به عبارتی اگر حاصل رفتاری برای فرد جالب و لذت‌بخش باشد، فرد ممکن است آن فعالیت را انجام دهد. وقتی این امر به یک فناوری اطلاعات تسریع پیدا می­ کند، به صورت پذیرش و تمایل استفاده از سیستم نشان داده می­ شود. بر همین اساس محققان در تعریف دیگری لذت درک شده را به میزانی که فرد استفاده از سیستم رایانه را صرف نظر از نتایج سایر فعالیت­هایی که در این راستا تأثیرگذار است، بیان کردند (کارول^[۷۲] و توماس^[۷۳]، ۱۹۸۸).

با توجه به توضیحات فوق، افرادی که مطلوبیت و لذتی آنی را به خودی خود در استفاده از رایانه تجربه ‌می‌کنند، احتمالاً میزان تمایل­شان برای استفاده از اینترنت نیز بیش از دیگران خواهد بود (تئو، ۲۰۰۱، ص۱۲۹).

تری­آندیس^[۷۴] ضمن اشاره ‌به این مطلب، بیان می­ کند که لذت درک شده «احساس لذت، سرخوشی، مطلوبیت در مقابل پریشانی، نفرت و احساس عدم مطلوبیت یک فرد در اثر انجام یک کار خاص ‌می‌باشد» بر رفتار فرد تأثیر می­ گذارد. لذت درک شده به تجربه ذهنی فرد از تقابل انسان و رایانه اشاره دارد (۱۹۸۰، ۲۵۹).

مطالعات قبلی نشان­دهنده این مطلب است که هرچقدر استفاده از اینترنت لذت بخش­تر باشد، تمایل افراد به استفاده از آن بیشتر خواهد بود.

۲-۱۳- سودمندی درک شده

سودمندی درک شده ‌بر اساس نظریه انتظار، با باورهای افراد در فرایند تصمیم­سازی مرتبط است (فیشبن آذجن^[۷۵]، ۱۹۷۵). طبق مدل پذیرش فناوری، سودمندی درک شده به میزانی است که شخص اعتقاد دارد استفاده از یک سیستم خاص مانند رایانه، عملکرد کاری وی را افزایش می­دهد (دیویس و همکاران، ۱۹۹۲، ص ۱۱۱).

‌به این معنا که اگر افراد فواید و سودمندی تکنولوژی را درک کنند رغبت و تمایل بیشتری به استفاده و پذیرش فناوری روز خواهند داشت، یافته ­های تحقیقات متعددی نیز نشان می­دهد که استفاده اختیاری کاربران از سیستم تا حدود زیادی تحت تأثیر سودمندی درک شده بوده ­است. بر همین اساس است که محققان، سودمندی درک شده را یکی از بهترین عوامل پیش ­بینی کننده افراد از اینترنت می­دانند (ایگباریا و همکاران، ۱۹۹۶).

این امر با در نظر گرفتن نظریه اجتماعی اشاره ‌به این دارد هنگامی که فرد انتظار نتایج مثبت در استفاده از اینترنت داشته­باشد احتمال این که در آینده تمایل به استفاده از آن داشته­باشد، بیشتر خواهد بود (ویو و زهانگ^[۷۶]، ۲۰۰۸، ص ۶).

۲-۱۴- خودکارآمدی

این واژه در حوزه ­های ویژه­ای نظیر رایانه به سرعت مورد توجه قرار گرفته­است. خودکارآمدی، تأثیر مهمی بر شناخت، انگیزش و خلق افراد دارد. خودکارآمدی به انتظار و اعتماد افراد و ‌به این موضوع اشاره دارد که عکس‌‌العمل­هایی که در مقابل پدیده‌ها و وقایع نشان می‌دهیم، می‌تواند تأثیر با اهمیتی داشته باشد. خودکارآمدی، توان سازنده‌ای است که بدان وسیله، مهارت‌های شناختی، اجتماعی، عاطفی و رفتاری انسان برای دست‌یابی به اهداف مختلف، به گونه‌ای اثربخش ساماندهی می‌شود.

احمدی ده­قطب الدینی (۱۳۸۸) معتقد است خودکارآمدی رایانه به باور­های کاربران نسبت به توانایی‌های خود برای انجام تکالیف خاص به کمک رایانه، گفته می­ شود و نشان دهنده قضاوت فرد از خود برای استفاده از رایانه است.

مفهوم خودکارآمدی درباره اهمیت افرادی است که می‌توانند با موفقیت، با موقعیت‌های دشوار رویاروی شوند. بیشتر دانش افراد درباره فرایند و توسعه خودکارآمدی از پژوهش و نظریات باندورا ناشی می‌شود که خودکارآمدی را به معنای اعتقاد و قضاوت فرد نسبت به توانمندی­ و مهارت­ های خود جهت سازماندهی و انجام یک رشته فعالیت­هایی که در موقعیت ویژه بدان نیاز است، تعریف می­ کند (باندورا، ۱۹۹۷).

کامپیو و هیگین^[۷۷] (۱۹۹۵) بر این باورند که وقتی این تعریف در محدوده رایانه و اینترنت به­کار برده می­ شود به معنای «ادراک فرد نسبت به توانایی­ ها و قابلیت­شان در استفاده از رایانه و اینترنت در انجام تکالیف» تعریف می­ شود.

