای قرارداد بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می‌دهد. از آنجا که در حوزه تجارت بین الملل، فسخ قرارداد، آثار و پیامدهای نامطلوب فراوان برای طرف نقض کننده از جهت تحمیل هزینه های بیمه، حمل، انبارداری و امثال آن در پی دارد و از طرفی اعتلا و توسعه تجارت اقتضا دارد که قرارداد حتی الامکان اجرا شود، لذا طبیعی است که استفاده از این ضمانت اجرا محدود به اسباب و شرایط مشخص و ویژه باشد^[۲۳]. در این راستا اصولاً اسناد بین‌المللی در زمینه قراردادهای تجاری، فسخ قرارداد را محدود به حالتی می‌کنند که در آن حالت نقض اساسی اتفاق افتاده باشد. یک دیدگاه که هم می‌تواند معیاری برای ایجاد نقض اساسی و هم معیاری برای قابلیت اصلاح مورد تعهد باشد این است که قابلیت اصلاح یک عیب را به عنوان یک عامل در تعیین این که آیا خریدار حق فسخ را دارد یا نه به حساب آوریم. اگر این امکان وجود داشته باشد که عیب یک کالا را برطرف کنیم، این می‌تواند به عنوان علامتی برای این که نباید مجوز فسخ داده شود لحاظ شود، حداقل تا زمانی که فروشنده فرصت انجام اصلاح را داشته باشد. اگر پذیرفته شد که نقض نمی تواند در جایی که امکان اصلاح وجود دارد اساسی به حساب آید، آن گاه قابلیت اصلاح مورد تعهد می‌تواند در نظر گرفته شود^[۲۴].

در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و اصول حقوق قراردادهای اروپایی، فسخ قرارداد راه حلی استثنایی بوده و بقا و اجرای آن اصولاً ترجیح دارد. بر همین اساس، هر دو اصول هر گونه نقض قرارداد را موجب فسخ آن نمی دانند. در واقع هر چند که فسخ قرارداد در شمار ضمانت های اجرایی ناشی از نقض قرارداد است، ولی شرایط استفاده از آن دشوارتر از سایر طرق و ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده است. اساساً در هر دوی این اصول، فسخ قرارداد تنها در صورتی ممکن است که طرف مقابل مرتکب نقض اساسی قرارداد شده باشد. قاعده ای که در پی حفظ و بقای قرارداد می‌باشد که در تجارت بین الملل بسیار حائز اهمیت است و باعث می شود متعهد فرصت اصلاح مورد تعهد یا تعهد اجرا نشده را داشته باشد. در ماده ۱-۳-۷ اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و ماده ۱۰۳-۸ اصول حقوق قراردادهای اروپایی نیز «عدم اجرای اساسی» بدون آن که تعریفی از آن ارائه شود معادل با نقض اساسی قرارداد است^[۲۵].

اینک که روشن شد یکی از اسباب مهم و شاید مهم ترین سبب فسخ قرارداد از نظر اصول اروپایی و اصول یونیدغوا، نقض اساسی قرارداد است. باید دید که تعریف و مفهوم این نهاد چیست و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن کدامند؟ نقض اساسی الزاماًً مستلزم این نیست که اجرای قرارداد به طور فیزیکی غیرممکن شود، لذا شرایط بیشتری باید در نظر گرفته شود تا تعیین کند که آیا نقض، اساسی است یا نه^[۲۶]. برخی از حقوق ‌دانان^[۲۷] عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی را سه امر دانسته اند : ۱- ورود خسارت عمده ۲- محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار ناشی از قرارداد ۳- قابلیت پیش‌بینی خسارت وارده. اما به عقیده برخی دیگر^[۲۸]، محرومیت اساسی طرف مقابل از منافع مورد انتظار، در واقع برای احراز فاحش و شدید بودن خسارت وارده مورد توجه قرار می‌گیرد نه به عنوان شرطی مستقل و جداگانه.

۱- عناصر تشکیل دهنده نقض اساسی

دلایل اهمیت موضوع و ضرورت نقش حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی را ‌می‌توان در آن دید که صورت­های مالی که ارائه می­شوند، چه کمکی در پیش ­بینی جریان نقد آتی، به عنوان ملاک ارزیابی و ارزش­گزاری یک شرکت، می ­توانند داشته باشند. وجود جریان­های نقد، بدون در نظر گرفتن حساسیت­ها. محدودیت­های مالی، سبب گمراهی و عدم تشخیص درست و واقعی وضعیت مالی موجود شرکت می­ شود.

