1. 1. سائق(BAS-DR،چهار آیتم)،

1. 1. پاسخدهی به پاداش (BAS-RR، پنج آیتم)،

1. جستجوی سرگرمی(BAS-FS، چهار آیتم).

آیتم ها روی یک مقیاس چهار درجه ای توسط آزمودنی رتبه بندی می شود که امتیاز ۴،۳،۲،۱ به ترتیب به پاسخ کاملا مخالف ،تا حدی مخالف ،تاحدی موافق ، کاملاموافق داده می شود .

و همچنین شماره سوالات مربوط به هر زیر مقیاس ‌به این صورت است که سوال های ۸-۱۳-۱۶-۱۹-۲۲-۲۴ برای زیر مقیاس BIS و ‌در مورد زیر مقیاس سیستم فعالساز رفتاری ، مؤلفه‌ سایق شماره سوالات ۳- ۹-۱۲-۲۱ و همچنین سوالات مربوط به پاسخدهی به پاداش ۴-۷-۱۴-۱۸-۲۳ و سوالات مربوط به مؤلفه‌ جستجوی سرگرمی۵-۱۰-۱۵-۲۰ می‌باشند . برای به دست آوردن امتیاز هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد با هم جمع می شود.البته گزینه های ۱،۶،۱۱،۱۷ در نمره گذاری هیچ تاثیری نداشته و صرفا جهت هماهنگی با سایر آیتم ها به پرسشنامه اضافه شده اند.

کارور و وایت (۱۹۹۴) ثبات درونی زیر مقیاس BIS را ۷۴/۰ و ثبات درونی BAS را ۷۱/۰ گزارش کرده‌اند. خصوصیات روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی (۱۳۸۷) در دانشجویان مطلوب گزارش و اعتبار به روش باز آزمایی برای زیر مقیاس BAS، ۶۸/۰ و برای زیر مقیاس BIS، ۷۱/۰ به دست آمده است. عبدالهی مجارشین (۱۳۸۵) اعتبار این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای زیر مقیاس BAS، ۷۸/۰ و برای زیر مقیاس BIS، ۸۱/۰ گزارش نموده است.در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای BAS 76/0 و برای BIS 72/0 به دست آمد.

۳-۴-۳ پرسشنامه ابرازگری هیجانی (EEQ)

این پرسشنامه را کینگ و امونز (۱۹۹۰) در سه زیر ‌مقیاس شامل ابراز هیجان مثبت، ابراز صمیمیت و ابراز هیجان منفی و در ۱۶ ماده طراحی کردند. مواد یک تا هفت مربوط به ابراز هیجان مثبت، مواد هشت تا ۱۲ مربوط به ابراز صمیمیت و مواد ۱۳ تا ۱۶ مربوط به ابراز هیجان منفی میﺑاشد. دامنه پاسخ به هر ماده در اصل هفت درجه و از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف» متغیر است که به منظور تسهیل ‌پاسخ‌گویی‌ برای پاسخ دهندگان به پنج درجه محدود شده است (رفیعی‌نیا، ۱۳۸۱).

روش نمره گذاری آن به شیوه لیکرت است که به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۵ و به پاسخ «کاملاً مخالف» نمره ۱ تعلق می‌گیرد . البته ‌در مورد پاسخ مواد ۷ ، ۸ و ۹ روش نمره گذاری به دلیل منفی بودن جهت مواد با ابراز هیجان ، معکوس است ، یعنی به پاسخ «کاملاً موافق» نمره ۱ و «کاملا ً مخالف» نمره ۵ تعلق می‌گیرد که ‌بر اساس این شیوه نمره گذاری ، نمره کل یک فرد از ۱۶ تا ۸۰ متغیر خواهد بود . نمره بالاتر ، بیانگر ابرازگری هیجانی بالاتر است.

اعتبار و روایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی توسط رفیعی نیا (۱۳۸۱) تأیید شده است.. آلفای کرونباخ پرسشنامه در تحقیق حاضر ۰/۹۱ به دست آمد.

۳-۴-۴ پرسشنامه کنترل هیجانی (ECQ)

