تفردی و ساوان (۲۰۰۱) ابعاد اصلی تشکیل دهنده عزت نفس را در چارچوب دو مؤلفه احترام و علاقه مندی قابل تمایز می دانند. این محققان نشان داده‌اند که عزت نفس کلی در دو سطح صلاحیت خود^[۹۷] و علاقه به خود^[۹۸] قابل جداسازی است. صلاحیت، خود نوعی تجربه‌ شخصی ارزشمند است که در آن فرد خود را عامل عمل احساس می‌کند. علاقه به خود به عنوان بعد دیگر عزت نفس نیز شرایط تجربه‌ مفیدی را برای فرد به عنوان یک موجود اجتماعی فراهم می‌کند. کوپر اسمیت عزت نفس را به منزله متغیر آستآن‌های در نظر می‌گیرد که پایین بودن آن تأثیری بازدارنده بر پشتکار، اعتماد و کارکرد تحصیلی می‌گذارد و فرد را وا می‌دارد که در جهت تغییر موقعیت خود یا سازش یافتگی ای با آن گام بردارد؛ سازش یافتگی که می‌تواند مؤثر یا نا مؤثر باشد.

ویلیام جیمز اظهار می‌دارد که عزت نفس اشاره به سطوح ارزشمندی دارد که فرد برای خود قائل است و به معنی درک و دریافت جایگاه و منزلت خود می‌باشد. جیمز فرمول شکل گیری عزت نفس را چنین بیان می‌کند: سطوح خواسته به عنوان معیارهایی برای تعیین میزان شایستگی به کار می رود و نشان دهنده میزان تحقق اهداف مورد نظر می‌باشد سطوح خواسته با عزت نفس ارتباط تنگاتنگی دارد. جیمز در اواخر ۱۹۷۸ مطرح نمود که عزت نفس را می‌توان بر اساس میزان ارتباط بین خود واقعی (خود ادراک شده) و خود آرمانی (خود ایده‌آل) تعریف نمود. فاصله بین خود واقعی و خود آرمانی هر چه کمتر باشد، فرد از عزت نفس بالاتری برخوردار است و هر چه فاصله بین آن دو بیشتر باشد، میزان عزت نفس فرد پایین تر خواهد بود. رابسون عزت نفس را حس رضایت مندی و خویشتن پذیری که از ارزیابی شخصی درباره‌ ارزشمندی، قدر و منزلت، جذابیت، شایستگی، کفایت و توانایی برای ارضای تمایل و خواسته‌های خود می‌داند. راجرز عزت نفس را عبارت از ارزیابی مداوم شخص نسبت به ارزشمندی خویشتن خویش می‌داند. مزلو عزت نفس را عبارت از شایستگی، توان‌مندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی می‌داند که اگر ارضا شود، افراد احساس ارزشمند بودن، توانا بودن، ثمربخش بودن و اعتماد به نفس و در غیر این صورت احساس حقارت، درماندگی و ضعف می‌کنند. ارزیابی‌های مثبت و منفی، اثرهای متفاوتی روی عزت نفس افراد دارند افراد دارای عزت نفس پایین از ارزش خود، کمتر مطمئن هستند و بیشتر تحت تأثیر ارزیابی‌های اجتماعی قرار می گیرند و ‌به این ارزیابی ها بیشتر توجه می‌کنند. افرادی که عزت نفس بالاتری دارند، تمایل دارند بیشتر به نقاط قوت خود توجه کنند تا به نقاط ضعف خود، همچنین این افراد برای پذیرش ارزیابی‌های مثبت از خود آمادگی بیشتری نشان می‌دهند. افراد با عزت نفس پایین احتمالاً بیشتر ارزیابی‌های منفی را قبول می‌کنند در هر صورت سعادت و موفقیت هر فرد در گرو احساس خود ارزشمندی و احترامی است که وی برای خود قائل است. به طور کلی وقتی عزت نفس بالا باشد، فرد فعالیت خود را افزایش می‌دهد و توانایی خود را در مواجهه با مشکلات و انجام وظایف محول شده در سطح مطلوب و بالایی ارزیابی می‌کند. نیاز اساسی ما در زندگی، داشتن احساس خوب نسبت به خودمان است. ما نیاز داریم که خود را از نظر جسمی، فکری، احساسی و انسانی خوب و با ارزش بدانیم. چنین احساسی انگیزه و محرک ما برای توفیق در انجام اموری است که در زندگی به عهده داریم. در پژوهش پور شافعی (۱۳۷۰) ‌در مورد ارتباط عزت نفس با جنسیت تفاوتی بین عزت نفس دختران و پسران مشاهده نشد. جوزف^[۹۹]، مارکوس^[۱۰۰] و تفردی (۱۹۹۲) نیز نشان دادند که مردان با عزت نفس بالا نسبت به مردان با عزت نفس پایین و زنان با عزت نفس بالا نسبت به زنان با عزت نفس پایین خود را در توانایی‌های ورزشی و تحصیلی، اجتماعی و خلاقیت^[۱۰۱] بی نظیرتر برآورد کردند. همچنین در پژوهش رستاز و کوهن^[۱۰۲] (۱۹۹۷) نیز از لحاظ عزت نفس و یا تفاوت‌های جنسی حمایتی وجود نداشت(حسینی نسب و وجدان پرست، ۱۳۸۱).

