1. 1. – سوره طلاق، آیه ۶ ↑

1. 1. – وفادار، علی، حقوق خانواده، مدنی، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – محقق داماد، مصطفی،حقوق خانواده، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – شهید ثانی، مسالک الافهام فی شرایع‌الاسلام،ص ۲۹۰ ↑

   

1. 1. – محقق داماد،مصطفی، حقوق خانواده، ص ۲۹۰ ↑

1. 1. – وفادار، علی، حقوق خانواده، مدنی ۵، ص ۱۲۳ ↑

1. 1. – ر.ک، المبسوط، شیخ طوسی،ص ۱۱ ↑

1. 1. – بررسی تطبیقی حقوق خانواده، سید حسین صفایی و همکاران، ص ۲۱۴ ↑

1. 1. – ر.ک المبسوط، شیخ طوسی، ص ۸ ↑

1. 1. – خمینی، تحریرالوسیله، ج ۳، ص ۵۶۵ ↑

1. 1. – نجفی ،محمد حسن، جواهر الکلام،ج ۳۱ ،ص ۳۳۲ ↑

1. 1. -طوسی ،محمد بن حسن،مبسوط فی فقه امامیه ،ص ۶ ↑

1. 1. – جواهرالکلام، ج ۲۱، ص ۳۳۱ ↑

1. 1. – شهید ثانی ،مسالک، ۴۱، ص ۵۸۸ ↑

1. 1. – موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ج ۲، ص ۳۱۶ ↑

1. 1. – سوره طلاق، آیه ۷ ↑

1. 1. – ابوزهره، محمد، محاضرات فی عقد الازدواج و آثاره، ص ۳۰۵ ↑

1. 1. – طوسی، ۱۳۸۷ ، جلد ششم، ص ۷ ↑

1. 1. -موسوی بجنوردی ،مجموعه مقالات فقهی، حقوقی و اجتماعی، ، ج۹، ص ۲۰۵ ↑

1. 1. – بررسی تطبیقی حقوق خانواده، دکتر سید حسن صفایی و همکاران، ص ۲۱۶ ↑

1. 1. -طباطبایی ، المیزان، ج ۳، ص ۲۴۰ ↑

1. 1. – ر.ک، قانون احوال شخصیه لبنان ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم و حقوق کنونی، ص ۶۷۷ ↑

1. 1. – امیر محمدی، امیررضا، نظام مالی خانواده، نشر میزان، چاپ اول زمستان ۱۳۸۸، ص ۱۰۵ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی خانواده، ص ۱۸۸ ↑

1. 1. -کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده،ص ۱۸۷ ↑

1. 1. – خمینی ،روح الله ،تحریر الوسیله ، ۱۳۹۰ ،ج ۲ ،ص ۳۱۵ ↑

1. 1. – کاظم پور فرد،فاطمه و جمشیدی شهمیری،مهسا،واکای فقهی در ملاک تعیین مقدار نفقه و مصادیق آن، فاطمه کاظم، دو فضلنامه فقه و حقوق خانواده، شماره ۵۵ ↑

1. 1. – ناصر قربانی نیاز و معصومه حافظی، مقاله تصویر ریاست مرد بر خانواده در آینه وحی، تشریه حقوق اسلامی، سال هشتم، شماره ۳۱، زمستان ۱۳۹۰٫ ↑

1. 1. – شیخ طوسی، بی تا، ج۳ف ص۱۸۹/ طبرسی، ج۲، ۱۳۸۰، ص۷۴/ فیض کاشانی، ج۱، ۱۴۱۶، ص۴۴۸/ نجفی خمینی، ج۳، ص۲۱۷/ طباطبایی، سید محمدحسینف ج۴ف ۱۳۷۴ف ص۵۳۲٫ ↑

1. 1. – مکارم شیرازی، ج۳، ۱۳۶۶، صفحه ۳۷۱ ↑

1. 1. – حرعاملی، وسایل الشیعه، تحقیق و تصحیح عبدالرحیم ربانی شیرازی، تهران، مکتبه الاسلامیه، ۱۳۸۸ف ج۱۴، باب ۱۸، ص۸۹ ↑

1. 1. – نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام، جلد ۳۱، ص ۱۴۷٫ ↑

1. 1. – طباطبایی، ج۴، ص۴۱۵، ۱۳۶۳ ↑

1. 1. حجرات، آیه۳ ↑

1. 1. – طبرسی، ابی نصر، حسن بن فضل، مکارم الاخلاق، تعلیق محمدحسین علمی، بیروت، مؤسسه‌ الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳، ص۲۱۷ ↑

1. 1. مغنیه محمدجواد، الکاشف، ج۳، ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. تهرانی، محمد حسین، رساله بدیعه، منشورات الکعبه، تهران، ص ۴۱٫ ↑

1. 1. جوادی آملی، عبدالله، زن در آیینه جلال و جمال، مرکز نشر فرهنگ اسلامی رجاء، ۱۳۶۹، ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. خسروانی، علیرضا میرزا، تفسیر خسروی، ش دو، تهران، انتشارات کتاب‌فروشی اسلامیه، ص ۳۹۷ ↑

1. 1. محمد رشید، ر ضا، المنار، المجلس الشئون الاسلامی، ج ۴ ،فاهره، ۱۹۷۰، ص ۴۵۶٫ ↑