راجر و نشوور (۱۹۸۷) ساختار اولیه پرسشنامه کنترل هیجانی را تنظیم نموده و راجر و نجاریان (۱۹۸۹) این پرسشنامه را تجدید نظرنمودند که این پرسشنامه تجدید نظر شده در پژوهش حاضر استفاده گردیده است. پرسشنامه مذکور چهار زیر مقیاس و ۵۶ ماده دارد.زیر مقیاس های آن عبارتنداز”بازداری هیجانی”، “کنترل پرخاشگری”، “نشخوار”یا”مرور ذهنی”و”کنترل خوش خیم”. هر زیر مقیاس ۱۴ ماده دارد. مواد ۱ ، ۶ ، ۸ ، ۱۱(-) ، ۱۶ ، ۲۰ ، ۲۳(-) ، ۲۵(-)، ۳۰(-) ،۳۷(-) ، ۴۳ ،۵۰ ،۵۲(-)، و ۵۶(-) مربوط به زیر مقیاس بازداری هیجانی، مواد ۲(-) ،۱۰(-) ،۱۲(-)، ۱۵ ، ۱۸(-) ، ۱۹(-) ، ۲۴(-) ، ۲۶(-) ،۲۷ ، ۳۳ ، ۳۶(-) ،۴۰(-) ، ۴۴ و ۴۸ مربوط به زیر مقیاس کنترل پرخاشگری، مواد ۳ ، ۹(-) ، ۱۳، ۲۲ ، ۲۸(-) ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۳۴ ، ۳۸ ، ۴۱ ، ۴۶ ، ۴۹(-) ،۵۱(-) و۵۳(-) مربوط به زیر مقیاس نشخوار یا مرور ذهنی و مواد ۴ ، ۵(-) ، ۷(-) ، ۱۴ ، ۱۷(-) ، ۲۱(-) ، ۲۹(-) ، ۳۵ ، ۳۹ ، ۴۲(-) ، ۴۵(-) ، ۴۷(-) ، ۵۴ و ۵۵(-) مربوط به زیر مقیاس کنترل خوش خیم است،گزینه های پاسخ ، مواد «درست» و «غلط» است که به گزینه «درست» آن نمره ۱ و به گزینه «غلط» آن ، نمره صفر تعلق می‌گیرد ، البته موادی که با علامت (-) مشخص شده اند ، درجهت عکس کنترل هیجانی است و به گزینه «درست» نمره صفر و گزینه «غلط» نمره ۱ تعلق می‌گیرد . نمره یک فرد در هر زیر مقیاس از صفر تا ۱۴ و در کل مقیاس از صفر تا ۵۶ متغیر خواهد بود . نمره بالاتر بیانگر کنترل هیجانی بالاتر است .

اعتبار و روایی این پرسشنامه در نمونه ایرانی توسط رفیعی نیا (۱۳۸۱) تأیید شده است. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ پرسشنامه حاضر ۷۸/۰ به دست آمد.

۳-۵ روش اجرای پژوهش

بعد از مشخص کردن مدارس مورد نظر در جلسه ای که از قبل بامسئولین محترم هرکدام از مدارس هماهنگ شده بود موضوع واهداف پژوهش برای آن ها توضیح داده شد بعد از جلب نظر مساعد مسئولین مدارس، در روز‌های اجرا با هماهنگی قبلی به کلاسها مراجعه کرده و برای دانش آموزان توضیحاتی در رابطه با اهداف پژوهش و نحوه ‌پاسخ‌گویی‌ داده شد و از آن ها خواسته شد در صورت تمایل پرسشنامه را تکمیل کرده و با دقت و صداقت پاسخ دهند .کلاس به کلاس موضوع پژوهش توضیح داده شد ودانش آموزان توجیه شدند و نیز به آن ها تأکید شد که لزومی به نوشتن نام و نام خانوادگی نیست و در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات لازم وتوضیحات داده شد تا نگرانی از بابت شناسایی هویت پاسخ دهنده نداشته باشند.به منظورکنترل عامل خستگی پرسشنامه‌ها ‌در ساعات ابتدایی روز میان دانش آموزان توزیع گردیدند بعد از پاسخ دهی و جمع کردن پرسش نامه‌ها از دانش آموزانی که علاقه مند بودند نتیجه را بدانند ایمیل گرفته شد تا در صورت امکان، نتیجه برای آن ها ایمیل شود. لازم به ذکر است تعداد۱۹۶ پرسشنامه تکمیل شده به دست آمد.

۳-۶ روش آماری تحلیل داده ها

این پژوهش از نوع همبستگی است. به تناسب سوالات و با توجه به اهداف تحقیقی از روش‌ها و شاخص‌های آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی، رگرسیون) استفاده شد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ نتایج توصیفی

تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش‌هایی است که هدف آن‌ ها توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی است. در این روش پژوهشگر داده های جمع‌ آوری شده را با تنظیم جدول توزیع فراوانی خلاصه می‌کند و سپس به کمک نمودار آن‌ ها را نمایش می‌دهد و سرانجام با بهره گرفتن از سایر شاخص‌های آمار توصیفی آن‌ ها را خلاصه می‌کند. معروف ترین و در عین حال پرمصرف ترین شاخص‌های آماری عبارتند از: میانگین، انحراف معیار و … . در این بخش سیمای کلی افراد مورد مطالعه را ‌به کمک جداول فراوانی و وضعیت متغیرها به کمک جدول آماره­ های توصیفی در دو قسمت مورد بررسی و تلخیص قرار گرفته‌اند.

۴-۱-۱ ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

در این بخش اطلاعات توصیفی افراد تحت بررسی و یافته های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه ارائه شده است.

برخی اطلاعات توصیفی شامل تعداد خواهر و برادر، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی، فرزند چندم خانواده و سابقه بیماری جسمی و روانی و سابقه مصرف دارو ، در جداول اشاره شده است :

– فراوانی پاسخ دهندگان ‌بر اساس تعداد خواهر برادر

اطلاعات سودمندی را ‌در مورد فعالیت های بنگاه در تحصیل وجه نقد از طریق عملیات جاری به منظور باز پرداخت بدهی ها، تقسیم سود یا سرمایه گذاری مجدد به منظور حفظ یا توسعه ظرفیت عملیاتی، ‌در مورد فعالیت های تامین مالی چه از طریق استقراض و چه از طریق صاحبان سرمایه و همچنین ‌در مورد فعالیت های سرمایه گذاری یا پرداخت های نقدی ارائه می‌کند. استفاده های مهم از اطلاعات مربوط به دریافت ها و پرداخت های نقدی جاری به منظور کمک کردن به دست یابی به عواملی همچون نقدینگی بنگاه، انعطاف پذیری مالی، سود آوری و ریسک می‌باشد (قناتی،۲۵،۱۳۸۹).