نظریه های عزت نفس

نظریه کوپر اسمیت

کوپر اسمیت عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می‌داند که معمولاً با توجه به خویشتن حفظ می‌شود. کوپر اسمیت ۴ عامل اسنادی را برای رشد عزت نفس بیان می‌کند: نخستین آن و مقدم بر تمام عوامل میزان احترام، پذیرش و علاقه مندی که یک فرد دریافت می‌کند. دومین عامل تجارب موفقیت‌هایمان در زندگی و سومین عامل ارزش ها و انتظاراتی است که بر مبنای آن تجارب را مورد تفسیر قرار می‌دهیم و چهارمین عامل نحوه پاسخ فرد به از دست دادن ارزش می‌باشد. یافته های کوپر اسمیت (۱۹۷۵) مبین آن است که دانش‌آموزان واجد احساسات مثبت درباره‌ خویش، فراگیران با انگیزه‌ای هستند که در کلاس مشارکت فعالی بروز می‌دهند.

نظریه مزلو

مزلو در سلسله مراتب نیازها و در سطح سوم، احترام به خود یا عزت نفس را قرار می‌دهد که مشتمل بر تمایل، شایستگی، چیرگی، پیشرفت، توان مندی، کفایت، اطمینان، استقلال و آزادی است. زمانی که این نیازها ارضا شود فرد احساس ارزشمندی، توانایی و قابلیت مثمر ثمر بودن و اطمینان می‌کند و چنان چه این نیازها برآورده نشوند، فرد احساس حقارت، درماندگی، ضعف، دلسردی و ناامیدی می‌کند.

نظریه جیمز

در بررسی عزت نفس اولین کار توسط ویلیام جیمز انجام شده است. او معتقد بود که تصویر فرد از خود در حین تعاملات اجتماعی یعنی زمانی که متولد شده و مورد شناسایی دیگران قرار می‌گیرد، شکل می‌گیرد.

نظریه مید

مید معتقد است که تصورات و نگرش‌های شخص نقش زیادی در زندگی او دارد. این تصورات می‌تواند مربوط به موقعیت‌های بیرونی یا درونی باشد. تصورات بر اساس بازخوردی که از نظر دیگران به دست می‌آید تشکیل می‌شود ‌بنابرین‏ شخص خصوصیات خود را به گونه‌ای درک می‌کند که دیگران آن خصوصیات را به وی نسبت می‌دهند. او نتیجه گرفت عزت نفس بر اثر انعکاس ارزیابی دیگران به وجود می‌آید و این اجتماع است که برای افراد معیارهای زندگی را تعیین می‌کند و از طرفی نظریات دیگران در شخص درونی می‌شود و عزت نفس او را شکل می‌دهد (فردی، ۱۳۹۲).

نظریه ی آدلر

مفهوم بنیادی احساس حقارت و تلاش برای برتری اهمیت مشکلات عزت نفس را در دیدگاه آدلر نشان می‌دهد. در این دیدگاه راه حل مشکلات عزت نفس این نیست که به افراد ناسازگار اطمینان داده شود که آن‌ ها رو به راه هستند ضمناً از طریق ترغیب درمان جویان به خویشتن نگری به منظور بررسی تمام جزئیات ظریف سال‌های کودکی خود عزت نفس چندان بهبود نمی یابد معمای عزت نفس این است که وقتی افراد ترغیب می‌شوند خود را فراموش کنند و زندگی کردن برای دیگران را آغاز کنند از آن پس عزت نفس دیگر به صورت یک مشکل وجود نخواهد داشت فقط با ایجاد سبک زندگی که از نظر دنیا با ارزش است می‌توان احساس عزت نفس محکمی به وجود آورد.

نظریه ی راجرز

۱-۶-۳-۴- مهارت سواد کمی و محاسباتی: منظور از سواد کمی، استفاده از تفکر ریاضیاتی در رابطه با مسائل موجود در زندگی روزمره (سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، ۲۰۰۳)، دانش و مهارت‌های لازم به منظور به کارگیری عملکردهای محاسباتی با بهره گرفتن از اعداد موجود در مکتوبات (مطالعه ملی سواد بزرگسالان^[۹۸]، ۱۹۹۳) و مجموعه مهارت‌ها، دانش‌ها، باورها، حالات، عادات ذهنی و صلاحیت‌های ارتباطی است که افراد به منظور مشارکت مؤثر در موقعیت‌های نیازمند سواد کمی زندگی و کار، به آن نیاز دارند (تحقیق بین‌المللی مهارت‌های زندگی، ۲۰۰۰).

۱-۶-۳-۵- مهارت سواد اطلاعاتی: سواد اطلاعاتی مجموعه‌ای از توانایی‌ها است که افراد به واسطه آن‌ ها تشخیص می‌دهند چه زمانی اطلاعات مورد نیاز است و این توانایی را دارند که اطلاعات لازم را تعیین، ارزیابی و به نحو مؤثر مورد استفاده قرار دهند (استانداردهای صلاحیت سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی،۲۰۰۰؛ گود، ۲۰۰۲؛ یونسکو، ۲۰۰۴؛ انجمن کتابخانه‌های تحقیقاتی دانشکده، ۲۰۰۵).