1. 1. – مصباح، محمدتقی، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۸۶، ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده، ۱۳۷۱، ص۲۶۶ ↑

1. 1. – امامی، حسن، ۱۳۶۶، جلد چهارم، ص ۴۳۳ ↑

1. 1. – محقق داماد،مصطفی، ۱۳۶۷ف ص۲۸۸ ↑

1. 1. – کار، مهرانگیز، وضعیت حقوقی زن در خانواده و مقایسه آن با حقوق مرد، مجله ایران، پاییز و زمستان ۱۳۷۸، شماره ۶۸ و ۶۹، ص ۸۶۸ ↑

1. 1. – صفایی، سیدحسین، امامی، اسدالله، حقوق خانواده، ص ۱۳۴ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ۱۳۷۱، ص۱۸۳٫ ↑

1. 1. – امامی، سید حسن، مختصر حقوق خانواده، جلد چهار، ص ۴۳۳٫ ↑

1. 1. – فائر، احمد، دستور الاسره فی ضلال القرآن، بیروت، مؤسسه الرساله، ۱۴۱۴ ق، ص ۱۳۲٫ ↑

1. 1. – کاتوزیان،ناصر، حقوق خانواده، ص۱۶۴٫ ↑

1. 1. – باریکلو ،محمدرضا و مذیبو جویی ،محمد، رویکرد حقوق اسلام و فرانسه به حقوق خانواده، نشریه حقوق اسلامی، سال نهم، شماره ۳۴، پاییز ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. – مطهری، مرتضی، ۱۳۷۳، ص ۲۱۶-۱۶۳ ↑

1. 1. – مصباح، محمد تقی ،جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی ، چاپ اول، ۱۳۸۶ ص ۳۲۶ ↑

1. 1. – ر.ش به مواد ۳۶-۳۵-۳۴ قانون احوال شخصیه مراکش – مواد ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ احوال شخصیه عراق – مواد ۴۹ و ۶۵ و ۷۰ احوال شخصیه سوریه ↑

1. 1. – طبرسی، امین الاسلام، مجمع البیان، دارالفقه، چاپ دوم، ج۳، ص ۶۹ ↑

1. 1. – الصادقی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن، مؤسسه‌ الاعملی، بیروت،۱۳۸۹ ق، چاپ دوم، ج۷، ص ۴۱ ↑

1. 1. – فضل‌الله، سیدمحمدحسین، دنیا المرأه، بیروت، داراالملاک ۱۴۲۰ق، ص ۹۱ ↑

1. 1. – ناصر قربان‌نیا و همکاران، بازپژوهی حقوق زن، ص ۳۱ ↑

1. 1. – طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم و، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۳۹۴ ق، جلد چهارم، ص ۳۴۴ ↑

1. 1. – رأی شماره ۱/۱۱/۷۰-۱۳۳ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور به نقل از یدالله بازگیر، حقوق خانواده، قانون مدنی در آیینه آداء دیوان عالی کشور، جلد اول، انتشارات فردوسی، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص ۲۵۹ ↑

1. 1. – در موردی شرط می‌شود که تعیین منزل مشترک با توافق زوجین باشد که در این‌صورت باید به توافق، منزل تعیین شود، در رأیی با وجود این شرط، زوج منزلی نزدیک منزل والدین خود تهیه نموده بود و زوجه به علت وجود شرط، حاضر به تمکین نبود ، دادگاه رأی به تعیین منزل با توافق طرفین داد و تجدیدنظرخواهی زوجه در مرحله تجدیدنظر رد شد. رأی شماره ۱۲۵/۷۰-۱۹۲/۲۰ به نقل از یدالله بازگیر، قانون مدنی در آیینه آرای و دیوان عالی کشور.) ↑

1. 1. – متین، احمد، مجموعه رویه قضایی، ص ۱۶۱، حکم شماره ۷۷۶، شعبه ۶ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر، حقوق خانواده، ص ۲۳۱ ↑

1. 1. – شناور ،رحمان، حقوق خانواده نشر فرهنگ، چاپ اول ،۱۳۷۵، ص ۳۵ ↑

1. 1. -ماده ۲۷ قانون احوال شخصیه اردن، ۴۳ یمن، ۸۵ کویت، ۶۶ سوریه،۷۸ سودان ↑

1. 1. – ماده ۳۷ قانون احوال شخصیه اردن ۸۷ کویت، ماده ۲۳ و بند یک ماده ۲۵ عراق، ۷۵ سودان، ۷۴ به بعد سوریه ↑

1. 1. – ر.ک: جواهرالکلام، جلد ۳۱، ص ۳۳۷، شرح لمعه، جلد دوم، ص ۳۲۳ ↑

1. 1. – کاتوزیان، ناصر ،حقوق خانواده، ۱۳۷۷، ص ۲۹۹ ↑

1. 1. – موسوی بجنوردی ، محمد، نفقه در نظام های حقوقی، ۱۳۷۵، ص ۱۲ ↑

با توجه به توضیحات دکتر کاتوزیان به نظر می‌رسد که اثبات عسر و حرج بر عهده زن است حتی در مواردی که وی امر منفی را مثل خودداری شوهر از انجام تکالیف زناشویی مستند عسر و حرج خویش قرار می‌دهد؛ زیرا همان‌ طور که ایشان بیان داشتند، فرض این است که زندگی مشترک زوجین به انگیزه محبت و اجرای تکلیف تشکیل شده است و هیچ شوهری زن خود را در شرایطی خارج از طاقت قرار نمی‌دهد .