۵-۲-۲- چرخه تبدیل وجه نقد

چرخه تبدیل وجه نقد ممکن است بسیار ساده و ابتدایی به نظر آید ولی در واقع اعتبار، عزت و موفقیت شرکت را باید مدیون مدیریت قوی نقدینگی بدانیم. در حقیقت شرکتی که وجه نقد بسیاری داشته باشد ولی هیچ گونه سرمایه گذاری از محل انجام ندهد، عملا بازدهی هم نخواهد داشت. به عبارت دیگر، هیچ وقت، بیش از آن مقدار نقدینگی که در ابتدا به دست آورده است، بر دارایی و وجه نقد شرکت افزوده نمی‌شود و چه بسا که با شکست نیز روبرو شود. در حقیقت نقدینگی به خودی خود اهمیت چندانی ندارد، بلکه همان طور که ((گریس)) موجب روان تر شدن حرکت چرخ های اتومبیل می‌شود، نقدینگی نیز فعالیت‌های اقتصادی شرکت را به جریان می اندازد و شتاب می‌بخشد. چرخه تبدیل وجه نقد در حقیقت به مثابه فرایندی است که ‌بر اساس آن در مواقع ضروری مقدار گریس مورد نیاز شرکت را در مواقع لازم تأمین و میزان آن کنترل می‌شود (آینان لازاردیس،۲۰۱۳،۶۵).

۳-۲- تحقیقات قبلی صورت گرفته

۱-۳-۲- تحقیقات خارجی

لارودی^[۷] (۲۰۱۳) به نقل از بلسی و مایر (۱۹۸۷) به طور تجربی ارتباط بین حسابهای سرمایه در گردش و چرخه تبدیل وجه نقد شرکت‌های آمریکایی بر حسب نوع صنعت و نرخ تورم برای سال‌های ۱۹۶۹-۱۹۸۳ را مورد ارزیابی قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که ارتباط معنی داری بین چرخه تبدیل وجه نقد و میانگین موجودی کالا وجود دارد. این نتیجه گیری پیشنهاد می‌کند که گردش موجودی کالا بیشترین ورودی را در چرخه تبدیل وجه نقد دارد. چرخه تبدیل وجه نقد و ترکیبات آن برای دوره های متفاوت از صنعتی به صنعت دیگر تفاوتی ندارد اما از سالی به سال دیگر دارای تفاوت می‌باشد. در نتیجه محقق ‌به این نتیجه رسید که ارتباط معنی داری بین ارزش چرخه تبدیل وجه نقد و نرخ تورم وجود ندارد.

گالینگر^[۸] (۲۰۱۲) به بررسی موشکافانه نسبت های نقدینگی می پردازد و حذف محاسبه نسبت های سنتی نقدینگی را توصیه کرده و به جای آن چرخه تبدیل وجه نقد را انتخاب می کند. او چنین استدلال می‌کند که سیاست‌های عملیاتی بزرگتر دارای این نتیجه است که چرخه تبدیل وجه نقد بزرگتر، تعهد بیشتری از وجه نقد و سرمایه گذاری دارایی‌های جاری غیر نقدی، قدرت مالی کمتر برای سرمایه گذاری بدهی های جاری ایجاد می‌کند.

موس و استین^[۹] (۲۰۱۲) ارتباط بین طول چرخه تبدیل وجه نقد و اندازه شرکت‌های آمریکایی را از سال‌های ۱۹۸۱ تا ۲۰۱۰ مورد بررسی قرار دادند. آن ها همچنین ارتباط بین طول چرخه تبدیل وجه نقد و دیگر نسبت های نقدینگی را آزمودند. نتایج نشان داد که شرکت‌های بزرگ تجاری چرخه تبدیل وجه نقد کوتاه تری دارند و شرکت‌های کوچکتر باید سعی کنند که چرخه تبدیل وجه نقد خود را بهتر مدیریت کنند. همچنین نتایج تحقیق ارتباط مثبت بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع را نشان می‌داد. اگر چه نسبت های جاری و سریع به طور عادی مطلوب هستند، زیرا این مغهوم را می رساند که سرمایه گذاری بزرگ در سرمایه در گردش اگر مورد توجه قرار نگیرد نمی توانند مشکلات را رهبری کنند.

لایرودی و مکارتی^[۱۰] (۲۰۱۳) ارتباط بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت های جاری و سریع برای شرکت‌های کوچک آمریکایی را بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ مورد آزمون قرار دادند. نتایج نشان می‌دهد که ارتباط منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و نسبت جاری، دوره تبدیل موجودی کالا و دوره حسابهای پرداختنی معوق وجود دارد، اما ارتباط مثبتی بین نسبت سریع و دوره تبدیل حسابهای دریافتنی وجود دارد. بعلاوه این نتایج نشان داد که بین مفهوم چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت‌های تولیدی، خرده فروشی و شرکت‌های خدماتی تفاوت وجود دارد.

مارتینز و همکاران^[۱۱] ( ۲۰۰۸ ) به بررسی اثر نگهداری وجه نقد بر ارزش شرکت پرداختند. نتایج آن ها که شامل ۴۷۲ شرکت صنعتی پذیرفته شده در آمریکا در بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷ بود، نشان می‌دهد که یک سطح وجه نقد بهینه وجود دارد که ۱۴ % مجموع دارایی ها را تشکیل می‌دهد و انحراف از سطح وجه نقد بهینه، باعث کاهش ارزش شرکت می شود.