در این پژوهش، سعی می­ شود که با آشکار ساختن حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی و محدودیت­های مالی، که عامل تعیین کننده­­ای در بهبود و افزایش سودآوری و ارزش آفرینی برای شرکت­ها و استفاده کنندگان از صورت­های مالی ‌می‌باشد، گام بلندی برداشته شود.

یکی از اهداف اصلی مدیریت واحد تجاری افزایش ثروت سهام‌داران و همچنین افزایش ارزش و بازده سهام است. عوامل زیادی بر بازده سهام شرکت­ها تأثیر می­گذارند که انتخاب یک روش تأمین مالی مناسب یکی از این عوامل می‌باشد. مدیریت شرکت در راستای تأمین منابع مالی مناسب و بهینه و برای به حداکثر رساندن بازده سهام از طریق اجرای پروژه های سودآور باید هزینه این منابع مالی را مشخص نموده و بین ریسک و بازده سهام تعادل برقرار نماید. افزایش و کاهش بازده سهام واحدهای انتفاعی می ­تواند ناشی از عوامل اطلاعاتی باشد که از داخل واحد تجاری گزارش می­ شود و می ­تواند بر تصمیم گیری سهام‌داران، سرمایه ­گذاران و تحلیل­گران مؤثر باشد، که یکی از این اطلاعات می ­تواند تصمیم ­گیری­های شرکت در ارتباط با ساختارسرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی و ترکیب آن باشد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه همبستگی بین بررسی حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی، تحت محدودیت مالی است و تلاش می­ شود تا حساسیت منابع خارجی به جریان نقدی در بهبود قدرت پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی مدل­های پیش ­بینی شناسایی و ارزیابی گردد .به­عبارت دیگر در تحقیق قدرت پیش ­بینی داده ­های نقدی و قدرت پیش ­بینی داده ­های تعهدی برای پیش ­بینی جریان­های نقدی آتی با بهره گرفتن از اطلاعات مالی میان دوره­ای شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با بهره گرفتن از مدل رگرسیونی مقایسه می­ شود، تا ‌به این سوال که کدام یک از داده های نقدی و تعهدی، قدرت پیش ­بینی بهتری نسبت به دیگری برای جریان­های نقدی آتی دارند، پاسخ داده شود. هدف از پیش‌بینی درتصمیم­گیری­های اقتصادی، حداقل سازی ریسک تصمیم ­گیری و افزایش اثر بخشی تصمیم­ها است. جریان نقدی، عاملی کلیدی برای تعیین ارزش شرکت­ها ‌می‌باشد، به­ طور مثال: سرمایه ­گذاران، ازپیش­بینی­های خود درباره سودهای آتی و جریان­های نقدی آتی، برای تعیین قیمت اوراق بهادار شرکت­ها و ارزش فعلی سرمایه ­گذاری در تاریخ تحصیل، استفاده ‌می‌کنند) رایت و همکاران، ۲۰۰۷). ‌بنابرین‏، می ­تواند به اشخاص ذینفع یک سازمان کمک شایانی کند، که از این حیث برای اعتبار­دهندگان و سرمایه ­گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می ­تواند مفید واقع شود. از دیدگاه سهام‌داران: با تبیین تأثیر گذاری سیاست­های روش­های تأمین مالی(افزایش سرمایه، وام) بر بازده سهام و در نهایت در جمع ثروت سهام‌داران، سهام‌داران در هنگام تصمیم ­گیری­های مربوط به افزایش سرمایه شرکت بهتر و منطقی­تر می ­توانند عمل نمایند. از این­رو انجام تحقیقی در این زمینه می ­تواند به عنوان راهنمایی جهت سرمایه­گذارای مورد استفاده واقع شود.

