کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


 آموزش حرفه‌ای میجرنی
 حقایق جالب درباره انیمیشن
 تکنیک تولید محتوای آسمان‌خراش
 علل استفراغ در سگ‌ها
 تفاوت عشق در سنین مختلف
 راهکارهای عملی درآمد اینترنتی
 نگهداری از سگ نژاد داشهوند
 روش‌های جذب جنس مخالف
 لیست کامل وسایل ضروری سگ
 کسب درآمد از فروش عکس هوش مصنوعی
 افزایش فروش محصولات دست‌ساز
 علل پرخاشگری در سگ‌ها
 کسب درآمد از تماشای تبلیغات آنلاین
 شغل‌های مناسب برای افراد کم‌مهارت
 آموزش برنامه‌نویسی برای درآمدزایی
 معرفی نژاد سگ آمریکن بولی
 آموزش حرفه‌ای Grammarly
 حفظ شور و شوق در روابط بلندمدت
 هشدار درباره کسب درآمد بدون آگاهی
 راهکارهای مارکتینگ پلن موفق
 خطرات فروش محصولات دیجیتال ناآگاهانه
 بهینه‌سازی تجربه کاربری وبسایت
 جلوگیری از بحث‌های بیپایان در رابطه
 راهکارهای جذب دختران برای ازدواج
 درآمد از تدریس آنلاین برنامه‌نویسی
 احساس کمبود در روابط عاشقانه
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید



جستجو


 



۲-۷-۵-۲-۲- سبک بیان تاریخی:

در سبک نگارش به ترتیب زمان وقوع یا سبک بیان تاریخی داستان خبر از لحظه شروع حادثه تا پایان آن به همان ترتیب که وقایع روی داده است تشریح می شود، بدون آنکه به سبب اهمیت بعضی از اجزای مطالب ردیفی حقیقی و واقعی خود را از دست بدهند.

باید توجه داشت که خبرهایی که به ترتیب وقوع حادثه نوشته می­شوند لید ندارند و از این رو مهمترین قسمت خبر غالباً در حدود پایان خبر قرار ‌می‌گیرد.

وقتی حوادث پیچیده و درهمی موضوع خبر است و به ویژه اگر این حوادث در زمان کوتاه واقع شده باشند از سبک بیان تاریخی به خواننده کمک می­ کند تا از روند داستان و زیر و بم آن به سادگی آگاه گردد.

۳-۷-۵-۲-۲- سبک بازگشت به عقب:

سبک نگارش بازگشت به عقب در نقطه مقابل سبک بیان تاریخی قرار دارد. در این روش متن خبر با آخرین قسمت واقعه شروع می­گردد و سپس سوابق امر برای روشن شدن موضوع بیان می­ شود.

در خبرهایی که ‌به این سبک نوشته می­شوند، ممکن است از لید هم استفاده کرد ولی چنان­چه آخرین قسمت خبر مهمترین قسمت خبر نیز باشد اولین بند خبر می ­تواند لید خبر را تشکیل دهد.

در نگارش خبر به سبک بازگشت به عقب باید توجه داشت که بیان از پایان به آغاز خبر به روشنی و درک آسان لطمه وارد نسازد؛ زیرا در هر حال انتخاب سبک های نگارش خبری برای آسان کردن درک مطلب و جالب­تر جلوه دادن واقعه است و چنانچه با به کار بردن یک سبک معینی این منظور حاصل نشود، به طور قطع باید روش نگارش را تغییر داد.

سبک نگارش بازگشت به عقب بیشتر برای خبرهای کوتاه یا نسبتاً کوتاه به کار می­رود زیرا در این گونه موارد تنها با ذکر آخرین قسمت از یک رویداد و یادآوری کوتاه حوادث قبلی آن، نیاز خوانندگان به دانست آن ارضا می­ شود.

۴-۷-۵-۲-۲- سبک تشریحی یا منطقی:

سبک نگارش تشریحی یا منطقی سبکی است که در آن ضمن بیان واقعه، قسمت به قسمت مطلب تشریح می­گردد و توضیحات کافی درباره هر قسمت داده می­ شود.

سبک نگارش تشریحی را مخصوصاً برای مسائلی که درباره آن ها اختلاف نظر زیاد است، به کار می­برند و نویسنده خبر با اعلام هر واقعه فرصت دارد نظرهای موافق یا مخالفی را که در آن باره وجود دارد تشریح نماید.

البته این سبک تنها به موضوعات مورد اختلاف اختصاص ندارد و برای نگارش رپرتاژها و خبرهای بلند نیز مناسب است. (معتمدنژاد، ۱۳۶۸، ۷۲ – ۸۹)

۵-۷-۵-۲-۲- سبک پایان شگفت انگیز:
در سبک پایان شگفت انگیز نگارش خبر، قسمت های مختلف خبری طوری تنظیم می­ شود که به قسمت جذاب، شگفت انگیز و شیرین خاتمه می­یابد. در واقع قفل خبر در قسمت انتهای آن برای مخاطبان گشوده می­ شود.

خبرهایی که دارای ارزش های خبری عجایب و استثناها هستند را بهتر ‌می‌توان با سبک پایان شگفت انگیز نوشت.

این شیوه از نگارش خبر همانند سبک بازگشت به عقب برای تنظیم خبرهای کوتاه مناسب­تر است. البته در خبرهای طولانی هم ‌می‌توان از آن استفاده کرد؛ اما ممکن است بازگشایی دیرهنگام “رمز ماجرا” مخاطبان دیرحوصله را از ادامه ماجرا منصرف کند. (قربانی،۱۳۸۵؛ ۱۰۳)

۶-۲-۲- پژوهش های پیشین:

معمولاً هر تحقیقی برپایه تحقیقات پیشین استوار است و با استناد بر یافته های تحقیقات قبلی است که محقق به شناخت موضوع یا مساًله گام بر می­دارد؛ نتایج تحقیقات پیشین است که به علاوه بر استوار ساختن یافته های علمی با به دست آوردن نتایج تازه یک قدم خوب برداشت.