سولان و تروال^[۱۲] ایشان در تحقیق خود با عنوان تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نگهداری وجه نقد برای دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ نشان دادند که شرکتهایی که دارای کیفیت گزارشگری مالی بالا هستند باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. این موضوع به نوبه خود باعث کاهش گزینش معکوس می شود و در نهایت می‌تواند منجر به کاهش نگهداری وجه نقد در شرکت شود. همچنین از نتایج دیگر این تحقیق کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت هم زمان با افزایش میزان بدهی بانکی است و همچین شرکت‌های بزرگتر وجه نقد بیشتری را نگهداری می نمایند (اسدی، ۱۳۹۰، ۳۹).

محمد نهال حسین و فیصل محمود هاشمی (۲۰١١ ) تحقیقی تحت عنوان « مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری: شواهدی از شرکت های پاکستان » انجام دادند. در این مقاله رابطه بین سود دهی و مدیریت سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفت. با بهره گرفتن از یک نمونه از ۶۰ شرکت های نساجی در بورس اوراق بهادار کراچی (KSE) برای دوره ای از سال‌های ۲۰۰١ الی۲۰۰۶ و مشاهدات ۳۶۰ شرکت انجام شد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه معنی دار آماری بین سودآوری با چرخه تبدیل وجه نقد و اجزای آن (دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و دوره گردش موجودی کالا) بوده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد رابطه منفی و معناداری بین چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا وجود دارد.

فریرا و ویللا ( ۲۰۰۴ )، در تحقیقی با عنوان عوامل مؤثر بر وجه نقد در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بررسی عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه اى از شرکت هاى کشورهاى اتحادیه اروپا، از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۰ مورد بررسى قرار دادند. نتایج پژوهش مذکور نشان داد که موجودى نقد، به طور مثبت تحت تأثیر فرصت هاى سرمایه گذارى و جریان هاى نقدى و به طور منفى، تحت تأثیر نقدشوندگى دارایى ها، اهرم مالى و اندازه قرار دارد. بدهى بانکى و موجودى نقد نیز با یکدیگر رابطه منفى دارند و نشان مى دهند که وجود روابط نزدیک بانکى، شرکت ها را قادر مى کند که موجودى نقد کمترى با انگیزه احتیاطى نگهدارى کنند.

شویتزلر (۲۰۰۴) در تحقیق خود با عنوان تاثیر مانده وجه نقد مازاد بر عملکرد و ارزشیابی شرکت‌ها به بررسی عوامل تعیین کننده مانده وجه نقد در شرکت‌های آلمانی پرداختند برای انجام این تحقیق آن ها با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به بررسی و آزمون فرضیات تحقیق خود پرداختند. آن ها تاثیرات وجود وجه نقد مازاد بر عملکرد و نیز تاثیرات مستقیم ارزشیابی شرکت‌ها به دلیل مانده وجه نقد مازاد، مدیریت را از بهبود عملیاتی واحد تجاری باز می‌دارد که با فرضیه سرمایه گذاری ناکارا بر مبنای نمایندگی همخوانی دارد.

گسترش مرزهای اقتصادی با تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه ­های بزرگ و نیاز به اجرای طرح­های عظیم صنعتی که نیازمند سرمایه ­های کلان بود سرعت گرفت. تامین چنین سرمایه­هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه­ گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه­دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیت­های بزرگی را نداشتند. ‌بنابرین‏ تنظیم نحوه اداره شرکت­های سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولت­هاو نظم یــــافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار در چارچوب ایین نامه­ های بورسهای اوراق بهادارباعث فزونی سرمایه­ گذارانی شد که نه مستقیماً در اداره شرکت­ها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند(مرادی، ۱۳۸۷).

ادامه فرایند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی، به پیدایش گروه تازه­ای از مدیران کارآزموده و حرفه­ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آن ها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشیدند. میلیون­ها نفر که پس­اندازهای خود را از راه سرمایه ­گذاری در اوراق بهادار شرکت­ها به آن ها سپرده­اند. برای اطمینـــان از اینکه وجوه سرمایه ­گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می­ شود ناگزیرند به صورت­های مالی سالانه و میان دوره­ای شرکت­ها اتکا کنند. افرادی نیز پس اندازهای خود را به بانک­ها و مؤسسات دیگر می­سپارند که آن ها هم به نوبه خود این وجــــوه را در سهام شرکت­ها سرمایه ­گذاری ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏، تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت­ها دارد و حفظ منابع عمومی مستلزم گزارش­های قابل اتکا و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت­های سهامی عام است. مؤسسات سرمایه ­گذاری، بانک­ها و سرمایه ­گذاران برای اعطای اعتبار و سرمایه ­گذاری در شرکت­ها، ریسک­های مختلفی را درنظر می­ گیرند که یکی از آن­ها ریسک بازار یا ریسک تجاری است. در کشورهای توسعه یافته، با توجه به ریسکی که برای واحد تجاری در نظر گرفته می­ شود نرخ بهره اعتبارات مشخص گردیده و با توجه به ریسک شرکت وثیقه مناسب اخذ می­گردد. همچنین سرمایه ­گذاران به سمت شرکت­هایی تمایل دارند که ریسک کمتری داشته و متناسب با آن بازده مناسبی نیز داشته باشند. از آنجایی که ریسک بازار یک شرکت با نوسانات بازده سهام آن اندازه ­گیری شده و قیمت سهام نیز به نحوی با سود هر سهم(^[۴]EPS) شرکت در ارتباط است لذا شرکت­ها تمایل دارند با کاهش نوسانات در سود هر سهم باعث کاهش در نوسانات بازده گردیده و در نهایت تصور سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان را از ریسک شرکت تحت تاثیر قرار دهند. لذا اقدام به هموارسازی سود ‌می‌کنند تا از این طریق باعث ایجاد جریان ثابت رشد سود گزارش شده گردند(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۷).