۲-۱۵- مروری بر مطالعات انجام شده

۲-۱۵-۱- پژوهش‌های داخلی

در این بخش مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور صورت ‌می‌گیرد.

خدیوی و همکاران (١٣٨٣) در طی پژوهشی با عنوان “بررسی اضطراب کتابخانه ­ای و اضطراب منابع الکترونیک در بین دانشجویان دانشگاه اصفهان” به بررسی اضطراب کتابخانه ­ای و اضطراب منابع الکترونیکی پرداخته­اند. یافته ­های پژوهش نشان داد که میزان آشنایی دانشجویان این دانشگاه با منابع الکترونیکی و آشنایی آن­ها با کاربرد رایانه پایین تر از حد معیار است اما میزان اضطراب کتابخانه ­ای و منابع الکترونیک در میان آن­ها در حد معمول است. همچنین بین میزان آشنایی با منابع الکترونیک و میزان آشنایی با رایانه از نظر جنسیت تفاوت وجود دارد و افرادی که قبلاً با رایانه آشنا نبوده­ اضطراب منابع الکترونیک بیشتری نشان می­ دهند.

غلامعلی لواسانی (١٣٨٣) در مقاله خود با عنوان “تدارک مدل معادلات ساختاری اضطراب رایانه در دانشجویان دانشگاه تهران بر اساس ویژگی­های فردی آزمودنی­ها (جنسیت، رشته تحصیلی)”‌بر اساس انگیزه پیشرفت، خودکارآمدی رایانه، اضطراب خصیصه­ای، تجربه رایانه و اضطراب رایانه آنان بر مبنای مقیاس­های معتبر به اندازه ­گیری پرداخته­است. نتایج نشان می­دهد ٨٨ درصد از تغییرات اضطراب رایانه توسط این مدل تبیین شده و مشخص می­ کند که ویژگی­های فردی و تجربه رایانه به افزایش خودکارآمدی رایانه و در تداوم این مسیر به کاهش اضطراب رایانه دانشجویان منجر می­ شود.

سامانی و دلاورپور (۱۳۸۵) تحقیقی را به منظور بررسی دانش و نگرش دانشجویان بر میزان استفاده از اینترنت برروی ۱۹۵ دانشجوی دختر از دانشکده­ های مختلف دانشگاه شیراز که به صورت خوشه­ای تصادفی انتخاب شده­بود مورد مطالعه قرار دادند. نتایج حاکی از آن است که میزان دانش و نگرش افراد به اینترنت عاملی معنادار در پیش ­بینی استفاده از شبکه اینترنت ‌می‌باشد؛ بدین معنی که هر چه دانش و نگرش کاربران نسبت به اینترنت مثبت و بیشتر باشد به همان میزان استفاده از شبکه اینترنت در آن­ها افزایش و نگرانی و اضطراب آن­ها کاهش می­یابد.

از حدود سال ۱۱۵۰ قمری، مکان ویژه ای برای کتابخانه در نظر گرفته شد؛ اما توجه جدی به جایگاه کتابخانه به اوایل قرن چهاردهم خورشیدی بر می‌گردد. همین امر، سبب شتاب در روند توسعه کتابخانه و اقبال روزافزون پژوهشگران و کتاب خوانان ‌به این نقطه به شمار می رود. اگرچه محل کتابخانه در طول سالیان دراز بارها تغییر یافته؛ اما همواره در جوار مرقد مطهر و داخل حوزه اماکن متبرکه قرار داشته است. ساخت بنای باشکوه کنونی در سال ۱۳۷۲ با مساحت ۲۸ هزار و ۸۰۰ مترمربع زیربنا به پایان رسید و از فروردین ۱۳۷۴ مورد بهره برداری قرار گرفت.

در رأس سازمان، هیئت مدیره و رئیس سازمان قرار دارند. هم اکنون سازمان از سه معاونت (هماهنگی، امور کتابخانه‌های وابسته و موزه ها)، دو مدیریت (مدیریت اسناد و مطبوعات و کتابخانه دیجیتال)، اداره ی امور عمومی، اداره ی روابط عمومی و امور بین الملل، اداره فناوری اطلاعات و چند واحد کارشناسی تشکیل شده است. معاونت هماهنگی و رئیس کتابخانه مرکزی شامل سه اداره است: اداره مخطوطات؛ اداره کتابخانه عمومی؛ اداره خدمات کتابداری و معاونت امور کتابخانه‌های وابسته، شامل دو گروه است: امور کتابخانه‌های شهر مشهد؛ امور کتابخانه‌های شهرستان ها و معاونت امور موزه ها شامل سه اداره است: اداره گنجینه ها؛ اداره حفاظت و مرمت آثار فرهنگی؛ اداره پژوهش و معرفی آثار و مدیریت امور اسناد و مطبوعات، شامل دو گروه است: اسناد؛ مطبوعات. اداره امور عمومی، اداره روابط عمومی و امور بین الملل، مدیریت کتابخانه دیجیتال، اداره فناوری اطلاعات، کارشناسان آموزش، انتشارات، پژوهش، نظارت و بهره وری، سیستم اطلاعات مدیریت، و مدیر اجرایی ‌فصل‌نامه ی پژوهشی کتابداری و اطلاع رسانی و نشریه ی الکترونیکی شمسه، به طور مستقیم زیر نظر رئیس سازمان انجام وظیفه می نمایند.