۱-۶-۲-۲- تاریخچه موضوع در جهان:

تحقیقات خاصی در باره نقش رسانه تلویزیون در انتخابات و نحوه پوشش اخبار انتخابات خصوصاًً اخبار مجلس مشاهده نشده است و بیشتر تحقیقات عمدتاًً به بررسی اخبار مطبوعات و خبرگزاری ها در خصوص اخبار انتخابات پرداختند که این تحقیقات هم عمدتاًً انتخابات ریاست جمهوری و نقش رسانه ها در مشارکت سیاسی را در بر می­ گیرند.

ولی در مجموع از جمله پایان نامه ها و تحقیقات انجام شده درباره نقش رسانه ها در انتخابات توسط “برلسون”، ” “لازارسفلد” و “مک لین” در سال ۱۹۴۴ می‌باشد که این تحقیق با هدف بررسی نقش مطبوعات در تغییر عقاید مردم در دوران مبارزات انتخابات ‌می‌باشد.

در ایران نیز پایان نامه ها و تحقیقات متعددی در این خصوص انجام گرفت که این تحقیقات نیز عمدتاًً کمتر به نقش رسانه تلویزیون در پوشش دهی اخبار انتخابات مخصوصاً انتخابات مجلس تأکید داشته است و بیشتر نقش روزنامه ها در آن ها دنبال شده است که از جمله آن ها عبارتند از:

  1. روابط عمومی مجلس شورای اسلامی(۱۳۸۰)تحلیل محتوای اخبار و مطالب مربوط به مجلس ششم در مطبوعات تهران، اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی

این تحقیق به منظور شناسایی ساختار و نحوه ارائه مطالب روزنامه های “اطلاعات”، “کیهان”، “ایران”، “همشهری”، “جام جم”، “جوان”، “رسالت”، “جمهوری اسلامی”، “انتخاب”، همبستگی”، “آفتاب یزد”، “حیات نو”، و ” دوران امروز” و هفته نامه های “سیاست”، “جام”، “شما”، “عصرما”، “جامعه مدنی”، “یا لثارات حسین (ع)” و “پرتو” در ماه های فروردین تا پایان اسفند ۱۳۷۹ درباره مجلس و نمایندگان انجام شده است.

محقق یکی از اهداف تحقیق را به تصویر کشیدن شمایی کلی از میزان و نحوه انعکاس اخبار و مطالب مربوط به مجلس ششم و نمایندگان در ۲۱ روزنامه و هفته نامه کشور می‌داند.

یکی از کارهای انجام شده در این پژوهش که تا اندازه ای متفاوت از دیگر کا‌رها است تقسیم نشریات به دو گروه:

الف: روزنامه ها و هفته نامه های طرفدار دولت و مجلس شورای اسلامی

ب: روزنامه ها و هفته نامه های منتقد دولت و مجلس شورای اسلامی

در بخشی از این تحقیق ‌در مورد چگونگی انجام این تقسیم بندی آمده است: “تقسیم بندی فوق از نشریات مورد بررسی و مصادیق آن ها توسط پنج نفر از داوران بی طرف انجام گرفته است؛ این تقسیم بندی فقط جنبه تحلیلی دارد و برای این که اصل بی طرفی محقق در فرایند تحقیق رعایت شده باشد، در مرحله پایانی تحقیق صرفاً برای تحلیل و تفسیر بهتر یافته های تحقیق انجام شده است. (اداره کل روابط عمومی مجلس، اردیبهشت ۸۰، ص۷۲)

یکی از نتایج به دست آمده در این تحقیق حاکی از آن است که نشریات مورد بررسی بیشترین مطالب مربوط به مجلس را در ماه “بهمن” و کمترین مطلب را در ماه “شهریور” به چاپ رسانده اند. همچنین روزنامه های جمهوری اسلامی با ۱۱درصد بیش از سایر نشریات به چاپ مطالب ‌در مورد مجلس مبادرت کرد.

نتایج دیگر این تحقیق می‌گوید: مطالب مربوط به مجلس بیشتر در سبک خبر و گزارش منتشر شده اند. مصاحبه، سرمقاله، یادداشت ها و ستون های ویژه در ردیف بعدی قرار دارند.

به لحاظ نشانگاه (منشاً خبر) نیز بیشترین درصد را در نشریات مورد بررسی شخصیت های حقیقی و حقوقی مورد خطاب نمایندگان مجلس به خود اختصاص دادند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-27] [ 06:48:00 ب.ظ ]




      1. برای دیدن مشروح این نظر ر ک . ناصر کاتوزیان ،همان مرجع ،ش۳۳۰٫ ↑

    1. ژان کاربونیه :تعهدات ، ج۴ ،ش۲،به نقل از ناصر کاتوزیان ،همان مرجع ،ص۷۲ ،زیر نویس ش ۱۱۱ . ↑

    1. مهدی شهیدی : سقوط تعهدات ، ص ۲۲۷،انتشارات مجد ،تهران ۱۳۸۵٫ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۷ ‌، ش۴۵۲ ↑

    1. . ناصرکاتوزیان‌، کلیات حقوق‌، نظریه عمومی‌، چاپ دوم‌، انتشارات شرکت سهامی انتشار‌، ۱۳۸۴‌، ص ۲۴۵ ↑