زیرا سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در شرکتی که دارای جریان هموار سود است، مبلغ بیشتر حاضرند بپردازند. این امر خصوصاً در میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس با هدف اثرگذاری بر قیمت سهام می‌تواند بیشتر مطرح باشد ‌بنابرین‏.

تحقیق و تحلیل همه جانبه در بازارهای اوراق بهادار ونتیجه گیری صحیح می ­تواند سرعت رشد و شکوفایی این بازارهای را تحقق بخشیده و با توجه به کثرت سرمایه ­گذاران اطمینانی منطقی را که نتیجه کارائی بازار اوراق بهادار است را در اختیار انان قرار دهد و بالبطع علاقه ­مندی سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان و تحلیلگران بر ریسک و بازده شرکت باعث گردیده تا انان هموارسازی سود را به ‌عنوان عاملی تاثیرگذار بر ریسک وبازده در شرکت­های سرمایه­پذیر بیشتر مورد توجه قرارداده و تمرکز اصلی گزارشگری مالی را بر پیش‌بینی میزان سود به ‌عنوان یک شاخص عملکرد واحد تجاری بیشتر مد نظر قرار دهند(مهرانی و عارف منش، ۱۳۸۷).

۲-۲ مبانی نظری

۲-۲-۱ مفهوم درآمد و سود

تعریف سود از نظر اقتصاددانانی مانند هیکس^[۵] ، که از نظر مفهومی و تعیین پایه روش­های شناسایی سود، مورد قبول حسابداران نیز قرار گرفته، این است که سود عبارت از میزان پولی است که اگر در طول یک دوره خرج شود، وضعیت شخص در پایان دوره مانند اول دوره باشد .از تعریف فوق مفهوم نگهداشت سرمایه استخراج شده است.

یکی از انواع مفاهیم نگهداشت سرمایه، مفهوم نگهداشت پول یا سرمایه مالی است که برحسب واحد پولی محاسبه می‌شود و درحال‌حاضر مبنای اصلی تدوین استانداردهای حسابداری قرار گرفته است. با بهره گرفتن از مفهوم نگهداشت سرمایه مالی می‌توان گفت که سود عبارت از مبلغی است که شرکت می‌تواند پس از پایان دوره مالی به صاحبان سهام خود پرداخت کند و در میزان سرمایه صاحبان سهام از نظر پولی (مبلغ) تغییری ایجاد نشود. ‌بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی، درامد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، به‌جز مواردی که به آورده صاحبان سهام مربوط می‌شود. به طور کلی مفاهیم نظری سود به شرح ذیل قابل بیان ‌می‌باشد(نوروش و حسینی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۱ مفهوم سود در سطح ساختاری:

در این سطح سود ‌بر اساس یکسری قوانین که عمدتاً با پدیده ­های دنیای واقعی بی ارتباطند تعریف می­ شود. در این سطح اصطلاحاتی همانند تخصیص هزینه، فرض تطابق در نظر گرفته می­ شود. سود شامل خلاصه­ای از اقلام مثبت ومنفی است که بعضی از آن ها مفهوم تغییری نداشته ولو اینکه برای سرمایه ­گذاران حاوی اطلاعات باشد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۲ مفهوم سود در سطح معنائی:

تعریف سود از دیدگاه اقتصادی و حسابداری در سطح معنایی انجام می­ شود. در این سطح بر اساس تعاریف موجود، سود اقتصادی را نمی­ توان هموار نمود لذا هموارسازی سود ‌در مورد سود حسابداری معنی­دار است.تفاوت این دو مفهوم ناشی از روش­های اندازه ­گیری آن­هاست(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱-۳ مفهوم سود در سطح رفتاری:

تعاریف و تقسیم بندی دیگری از سود به شرح ذیل نیز می ­تواند میزان استفاده استفاده­کنندگان را از مفهوم سود افزایش دهد(هاشمی و محمدی، ۱۳۸۸).

بوده که در حد صفر می‌باشد. r = 0/ ملاحظه شد پیوند آماری بین این دو متغیر برابر ۰۰۸

یعنی میتوان گفت بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداخت‌های قانونی

به تأمین اجتماعی و میزان اشتغالزایی رابطه خطی وجود ندارد.

فرضیه هشتم: بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین

کارگری و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.

برای سنجش پیوند بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین

کارگری و میزان اشتغالزایی؛ از آزمون همبستگی استفاده گردید، بهطوری که ملاحظه شد

بوده که در حد صفر می‌باشد. یعنی میتوان r = 0/ پیوند آماری بین این دو متغیر برابر ۰۵۰

گفت بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین کارگری و میزان

اشتغالزایی رابطه خطی وجود ندارد.