۱-۶-۳-۶- مهارت کار تیمی و حل مسأله: کار تیمی مجموعه‌ای از فعالیت‌ها شامل نظارت بر عملکرد، دریافت و ارائه بازخورد، روابط متقابل، انطباق، انعطاف پذیری و هماهنگی در فعالیت‌ها می‌باشد (مک اینتایر و سالاس^[۹۹]، ۱۹۹۵). فرایندی مشارکتی و همکارانه است که موجب می‌شود افراد معمولی با کار کردن با یکدیگر به نتایجی فوق‌العاده دست یابند (اسکارناتی،۲۰۰۱)، این امر مستلزم کار متقابل و وابسته افراد و نیز اقدامات مشترک و متوالی می‌باشد (هکر، ۱۹۹۸). مهارت حل مسأله هم شیوه‌ای است که در آن افراد از ادراکات، مهارت‌ها و دانش‌های از پیش آموخته شده خود استفاده می‌کنند تا بتوانند به تقاضاهای یک موقعیت ناآشنا پاسخگو باشند (کرولیک و رادنیک، ۱۹۸۰)، این مهارت یک فعالیت پیچیده ذهنی است که شامل انواع متعددی از اقدامات و مهارت‌های شناختی می‌باشد (گاروفالو و لستر،۱۹۸۵). فرایندی چند بعدی است که در آن حلالان مسائل باید به ارتباط موجود بین تجارب پیشین و مسأله موجود پی ببرند و سپس به اقدام بر روی راه حل بپردازند (مایر^[۱۰۰]، ۱۹۸۳).

با توجه به تعریف ارائه شده از مهارت‌های فکری و عملی، می‌توان آن‌ ها را چنین تعریف نمود:

۱-۶-۴- مهارت‌های فکری و عملی: مهارت‌های فکری، قابلیت‌های ذهنی هستند که هنگام کسب و به کارگیری دانش و اطلاعات، ما را یاری داده و کمک می‌کنند تا بتوانیم دانش، اطلاعات و مهارت‌های مختلف را به خوبی فرا گرفته و در موقعیت‌های مناسب و به جا نیز مورد استفاده قرار دهیم. مهارت‌های عملی هم توانایی‌هایی هستند که ما را قادر می‌سازند بتوانیم با ایجاد هماهنگی‌های لازم در بین اعضای بدن خود، به خوبی و به نحو مؤثر با تجهیزات، ماشین آلات، ابزارها و فن آوری‌های مختلف کار کنیم. این مهارت‌ها در شش طبقه قرار می‌گیرند:

۱-۶-۴-۱- مهارت تحقیق و تجزیه و تحلیل: منظور از مهارت تحقیق، توانایی بررسی، پرس و جو و جستجو و جمع‌ آوری اطلاعات در رابطه با یک مسأله خاص و مطالعه آن به صورت علمی و دقیق به منظور استنتاج نتایجی منطقی و جامع پیرامون آن و در نهایت ارائه پیشنهادات و راه‌ حل‌های مفید می‌باشد. مهارت تجزیه و تحلیل، به معنای توانایی تفکیک و تجزیه یک فکر، ایده، مسأله یا موضوع کلی به اجزا و بررسی آن به طور دقیق و کامل می‌باشد، به طوری که از بررسی اجزای مختلف به درک کاملی از کل دست یابیم.

۱-۶-۴-۲- مهارت تفکر انتقادی و خلاق: تفکر انتقادی یعنی با بهره گرفتن از استدلال و براهین منطقی، مسائل و موقعیت‌های مختلف را مورد ارزیابی قرار دهیم و با تفکیک جوانب مثبت و منفی آن، به نتیجه‌گیری‌های درست و منطقی دست یابیم. تفکر خلاق، نوعی توانایی فکری است که به فراتر از امور عادی و معمولی می اندیشد و به جای محصور بودن در یک حیطه و چارچوب خاص، به دنبال ارائه راه حل‌ها و ایده های تازه و بدیع و ساخت چیزهای جدید می‌باشد.

۱-۶-۴-۳- مهارت ارتباط مکتوب و شفاهی: منظور از ارتباط مکتوب، توانایی ارائه و انتقال افکار و ایده ها به صورت مکتوب و نوشتاری می‌باشد، درست برعکس ارتباط شفاهی که در آن فرد باید بتواند افکار، اطلاعات و ایده های خود را به واسطه کلام و عکس العمل‌های کلامی، انتقال دهد.

۱-۶-۴-۴- مهارت سواد کمی و محاسباتی: منظور از سواد کمی، این است که فرد نه تنها باید از دانش و اطلاعات پایه و اساسی ریاضیاتی و کمی برخوردار باشد، بلکه باید بتواند از این اطلاعات خود در موقعیت‌های مختلف زندگی نیز استفاده کند.