    1. . ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۵۸۸ ↑

    1. ۱٫ ‌بر اساس این نظریه که در فرانسه کلاسیک نامیده شده است تعهد طبیعا حتی پیش از اجرای مدیون نیز یک تعهد مدنی واقعی است که این نظریه مورد انتقاد شدید ریپر قرار گرفته و به نظر وی پیش از تأیید مدیون تعهد طبیعی وجود خارجی ندارد و تعهد اخلاقی است و پس از اجرای آن است که شکل می‌گیرد و دارای اثر حقوقی می‌شود ↑

    1. . ریپر از پیشگامان روانشناسی حقوقی این نظریه می‌باشد ↑

    1. . مرزسنتی اخلاق و حقوق زاده اندیشه‌های فردگرایی و بویژه فلسفه کانت است ↑

    1. . مهدی شهیدی‌، همان مرجع‌، ص۲۲۶و۲۲۷ / ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۴۹۴ ↑

    1. . ناصرکاتوزیان،همان مرجع‌، ص۴۲۲ ↑

    1. ۱٫ مجید اکبرپور / ابوالفضل محبی / خدیجه نظری : بررسی تعهدات طبیعی در حقوق ایران ؛ با رویکرد حقوقی و تحلیل اقتصادی، مجله حقوقی دادگستری‌، سال ۷۵‌، شماره ۷۶‌، زمستان ۱۳۹۰ ↑

    1. . حسین صفایی،قواعد عمومی قراردادها‌، چاپ دوم‌، انتشارات میزان‌، ۱۳۸۳‌، ص۱۳ ↑

    1. ۱٫ برای بحث تفصیلی از موضوع در حقوق ایران‌، رک‌، ناصر کاتوزیان‌، قواعد عمومی قراردادها‌، ج۴،ش۶۸۸ ↑

    1. ۲٫ قول مشهور حقوق فرانسه به نقل از حسین صفایی،قواعد عمومی قراردادها،ص۲۳۵ / برخی از فقهای امامیه وفای به عهد را بیع دانسته‌اند،شیخ محمد حسن نجفی‌، جواهر الکلام‌، ج۸،ص۵۲۵۳٫ مهدی شهیدی‌، همان مرجع‌، ش۳ و ۳۷ /حسن امامی،وفای به عهد را یک عمل حقوقی دانسته بی آنکه تصریح کند که مقصود یک عمل حقوقی یک‌جانبه یا دو جانبه است‌، حقوق مدنی‌، ج۱،ص۳۱۴۴٫ ناصرکاتوزیان‌، قواعد عمومی قراردادها‌، ج۴،چاپ سوم‌، ا نتشارات گنج دانش ص۶۸۸ /حسین صفایی،همان مرجع‌، ص۲۳۶ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها ، ج۴ ،چاپ سوم ، انتشارات گنج دانش،ص۶۸۸، / حسین صفایی ،همان مرجع ، ص۲۳۶ ↑

    1. . ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ج۴،ش۶۸۸/اعمال حقوقی قراردادها –ایقاع‌، انتشارات نشر دادگستر،ش۲۱۲ ↑

    1. . ناصرکاتوزیان،ایقاع‌، نظریه عمومی –ایقاع معین‌، انتشارات نشر دادگستر،ص۱۹۹ ↑

    1. . ناصرکاتوزیان،همان مرجع‌، ص۵۰۲ ↑

    1. . حسین صفایی‌، همان مرجع‌، ص۲۳۴ ↑

    1. . محمد بروجردی عبده: حقوق مدنی‌، چاپ اول‌، انتشارات گنج دانش،۱۳۸۰‌، ص ۱۶۵-۱۶۶ / سید حسن امامی: حقوق مدنی ج۱‌، چاپ اول‌، انتشارات دانشگاه تهران‌، ۱۳۴۲‌، ص ۳۱۵٫ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان- همان مرجع‌، ش ۶۸۸ ؛ ضمان قهری و مسئولیت مدنی‌، چاپ چهارم‌، انتشارات نشر دادگستر،ش ۳۴۴/ مهدی شهیدی، همان کتاب: ص ۱۶۷٫ ↑

    1. . برای مطالعه بیشتر در عقود مجانی و غیر معوض رک: ناصر کاتوزیان: همان مرجع‌، جعفر لنگرودی دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، ج۱، ص۷۴۲ واژه تبرج-دانشنامه حقوقی ج۱، ص ۵۶۸؛ حقوق تعهدات، ج۱، ش۷۳ و ۸۳/ حسن امامی: حقوق مدنی، ج۴، ص۵۸/ مصطفی عدل، همان کتاب، ص ۲۱۳٫ ↑

    1. . حسن امامی: همان مرجع‌، ص ۳۱۵ ↑

    1. . رک. ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی ایقاع، قرائت و تمرین، ث ۲ ص ۱۴۲ ↑

    1. ۱٫ ناصرکاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۳۵۶ ↑

    1. ۲ میرفتاح: عناوین ص ۱۰۳: ان القصد والایقاع من العهود التی یعهداها الانسان لنفسه بنفسه، به نقل از جعفر لنگرودی: دائره المعارف حقوق معنی و تجارت ج۱ ص ۱۰۳ / ابوالقاسم گرجی: حقوق اسلامی.ص۲۲۵۳- ناصر کاتوزیان: همان مرجع، / حسن امامی: همان مرجع‌، ج ۱ ص ۱۶۰ و ۱۸۲/ مهدی شهیدی، همان مرجع‌، ش ۷۵،۷۶،۸۵٫ ↑