بعد از اثبات عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک، دادگاه با اعمال قاعده «نفی عسر و حرج»، زوج را اجبار به طلاق می‌کند. به بیان دیگر، اگر چه قاعده اولیه در طلاق این است که اختیار طلاق با زوج است و زوجه حق طلاق ندارد؛ اما در شرایطی که زندگی مشترک برای زوجه مشقت‌بار است و این شرایط دشوار در آینده نیز ادامه خواهد داشت، قانون‌گذار با اعمال قاعده فقهی «نفی عسر و حرج» زوجه را از این زندگی مشقت بار رهایی می‌بخشد و به عنوان یک حکم ثانویه، در صورت بروز عسر و حرج در زندگی مشترک به زوجه حق درخواست طلاق می‌دهد.

بند سوم- طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و مصادیق عسر و حرج

ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مصوب ۱۳۷۰ با به کار بردن قاعده عام و کلی عسر و حرج، مصادیق مختلفی را در‌ بر می‌گیرد و زمینه را برای طرح دعاوی متعدد با منشأ واحد یعنی تحقق عسر و حرج زوجه، فراهم ‌کرده‌است. به عبارتی، زوجه می‌تواند به موجب ماده ۱۱۳۰ با تمسک به هر عنوان حرجی که توأم با مشقت و سختی وی در ادامه زندگی مشترک می‌باشد، درخواست طلاق از دادگاه دهد.

با وجود این تحول مثبت در حقوق خانواده که ‌تامین کننده حقوق زوجه در روابط زناشویی است، در اجرای عملی ماده ۱۱۳۰ اشکالاتی به وجود آمد. قضات دادگاه‌ها در برخورد با دعاوی مربوط به عسر و حرج زوجه و درخواست وی برای طلاق به لحاظ ابهام در مصادیق موضوعی عسر و حرج، در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با دعوای زن دچار مشکل بودند. به عبارتی اگر چه قانون‌گذار با عنوان هر امری که دوام زوجیت را برای زن دشوار سازد مجوز طلاق را صادر نمود، اما در عمل به دلیل ابهام موجود، درخصوص کاربرد قاعده «نفی عسر و حرج» در بین قضات افراط و تفریط وجود داشت. ‌بنابرین‏ «اینکه حاکم شرع می‌تواند زوجه‌ی شخص دیگری را از باب عسر و حرج طلاق بدهد، مورد اتفاق است، ولی در اینکه مصادیق عسر و حرج کدام است و تا چه حد اشخاص و شخصیت آن‌ ها در موضوع موثرند، اختلاف نظر وجود دارد»^[۹۰].

در جهت رفع اختلافات فاحش محاکم در صدور آرای مبتنی بر عسر و حرج و ابهامات مذکور، طرح اصلاحی ماده ۱۱۳۰ با هدف تعیین مصادیق عسر و حرج تدوین گردید و در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۷۷ به عنوان طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس مطرح شد. بدین جهت با تعیین دقیق برخی مصادیق عسر و حرج زوجه، از ابهام قضات در تطبیق قاعده «نفی عسر و حرج» با ادعای خاص زوجه کاسته شد و سردرگمی زنان و تحمیل زندگی مشترک مشقت‌بار بر آنان نیز کمتر شد.

در طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی موارد عسر و حرج به شرح ذیل مطرح شد:

۱- ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه

۲- اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر

۳- استنکاف از دادن نفقه و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه توسط دادگاه

۴- عقیم بودن زوج

۵- سوء رفتار و معاشرت زوج در حدی که عرفاً برای زوجه قابل تحمل نباشد.

۶- اختیار همسر دیگر در صورت عدم استطاعت بر اجرای عدالت

۷- عدم رعایت دستور دادگاه ‌در مورد منع اشتغال به کار و قاچاق مواد مخدر و یا تکدی‌گری.^[۹۱]

طرح مذکور در کمیسون کار و امور اجتماعی همراه با اصلاحاتی بود از جمله:

در بند ۱ عبارت ۶ ماه حذف و عبارت حداقل یک سال اضافه گردید و در انتهای بندهای ۵ و ۶ عبارت «با تشخیص قاضی» اضافه گردید.^[۹۲]

در کمیسیون امور بهداری و بهزیستی نیز اصلاحات ذیل به عمل آمد:

۱٫ ترک عمدی همسر توسط زوج بیش از ۶ ماه به تشخیص دادگاه

۲٫ در بند «۲» عبارت «یکی از انواع» حذف گردید.

۳٫ بند «۴» به شرح ذیل اصلاح گردید؛ عقیمی غیر قابل درمان زوج.^[۹۳]

در کمیسیون امور زنان، جوانان و خانواده نیز بند «۲» به شرح ذیل اصلاح گردید:

ابتلاء به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.

طرح اصلاحی در کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز به دلایل زیر به تصویب نرسید:

۱- عبارت موجود در متن ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی جامع بوده و مصادیق مندرج در طرح پیشنهادی را به طور کلی شامل می‌شود.