• 1. فرضیه ­های تحقیق و مبانی نظری فرضیه ­ها

تحقیقات قبلی ‌در زمینه ساختار سرمایه اثر حیاتی محدودیت­های مالی را در زمان جستجوی سرمایه برجسته ساخت. تعدادی از این مطالعات بر این تأکید دارند که شرکت­های با محدودیت مالی وجوه نقد کم با هزینه زیاد دارند. متون ترجمه اخیر فرض می­ کند شرکت­های فرض نشده کاملاً با محدودیت بوده و خاطر نشان می‌سازد که آن ها با مشکلات عدم تقارن شدید اطلاعات مواجه بوده و به نسبت نمونه های دیگر و رقبا ادعای کمی درباره انعطافی پذیری مالی دارند.

در عین حال این شرکت­ها با هزینه بالاتر انتشار اوراق بهادار و هزینه­ انتخاب مواجه بوده و شرکت­های فهرست شده عمدتاًً با هزینه های انتشاراوراق بهادار مواجهند. از این رو هرچه نمونه قبلی کوچکتر باشد تنوع کم تر شده و وضعیت مبهم بیشتر می شود از این رو هزینه های نمایندگی در شرکت­های با محدودیت بیشتر است. در دهه­های گذشته تئوری سلسله مراتبی به صورت انتقادی حفظ شده و وجود هزینه عدم تقارن اطلاعاتی تعین کننده سلسله مراتب تمایلات در زمانی می‌باشد که به انتخاب منابع ساختار سرمایه می پردازد. در این حالت وجوه نقد داخلی یا جریان نقدی انتخاب اول می‌باشند. منطق مشابه شرکت­ها را وادار به انتخاب بدهی نسبت به انتشار سهام می کند. در نتیجه تئوری سلسله مراتبی برای شرکت­های بامحدودیت به نسبت بدون محدودیت به خاطر عدم تقارن اطلاعات اثر گذار بر نمونه قبلی تا حد زیادی منطقی تر است. تحقیقات تجربی اخیر خاطرنشان می‌سازد که هزینه اطلاعات نقش مهمی را ایفا می­ کند اگر چه آن ها کل قضیه را بیان نمی­کنند ( لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴). کامپلو (۲۰۱۰) می­گوید عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های بامحدودیت حیاتی است اما برای شرکت­های بدون محدودیت بی اثر است. نمونه دوم جریان نقدی را به عنوان گزینه اول انتخاب می­ کند. صرفاً ‌به این خاطر که وجود هزینه­ های تعدیلات به ویژه هزینه انتشاراوراق بهادار حاکم ‌می‌باشد.

لذا چگونه می­بایست این جریان­ها برداشت ما از فرضیه سلسله مراتب مطلوب را تغییردهد. بر طبق کامپلو (۲۰۱۰) شرکت­های بامحدودیت کاملاً به جریان نقدی داخلی وابسته­اند و درباره تصمیم ­گیری در سرمایه ­گذاری آزاد نیستند. به عبارتی سرمایه ­گذاری داخلی شرکت تنها برای زمانی است که تصمیم ‌می‌گیرد سرمایه ­های تولید شده داخلی آن مشخص باشد. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت در انتخاب سرمایه ­های خود آزاد بوده و با عوارض گوناگون یا هزینه­ های نمایندگی مواجه نیستند.

از این­رو سرمایه ­گذاری برای شرکت­های بدون محدودیت خارجی است. متعاقباً شرکت­های بامحدودیت می­بایست شوک­های جریان نقدی را جذب کرده و سپس مقدار سرمایه ­گذاری و تامین مالی را مشخص کند. همان گونه که شرکت­های بامحدودیت احتمالاً قادر به افزایش وجوه نقد خارجی در آینده نیستند آن ها به حفظ مازاد جاری جریان نقدی به جای بازپرداخت بدهی می­پردازند. در مقایسه شرکت­های بدون محدودیت زمانی بدهی را پرداخت ‌می‌کنند که جریان نقدی بیش از نیاز خود تولید نمایند. (لوپزگارسیا و میرا، ۲۰۱۴).

در نتیجه این رفتار هر دو شرکت رابطه منفی بین تأمین مالی خارجی (بدهی و انتشار سهام) و جریان نقدی را نشان می‌دهند. این یک اثر جایگزینی است. چنین اثری برای شرکت­های بدون محدودیت شدیدتر است.

با توجه به مطالب ذکر شده فرضیه اول و دوم مطرح می­گردد:

1. 1. بین تأمین مالی برون سازمانی( بدهی و انتشار سهام )و جریان­های نقدی تولید شده داخلی شرکت­ها رابطه منفی وجود دارد.