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در چشم انداز ۲۰ ساله (سال ۱۴۰۴) غنی ترین و فعال ترین مرکز کتابخانه ای، موزه ای و اسنادی در منطقه و جهان اسلام خواهد بود. این سازمان در افق بیست ساله ویژگی های زیر را خواهد داشت: پویا است و همواره تلاش می‌کند در وضعیت عالی تری قرار گیرد؛ در همه ابعاد کیفیت ها مورد توجه خواهد بود چه از جهت نوع منابعی که در اختیار می‌گیرد یا تجهیزات یا برنامه های نرم افزاری و غیره همواره کیفیت عالی را طلب می‌کند و می پذیرد؛ روز آمد است، در رفع نیازهای مراجعان و محققان به روز است؛ در ارائه خدمات رتبه ممتاز دارد، با مدیریت های خلاق و با تدبیر می کوشد بهترین خدمات و تسهیلات را به مراجعان خود ارائه کند؛ از فن آوری های جدید در همه حوزه های فعالیت و تلاش خود بهره می‌گیرد؛ برای تحقق امکانات بالقوه آستان قدس در حوزه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد تلاش مستمر و سیستماتیک خواهد داشت؛ با اولویت دادن به کیفیت ها برای پر کردن خلاء های موجود در حوزه کتابخانه بخصوص در مناطقی که آستان قدس دارای موقوفات می‌باشد، در حد امکانات و در چارچوب برنامه های کلی آستان قدس تلاش خواهد نمود؛ موزه های آستان قدس بر محور موجودی خزانه و نذورات نفیس اهدائی و متناسب با موقعیت قدسی آستان مقدس حضرت رضا علیه السلام رشد مستمر کیفی و کمی پیدا کرده و به عنوان الگوهای مورد توجه در خدمت شهروندان و زایران گرامی حضرت رضا علیه‌السلام خواهد بود؛ در گردآوری، سازماندهی و حفاظت فنی از اسناد مرتبط با آستان قدس رضوی، مشهد مقدس ‌و خراسان وضعیت ممتازی خواهد داشت؛ فضاهای متناسب با شأن و موقعیت آستان قدس برای موزه مرکزی و مرکز اسناد مطابق با آخرین استاندارد های علمی و جهانی برای خود تدارک می‌کند.

۲-۲۰ وظایف ادارات، بخش ها و واحدهای مرتبط با فعالیت برون سپاری در سازمان کتابخانه‌ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

فعالیت ها و وظایف اداره خدمات کتابداری عبارتند از: سفارش، فراهم آوری؛ سازماندهی و طبقه بندی منابع فارسی و عربی؛ سازماندهی و طبقه بندی منابع لاتین، فرانسه و سایر زبان ها؛ سازماندهی وطبقه بندی مواد دیداری و شنیداری؛ سازماندهی و طبقه بندی مواد الکترونیکی و …؛ آماده سازی انواع منابع کتابخانه ای

مهم ترین وظایف اداره مخطوطات عبارتند از: تهیه، نگهداری و فهرست نگاری کتاب های خطی و چاپ‌سنگی، جزوه ها و دست نوشته های خطی؛ تهیه میکروفیلم، لوح فشرده و دیجیتال سازی نسخه های خطی و چاپ‌سنگی و ارائه خدمات به پژوهشگران و نهادهای فرهنگی داخل و خارج از کشور. آمار موجودی اداره ی مخطوطات، عبارت است از: بیش از ۷۵ هزار نسخه خطی؛ بیش از ۴۱ هزار نسخه کتاب چاپ سنگی؛ حدود ۴۷ هزار حلقه میکروفیلم و بیش از ۹۵ هزار نسخه منبع دیجیتال شده خطی که قابل ذکر است کل نسخه های خطی موجود در سازمان با احتساب موجودی اداره مخطوطات و کتابخانه‌های وابسته بیش از ۸۴ هزار نسخه و کتاب های چاپ سنگی نیز بیش از ۴۴ هزار نسخه می‌باشد.

از مهم ترین وظایف اداره حفاظت و مرمت می توان به حفظ و نگهداری آثار تاریخی خزانه و موزه های آستان قدس رضوی به روش علمی و روزآمد، و مرمت و صحافی کتاب های خطی و چاپی، اسناد و مطبوعات سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اشاره کرد.

اداره گنجینه ها دارای شانزده گنجینه است و بیش از پنج هزار شیء از اشیاء و آثار فرهنگی و تاریخی در این گنجینه ها به نمایش گذاشته شده است. این شانزده گنجینه عبارتند از: ۱٫ گنجینه قرآن و نفایس ۲٫ گنجینه هدایای مقام معظم رهبری ۳٫ گنجینه فرش ۴٫ گنجینه تاریخ مشهد ۵٫ گنجینه مدال ۶٫ گنجینه هنرهای تجسمی ۷٫ گنجینه آبزیان ۸٫ گنجینه ظروف ۹٫ گنجینه سلاح ۱۰٫ گنجینه مردم شناسی ۱۱٫ گنجینه تمبر ۱۲٫ گنجینه اسکناس ۱۳٫ گنجینه مسکوکات ۱۴٫ گنجینه نجوم ۱۵٫ گنجینه ساعت ۱۶٫ تالار آثار اهدایی استاد فرشچیان