    1. ۴ جعفر لنگرودی: حقوق تعهدات ش ۱۶۸ ص ۱۲۰ و ش ۱۷۲ ص ۱۲۲ دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت ج۱ ص ۳۸۸ ش ۱۳۵_ مهدی شهیدی‌، همان کتاب‌، ش ۵۸_ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان : همان مرجع ، ش ۴۷ / جعفر جعفری لنگرودی : همان مرجع ، ش ۱۸۴ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان: همان کتاب، ش ۷۰ و ۶۷٫ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان، همان مرجع، ش ۷۸ و ۷۰٫ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، ش ۵۹٫ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان، همان مرجع، ش ۱۱۰ ↑

    1. . ناصر کاتوزیان: همان مرجع‌، ش ۳۸، ۸۶، ۱۶۵ / ژرژ ریپر: قدرت‌های سازنده در حقوق، ش ۶۲ و ۶۴ به نقل از ناصر کاتوزیان، همان کتاب، زیرنویس، ش ۱، ص ۴۵۷٫ ↑

    1. . مواد ۱۹۶۵ و ۱۹۶۷ قانون مدنی فرانسه و ماده ۶۵۴ قانون مدنی ایران به اجمال باید دانست که در حقوق ایران استرداد پولی که بابت قمار پرداخت شده ممکن است. رک ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، ماده ۶۵۴ و در رویه قضایی نیز چک یا سفتهای که اثبات شود در بازی قمار داده شده اعتبار ندارد، و از این جهت با حقوق فرانسه تفاوت دارد. ↑

    1. . فاضل مقداد :کنزالعرفان‌، ص ۲۴۴ ↑

    1. . محمد حسین شهبازی :مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی‌، انتشارات دادآفرین‌، ۱۳۸۵، پاورقی ص ۲۷ ↑

    1. . صاحب جواهر، به نقل از آیت الله زنجانی، کتاب نکاح، ج۲۲، ص ۷۱۴۲٫ ↑

    1. . بجنوردی: القواعد الفقیه، ج۲، ص ۳۷۷٫ ↑

    1. ۲٫ عبدالرزاق احمد سنهوری : الوسیط‌، ج ۳‌، به نقل از علی اصغر صائمی :مجله دانشگاه اسلامی رضوی، ‌فصل‌نامه پژوهشی علوم انسانی‌، سال سوم‌، شماره ۹و ۱۰ ↑

    1. ۱٫ محمد حسن حر عاملی : وسایل الشیعه‌، ج۱۵‌، ابواب المهور‌، ب ۲۰، ص ۳۰، ح۴‌، به نقل از علی اصغر صائمی‌، ‌فصل‌نامه پژوهشی علوم انسانی‌، سال سوم‌، شماره ۹ و ۱۰ ↑

    1. . جامع المسائل، ج۲، ص ۳۸۵٫ انتشارات معارف اسلامی ،بی تا ↑

    1. . محقق داماد: قواعد فقه، ج۳، ص ۱۲۹٫ ↑

    1. . محقق، شرایع، به نقل از ناصر کاتوزیان‌، همان مرجع‌، ص۵۲۵ ↑

    1. . سید محمد کاظم طباطبایی: عروه الاوثقی، ص ۲۷۴، که اصولاً صدقه را عقد نمی‌داند. ↑

    1. . محقق حلی، همان مرجع، ص ۴۵۴٫ ↑

    1. . سید محمد کاظم طباطبایی، همان مرجع، ص ۲۷۴٫ ↑

    1. . شیخ محمد حسن نجفی، همان مرجع، ج۲۸، ص ۱۵۸/ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱، ص ۳۶۷٫ چاپ سنگی ، ↑

    1. ۱٫ شیخ طوسی : المبسوط‌، ج۸،ص ۳۱۱ ، ↑

    1. ۲٫ بهجت‌، استفتائات‌، ج۳‌، ص ۳۶۰، بی تا ↑

    1. ۳ -حسین طباطبایی: جامع احادیث شیعه‌، ج۲۲‌، ص ۷۸۷ ↑

    1. ۱- حسین طباطبایی : همان مرجع‌، ج۲۲، ص ۳۱۱ ↑

    1. ۲-شهید اول : لمعه دمشقیه‌، به نقل از مجله فقه اهل بیت ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:41:00 ب.ظ ]




نکته ی دیگر در این باب توجهی است ک باید نسبت تفاوت نقض بی طرفی و قصور در ارائه ی دلایل داشت؛ چرا که قصور یا عدم استدلال مناسب در رأی‌ داوری صرفا به معنای نقض دادرسی بی طرفانه نیست و نباید این دو با هم اشتباه شود. (Gaillard & Savage, 1999, 948)

ب- عنصر اساسی بی طرفی داور

بارز ترین مسئله ای که ممکن است در نقض بی طرفی داوران اتفاق افتد «افشا» است. برخی نویسندگان حقوقی موضوع را این گونه مطرح کرده‌اند: اگر در داوری تجاری بین‌المللی تمام عواملی را که ممکن است موجب گمان بر نقض بی طرفی شود داوران شود را پیش از شروع دادرسی داوری، داوران افشا کنند و هیچ گونه اعتراضی هم صورت نگیرد، به اعتراضات پس از آن روی خوش نشان داده نخواهد شد. البته باید توجه داشت که حتی در چنین شرایطی صرفا می توان قائل بر این بود که حق اعتراض طرفین به رأی‌ در این خصوص فقط از جهت فقدان شرایط لازم برای داور ساقط خواهد شد و در غیر این صورت اگر با انجام عملی دیگر داوران بی طرف بودن را زیر سئوال برند عملاً اقدام به نقض اصول دادرسی منصفانه نموده اند و بر طبق اصول حق اعتراض ‌به این دادرسی غیر منصفانه بر جای خود باقی خواهد بود.