۲- مواردی که طراحان در مقام احصاء مصادیق ذکر نموده‌اند غالباً فاقد وصف حقوقی عسر و حرج می‌باشد.

۳- شروط ضمن عقد مندرج در عقد‌نامه‌های فعلی وافی به مقصود می‌باشد.^[۹۴]

در ادامه بررسی طرح اصلاحی، نظر دو تن از فضلا و محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح مذکور آورده می‌شود.

آیت الله مهری ‌در مورد طرح مجلس برای تعیین عسر و حرج معتقد است:

«از آنچه در این طرح آمده است مشخص است که کار کارشناسی نشده است، چون ترک خانواده توسط زوج به مدت ۶ ماه نیاز نیست. حتی اگر شوهر زن را از استمتاعات جنسی برای چهار ماه محروم سازد خود برای طلاق کافی است. بعضی از موارد آن مانند اعتیاد به یکی از انواع مواد مخدر هیچ مجوز شرعی برای طلاق نیست همچنین عقیم بودن زوج. ‌در مورد اختیار همسر دیگر، صرف اختیار نمی‌تواند مجوز طلاق باشد بلکه در صورتی که شوهر به عدالت رفتار نکند ممکن است دلیلی برای عدم تمکین زن باشد».^[۹۵]

حجت‌الاسلام حسینی یکی دیگر از محققین حوزه علمیه قم در خصوص طرح اصلاحی معتقد است: «به نظر من این هفت مورد که به عنوان مصادیق عسر و حرج پیشنهاد شده است، جامع نیست. یعنی همه مصادیق را ذکر نکرده است و آن مواردی را هم که ذکر کرده دقیق طرح نکرده است. ‌بنابرین‏ درست همین است که آن قانون به صورت کلی که آمده باقی بماند و تعیین مصادیقش به عهده عرف گذاشته شود و اگر قرار است مصادیق تعیین شود باید یک کار تخصصی دقیق‌تر انجام شود و مصادیق عسر و حرج به گونه‌ای بسیار روشن‌تر تعریف شود و یا اینکه تعریف و تشخیص آن‌ ها به حاکم شرع واگذار شود»^[۹۶].

۱٫ سرانجام، این طرح در تاریخ ۳/۷/۱۳۷۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید لیکن «شورای نگهبان در تیر ماه سال ۱۳۷۹ مخالفت خود را به عنوان خلاف شرع بودن تبصره مذکور اعلام کرد با این استدلال که مصادیق عنوان شده قابل تطبیق نسبت به همه افراد در هر زمان و مکان نمی‌باشند، بلکه همراه شدن بعضی از این عناوین، با شرایط دیگر موجب حرج می‌شوند. علاوه بر این در هر اوضاع و شرایطی نمی‌توان این مصادیق را مصداق واقعی حرج دانست زیرا گاهی هیچ یک از این خصوصیات برای فرد وجود ندارد ولی در حقیقت دچار حرج می‌باشد و گاهی هم بالعکس، لذا عناوین مذکور مصداق تام حرج نمی‌باشند و به صراحت نمی‌توان گفت که اگر یکی از این عناوین در زندگی زناشویی پدید آید، حرج واقع شده است بلکه تابع شرایط است»^[۹۷].

سازگاری

عاطفی

اجتماعی

آموزشی

شماره

پاسخ نشان دهنده فقدان سازگاری

شماره

پاسخ نشان دهنده فقدان سازگاری

شماره

پاسخ نشان دهنده فقدان سازگاری

۱

بلی

۲

بلی

۳

بلی

۴

بلی

۵

بلی

۶

بلی

۷

بلی

۸

بلی

۹

بلی

۱۰

بلی

۱۱

خیر

۱۲

خیر

۱۳

بلی

۱۴

بلی

۱۵

بلی

۱۶

بلی

۱۷

خیر

۱۸

خیر

۱۹

بلی

۲۰

خیر

۲۱

بلی

۲۲

بلی

۲۳

خیر

۲۴

خیر

۲۵

بلی

۲۶

خیر

۲۷

بلی

۲۸

بلی

۲۹

بلی

۳۰

خیر

۳۱

بلی

۳۲

خیر

۳۳

خیر

۳۴

بلی

۳۵

بلی

۳۶

بلی

۳۷

بلی

۳۸

خیر

۳۹

بلی

۴۰

بلی

۴۱

خیر

۴۲

بلی

۴۳

بلی

۴۴

خیر

۴۵

بلی

۴۶

بلی

۴۷

بلی

۴۸

خیر

۴۹

بلی

۵۰

خیر

۵۱

خیر

۵۲

بلی

۵۳

خیر

۵۴

خیر

۵۵

بلی

۵۶

خیر

۵۷

خیر

۵۸

بلی

۵۹

خیر

۶۰

خیر

روش گرد آوری داده ها:

به منظور گرد آوری داده های این پژوهش پس از هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و مراجه به اداره آموزش و پرورش و مدارس انتخاب شده، پرسشنامه های معرفی شده اجرا گردید. ابتدا پژوهشگر به منظور جلب اعتماد و همکاری و ایجاد انگیزه در آزمودنی ها (دانش آموزان) برای ‌پاسخ‌گویی‌ به سؤالات ضمن معرفی خود به آن ها، گفته می شود که این کار پژوهشی برای پایان نامه کارشناسی ارشد است، کلیه­ اطلاعات آن محرمانه تلقی می شود و پاسخ صادقانه آن ها پژوهشگر را در دستیابی به اطلاعات درست، یاری خواهد کرد. و به منظور یکنواختی در اجرا، برای هر پرسشنامه بر اساس دستور العملی که در بالای آن نوشته شده است، عمل می شود.