۳- : بحث و نتیجه‌گیری ۵

با توجه به اطلاعات به دست آمده از این تحقیق، بین میزان سرمایه‌گذاری اولیه بخش

خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط خطی مستقیم وجود دارد. بهطوری که افزایش

یا کاهش بر افزایش یا کاهش دیگری تأثیر مثبت دارد و این ‌به این معنی است که در جهت

اشتغالزایی هرچه بیشتر در بخش ورزش به ویژه بخش خصوصی نیاز به جذب سرمایه های

هرچه بیشتر می‌باشد. ارتباط این موضوع با محدودیتهای مالی نشانگر این موضوع است که

با تلاش در زمینه رفع محدودیتهای مالی از طریق ارائه وامهای طولانی مدت و کاهش

مالیات و عوارض میتوان به اشتغالزایی بخش خصوصی ورزش کمک بیشتری نمود.

از سویی دیگر نتایج رابطه بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری در ورزش و

میزان اشتغالزایی نیز این مهم را تأیید می کند که بخش خصوصی با کسب درآمد بیشتر؛ که

بدون تردید همزمان با رفع محدودیتهای مالی صورت می‌گیرد، زمینه ها را برای ایجاد اشتغال

بیشتر فراهم می کند.نتایج به دست آمده با نتایج به دست آمده از تحقیقات امینآقایی در سال

۸۵ ، شمسائی و همکاران در سال ۸۸ و جان اسایرل در سال ۲۰۰۹ همخوانی دارد.

۱۰۷

بررسی مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش به عنوان یک متغیر مستقل در این پژوهش و

ارتباط آن با میزان اشتغالزایی نشان داد مدت فعالیت تأثیری در اشتغالزایی این بخش ندارد.

باشگاه های ورزشی خصوصی و سایر امکنه ورزشی وابسته ‌به این بخش در طول مدت فعالیت

خود دچار دگرگونی‌های مختلفی می‌شوند که این نوع عدم ثبات موجب تغیرات متعددی در

برنامه ریزی و اهداف آن ها می شود. بدون تردید این دگرگونیها بر روی میزان اشتغالزایی آن-

ها نیز مؤثر خواهد بود. اگر این نوع تغییرات در جهت مثبت باشد می‌تواند موجب ایجاد

شغلهای زیادی گردد و در غیر این صورت حتی می‌تواند موجب اخراج و یا از بین رفتن

فرصت‌های شغلی متعددی نیز گردد.

با توجه به نتایج حاصل از تحقیق، پرداخت‌های قانونی به دولت و شهرداری و سازمان تأمین

اجنماعی از قبیل بیمه اجباری و بیمه بیکاری، عوارض شهرداری، عوارض آموزش و پرورش،

عوارض صدا و سیما، عوارض بهداشتی و محیط زیست؛ از دیدگاه مدیران بخش خصوصی

ورزش تأثیری در میزان اشتغالزایی این بخش ندارد. اما بدون شک عدم پرداخت و یا کاهش

در مقدار پرداخت این نوع هزینه ها موجب کاهش هزینه های مالی گردیده و می‌تواند زمینه را

برای درآمد بیشتر و افزایش انگیزه در ایجاد اشتغال در این بخش فراهم آورد. همچنین بین

نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به قوانین کارگری و میزان اشتغالزایی رابطهای

وجود ندارد که این موضوع نیز بیانگر توجه به مواردی مانند عدم اگاهی و یا عدم توجه

مدیران این بخش به قوانین کارگری می‌باشد. متأسفانه در مراجعه به باشگاه ها مشخص گردید

در بسیاری از موارد کارمندان و گارگران بدون آگاهی از حقوق خود و توجه به آینده کاری و

حتی بدون قرادداد مطابق با قوانین وزارت کار مشغول به فعالیت می‌باشند.

۴- : پیشنهادات ۵

۱-۴-۵ : پیشنهادات مبتنی بر یافته های تحقیق

-۱ یکی از مهمترین مواردی که در نتیجه‌گیری این تحقیق به چشم می‌خورد، ارتباط

معنی‌دار بین میزان محدودیتهای مالی و میزان اشتغالزایی است، بهطوری که میتوان

آن را مهمترین عامل تعیین کننده در این مورد دانست. هزینه های حمل و نقل و

انبارداری و هزینه های تبلیغات و بازاریابی از مهمترین عوامل افزایش میزان

محدودیتهای مالی بخش خصوصی ورزش به شمار می‌روند. ‌بنابرین‏ پیشنهادات مهم

۱۰۸

این تحقیق معطوف به ارائه راهکارهایی در راستای کاهش عوامل مؤثر بر میزان

محدودیتهای مالی می‌باشد. همان‌ طور که از پرسش‌های مرتبط با این متغیر در

پرسشنامه مشخص می‌باشد؛ ارائه وامهای طولانی مدت، کمک هزینه های خرید

تجهیزات، کاهش در پرداخت‌ها به اداره مالیات و شهرداری و همچنین سازمان تأمین

اجتماعی می‌تواند در کاهش محدودیتهای مالی و در نتیجه اشتغالزایی بیشتر در

بخش خصوصی ورزش کشور مؤثر باشد.