۱-۶-۴-۵- مهارت سواد اطلاعاتی: منظور از سواد اطلاعاتی، این است که در هر زمان، موقعیت و برای انجام هر کار، تشخیص دهیم که به چه اطلاعاتی نیاز داریم، و بعد از این‌که اطلاعات لازم را جمع‌ آوری نمودیم، آن‌ ها را به طور دقیق مورد ارزیابی قرار دهیم تا در نهایت بتوانیم از آن‌ ها به خوبی و به طور مناسب استفاده کنیم.

۱-۶-۴-۶- مهارت کار تیمی و حل مسأله: منظور از کار تیمی، کاری مشارکتی است که همه افراد تیم برای دستیابی به هدفی مشترک دست به تقسیم وظایف می‌زنند و با آگاهی از مسئولیت‌ها و وظایف خود و انجام آن‌ ها در زمان مناسب و به طور مؤثر و در نتیجه هم افزایی شکل گرفته در بین اعضا، به نتایجی قابل توجه دست می‌یابند. حل مسأله نیز فعالیتی ذهنی و شناختی است که در آن افراد در مواجهه با مسائل جدید سعی می‌کنند با بررسی جوانب مختلف مسأله و درک ارتباط مسأله جدید و تجارب گذشته خود، دانش، اطلاعات، توانایی‌ها و مهارت‌های از پیش آموخته شده خود را مورد استفاده قرار می‌دهند تا بهترین راه حل را برای حل مسأله موجود به کار بگیرند.

• 1. تعاریف عملیاتی متغیرها

۱-۷-۱- مهارت اعضای هیئت علمی در کاربرد چرخه یادگیری هفت گانه: مهارت اعضای هیئت علمی ‌در چرخه یادگیری هفت گانه در این پژوهش بر اساس هفت مرحله استنباط، مشارکت، اکتشاف، توضیح، بسط یادگیری، ارزیابی و توسعه یادگیری (ایزن کرفت، ۲۰۰۳) و مبتنی بر نمره‌ای است که دانشجویان در مقیاس محقق ساخته به مهارت اساتید خود در هر یک از مراحل چرخه یادگیری، اختصاص می‌دهند.

۱-۷-۲- مهارت‌های فکری و عملی: مهارت‌های فکری و عملی در این پژوهش بر اساس شش بعد تحقیق و تجزیه و تحلیل، تفکر انتقادی و خلاق، ارتباط مکتوب و شفاهی، سواد کمی، سواد اطلاعاتی، کار تیمی و حل مسأله (انجمن دانشکده‌ها و دانشگاه‌های آمریکایی، ۲۰۰۷) و مبتنی بر نمره‌ای است که دانشجویان بر اساس پرسشنامه محقق ساخته به میزان مهارت‌های خود در هر یک از این شش بعد، اختصاص می‌دهند.

فصل دوم

پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

در این فصل ابتدا مبانی نظری پژوهش ‌در مورد رویکردهای یادگیری، چرخه یادگیری و مهارت‌های فکری و عملی مطرح می‌گردد. سپس پژوهش‌های پیشین داخلی و خارجی بررسی ­شده و در نهایت نتیجه‌گیری از مبانی نظری و پژوهش‌های پیشین ارائه می‌گردد.

۲-۲- مبانی نظری

۲-۲-۱- رویکردهای یادگیری :

وجوه یا سرمایه مورد نیاز برای تأمین مالی یک فعالیت تجاری یا طرح سرمایه گذاری توسط گروه های متفاوتی تهیه می شود. وقتی که سرمایه گذاران وجوه خود را در اختیار یک شرکت قرار می‌دهند، انتظار کسب بازده از سرمایه گذاری خود دارند. دلیل منطقی ‌به این موضوع این است که سرمایه گذاران با سرمایه گذاری در یک شرکت امکان استفاده از وجوه را از خود سلب می کنند، و فرصت سرمایه گذاری های دیگر را از خود می گیرند. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاری برای فرد سرمایه گذار، هزینه فرصت از دست رفته ای دارد. از طرف دیگر یک فرد که به منظور سرمایه گذاری، وجوه خود را در اختیار شرکتی قرار می دهد، همیشه این خطر برای سرمایه او وجود دارد که در اثر ورشکستگی و عدم توانایی مالی شرکت مذبور، این فرد حتی به اصل سرمایه خود نیز دست نیابد. ‌بنابرین‏ همیشه سرمایه گذاری با نوعی ریسک همراه است.