با در نظر گرفتن این شرایط در یک رأی‌ صادره از داوری های فرانسه این طور بیان شد که: یک داور بایستی، هر گونه رابطه ای را که عرف و رایج برای عموم و طرفین اختلاف نیست و عقلاً قضاوت همگان را در خصوص بی طرفی داوران خدشه دار می‌کند را، موکدا به طرفین دعوی اطلاع دهد. تا از هر گونه شبهه ای دارسی داوری به دور باشد. (Somm, 2008, 21)

مبحث چهارم- نقض حدود صلاحیت از سوی دیوان داوری

با شکل گرفتن قرارداد داوری، طرفین ارجاع امر به نهاد داوری را پذیرفته و پذیرنده ی تصمیمات دیوان خواهند بود. بدین ترتیب پس از احراز سالم و معتبر بودن قرارداد داوری صلاحیت دیوان نیزمحقق می شود. اساسا فرض این است که داور در حدود اختیاراتش عمل می‌کند و از آن تجاوز نمی نماید. اما در جایی که قرارداد داوری معتبر شناخته شده است اما رأی‌ صادره از دیوان داوری موضوعی را مورد حل و فصل قرار داده که طرفین بر سر ارجاع آن موضوع به نهاد داوری توافق نکرده اند در این صورت رأی‌ صادره ابطال خواهد شد.

یکی از مفسرین حقوقی به تفاوت میان ابطال رأی‌، به موجب فقدان قرارداد داوری معتبر و ابطال رأی‌ به موجب نقض صلاحیت داوران این گونه اشاره می‌کند: ابطال رأی‌ در صورت اول (فقدان قرارداد داوری معتبر) محور آن بر اساس خود شرط و قرارداد داوری است در حالی که در صورت دوم(نقض صلاحیت داوران) محور و موجب آن بر اساس فرمان و مأموریت‌ داده شده به داور یا داوران به وسیله طرفین، است؛ (Van Den, 2005, 68) چرا که رسیدگی داور منوط به درخواست طرفین خواهد بود. پس ‌به این نتیجه می‌رسیم که باید قرارداد داوری معتبری شکل گرفته باشد تا بر مبنای آن درخواست رسیدگی داوری صورت بگیرد؛ اما پس از آن نیز درخواست رسیدگی باید بر اساس درخواست یکی از طرفین قرارداد داوری باشد. عدم وجود قرارداد معتبر داوری یا عدم درخواست طرفین قرارداد داوری به رسیدگی، اگر منتهی به صدور رأی‌ شود از موجبات ابطال رأی‌ خواهد بود. درخواست ابطال رأی‌ داوری توسط محکوم علیه به خاطر تجاوز از حدود صلاحیت داور تقریباً در همه نظام های حقوقی پذیرفته شده است. نهاد داوری هم مانند نهادهای قضاوتی دیگر دارای محدوده و حیطه ی اختیاراتی است که نباید از آن عدول شود و بلکه در حیطه ی اختیارات قانونی واگذار شده به امر قضاوت پرداخته شود. در هر حال به گفته ی مفسرین داوری تجاوز دیوان از صلاحیت خود اگر منجر به صدور رأی‌ هم شده باشد به طور کلی یا جزیی قابل ابطال است. چرا که داور در خصوص مسایلی تصمیم گرفته است که ‌در مورد آن توافقی بین طرفین نیست. به طور مثال داور در خصوص خسارت عدم النفع تصمیم گرفته در حالی که قرارداد داوری صراحتاً آن را منع کرده باشد. یا به طرز جبران خسارتی تصمیم گرفته، که در قرارداد به نحو دیگری توافق شده است.

گفتار اول- مبنای صلاحیت دیوان داوری

دیوان داوری مبنای صلاحیتش را از توافقی که طرفین برای امر داوری داشته اند می‌گیرد؛ چرا که اساساً دیوان داوری برای حل و فصل اختلافات میان طرفین قرارداد ،تشکیل می شود؛ پس می توان گفت، مبنای اصلی صلاحیت دیوان داوری « توافق طرفین» است.به همین جهت هم برخی مفسرین حقوق داوری این قاعده را نتیجه ی اجتناب ناپذیر اختیاری بودن داوری می دانند. (Redfern & Hunter, 1991, 260) بعد از این توافق اختیاری است که صلاحیت دیوان داوری شکل می‌گیرد و باز همین توافق به هر یک از طرفین این حق را می‌دهد که بتوانند یک جانبه از دیوان داوری، تقاضای داوری نمایند.

به عبارت دیگر این قرارداد داوری است که موضوعات مورد توافق برای ارجاع به دیوان داوری را مشخص می‌کند؛ به همین دلیل هم دیوان داوری فقط در محدوده ای که از وی خواسته شده و مورد توافق طرفین قرار گرفته است، صلاحیت دارد. می توان نتیجه گرفت که خروج از حیطه ی مورد توافق خدشه ای بزرگ بر ماهیت داوری است و همین موجب نیز ابطال رأی‌ دیوان داوری را پدید می آورد. به نظر می‌رسد مبنای این موضوع نیز همچون سایر موضوعات صلاحیت دیوان داوری حاصل قصد و اراده ی طرفین و یا همان اختیاری بودن داوری است.