-۲ از دیگر موارد مهمی که پیشنهاد می‌گردد در راستای کاهش محدودیتهای مالی بخش

خصوصی ورزش به آن توجه گردد آموزش مدیران این بخش در جهت آشنایی با

متدهای جدید مدیریت به ویژه روش های جدید بازاریابی و همچنین درآمدزا می-

باشد. متأسفانه بیشتر مدیران در این بخش به دلیل غیر مرتبط بودن تحصیلات و یا

عدم تسلط کافی به روش های جدید تبلیغات و بازاریابی، باشگاه ها و اماکن ورزشی

خود را دچار هزینه های گزافی کرده و در برخی از موارد در جذب مشتری و

ورزشکاران با شکست روبرو شده بودند.

-۳ نوع مالکیت از موارد مهم و تأثیرگذار در کاهش هزینه های مالی می‌باشد که پیشنهاد

می‌گردد با بهرهگیری از راهکارهای مناسب و طولانی مدت در جهت تغییر مالیک از

حالت استیجاری به شخصی باشگاه ها و اماکن ورزشی بخش خصوصی گام‌های

مهمی برداشته شود.

-۴ آموزش مدیران و کارکنان حاضر در بخش ورزش کشور در جهت کسب اطلاعات

بیشتر در زمینه قرادادها و قوانین کار خواهد توانست به شکل‌گیری شرایط بهتر کار و

همچنین تثبیت مشاغل، کمک بیشتری نماید.

-۵ متأسفانه به دلیل عدم شناخت کافی جامعه از پتانسیلهای شغلی بسیار بالای بخش

ورزش و همچنین نداشتن امنیت شغلی و درآمد، استقبال متناسب با ظرفیت‌های

شغلی این حوزه کاری، صورت نگرفته است. پیشنهاد پژوهشگر در راستای این نتایج

به کارگیری راهکارهای تبلیغاتی و آموزشی مناسب در جامعه می‌باشد تا ضمن ایجاد

شناخت کافی از پتانسیلهای شغلی این بخش از تمامی ظرفیت‌های آن استفاده گردد.

در این ارتباط جذب سرمایهگذاران بخش خصوصی با ایجاد امنیت بازگشت سرمایه

بازرسان و مؤسسات مستقل بازرسی پیش از حمل، به منظور بازرسی کالا اسناد کالاهای صادراتی به کشورهایی که بازرسی پیش از حمل از شرایط قانونی ورود کالا به آن کشورها است، به کار گرفته می‌شوند. علاوه بر مؤسسات دولتی انگلستان، ممکن است بانک های بازرگانی در وضعیت های از پیش تعیین شده جهت تضمین پرداخت ها، بر پشت نویسی اسناد تجاری تصریح نمایند. کنفرانس های کشتیرانی، ممکن است در خصوص این که آیا اعضاء نسبت به شرایط توافق شده کنفرانس نارضایتی دارند، بررسی داشته باشند. حتی چنانچه کلیه کنترل ها بر کالایی موضوعیت نداشته باشد، مؤسسات کنترل کننده ممکن است، به منظور حصول اطمینان از آن که هیچ کالایی خارج از نظارت ها قرار نداشته است، بازبینی های لازم را انجام دهند(Grainger, 2003: 163).

گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا

در پی وقوع حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی ایالات متحده آمریکا، ادغام ۲۲ اداره دولتی کنترل کننده مرزی (کالا و افراد) در دستور کار دولت فدرال آمریکا قرار گرفت و نهایتاًً در اول مارچ سال ۲۰۰۳، با ادغام ادارات مذبور وزارت کشاورزی، اداره خدمات مهاجرت و تابعیت، اداره گشت مرزی، اداره خدمات گمرکی، وزارت خزانه داری و… در وزارت امنیت داخلی، اداره ای تحت عنوان اداره گمرک و حفاظت مرزی (سی بی پی)^[۱۸] ایجاد گردید.

اداره گمرک و حفاظت مرزی، اجرا کننده قوانین فدرال وزارت امنیت داخلی آمریکا است و مسئولیت کنترل و تسهیل تجارت بین الملل، وصول حقوق و عوارض ورودی و اجرای مقررات مختلف شامل قوانین تجارت، مواد مخدر و مهاجرت این کشور را بر عهده دارد. مأموریت اصلی سی بی پی جلوگیری از ورود تروریست ها و اسلحه های تروریستی به ایالات متحده است. این اداره همچنین مسئول بازداشت افرادی است که قصد ورود غیر قانونی به کشور را دارند. مقابله با جریان غیر قانونی مواد مخدر و سایر مواد و کالاهای غیر قانونی به داخل آمریکا، محافظت کردن منافع کشاورزی و اقتصادی آمریکا از آفات و بیماری های زیان بخش و محافظت تجارت آمریکا از سرقت مالکیت های فکری نیز، از جمله مسئولیت های این اداره می‌باشد.

ادارات عمده تحت پوشش سی بی پی عبارتند از:

• • اداره عملیات می‌دانی^[۱۹]

• • اداره گشت مرزی^[۲۰]

• • اداره گمرک و حفاظت مرزی هوا و دریا^[۲۱]

• • اداره اطلاعات و فناوری^[۲۲]

• • اداره آموزش و توسعه ^[۲۳]

• اداره هماهنگی اطلاعات و عملیات^[۲۴]

سی بی پی کلیه مسافرانی که به آمریکا وارد می‌شوند را از طریق ستاد مشترک مبارزه با تروریسم و سیستم های کنترلی، نظیر سیستم اطلاعات قبلی مسافران (ا پی آی)، تکنولوژی نشانگر وضعیت تروریست ها و مهاجران و سیستم مبادله تروریست و دانشجو، جهت مبارزه با عملیات تروریستی مورد ارزیابی قرار می‌دهد(اینترنت^[۲۵]، ۲۰۱۴).