روش های تجزیه و تحلیل داده ها

در این پژوهش جهت توصیف متغیرها از شاخص های آمارتوصیفی نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و برای تحلیل داده ها از آمار اسنتباطی ( آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت تعیین نرمال بودن توزیع داده ها برای استفاده از آزموان های پارامتری، آزمون T برای ‌گروه‌های مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. همچنین برای به دست آوردن روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته شبکه های اجتماعی تلفن همراه از آلفای کرونباخ استفاده گردید. لازم به ذکر است که برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه

در این فصل اطلاعات و داده های جمع‌ آوری شده از اجرای پرسشنامه‌ها بر روی گروه نمونه(دانش آموزان مقطع متوسطه) در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. ابتدا در بخش توصیفی به کمک شاخص‌های آمار توصیفی از جمله جداول فراوانی، میانگین و کمینه و بیشینه به معرفی ویژگی های افراد نمونه و نمره های حاصل از ابزار پژوهش پرداخته می‌شود. در بخش استنباطی نیز از تحلیل واریانس استفاده شده است. در این پژوهش این تحلیل ها به وسیله نرم‏افزار (SPSS) انجام گرفته است. لازم به ذکر است حجم نمونه آماری برابر با ۳۰۰ نفر بوده است.

الف. آمار توصیفی:

استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه دانش آموزان

جدول شماره(۱-۴) توزیع نمونه ها از نظر استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه

متغیر
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
استفاده از فیسبوک

۱۲/۳

۴

۱۹/۱

۱

۴

استفاده از وایبر

۱۱/۳

۴

۲۳/۱

۱

۴

استفاده از تلگرام

۰۲/۳

۴

۲۸/۱

۱

۶

استفاده از اسکایپ

۹۳/۲

۴

۳۱/۱

۱

۴

استفاده از بی تالک

۷۹/۲

۴

۳۷/۱

۱

۶

استفاده از تانگو

۹/۲

۴

۳۳/۱

۱

۶

جدول فوق میانگین، میانه، انحراف استاندارد، کمینه و بیشنه استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در نمونه آماری را می‌دهد. طبق داده های موجود، میزان استفاده از تانگو در بین دانش آموزان دارای میانگین(۹/۲)، میانه(۴)، انحراف استاندارد(۳۳/۱) می‌باشد. میزان استفاده از تلگرام در بین آنان دارای میانگین(۰۲/۳)، میانه(۴)، انحراف استاندارد(۲۸/۱)، میزان استفاده از وایبر در بین دانش آموزان دارای میانگین(۱۱/۳)، میانه(۴)، انحراف استاندارد(۲۳/۱) و میزان استفاده از اسکایپ در بین دانش آموزان دارای میانگین(۹۳/۲)، میانه(۴)، انحراف استاندارد(۱۹/۱) می‌باشد. همچنین میزان استفاده از فیسبوک در بین دانش آموزان نیز دارای میانگین(۱۲/۳)، میانه(۴)، انحراف استاندارد و میزان استفاده از بی تالک در بین دانش آموزان نیز دارای میانگین(۷۹/۲)، میانه(۴)، انحراف استاندارد(۳۷/۱) بوده است. با توجه به میانگینهای به دست آمده ترتیب استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه شامل استفاده از فیسبوک، وایبر، تلگرام، اسکایپ، بی تالک و تانگو می‌باشد.

استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در بین دانش آموزان به صورت کلی

جدول شماره(۲-۴) توزیع نمونه ها از نظر استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه در بین دانش آموزان به صورت کلی

متغیر
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه

۳۷

۳۷

۶۹/۵

۲۲

۵۲

جدول فوق میانگین، میانه، انحراف استاندارد، کمینه و بیشنه مؤلفه‌ استفاده از شبکه های اجتماعی تلفن همراه به صورت کلی در نمونه آماری را آنان نشان می‌دهد. طبق داده های موجود، استفاده از شبکه های اجتماعی در بین دانش آموزان دارای میانگین(۳۷)، میانه(۳۷)، انحراف استاندارد(۶۹/۵)، کمینه(۲۲) و بیشنه(۵۲) می‌باشد.

سازگاری دانش آموزان

جدول شماره(۳-۴) توزیع نمونه ها از نظر سازگاری و مؤلفه‌ های آن

متغیر
میانگین
میانه
انحراف استاندارد
کمینه
بیشینه
سازگاری عاطفی

۶۴/۷

۸

۴۳/۲

۱

۱۵

سازگاری اجتماعی

۸۲/۷

۸

۳۲/۲

۱

۱۴

سازگاری آموزشی

۹/۷

۸

۶۵/۲

۲

۱۳

سازگاری

۹۷/۲۲

۲۳

۱۶/۴

۱۴

۳۶

جدول فوق میانگین، میانه، انحراف استاندارد، کمینه و بیشنه مؤلفه‌ سازگاری نمونه آماری را می‌دهد. طبق داده های موجود، سازگاری عاطفی دانش آموزان دارای میانگین(۶۴/۷)، میانه(۸)، انحراف استاندارد(۴۳/۲) می‌باشد. سازگاری اجتماعی