اداره کتابخانه عمومی با یک مخزن اصلی کتاب های چاپی و ۲۱ تالار و کتابخانه ی تخصصی در خدمت پژوهشگران و مراجعان می‌باشد. تعداد کتاب های چاپی موجود در کتابخانه مرکزی، بیش از یک میلیون و ۷۸۰ هزار جلد می‌باشد و تعداد کل اعضاء تا پایان سال ۱۳۹۰، حدود ۱۷۵ هزار نفر بوده است. تعداد کتابخانه‌های وابسته سازمان عبارتند از: ۱۷ کتابخانه در سطح شهر مشهد؛ ۲۱ کتابخانه در سایر شهرها و یک کتابخانه در کشور هندوستان. کتابخانه‌های وابسته در مجموع، دارای ۱۰۹۳۷ نسخه کتاب خطی، حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نسخه کتاب چاپی و بیش از ۳۲۴ هزار نفر عضو می‌باشند.

فعالیت های اداره پژوهش شامل: تهیه و گردآوری اطلاعات آثار و اشیای موزه ای؛ مستند سازی آثار و اشیاء؛ معرفی آثار و اشیاء می‌باشد.

در کتابخانه دیجیتال حدود ۳ میلیون منبع دیجیتال مطالعاتی در دسترس محققان و دانش پژوهان قرار دارد. اهم وظایف این کتابخانه شامل: ارائه خدمات منابع دیجیتال به صورت محلی و تحت وب؛ فروش منابع دیجیتال(شامل نسخه های خطی، چاپ سنگی، چاپ سربی، سند و…)؛ فروش اشتراکی منابع دیجیتال به سازمان ها و مراکز فرهنگی؛ ارائه منابع اطلاعاتی کمیاب، نایاب و نفیس؛ تولید کتاب الکترونیک می‌باشد.

۲-۲۱ پیمانکاران تأمین کننده خدمات برون سپاری در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

‌بر اساس قراردادهای انعقادی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در سال ۱۳۹۲، هزینه‌ای بالغ بر ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال صرف برون سپاری خدمات در ابعاد گوناگون در این سازمان شده است.

پس به غیر از رفتارهایی که حسب مواازین شرعی مشمول قصاص و دیات و حدود می‌شوند،مقتضیات زمانی و مکانی ،لزوم حسن اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت اجتماعی ایجاب می‌کند رفتارهایی که منجر به مفسده اجتماعی می شود،اگر چه ازنظر احکام اولین معصیت نباشد،جرم تلقی شده و مستلزم مجازات شناخته شود.در این گونه موارد هر چند امر یا نهی ای از طرف شارع وارد نشده است ،ولی ارتکاب این گونه رفتارها مفاسد و نتایج نامطلوبی در پی دارد که حکمت اسلامی به منظور صیانت از اجتماع و پاسداری از حقوق عامه ناچار است آن ها را جرم بداند و برای مرتکبان آن ها مجازات تعیین کند،زیرا هدف از تأسيس حکومت تنظیم روابط اجتماعی و اصلاح جامعه،جبران انحرافات،کسترش معروف و ریشه کن کردن فساد و انحراف می‌باشد.^[۱۹۵]

‌در مورد این که آیا قانون‌گذار ایران در بحث قانونگذاری از مبانی شرعی پیروی ‌کرده‌است یا خیر باید گفت تعزیرات در قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ که غالب مواد آن ترجمان تفصیلی مباحث و مسایل فقهی مطروحه در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) می باشد، نیز در تبیین مجازات تعزیری و تعریف آن، از همان تعریف فقهی تعزیرات استفاده نموده است. اگر چه درمواد بعدی و نیز در موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هنگام بیان جرایم موجب تعزیر از محدوده تعریف فقهی خارج و شامل احکام السطانیه یا تعزیرات بر اساس دستور حکومت گردیده است ولی اصل تقسیم بندی بر همان اساس است. از آنجا که احکام اسلامی برخی تأسیسی و برخی امضایی می باشند این قاعده در وضع و مقرر کردن قوانین مربوط به مجازات در جرایم تعزیری نیز توسط قانون‌گذار رعایت گردیده است . لذا برخی از مواد قانون مجازات عمومی سابق (۱۳۰۴) که قسمتی از جرایم مندرج در آن نیز پیشینه شرعی ندارد و در قوانین اولیه پس از پیروزی انقلاب ( قانون راجع به مجازات اسلامی و لایحه قانونی تعزیرات)، به همین جهت درج نشده بود، در مرحله بازنگری مجدد قانون مجازات اسلامی و هنگام تصویب آن در سال‌های ۷۰-۷۵ وارد قانون مجازات اسلامی گردید. ضرورت وجود آن، حفظ نظام اسلامی و بسط و برقراری امنیت عمومی و تأمین مصالح عمومی مردم بود و هر چند با توجه به مسائل مستحدثه و پیچیدگی امروزی بازنگری مجدد و انجام برخی اصلاحات در این رابطه ضروری می نماید.

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق

در نقد یک اثر برخی ارزش های اخلاقی را ملاک نقادی شمرده اند.این روش یعنی نقد اخلاقی از دیرباز یکی از روش های انتقاد به شمار می رفته است.

مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی

مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی

فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری

مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)

مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده

مبحث سوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری

نتیجه گیری

با ملاحظه نظرات فقها و متکلمان و دانشمندان اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که دامنه جرم انگاریها علاوه بر موارد مخالفت با امر و نهی شارع شامل ارتکاب اعمالی که به تباهی فرد و جامعه بیانجامد نیز می شود.

هر گناهی ممنوع و جرم محسوب می شود و به عبارت دیگر حقوق کیفری و مذهب در اسلام متحد هستند.مع هذا مقتضیات زمانی،مصالح،حالات مختلف و مصلحت عامه در تعدیل جرم انگاریها و به ویژه تعزیرات باید لحاظ شود.

در حقوق اسلام مجرد وسوسه نفسانی،فکر گناه و حتی عزم گناه مادامی که به منصه ظهور نرسد جرم محسوب نمی شود.همچنین از نظر برخی متکلمان اسلامی حسن و قبح اعمال بشری ذاتی نیست و می‌تواند عقلی یا شرعی باشد.

هر چند به نظر برخی از حقوق دانان و فقهای معاصر همه اعمال حرام قابل تعزیر و مجازات هستند اما حاکم نباید در کشف ارتکاب این اعمال تحقیق و تفحص کند یعنی نباید دنبال کسی رفت و پرسید که آیا مرتکب این عمل حرام شده است یا نه؟^[۱۹۶]

برای اثبات در محتوای قضایای کیفری نیز یک وصف مجرمانه مبهم،دوپهلو و ‌کش‌دار،هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می‌کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع و خوکامه باز می‌کند.صراحت و عینیت در تعیین عناوین کیفری باید با ضابطه فهم متهم که دقیقا از علت و ماهیت اتهام خود مطلع شود تا بر اساس آن از خود دفاع کند انطباق داشته باشد.

فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه حقوق

یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است.اخلاق در لغت جمع خلق می‌باشد که به معنی خوی،طبیعت و مروت آمده است.در تعریف صاحب نظران از اخلاق اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام با افکار و عقاید خاص خود مفهوم اخلاق را تعریف کرده‌اند.برخی اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی و هدف آن را فراهم آوردن سازش انسان‌ها می دانند.عده ای هم اساسا اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نیستند.^[۱۹۷]

در ابتدا باید یک اصل اخلاقی را به صورت اصل موضوع بپذیریم،یعنی اصلی که مصداق نمونه سلوک قرار گیرد،یا مفهومی که فعالیت انسان باید بر طبق آن نظم و نسخ یابد. این اصول اخلاقی در روابط افراد با یکدیگر و در رابطه فرد با دولت به اشکال گوناگون تجلی می‌یابند.^[۱۹۸]

در رابطه فرد با دولت باید گفت که حکومت‌های امروزی قواعد و نهادهای خود را به طور عمده بر اساس قانون بنا نهاده اند و بر این پایه الزام و اجبار هر گونه عقیده و ارزشی را بر پایه قانون پی می گیرند.از طرف دیگر قانون و نظام حقوقی بدون اقتدار سیاسی شکل نمی گیرد،زیرا در غیر این صورت مرز میان حقوق و غیر حقوق شکل نمی گیرد.اگر حقوق را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم الزام حقوقی یک باور یا ارزش اخلاقی جز از رهگذر قدرت سیاسی حکومت امکان پذیر نیست.هنگامی که از الزام یا اجرای قواعد اخلاقی سخن به میان می آوریم در واقع از ارتباط حکومت و حقوق از سویی و اخلاق از سوی دیگر سخن گفته ایم.^[۱۹۹]

به طور خلاصه در برنامه ریزی تأکید بیشتری بر روی ارتقا کیفیت محصول یا خدمت و مشارکت وانگیزش کارکنان می شود، درگذشته تضمین کیفیت جایگاه وسیعی را درنظام ارائه خدمات به خوداختصاص داده بود . اما محدودیتهای اساسی آن موجب شد که دیدگاه بهتری جایگزین آن شود که ارتقای مستمر کیفیت نامیده می شود

ارتقاء مستمر کیفیت :

یک رویکرد مدیریتی است استوار بر محور کیفیت مبتنی بر مشارکت کارکنان ، با هدف دستیابی به موفقیت دراز مدت از طریق کسب رضایت مشتریان و تامین منافع همه اعضای سازمان و جامعه. یک رویکرد سازمان شمول است که هر فردی از اعضای سازمان درآن مشارکت دارد . یک جهت گیری کیفیتی مدیریتی و فلسفی است که بر سه محور مطالعه فرایندها ، ارتقای مستمر و کسب رضایت مشتریان تأکید دارد . به طورساده مدیریت کیفیت جامع عبارت است از همکاری هر عضوی از سازمان برای تولید محصول یا ارائه خدماتی که مطابق با نیازها و انتظارات مشتریان باشد : تفاوت اجمالی آن با تضمین کیفیت در تفاوت و وسعت دیدگاه ها ، گستردگی فعالیت‌ها، درگیری و مشارکت همه کارکنان، افزایش خلاقیت‌ها و انگیزش کارکنان و بالاخره مشتریان وتامین کنندگان می‌باشد(لامعی،۱۳۷۸)

۲-۲-۳ رویکردهایی به مدیریت کیفیت خدمات

موفقیت تجاری در اقتصاد جهان جدید به توانایی خلق ارزش‌های متمایز درمحصول ازطریق کیفیت درطراحی و تولید و بیان ارزش‌ها بصورتی اثر بخش به مشتریان ، بستگی دارد . در این دنیا تقریباً همیشه کسانی وجود دارند ، که می‌توانند محصول را با قیمت کمتر عرضه کنند . رقابت قیمت به معنای سودهای کمتر خواهد بودبنابر این استراتژی اثر بخش، حفظ مشتریان از طریق خلق ارزش‌های مبتنی برکیفیت می‌باشد. یک سازمان خدماتی یکی از دو شیوه اصلی مدیریت کیفیت خدمات را می‌تواند اتخاذ کند.