در برخی دادرسی های داوری موضوع صلاحیت دیوان مطرح می‌گردد و یکی از طرفین به صلاحیت دیوان اعتراض می‌کند در این حال باید به خاستگاه و مبنای قانونی دیوان داوری مورد اعتراض رجوع شود. با بررسی هر یک از این منابع است که صلاحیت دیوان تأیید یا رد می شود. معمولاً مبنای صلاحیت داوری با چهار مورد بررسی می شود که در زیر به هر یک به اختصار اشاره می شود:

۱- شرط داوری

شر ط داوری بدون شک، یکی از مهم ترین منابع صلاحیت هر دیوان داوری است که تشکیل می شود. شرط داوری که در دو شکل ممکن است مطرح شود:

اول- شرط داوری در ضمن قرارداد اصلی مطرح شود؛

دوم- شرط داوری به موجب قرارداد جداگانه ای که خود یک قرارداد داوری نام می‌گیرد، مطرح می شود. (در قسمت بعدی،یعنی بند ب توضیح داده می شود) در صورت اول طرفین در خصوص موضوع اصلی قرارداد کاری تنظیم می‌کنند؛ که یکی از قسمت های آن نیز به بحث داوری اختصاص می‌یابد. به دیگر بیان یکی از شروط این قرارداد حق رجوع به دیوان داوری است؛ اما صرف وجود شرط داوری تنها، کافی نیست و حتماً باید همراه با تقاضای ارجاع به داوری باشد تا صلاحیت دیوان به طور کامل محقق گردد. همچنین برای تعیین محدوده ی صلاحیت دیوان حتما باید به شرط و قرارداد اصلی توجه شود. همچنین به اعتقاد برخی حقوق ‌دانان قلمرو شرط داوری ممکن است با توافق طرفین جرح و تعدیل هم گردد. (Steel, 2007, 144)

۲- قرارداد داوری

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:41:00 ب.ظ ]




نتایج آزمون نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا و پایین در مؤلفه ی حافظه کاری تفاوت معناداری وجود ندارد.

فرضیه چهارم: بین کارکرد اجرایی سازمان‌دهی در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا و پایین تفاوت وجود دارد.

نتایج آزمون نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا و پایین در مؤلفه ی سازمان دهی تفاوت معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏، با ۹۹ درصد اطمینان می‏توان گفت: کارکرد اجرایی سازمان دهی کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا بهتر از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت پایین است.

فرضیه پنجم: بین کارکرد اجرایی انعطاف پذیری در کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا و پایین تفاوت وجود دارد.

نتایج آزمون نشان داد که بین میانگین نمرات کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا و پایین در مؤلفه ی انعطاف پذیری تفاوت معناداری وجود دارد. ‌بنابرین‏، با ۹۹ درصد اطمینان می‏توان گفت: کارکرد اجرایی انعطاف پذیری کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی با خلاقیت بالا بهتر از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت پایین است.

۵-۳ بحث و نتیجه گیری

در این بخش به نتیجه گیری از یافته های پژوهش و در پایان تبیینی از یافته ها ارائه می شود.

با توجه به بررسی فرضیه های این پژوهش مشخص شد که در برخی از مؤلفه های کارکردهای اجرایی مانند توجه انتخابی، سازمان دهی و انعطاف پذیری بین دو گروه از کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت پایین تفاوت قابل ملاحظه ای وجود داشت؛ در حالی که در مؤلفه های کارکردهای اجرایی بازداری و حافظه کاری تفاوت معنادار و قابل توجهی یافت نشد.

لازم به ذکر است مطالعه ای که ‌در مورد این موضوع در میان کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی با خلاقیت پایین پرداخته باشد، وجود نداشت. ‌بنابرین‏، نتایج پژوهش هایی که تا حدودی ‌به این مباحث نزدیک است در زیر اشاره شده است:

نتایج مطالعات هلی و روکلیج (۲۰۰۶) نشان داد که بین خلاقیت و اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی رابطه ی معنادار وجود ندارد، بدین معنی که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی خلاق تر از کودکان بدون این اختلال نبودند. هلی و روکلیج نشان داده‌اند که یک درصد بالا (۴۰ درصد) از کودکان خلاق، سطوح قابل توجهی از علائم نارسایی توجه/ بیش فعالی را نمایش دادند. همچنین، آن ها نشان داده‌اند که هم کودکان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی و هم کودکان خلاق با نارسایی توجه/ بیش فعالی در سرعت نامگذاری و زمان واکنش مشکل داشتند.

آبراهام و همکاران (۲۰۰۶) به بررسی تفکر خلاق در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی پرداخت، یافته ها نشان داد که کودکان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعال بیشتر از گروه عادی تفکر خلاق دارند.