یک بررسی انجام شده در زمینه ی تعداد توریست در استرالیا و نیوزلند در سال ۱۹۹۶، نشان داد که بیش از ۳% از کل تعداد بازدید کنندگان را بازدید کنندگان ورزشی و تفریحی تشکیل می‌دهند که میزان هزینه های انجام شده توسط آن ها در استرالیا ۲۳۴ تا ۴۳۰ میلیون دلار بوده است (هنرور و همکاران، ۱۳۸۴). سازمان گردشگری، میراث و رسانه های انگلستان مدعی است که بیش از ۲۰% سفرهای گردشگری در انگلستان به طور مستقیم به مشارکت های ورزشی مرتبط است (فرزین، ۱۳۸۴) .رشد و رواج روز افزون مسافرت های تفریحی با ورزش و رواج شیوه ی زندگی فعال باعث شده است که مردم در مسافرت هم به ورزش بپردازند. (جنینگ^[۸]، ۱۹۹۸).

گردشگری ورزشی فعالیت ‌های مرتبط با ورزش است و از آنجا که این بخش تنها دربرگیرنده پیگیری حوادث و رویدادهای ورزشی نیست، به گردشگری ورزشی نه فقط به عنوان تماشای یک حادثه ورزشی، بلکه به عنوان عامل سفر نیز توجه می‌شود .گردشگری ورزشی طیف گسترده ای از گردشگری ماجراجویانه تا گردشگری تفریحی را در بر می‌گیرد.

از آنجا که گردشگری پسامدرن گونه ای حق گذران اوقات فراغت را در عصر فرا ـ پسامدرن شکل می‌دهد(پاپلی یزدی وسقایی، ۱۳۸۲)گردشگری ورزشی نیز گونه ای از گردشگری پسامدرن محسوب می شود.از این رو دو مقوله گردشگری و ورزش از ارتباط متقابل، تنگاتنگ و تاثیرگذاری سود می‌جویند، به گونه‌ای که ورزش حجم قابل توجهی از افراد را به سفر وا می‌دارد و رویدادهای بزرگ ورزشی، به خودی خود از مهمترین جاذبه‌های دوره‌ای کشورها به حساب آمده و تاثیر بسزایی در وجهه گردشگری کشورهای میزبان دارد.

علاوه بر آن فواید اقتصادی گردشگری ورزشی نیز یکی از دلایل توجه ‌به این مقوله می‌باشد. به گونه ای که گردشگری ورزشی یک تجارت چند میلیون دلاری است که دارای سریعترین رشد، یعنی حدود ۵/۴ تریلیون دلار در سطح دنیا است و تا سال ۲۰۱۱ میلادی انتظار می‌رود که حدود ۱۰ درصد اقتصاد بومی را در برگیرد. رویدادهای ورزشی که در کشورهای مختلف برگزار می شود خود می‌تواند به عنوان جاذبه اصلی گردشگری ورزشی، ضمن جذب گردشگران ، سبب شکل گیری فواید اقتصادی بسیاری گردد.

گردشگری ورزشی در چارچوب ژئو پلتیک گردشگری(پاپلی یزدی و سقایی،۱۳۸۵) می‌تواند ده‌ها میلیون تماشاگر (گردشگر) را به سمت رقابت‌های المپیک و جام جهانی جذب کنند. به عنوان مثال استرالیا برای المپیک ۲۰۰۰ سیدنی، ۷/۱ بیلیون دلار هزینه کرد و در طول ۱۰ سال ۵/۴ بیلیون دلار درآمد از این راه به دست آورد. فواید کوتاه مدت و مستقیم حضور گردشگران ورزشی در کشور میزبان ،پول و ثروت و ایجاد فرصت‌های شغلی و فواید بلند مدت و غیرمستقیم آن، رشد و توسعه زیرساخت‌های صنعتی و اقتصادی کشورها است که این امر از طریق حضور متمادی و مستمر گردشگران در مناطق مختلف حاصل می شود. بر این مبنا می توان گردشگری ورزشی را ‌بر اساس یک نگرش پسا ساختاری مورد بررسی قرار داد و بیان نمود که گردشگری ورزشی در عصر پسامدرن یکی از اهرم های ژئوپلیتیک گردشگری برای کشورها در جذب سرمایه و درآمد است.