1. 1. واکنش یا انفعالی : درحالت انفعالی به کیفیت به عنوان یک منبع عمده تمایز یا مزیت رقابتی نگریسته نمی شود . ‌در کنترل و برنامه ریزی واکنش کیفیت تأکید اصلی بر حداقل سازی ناراحتی مشتریان است تا جلب رضایت مشتریان در این رویکرد فعالیت‌های برنامه ریزی وکنترل کیفیت ‌بر عوامل بهداشتی تأکید دارند عوامل بهداشتی عواملی هستند که توسط مشتریان بدیهی و مسلم فرض می‌شوند ‌بنابرین‏ برای جلب رضایت مشتریان این عوامل کافی نیستند، چرا که بر آوردن ساختن این نیازها، مشتریان را خشنود نخواهد ساخت؛ در حالی که فقدان آن ها به صورت طبیعی نارضایتی را در پی خواهد داشت.

1. استراتژیک یا فعالانه : ‌در نگرش استراتژیک یا فعالانه از کیفیت به عنوان عامل تمایز استفاده می شود. کیفیت درقلب استراتژی سازمان جهت رسیدن به مزیت رقابتی جای دارد . دراینجا معمولاًکیفیت یکی از محرک‌های جلو برنده اولیه کسب و کار به شمار می رود. تصویر ذهنی شرکت درحول و حوش کیفیت ایجاد می شود . در این نگرش تأکید بر رضایت مداوم مشتری است و به پدیده کیفیت به عنوان منبعی برای برتری و تمایز خدمات سازمان رقبا نگریسته می شود(قبادیان و همکاران،۱۹۹۴)

۲-۳کیفیت ‌و تعاریف آن

مدت نسبتاً قابل توجهی است که کیفیت، تضمین کیفیت، مدیریت کیفیت ، سیستم کیفیت و سایرمباحث کیفیت مورد توجه قرار گرفته است.

شرکت‌های متعددی اعم از سازمان‌های تولیدی و خدماتی، در سطح جهانی عملاً ‌به این موضوع به ‌عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر در کسب و کار و تجارت پرداخته‌اند و حداقل بر اساس آمار، تا اواسط سال ۱۹۹۸ میلادی بیش از دویست هزار شرکت و سازمان بزرگ و کوچک در بیش ا ز یکصد کشور جهان به استقرار سیستم‌های تعیین کیفیت بر اساس استانداردهای ایزو ۹۰۰۰ اقدام و گواهی انطباق دریافت کرده‌اند(رحیمی،۱۳۸۳).

این واژه برای افراد مختلف معنای متفاوتی دارد ‌بنابرین‏ در اولین گام از بهبود کیفیت خدمات بایستی درک روشنی از مفهوم کیفیت داشته باشیم . بعلاوه تعریف کیفیت نه تنها از جهت معنایی مهم است؛ بلکه مهمتر از آن هدایت کننده تلاش‌های کارکنان درجهت رسیدن به خدمات با کیفیت خواهد بودپیشروان ونظریه پردازان کیفیت و مدیر ان کیفیت قرن بیست و یکم را قرن کیفیت نامیده اند وبالاتفاق معتقدند مهمترین حرکت و شاخص در این قرن موضوع کیفیت خواهد بود و تلاش هایی که تاکنون انجام شده تنها مقد مه ای در این امر بوده است(آذر،۱۳۷۹).

“کیفیت که مخفف آن در فرهنگ لغت QUALبه معنی کیفیت آمده، از ریشه لاتینQualis به معنی ” چه نوع” گرفته شده است. کیفیت هر چیز، بخشی از “سرشت” آن است و طبعاً جزئی ازآن شیءمحسوب می شود. توصیف واژه کیفیت شاید دشوار و مبهم باشد چون دارای معانی و تعابیر گوناگون همچون؛ درجه مرغوبیت، انطباق با نیازمندی ها، کلیه ویژگی هایی که توانایی تامین نیازهای تصریح شده یا تلویحی را دارد، مناسب مصرف، عاری بودن از عیب و نقص یا آلودگی و دلخوشی مشتری می‌باشد( شانی و همکاران،۲۰۰۶).

(هویل) از دید سیستم کیفیت ۲۰۰۰ به کلیه ویژگی های که رافع نیازهای مربوط باشد، کیفیت اطلاق می شود.” لذا هر محصولی دارای ویژگی های باشد که نیازهای مشتریان را تامین کند، یک محصول با کیفیت است و بر عکس محصولی که دارای و یژگی هایی است که مشتریان را ناراضی می‌کند،محصول با کیفیت نیست”(به نقل از کزازی،۱۳۸۲).