قراردادهای target cost

اینگونه قراردادها همانند قرارداد های cost plus هستند با این تفاوت که حد و سقفی برای قیمت تمام شدۀ قرارداد از ابتدا در قرارداد مشخص می‌گردد ، در صورتی که پیمانکار بتواند قرارداد را با مبلغی کمتر از سقف یاد شده به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده به عنوان پاداش به وی پرداخت می شود و در صورتی که پیمانکار قرارداد را با مبلغی بیش از سقف مذکور به اتمام برساند بخشی از اختلاف حاصل شده از پرداخت های وی کسر خواهد گردید. ^[۶]

گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون تعریف شده است : « نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوا هنگامی اساسی محسوب می شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه ای را پیش‌بینی نمی کرده و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه ای را نمی توانست پیش‌بینی کند »

همان‌ طور که از این تعریف نیز بر می‌آید ، طبیعت و ماهیت تعهد نقض اهمیت چندانی ندارد ، آنچه مهم است شدت آثار عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است . گرچه نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس ‌و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند مثل تسلیم کالا توسط فروشنده ، قبض کالا از سوی خریدار ، پرداخت ثمن و امثال آن . البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست از این رو لزوماًً عدم تحویل کالا نقض اساسی قرارداد تلقی نمی شود . با توجه به تعریف ماده ۲۵ ، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید : به کار گیری دو واژه تقریباً معادل اساسی و عمده گویای این معنا است که نقض در صورتی است اساسی محسوب می شود که به اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه ی شدیدی وارد سازد خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن . به تعبیر دیگر یک یا چند عامل که در ایجاد اداره و قصد طرفین به هنگام انعقاد عقد بیع تأیید قاطع و تعیین کننده داشته اند ، از بین بروند خسارت نیز باید به طور موسع تعبیر و تفسیر شود . یعنی هر آنچه منجر به زوال منافع عمدۀ طرف مقابل در اجرای قرارداد می‌گردد .

نقض اساسی ‌در کنوانسیون را نباید به اصطلاح نقض اساسی در حقوق انگلیس یکی دانست . در این نظام حقوقی نهاد مذبور در باب شروط عدم مسئولیت در قرارداد ها مورد بحث و مطالعه قرار می‌گیرد. بدین ترتیب که هرگاه متعهد در اجرای قرارداد مرتکب نقض اساسی گردد حق استناد به شروط عدم مسئولیت را ندارد .^[۷]

در واقع این مفهوم در برابر رشد فزاینده و تهدید کنندۀ شروط عدم مسئولیت نامتعارف و غیر منصفانه در قرارداد ها پدیدار گردید . در آرای متعدد تصریح شده است که شروط عدم مسئولیت به هنگام که متعهد مرتکب نقض اساسی قرارداد می شود قابل استناد نیست .^[۸]

در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته و حتی از بین برود منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است .

ذکر چند مثال معنا و مفهوم نقض اساسی را بیشتر روشن می‌سازد :

مثال نخست : اجزا و عناصر ساخت کالایی دقیقاً منطبق با معیار های مورد توافق نیست لذا با اینکه کالاهای ساخته شده دارای ارزش اقتصادی هستند ، چون فایده ای برای خریدار ندارند ، نقض اساسی قرارداد تحقق می‌یابد.

مثال دوم : طرفین توافق می‌کنند که فروشنده کالا را در زمان کاملاً مشخص که همان تاریخ حرکت کشتی است ، تحویل دهد . کالا پس از حرکت کشتی به بند می‌رسد . روشن است که نقض اساسی در این فرض تحقق می‌یابد ، چون تحویل کالا در زمان حرکت کشتی هدف اساسی قرارداد بوده است .

مثال سوم : شخصی تعهد می‌کند اسباب و لوازم زینتی را برای برگزاری جشنی در زمان معین ، به شخصی تحویل دهد . جشن بنا به پاره ای دلایل ، به تاریخ دیگر موکول می شود . در این فرض چون کالا های موضوع قرارداد هنوز می‌توانند برای اهداف پیش‌بینی شده مورد استفاده قرارگیرند ، نقض اساسی قرارداد به معنای ماده ۲۵ تحقق نمی یابد ؛ زیرا در واقع خریدار آنچه را که به طور عمده در قرارداد انتظار داشته است یعنی استفاده کالا برای برگزاری جشن ، دریافت ‌کرده‌است .^[۹]

نقض اساسی برای نخستین بار رسماً در کنوانسیون ۱۹۶۴ لاهه ، پس از بحث ها و گفتگوهای فراوان پذیرفته شد و شرط اصلی امکان فسخ قرارداد اعلام گردید. تعریف نقض اساسی در ماده ۱۰ قانون متحدالشکل بیع بین‌المللی ۱۹۶۴ لاهه ^[۱۰]، با اندک تفاوت هایی همان است که در ماده ۲۵ آمده است .