برگزاری تورنمنت‌های ورزشی در سطح بالای بین‌المللی آوردن تحولات عظیم اقتصادی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی برای کشور میزبان به ارمغان می آورد و این موضوع به حدی برای دولتمردان کشورهای توسعه یافته و مترقی دارای اهمیت است که برای دست‌آوردن میزبانی رقابت‌های بین‌المللی نظیر المپیک ،جام‌جهانی و.. به انواع راه‌ و روش‌ها متوسل می‌شوند.

بابرگزاری مسابقات مختلف در دنیا علاقمندانی برای شرکت در این مسابقات به کشور میزبان سفر می‌کنند که موجب می شود گردشگران با فرهنگ، قابلیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری کشور میزبان آشنا شده و این موضوع باعث تبادل فرهنگی میان کشورهای مختلف می‌شود .بدین ترتیب که با حضور گردشگران در آن کشور علاوه بر دیدن مسابقات ورزشی، با فرهنگ ، آداب و سنن و رسوم ، جاذبه های تاریخی و طبیعی و امکانات آن کشور آشنا خواهند شد واین مهم وقتی اتفاق خواهد افتاد که مسئولین برگزاری مسابقات برای گردشگران برنامه ریزی مدون و دقیقی راتنظیم نمایند و در صورت خوشایند بودن سفر برای آن ها سفیران خوبی برای تبلیغ آن کشور برای هم میهن نان خود خواهند بود و این باعث خواهد شد که سایر افراد آن منطقه نیز به کشور میزبان در مدت زمان دیگر سفر کنند.برای رسیدن ‌به این امر نباید فراموش کرد که ورزش تنها وسیله سرگرمی نیست، بلکه سلامت و بهداشت فردی و اجتماعی یک جامعه را نیز دربر می‌گیرد.

با توجه ‌به این که رویدادهای ورزشی موجب بالا رفتن کیفیت زندگی می‌شود،باشگاه‌های ورزشی که برای این رویدادها ساخته می‌شوند فرصت‌های تفریحی مناسبی را فراهم می‌کنند. تماشای رویدادهای ورزشی الگوها و منابع الهامی را به کودکان و جوانان ارائه می‌دهند که نتیجه آن افزایش عملکرد مشارکت در ورزش است. شهری که میزان مشارکت بالایی در ورزش و فعالیت های تفریحی مربوط به آن دارد به طور معمول سالم تر ازشهری است که میزبان مشارکت کمتری دارد.

کارشناسان معتقدند که جامعه ما باید رویدادهای ورزشی را توسعه دهد چرا که ورزش و پیامدهای آن می‌تواند به درک بیشتری از جامعه کمک می‌کند. همچنین این امکان را برای ورزشکاران ما فراهم می‌کند که به پتانسیل‌های خود برسند، درک بهتری از ویژگی محلی منطقه ای و استانی را ایجاد و به احیای ورزش اجتماعی کمک می‌کند،نظام ‌های اقتصادی محلی قویتری رامی‌سازدومشاغل جدید خلق می شود. برگزاری رویدادهای ورزشی بخش‌های غیر انتفاعی را به رقابت فرا می‌خواند، به بازسازی شهری کمک می‌کند و کیفیت بهتری از زندگی را به وجود می آورد.

ایران یکی از دیدنی ترین کشورهای جهان می‌باشد. کشور ما جزء ده کشور اول جهان از لحاظ جاذبه های گردشگری و جزء ۵۰ کشور اول جهان از نظر تنوع گردشگری و جز سه کشور اول از نظر تنوع صنایع دستی است. همچنین ایران پس از هندوستان بالاترین رتبه گردشگری را در منطقه جنوب آسیا دارد (سازمان تجارت جهانی، ۲۰۰۰). با توجه ‌به این مسئله اهمیت بیش از پیش این مهم مورد توجه قرار می‌گیرد. در این میان استان اصفهان با داشتن سرزمین چهار فصل و سابقه ی تاریخی دیرینه و موقعیت خاص طبیعی و جغرافیایی، امکانات بالقوه، ویژگی های زیست محیطی و جاذبه های طبیعی و تاریخی از پتانسیل های بالایی در زمینه طبیعت گردی و گردشگری برخوردار است.همچنین استان اصفهان به عنوان یکی از مهم ترین مقاصد گردشگری کشور دارای ظرفیت های بسیاری در زمینه انواع گردشگری است.ویژگی های فرهنگی خاص استان اصفهان، وجود ابنیه های تاریخی در استان و…. موجب شده که اهمیت اقتصادی صنعت گردشگری شناخته شده و از سوی سیاست گذاران و مردم مورد حمایت قرار گیرد، ‌بنابرین‏ شناخت و برنامه ریزی و توجه به قابلیت های توریسم آن می‌تواند باعث جذب گردشگران و ارتقای سطح اقتصاد اجتماعات محلی با ایجاد اشتغال و درآمد مناسب گردیده و به توزیع متعادل درآمد در این استان کمک نماید.