‌بنابرین‏ نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران در واقع هزینه فرصت وجوه عرضه شده توسط آن ها در طرح های سرمایه گذاری با ریسک های مختلف است. سرمایه گذاران با توجه به ویژگی های ریسکی شرکت سرمایه پذیر و شرایط محیطی، بازده مورد انتظار خود را تعیین می کنند. تئوری مالی سنتی بیانگر آن است که هزینه سرمایه شامل دو جزء است: نرخ بهره بدون ریسک که معمولاً ً همان نرخ اسناد خزانه^[۱۴] کوتاه مدت می باشد و صرف ریسک سرمایه‌گذاران. با توجه به رابطه مستقیم میان هزینه سرمایه و ریسک سهام، هر چه ریسک بیشتر باشد، هزینه سرمایه نیز بالاتر خواهد بود. ریسک سهام معمولاً ً برحسب نوسانات یا واریانس (یا ریشه دوم مربعات آن یعنی انحراف معیار) بازده سهام اندازه‌گیری می‌شود. کل ریسک به دو جزء ریسک سیستماتیک و ریسک مختص شرکت^[۱۵] (ریسک غیرسیستماتیک) قابل تفکیک است. ریسک سیستماتیک جزئی از ریسک است که با تشکیل پرتفوئی متشکل از دارایی‌های مالی مختلف از طریق تنوع‌بخشی قابل حذف نیست و به آن ریسک بازار^[۱۶] نیز گفته می‌شود. ریسک سیستماتیک از تأثیر ریسک‌های اقتصاد کلان نظیر ریسک نرخ ارز، ریسک تورم یا ریسک نرخ بهره بر شرکت حاصل می‌شود. ریسک باقیمانده، ریسک مختص شرکت نامیده می‌شود. با نگهداری ترکیبی از دارایی‌های مختلف در پرتفوی، ریسک مختص شرکت از طریق تنوع‌بخشی قابل کاهش است تا جائی که با نگهداری پرتفوی کاملاً متنوع، ریسک مختص شرکت می‌تواند تا حد صفر کاهش یابد. ‌بنابرین‏، تنها ریسک سیستماتیک اهمیت دارد. این مفروضات، پایه و اساس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای است که به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته، اما به لحاظ تجربی با انتقادهای جدی مواجه شده است. مطالعات اخیر در آمریکا نشان داد که سرمایه‌گذاران، شامل سرمایه‌گذاران نهادی نظیر صندوق‌های مشاع^[۱۷]، پرتفوی‌های متنوع نگهداری نمی‌کنند. این مشاهدات حاکی از آن است که علاوه بر ریسک سیستماتیک، ریسک مختص شرکت نیز اهمیت دارد.

در حالی که بسیاری از مدل‌های قیمت‌گذاری ارائه شده ‌در دوره اخیر(نظیر فاما و فرنچ^[۱۸] ۱۹۹۳) احتمال تأثیر برخی عوامل دیگر غیر از ریسک بازار را بر نرخ بازده مورد انتظار (هزینه سرمایه) پذیرفتند، اما نقش اطلاعات و کیفیت آن در میان عوامل مذکور مورد توجه واقع نشده است (ایزلی و اهارا^[۱۹] ۲۰۰۴).

اگر از دیدگاه شرکت سرمایه پذیر به بحث سرمایه گذاری نگاه کنیم، بازده مورد انتظار سرمایه گذاران همان هزینه سرمایه شرکت سرمایه پذیر است. کلیه تصمیم های سرمایه گذاری در یک شرکت تحت تأثیر هزینه سرمایه آن است. ‌بنابرین‏ درآمد یک فعالیت تجاری یا یک طرح سرمایه گذاری باید به میزانی باشد که توانایی پرداخت بازده مورد انتظار تأمین کنندگان سرمایه مورد نیاز بنگاه را داشته باشد بدین ترتیب می توان گفت که هزینه سرمایه یک بنگاه، حداقل نرخ بازده مورد لزومی است که طرح باید داشته باشد تا سرمایه گذاران را ترغیب به ارائه وجوه خود به واحد اقتصادی نماید. از طرف دیگر شرکت ها درصدد هستند تا هزینه کلیه نهاده ها از جمله هزینه سرمایه را حداقل نمایند. ‌بنابرین‏ هزینه سرمایه هم از دید سرمایه گذاران و هم از دید شرکت ها یک مفهوم اساسی و با اهمیت تلقی می شود.

تقریباً همه استفاده کنندگان برون سازمانی از اطلاعات مالی گزارش شده برای برآورد وضعیت آتی شرکت ها از نظر سودآوری استفاده می کنند. ‌بنابرین‏ سرمایه گذاران با بهره گرفتن از اطلاعات مالی شرکت ها بازده مورد انتظار خود را برآورد می کنند. بدیهی است که ارقام سود یکی از اطلاعات بسیار با اهمیت برای بازار سرمایه است. سود شرکت‌ها به‌دقت توسط فعالان بازار سرمایه دنبال می‌شود و سود پیش بینی شده اصولاً برای ارزش‌گذاری سهام به کار می‌رود (نیمی^[۲۰]، ۲۰۰۵).

پیش بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیرباز مورد علاقۀ سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی، محققین و اعتباردهندگان بوده است. این توجه ناشی از استفاده از سود در مدل های ارزیابی سهام، کمک به کارکرد کارای بازار سرمایه، ارزیابی توان پرداخت (سود سهام، بهره و سایر تعهدات) ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد واحد اقتصادی و مباشرت مدیریت، ارزیابی نحوه انتخاب روش های حسابداری توسط مدیریت و استفاده از پیش بینی های سود در تحقیقات اقتصادی، مالی و حسابداری می باشد.