در ان ماده می خوانیم : « از نظر قانون حاضر ، نقض قرارداد هنگامی اساسی محسوب می شود که طرف نقض کننده در زمان انعقاد قرارداد بداند یا می بایست بداند چنانچه یک فرد متعارف در اوضاع و احوال مشابه به طرف قرارداد ، نقض قرارداد و آثار آن را پیش‌بینی می نمود ، قرارداد را منعقد نمی کرد »

از این ماده چنین استفاده می شود که هرگاه به هدف اولیه و عمده شخص یعنی آنچه بدون آن هرگز راضی به انعقاد قرارداد نمی شد ، خلل وارد آید ، نقض اساسی واقع می شود .

البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که با توجه به اصل حاکمیت اراده در قرارداد های بین‌المللی که در ماده ۶ کنوانسیون ^[۱۱] هم بدان تصریح شده است ، طرفین می‌توانند عدم اجرای هر تعهد ، هر چند جزیی را اساسی توصیف کرده و اثار این گونه نقض را بر آن متربت سازند یا به عکس ، نقضی را که واقعاً اساسی است ، غیر اساسی به شمار آورند . ^[۱۲]

گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد

نقض در لغت به معنی شکستن ، ویران کردن و شکستن عهد و پیمان آمده است .

در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و نقض قرارداد زمانی محقق می شود ، که یکی طرفین یا هر دوی آن ها به آنچه به موجی قرارداد بر عهده گرفته اند پایبند نباشند . در واقع اگر یک طرف قرارداد به تعهد قراردادی خود عمل نکند ، یا به طرف مقابل اعلام کند که به تعهدات قراردادیش پایبند نخواهد بود و یا با عمل یا رفتارش نشان دهد که در اجرای قراردادیش ناتوان است نقض قرارداد و امتناع از انجام آن رخ داده است .

از این جهت ، نقض قرارداد به دو صورت قابل تصور است :

الف ) نقض واقعی قرارداد

ب ) نقض احتمالی ( یا پیشاپیش)

الف )نقض واقعی قرارداد : نقض واقعی قرارداد مفهومی روشن دارد . عدم اجرای تعهد قراردادی یا انجام با تأخیر و اجرای ناقص یا نادرست قرارداد در زمان مقرر که بر حسب ماهیت و نوع تعهد و کیفیت اجرای آن معین می شود ، به معنی نقض واقعی قرارداد است .

روش تحقیق:

روش تحقیق پیمایشی ، پیمایش توصیفی است از نگرش و رفتار جمعیتی بر اساس انتخاب نمونه ای تصادفی ‌به این صورت ابتدا سعی می شود برای گردآوری داده ها از افراد خواسته شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند اطلاعات موجود در زمینه موضوع تحقیق جمع‌ آوری و مبنای کار توصیف تحلیل قرار گیرد و سپس با بهره گرفتن از روش می‌دانی فرضیه‌ها از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه مورد آزمون قرار می گیرند.

۲-۷- جامعه آماری و روش نمونه گیری:

جامعه آماری پژوهش، مجموعه حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آن انتقال داده می‌شود جامعه آماری تمامی کاربران اینترنتی شهر کرمانشاه بوده است.

روش نمونه‌گیری نیز عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای انتخاب تعدادی از افراد جامعه به نحوی که معرف آن باشند، انجام می‌پذیرد. در این پژوهش روش نمونه‌گیری از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

۳-۷- روش‌ تجزیه و تحلیل داده ها:

جهت تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزار آماری spss و AMOSاستفاده خواهد شد و نتایج در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی به بررسی فرضیه ­های پژوهش می ­پردازد.

فصل دوم

مرور مطالعاتی

تجارت الکترونیک:

اولین قدم در بررسی یک موضوع داشتن تعریفی مناسب از آن می‌باشد. با توجه به جوان بودن رشته فناوری اطلاعات و علی‌الخصوص تجارت­الکترونیک هنوز تعریف دقیق و جامعی برای آن مشخص نشده است و در حال حاضر هر­کس از دیدگاه خود به مسئله روی آورده است. ابتدا با برخی مفاهیم و تعاریف از دیدگاه پروفسور توربان آشنا می‌شویم. «تجارت الکترونیک عبارت است از خرید و فروش کالا، خدمات و اطلاعات از طریق شبکه های ارتباطی».

این تعریف از چهار دیدگاه قابل بررسی است:

۲-۱-۱- از دیدگاه ارتباطات: تجارت­الکترونیک رساندن کالا، خدمات، اطلاعات و یا پرداخت پول از طریق شبکه های کامپیوتری و یا هر وسیله الکترونیکی دیگر است.

۲-۱-۲- از دیدگاه فرایند تجارت: تجارت الکترونیک کاربرد فناوری در فرایند داد و ستد و تجارت است.

۲-۱-۳- از دیدگاه خدمات: تجارت الکترونیک وسیله‌ای است که آرمان‌های مشتریان، شرکت‌ها و مدیران را جهت رسیدن به کیفیت بهتر، سرعت بیشتر و خدمات بهتر را با هزینه کمتر برآورده می‌کند.

۲-۱-۴- از دیدگاه آنلاین^[۹]: تجارت­الکترونیک قابلیت خرید، فروش، داد و ستد محصولات و اطلاعات از طریق اینترنت و یا هر شبکه آنلاین دیگر را فراهم می‌کند. برخی از مردم تجارت را به معنی داد و ستد بین شرکت‌های تجاری می‌دانند. وقتی از این معنی استفاده شود دامنه تجارت­الکترونیک بسیار محدود می‌شود، ‌بنابرین‏ اغلب از واژه کسب و­کار­الکترونیکی به جای آن استفاده می‌کنند که این تعریف تمام فعالیت‌های تجاری شامل: خرید و فروش، ارائه خدمات پس از فروش، ارتباطهای تجاری بین شرکت‌ها و … را در برمی‌گیرد(عزیزی،۲۰۰۴ ؛۳۴).