دلایل دیگری که ضرورت انجام تحقیق در زمینه گردشگری ورزشی را آشکار می‌سازد عبارت است از:

۱)توسعه فرهنگ و توسعه سلامت فردی و اجتماعی.

۲)بازسازی و زیبا سازی مکان های طبیعی و محیط زیست.

۳) رشد سریع گردشگری ورزشی در ابعاد مختلف در ایران و جهان.

گفتار دوم: اثر شرط مجهول در عقود مسامحه و معاینه

با بررسی متون قانونی در می یابیم که در قسمت اخیر ماده ۲۱۶ قانون مدنی قانون‌گذار راجع به علم داشتن به مورد معامله اینگونه عقیده داشته که در موارد خاصه علم اجتماعی به مورد معامله کفایت می‌کند، پس برای صحت قرارداد، همین مقدار از علم کافی شناخته شده است، در گونه ای از معاملات، به لحاظ طبیعت خاصی که دارند، جهل به موضوع معامله، به صحت قرارداد خللی نمی رساند برای مثال هر عقد صلح که بنیانش بر تسامح باشد، و در معاملاتی که مبنای آن بر مسامحه و محابات است. جهل در موضوع معامله یا هوفی قراردادی، موجب بطلان عقد نیست. در ماده ۶۹۲ قانون مدنی آمده است علم ضامن به مقدار و اصاف و شرایط عینی که شمالست آن را می کند شرط نیست. ‌بنابرین‏ هرکس ضامن دین شخصی بوده بدون این که بداند آن دین چه مقدار است، ضمان صحیح است….» از صراحت این ماده فهمیده می شود که جهل به موضوعه معامله در ضمان، موجب بطلان آن نیست. حال اگر هر ضمن چون معامله ای، شرط مجهولی مطرح شود. این که ماهیت شرط به عمل آوردیم شرط را عبارت از التزام و تعهد تیمی دانستیم که در ضمن عقدی مطرح شده و بالاصاله نیز منظور متعاهدین نیست، نتیجۀ تبعیت شرط از عقد که از لوازم ماهیت آن است. این خواهد بود که اگر در عقد علم اجمالی به موضوع معامله برای صحت قرارداد کافی باشند در خصوص شرایطی نیز که تابع عقد مذبور است علم اجمالی برای صحت شرط کفایت می‌کند و جهل به موضوع شرط به صحت آن خللی وارد نمی سازد.^[۱۲۷] این نکته را باید افزود که شرط مجهول هر چند مربوط به موضوع اصلی باشد، عقدی را باطل می‌کند که معلوم بودن مورد از شرایط درستی آن است، در عقودی که بر مبنای مسامحه واقع می شود و علم اجمالی به عوض در آن ها کافی است، شرط مجهول به عقد صدمه نمی زند.^[۱۲۸] برای مثال در بیمه عمر یا صالحی که برای پایان دادن به دعاوی فرضی و احتمالی انجام می شود، شرطی که سبب مبهم ساختن موضوع عقد است آن را باطل نمی کند. مگر اینکه اجرای تعهد ممکن نباشد بر این اساس در بحث از شرط مجهول، موضوع را باید به شروطی اختصاص داد که در ضمن معاملاتی واقع می‌شوند که جهالت مخل به صحت آن ها است. لازم به ذکر است که به عقیده برخی سمان مجهول باطل است خواه ضمان راجع به واجبات باشد یا غیر آن و شافعی و احمد ابن حنبل نیز آن را تأیید کرده‌اند. دلیل آن نیز حقیقت مالهوز نهی قدیمی عن الغفور می‌باشد و ضمان مجهول در قلمرو امر قرار می‌گیرد و دلیل بر صحت آن وجود ندارد. لازم به توضیح است که گاهی عقد مسامحه به صورت شرط ضمن یک عقد متمایز می‌باشد. و با توجه به وحدت ملاک شرط و عقد همان شرایطی که در خصوص عقود مسامحه گفتیم در اینجا لازم الاجرا می‌باشد. اما فارغ از حالت مذکور سوال آن است که اگر شرطی در ضمن عقد مسامحه ای ذکر شود آیا تسامح در عقد به شرط هم سرایت می کند یا خیر گاهی بحث ارتباط عقد با شرط به اندازه کافی توضیح داده شده است ولیکن در پاسخ به سوال مذکور به نظر می‌رسد که چون شرط تابع عقد است پس اصولاً تسامح عقد به شرط نیز سرایت می کند. مگر اینکه موضوع شرط امری باشد که قابل تسامح نباشد مثلاً اگر در عقد هبه یا صلح شرط شود که منتهب یا متصالح دستگاه پراید بدون تعیین اوصاف به واهب یا متصالح بدهد و یا آنکه در ضمان شرط شود که مضمون عنه ویلای خود را به ضامن اجاره دهد. در مثال اول به نظر می‌رسد که تسامح عقد به شرط سرایت می‌کند ولیکن در مثال دوم چون اجاره عقد معاینه می‌باشد پس اگر مضمون عنه دارای دو ماشین یا دو ویلا باشد به نظر می‌رسد که شرط مجهول بوده و قابل تسامح نمی باشد. همچنین لازم به ذکر است همان‌ طور که برخی از فقها فرموده اند: «جهالتی که متمتع به علم نمی شود نه تنها در عقود معاینه (بیع و … ) بلکه در عقود مسامحه (صلح) نیز قابل قبول نمی باشد مثل اینکه یکی از دو مال را به نحو نامعین صلح کند. پس حتی اگر قائل باشیم که شروط متفرج در عقود مسامحه نیز به طور مسامحه ای مورد توجه قرار می‌گیرد باید حداقلی از علم که واقع جهالت است وجود داشته باشد. و این حداقل علم همان است که اصطلاحاً علم اجمالی نامیده می شود.