بورس اوراق بهادار در کشورهای توسعه یافته و در بیشتر کشورهای در حال توسعه جزء ارکان اقتصادی کشور و از جمله شاخص های توسعه اقتصادی کشورها محسوب می شود. چرا که بورس اوراق بهادار امکانات مالی جامعه را برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی سوق می دهد. در ایران نیز به دنبال سیاست های خصوصی سازی شرکت ها و واگذاری سهام آن ها به مردم و گسترده تر شدن بازار بورس اوراق بهادار و با توجه به اینکه پیش بینی ها می تواند عدم اطمینان را در تصمیم گیری های اقتصادی کاهش دهد، پیش بینی سود شرکت ها از اهمیت روزافزونی در اقتصاد کشور برخوردار خواهد شد (رحمانی^[۲۱]، ۱۳۸۷).

مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات شرکت ها پیش بینی های سود ارائه شده توسط شرکت‌ها در فواصل زمانی معین است. پیش بینی سود باید اطلاعاتی را فراهم کند که منطقی، قابل اتکا و به موقع باشد همچنین پیش بینی سود باید قابل فهم و مربوط باشد. پیش بینی های دقیق و به موقع موجب بهبود تصمیم گیری استفاده کنندگان از گزارش‌های حسابداری می شود. افشای مالی ضعیف، اغلب موجب گمراه شدن سهام‌داران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آنان دارد. ‌بنابرین‏ خطای پیش بینی سود توسط مدیران می تواند بر تصمیم استفاده کنندگان و سرمایه گذاران تأثیر بگذارد و نرخ بازده مورد انتظار آن ها را تعدیل نماید (رشیدیان^[۲۲]، ۱۳۸۸).

وقت اختصاص یافته برای هر پرونده تابع مقررات خاصی نیست و چنانچه وقت جلسه کافی نباشد و یا به هر علت دیگری تجدید جلسه لازم باشد، جلسه تجدید خواهد شد که لازم است علت تجدید جلسه در صورت مجلس قید و وقت بعدی تعیین شود. اما چنانچه تجدید جلسه ضرورت نداشته باشد کمیسیون رسیدگی را ختم و به صدور رأی اقدام می‌کند. ختم رسیدگی زمانی است که صدور رأی قاطع نه تنها مستلزم هیچ گونه رسیدگی و یا اقدام دیگری نباشد بلکه نتایج اقدامات و رسیدگیهای پیشین کمیسیون نیز مشخص شده و در پروندهء امر موجود باشد. ختم رسیدگی می‌تواند دارای آثاری باشد. برای مثال خواهان نمی تواند دادخواست خود را مسترد نماید. رأی قاطع کمیسیون با اکثریت آرای اعضای آن معتبر خواهد بود. رأی کمیسیون باید در مدت مناسب پاکنویس و به امضای اعضای آن برسد و به طرفین ابلاغ شود. چنانچه اقامهء دعوا جزئاً یا کلاً به وسیلهء وکیل جریان یافته و تا روز صدور رأی سمت او زایل نشده، رأی کمیسیون باید به وکیل و در غیر این صورت به اصیل ابلاغ شود. ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در دادگاه بالاتر مجاز نبوده و وکیل در توکیل نیز نمی باشد، معتبر بخواهد بود. ابلاغ رأی ‌در مورد محجور به نمایندهء قانونی او به عمل می‌آید. ابلاغ رأی دارای آثار مهمی است. تاریخ ابلاغ رأی آغاز مهلت شکایت احتمالی از رأی می‌باشد و بدون ابلاغ اصولاً نمی توان حکمی را اجرا نمود.

آرای کمیسیون قطعی است و ‌بر اساس اصل ۱۶۶ قانون اساسی، باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که ‌بر اساس آن حکم صادر شده است: این قاعده اختصاص به محاکم عمومی دادگستری ندارد و محاکم اختصاصی اداری را نیز شامل می شود. آرای کمیسیون در قالب فرم مقرر در «آئین نامهء اجرایی وصول عوارض و درآمد و بهای خدمات شهرداری» انشاء می شود.

۲-۴-۲-۱- فرم رأی کمیسیون ماده ۷۷

بسمه تعالی

کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری ها

به تاریخ / / جلسه هیئت حل اختلاف موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری ها با حضور کلیه اعضاء به منظور پرونده عوارض مورد اختلاف، آقای………………………………سمت…………………………….نوع فعالیت………………………نشانی……………………………………………………………………………….

به تقاضای ……………………تشکیل گردید. پس از بررسی مندرجات پرونده و مشورت به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می کند:

رأی‌ کمیسیون

در خصوص اختلاف فی مابین مودی و شهرداری موضوع پرداخت عوارض مصوب بند… ماده ……قانون……./ عوارض مصوبه شماره ……………شورای اسلامی شهر مصوب مجلس شورای اسلامی بابت……………..سال‌های………………تا……………..که شهرداری برابر تعرفه مصوب مبلغ………………………ریال تعیین و به مودی ابلاغ نموده است با توجه به دعوت از مودی به منظور حضور در جلسه مورخه / / مودی در جلسه کمیسیون حاضر شده/ نشده و لایحه دفاعیه در رد خواسته شهرداری ارائه نموده است/ ننموده است. کمیسیون با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات کتبی و شفاهی مودی و توضیحات نماینده شهرداری خواسته شهرداری را در خصوص مطالبه عوارض مودی به مبلغ …………………….ریال تأیید می کند تصمیم اتخاذ شده قطعی و لازم الاجرا است و شهرداری بایستی برابر مقررات نسبت به وصول آن اقدام نماید.

