پس به غیر از رفتارهایی که حسب مواازین شرعی مشمول قصاص و دیات و حدود می‌شوند،مقتضیات زمانی و مکانی ،لزوم حسن اداره جامعه و برقراری نظم و امنیت اجتماعی ایجاب می‌کند رفتارهایی که منجر به مفسده اجتماعی می شود،اگر چه ازنظر احکام اولین معصیت نباشد،جرم تلقی شده و مستلزم مجازات شناخته شود.در این گونه موارد هر چند امر یا نهی ای از طرف شارع وارد نشده است ،ولی ارتکاب این گونه رفتارها مفاسد و نتایج نامطلوبی در پی دارد که حکمت اسلامی به منظور صیانت از اجتماع و پاسداری از حقوق عامه ناچار است آن ها را جرم بداند و برای مرتکبان آن ها مجازات تعیین کند،زیرا هدف از تأسيس حکومت تنظیم روابط اجتماعی و اصلاح جامعه،جبران انحرافات،کسترش معروف و ریشه کن کردن فساد و انحراف می‌باشد.[۱۹۵]
در مورد این که آیا قانون‌گذار ایران در بحث قانونگذاری از مبانی شرعی پیروی کرده‌است یا خیر باید گفت تعزیرات در قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ که غالب مواد آن ترجمان تفصیلی مباحث و مسایل فقهی مطروحه در تحریر الوسیله حضرت امام خمینی(ره) می باشد، نیز در تبیین مجازات تعزیری و تعریف آن، از همان تعریف فقهی تعزیرات استفاده نموده است. اگر چه درمواد بعدی و نیز در موادی از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ هنگام بیان جرایم موجب تعزیر از محدوده تعریف فقهی خارج و شامل احکام السطانیه یا تعزیرات بر اساس دستور حکومت گردیده است ولی اصل تقسیم بندی بر همان اساس است. از آنجا که احکام اسلامی برخی تأسیسی و برخی امضایی می باشند این قاعده در وضع و مقرر کردن قوانین مربوط به مجازات در جرایم تعزیری نیز توسط قانون‌گذار رعایت گردیده است . لذا برخی از مواد قانون مجازات عمومی سابق (۱۳۰۴) که قسمتی از جرایم مندرج در آن نیز پیشینه شرعی ندارد و در قوانین اولیه پس از پیروزی انقلاب ( قانون راجع به مجازات اسلامی و لایحه قانونی تعزیرات)، به همین جهت درج نشده بود، در مرحله بازنگری مجدد قانون مجازات اسلامی و هنگام تصویب آن در سال‌های ۷۰-۷۵ وارد قانون مجازات اسلامی گردید. ضرورت وجود آن، حفظ نظام اسلامی و بسط و برقراری امنیت عمومی و تأمین مصالح عمومی مردم بود و هر چند با توجه به مسائل مستحدثه و پیچیدگی امروزی بازنگری مجدد و انجام برخی اصلاحات در این رابطه ضروری می نماید.
فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه اخلاق
در نقد یک اثر برخی ارزش های اخلاقی را ملاک نقادی شمرده اند.این روش یعنی نقد اخلاقی از دیرباز یکی از روش های انتقاد به شمار می رفته است.
مبحث اول-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی
مبحث دوم-نقد مبانی اخلاقی جرایم علیه تکالیف خانوادگی
فصل سوم-نقد حفظ مصلحت عامه به عنوان یکی از مبانی جرم انگاری
مبحث اول-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم تعزیری (غیر شرعی)
مبحث دوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در جرایم بازدارنده
مبحث سوم-نقد مبانی حفظ مصلحت عامه در سایر جرایم پراکنده کیفری
نتیجه گیری
با ملاحظه نظرات فقها و متکلمان و دانشمندان اسلامی می توان چنین نتیجه گرفت که دامنه جرم انگاریها علاوه بر موارد مخالفت با امر و نهی شارع شامل ارتکاب اعمالی که به تباهی فرد و جامعه بیانجامد نیز می شود.