مبحث پنجم- اثر شرط بنائی مجهول در عقد

مرحوم بجنوردی در پاسخ ‌به این سوال که اگر شرط فاسد که شرط مجهول نیز یکی از مصادیق آن می‌باشد قبل از عقد ذکر شود و در عقد نباید مقصد عقد است یا نه؟ بنا به عقیده مفسد بودن شرط عقد) می فرمایند دو اصل در این زمینه وجود دارد: یکی قائل به افساد و دیگری عدم افساد طرفداران عدم افساد معتقدند که شرط خارج از عقد مطمئناً (خواه صحیح باشد خواه باطل) اثری ندارد زیرا وجود آن کافی می‌باشد اما اگر قائل باشیم که شرط متقدم واجد اثر است بویژه که عقد بر مبنای آن شرط واقع شده باشد پس عقد باطل و فاسد می‌باشد زیرا شرط خارج عقد در حکم شرط داخل عقد است. مرحوم شهید ثانی در مسالک قائل به تفکیک می‌باشد ایشان معتقدند که اگر طرفین بدانند که شرط متقدم بر عقد مؤثر نیست پس عقد نیست و اگر ندانند مفسد است و لیکن به نظر می‌رسد که صحت و فساد تأثیر شرط را نمی توان تماما وابسته به اراده، اشخاص نمود در مجموع به نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه قول مشهور این است که شرط خارج از عقد اثری ندارد ولیکن همان‌ طور که قبلاً نیز گفته شد این عقیده مخالفانی نیز داشته و با کم رنگ شدن اثر شکل و قالب هر تعهدات نمی توان اثری برای شرط خارج از عقد قائل شد پس اگر شرط مقدم بر عقد مجهول باشد همان آثار شرط مجهول ضمن عقد را دارد^[۱۲۹].

مبحث ششم- اثر قسم ضمیمه بر شرط مجهول