    1. . brande ↑

    1. . royall ↑

    1. Still.19 ↑

    1. . Brown ↑

    1. ۲۱ . disruptive behavior disorder ↑

    1. . Diagnostic and Statistical Manual of Disorders – II ↑

    1. ۲۳ . hyperkinetic reaction of childhood ↑

    1. . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – III ↑

    1. . Attention Deficit Disorder ↑

    1. . Diagnostic and Statistical Manual of mental Disorders – III – R ↑

    1. . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – IV ↑

    1. . type ↑

    1. . impulsivity – hyperactivity ↑

    1. . Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – V ↑

    1. . symptomatology ↑

    1. . etiology ↑

    1. . neuropsychological ↑

    1. . frontal lobe ↑

    1. . schizophrenia ↑

    1. . Wiscansin Card Sort ↑

    1. . Rey – Osterreith ↑

    1. . Tower of Hanoi / London ↑

    1. . tests of executive function ↑

    1. . prefrontal cortex ↑

    1. . symptoms ↑

    1. . Wolraich ↑

    1. Antisocial personality disorder.43 ↑

    1. . Mannuzza ↑

    1. . lezak ↑

    1. .self-serving ↑

    1. . Baddeley ↑

    1. . Gagne ↑

    1. .anergia ↑

    1. . brain circuits ↑

    1. . Organizing ↑

    1. . creek ↑

    1. . Scheres ↑

    1. . Schachar, Logan ↑

    1. .prepotent ↑

    1. .Selective attention ↑

    1. . Posner , Raichle ↑

    1. . Swanson ↑

    1. .neuroanatomic network theory of attention ↑

    1. .alerting ↑

    1. .orienting ↑

    1. .executive control ↑

    1. .alrert state ↑

    1. .neural noise ↑

    1. . overlearned response ↑

    1. . Fernandez-Duque ↑

    1. . Peterson ↑

    1. . Casey ↑

    1. . Hynd ↑

    1. . Baddeley ↑

    1. . Karatekin ↑

    1. .higher cognitive process ↑

    1. .Hitch ↑

    1. .phonological ↑

    1. .visuo-spatial ↑

    1. .central executive ↑

    1. .temporary buffers ↑

    1. .rehearsal ↑

    1. .Rapport ↑

    1. .stimulation seeking ↑

    1. . Flexibility ↑

    1. . Borkowski, Burke ↑

    1. . Denckla ↑

    1. .primordial ↑

    1. .internalization of speech ↑

    1. .self-regulation of affect/motivation/arousal ↑

    1. .reconstitution ↑

    1. . Seidman, L. ↑

    1. .activation ↑

    1. .focus ↑

    1. .effort ↑

    1. .emotion ↑

    1. .action ↑

    1. alcohol abuse. ↑

    1. . letter fluency ↑

    1. . Baddeley model of working memory ↑

    1. .memory load ↑

    1. . dual task ↑

    1. . central executive functioning ↑

    1. . simple response time ↑

    1. . Slaats – Willemse ↑

    1. . go – no go task ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:41:00 ب.ظ ]




    1. عاملی ، حر ، تفصیل وسایل الشیعه الی مسایل الشریعه ، مکتب اسلام، تهران ، چاپ ششم، ۱۳۸۴ه.ق.

    1. لابوم ، ژول ، تفصیل آیات القرآن الحکیم بانضمام مستدرک ، ترجمه مهدی الهی قمشه ای، کتابفروشی اسلامیه ، تهران ، چاپ اول، ۱۳۵۵ .

    1. مقدسی ، عبدالله بن احمد بن محمد (ابن قدامه) ، مغنی ، دارالکتب العلمیه، بیروت ، بی تا.

    1. مکی ، محمد (شهید اول) ، اللمعه الدمشقیه ، دارالفکر ، قم ، چاپ پنجم، ۱۳۷۴٫

  1. موسوی خمینی ، سید روح الله (امام خمینی) ،تحریرالوسیله، مؤسسه‌ نشر اسلامی ، بی جا، چاپ پنجم، ۱۴۱۵ ه.ق

ج- مقالات

    1. جوانفکر، عباس،زندانیان مهریه، نشریه اصلاح و تربیت،شماره ۱۱۶ ، ۱۳۸۴٫

    1. علی آبادی ، علی ، تعمقی در نصاب پذیری مهریه،دانشگاه آزاد تهران شمال،۱۳۸۸٫

    1. موسوی کاشمری،مهدی ، مهریه مطلوب،پرسش و پاسخ نشریه زن،شماره۹۸،۱۳۸۰٫

  1. یوسف زاده ، حسن، پایش جامعه شناختی مهریه، کتاب زنان، شماره ۲۷۰، ۱۳۸۴٫

د- سایت ها:

www.ghavanin.com

www.usc.edu

www.mehreah.blogfa.com

www.dadkhahi.com

ه – نرم افزار:

نرم ا فزار جامع فقه اهل بیت ۲

    1. ۱-جعفری لنگرودی،محمد جعفر،ترمینولوژی حقوقی،تهران گنج دانش،ص ۷۰۲ ↑

    1. ۲-دهخدا، علی‌اکبر. لغت نامه،‌ ج ۴۶،ذیل واژه مهر ↑

    1. ۳- همان، ج۱۴، ص۷۰۵ ↑

    1. ۴-حائری، ایوب. عشرون سئوالات و شبهه حول المراه، ترجمه اسلام ملکی معاف قم، دارالثقلین، ۱۳۷۸: ۸۷٫ ↑

    1. ۱- سایت دایره‌المعارف اسلامی به آدرس:www.usc.edu: glossary of Islamic terms & concepts: The encyclopedia of Islam, Leiden, Brill, 1999 ↑

    1. ۲- همان منبع ↑

    1. ۳٫سایت مرکز فرهنگ اصطلاحات و مفاهیم اسلامی به آدرس: www.usc.edu

    1. ۴- طباطبایی، محمدحسین، زن دراسلام، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار علامه.، ۱۳۸۴: ص۳۲۹٫ ↑

    1. ۱- طباطبایی، محمدحسین، زن دراسلام، قم: دفتر تنظیم و نشر آثار علامه.، ۱۳۸۴: ص۳۲۹٫ ↑

    1. ۲-مطهری، مرتضی: «نظام حقوق زن در اسلام»، قم، انتشارات صدرا، ۱۳۵۷، ۶۷٫ ↑

    1. ۱- قادری، زهره. مهریه از دیدگاه اسلام. تهران: شمیم یاس. ۱۳۸۲، ص۱۰٫ ↑

    1. ۱- حر عاملی، محمد ابن الحسن: «وسایل الشیعه»، ج ۱۵، قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، ۱۳۷۴ص۲۶٫ ↑

    1. ۱- طباطبایی، محمدحسین، زن دراسلام،همان،ص ۳۳۰ ↑

    1. ۲- حسین صفایی واسدالله امامی،حقوق خانواده،ج ۲، انتشارات تهران،۱۳۷۰، ص ۱۹۵ ↑

    1. ۳-امامی،سید حسن،حقوق مدنی جلد۴،تهران،چاپخانه اسلامیه،ص۳۷۸ ↑

    1. – موسوی خمینی،سید روح اله(امام خمینی)،تحریرالوسیله،ج۳،انتشارات اسلامی،بی تا،ص۵۲۹ ↑