نماینده وزارت کشور نماینده شورای اسلامی شهر نماینده دادگستری

این فرم دارای نواقص و اشتباهاتی است چراکه اولاً شهرداری در دعوای کمیسیون خواهان نیست که خواسته ای مطرح نماید و مؤدی لایحهء دفاعیه در رد خواستهء شهرداری ارائه نماید. اگرچه این شهرداری است که پرونده را به کمیسیون ارسال می‌کند اما ابتکار آغاز دادرسی با مؤدی معترض است که اگر رها نماید دعوا از بین می رود. لذا خواهان مؤدی متعرض است و این شهرداری است که باید لایحهء دفاعیه در رد خواستهء مؤدی مبنی بر غیر قانونی بودن عوارض و….ارائه نماید و البته در پاسخ به آن مؤدی باید دوباره فرصت دفاع داشته باشد.

علاوه بر مورد فوق، آرای کمیسیون در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و باید این امر در انتهای رأی قید شود که در فرم مذکور نادیده گرفته شده است که به شدت می‌تواند حقوق شهروندان راتحت تأثیر منفی قرار بدهد.

البته کمیسیون ماده ۷۷ به عنوان یک دادگاه اختصاصی اداری مستقل، خود می‌تواند رأی خود را در قالب مورد نظر خود انشاء نماید و محدود به آئین نامهء وزارت کشور و فرم مقرر در آن نمی باشد چراکه همان‌ طور که قبلاً نیز اشاره شد، مواد قانونی که به استناد آن ها آئین نامهء مذکور وضع شده است مبنای قانونی برای وضع مقررات راجع به ‌مرحله‌ی حل اختلاف در کمیسیون نمی باشند و محدود به ‌مرحله‌ی نحوهء وصول عوارض می‌باشند.

۲-۴-۳- بند سوم- رأی کمیسیون و ‌قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر مختومه

۱-رأی کمیسیون و ‌قاعده فراغ دادرس

قاضی با اعلام رأی، توانایی قضاوت خود را در آن دعوا از دست می‌دهد. در حقیقت، با صدور حکم یا قرار قاطع دعوا قاضی در آن پرونده دیگر قاضی نیست. ‌بر اساس این قاعده قاضی با صدور حکم حتی با رضایت دعوا نمی توند رأی خود را تغییر دهد. در ارتباط با کمیسیون ماده ۷۷ نص صریح یا ضمنی در این مورد وجود ندارد.

۲-رأی کمیسیون و اعتبار امر مختومه

اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهمترین آثار حکم است. ویژگی اصلی حکم همین اعتبار است که هیچ سند صادره از مقام اداری ندارد. ‌قاعده اعتبار امر قضاوت شده اقامهء دوبارهء دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می کند. حکم حتی اگر غیر قطعی هم باشد، به صورت محدود دارای اعتبار امر قضاوت شده است و طرح دوبارهء آن را در ‌مرحله‌ی نخستین، ممنوع می کند. ‌بنابرین‏ اگر چه تنها احکام قطعی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردارند اما، در عین حال طرح دوبارهء دعوایی که در ‌مرحله‌ی نخستین به صدور حکم انجامیده، مجاز نمی باشد.

چنان که اعتبار امر قضاوت شده را خاص آرای صادر شده و قطعیت یافته در اموری بدانیم که نسبت به آن ها از سوی دادگاه های عمومی رسیدگی می شود، آرای کمیسیون ماده ۷۷، خروج موضوعی خواهد داشت اما امر مختومه به دادگاه های دادگستری اختصاص ندارد اگر چه تصمیمات سایر مراجع در صورت تعارض با آرای محاکم دادگستری، قابلیت اجرایی نخواهند داشت و آرای صادره از مراجع قضایی غیر دادگستری از لحاظ اهمیت در حد تصمیمات و احکام صادره از محاکم دادگستری نمی باشد اما از مجموع مطالب یاد شده می‌تواند نتیجه گرفت که آرای صادره از کمیسیون های ماده ۷۷ در حد خود دارای اهمیت می‌باشند و بعد از قطعی شدن واحد اعتبار امر مختومه اند و رسیدگی مجدد به اعتراضاتی که قبلاً در خصوص آن ها رأی قطعی از سوی کمیسیون صادر شده امکان پذیر نیست. روند رسیدگی در کمیسیون از مرحله بدوی تا اعتراض در دیوان عدالت اداری، نشان می‌دهد که معترض، تنها می‌تواند از راه های پیش‌بینی شده در قوانین نسبت به رأی اعتراض نمایند ولی حق ندارد همان موضوع را دوباره در کمیسیون مطرح سازد زیرا نفع عموم در این است که رسیدگی به دعوا پایانی داشته باشد.