سی بی پی همچنین، با اداره غذا و داروی ایالات متحده به منظور کنترل محصولات غذایی با ریسک بالا و جلوگیری از تروریسم زیستی، همکاری می‌کند. علاوه بر سی بی پی، اداره اجرای مقررات مهاجرت و گمرک (آی سی ای) نیز، مسئولیت تجسس و بررسی بلند مدت ‌در مورد سازمان های تروریستی و جنایی که در پی رخنه کردن در امنیت مرزی ایالات متحده هستند، را بر عهده دارد. این تجسس و بررسی ها شامل قاچاق مواد مخدر، کالا، اسلحه و انسان به داخل کشور است. سی بی پی همکاری نزدیکی با آی سی ای دارد و برخی نمایندگان کنگره آمریکا تلاش می‌کنند تا این دو اداره کنترل کننده مرزی با یکدیگر ادغام شوند.

مبحث سوم : منابع حقوق بین الملل حاکم بر امور گمرکی

قواعد حقوقی بین‌المللی حاکم بر امور گمرکی، به اشکال مختلف با ‌مقررات داخلی کشورها در هم آمیخته و به عنوان بخشی از حقوق داخلی بسیاری از کشورها، چگونگی رفتار و دخالت دولت ها، در اعمال کنترل ها و اقدامات گمرکی تنظیم می نمایند. منابع حقوقی بین‌المللی در این زمینه، در چاچوب منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی و نقش این منابع در سیاق کنترل ها و اقدامات مرزی، قابل بررسی است(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۸۷).

منابع رسمی حقوق بین الملل عمومی در بند (۱) ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به شرح زیر فهرست گردیده اند:

الف) معاهدات بین‌المللی، اعم از عام یا خاص که موجد قواعد (حقوقی) به رسمیت شناخته شده از سوی کشورهای طرف دعوا است،

ب) عرف بین‌المللی، به عنوان رویه عام پذیرفته شده به منزله قاعده حقوقی؛

ج) اصول کلی حقوقی، که از سوی ملل متمدن به رسمیت شناخته شده اند؛

د) تصمیمات قضایی و آموزه های برجسته ترین صاحب نظران حقوق عمومی از ملت های مختلف، به عنوان منابع فرعی (کمکی) تعیین قواعد حقوقی.

منابع دیگری نیز وجود دارند که در پرتو حقوق بین الملل شکل گرفته و توسط دیوان بین‌المللی دادگستری نیز مورد استفاده قرار گرفته اند، اما در این ماده به آن ها اشاره نشده است. منابعی مانند اعمال حقوقی یک جانبه کشورها، تصمیمات لازم الاجرای سازمان های بین‌المللی و قواعد آمره، از جمله منابعی هستند که در ماده مذکور مورد اشاره قرار نگرفته اند.

به علاوه، از زمانی که منابع حقوق بین الملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح گردیده، تا سازمان های بین‌المللی توسعه بسیار یافته اند و در راستای اهداف مندرج در اسناد تأسيس این گونه سازمان ها و یا در چارچوب کنفرانس های بین‌المللی، نسبت به تنظیم اسناد حقوقی، فعالانه اقدام نموده اند.

آن دسته از اسناد تنظیم شده از سوی سازمان های بین‌المللی که در قالب قطعنامه، توصیه و سایر عناوین صادر یا منتشر می‌گردند و به طور کلی الزامی بر دولت ها تحمیل نمی کنند، اصطلاحاً (حقوق نرم) نام گرفته اند اما در میان منابع مذکور در اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، معاهدات و عرف بین‌المللی جزء «حقوق سخت» دسته بندی می‌شوند زیرا نقشی الزام آور ایفا می کند. با وجود این، حقوق نرم نیز جنبه‌های گوناگون روابط بین‌المللی را تحت تاثیر قرار داده‌اند .زیرا دولت ها می‌پذیرند که آن ها به مورد اجرا گذارند و بدین ترتیب به قواعدی رضایت می‌دهند که راهنمای عمل و رفتار آن ها می‌گردد. این پذیرش و اجرای منظم قواعد حقوق نرم که جنبه غیر الزام آور دارند، می‌تواند همانند آن دسته از حقوقی که جنبه الزام آور دارند، راهنمای ایجاد حقوق عرفی باشند(محمدحسینی، ۱۳۹۰: ۱۸۸).

‌بنابرین‏، نکته قابل توجه در پذیرش و اجرای قواعد حقوق نرم در حقوق بین الملل معاصر و به ویژه در ارتباط با موضوعات مربوط به فنون، تکنیک ها و مدیریت اطلاعات کنترل های مرزی کالاها، آن است که قواعد حقوق نرم موجد قواعد حقوق عرفی می‌شوند.

یعنی موجد آن دسته از حقوق می‌شوند که جزء حقوق سخت و الزام آور دسته بندی گردیده اند. قواعد حقوق نرم به طور کلی در داخل سازمان های بین‌المللی شکل می گیرند و یا این که توسط این سازمان ها ترویج و توسعه می‌یابند. این قواعد بخشی از ضوابط، اصول راهنما و چارچوب های اجرایی کنترل ها و اقدامات دولت ها در مرز های گمرکی را تشکیل می‌دهند.