وضعیت مطلوب و مورد رضایت کالا و خدمت توسط مشتریان میزان برتری و مزیت یک محصول ‌یا خدمت(میرکمالی،۱۳۸۵).

پاراسورامان و همکاران( ۱۹۸۸ )، کیفیت را به ‌عنوان فاصله بین انتظارات و ادراکات مصرف کننده تعریف می‌کنند(برادلی^[۲۲]،۲۰۰۵).

کیفیت را می توان توانایی محصول یا مزیت در بر آوردن یا حتی فراتر رفتن از انتظار مشتری تعریف کرد(استیونسن^[۲۳]،(۲۰۰۲).

فایگینبام اعتقاد دارد کیفیت یعنی توانایی یک محصول ‌در برآوردن هدف مورد نظر که با حداقل هزینه ممکن تولید شده باشد(رضائی نژاد،۱۳۷۸).

فایگینبام^[۲۴] ‌در سال‌ ۱۹۵۱ توصیف مشخصی از کیفیت ارائه داد کیفیت یعنی توانایی یک محصول ‌یا خدمت در برآورد هدف مورد نظر با کمترین هزینه ممکن . البته سازمان‌هایی که از الگوی ” مدیریت کیفیت جامع” پیروی می‌کنند کیفیت را از دید مشتری تعریف می‌کنند، زیرا مشتریان هدف های کیفیت محسوب شده و بدون آن ها مؤسسه‌ حیات نخواهد داشت. دراینجا کیفیت آن است که نیازهای مشتریان را به بهترین و شایسته ترین وجه برآورده سا خته و به عبارتی کیفیت از چشم بیننده یا درک استفاده کننده تعریف می شود (فایگینبا م، ۱۹۹۱).

تمامی ویژگی‌های یک مقوله که درتوانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریح شده یا تلویحی مؤثراست(شاه محمدی،۱۳۸۰).

کراس بای^[۲۵](۱۹۸۴) کیفیت هیچ معنا و مفهومی به جز هر آنچه که مشتری و اقعاً می‌خواهد، ندارد. به عبارت دیگر یک محصول زمانی با کیفیت است که با خواسته ها و نیازهای مشتری انطباق داشته باشد. کیفیت باید به عنوان انطباق محصول بانیاز مشتری تعریف شود.

سازمان استاندارد بین‌المللی ، کیفیت را اینگونه تعریف می‌کند : تمام ویژگی‌ها و خصوصیات محصول یا خدمت که توانایی بر آورده کردن نیازهای مشتریان را دارد .

سازمان ملی بهره وری سنگاپور : کیفیت توسط مشتری تعریف می‌گردد نه تولید کننده یا ارائه کننده خدمت. به عبارت روشن تر کیفیت مجموعه ای از خصوصیات و مشخصات یک کالا یا خدمت است که احتیاجات و رضایت مصرف کننده را تامین می‌کند.

گفتار پنجم:دستور متوقت ماندن تصرفف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق

یکی از مسایلی که در دعاوی تصرف عدوانی ومزاحمت و ممانعت از حق مورد تقاضای شاکی است جلوگیری از ادامه اعمال متجاوز می‌باشد از این رو قانون به مقام قضایی اجازه داده تا برای جلوگیری از عملیات متجاوز و توقف اجرایی با صدور دستور موقت مانع از ورود خسارت بیشتر به شاکی شود.

در انتها باید ذکر کرد دعوای رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق چه در دادگاه حقوقی و چه در دادگاه کیفری مطرح شود برای اجرای آن نیاز به صدور اجرائیه نمی باشد و همچنین در صورتی که این دعوا در دادسرا مطرح شود به استناد ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلو گیری از تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق صادر می شود که اجرای این حکم نیاز به قطعیت آن نمی باشد و همچنین برای اجرای ان نیازی به صدور اجرائیه نخواهد بود تبصره ۱۵ قانون مذکور در خصوص اجرای این قبیل احکام چنیین مقرر داشته است:

(در صورتی که رأی‌ مبنی بر رفع تصرف عدوانی مزاحمت و ممانعت از حق باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده به وسیله مامورین انتظامی اجرا خواهد شد و درخواست رسیدگی پژوهشی مانع اجرای آن نخواهد شد)

همان‌ طور که قبلا نیز بیان گردید شخصی که مال او توسط غیر تصرف شده است می‌تواند هم از جنبه کیفری و از جنبه حقوقی به مراجع صالح مراجعه ودرخصوص استیفای حق خود اقدام نماید،حتی می‌تواند در اثنای رسیدگی به تصرف عدوانی و یا پس از صدور حکم به محکومیت وی دعوی مالکیت نسبت به ملک مذکور را مطرح نماید.