۲-۴-۴- بند چهارم- مراحل اجرای آرای کمیسیون

: ۱ شکل گیری خط مشی به علت رشد نقش شرکت‌های ژاپنی در داخل و خارج از کشور و در نتیجه ارتباط با وزارتخانه های دولتی گوناگون به ویژه وزارت صنعت و تجارت بین‌المللی، چندگانه شده است.

:۲ افزایش بین‌المللی شدن شرکت‌های ژاپنی موجب وابستگی کمتر آن ها به بازار داخلی و در نتیجه وابستگی کمتر به سیاست )خط مشی( صنعتی شده است.۳ رشد بازارهای سرمایه در ژاپن موجب رشد استانداردهای کوچک اما جهانی شده است

• • 1. مدل آلمانی

مدل حاکمیت شرکتی در آلمان تفاوت عمدهای با دو مدل قبلی دارد. با وجود این برخی از عناصر آن همانند مدل ژاپنی است. در آلمان شرکت‌ها ارتباط بلندمدت با بانک‌ها دارند و همانند ژاپن، نماینده های بانک برای حضور در هیئت مدیره شرکت‌های آلمانی برگزیده می‌شوند. لیکن بر خلاف ژاپن که نمایندگان بانک تنها در زمان بروز توقیف مالی منصوب می‌شوند، حضور نمایندگان بانک در هیئت مدیره شرکت‌های آلمانی دائمی است. در مدل آلمانی سه عنصر منحصر به فرد وجود دارد که آن را از دو مدل قبلی متمایز می کند. دو مورد از این سه عنصر مربوط به ترکیب هیئت مدیره و یکی مرتبط با حقوق سهام‌داران است. مدل آلمانی دارای دو هیئت مدیره با اعضای مجزاست. شرکت‌های آلمانی دارای دو ساختار هیئت مدیره شامل هیئت مدیران و هیئت نظارت می‌باشند. هیئت مدیران شامل مدیران اجرایی داخل سازمان است و هیئت نظارت متشکل از نمایندگان کارکنان و سهام‌داران می‌باشد. امکان حضور یک نفر به طور همزمان در دو هیئت مدیره فوق وجود ندارد. اندازه هیئت نظارت بر اساس قوانین تنظیم می شود و توسط سهام‌داران قابل تغییر نیست. در آلمان و سایر کشورهای پیروی کننده از این مدل، محدودیت حق رأی، قانونی است. این امر موجب محدود شدن رأی سهام‌داران به درصد معینی از سهام کل شرکت می شود. اغلب شرکت‌های آلمانی به طور سنتی به سرمایه گذاری در بانک بیش از فروش سهام تمایل دارند. در نتیجه، برآورد ارزش حال سرمایه در بازار سهام آلمان نسبت به اقتصاد آلمان کوچک است. علاوه بر این، میزان مالکیت فردی سهام در آلمان کم است که بازتاب کننده استراتژی سرمایه گذاری محافظه کارانه در آلمان است. این سخن عجیب نیست، زیرا ساختار حاکمیت شرکتی در آلمان معطوف به روابط بین بازیگران کلیدی در آن )که به طور عمده متشکل از شرکت‌ها و ‌بانک‌هاست( می‌باشد. در مدل آلمانی تعداد کمی از سهام‌داران اقلیت وجود دارد. درصد مالکیت خارجی در مدل آلمانی قابل توجه است. در سال۱۹۹۰ ، این میزان ۱۹ درصد بود. این عامل موجب تأثیراتی در مدل آلمانی گردید، زیرا سرمایه گذاران خارجی از درون و بیرون اتحادیه روپا شروع به طرفداری از منافع خود کردند. جهانی شدن بازارهای سرمایه نیز موجب شد تا شرکت‌های آلمانی مجبور به تغییر روش های خود گردند. این امر موجب شفافیت مالی بیشتر نسبت به استانداردهای حسابداری آلمانی شد. بانک‌های آلمانی و سهام‌داران شرکتی، مهمترین بازیگران در سیستم حاکمیت شرکتی در آلمان می­باشند.

منشور حاکمیت شرکتی

ساختار هیئت مدیره شامل هیئت مدیران و هیئت نظارت می‌باشند. هیئت نظارت مسئول نصب و عزل هیئت مدیران، ارزیابی و تأیید تصمیمات مهم مدیریت و ارائه مشاوره به هیئت مدیران است. هیئت نظارت معمولاً هر ماه یکبار تشکیل می شود. هیئت مدیران مسئول مدیریت روزانه شرکت هستند. تعداد و ترکیب اعضای هیئت نظارت توسط کارکنان و سهام‌داران معین می شود.

مدل حاکمیت شرکتی

در شرکت‌های کوچک )تعداد کارکنان کمتر از ۵۰۰ نفر( سهام‌داران تمامی هیئت نظارت را انتخاب میک‌نند. در سازما نهای متوسط، کارکنان یک سوم از هیئت نظارت ۹ عضوی را تعیین می‌کنند و در شرکت های بزر گتر، کارکنان یک دوم از هیئت نظارت ۲۰عضوی را تعیین می‌نمایند

• • 1. ‌پاسخ‌گویی‌