«تجارت­الکترونیک عبارت است ازخرید^[۱۰]وفروش^[۱۱]و مبادله کالا^[۱۲] ، خدمات^[۱۳] و اطلاعات ^[۱۴] از طریق شبکه هاى رایانه اى از جمله اینترنت». این نوع از تجارت بر پردازش و انتقال الکترونیکى داده ­ها شامل متن، صدا و تصویر مبتنى است. تجارت­الکترونیک فعالیت­هاى مختلفى از جمله مبادله، تحویل فورى مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکى وجوه، مبادله­ الکترونیکى سهام، بارنامه الکترونیکى، طرح­هاى تجارى و مهندسى و خدمات پس از فروش را نیز در برمى­گیرد.

ویژگى اصلى این نوع از تجارت تسهیل فرآیندهاى تجارى، حذف فرآیندهاى غیرضرورى و زائد در انجام امور بازرگانى و کاهش هزینه­ ها از طریق بهبود و افزایش هماهنگى، کاهش هزینه­هاى ادارى خصوصاًً هزینه مکاتبات و نیز بهبود دسترسى به بازار و افزایش تنوع براى مشتریان است. در این میان، فناورى­هاى نوین ارتباطى مانند اینترنت، اکسترانت، پست­الکترونیک و تلفن­هاى همراه در گسترش و توسعه تجارت­الکترونیک نقش بسزایى دارند(نامور،۱۳۸۷؛۴).

مایکل دل ‌در مورد تجارت­الکترونیک مى­گوید: بسیارى از فروشگاه­ها تبدیل به نمایشگاه خواهند شد. فروشگاه­هاى اخیر سونى و اپل براى این منظور طراحى ‌شده‌اند که محصولات این شرکت­ها را به نمایش بگذارند تا بسیارى از مردم جهان این محصولات را به صورت آنلاین بخرند. احتمال دارد جهان آنلاین و آف لاین در هم ادغام شوند. فروش­هاى چند کاناله مى­تواند ترکیبى از فروشگاه­هاى سنتى ـ کاتالوگ چاپ نشده ـ خط تلفن و یا شاید هم یک وب­سایتى براى تجارت­الکترونیکى باشد، اما سرانجام همان وب­سایت مکانى است که سفارش خرید را از مشترى دریافت خواهد کرد(روزنامه ایران،۱۳۸۶ ؛۶).

هرچند تعاریف ارائه شده توسط محققین از تجارت­الکترونیکی از سه بعد مبادله- فعالیت­ها، کاربردها و شبکه های ارتباطی تفاوت دارد ولیکن تمام تعاریف حداقل در دو­مورد: ۱- عمل مبادله و خرید و فروش یک ارزش(کالا، خدمات و اطلاعات) ۲- استفاده از یک وسیله الکترونیکی(به طور خاص اینترنت) با یکدیگر اشتراک دارند(عزیزی،۱۳۸۳، ۱۸).

از سویی تحقیقات مربوط به تجارت الکترونیکی، وجود یک اعتبار تجربی بین عوامل مؤثر بر روی خرید و رفتار خرید اینترنتی را توجیه می‌کند. ضمن آنکه سبک پردازش اطلاعات توسط مشتریان، الگوهای خرید، ترجیحات مشتریان و زمینه‌های مرتبط برای ایجاد جذابیت بیشتر، برای استفاده کنندگان از فروش های اینترنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.محققان بازاریابی معتقدند در ورای هر عمل خرید، یک فرایند مهم تصمیم گیری نهفته است که باید بررسی شود. مراحلی که خریدار طی می‌کند تا تصمیم بگیرد که چه نوع محصولاتی را خریدار کند، فرایند تصمیم ­گیری خرید تعریف می­ شود. در این زمینه مدل­های زیادی وجود دارد که رفتار خرید و شیوه ­های قابل درک توسط مصرف­ کنندگان را نشان می­دهد. هدف این مدل­ها، نظم و ادغام اجزای گسترده دانش شناخته شده ‌در مورد رفتار مصرف ­کننده ‌می‌باشد. رفتار مصرف ­کننده به مطالعه کلیه فرایند­های انتخاب، استفاده، کنارگذاری محصولات و خدمات، تجارب و یا ایده­ ها توسط افراد، گروه­ ها و سازمان­ها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می ­پردازد(هاوکینز^[۱۵]،۲۰۰۷؛۶).

بنابر تعریف دیگری کسب، مصرف و تمایل به سمت کالا، خدمت، زمان و ایده به وسیله واحدهای تصمیم گیری را رفتار مصرف ­کننده می­گویند.

همچنین مطالعه فرایندهایی را که در آن افراد یا گروه­ ها از کالاها، خدمات یا ایده­ ها به منظور ایجاد رضایت و تامین نیازها و خواسته ­ها استفاده ‌می‌کنند، رفتار مصرف ­کننده گویند(سولومو
ن^[۱۶]،۱۹۹۲؛۲۲).