حکم دادگاه در صورتی که که مبنی بر محکومیت خوانده به رفع تصرف عدوانی، رفع مزاحمت یا ممانعت از حق باشد،بلافاصله ،البته پس از ابلاغ^[۴۸] توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری قابل اجرا بوده و درخواست تجدید نظر مانع اجرای آن نمی باشد^[۴۹].در حقوق ایران ،خوانده با شکست در دعوای تصرف و حتی در خلال رسیدگی به آن می‌تواند دعوی مالکیت اقامه کند و حکم صادره علیه او در دعاوی تصرف هیچ گونه اثری ،له یا علیه او ،در دعوای مالکیت ندارد.در حقیقت،از یک طرف موضوع و حتی سبب دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملا متفاوت و از طرف دیگر در دعاوی تصرف محکومیت مال امکان پذیر است.^[۵۰]چنانچه حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد،بلافاصله پس از ابلاغ ،توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری به مرحله اجرا در می آیدو صدور اجراییه لازم نیست؛در واقع نمی توان گفت که حکم به رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق از جمله آراءاعلامی بوده چرا که جهت انجام آن محکوم علیه می بایست اقدام انجام عمل یا خوداری از اعمالی را جهت،رفع تصرف،ممانعت ازحق و رفع مزاحمت نماید،بلکه باید گفت این آراءاز جمله آرایی می‌باشد که انجام آن ها نیاز به فوریت داشته و جهت اجرای آن نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.حق تجدید نظر و حتی تجدید نظر خواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی باشد ؛به عبارت دیگر،حسب مورد،متصرف عدوانی رااز ملک خارج نموده،به مزاحمت مزاحم پایان داده و رفع ممانعت از حق خواهد شد. چنانچه رأی‌ مرحله بدوی که اجرا شده،در مرحله تجدید نظر فسخ شود،اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم ،به حالت قبل از اجرا بر می‌گردد.همین نص مقرر می‌دارد(…در صورتی که محکوم به ،عین معین بوده و استردادآن ممکن نباشد،مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد)پیش‌بینی اجرای حکم غیر منطقی،با توجه به اینکه احتمال فسخ آن می رود ،علاوه بر اینکه مشکلات زیادی در صورت فسخ به وجود می آورد،با توجه به دستور موقت مذکور در ماده۱۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی ضرروی نیز نبود است.^[۵۱]پس از اجرای حکم،امکان از سرگیری تصرف عدوانی،مزاحمت و ممانعت از حق از سوی محکوم علیه وجود دارد.قانون‌گذار در ماده ۱۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی^[۵۲]اشخاصی را که ‌به این امور اقدام نموده ویا دیگران را به آن وادارنماید مشمول مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی^[۵۳]قرار داده است که حبس از شش ماه تا دو سال و البته رفع تجاوز،می‌باشد.

فصل چهارم:

موارد و مصادیق مورد اختلاف در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه

مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف ‌در مورد لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه

برخی از آرای هستند که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن ها اختلاف نظر وجود دارد که در این مبحث به بررسی و تحلیل این قبیل آرای پرداخته شده است.

گفتار اول:رأی‌ الزام به تمکین زوجه

یک مورد از آرایی که بین جنبه اعلامی و اجرایی بودن آن اختلاف نظر وجود دارد رأی‌ الزام به تمکین می‌باشد که در ذیل به بررسی این اختلاف نظرات پرداخته شده است.

الف)تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین

نظر به اینکه طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علی‌رغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و… مطابق شئونات زوجه و نیز برخورداری از شرط تا نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج و نیز رد دادخواست ازدواج مجدد زوج در صورت تمایل زوجه بر تمکین از همسرش را دارد و نیز در حالت عکس، زوجه بر حقوق مذکور حقی نداشته و با اثبات نشوز وی زوج تکلیفی در پرداخت نفقه زوجه نخواهد داشت مگر اینکه دلایل قانونی و شرعی قابل قبولی از طرف زوجه عنوان گردد که اساساً در این صورت ناشزه نخواهد بود. لذا ضروری است که دادگاه خانواده در رسیدگی به چنین دعوایی به نحو دقیق و منطقی رویه و عملکردی را از ابتدا تا اختتام رسیدگی و اجرای حکم اتخاذ نماید که حقی از طرفین خصوصاًً زوجه که در صورت از دست دادن نفقه و بلاتکلیفی آسیب‌پذیری بیشتری در اجتماع

دارد ضایع نگردد.حال این سوال مطرح می شودکه چنانچه رأی الزام به تمکین زوجه را اعلامی بدانیم روش دادگاه در تهیه مقدمات اجرای حکم تمکین از طرف زوج مانند تهیه مسکن مستقل، قبل از صدور رأی به لحاظ پایمال نشدن حقوق زوجه چیست؟به عقیده عده‌ای از قضات رأی الزام به تمکین به دلایل ذیل جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است.

۱‌ـ‌ نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه است، لازم است که از طریق اجرای احکام مقدمات تمکین از طرف زوج تهیه و مسکن مستقل معرفی شود و سپس از زوجه دعوت شود تا به منزل زوج هدایت گردد و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه شود.

۲‌ـ‌ اینکه بعضی از دادگاه‌ها رأی‌ الزام به تمکین را به نحو مشروط و معلق، به تهیه مسکن از طرف زوج می‌نمایند و این مطلب را در دادنامه قید می‌کنند که صحیح نیست و کیفرخواست انتظامی دارد، زیرا دادنامه باید منجز باشد ‌بنابرین‏ دادگاه رأی‌ به الزام به تمکین می‌دهد مگر اینکه زوج موانع قانونی از تمکین ارائه نماید و سپس با صدور اجرائیه و مهیا نمودن شرایط تمکین و بررسی منزل تهیه شده توسط اجرای احکام، زوجه در محل اسکان می‌یابد.