هر گناهی ممنوع و جرم محسوب می شود و به عبارت دیگر حقوق کیفری و مذهب در اسلام متحد هستند.مع هذا مقتضیات زمانی،مصالح،حالات مختلف و مصلحت عامه در تعدیل جرم انگاریها و به ویژه تعزیرات باید لحاظ شود.
در حقوق اسلام مجرد وسوسه نفسانی،فکر گناه و حتی عزم گناه مادامی که به منصه ظهور نرسد جرم محسوب نمی شود.همچنین از نظر برخی متکلمان اسلامی حسن و قبح اعمال بشری ذاتی نیست و می‌تواند عقلی یا شرعی باشد.
هر چند به نظر برخی از حقوق دانان و فقهای معاصر همه اعمال حرام قابل تعزیر و مجازات هستند اما حاکم نباید در کشف ارتکاب این اعمال تحقیق و تفحص کند یعنی نباید دنبال کسی رفت و پرسید که آیا مرتکب این عمل حرام شده است یا نه؟[۱۹۶]
برای اثبات در محتوای قضایای کیفری نیز یک وصف مجرمانه مبهم،دوپهلو و کش‌دار،هر گونه تضمینی را از شهروندان در مقابل قاضی سلب می‌کند و دست قاضی را برای تفسیر موسع و خوکامه باز می‌کند.صراحت و عینیت در تعیین عناوین کیفری باید با ضابطه فهم متهم که دقیقا از علت و ماهیت اتهام خود مطلع شود تا بر اساس آن از خود دفاع کند انطباق داشته باشد.
فصل دوم-نقد مبانی اخلاقی فلسفه حقوق
یکی از مهمترین مباحثی که در فلسفه حقوق مطرح می شود حمایت از اخلاق است.اخلاق در لغت جمع خلق می‌باشد که به معنی خوی،طبیعت و مروت آمده است.در تعریف صاحب نظران از اخلاق اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام با افکار و عقاید خاص خود مفهوم اخلاق را تعریف کرده‌اند.برخی اخلاق را منحصر به شیوه های رفتار مردم در زندگی اجتماعی و هدف آن را فراهم آوردن سازش انسان‌ها می دانند.عده ای هم اساسا اخلاق را از مقوله آداب و رسوم و احساس مشترک مردم به شمار آورده و معتقد به وجود هدفی برای آن نیستند.[۱۹۷]
در ابتدا باید یک اصل اخلاقی را به صورت اصل موضوع بپذیریم،یعنی اصلی که مصداق نمونه سلوک قرار گیرد،یا مفهومی که فعالیت انسان باید بر طبق آن نظم و نسخ یابد. این اصول اخلاقی در روابط افراد با یکدیگر و در رابطه فرد با دولت به اشکال گوناگون تجلی می‌یابند.[۱۹۸]
در رابطه فرد با دولت باید گفت که حکومت‌های امروزی قواعد و نهادهای خود را به طور عمده بر اساس قانون بنا نهاده اند و بر این پایه الزام و اجبار هر گونه عقیده و ارزشی را بر پایه قانون پی می گیرند.از طرف دیگر قانون و نظام حقوقی بدون اقتدار سیاسی شکل نمی گیرد،زیرا در غیر این صورت مرز میان حقوق و غیر حقوق شکل نمی گیرد.اگر حقوق را تنظیم و کنترل مقتدرانه و قهری روابط اجتماعی بدانیم الزام حقوقی یک باور یا ارزش اخلاقی جز از رهگذر قدرت سیاسی حکومت امکان پذیر نیست.هنگامی که از الزام یا اجرای قواعد اخلاقی سخن به میان می آوریم در واقع از ارتباط حکومت و حقوق از سویی و اخلاق از سوی دیگر سخن گفته ایم.[۱۹۹]