    1. ۱- صفایی ، حسین و امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ، همان،ص ۹۵ ↑

    1. ۱-امامی ،همان منبع،ص۳۸۱ ↑

    1. ۲- امام خمینی،همان منبع،ص۵۲۹ ↑

    1. ۱-امام خمینی،همان منبع،ص۵۲۹ ↑

    1. ۲- حر عاملی، محمدبن الحسن. وسایل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، ج۱۵ص۱۱۰٫ ↑

    1. ۱-کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، چاپ سوم، ج ۱، ص ۱۵۰ ↑

    1. ۲-فیض، علیرضا، مبادى فقه و اصول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ ۷، ۱۳۸۹ص ۳۷۷ ↑

    1. – صفایی ، حسین و امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ، تهران ،ص ۷۰ ↑

    1. – یوسف زاده ، حسن،پایش جامعه شناختی مهریه، کتاب زنان، شماره ۲۷۰، ۱۳۸۴،ص۵۰ ↑

    1. ۲- موسوی خمینی ، سید روح الله (امام خمینی) ،تحریرالوسیله، مؤسسه‌ نشر اسلامی ، بی جا، چاپ پنجم، ۱۴۱۵ ه.ق، ص۴۸۷ ↑

    1. – همان منبع، ص۴۸۹ ↑

    1. همان منبع، ص۴۸۹ ↑

    1. ۱-فیض، علیرضا ، مبادی فقه و اصول، دانشگاه تهران، تهران ، چاپ چهاردهم، ۱۳۸۲،ص ۴۲ ↑

    1. ۲- مطهری، مرتضی. مجموعه آثار. ج ۱۹٫ قم: انتشارات صدرا، ۱۳۷۸، ص۱۸۷٫ ↑

    1. ۱- صفایی ، همان، ص ۸۷ ↑

    1. ۲- حر العاملی ،همان منبع، ص۲۳۸ ↑

    1. ۳- حرعاملی،همان منبع،ص ۸۲۱ ↑

    1. ۱-. محمدی ری‏شهری، محمد، میزان الحکمه. قم: دارالحدیث، ۱۴۰۴ق،ص۲۵۶ ↑

    1. ۲-محمدی ری شهری،.همان منبع ،ص۲۵۵ ↑

    1. ۳- www.mehreah.blogfa.com

    1. ۱- طباطبایی، محمدحسین، زن دراسلام،همان،ص ۳۳۳ ↑

    1. ۱- صفایی ، حسین و امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ، دانشگاه تهران ، تهران ، چاپ ششم ،ص۴۰ ↑

    1. ۱-صفایی ، حسین و امامی ، اسدالله ، حقوق خانواده ، همان،ص ۴۵٫ ↑

    1. ۲- همان منبع ، ص ۵۰٫ ↑

    1. ۱-محمّد تقى مصباح یزدى، جزوه حقوق و سیاست در قرآن، درس ۲۱۱٫ ↑

    1. ۱- سوره مبارکه نساء آیه ۴٫ ↑

    1. ۲- مهرالمثل، یعنى مهریه اى که در عرف براى مثلِ این ازدواج از نظر وضع و شؤون خانوادگى، در نظر گرفته مى‌شود. ↑

    1. ۳-سوره مبارکه نساءآیات ۲۰ و ۲۱٫ ↑

    1. ۴- سوره مبارکه نساء،ایه۲۰٫ ↑

    1. ۱- یوسف زاده،حسن،پایش جامعه شناختی مهریه،کتاب زنان،شماره۲۷،۱۳۸۴ . ↑

    1. ۱- بیات،رقیه،برسی مهریه و نفقه زوجه،زن روز،شماره۱۹۸۷،۱۳۸۱٫ ↑

    1. ۱- فرهنگ عمید ص ۱۱۸۱. ↑

    1. ۲- سوره مبارکه بقره،آیه ۲۳۷. ↑

    1. ۳- نیک ، سکینه ، حقوق زن وشوهر در اسلام ،ص۱۲۰. ↑

    1. ۴- مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن ، ص۲۳۳. ↑

    1. ۱- مجمع البیان، ج ۳،ص۲۵. ↑

    1. ۲- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق ، ابن سینا، تهران ، چاپ اول، ۱۳۴۶، ص ۳۱۵ ↑

    1. ۳-موسوی کاشمری،مهدی،مهریه مطلوب،پرسش و پاسخ،نشریه زن ،شماره۳۲،۱۳۸۰،ص۹۸ ↑

    1. ۳- مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن ، ص ۱۰۲٫ ↑

    1. ۱- جوادى آملى، زن در آیینه جلال و جمال، ، نشر اسراء، ص ۰۴۳ ↑

    1. – مطهری ،مرتضی-همان منبع –ص۲۵۵٫ ↑

    1. -مطهری ،مرتضی-همان منبع-ص۲۵۸٫ ↑

    1. ۲- علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، ج‏۲، ص۶۴۳٫ ↑

    1. ۳- علل الشرائع، ترجمه ذهنى تهرانى، همان، ص ۶۰۱٫ ↑

    1. ۱- جوانفکر،عباس،زندانیان مهریه،نشریه اصلاح و تربیت،شماره۱۳۸۴،۱۱۶ ↑

    1. ۱- به نقل از مقاله تعمقی در نصاب پذیری مهر ، علی ,علی آبادی. ↑

    1. ۱- میر شمسی ، فاطمه مبانی حقوق و تکالیف زن در ازدواج از دیدگاه فقه امامیه، ص۲۰۰ ↑

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:40:00 ب.ظ ]